Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:21:22Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٥١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٤٦:		سطر ٤٦:
	<br>وهناك آراء اُخرى أوردها بعض الأصوليين<ref>. المستصفى 2: 229 ـ 230، البحر المحيط 6: 115 ـ 116.</ref>.		<br>وهناك آراء اُخرى أوردها بعض الأصوليين<ref>. المستصفى 2: 229 ـ 230، البحر المحيط 6: 115 ـ 116.</ref>.

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-06-26T05:24:31Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٨:٥٤، ٢٦ يونيو ٢٠٢١
سطر ٤٧:		سطر ٤٧:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش\|2}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''التعادل:''' اصطلاحٌ في علم أصول الفقه والمراد به هو تساوي الدليلين المتعارضين من جميع الجه...'

2021-06-25T03:46:49Z

أنشأ الصفحة ب''''التعادل:''' اصطلاحٌ في علم أصول الفقه والمراد به هو تساوي الدليلين المتعارضين من جميع الجه...'

صفحة جديدة

'''التعادل:''' اصطلاحٌ في علم [[أصول الفقه]] والمراد به هو تساوي الدليلين المتعارضين من جميع الجهات ولا مزية توجب ترجيح أحدهما على الآخر.

=تعريف التعادل=
لم يرد تعريف محدّد للتعادل من قبل أكثر الأصوليين، إلاّ البعض القليل منهم، حيث عرّفه باستواء الأمارتين<ref>. إرشاد الفحول 2: 342 ـ 343.</ref>، أو تكافؤ الدليلين المتعارضين فى كلّ شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر<ref>. أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 121.</ref>، كما أنّ استقراء كلماتهم يفيد كونه يعبّر عن حالة تحصل بين الدليلين أو الخبرين بعد إعمال الموازنة بينهما، وذلك حينما يكونان متكافئين من جميع الجوانب ولا مزية توجب ترجيح أحدهما على الآخر. وقد اختلفوا فيما ينبغي أن نعمله هنا، وذلك بسبب اختلاف الروايات الواردة في هذا المجال<ref>. أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 237.</ref>،

=الأقوال حول مسألة التعادل=
ههنا أقوال متعدّدة حول مسألة التعادل نذکر أهمها:

