التقليد في الفروع - تاريخ المراجعة

Negahban: /* الدليل العقلي‌ */

2026-02-07T09:49:02Z

الدليل العقلي‌

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٣:١٩، ٧ فبراير ٢٠٢٦
سطر ٥٠:		سطر ٥٠:

	=== الدليل العقلي‌ ===		=== الدليل العقلي‌ ===
	نظراً إلى أنّ كلّ مسلم مكلّف بأداء [[~~الواجب~~\|الواجبات الشرعية]] وامتثال الأوامر الإلهيّة، وبالتالي يحتاج إلى معرفة الأحكام العملية من الواجبات للعمل بها ومعرفة [[الحرمة\|المحرّمات]] لاجتنابها، ومن جهة أخرى فإنّ كلّ شخص لا يمتلك القدرة على استيعاب وتعلّم جميع الأحكام على مستوى الاجتهاد ومعرفة التفاصيل من موقع العمق والدقّة، فعلى هذا الأساس يحكم العقل في هذه الصورة بضرورة الرجوع إلى الخبراء والمتخصّصين في العلوم الدينية.		نظراً إلى أنّ كلّ مسلم مكلّف بأداء [[الوجوب\|الواجبات الشرعية]] وامتثال الأوامر الإلهيّة، وبالتالي يحتاج إلى معرفة الأحكام العملية من الواجبات للعمل بها ومعرفة [[الحرمة\|المحرّمات]] لاجتنابها، ومن جهة أخرى فإنّ كلّ شخص لا يمتلك القدرة على استيعاب وتعلّم جميع الأحكام على مستوى الاجتهاد ومعرفة التفاصيل من موقع العمق والدقّة، فعلى هذا الأساس يحكم العقل في هذه الصورة بضرورة الرجوع إلى الخبراء والمتخصّصين في العلوم الدينية.
	يقول الفخر الرازي: «إنّ العاميّ إذا نزلت به حادثة من الفروع فإمّا أن لا يكون مأموراً فيها بشي‌ء، وهو باطل بالإجماع، لأنّا نلزمه إلى قول العلماء، والخصم يلزمه الرجوع إلى الاستدلال، وإمّا أن يكون مأموراً فيها بشي‌ء، ذلك إمّا بالاستدلال أو التقليد، والاستدلال باطل لأنّه إمّا أن يكون هو التمسّك بالبراءة الأصلية (البراءة قبل التكليف وقبل الشرع) أو التمسّك بالأدلة السمعية، والأول باطل [[الإجماع\|بالإجماع]] (لأنّا نعلم أنّه مكلّف ولا يتحرر من قيد الأحكام بالبراءة).		يقول الفخر الرازي: «إنّ العاميّ إذا نزلت به حادثة من الفروع فإمّا أن لا يكون مأموراً فيها بشي‌ء، وهو باطل بالإجماع، لأنّا نلزمه إلى قول العلماء، والخصم يلزمه الرجوع إلى الاستدلال، وإمّا أن يكون مأموراً فيها بشي‌ء، ذلك إمّا بالاستدلال أو التقليد، والاستدلال باطل لأنّه إمّا أن يكون هو التمسّك بالبراءة الأصلية (البراءة قبل التكليف وقبل الشرع) أو التمسّك بالأدلة السمعية، والأول باطل [[الإجماع\|بالإجماع]] (لأنّا نعلم أنّه مكلّف ولا يتحرر من قيد الأحكام بالبراءة).
	والثاني أيضاً باطل لأنّه لو لزمه أن يستدلّ لم يخل من أن يلزمه ذلك حين كمل عقله أو حين حدثت الحادثة.		والثاني أيضاً باطل لأنّه لو لزمه أن يستدلّ لم يخل من أن يلزمه ذلك حين كمل عقله أو حين حدثت الحادثة.

