البيان - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:37:11Z

استبدال النص - '====' ب'====='

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ١٦٥:		سطر ١٦٥:
	<br>ثمّ ذهب إلى جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة في جميع هذه الأقسام<ref>. المحصول 1: 478.</ref>.		<br>ثمّ ذهب إلى جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة في جميع هذه الأقسام<ref>. المحصول 1: 478.</ref>.

	====أدلّة المجوزين====		=====أدلّة المجوزين=====
	استدلَّ مجمل القائلين بجواز تأخير البيان عن الخطاب إلى وقت الحاجة باُمور:		استدلَّ مجمل القائلين بجواز تأخير البيان عن الخطاب إلى وقت الحاجة باُمور:
	<br>'''الأوّل:''' كونه أمرا غير ممتنع، مع أنَّه قد تكون هناك مصلحة دينية تستدعي تأخير البيان.		<br>'''الأوّل:''' كونه أمرا غير ممتنع، مع أنَّه قد تكون هناك مصلحة دينية تستدعي تأخير البيان.
سطر ١٧٩:		سطر ١٧٩:
	<br>'''الرابع:''' [[الإجماع]] على حسن تأخير اللّه‏ تعالى بيان مدّة الفعل المأمور به، والوقت الذي ينسخ فيه، عن وقت الخطاب، وكما يجوز تأخير البيان في [[النسخ]] كذلك في بيان غير [[النسخ]]<ref>. أنظر: الذريعة 1: 361 ـ 374، العدة في أصول الفقه الطوسي 2: 450 ـ 464، المستصفى 1: 286 ـ 290، المحصول (الرازي) 1: 477 ـ 498، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 30 ـ 44.</ref>.		<br>'''الرابع:''' [[الإجماع]] على حسن تأخير اللّه‏ تعالى بيان مدّة الفعل المأمور به، والوقت الذي ينسخ فيه، عن وقت الخطاب، وكما يجوز تأخير البيان في [[النسخ]] كذلك في بيان غير [[النسخ]]<ref>. أنظر: الذريعة 1: 361 ـ 374، العدة في أصول الفقه الطوسي 2: 450 ـ 464، المستصفى 1: 286 ـ 290، المحصول (الرازي) 1: 477 ـ 498، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 30 ـ 44.</ref>.

	====أدلّة المانعين====		=====أدلّة المانعين=====
	واستدلَّ المانعون عن تأخير البيان باُمور:		واستدلَّ المانعون عن تأخير البيان باُمور:
	<br>'''الأوّل:''' الخطاب المجمل بمثابة خطاب العربي بالعجمية، والأخير غير جائز، فالأوّل كذلك.		<br>'''الأوّل:''' الخطاب المجمل بمثابة خطاب العربي بالعجمية، والأخير غير جائز، فالأوّل كذلك.
سطر ١٨٦:		سطر ١٨٦:
	<br>'''الرابع:''' جواز التأخير تحكُّم، فإن جاز تأخير البيان إلى ما لا نهاية فربّما يخترم [[النبي(ص)]]: قبل البيان، فيبقى العامل بالعموم في ورطة الجهل متمسّكا بعموم ما اُريد به الخصوص<ref>. المستصفى 1 : 288 ـ 290 ، وأنظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 42 ـ 44.</ref>.		<br>'''الرابع:''' جواز التأخير تحكُّم، فإن جاز تأخير البيان إلى ما لا نهاية فربّما يخترم [[النبي(ص)]]: قبل البيان، فيبقى العامل بالعموم في ورطة الجهل متمسّكا بعموم ما اُريد به الخصوص<ref>. المستصفى 1 : 288 ـ 290 ، وأنظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 42 ـ 44.</ref>.

	====رأي الأخبارية====		=====رأي الأخبارية=====
	خالف [[الأخبارية]] في هذا المجال، وقالوا بعدم صحّة هذه القاعدة؛ لأجل ما ورد من روايات تفرض السؤال على الناس من [[الأئمة(ع)]] وتقول بعدم وجوب الإجابة من قبلهم، من قبيل: «... فأمرهم [[الشيعة]] أن يسألونا، وليس علينا الجواب، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا»<ref>. الكافي 1: 212، كتاب الحجّة، باب أنّ [[أهل الذكر]] الذين أمر اللّه‏ الخلق بسؤالهم هم الأئمة عليهم‏السلام، ح 8.</ref>. وأنَّ هناك فتنة وقعت بعد وفاة [[الرسول(ص)]] أوجبت إخفاء بعض ما جاء عن النبي<ref>. الفوائد المدنية: 244 ـ 245 و 336 ـ 337.</ref>.		خالف [[الأخبارية]] في هذا المجال، وقالوا بعدم صحّة هذه القاعدة؛ لأجل ما ورد من روايات تفرض السؤال على الناس من [[الأئمة(ع)]] وتقول بعدم وجوب الإجابة من قبلهم، من قبيل: «... فأمرهم [[الشيعة]] أن يسألونا، وليس علينا الجواب، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا»<ref>. الكافي 1: 212، كتاب الحجّة، باب أنّ [[أهل الذكر]] الذين أمر اللّه‏ الخلق بسؤالهم هم الأئمة عليهم‏السلام، ح 8.</ref>. وأنَّ هناك فتنة وقعت بعد وفاة [[الرسول(ص)]] أوجبت إخفاء بعض ما جاء عن النبي<ref>. الفوائد المدنية: 244 ـ 245 و 336 ـ 337.</ref>.

