التعارض بين أصالة الصحة والاستصحاب - تاريخ المراجعة

Mohsenmadani: /* التعارض بين أصالة الصحة والاستصحاب */

2022-01-29T06:43:37Z

التعارض بين أصالة الصحة والاستصحاب

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:١٣، ٢٩ يناير ٢٠٢٢
سطر ٣:		سطر ٣:
	=التعارض بين أصالة الصحة والاستصحاب=		=التعارض بين أصالة الصحة والاستصحاب=
	[[الاستصحاب]] المعارض بأصالة الصحّة إمّا حكمي أو موضوعي، فإن كان حكميا فلا إشكال في تقديم أصالة الصحّة عليه ـ كما إذا شكّ في صحّة بيع لاحتمال الاختلال في شرطٍ من شروطه ـ ؛ لأنّه لا مجال للتمسّك به (أي باستصحاب عدم الانتقال والمعبَّر عنه بأصالة الفساد) <ref>. فرائد الاُصول 3: 373، مصباح الاُصول 3: 338.</ref>.		[[الاستصحاب]] المعارض بأصالة الصحّة إمّا حكمي أو موضوعي، فإن كان حكميا فلا إشكال في تقديم أصالة الصحّة عليه ـ كما إذا شكّ في صحّة بيع لاحتمال الاختلال في شرطٍ من شروطه ـ ؛ لأنّه لا مجال للتمسّك به (أي باستصحاب عدم الانتقال والمعبَّر عنه بأصالة الفساد) <ref>. فرائد الاُصول 3: 373، مصباح الاُصول 3: 338.</ref>.
	~~<br>~~وأمّا إذا كان [[الاستصحاب]] موضوعيا ـ كما إذا شكّ في صحّة بيع لكون المبيع خمرا سابقا وشكّ في انقلابه خلاًّ حين البيع ـ فقد اختلفوا في تقديم أحدهما على الآخر، فقد ذكر بعضهم أنّه لا إشكال في جريان [[أقسام الاستصحاب\|الاستصحاب الموضوعي]]، فيحكم ببقائه على الخمرية بـ [[التعبد]]، فلا يبقى شكّ في فساد البيع؛ لكونه واقعا على ما هو خمر بحكم الشارع، فلا مجال لجريان أصالة الصحّة <ref>. مصباح الاُصول 3: 338.</ref>.		==إذا كان الإستصحاب موضوعيا==
			وأمّا إذا كان [[الاستصحاب]] موضوعيا ـ كما إذا شكّ في صحّة بيع لكون المبيع خمرا سابقا وشكّ في انقلابه خلاًّ حين البيع ـ فقد اختلفوا في تقديم أحدهما على الآخر، فقد ذكر بعضهم أنّه لا إشكال في جريان [[أقسام الاستصحاب\|الاستصحاب الموضوعي]]، فيحكم ببقائه على الخمرية بـ [[التعبد]]، فلا يبقى شكّ في فساد البيع؛ لكونه واقعا على ما هو خمر بحكم الشارع، فلا مجال لجريان أصالة الصحّة <ref>. مصباح الاُصول 3: 338.</ref>.
	<br>وذكر آخر أنّه على القول بكون [[أصالة الصحة]] من [[الأمارة\|الأمارات]] و [[الاستصحاب]] من الأصول، فتقدّم أصالة الصحّة عليه، وأمّا على القول بالعكس فيقدّم الاستصحاب <ref>. فوائد الاُصول 4: 669 و 677.</ref>.		<br>وذكر آخر أنّه على القول بكون [[أصالة الصحة]] من [[الأمارة\|الأمارات]] و [[الاستصحاب]] من الأصول، فتقدّم أصالة الصحّة عليه، وأمّا على القول بالعكس فيقدّم الاستصحاب <ref>. فوائد الاُصول 4: 669 و 677.</ref>.

Mahdipoor في ٠٧:٤٠، ٢١ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-21T07:40:40Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:١٠، ٢١ أغسطس ٢٠٢١
سطر ١١:		سطر ١١:

	=المصادر=		=المصادر=


	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''التعارض بين أصالة الصحة والاستصحاب:''' التعارض اصطلاح أصولي بمعني تنافي الدليلين في مقام [...'

2021-08-21T04:10:26Z

أنشأ الصفحة ب''''التعارض بين أصالة الصحة والاستصحاب:''' التعارض اصطلاح أصولي بمعني تنافي الدليلين في مقام [...'

صفحة جديدة

'''التعارض بين أصالة الصحة والاستصحاب:''' [[التعارض]] اصطلاح أصولي بمعني تنافي الدليلين في مقام [[الجعل]] والتشريع، والبحث هنا هو بيان حکم التعارض بين [[أصالة الصحة]] و [[الاستصحاب]] وأنه تتقدم أصالة الصحة علی الاستصحاب.

=التعارض بين أصالة الصحة والاستصحاب=
[[الاستصحاب]] المعارض بأصالة الصحّة إمّا حكمي أو موضوعي، فإن كان حكميا فلا إشكال في تقديم أصالة الصحّة عليه ـ كما إذا شكّ في صحّة بيع لاحتمال الاختلال في شرطٍ من شروطه ـ ؛ لأنّه لا مجال للتمسّك به (أي باستصحاب عدم الانتقال والمعبَّر عنه بأصالة الفساد) <ref>. فرائد الاُصول 3: 373، مصباح الاُصول 3: 338.</ref>.
<br>وأمّا إذا كان [[الاستصحاب]] موضوعيا ـ كما إذا شكّ في صحّة بيع لكون المبيع خمرا سابقا وشكّ في انقلابه خلاًّ حين البيع ـ فقد اختلفوا في تقديم أحدهما على الآخر، فقد ذكر بعضهم أنّه لا إشكال في جريان [[أقسام الاستصحاب|الاستصحاب الموضوعي]]، فيحكم ببقائه على الخمرية بـ [[التعبد]]، فلا يبقى شكّ في فساد البيع؛ لكونه واقعا على ما هو خمر بحكم الشارع، فلا مجال لجريان أصالة الصحّة <ref>. مصباح الاُصول 3: 338.</ref>.
<br>وذكر آخر أنّه على القول بكون [[أصالة الصحة]] من [[الأمارة|الأمارات]] و [[الاستصحاب]] من الأصول، فتقدّم أصالة الصحّة عليه، وأمّا على القول بالعكس فيقدّم الاستصحاب <ref>. فوائد الاُصول 4: 669 و 677.</ref>.

=الإشکال علی تقدم الاستصحاب علی أصالة الصحة=
<br>وأُورد عليه:
<br>بأنّ هذه التفصيلات لا ترجع إلى محصل؛ لأنّ الدليل على أصالة الصحّة هو [[السيرة]]، ففي كلّ مورد جرت السيرة فيه على الحمل على الصحّة، فلا محالة تكون أصالة الصحّة جارية ومقدّمة على الاستصحاب ولو بالقول بكونها من الأصول والاستصحاب من الأمارات؛ لأنّ تحقّق [[السيرة]] على الحمل على الصحّة كالنصّ المخصص لدليل الاستصحاب. وفي مورد لم يحرز قيام السيرة على الحمل على الصحّة فيه ـ كما في موارد الشكّ في القابلية ـ يقدّم [[الاستصحاب]] عليها حتّى على القول بكونها من [[الأمارة|الأمارات]]؛ لعدم جريانها في نفسها <ref>. مصباح الاُصول 3: 338 ـ 339.</ref>.

=المصادر=

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]