Negahban: /* تلنقليد الإصطلاحي في الروايات */

2026-02-07T09:48:37Z

تلنقليد الإصطلاحي في الروايات

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٣:١٨، ٧ فبراير ٢٠٢٦
سطر ٣٥:		سطر ٣٥:
	* 1. عندما أرسل [[علي بن أبي طالب (أميرالمؤمنين)\|عليّ بن أبي طالب عليه السلام]] [[صعصعة بن صوحان]] إلى [[الخوارج]] قالوا له: أرأيت لو كان عليّ معنا في موضعنا أتكون معه؟ قال: نعم، قالوا:«فَأنْتَ إذاً مُقَلِّدٌ عَلِيّاً دِيْنَكَ، إرْجِعْ فَلا دِيْنَ لَكَ».فقال لهم صعصعة: «وَيْلَكُم ألا أُقَلِّدُ مَنْ قَلَّدَ اللَّه، فَأَحْسَنَ التَّقْلِيدَ؟» <ref>بحار الأنوار، ج 33، ص 402</ref>.		* 1. عندما أرسل [[علي بن أبي طالب (أميرالمؤمنين)\|عليّ بن أبي طالب عليه السلام]] [[صعصعة بن صوحان]] إلى [[الخوارج]] قالوا له: أرأيت لو كان عليّ معنا في موضعنا أتكون معه؟ قال: نعم، قالوا:«فَأنْتَ إذاً مُقَلِّدٌ عَلِيّاً دِيْنَكَ، إرْجِعْ فَلا دِيْنَ لَكَ».فقال لهم صعصعة: «وَيْلَكُم ألا أُقَلِّدُ مَنْ قَلَّدَ اللَّه، فَأَحْسَنَ التَّقْلِيدَ؟» <ref>بحار الأنوار، ج 33، ص 402</ref>.
	* 2. يقول أبوبصير: «دخلت أُمّ خالد العبدية» على [[جعفر بن محمد (الصادق)\|أبي عبداللَّه]] (الإمام الصادق عليه السلام) فقالت: جعلت فداك إنّه يعتريني في بطني وقد وصف لي أطبّاء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك، فقال لها:«وما يمنعك عن شربه؟»فقالت:«قد قلّدتك ديني» <ref>الكافي، ج 6، ص 413، ح 1</ref>.		* 2. يقول أبوبصير: «دخلت أُمّ خالد العبدية» على [[جعفر بن محمد (الصادق)\|أبي عبداللَّه]] (الإمام الصادق عليه السلام) فقالت: جعلت فداك إنّه يعتريني في بطني وقد وصف لي أطبّاء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك، فقال لها:«وما يمنعك عن شربه؟»فقالت:«قد قلّدتك ديني» <ref>الكافي، ج 6، ص 413، ح 1</ref>.
	* 3. وجاء في مرسلة «الاحتجاج» عن [[حسن بن علي (العسكري)\|الإمام العسكريّ عليه السلام]]:«فَأَمّا مَنْ كانَ مِنَ الفُقَهاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخالِفاً لِهَواهُ، مُطِيعاً لأمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أنْ يُقَلِّدُوهُ» <ref>الاحتجاج، ج 2، ص 263؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 95، الباب 10 من أبواب صفات القاضي، ح 20</ref>.وبالرغم من أنّ ما ورد في هذه الروايات ناظر إلى إطاعة [[الإمام]] [[المعصوم]] الذي كلامه حجّة، وهذا المعنى يختلف عن التقليد الاصطلاحي المتعارف في هذا العصر، لأنّ ما يراد بتقليد المجتهدين في هذا الزمان هو أن يقوم المجتهد باستنباط [[الحكم الشرعي]] الفرعي من خلال البحث والاستفادة من كتاب اللَّه وسنّة المعصومين ثمّ يلقيه إلى المقلّد، ومثل هذه المسألة تختلف عن سماع الحكم الشرعي من الإمام المعصوم نفسه والتحرّك في مقام الطاعة والامتثال لأمره، ولكن أولًا:		* 3. وجاء في مرسلة «الاحتجاج» عن [[حسن بن علي (العسكري)\|الإمام العسكريّ عليه السلام]]:«فَأَمّا مَنْ كانَ مِنَ الفُقَهاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخالِفاً لِهَواهُ، مُطِيعاً لأمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أنْ يُقَلِّدُوهُ» <ref>الاحتجاج، ج 2، ص 263؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 95، الباب 10 من أبواب صفات القاضي، ح 20</ref>.وبالرغم من أنّ ما ورد في هذه الروايات ناظر إلى إطاعة [[الأئمة\|الإمام]] [[المعصوم]] الذي كلامه حجّة، وهذا المعنى يختلف عن التقليد الاصطلاحي المتعارف في هذا العصر، لأنّ ما يراد بتقليد المجتهدين في هذا الزمان هو أن يقوم المجتهد باستنباط [[الحكم الشرعي]] الفرعي من خلال البحث والاستفادة من كتاب اللَّه وسنّة المعصومين ثمّ يلقيه إلى المقلّد، ومثل هذه المسألة تختلف عن سماع الحكم الشرعي من الإمام المعصوم نفسه والتحرّك في مقام الطاعة والامتثال لأمره، ولكن أولًا:
	* إنّ بعض الروايات تحدّثت عمّا يتّصل بتقليد الفقهاء.		* إنّ بعض الروايات تحدّثت عمّا يتّصل بتقليد الفقهاء.
	* وثانياً: إنّ ما ورد في الروايتين يرتبط بما نحن فيه من مسألة تقليد الفقهاء، لأنّ مفهوم التبعيّة موجودة في كلّ من تقليد [[الفقيه]] ومن تقليد المعصوم.		* وثانياً: إنّ ما ورد في الروايتين يرتبط بما نحن فيه من مسألة تقليد الفقهاء، لأنّ مفهوم التبعيّة موجودة في كلّ من تقليد [[الفقيه]] ومن تقليد المعصوم.