	====فائدة البحث====		=====فائدة البحث=====
	تذكر فائدة لهذا البحث، وهي كون حلّ التعارض الوارد بين [[العام والخاصّ]] ومجيء الخاصّ بعد حلول وقت العمل بالعام، ودوران الأمر ـ لأجل حلّ التعارض ـ بين [[النسخ]] والتخصيص، فيحتمل كون الخاص مخصِّصا للعام ويحمتل كونه ناسخا.		تذكر فائدة لهذا البحث، وهي كون حلّ التعارض الوارد بين [[العام والخاصّ]] ومجيء الخاصّ بعد حلول وقت العمل بالعام، ودوران الأمر ـ لأجل حلّ التعارض ـ بين [[النسخ]] والتخصيص، فيحتمل كون الخاص مخصِّصا للعام ويحمتل كونه ناسخا.
	<br>والقول بالنسخ يتوقّف على مقدّمات، منها: قبح [[تأخير البيان عن وقت الحاجة]]؛ باعتبار لزوم أن يكون الأمر الآخر إذا صدر بعد وقت العمل أصبح ناسخا وقبله مخصصا<ref>. نهاية الأفكار 4 ق 2: 152، حقائق الاصول 1: 536 ـ 537، أجود التقريرات 3: 393، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 219 ـ 220.</ref>.		<br>والقول بالنسخ يتوقّف على مقدّمات، منها: قبح [[تأخير البيان عن وقت الحاجة]]؛ باعتبار لزوم أن يكون الأمر الآخر إذا صدر بعد وقت العمل أصبح ناسخا وقبله مخصصا<ref>. نهاية الأفكار 4 ق 2: 152، حقائق الاصول 1: 536 ـ 537، أجود التقريرات 3: 393، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 219 ـ 220.</ref>.

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:33:25Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٣، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ١٩٦:		سطر ١٩٦:
	وهي من الأصالات المستخدمة من قبل الأصوليين، ويراد منها أنّ المتكلم غالبا ما يكون في صدد بيان كلّ مراده من الكلام، ومن خلال هذه الأصالة ينفى القيد المحتمل إرادته في الكلام ويثبّت الإطلاق، ويرجع دليلها إلى [[حجّية الظهور]]؛ باعتبار أنّها من الأصالات اللفظية، التي يرجِّع [[الأصوليون]] أدلّتها إلى [[أصالة الظهور]]<ref>. أنظر: مقالات الاصول 1: 505 ـ 506.</ref>.		وهي من الأصالات المستخدمة من قبل الأصوليين، ويراد منها أنّ المتكلم غالبا ما يكون في صدد بيان كلّ مراده من الكلام، ومن خلال هذه الأصالة ينفى القيد المحتمل إرادته في الكلام ويثبّت الإطلاق، ويرجع دليلها إلى [[حجّية الظهور]]؛ باعتبار أنّها من الأصالات اللفظية، التي يرجِّع [[الأصوليون]] أدلّتها إلى [[أصالة الظهور]]<ref>. أنظر: مقالات الاصول 1: 505 ـ 506.</ref>.

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش}}		{{الهوامش}}
	<references />		<references />
	</div>		</div>
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-06-06T21:21:12Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٠:٥١، ٧ يونيو ٢٠٢١
سطر ١٩٧:		سطر ١٩٧:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش}}
			<references />
			</div>
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ١٦:٥٦، ٦ يونيو ٢٠٢١

2021-06-06T16:56:00Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٠:٢٦، ٦ يونيو ٢٠٢١
سطر ٢٧:		سطر ٢٧:
	من التعاريف الواردة فيه كونه ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعا أو ظاهرا<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 361.</ref>.		من التعاريف الواردة فيه كونه ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعا أو ظاهرا<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 361.</ref>.
	<br>تختلف النسبة بين الدليل والبيان باختلاف التعاريف الواردة للبيان، فقد يكونان مترادفين، بناءً على تعريف البيان بالدليل، ومن المسلم وجود تداخل في مفاهيمهما، فإن البيان نوع دليل، فالآية دليل على الحكم.		<br>تختلف النسبة بين الدليل والبيان باختلاف التعاريف الواردة للبيان، فقد يكونان مترادفين، بناءً على تعريف البيان بالدليل، ومن المسلم وجود تداخل في مفاهيمهما، فإن البيان نوع دليل، فالآية دليل على الحكم.

