التفويض - تاريخ المراجعة

Mahdipoor في ١٢:٣٩، ٢٨ يوليو ٢٠٢١

2021-07-28T12:39:38Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٦:٠٩، ٢٨ يوليو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''التفويض:''' وهو توکيل الله الأحکامَ وتشريعَها إلی [[النبي(ص)]] أو الأئمة(ع) من دون أن يكون له تعالى دخل في إيجادها، واختلف [[الفقهاء]] و [[المتکلمون]] في جواز ذلک. والتفويض قسمان: تشريعي وتکويني ومحل البحث هو القسم الأول.		'''التفويض:''' وهو توکيل الله الأحکامَ وتشريعَها إلی [[النبي(ص)]] أو الأئمة(ع) من دون أن يكون له تعالى دخل في إيجادها، واختلف [[الفقهاء]] و المتکلمون في جواز ذلک. والتفويض قسمان: تشريعي وتکويني ومحل البحث هو القسم الأول.

	=تعريف التفويض لغةً=		=تعريف التفويض لغةً=

Abolhoseini في ١٦:٥٠، ٢٨ يونيو ٢٠٢١

2021-06-28T16:50:45Z

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''التفويض:''' وهو توکيل الله الأحکامَ وتشريعَها إلی النبي(ص) أو الأئمة(ع) من دون أن يكون له تع...'

2021-06-28T16:47:26Z

أنشأ الصفحة ب''''التفويض:''' وهو توکيل الله الأحکامَ وتشريعَها إلی النبي(ص) أو الأئمة(ع) من دون أن يكون له تع...'

صفحة جديدة

'''التفويض:''' وهو توکيل الله الأحکامَ وتشريعَها إلی [[النبي(ص)]] أو الأئمة(ع) من دون أن يكون له تعالى دخل في إيجادها، واختلف الفقهاء والمتکلمون في جواز ذلک. والتفويض قسمان: تشريعي وتکويني ومحل البحث هو القسم الأول.

=تعريف التفويض لغةً=
إيكال الشيء إلى الغير وجعله في عهدته<ref>. لسان العرب 3: 3096 مادّة «فوض»، المصباح المنير: 483، مادّة «فوض».</ref>، ومنه قوله تعالى: '''«وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إلى اللَّهِ»'''<ref>. غافر: 44.</ref>.

=تعريف التفويض اصطلاحاً=
له إطلاقان:
أحدهما : تشريعي ، وهو إيكال اللّه‏ الأحكام إلى النبي(ص)<ref>. أصول الفقه محمد أبو النور زهير 3 ـ 4 : 457 ، فوائد الأصول 4 : 734.</ref> أو بعض الأوصياء <ref>. فوائد الأصول 4: 734.</ref> أو إلى مجتهد من المجتهدين<ref>. التحبير في شرح التحرير 8: 3995.</ref>، من دون أن يكون له تعالى دخل في إيجادها.
 وهو غير ما يعتمده الفقيه في [[الاستنباط|استنباط الأحكام]] من طرق كالإجماع والعقل وغيرهما؛ لأنّ الأحكام الحاصلة من ذلك ترجع إلى جعل اللّه‏ تعالى وتشريعه مباشرة، ولا علاقة لها بالتفويض<ref>. المصدر السابق: 3995.</ref>.
 ثانيهما: تكويني، وهو إيكال أفعال العباد إلى إرادتهم واختيارهم، من دون أن يكون له دخل في إيجادها<ref>. أنظر: موقف [[أهل البيت]] لا جبر ولا تفويض: 135.</ref>.