Negahban: /* التقليد اللغوي في الروايات */

2026-02-07T09:48:10Z

التقليد اللغوي في الروايات

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٣:١٨، ٧ فبراير ٢٠٢٦
سطر ٢٩:		سطر ٢٩:
	وبالنسبة لما ورد في المعنى اللغوي للتقليد يمكن الإشارة إلى موردين من ذلك.		وبالنسبة لما ورد في المعنى اللغوي للتقليد يمكن الإشارة إلى موردين من ذلك.
	1. عن [[علي بن موسى (الرضا)\|الإمام الرضا عليه السلام]] أنّه قال فيما يتعلّق بالخلافة والإمامة:«... فَقَلَّدَها رَسولُ اللَّهِ عَليّاً». <ref>معاني الأخبار، ص 97، ح 2</ref>. وجاء في «مجمع البحرين» في مادة «قلّد» في توضيح هذه العبارة:«ألْزَمَهُ بِها أيْ جَعَلَها في رَقَبَتِه ووَلّاه أمَرها» <ref>مجمع البحرين، ج 3، ص 540</ref>.		1. عن [[علي بن موسى (الرضا)\|الإمام الرضا عليه السلام]] أنّه قال فيما يتعلّق بالخلافة والإمامة:«... فَقَلَّدَها رَسولُ اللَّهِ عَليّاً». <ref>معاني الأخبار، ص 97، ح 2</ref>. وجاء في «مجمع البحرين» في مادة «قلّد» في توضيح هذه العبارة:«ألْزَمَهُ بِها أيْ جَعَلَها في رَقَبَتِه ووَلّاه أمَرها» <ref>مجمع البحرين، ج 3، ص 540</ref>.
	2. وجاء في [[الحديث ~~النبوي~~\|الحديث النبويّ]]، طبقاً لما نقله‌ «كنز العمّال»:«مَنْ عَلَّمَ وَلَداً لَهُ القُرآنَ، قَلَّدَهُ اللَّهُ قِلادَةً يَعْجَبُ مِنْها الأوّلونَ والآخِرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ» <ref>كنز العمّال، ج 1، ص 533، ح 2386</ref>.		2. وجاء في [[الحديث\|الحديث النبويّ]]، طبقاً لما نقله‌ «كنز العمّال»:«مَنْ عَلَّمَ وَلَداً لَهُ القُرآنَ، قَلَّدَهُ اللَّهُ قِلادَةً يَعْجَبُ مِنْها الأوّلونَ والآخِرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ» <ref>كنز العمّال، ج 1، ص 533، ح 2386</ref>.

