Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:33:13Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٣، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٧١:		سطر ٧١:
	<br>أمّا رأي [[الإمامية]]: في مخالفة التابعي لإجماع الصحابة، فإنّه لايعتد بخلافه؛ لأنّ من بين [[الصحابة]] المعصوم فيكون قوله حجّة حتّى وإن خالف التابعي، وعليه فالإجماع باقي حتّى مع مخالفة التابعي<ref>. نهاية الوصول إلى علم الأصول 3: 239.</ref>.		<br>أمّا رأي [[الإمامية]]: في مخالفة التابعي لإجماع الصحابة، فإنّه لايعتد بخلافه؛ لأنّ من بين [[الصحابة]] المعصوم فيكون قوله حجّة حتّى وإن خالف التابعي، وعليه فالإجماع باقي حتّى مع مخالفة التابعي<ref>. نهاية الوصول إلى علم الأصول 3: 239.</ref>.

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش}}		{{الهوامش}}
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش\|2}}

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-06-07T07:35:36Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٠٥، ٧ يونيو ٢٠٢١
سطر ٧٣:		سطر ٧٣:
	=المصادر=		=المصادر=
	{{الهوامش}}		{{الهوامش}}
			{{الهوامش\|2}}
			<references />
	</div>		</div>
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-06-07T07:35:09Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٠٥، ٧ يونيو ٢٠٢١
سطر ٧٣:		سطر ٧٣:
	=المصادر=		=المصادر=
	{{الهوامش}}		{{الهوامش}}
	~~<references />~~
	</div>		</div>
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-06-07T07:34:30Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٠٤، ٧ يونيو ٢٠٢١
سطر ٧٢:		سطر ٧٢:

	=المصادر=		=المصادر=
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش}}
	<references />		<references />
	</div>		</div>
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-06-07T07:33:39Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٠٣، ٧ يونيو ٢٠٢١
سطر ٧٢:		سطر ٧٢:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش\|2}}
			<references />
			</div>
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''التابعي:''' وهو من لقی الصحابي ولم یلقَ النبي(ص)، والبحث الأصولي عن التابعي حول حجية قول...'

2021-06-07T03:56:11Z

أنشأ الصفحة ب''''التابعي:''' وهو من لقی الصحابي ولم یلقَ النبي(ص)، والبحث الأصولي عن التابعي حول حجية قول...'

صفحة جديدة

'''التابعي:''' وهو من لقی [[الصحابي]] ولم یلقَ [[النبي(ص)]]، والبحث الأصولي عن التابعي حول حجية قول التابعي وأنّه هل يجوز للفقيه أن يتمسک بقول التابعي في [[استنباط الأحکام]] أو لا؟

=تعريف التابعي لغةً=
تبع الشيء تبعا وتباعا في الأفعال. وتبعت الشيء تبوعا: سرت في أثره، وأتبّعه وأتبَعَه وتتبّعه قفاه وتطلبهُ متبعا له<ref>. لسان العرب 1: 415، كتاب العين 2: 78، الصحاح 3: 1190، تاج العروس 11: 36 مادة «تبع».</ref>.

=تعريف التابعي اصطلاحاً=
ذكرت عدّة تعاريف للتابعي:
 منها: من لقي [[الصحابي]]<ref>. صحيح مسلم بشرح الإمام النووي 1: 36، نخبة الفكر: 66، مقباس الهداية 3: 311، رجال الخاقاني: 109.</ref>. وأضاف البعض:
 ولم يلق النبي(ص)<ref>. نهاية الدراية السيّد الصدر: 341، رسائل في دراية الحديث (البابلي) 2: 46.</ref>.
 ومنها: من لقي [[الصحابي]] مؤمنا بالنبي(ص) ومات على الإيمان وإن تخللت ردته بين كونه مؤمنا وبين موته مسلما<ref>. الرعاية لحال البداية في علم الدراية: 163، مقباس الهداية 3: 311، دراسات في علم الدراية علي أكبر غفاري: 202، معجم مصطلحات الرجال والدراية (محمد رضا جديدي نژاد): 37.</ref>.
 ومنها: مَن صحب صحابيا<ref>. رسائل في دراية الحديث البابلي 2: 199، تدريب الراوي 1 ـ 2: 440، كتاب الكفاية في علم الرواية: 22.</ref>.