==القول الأوّل: التخيير في الأخذ بأحدهما==
نسب إلى [[الجبائي]] وابنه أبو هاشم وإلى كلّ من يذهب إلى [[التخطئة والتصويب|التصويب]]<ref>. البحر المحيط 6: 115.</ref> وهو رأي مشهور [[الشيعة]] كذلك<ref>. معارج الأصول: 156، مبادئ الوصول: 233، فرائد الأصول 4: 39، فوائد الأصول 4: 770 ـ 778.</ref>، بل ذهب نجل [[الشهيد الثاني]] إلى أنّه لا يعرف مخالفا له<ref>. معالم الدين: 250.</ref>.
 لكن يشكّك [[السيّد الخوئي]] بذهاب المشهور إلى [[التخيير]]، وذلك لانعدام الدليل عليه؛ باعتباره يرفض دلالة الروايات المستدلّ بها على التخيير من جانب، ومن جانب آخر يقول: بأنّ الأصحاب في الفقه عملوا على خلاف التخيير، ولم يعثر على من أفتى به<ref>. مصباح الأصول 3: 426.</ref>.
 استدلّ على هذا الرأي بثمان روايات، اعتبرها [[الشيخ الأنصاري]] مستفيضة بل متواترة<ref>. فرائد الأصول 4: 39.</ref>.
 منها: رواية سماعة عن أبي عبداللّه عليه‏السلام: سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ فقال : «يُرجئه حتّى يلقى من يُخبره، فهو في سعة حتّى يلقاه»<ref>. وسائل [[الشيعة]] 27: 109، الباب 9 من أبواب صفات القاضي باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة ح 5.</ref>.
 عبارة «فهو في سعة حتّى يلقاه» ظاهرة في جواز الأخذ بأي الحديثين، وهو معنى [[التخيير]]. أمّا قوله: «يرجئه حتّى يلقى من يخبره» فناظر إلى الحكم الواقعي، ولا تتنافى مع [[التخيير]] في الحجّية الذي هو حكم ظاهري.
 وأشكل [[السيّد الخوئي]] على هذه الرواية بأنّ موردها دوران الأمر بين المحذورين، بدليل أنّ أحد الخبرين يأمر والآخر ينهى، والعقل هنا يحكم بالتخيير بين الفعل والترك<ref>. مصباح الأصول 3: 424.</ref>.
 لكن ردّ هذا باُمور:
 الأول: كون [[التخيير]] العملي في مورد دوران الأمر بين محذورين ينتهي إليه فيما إذا لم يكن هناك أصل حاكم، كعموم فوقاني يثبت أحد الحكمين الإلزاميين أو أصل عملي منجّز له، وإلاّ كانت النتيجة التعيين لا [[التخيير]].
 الثاني: إن اُريد من [[التخيير]] التخيير في الحجّية، فالعقل لا يحكم إلاّ بالتخيير في مقام العمل لا في مقام الحجّية المساوق مع حجّية ما يلزم به وتعيينه. وإن اُريد التخيير في مقام العمل، فهذا لا يتوقّف على فرض الدوران بين المحذورين. وعليه يكون هذا إشكالاً آخر على الرواية حتّى لو فرض إطلاق مفادها من حيث المورد؛ لأنّه يساوق البراءة الجارية في غير موارد الدوران بين المحذورين أيضا.
 ويشكل [[محمد باقر الصدر|الشهيد الصدر]] على هذه بوجهين آخرين:
 أحدهما: من المحتمل قويّا أنّ الملحوظ فيها التعارض الواقع في أصول الدين، بدليل قوله: «أحدهما يأمر بأخذه» ولو كان ناظرا إلى الفروع لكان الأنسب أن يعبّر بقول: «يأمر بفعله».
 ثانيهما: في قوله: «فهو في سعة حتّى يلقاه» احتمالات ثلاثة:
 1 ـ [[التخيير]] في الحجّية.
 2 ـ تأكيد للجمله الاُولى: «يرجئه حتّى يلقى من يخبره».
 3 ـ السعة العملية في مقام تفريغ الذمّة عن الواقع المجهول بعد حصول التعارض، فيكون بيانا لعدم نشوء تنجيز زائد على ما ورد في الخبرين.
 وباعتبار مساواة الاحتمالات يبطل الاستدلال بها<ref>. بحوث في علم الأصول الهاشمي 7: 339 ـ 341.</ref>.
 وهناك وجوه اُخرى من النقاشات في هذه الرواية<ref>. المحكم في أصول الفقه 6: 227.</ref>.
 منها: ما رواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلاً عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبدالله عليه‏السلام قال: «إذا سمعتَ مِن أصحابك الحديث وكُلّهم ثقة فموسّع عليك حتّى ترى القائم فترد عليه»<ref>. وسائل [[الشيعة]] 27: 122، الباب 9 من أبواب صفات القاضي باب الجمع بين الأحاديث المختلفة والعمل بها ح 41.</ref>.
 أشكل عليها بضعف السند بسبب الإرسال، مضافا إلى أنّها تدلّ على حجّية أخبار الثقة إلى ظهور الحجّة ولا دلالة لها على حكم المتعارضين<ref>. مصباح الأصول 3: 424.</ref>.
 رُدّ هذا الإشكال بإمكان استفادة شمولها لصورة التعارض من الإطلاق؛ لأنّ لسان دليل الحجّية هنا لسان التوسعة بخلاف ما لو كان لسانه لسان جعل المنجزية أو الطريقية أو إيجاب العمل، فلا يمكن أن يشمل مورد تعارض الدليلين.
 لكن قد يستشكل على الاستدلال من خلال إبراز احتمال أن يكون المراد من التوسعة هنا هو التوسعة في الوظيفة العملية وبملاك الأصول المؤمنة مع افتراض سقوط المتعارضين عن الحجّية، فلا يكون دليلاً على التخيير في الحجّية.
 ويردُّ هذا الإشكال بأنّ موارد التعارض لا تكون مجرى للأصول المؤمّنة دائما، فقد تكون موردا للتنجيز إمّا لوجود عموم فوقاني منجز لا بدّ من الرجوع إليه بعد التعارض أو لوجود أصل عملي منجز كما في باب المعاملات مثلاً<ref>. بحوث في أصول الفقه الهاشمي 7: 346 ـ 347.</ref>.
 وهناك استدلالات ونقاشات أكثر وردت في الروايات ذات الصلة<ref>. كتاب التعارض: 238 ـ 244، أنوار الأصول 3: 475 ـ 477، المحكم في أصول الفقه 6: 226 ـ 231.</ref>.