			'''أقسام البيان:''' البيان بمعنی الدليل الواضح والمبيّن و في مقابله المجمل والمبهم. ولايخفی أنّ للبيان أقساماً متعددةً کالبيان القولي والفعلي، أو البيان التفصيلي والإجمالي، أو البيان المنطوقي والمفهومي و ما إلی ذلک.

	=أقسام البيان=		=أقسام البيان=
سطر ٤٣:		سطر ٤٥:
	وهو فعل [[الرسول(ص)]] أو الإمام عليه‏السلام الكاشف عن حكم شرعي. ويقسَّم هذا إلى أقسام، من قبيل التقرير والكتابة<ref>. أنظر: الذريعة 1: 331، العدّة في أصول الطوسي 2: 582 ـ 583، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 148، معارج الأصول: 120، البحر المحيط 4: 189.</ref>.		وهو فعل [[الرسول(ص)]] أو الإمام عليه‏السلام الكاشف عن حكم شرعي. ويقسَّم هذا إلى أقسام، من قبيل التقرير والكتابة<ref>. أنظر: الذريعة 1: 331، العدّة في أصول الطوسي 2: 582 ـ 583، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 148، معارج الأصول: 120، البحر المحيط 4: 189.</ref>.

	==~~التقرير~~==		==البيان التقريري==
	وهو نوع بيان يتمُّ من خلال سكوت المعصوم وعدم اعتراضه على ما بدر من أصحابه ومعاصريه من سلوكيات، فإنّ السكوت نوع بيان<ref>. أنظر: الذريعة 1: 332، اللمع: 147 ـ 150، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 148 ـ 150، الابهاج 2: 263.</ref>.		وهو نوع بيان يتمُّ من خلال سكوت المعصوم وعدم اعتراضه على ما بدر من أصحابه ومعاصريه من سلوكيات، فإنّ السكوت نوع بيان<ref>. أنظر: الذريعة 1: 332، اللمع: 147 ـ 150، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 148 ـ 150، الابهاج 2: 263.</ref>.

	==[[البيان الإجمالي]]==		==البيان الإجمالي==
	هو البيان الذي لايبتُّ بتفاصيل وجزئيات الأمر المراد بيانه، من قبيل إطلاق الأمر بالصلاة دون تحديد زمانها وكميتها وكيفيتها.		هو البيان الذي لايبتُّ بتفاصيل وجزئيات الأمر المراد بيانه، من قبيل إطلاق الأمر بالصلاة دون تحديد زمانها وكميتها وكيفيتها.

سطر ٥٣:		سطر ٥٥:
	وقد مثِّل له ببيان مواصفات البقرة التي طالب بنو إسرائيل النبي موسى عليه‏السلام بتوصيفها لهم<ref>. المحصول الرازي 1: 480 ـ 481، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 34 و40.</ref>.		وقد مثِّل له ببيان مواصفات البقرة التي طالب بنو إسرائيل النبي موسى عليه‏السلام بتوصيفها لهم<ref>. المحصول الرازي 1: 480 ـ 481، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 34 و40.</ref>.

	==~~بيان~~ التأسيسي==		==البيان التأسيسي==
	وهو بيان ابتدائي غير مسبوق ببيان آخر.		وهو بيان ابتدائي غير مسبوق ببيان آخر.

سطر ٥٩:		سطر ٦١:
	وهو البيان القاطع للاحتمال، من قبيل بيان المعنى الحقيقي بنحو لايحتمل المجاز أو بيان العموم بنحو لايحتمل التخصيص، من قبيل: '''«فَسَجدَ الملائِكةُ كُلُّهُم أجْمَعونَ»'''<ref>. الحجر: 30.</ref>. فإنّ كلّهم وأجمعون تأكيد وقاطع لاحتمال سجود بعض الملائكة دون بعض. وقد يكون التأكيد ـ عموما ـ بأنحاء مختلفة أخرى. ويُدعى بيان التقرير كذلك<ref>. أنظر: العدّة في أصول الفقه الطوسي 1: 216، نهاية السول 2: 112 ـ 113 ، كشف الأسرار ( البخاري ) 3 : 214 ـ 217 ، التبيين 1 : 641 ـ 642.</ref>.		وهو البيان القاطع للاحتمال، من قبيل بيان المعنى الحقيقي بنحو لايحتمل المجاز أو بيان العموم بنحو لايحتمل التخصيص، من قبيل: '''«فَسَجدَ الملائِكةُ كُلُّهُم أجْمَعونَ»'''<ref>. الحجر: 30.</ref>. فإنّ كلّهم وأجمعون تأكيد وقاطع لاحتمال سجود بعض الملائكة دون بعض. وقد يكون التأكيد ـ عموما ـ بأنحاء مختلفة أخرى. ويُدعى بيان التقرير كذلك<ref>. أنظر: العدّة في أصول الفقه الطوسي 1: 216، نهاية السول 2: 112 ـ 113 ، كشف الأسرار ( البخاري ) 3 : 214 ـ 217 ، التبيين 1 : 641 ـ 642.</ref>.