=شروط تحقّق عنوان التابعي=
ذكر البعض شروطا لتحقّق عنوان التابعي:

==الشرط الأول: الصحبة==
أي لا تكفي الرؤية ولا اللقاء ولابدّ من صحبة التابعي للصحابي، ولذلك عرفوه من صحب صحابيا<ref>. كتاب الكفاية في علم الرواية: 22، التحبير شرح التحرير 4: 2006 فتح المغيث: 365 ـ 366.</ref>.
و [[الصحابي]] كلّ مسلم رأى رسول اللّه‏(ص)<ref>. تدريب الراوي 1 ـ 2: 421.</ref>.
 وقال آخر: إنّه من لقي [[النبي(ص)]] مؤمنا به ومات على [[الإيمان والإسلام]] وإن تخللت ردّته بين كونه مؤمنا وبين موته مسلما على الأظهر<ref>. مقباس الهداية 3: 300 ـ 301.</ref>. فالصحابي رأى الرسول أو لقاه بينما التابعي لقى [[الصحابي]] أو رآه ولم يلق الرسول ولم يره.
 لكن البعض اكتفى بلقائه [[الصحابي]]<ref>. صحيح مسلم بشرح الإمام النووي 1: 36، فتح المغيث: 366.</ref>.

==الشرط الثاني: الإدراک==
أي إدراك [[عصر الصحابة]]، واكتفى البعض بالإدراك لتحقّق التابعي<ref>. فائق المقال في الحديث والرجال: 43.</ref>.
 بينما اكتفى بعضهم باللقاء كما هو ما عليه في [[الصحابة]] في الاكتفاء برؤية الرسول<ref>. تدريب الراوي 1 ـ 2: 440، علم الحديث ابن الصلاح: 302.</ref>.

==الشرط الثالث: التمييز==
أي كونه في سنّ ممّن يحفظ عن الصحابة، فلو كان صغيرا لم يحفظ فلا عبرة برؤيته<ref>. تدريب الراوي: 440.</ref>.
 منها: المشافهة أو السماع، أي كونه ممّن شافه [[أصحاب الرسول(ص)]] وحفظ عنهم الدين والسنن<ref>. معرفة علوم الحديث: 42.</ref>، أو سمع عنهم<ref>. تدريب الراوي 1 ـ 2: 440.</ref>.

==الشرط الرابع: الإيمان==
حيث ذكر المامقاني في (مقباس الهداية) التابعي من لقي [[الصحابي]] مؤمنا بالنبي(ص) ومات على الإيمان وإن تخللت ردته بين كونه وبين موته مسلما<ref>. المصدر السابق 3: 311.</ref>.
 وبعضهم استثنى قيد الإيمان<ref>. رسائل في دراية الحديث بابلي 1: 271، الفوائد الرجالية: 228.</ref>.

=الألفاظ ذات الصلة=
==صحابي==
وهو مَن صاحَبَ الرسولَ، مع اختلاف في الشروط.

=حجية قول التابعي=
ذهب العلماء إلى عدم [[حجّية قول التابعي]] بما هو تابعي؛ لأنّ كلامه ليس من السنّة<ref>. فقه الصادق عليه‏السلام: 16: 288، منهاج الفقاهة 5: 66، أصول السرخسي 2: 114، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 390.</ref>.
 وروي عن أبي حنيفة قوله: التابعي رجل وأنا رجل<ref>. خلاصة عبقات الأنوار 3: 251، المسودة: 303.</ref>.
 وقوله كذلك: ما جاءنا من التابعين زاحمناهم<ref>. أصول السرخسي 1: 313 و2: 114.</ref>.
لكن اختلف في موارد من أقواله:
 منها: لو قال التابعي العدل: بأنَّ فلانا صحابي. فهنا قولان:
 '''الأوّل:''' لم يقبل منه؛ لأنّ ذلك مرسل وكونها قضية لم يحضرها<ref>. التحبير شرح التحرير 4: 2009.</ref>.
 '''الثاني:''' الظاهر قبول قوله؛ لأنّه لا يقول ذلك إلاّ بعد العلم به سواء كان اضطرارا أو اكتسابا؛ لأنّ الصحبة تثبت إمّا بطريق قطعي وهو [[الخبر المتواتر]]، بأنّ فلانا صحابي أو بطريق ظنّي وهو [[خبر الثقة]]<ref>. البحر المحيط 4: 306 ـ 307.</ref>.
 ومنها: لو قال التابعي: أنا أَدركتُ الصحابة. فهل يقبل كلامه؟ فالظاهر أنَّ كلامه مقبول كالصحابي في قوله: أنا صحابي؛ لأنّه ثقة عدل مقبول القول، ولكن ليس كلّ تابعي ثقة<ref>. التحبير شرح التحرير 4: 2010.</ref>.
 ويبدو أنّ الاتفاق على عدم حجّية قوله خاصّ بالأحكام، والاختلاف هو في الموضوعات كما هو واضح من موارد الاختلاف.