	===تلنقليد الإصطلاحي في الروايات===		===تلنقليد الإصطلاحي في الروايات===

Negahban: /* التقليد في سياق الروايات‌ */

2026-02-07T09:47:43Z

التقليد في سياق الروايات‌

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٣:١٧، ٧ فبراير ٢٠٢٦
سطر ٢٤:		سطر ٢٤:

	== التقليد في سياق الروايات‌ ==		== التقليد في سياق الروايات‌ ==
	وجاءت كلمة التقليد ومشتقّاتها في سياق [[~~الرواية~~\|الروايات]] الشريفة أحياناً بمعناها اللغوي وأخرى بمعناها الاصطلاحي.		وجاءت كلمة التقليد ومشتقّاتها في سياق [[الحديث\|الروايات]] الشريفة أحياناً بمعناها اللغوي وأخرى بمعناها الاصطلاحي.

	===التقليد اللغوي في الروايات===		===التقليد اللغوي في الروايات===

Negahban: /* التقليد في الاصطلاح‌ */

2026-02-07T09:46:44Z

التقليد في الاصطلاح‌

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٣:١٦، ٧ فبراير ٢٠٢٦
سطر ١٩:		سطر ١٩:
	* 1. العمل بقول شخص آخر.		* 1. العمل بقول شخص آخر.
	* 2. الأخذ بقول الآخر بقصد العمل به، بدون اشتراط العمل به.		* 2. الأخذ بقول الآخر بقصد العمل به، بدون اشتراط العمل به.
	* 3. الالتزام القلبيّ بالعمل وإن لم يأخذ الفتوى منه ولم يعمل بها <ref>أنوار الاصول، ج 3، ص 589</ref>.جاء في «تحريرالوسيلة»:«التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى فقيه معيّن» <ref>تحرير الوسيلة، ج 1، المقدّمة، ص 8</ref>.وجاء في «أنوار الاصول»:«التقليد هو الاستناد إلى رأي [[المجتهد]] في مقام العمل» <ref>أنوار الاصول، ج 3، ص 590</ref>.ويقول الدكتور عبدالكريم النملة:«التقليد اصطلاحاً هو قبول مذهب الغير من غير [[الحجة\|حجّة]]» ثمّ يقول: وعليه إذا عرف شخص دليل وحجّية قول المجتهد وقَبل به (مثلًا إذا وافق مجتهد مجتهداً آخر إنطلاقاً من قبوله لرأيه) فلا يقال لهذه الموافقة تقليداً، وكذلك في الرجوع إلى قول النبيّ صلى الله عليه و آله والرجوع إلى الإجماع لا يعتبر تقليداً، لأنّ قول النبيّ صلى الله عليه و آله و[[الإجماع]] في نفسه حجّة فلا يقال لهذا العمل تقليد <ref>المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2387</ref>.		* 3. الالتزام القلبيّ بالعمل وإن لم يأخذ الفتوى منه ولم يعمل بها <ref>أنوار الاصول، ج 3، ص 589</ref>.جاء في «تحريرالوسيلة»:«التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى فقيه معيّن» <ref>تحرير الوسيلة، ج 1، المقدّمة، ص 8</ref>.وجاء في «أنوار الاصول»:«التقليد هو الاستناد إلى رأي [[الإجتهاد\|المجتهد]] في مقام العمل» <ref>أنوار الاصول، ج 3، ص 590</ref>.ويقول الدكتور عبدالكريم النملة:«التقليد اصطلاحاً هو قبول مذهب الغير من غير [[الحجة\|حجّة]]» ثمّ يقول: وعليه إذا عرف شخص دليل وحجّية قول المجتهد وقَبل به (مثلًا إذا وافق مجتهد مجتهداً آخر إنطلاقاً من قبوله لرأيه) فلا يقال لهذه الموافقة تقليداً، وكذلك في الرجوع إلى قول النبيّ صلى الله عليه و آله والرجوع إلى الإجماع لا يعتبر تقليداً، لأنّ قول النبيّ صلى الله عليه و آله و[[الإجماع]] في نفسه حجّة فلا يقال لهذا العمل تقليد <ref>المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2387</ref>.
	ولا يخفى أنّه إذا كان التقليد بمعنى التبعية للمختصّين والخبراء في الأمور الدينية فإنّ الرجوع إلى كلام النبيّ صلى الله عليه و آله أيضاً يعدّ من قسم التقليد، وإن لم يطلق عليه التقليد الاصطلاحي المتعارف.		ولا يخفى أنّه إذا كان التقليد بمعنى التبعية للمختصّين والخبراء في الأمور الدينية فإنّ الرجوع إلى كلام النبيّ صلى الله عليه و آله أيضاً يعدّ من قسم التقليد، وإن لم يطلق عليه التقليد الاصطلاحي المتعارف.
	على أيّة حال، فمن الواضح أنّ‌ التقليد الاصطلاحي يعني رجوع الأشخاص غير المتخصّصين بالأمور الدينية إلى أهل الخبرة والعلماء في هذه الأمور (وإن كانت مساحة هذا التقليد محلّ بحث).		على أيّة حال، فمن الواضح أنّ‌ التقليد الاصطلاحي يعني رجوع الأشخاص غير المتخصّصين بالأمور الدينية إلى أهل الخبرة والعلماء في هذه الأمور (وإن كانت مساحة هذا التقليد محلّ بحث).

