الانتقال من علّة إلى علّة أخری - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:33:05Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٣، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٤٣:		سطر ٤٣:
	ذكر بأن الأصحّ قبول اعتراضه إذا كان انحدارا من الأعلى إلى الأدنى بأن ينتقل من الاعتراض بالمنع إلى الاعتراض بالمعارضة، وأمّا إذا أراد الترقّي بأن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى لم يقبل منه ذلك للزوم التناقض<ref>. أنظر: البحر المحيط 5: 354، إرشاد الفحول 2: 249.</ref>.		ذكر بأن الأصحّ قبول اعتراضه إذا كان انحدارا من الأعلى إلى الأدنى بأن ينتقل من الاعتراض بالمنع إلى الاعتراض بالمعارضة، وأمّا إذا أراد الترقّي بأن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى لم يقبل منه ذلك للزوم التناقض<ref>. أنظر: البحر المحيط 5: 354، إرشاد الفحول 2: 249.</ref>.

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش}}		{{الهوامش}}
	<references />		<references />

Mahdipoor في ٠٩:٤٤، ١٤ يونيو ٢٠٢١

2021-06-14T09:44:45Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٣:١٤، ١٤ يونيو ٢٠٢١
سطر ٤٧:		سطر ٤٧:
	<references />		<references />
	</div>		</div>

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-05-19T14:07:42Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٧:٣٧، ١٩ مايو ٢٠٢١
سطر ٤٤:		سطر ٤٤:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش}}
			<references />
			</div>
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani: نقل Mohsenmadani صفحة الانتقال من علّة الی علّة اخری إلى الانتقال من علّة إلى علّة أخری

2021-05-19T14:06:48Z

نقل Mohsenmadani صفحة الانتقال من علّة الی علّة اخری إلى الانتقال من علّة إلى علّة أخری

→ مراجعة أقدم	مراجعة ١٧:٣٦، ١٩ مايو ٢٠٢١
(لا فرق)

Abolhoseini في ٠٧:٣٩، ١٩ مايو ٢٠٢١

2021-05-19T07:39:27Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٠٩، ١٩ مايو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''الانتقال من علة إلى علّة أخرى:''' الانتقال: مأخوذ من النقل، وهو تحويل الشيء من موضع إلى آخر<ref>. لسان العرب 4: 4008 مادة «نقل».</ref>. وهو ما يوجب إكمال ما أراد المعلل تعليله<ref>. فتح الغفار بشرح المنار 3: 57.</ref>. والانتقال من علة إلى علّة أخرى، ومن دليل إلى آخر بعد الاعتراض على استدلاله بـ : [[القياس الفقهي]] لإثبات ما أراد إثباته أوّلاً وهو في مقابل الانقطاع الذي هو عبارة عن العجز عن إقامة الحجّة من الوجه الذي اُبتدئ للمقالة<ref>. الواضح في أصول الفقه 2: 127.</ref>. أي العجز عن إثبات المدّعى الذي رام المستدلّ بـ : [[القياس الفقهي]] إثباته بعد الاعتراض على استدلاله، والتسليم باعتراض المعترض وهما من مباحث علم الجدل أدخلا في مباحث علم الأصول في ذيل مبحث «الاعتراض» حيث إنّ المستدلّ بـ : [[القياس الفقهي]] بعد الاعتراض عليه بأحد الاعتراضات المذكورة في باب الاعتراض إمّا أن ينتقل إلى علّة أخرى وحكم آخر لإثبات ما أراد إثباته أوّلاً، أو ينقطع عن ذلك ويكون بذلك في حكم المسلّم باعتراض المعترض. وهما من المباحث الخاصّة بـ [[أصول الفقه]] عند [[أهل السنّة]] لكونهما من مباحث [[القياس]] ولم يتطرّق لهما في [[أصول الفقه]] عند الشيعة [[الإمامية]] لعدم اعتدادهم بـ : [[القياس الفقهي]] المعروف.		'''الانتقال من علة إلى علّة أخرى:''' الانتقال: مأخوذ من النقل، وهو تحويل الشيء من موضع إلى آخر<ref>. لسان العرب 4: 4008 مادة «نقل».</ref>. وهو ما يوجب إكمال ما أراد المعلل تعليله<ref>. فتح الغفار بشرح المنار 3: 57.</ref>. والانتقال من علة إلى علّة أخرى، ومن دليل إلى آخر بعد الاعتراض على استدلاله بـ : [[القياس الفقهي]] لإثبات ما أراد إثباته أوّلاً وهو في مقابل الانقطاع الذي هو عبارة عن العجز عن إقامة الحجّة من الوجه الذي اُبتدئ للمقالة<ref>. الواضح في أصول الفقه 2: 127.</ref>. أي العجز عن إثبات المدّعى الذي رام المستدلّ بـ : [[القياس الفقهي]] إثباته بعد الاعتراض على استدلاله، والتسليم باعتراض المعترض وهما من مباحث علم الجدل أدخلا في مباحث علم الأصول في ذيل مبحث «الاعتراض» حيث إنّ المستدلّ بـ : [[القياس الفقهي]] بعد الاعتراض عليه بأحد الاعتراضات المذكورة في باب الاعتراض إمّا أن ينتقل إلى علّة أخرى وحكم آخر لإثبات ما أراد إثباته أوّلاً، أو ينقطع عن ذلك ويكون بذلك في حكم المسلّم باعتراض المعترض. وهما من المباحث الخاصّة بـ [[أصول الفقه]] عند [[أهل السنّة]] لكونهما من مباحث [[القياس]] ولم يتطرّق لهما في [[أصول الفقه]] عند الشيعة [[الإمامية]] لعدم اعتدادهم بـ : [[القياس الفقهي]] المعروف.

