Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:32:36Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٢، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٣٥:		سطر ٣٥:
	<br>ومن خلال البيان المذكور يتبيّن أنّ تفريق [[الأحناف]] بين البطلان والفساد لايختصّ بالمعاملات، بل يشمل حتّى العبادات، وعليه فلا وجه لما ذكره البعض من اختصاص النزاع بالمعاملات<ref>. تيسير التحرير 2: 236، أصول الأحكام: 339.</ref>.		<br>ومن خلال البيان المذكور يتبيّن أنّ تفريق [[الأحناف]] بين البطلان والفساد لايختصّ بالمعاملات، بل يشمل حتّى العبادات، وعليه فلا وجه لما ذكره البعض من اختصاص النزاع بالمعاملات<ref>. تيسير التحرير 2: 236، أصول الأحكام: 339.</ref>.

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش}}		{{الهوامش}}
	<references />		<references />
	</div>		</div>
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-06-06T21:17:31Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٠:٤٧، ٧ يونيو ٢٠٢١
سطر ٣٦:		سطر ٣٦:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش}}
			<references />
			</div>
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''البطلان:''' اصطلاحٌ في الفقه يراد به العمل الباطل ويقولون في تعريفه: إنّ الباطل ما لم يکن مشر...'

2021-06-02T05:43:12Z

أنشأ الصفحة ب''''البطلان:''' اصطلاحٌ في الفقه يراد به العمل الباطل ويقولون في تعريفه: إنّ الباطل ما لم يکن مشر...'

صفحة جديدة

'''البطلان:''' اصطلاحٌ في الفقه يراد به العمل الباطل ويقولون في تعريفه: إنّ الباطل ما لم يکن مشروعاً وما لم يترتّب عليه أثره. والبحث هنا تارةً في أنّ البطلان من [[الأحکام التکليفية]] أو من [[الأحکام الوضعية]]؟ واخری يقع البحث في أنّ البطلان مرادفٌ للفساد أو يغايره؟ ولمزيد التوضيح نقدم للقارئ الکريم هذه المقالة.

=تعريف البطلان لغةً=
البطلان الضياع والخسران، يقال: بطل الشيء أي ذهب ضياعا وخسرانا، والباطل نقيض الحقّ<ref>. لسان العرب 1: 310 ـ 311 مادة «بطل».</ref>.

=تعريف البطلان اصطلاحاً=
عرف البطلان بتعريفين كلّ منهما يختلف عن الآخر:
 '''الأوّل:''' إنّ الباطل ما لم يكن مشروعا بأصله ولا بوصفه. وهو تعريف خاصّ بـ [[الأحناف]] و [[الزيدية]]<ref>. أنظر: تيسير التحرير 2: 237، البحر الرائق 6: 68، حاشية ردّ المحتار 5: 48، البحر الزخار 4: 384.</ref>.
 '''الثاني:''' إنّ الباطل ما لم يترتّب عليه أثره. وهو اختيار جمهور المسلمين<ref>. نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 1: 108، المحصول 1: 26، المستصفى 1: 110 ـ 111، شرح مختصر الروضة 1: 445، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 113، تمهيد القواعد: 40، الموافقات 1: 292.</ref>.
 والتعريف الأوّل قبال الفساد عندهم كما سيأتي، بينما التعريف الثاني في قبال الصحيح ومرادف للفساد.
 ثُمّ إنّه وقع الخلاف في أنّ البطلان هل هو من الأحكام التكليفية أو الوضعية؟ فذهبت الإمامية<ref>. هداية المسترشدين 1: 55، الفصول الغروية: 364، دروس في علم الأصول 1: 318.</ref> وابن الحاجب إلى أنّه من الأحكام الوضعية التي تترتّب على أحكام الشارع<ref>. منتهى الوصول: 41.</ref>، بينما نسب إلى جمهور أهل السنّة أنّه من الأحكام التكليفية، باعتبار أنّه من أحكام الشارع المباشرية<ref>. أنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 1: 68 ـ 69.</ref>.