Negahban: نقل Negahban صفحة مسودة:التقليد في الفروع إلى التقليد في الفروع دون ترك تحويلة

2026-01-25T11:46:49Z

نقل Negahban صفحة مسودة:التقليد في الفروع إلى التقليد في الفروع دون ترك تحويلة

→ مراجعة أقدم	مراجعة ١٥:١٦، ٢٥ يناير ٢٠٢٦
(لا فرق)

Negahban: /* الإجماع‌ */

2026-01-25T11:44:39Z

الإجماع‌

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:١٤، ٢٥ يناير ٢٠٢٦
سطر ١٠٤:		سطر ١٠٤:

	=== الإجماع‌ ===		=== الإجماع‌ ===
	وقد تحرّك علماء [[أهل السنّة]] من موقع الاهتمام البالغ بهذا الدليل، ومنهم «الغزالي» الذي استدلّ بإجماع [[الصحابة]] على لزوم التقليد والاستفتاء من علماء الدين وقال: «إنّهم (الصحابة) كانوا يفتون العوامّ ولا يأمرون بنيل درجة الاجتهاد» <ref>وسائل الشيعة، ج 18، ص 9، ح 1</ref>.		وقد تحرّك علماء [[أهل السنّة]] من موقع الاهتمام البالغ بهذا الدليل، ومنهم «الغزالي» الذي استدلّ بإجماع [[الصحابي\|الصحابة]] على لزوم التقليد والاستفتاء من علماء الدين وقال: «إنّهم (الصحابة) كانوا يفتون العوامّ ولا يأمرون بنيل درجة الاجتهاد» <ref>وسائل الشيعة، ج 18، ص 9، ح 1</ref>.
	وقال «الفخر الرازي» بعد نقله مخالفة [[المعتزلة\|معتزلة]] [[بغداد]] للتقليد واستدلاله على جواز التقليد بإجماع الامّة:«إجماع الامّة قبل حدوث المخالف، لأنّ العلماء في كلّ عصر لا ينكرون على العامّة الاقتصار على مجرّد أقاويلهم ولايلزمونهم أن يسألوهم عن وجه اجتهادهم» <ref>المستصفى، ج 2، ص 389</ref>..		وقال «الفخر الرازي» بعد نقله مخالفة [[المعتزلة\|معتزلة]] [[بغداد]] للتقليد واستدلاله على جواز التقليد بإجماع الامّة:«إجماع الامّة قبل حدوث المخالف، لأنّ العلماء في كلّ عصر لا ينكرون على العامّة الاقتصار على مجرّد أقاويلهم ولايلزمونهم أن يسألوهم عن وجه اجتهادهم» <ref>المستصفى، ج 2، ص 389</ref>..
	وقد تمسّك بعض الفقهاء والاصوليين الإماميّة أيضاً بدليل [[الإجماع]] لإثبات التقليد، منهم [[الميرزا القمّي]] الذي قال: «المشهور بين العلماء ولدينا إجماع من يحرز مرتبة الاجتهاد يجوز له التقليد في المسائل الفرعية».ثمّ أنّه نقل عن الشهيد الأوّل قوله في كتاب‌ «الذكرى»:		وقد تمسّك بعض الفقهاء والاصوليين الإماميّة أيضاً بدليل [[الإجماع]] لإثبات التقليد، منهم [[الميرزا القمّي]] الذي قال: «المشهور بين العلماء ولدينا إجماع من يحرز مرتبة الاجتهاد يجوز له التقليد في المسائل الفرعية».ثمّ أنّه نقل عن الشهيد الأوّل قوله في كتاب‌ «الذكرى»:

Negahban: /* سيرة العقلاء */

2026-01-25T11:39:13Z

سيرة العقلاء

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٠٩، ٢٥ يناير ٢٠٢٦
سطر ٥٨:		سطر ٥٨:

	=== سيرة العقلاء ===		=== سيرة العقلاء ===
	قامت [[السيرة العقلاء\|سيرة العقلاء]] في جميع العصور والأمصار على أساس رجوع الناس في جميع العلوم والفنون المهمّة إلى أهل الخبرة والمتخصّصين في تلك العلوم والفنون، وهذه المسألة تعتبر من الأمور [[البديهية]] والواضحة في الثقافة الاجتماعية وذهنية العقلاء، لأنّ الجميع يعلم أنّ كلّ إنسان لا يمكنه الإحاطة بجميع العلوم التي يحتاجها طيلة حياته.		قامت [[السيرة العقلاء\|سيرة العقلاء]] في جميع العصور والأمصار على أساس رجوع الناس في جميع العلوم والفنون المهمّة إلى أهل الخبرة والمتخصّصين في تلك العلوم والفنون، وهذه المسألة تعتبر من الأمور البديهية والواضحة في الثقافة الاجتماعية وذهنية العقلاء، لأنّ الجميع يعلم أنّ كلّ إنسان لا يمكنه الإحاطة بجميع العلوم التي يحتاجها طيلة حياته.
	~~و[[الإمكان\|بالإمكان]]~~ تقديم مثال لتوضيح الفكرة، فأحياناً يؤتى بالمريض إلى غرفة العمليات الجراحيّة المختصّة بالقلب، ولكن بما أنّ المريض يواجه مشاكل مرضية أخرى كمرض السكّري وضعف [[الأعصاب]] وما إلى ذلك فسوف يجتمع عليه عدّة أطباء ومتخصّصون في علوم مختلفة، مضافاً إلى المتخصّص في أمر التخدير، ويقوم كلّ واحد منهم بمراقبة ومعالجة المريض في ما يتّصل بتخصّصه، واللافت أنّ كلّ واحد منهم لا يتدخّل في عمل الآخر، بل يتبع كلّ واحد منهم في غير تخصّصه أشخاصاً من أهل الخبرة في تلك المجالات. بمعنى أنّ عدّة علماء ومتخصّصين يتحرّكون في آن واحد على مستوى اتّباع وتقليد علماء آخرين في فروع أخرى غير فروعهم العملية، وهذا العمل مرسوم ومتداول في جميع أرجاء العالم، ويشير إلى وجود سيرة عقلائية في المجتمعات البشرية، وخاصّة في عصرنا الحاضر حيث اتّسعت مساحة العلوم بشكل كبير وتشعّبت الفروع العلمية كثيراً.		وبالإمكان تقديم مثال لتوضيح الفكرة، فأحياناً يؤتى بالمريض إلى غرفة العمليات الجراحيّة المختصّة بالقلب، ولكن بما أنّ المريض يواجه مشاكل مرضية أخرى كمرض السكّري وضعف الأعصاب وما إلى ذلك فسوف يجتمع عليه عدّة أطباء ومتخصّصون في علوم مختلفة، مضافاً إلى المتخصّص في أمر التخدير، ويقوم كلّ واحد منهم بمراقبة ومعالجة المريض في ما يتّصل بتخصّصه، واللافت أنّ كلّ واحد منهم لا يتدخّل في عمل الآخر، بل يتبع كلّ واحد منهم في غير تخصّصه أشخاصاً من أهل الخبرة في تلك المجالات. بمعنى أنّ عدّة علماء ومتخصّصين يتحرّكون في آن واحد على مستوى اتّباع وتقليد علماء آخرين في فروع أخرى غير فروعهم العملية، وهذا العمل مرسوم ومتداول في جميع أرجاء العالم، ويشير إلى وجود سيرة عقلائية في المجتمعات البشرية، وخاصّة في عصرنا الحاضر حيث اتّسعت مساحة العلوم بشكل كبير وتشعّبت الفروع العلمية كثيراً.
	يقول مؤلّف كتاب «كفاية الاصول»: «إنّ جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يعتبر بديهياً وجبليّاً فطرياً لا يحتاج إلى دليل» <ref>كفاية الاصول، ص 472</ref>.		يقول مؤلّف كتاب «كفاية الاصول»: «إنّ جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يعتبر بديهياً وجبليّاً فطرياً لا يحتاج إلى دليل» <ref>كفاية الاصول، ص 472</ref>.
	ومسائل الشريعة بدورها غير مستثناة من هذه الحالة، حيث يجب على من لا يملك خبرة ومعرفة في هذه المسائل الرجوع إلى العلماء والمختصّين في أمور الدين، ويستفهم منهم تكاليفه الشرعية (ما عدا أصول الدين وبعض الموارد الأخرى التي سيأتي الكلام عنها).		ومسائل الشريعة بدورها غير مستثناة من هذه الحالة، حيث يجب على من لا يملك خبرة ومعرفة في هذه المسائل الرجوع إلى العلماء والمختصّين في أمور الدين، ويستفهم منهم تكاليفه الشرعية (ما عدا أصول الدين وبعض الموارد الأخرى التي سيأتي الكلام عنها).