	=أقسام ~~الانتقاض~~=		=أقسام الانتقال=
	قسم [[الأحناف]] الانتقال إلى أربعة أقسام:		قسم [[الأحناف]] الانتقال إلى أربعة أقسام:

سطر ٢٠:		سطر ٢٠:

	==القسم الرابع: الانتقال من علّة إلى علّة لإثبات الحكم الأوّل==		==القسم الرابع: الانتقال من علّة إلى علّة لإثبات الحكم الأوّل==
	ويمثّل له باحتجاج إبراهيم ~~عليه‏السلام~~ على نمرود لمّا حاجّه بقوله: '''«...رَبِّيَ الَّذِي يُحْيي وَيُمِيتُ...»'''<ref>. البقرة: 258.</ref> فلما اعترض عليه نمرود بقوله: «أَنَا أُحْيِ وَأُمِيتُ»<ref>. البقرة: 258.</ref>، انتقل ابراهيم عليه‏السلام إلى علّة أخرى وهي قوله: '''«فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ»'''<ref>. البقرة: 258.</ref>، فكان ذلك منه<ref>. أنظر: أصول السرخسي 2: 287 ـ 288، كشف الأسرار النسفي 2: 387 ـ 388، كشف الأسرار (البخاري) 4: 224 ـ 225.</ref> انتقالاً من علّة إلى علّة أخرى قبل تمامية الاستدلال بالعلّة الأولى لبيان الحكم وهو تفرده تعالى بالإلوهية.		ويمثّل له باحتجاج [[إبراهيم(ع)]] على نمرود لمّا حاجّه بقوله: '''«...رَبِّيَ الَّذِي يُحْيي وَيُمِيتُ...»'''<ref>. البقرة: 258.</ref> فلما اعترض عليه نمرود بقوله: «أَنَا أُحْيِ وَأُمِيتُ»<ref>. البقرة: 258.</ref>، انتقل ابراهيم عليه‏السلام إلى علّة أخرى وهي قوله: '''«فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ»'''<ref>. البقرة: 258.</ref>، فكان ذلك منه<ref>. أنظر: أصول السرخسي 2: 287 ـ 288، كشف الأسرار النسفي 2: 387 ـ 388، كشف الأسرار (البخاري) 4: 224 ـ 225.</ref> انتقالاً من علّة إلى علّة أخرى قبل تمامية الاستدلال بالعلّة الأولى لبيان الحكم وهو تفرده تعالى بالإلوهية.
	<br>وقد وقع الخلاف في أنّ هذا القسم من أقسام الانتقال هل هو انقطاع أم لا؟ قولان يذكر في ذلك:		<br>وقد وقع الخلاف في أنّ هذا القسم من أقسام الانتقال هل هو انقطاع أم لا؟ قولان يذكر في ذلك:

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الانتقال من علة إلى علّة أخرى:''' الانتقال: مأخوذ من النقل، وهو تحويل الشيء من موضع إلى آخر...'

2021-05-19T07:25:40Z

أنشأ الصفحة ب''''الانتقال من علة إلى علّة أخرى:''' الانتقال: مأخوذ من النقل، وهو تحويل الشيء من موضع إلى آخر<ref>...'