	==~~بيان [[التأويل]]ي~~==		==البيان التأويلي==
	وهو نوع بيان يسعى موجِده لنصب قرائن تصرف الكلام عن المعنى الظاهر منه إلى معنى آخر، من قبيل قوله تعالى: '''«يَد اللّه‏ فَوْقَ أيْديهِم»'''<ref>. الفتح: 10.</ref>. فهو بيان تأويلي عن السلطة<ref>. البرهان في أصول الفقه 1: 193، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 49 ـ 60، حاشية العلاّمة البناني 2: 80 ـ 88، الجامع لمسائل أصول الفقه : 194 ـ 196.</ref>.		وهو نوع بيان يسعى موجِده لنصب قرائن تصرف الكلام عن المعنى الظاهر منه إلى معنى آخر، من قبيل قوله تعالى: '''«يَد اللّه‏ فَوْقَ أيْديهِم»'''<ref>. الفتح: 10.</ref>. فهو بيان تأويلي عن السلطة<ref>. البرهان في أصول الفقه 1: 193، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 49 ـ 60، حاشية العلاّمة البناني 2: 80 ـ 88، الجامع لمسائل أصول الفقه : 194 ـ 196.</ref>.

	==~~الحقيقة والمجاز~~==		==البيان الحقيقي والمجازي==
	وهذا التقسيم ورد باعتبار أنّ استعمال الألفاظ والمفردات تارة يكون استعمالاً بمعانيها الحقيقية الموضوع لها الألفاظ، فيكون حقيقة، وتارة أخرى يكون استعمال الألفاظ والمفردات في غير معانيها الموضوع لها، الألفاظ فيكون مجازيا<ref>. الذريعة 1: 10 ـ 16، العدة في أصول الفقه الطوسي 1: 28 ـ 41، اللمع: 55 ـ 60، أصول السرخسي 1: 170 ـ 173، الوافية: 59 ـ 60.</ref>.		وهذا التقسيم ورد باعتبار أنّ استعمال الألفاظ والمفردات تارة يكون استعمالاً بمعانيها الحقيقية الموضوع لها الألفاظ، فيكون حقيقة، وتارة أخرى يكون استعمال الألفاظ والمفردات في غير معانيها الموضوع لها، الألفاظ فيكون مجازيا<ref>. الذريعة 1: 10 ـ 16، العدة في أصول الفقه الطوسي 1: 28 ـ 41، اللمع: 55 ـ 60، أصول السرخسي 1: 170 ـ 173، الوافية: 59 ـ 60.</ref>.

	==~~بيان الحال~~==		==البيان الحالي==
	البيان الذي يستشفُّ من القرائن غير اللفظية التي تحفُّ بالكلام أو المتكلّم، من قبيل ما يستفاد من بيان الضرورة التالي ذكره.		البيان الذي يستشفُّ من القرائن غير اللفظية التي تحفُّ بالكلام أو المتكلّم، من قبيل ما يستفاد من بيان الضرورة التالي ذكره.

	==~~بيان التبديل~~==		==البيان التبديلي==
	ويراد منه [[النسخ]]،<ref>. كشف الأسرار البخاري 3: 297 ـ 311.</ref> وهو تبديل حكم بحكم آخر، من قبيل تبديل آية بآية أخرى<ref>. أنظر: أصول السرخسي 2: 35 ـ 40، التبيين 1: 643 ـ 644، و 1: 663 ـ 678، عمدة القارئ 13: 244.</ref>.		ويراد منه [[النسخ]]،<ref>. كشف الأسرار البخاري 3: 297 ـ 311.</ref> وهو تبديل حكم بحكم آخر، من قبيل تبديل آية بآية أخرى<ref>. أنظر: أصول السرخسي 2: 35 ـ 40، التبيين 1: 643 ـ 644، و 1: 663 ـ 678، عمدة القارئ 13: 244.</ref>.

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''البيان:''' وهو الدلالة على الشيء أو الحكم، ويراد به الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم ب...'

2021-06-02T08:01:54Z

أنشأ الصفحة ب''''البيان:''' وهو الدلالة على الشيء أو الحكم، ويراد به الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم ب...'

عرض التغييرات