Negahban: /* الدليل العقلي‌ */

2026-01-25T11:36:11Z

الدليل العقلي‌

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٠٦، ٢٥ يناير ٢٠٢٦
سطر ٥٣:		سطر ٥٣:
	يقول الفخر الرازي: «إنّ العاميّ إذا نزلت به حادثة من الفروع فإمّا أن لا يكون مأموراً فيها بشي‌ء، وهو باطل بالإجماع، لأنّا نلزمه إلى قول العلماء، والخصم يلزمه الرجوع إلى الاستدلال، وإمّا أن يكون مأموراً فيها بشي‌ء، ذلك إمّا بالاستدلال أو التقليد، والاستدلال باطل لأنّه إمّا أن يكون هو التمسّك بالبراءة الأصلية (البراءة قبل التكليف وقبل الشرع) أو التمسّك بالأدلة السمعية، والأول باطل [[الإجماع\|بالإجماع]] (لأنّا نعلم أنّه مكلّف ولا يتحرر من قيد الأحكام بالبراءة).		يقول الفخر الرازي: «إنّ العاميّ إذا نزلت به حادثة من الفروع فإمّا أن لا يكون مأموراً فيها بشي‌ء، وهو باطل بالإجماع، لأنّا نلزمه إلى قول العلماء، والخصم يلزمه الرجوع إلى الاستدلال، وإمّا أن يكون مأموراً فيها بشي‌ء، ذلك إمّا بالاستدلال أو التقليد، والاستدلال باطل لأنّه إمّا أن يكون هو التمسّك بالبراءة الأصلية (البراءة قبل التكليف وقبل الشرع) أو التمسّك بالأدلة السمعية، والأول باطل [[الإجماع\|بالإجماع]] (لأنّا نعلم أنّه مكلّف ولا يتحرر من قيد الأحكام بالبراءة).
	والثاني أيضاً باطل لأنّه لو لزمه أن يستدلّ لم يخل من أن يلزمه ذلك حين كمل عقله أو حين حدثت الحادثة.		والثاني أيضاً باطل لأنّه لو لزمه أن يستدلّ لم يخل من أن يلزمه ذلك حين كمل عقله أو حين حدثت الحادثة.
	والأول باطل لوجهين: أحدهما: أنّ [[الصحابة]] ما كانوا يلزمون من لم يشرع في طلب العلم ولم يطلب رتبة المجتهد في أول ما يكمل عقله.		والأول باطل لوجهين: أحدهما: أنّ [[الصحابي\|الصحابة]] ما كانوا يلزمون من لم يشرع في طلب العلم ولم يطلب رتبة المجتهد في أول ما يكمل عقله.
	والثاني: إنّ وجوب ذلك عليه يمنعه من الاشتغال بأمور الدنيا وذلك سبب لفساد العالم، والثاني أيضاً باطل لأنّه يقتضي أن يجب عليه اكتساب صفة المجتهدين عند نزول الحادثة وذلك غير مقدور له» <ref>المحصول في علم الأصول، ج 2، ص 458</ref>.، وعليه فلا سبيل أمامه سوى التقليد.		والثاني: إنّ وجوب ذلك عليه يمنعه من الاشتغال بأمور الدنيا وذلك سبب لفساد العالم، والثاني أيضاً باطل لأنّه يقتضي أن يجب عليه اكتساب صفة المجتهدين عند نزول الحادثة وذلك غير مقدور له» <ref>المحصول في علم الأصول، ج 2، ص 458</ref>.، وعليه فلا سبيل أمامه سوى التقليد.