صفحة جديدة

'''الانتقال من علة إلى علّة أخرى:''' الانتقال: مأخوذ من النقل، وهو تحويل الشيء من موضع إلى آخر<ref>. لسان العرب 4: 4008 مادة «نقل».</ref>. وهو ما يوجب إكمال ما أراد المعلل تعليله<ref>. فتح الغفار بشرح المنار 3: 57.</ref>. والانتقال من علة إلى علّة أخرى، ومن دليل إلى آخر بعد الاعتراض على استدلاله بـ : [[القياس الفقهي]] لإثبات ما أراد إثباته أوّلاً وهو في مقابل الانقطاع الذي هو عبارة عن العجز عن إقامة الحجّة من الوجه الذي اُبتدئ للمقالة<ref>. الواضح في أصول الفقه 2: 127.</ref>. أي العجز عن إثبات المدّعى الذي رام المستدلّ بـ : [[القياس الفقهي]] إثباته بعد الاعتراض على استدلاله، والتسليم باعتراض المعترض وهما من مباحث علم الجدل أدخلا في مباحث علم الأصول في ذيل مبحث «الاعتراض» حيث إنّ المستدلّ بـ : [[القياس الفقهي]] بعد الاعتراض عليه بأحد الاعتراضات المذكورة في باب الاعتراض إمّا أن ينتقل إلى علّة أخرى وحكم آخر لإثبات ما أراد إثباته أوّلاً، أو ينقطع عن ذلك ويكون بذلك في حكم المسلّم باعتراض المعترض. وهما من المباحث الخاصّة بـ [[أصول الفقه]] عند [[أهل السنّة]] لكونهما من مباحث [[القياس]] ولم يتطرّق لهما في [[أصول الفقه]] عند الشيعة [[الإمامية]] لعدم اعتدادهم بـ : [[القياس الفقهي]] المعروف.

=أقسام الانتقاض=
قسم [[الأحناف]] الانتقال إلى أربعة أقسام:

==القسم الأوّل: الانتقال من علّة إلى علّة أخرى لإثبات العلّة الأولى==
كما إذا علل المستدلّ لنفي الضمان عن الصبي المستهلك للوديعة بكونه إستهلاكا عن تسليط صحيح، ومع التسليط ينتفي الضمان.
 فيعترض عليه: بأنّ الصبي غير مسلّط على الاستهلاك، فلابدّ للمستدلّ أن ينتقل إلى الاستدلال بعلّة أخرى لإثبات عدم الضمان<ref>. أنظر: أصول السرخسي 2: 286، كشف الأسرار النسفي 2: 387، كشف الأسرار (البخاري) 4: 222، فتح الغفّار بشرح المنار 3: 57 ـ 58، نور الأنوار 2: 385.</ref>.
 وهذا الانتقال يأتي في «اعتراض المنع» الذي أحد معانيه منع كون الأصل معللاً<ref>. إرشاد الفحول 2: 233.</ref>؛ لأنّ المعترض لما منع من علّية الوصف المذكور في الدليل وهو كون التسليط موجبا لنفي الضمان فلابدّ للمعلّل من إثبات وصف آخر وعلة أخرى لنفي الضمان<ref>. كشف الأسرار البخاري 4: 223، فتح الغفّار بشرح المنار 3: 57.</ref>.

==القسم الثاني: الانتقال من حكم إلى حكم آخر لإثباته بالعلّة الأولى==
ويمثّل له بما إذا علل المستدلّ جواز عتق المكاتب بعنوان الكفّارة بكون المكاتبة عقد معاوضة يحتمل الفسخ، ومع وجود احتمال الفسخ يجوز عتق المكاتب وينتفي عقد الكتابة بالفسخ، فلايكون عقد الكتابة مانعا من جواز عتق المكاتب بعنوان الكفارة لكونه متزلزلاً بسبب جواز الفسخ.
 فإذا اعترض عليه بأنّ عقد المكاتبة لايمنع من صلاحية دفع الرقبة في الكفارة، لكن الذي يمنع منه هو نقصان الرقّية في المكاتب بسبب عقد الكتابة، ومع هذا النقصان لايصحّ دفع الرقبة في الكفارة فيكون المانع هو نقصان الرقية لا في نفس عقد الكتابة.
 فيمكن أن يجاب على الاعتراض المذكور بأنّ وجود احتمال الفسخ في عقد الكتابة ينفي نقصان الرقية في العبد المكاتب، فأُثبت عدم نقصان الرقية وهو حكم آخر بنفس العلّة الأولى وهي احتمال الفسخ في عقد الكتابة<ref>. أنظر: أصول السرخسي 2: 287، كشف الأسرار النسفي 2: 387، كشف الأسرار (البخاري) 4: 223، فتح الغفّار بشرح المنار 3: 58، نور الأنوار 2: 385، فواتح الرحموت 2: 336.</ref>.
 ويذكر البخاري<ref>. كشف الأسرار 4: 222.</ref> بأنّ هذا الانتقال إنّما يتصوّر في اعتراض «القول الموجَب» الذي هو القول بما أوجبه دليل المستدلّ<ref>. إرشاد الفحول 2: 211.</ref>؛ لأنّ المعترض سلّم الحكم الذي كان مفاد دليل المستدلّ، وإنّما كان النزاع في شيء آخر فينتقل المستدلّ إلى إثبات الحكم المتنازع فيه بهذه العلّة أو بعلّة أخرى.