=تقليد التابعي العالم للصحابي=
اختلفت كلمات الأعلام في جواز [[تقليد المجتهد]] التابعي للصحابي.
 جوّز البعض ذلك إن جاز تقليد العالم للعالم، وإن لم يجز ذلك فقد اختلف قول [[الشافعي]] في جواز تقليد العالم من التابعين للعالم [[الصحابي]] فمنع ذلك في رأيه الجديد، وجوّزه في رأيه القديم غير أنّه اشترط في جواز ذلك بكون مذهب الصحابي منتشرا. وتارةً لم يشترط ذلك<ref>. المستصفى: 1: 252 ـ 253، المحصول الرازي 2: 534 ـ 535.</ref>.
 لكن مختار الآمدي امتناع ذلك<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 390.</ref>.

=التابعي المجتهد هل يعتبر قوله في [[إجماع الصحابة]] إذا أدرك عصرهم؟=
إذا أدرك التابعي عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد وخالف إجماعهم هل يؤخذ به أو لا؟
 هنالك أقوال في المسألة:

==القول الأوّل: إنّه لا ينعقد الإجماع مع مخالفته==
واستدلّ على ذلك:
 أ ـ إنّه مجتهد من الاُمة فلا ينهض الدليل بدونه.
ب ـ إنّ الصحابة سوغوا اجتهادات التابعين وفتواهم في زمن [[الصحابة]].
 وأصحاب هذا القول اختلفوا في اشتراط [[انقراض العصر]] وعدمه. فمن لم يشترط انقراض العصر، قال: إن كان من [[أهل الاجتهاد]] قبل انعقاد [[إجماع الصحابة]] فلايُعتد بإجماعهم مع مخالفته، وإن بلغ رتبة [[الاجتهاد]] بعد انعقاد [[إجماع الصحابة]] لايعتد بخلافه. وهذا مذهب [[الشافعي]] وأكثر المتكلّمين. ومن شرط [[انقراض العصر]] قال: لاينعقد [[إجماع الصحابة]] مع مخالفته سواء كان من [[أهل الاجتهاد]] حال إجماعهم أو صار مجتهدا بعد إجماعهم، لكن في عصرهم<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 390، البحر المحيط 4: 480، المسودة: 298 ـ 299، روضة الناظر: 70 ـ 71، المنهاج الواضح 2: 124.</ref>.

==القول الثاني: إنّه لايعتدّ بخلافه==
استدلّ على ذلك باُمور:
 أ ـ لخصوصية الصحابة، حيث قال رسول اللّه‏(ص)أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم.
 ب ـ إنكار [[عائشة]] على أبي سلمة بن [[عبد الرحمن بن عوف]] (الذي هو من التابعين) مجاراته للصحابة وكلامه معهم وزجرته عن ذلك، وقالت: «فرّوج يصيح بين الديكة»<ref>. الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 390، العدة في أصول الفقه (أبو يعلى) 2: 224، المحصول (الرازي) 2: 84.</ref>.

==القول الثالث: وهو التفصيل==
هنالك فرق بين أن يكون من [[أهل الاجتهاد]] وقت حدوث تلك النازلة فيعتدُّ بخلافه وإلاّ فلا. فهنا العبرة بالاجتهاد وقت [[الإجماع[[ وعدمه. هذا كلّه حسب رأي غير [[الإمامية]] من فقهاء المسلمين.
 أمّا رأي [[الإمامية]]: في مخالفة التابعي لإجماع الصحابة، فإنّه لايعتد بخلافه؛ لأنّ من بين [[الصحابة]] المعصوم فيكون قوله حجّة حتّى وإن خالف التابعي، وعليه فالإجماع باقي حتّى مع مخالفة التابعي<ref>. نهاية الوصول إلى علم الأصول 3: 239.</ref>.

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

التابعي - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

Mohsenmadani: /* المصادر */

Mohsenmadani: /* المصادر */

Mohsenmadani: /* المصادر */

Mohsenmadani: /* المصادر */

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''التابعي:''' وهو من لقی الصحابي ولم یلقَ النبي(ص)، والبحث الأصولي عن التابعي حول حجية قول...'