=الألفاظ ذات الصلة=

==الفساد==
يذهب الجمهور إلى عدم الفرق بين الفساد والبطلان وأنّهما مترادفان، وأنّ كلاً منهما ما لم يترتّب عليه أثره<ref>. أنظر: المصدر السابق.</ref>، بينما يذهب [[الأحناف]] و [[الزيدية]] إلى أنّ الفساد هو الذي يكون مشروعا باصله دون وصفه فهو في قبال البطلان الذي هو ليس مشروعا لا بأصله ولا بوصفه<ref>. أنظر: تيسير التحرير 2: 236، كشف الاسرار البخاري 1: 529، البحر الزخار 4: 384.</ref>. فالبطلان يعرض الأصل، بينما الفساد يعرض الوصف دون الأصل، بل الأصل مشروع.

=هل البطلان والفساد مترادفان؟=
وقع الخلاف في أنّ البطلان هل يرادف الفساد أو يغايره؟ قولان في ذلك:

==القول الأوّل: إنّه يرادف الفساد==
فلا فرق بينهما إلاّ في العبارة، وأنّهما في قبال الصحّة، ولا فرق في كون النهي المتوجّه إلى الشيء بأصله أو بوصفه مفيدا للبطلان والفساد وعدم تأثير أثره المطلوب منه شرعا. وهذا القول هو اختيار جمهور المسلمين<ref>. الإبهاج في شرح المنهاج 1: 68، روضة الناظر: 31، تمهيد القواعد: 40، شرح تنقيح الفصول: 77.</ref>.

==القول الثاني: إنّه يغاير الفساد==
ويختلف عنه في المعنى، فالبطلان يوصف به الأصل، فيقال: إنّ مثل بيع المضامين والملاقيح باطل من الأساس لتعلّق النهي به بذاته للجهالة، ولايمكن تصحيحه بأي نحو من الأنحاء، بينما الفساد يوصف به الوصف فمثل البيع بزيادة الربا يكون النهي فيه متعلّقا بالزيادة لا بأصل البيع، بل هو مشروع بذاته والنهي تعلّق بالزيادة التي هي ربا، فيكون البيع المذكور فاسدا بسبب فساد الوصف لا بأصله، فيمكن تصحيحه إذا اتّصل بالقبض وألغيت الزيادة.
 وهذا هو اختيار [[الأحناف]]<ref>. كشف الأسرار البخاري 1: 529، تيسير التحرير 2: 236 ـ 237، حاشية رد المحتار 5: 49، البحر الرائق 6: 68.</ref> وبعض [[الزيدية]]<ref>. أنظر: البحر الزخار 4: 384.</ref>.