ثانيا: الحكم الإجمالي للتفويض
ذهب جماعة من جمهور [[أهل السنّة]] و [[الإمامية]] إلى جواز التفويض بالمعنى الأوّل، وهو الإيكال التشريعي للنبي(ص) <ref>. العدّة أبو يعلى: 442، أصول الفقه (أبو النور) 3 ـ 4: 457.</ref> ، أو الأئمة المعصومين عليهم‏السلام <ref>. أجود التقريرات 4: 299، منتهى الدراية 8: 574.</ref> ، أو أحد المجتهدين<ref>. نقله في التحبير في شرح التحرير 8: 3995.</ref>.
 واستدلّوا له بعدّة اُمور<ref>. العدّة أبو يعلى 2: 442، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 434 ـ 435.</ref>:
 الأوّل: قوله تعالى: '''«إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ»'''<ref>. آل عمران: 93.</ref>، فإنّ من الواضح أنّ يعقوب عليه‏السلام لايستطيع أن يحرّم شيئا إلاّ بتفويض من اللّه‏.
 الثاني: قوله (ص) : «لولا أن أشقّ على اُمتي لأمرتهم بالسواك»<ref>. الوسائل 2: 17، كتاب الطهارة، باب 3، ح 4، مسند أحمد 1: 130 ح 608 مسند علي بن أبي طالب.</ref>.
 الثالث: بعض الروايات التي استدلّ بها بعض [[الإمامية]]<ref>. منتهى الدراية 8: 574.</ref> كرواية زرارة عن [[الإمام الباقر]] عليه‏السلام، قال: «وضع رسول اللّه‏ (ص) دية العين ودية النفس، وحرّم النبيذ وكلّ مسكر، فقال له رجل: وضع رسول اللّه‏ (ص) من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ فقال: نعم، ليعلم من يطيع الرسول ممّن يعصيه»<ref>. الوسائل 25: 354، باب 24 باب تحريم النبيذ، ح 2.</ref>، وغيرها من الروايات الدالّة على تفويض أحكام اللّه‏ تعالى إلى نبيه.
 وفي المقابل ذهب جماعة من [[أهل السنّة]]<ref>. التحبير شرح التحرير 8: 3995، أصول الفقه أبو النور زهير 3 ـ 4: 457.</ref> و [[الإمامية]]<ref>. هداية المسترشدين 1: 410، مطارح الأنظار 12: 357 ـ 359.</ref> إلى أنّ جميع أحكام الشريعة موحاة من اللّه‏ تعالى، فهو المشرّع الوحيد لها، وليس للنبي أو وليّه أو غيرهما إلاّ البلاغ، مستدلّين عليه بانتظار النبي [[الوحي]] لتغيير جهة [[القبلة]] في قوله تعالى: '''«قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا»'''<ref>. البقرة: 144.</ref>. لنفسك.
 وبقوله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»<ref>. المائدة: 3.</ref>. الدالّ على أنّ الشريعة بمجملها من اللّه‏ تعالى؛ إذ لو كان بعضها منه وبعضها من غيره لما صحّ نسبة التكميل إليه تعالى.
 وأمّا ما استدلّ به لاثبات التفويض فقد حاولوا توجيهه والتخلّص منه بأنّ اللّه‏ تعالى شرّع أحكاما خيّر أنبياءه في انتخاب أحدها، فاختار نبينا (ص) مثلاً ألاّ يأمر اُمته بالسواك، واختار إسرائيل عليه‏السلام أن يحرّم على نفسه بعض الأشياء وهكذا، جعلهم في فسحة من اختيار ما يرون تطبيقه مناسبا من أحكام من دون أن يكون ذلك خارجا عن دائرة الوحي وتشريع اللّه‏ تعالى<ref>. التحبير في شرح التحرير 8: 3999.</ref>، فلا بدّ من حمل ظاهر الأدلّة السابقة على الآيات والروايات النافية للتفويض كقوله تعالى: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ»<ref>. الكهف: 110.</ref>. وكقول [[الإمام الصادق]] عليه‏السلام: «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي وحديث جدّي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول اللّه‏، وحديث رسول اللّه‏ قول اللّه‏ عزّ وجلّ»<ref>. الوسائل 27: 83 كتاب القضاء باب 8 من وجوب العمل بأحاديث النبي(ص)، ح26.</ref>. هذا بالنسبة للتفويض التشريعي.
 وأمّا التفويض التكويني فقد اختلف علماء الإسلام فيه لاختلافهم في منشأ أفعال الإنسان وفي رجوعها إلى إرادته، من دون دخل لإرادة اللّه‏ في فاعليتها، كما هو مذهب [[المعتزلة]] أو رجوعها إلى إرادة اللّه‏ ولا دخل لإرادة الإنسان فيها، كما هو مذهب [[الأشعرية]] الجبرية، أو أنّ لكلّ من الإرادتين تأثير في إيجادها، كما هو مذهب [[الإمامية]] المعروف بالأمر بين الأمرين<ref>. محاضرات في أصول الفقه الخوئي 2: 82 ، المباحث الأصولية (الفياض) 3: 40.</ref>.
 وتفصيل البحث في ذلك موكول إلى علم الكلام.