	ويستفاد من بعض كلمات الفقهاء المعاصرين أنّ وجوب التقليد على من لا يقدر على [[الإجتهاد\|الاجتهاد]] و[[الاحتياط]] هو مقتضى [[العقل\|دليل العقل]]، وقد ورد في كتاب‌ «منتهى الاصول» ما يلي: «إنّ العاميّ إذا علم أنّه يلزم عليه العمل بالأحكام الشرعية ولم يهمل في حقّه تلك [[الأحكام الشرعية\|الأحكام]]، وهو عاجز عن فهم الحجج المجعولة واستعمالها ولا يجب عليه الاحتياط، بل غالباً يكون عاجزاً لعدم معرفة موارده وكيفية نفسه، فلا يمكن له ذلك، فيحكم عقله- حكماً بتّياً [[الفطرة أرضية الفعل أم سماوية؟\|فطرياً]]- بلزوم الرجوع إلى من يقدر على استعمال تلك الأدلّة بعد أن استعملها واستنبط (وبتعبير آخر: السبيل الوحيد أمامه هو ظنّ الحاصل من قول المجتهد لا غير» <ref>منتهى الاصول للبجنوردي، ج 2، ص 810</ref>.		ويستفاد من بعض كلمات الفقهاء المعاصرين أنّ وجوب التقليد على من لا يقدر على [[الإجتهاد\|الاجتهاد]] و[[الاحتياط]] هو مقتضى [[العقل\|دليل العقل]]، وقد ورد في كتاب‌ «منتهى الاصول» ما يلي: «إنّ العاميّ إذا علم أنّه يلزم عليه العمل بالأحكام الشرعية ولم يهمل في حقّه تلك [[الأحكام الشرعية\|الأحكام]]، وهو عاجز عن فهم الحجج المجعولة واستعمالها ولا يجب عليه الاحتياط، بل غالباً يكون عاجزاً لعدم معرفة موارده وكيفية نفسه، فلا يمكن له ذلك، فيحكم عقله- حكماً بتّياً [[الفطرة أرضية الفعل أم سماوية؟\|فطرياً]]- بلزوم الرجوع إلى من يقدر على استعمال تلك الأدلّة بعد أن استعملها واستنبط (وبتعبير آخر: السبيل الوحيد أمامه هو ظنّ الحاصل من قول المجتهد لا غير» <ref>منتهى الاصول للبجنوردي، ج 2، ص 810</ref>.

Negahban: /* المصدر */

2026-01-25T11:34:17Z

المصدر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٠٤، ٢٥ يناير ٢٠٢٦
سطر ١٣٠:		سطر ١٣٠:

	[[تصنيف:المفاهيم والمصطلحات]]		[[تصنيف:المفاهيم والمصطلحات]]
	~~[[تصنيف:المصطلحات الأصولية]]~~