==القول الثاني: التوقّف وعدم الافتاء أصلاً==
وهذا القول مردود بأنّه إلى متى يمكن التوقّف مع أنّ الحكم قد لا يقبل التأخير. حكاه [[الغزالي]] وغيره<ref>. المستصفى 2: 229، البحر المحيط 6: 115.</ref>، كما ذهب إليه الأخباريون<ref>. الحدائق الناضرة 1: 109، مفاتيح الأصول: 683.</ref>، وذكره [[الشيخ الأنصاري]] كأحد الوجوه المطروحة هنا<ref>. فرائد الأصول 4: 38.</ref>.
 استدلّ البحراني على هذا الرأي ـ بعد مناقشته الروايات الواردة في هذا الباب ـ بخبر الميثمي عن الرضا عليه‏السلام الذي ورد فيه ذكر مرجّحات، ثُمّ جاء فيه: «وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم [[البيان]] من عندنا»<ref>. وسائل [[الشيعة]] 27: 115 الباب 9 من أبواب صفات القاضي، باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها ح21.</ref>.
 وردّ هذا الحديث بوجود محمّد بن عبد الله المسمعي في سلسلة الحديث، وهو ضعيف؛ لأنّ الصدوق نقل عن شيخه فيه كونه سيئ الرأي<ref>. عيون أخبار الرضا 1: 685 ـ 689 باب 30 ح 45.</ref>.
 لكن قيل: بإمكان رجوع سوء الرأي إلى قضايا من قبيل الغلوّ واعتماد المراسيل، وهذا لا يتنافى مع الوثاقة المطلوبة هنا<ref>. المحكم في أصول الفقه 6: 239 ـ 240.</ref>.
 أمّا من حيث الدلالة فهو باعتباره متعرّضا لألسنة نصوص التخيير كان حاكما عليها حكومة تفسيرية فيقدّم عليها ويكون كاشفا عن خلل في ظهورها.
 لكن قد يقال: بأنّ [[الحكومة]] المزبورة تتمّ في بعض الروايات القابلة للحمل على السعة الواقعية ولا تتمّ في مثل مرسل الحسن بن الجهم الذي هو كالصريح في [[التخيير الظاهري]] وكذلك مرفوعة زرارة التي فرض فيها لزوم [[الترجيح]] الذي لا مجال ولا محلّ له هنا. وبهذا يكون خبر الميثمي معارضا لمثل الخبرين لا حاكما عليهما.
 من جانب آخر، فقد يدّعى انجبار نصوص [[التخيير]] بالعمل بها من قبل الأصحاب دون نصوص التوقّف، إلاّ أنّه شكّك في أصل عمل الأصحاب بنصوص التخيير<ref>. المصدر السابق: 239 ـ 243.</ref>.

==القول الثالث: وجوب الأخذ بما طابق الاحتياط منهما==
ذكره [[الشيخ الأنصاري]] كأحد الوجوه<ref>. فرائد الأصول 4: 39.</ref>، كما ذكره [[الشيخ المظفر]] دون أن ينسبه لأحد خاصّ<ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 237.</ref>.
 ومن المحتمل كونه عائدا إلى روايات [[الترجيح]] بالأحوط، فقد لا يكون قولاً ناظرا إلى ما بعد إعمال المرجّحات على الدليلين.
 وهناك آراء اُخرى أوردها بعض الأصوليين<ref>. المستصفى 2: 229 ـ 230، البحر المحيط 6: 115 ـ 116.</ref>.

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

التعادل - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

Mohsenmadani: /* المصادر */

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''التعادل:''' اصطلاحٌ في علم أصول الفقه والمراد به هو تساوي الدليلين المتعارضين من جميع الجه...'