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٠:٢٠، ٢٨ يونيو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''التفويض:''' وهو توکيل الله الأحکامَ وتشريعَها إلی [[النبي(ص)]] أو الأئمة(ع) من دون أن يكون له تعالى دخل في إيجادها، واختلف الفقهاء ~~والمتکلمون~~ في جواز ذلک. والتفويض قسمان: تشريعي وتکويني ومحل البحث هو القسم الأول.		'''التفويض:''' وهو توکيل الله الأحکامَ وتشريعَها إلی [[النبي(ص)]] أو الأئمة(ع) من دون أن يكون له تعالى دخل في إيجادها، واختلف [[الفقهاء]] و [[المتکلمون]] في جواز ذلک. والتفويض قسمان: تشريعي وتکويني ومحل البحث هو القسم الأول.

	=تعريف التفويض لغةً=		=تعريف التفويض لغةً=
سطر ١٠:		سطر ١٠:
	<br>ثانيهما: تكويني، وهو إيكال أفعال العباد إلى إرادتهم واختيارهم، من دون أن يكون له دخل في إيجادها<ref>. أنظر: موقف [[أهل البيت]] لا جبر ولا تفويض: 135.</ref>.		<br>ثانيهما: تكويني، وهو إيكال أفعال العباد إلى إرادتهم واختيارهم، من دون أن يكون له دخل في إيجادها<ref>. أنظر: موقف [[أهل البيت]] لا جبر ولا تفويض: 135.</ref>.