==منشأ الخلاف في مفهوم البطلان والفساد==
ولبيان منشأ الخلاف لابدّ من بيان أنحاء تعلّق النهي بشيء<ref>. أنظر: شرح مختصر الروضة 1: 375 ـ 381.</ref>:
 '''النحو الأوّل:''' النهي المتعلّق بأصل الشيء، مثل قول الشارع: «ولا تقربوا الزنا» و: «ولاتشربوا الخمر»، فإنّ النهي المذكور تعلّق بهما بنفسهما، فيكون مضادّا لأي حكم آخر يعرض عليهما.
 '''النحو الثاني:''' النهي المتعلّق بما هو خارج عن ذات الشيء كقوله تعالى: '''«وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ»'''<ref>. البقرة: 43.</ref>، وقوله(ص): «لاتلبسوا الحرير والذهب»<ref>. الوارد هو مثل: قوله(ص): «أحلّ الذهب والحديد للإناث من أمتي وحرم على ذكورها». مسند أحمد 5: 533، ح 19009 ورواه غيره من الحفاظ. وورد أيضا بلفظ آخر هو مثل: «...إنّ نبي اللّه‏(ص) أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثُمّ قال: إنّ هذين حرام على ذكور أمتي» سنن النسائي 8: 160، كتاب الزينة، باب تحرير الذهب على الرجال، ورواه غيره من الحفّاظ.</ref> ولم يتعرّض مباشرة إلى النهي عن الصلاة في الحرير والذهب، فهنا قد يقال: إنّ الأمر بالصلاة لايضادّ النهي عن لبس الحرير والذهب، فيجوز اجتماعهما في شيء واحد، لكلّ منهما حكمه الخاص به، فيكون مطيعا للأمر من جهة وعاصيا للنهي من جهة أخرى.
 '''النحو الثالث:''' النهي المتعلّق بوصف المنهي عنه فقط مثل قوله تعالى: '''«وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ»'''<ref>. البقرة: 43.</ref>، وقوله تعالى: '''«لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى»'''<ref>. النساء: 43.</ref>، وقوله تعالى: '''«وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ...»'''<ref>. البقره: 275.</ref>، وقوله: '''«... وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا...»'''<ref>. البقره: 278.</ref>. فإنّ النهي المذكور تعلّق بوصف المنهي عنه لا بذاته.
 فوقع النزاع في مثل هذا النحو، هل النهي عن الوصف يوجب بطلان أصل الشيء أو لايوجبه؟ فذهب الجمهور إلى إيجابه البطلان، فالصلاة المذكورة والبيع الربوي باطل، بينما ذهب [[الأحناف]] إلى عدم إيجابه للبطلان، بل يوجب الفساد فقط، ومبناهم في ذلك هو إعمال كلا الدليلين، دليل الأمر ودليل النهي، فإنّ الاُمور المذكورة من حيث ذاتها مشروعة، والنهي إنّما تعلّق بوصف من أوصافها، وفساد الوصف لايوجب فساد الأصل، فالبيع في ذاته مشروع والمنهي عنه إنّما هو الزيادة الربوية، فيمكن أن يصحّ البيع المذكور وتلغى الزيادة، والطواف في ذاته مشروع والمنهي عنه إنّما هو وصف الحدث، والطلاق مشروع والمنهي عنه إنّما هو وصف الحيض، والسفر في ذاته مشروع والنهي إنّما تعلّق بوصف المعصية به. ولذلك صحح [[الأحناف]] طواف المحدث وأجازوا الترخّص للعاصي بسفره وأوقعوا الطلاق في الحيض إعمالاً لدليل الأمر والجواز، وجعل متعلّق دليل النهي أمورا أخرى كأن توجب النقصان أو الكراهة، ولذلك أوجبوا القبض في البيع المذكور وحكموا بكراهة الطواف المذكور إعمالاً لدليل النهي. وغير ذلك من الأحكام التي يبتني الخلاف فيها على النزاع المذكور<ref>. أنظر: تخريج الفروع على الأصول: 155.</ref>.
 نعم، هناك جملة من الموارد التزم الجميع فيها بالفرق بين البطلان والفساد وذكروا لكلٍّ منهما الأثر الخاصّ به، ويبدو أنّ ذلك تبعا للدليل الخاصّ ولايبتني على النزاع المذكور<ref>. أنظر: تمهيد القواعد: 40، التمهيد الاسنوي: 59.</ref>.
 ومن خلال البيان المذكور يتبيّن أنّ تفريق [[الأحناف]] بين البطلان والفساد لايختصّ بالمعاملات، بل يشمل حتّى العبادات، وعليه فلا وجه لما ذكره البعض من اختصاص النزاع بالمعاملات<ref>. تيسير التحرير 2: 236، أصول الأحكام: 339.</ref>.

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

البطلان - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

Mohsenmadani: /* المصادر */

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''البطلان:''' اصطلاحٌ في الفقه يراد به العمل الباطل ويقولون في تعريفه: إنّ الباطل ما لم يکن مشر...'