	~~ثانيا:~~ الحكم الإجمالي للتفويض		=الحكم الإجمالي للتفويض=
	ذهب جماعة من جمهور [[أهل السنّة]] و [[الإمامية]] إلى جواز التفويض بالمعنى الأوّل، وهو الإيكال التشريعي للنبي(ص) <ref>. العدّة أبو يعلى: 442، أصول الفقه (أبو النور) 3 ـ 4: 457.</ref> ، أو الأئمة المعصومين عليهم‏السلام <ref>. أجود التقريرات 4: 299، منتهى الدراية 8: 574.</ref> ، أو أحد المجتهدين<ref>. نقله في التحبير في شرح التحرير 8: 3995.</ref>.		ذهب جماعة من جمهور [[أهل السنّة]] و [[الإمامية]] إلى جواز التفويض بالمعنى الأوّل، وهو الإيكال التشريعي للنبي(ص) <ref>. العدّة أبو يعلى: 442، أصول الفقه (أبو النور) 3 ـ 4: 457.</ref> ، أو الأئمة المعصومين عليهم‏السلام <ref>. أجود التقريرات 4: 299، منتهى الدراية 8: 574.</ref> ، أو أحد المجتهدين<ref>. نقله في التحبير في شرح التحرير 8: 3995.</ref>.
	<br>واستدلّوا له بعدّة اُمور<ref>. العدّة أبو يعلى 2: 442، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 434 ـ 435.</ref>:		<br>واستدلّوا له بعدّة اُمور<ref>. العدّة أبو يعلى 2: 442، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 434 ـ 435.</ref>:
سطر ١٧:		سطر ١٧:
	<br>الثالث: بعض الروايات التي استدلّ بها بعض [[الإمامية]]<ref>. منتهى الدراية 8: 574.</ref> كرواية زرارة عن [[الإمام الباقر]] عليه‏السلام، قال: «وضع رسول اللّه‏ (ص) دية العين ودية النفس، وحرّم النبيذ وكلّ مسكر، فقال له رجل: وضع رسول اللّه‏ (ص) من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ فقال: نعم، ليعلم من يطيع الرسول ممّن يعصيه»<ref>. الوسائل 25: 354، باب 24 باب تحريم النبيذ، ح 2.</ref>، وغيرها من الروايات الدالّة على تفويض أحكام اللّه‏ تعالى إلى نبيه.		<br>الثالث: بعض الروايات التي استدلّ بها بعض [[الإمامية]]<ref>. منتهى الدراية 8: 574.</ref> كرواية زرارة عن [[الإمام الباقر]] عليه‏السلام، قال: «وضع رسول اللّه‏ (ص) دية العين ودية النفس، وحرّم النبيذ وكلّ مسكر، فقال له رجل: وضع رسول اللّه‏ (ص) من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ فقال: نعم، ليعلم من يطيع الرسول ممّن يعصيه»<ref>. الوسائل 25: 354، باب 24 باب تحريم النبيذ، ح 2.</ref>، وغيرها من الروايات الدالّة على تفويض أحكام اللّه‏ تعالى إلى نبيه.
	<br>وفي المقابل ذهب جماعة من [[أهل السنّة]]<ref>. التحبير شرح التحرير 8: 3995، أصول الفقه أبو النور زهير 3 ـ 4: 457.</ref> و [[الإمامية]]<ref>. هداية المسترشدين 1: 410، مطارح الأنظار 12: 357 ـ 359.</ref> إلى أنّ جميع أحكام الشريعة موحاة من اللّه‏ تعالى، فهو المشرّع الوحيد لها، وليس للنبي أو وليّه أو غيرهما إلاّ البلاغ، مستدلّين عليه بانتظار النبي [[الوحي]] لتغيير جهة [[القبلة]] في قوله تعالى: '''«قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا»'''<ref>. البقرة: 144.</ref>. لنفسك.		<br>وفي المقابل ذهب جماعة من [[أهل السنّة]]<ref>. التحبير شرح التحرير 8: 3995، أصول الفقه أبو النور زهير 3 ـ 4: 457.</ref> و [[الإمامية]]<ref>. هداية المسترشدين 1: 410، مطارح الأنظار 12: 357 ـ 359.</ref> إلى أنّ جميع أحكام الشريعة موحاة من اللّه‏ تعالى، فهو المشرّع الوحيد لها، وليس للنبي أو وليّه أو غيرهما إلاّ البلاغ، مستدلّين عليه بانتظار النبي [[الوحي]] لتغيير جهة [[القبلة]] في قوله تعالى: '''«قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا»'''<ref>. البقرة: 144.</ref>. لنفسك.
	<br>وبقوله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»<ref>. المائدة: 3.</ref>. الدالّ على أنّ الشريعة بمجملها من اللّه‏ تعالى؛ إذ لو كان بعضها منه وبعضها من غيره لما صحّ نسبة التكميل إليه تعالى.		<br>وبقوله تعالى: '''«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»'''<ref>. المائدة: 3.</ref>. الدالّ على أنّ الشريعة بمجملها من اللّه‏ تعالى؛ إذ لو كان بعضها منه وبعضها من غيره لما صحّ نسبة التكميل إليه تعالى.
	<br>وأمّا ما استدلّ به لاثبات التفويض فقد حاولوا توجيهه والتخلّص منه بأنّ اللّه‏ تعالى شرّع أحكاما خيّر أنبياءه في انتخاب أحدها، فاختار نبينا (ص) مثلاً ألاّ يأمر اُمته بالسواك، واختار إسرائيل عليه‏السلام أن يحرّم على نفسه بعض الأشياء وهكذا، جعلهم في فسحة من اختيار ما يرون تطبيقه مناسبا من أحكام من دون أن يكون ذلك خارجا عن دائرة الوحي وتشريع اللّه‏ تعالى<ref>. التحبير في شرح التحرير 8: 3999.</ref>، فلا بدّ من حمل ظاهر الأدلّة السابقة على الآيات والروايات النافية للتفويض كقوله تعالى: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ»<ref>. الكهف: 110.</ref>. وكقول [[الإمام الصادق]] عليه‏السلام: «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي وحديث جدّي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول اللّه‏، وحديث رسول اللّه‏ قول اللّه‏ عزّ وجلّ»<ref>. الوسائل 27: 83 كتاب القضاء باب 8 من وجوب العمل بأحاديث النبي(ص)، ح26.</ref>. هذا بالنسبة للتفويض التشريعي.		<br>وأمّا ما استدلّ به لاثبات التفويض فقد حاولوا توجيهه والتخلّص منه بأنّ اللّه‏ تعالى شرّع أحكاما خيّر أنبياءه في انتخاب أحدها، فاختار نبينا (ص) مثلاً ألاّ يأمر اُمته بالسواك، واختار إسرائيل عليه‏السلام أن يحرّم على نفسه بعض الأشياء وهكذا، جعلهم في فسحة من اختيار ما يرون تطبيقه مناسبا من أحكام من دون أن يكون ذلك خارجا عن دائرة الوحي وتشريع اللّه‏ تعالى<ref>. التحبير في شرح التحرير 8: 3999.</ref>، فلا بدّ من حمل ظاهر الأدلّة السابقة على الآيات والروايات النافية للتفويض كقوله تعالى: '''«قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ»'''<ref>. الكهف: 110.</ref>. وكقول [[الإمام الصادق]] عليه‏السلام: «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي وحديث جدّي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول اللّه‏، وحديث رسول اللّه‏ قول اللّه‏ عزّ وجلّ»<ref>. الوسائل 27: 83 كتاب القضاء باب 8 من وجوب العمل بأحاديث النبي(ص)، ح26.</ref>. هذا بالنسبة للتفويض التشريعي.
	<br>وأمّا التفويض التكويني فقد اختلف علماء الإسلام فيه لاختلافهم في منشأ أفعال الإنسان وفي رجوعها إلى إرادته، من دون دخل لإرادة اللّه‏ في فاعليتها، كما هو مذهب [[المعتزلة]] أو رجوعها إلى إرادة اللّه‏ ولا دخل لإرادة الإنسان فيها، كما هو مذهب [[الأشعرية]] الجبرية، أو أنّ لكلّ من الإرادتين تأثير في إيجادها، كما هو مذهب [[الإمامية]] المعروف بالأمر بين الأمرين<ref>. محاضرات في أصول الفقه الخوئي 2: 82 ، المباحث الأصولية (الفياض) 3: 40.</ref>.		<br>وأمّا التفويض التكويني فقد اختلف علماء الإسلام فيه لاختلافهم في منشأ أفعال الإنسان وفي رجوعها إلى إرادته، من دون دخل لإرادة اللّه‏ في فاعليتها، كما هو مذهب [[المعتزلة]] أو رجوعها إلى إرادة اللّه‏ ولا دخل لإرادة الإنسان فيها، كما هو مذهب [[الأشعرية]] الجبرية، أو أنّ لكلّ من الإرادتين تأثير في إيجادها، كما هو مذهب [[الإمامية]] المعروف بالأمر بين الأمرين<ref>. محاضرات في أصول الفقه الخوئي 2: 82 ، المباحث الأصولية (الفياض) 3: 40.</ref>.
	<br>وتفصيل البحث في ذلك موكول إلى علم الكلام.		<br>وتفصيل البحث في ذلك موكول إلى علم الكلام.