==القسم الثالث: الانتقال إلى حكم آخر وعلّة أخرى==
كما إذا سلم المعترض في المثال المتقدّم بكون عقد المكاتبة في نفسه لايمنع من صرف الرقبة في الكفارة، فينتقل المستدلّ إلى حكم آخر وهو القول بكون العبد رقبة مملوكة فجاز صرفها في الكفّارة، فهذا الحكم الذي انتقل إليه غير الحكم الذي استدلّ له بالعلّة الأولى<ref>. أنظر: كشف الأسرار البخاري 4: 223 ـ 224، فتح الغفّار بشرح المنار 3: 58.</ref>.
 وذكر البخاري<ref>. كشف الأسرار 4: 222.</ref> بأن هذا الانتقال أيضا إنّما يتصور في اعتراض «القول الموجَب» لنفس السبب الذي ذكره في القسم الثاني.

==القسم الرابع: الانتقال من علّة إلى علّة لإثبات الحكم الأوّل==
ويمثّل له باحتجاج إبراهيم عليه‏السلام على نمرود لمّا حاجّه بقوله: '''«...رَبِّيَ الَّذِي يُحْيي وَيُمِيتُ...»'''<ref>. البقرة: 258.</ref> فلما اعترض عليه نمرود بقوله: «أَنَا أُحْيِ وَأُمِيتُ»<ref>. البقرة: 258.</ref>، انتقل ابراهيم عليه‏السلام إلى علّة أخرى وهي قوله: '''«فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ»'''<ref>. البقرة: 258.</ref>، فكان ذلك منه<ref>. أنظر: أصول السرخسي 2: 287 ـ 288، كشف الأسرار النسفي 2: 387 ـ 388، كشف الأسرار (البخاري) 4: 224 ـ 225.</ref> انتقالاً من علّة إلى علّة أخرى قبل تمامية الاستدلال بالعلّة الأولى لبيان الحكم وهو تفرده تعالى بالإلوهية.
 وقد وقع الخلاف في أنّ هذا القسم من أقسام الانتقال هل هو انقطاع أم لا؟ قولان يذكر في ذلك:

===القول الأوّل: إنّه انقطاع===
وهو مذهب الجمهور<ref>. أنظر: الكافية في الجدل: 552، أصول السرخسي 2: 288، كشف الأسرار النسفي 2: 388، كشف الأسرار (البخاري) 4: 225، التوضيح شرح التنقيح 2: 222، البحر المحيط 5: 354، إرشاد الفحول 2: 249.</ref>.
 باعتبار أنّ المناظرة إنّما يراد بها إثبات الحقّ وإظهار الصواب، فإذا لم يكن الدليل متناهيا وكان المستدلّ ينتقل من علّة إلى علّة قبل أن يتمّ الاستدلال بالعلّة الأولى لم تنتهِ المناظرة ولم يحصل المقصود والغرض منها<ref>. أنظر: أصول السرخسي 2: 288، كشف الأسرار البخاري 4: 225، البحر المحيط 5: 354.</ref>.

===القول الثاني: إنّه ليس بانقطاع===
وهو ما يُنسب إلى بعض أهل النظر<ref>. أنظر: أصول السرخسي 2: 287، كشف الأسرار البخاري 4: 225، التوضيح شرح التنقيح 2: 222.</ref>.
 ويمكن أن يستدلّ له بدليلين:
 '''الأوّل:''' أنّ إبراهيم عليه‏السلام استعمل هذه الطريقة في الاحتجاج وكان في موضع المدح منه تعالى<ref>. أنظر : أصول السرخسي 2 : 287 ـ 288، كشف الأسرار البخاري 4 : 225.</ref>.
 '''الثاني:''' أنّ المدّعي إذا أقام شاهدين على دعواه وعورضت هذه الشهادة بجرح الشاهدين، فإنّه من الممكن له إقامة شهادة أخرى لإثبات ما رام إثباته بالشهادة الأولى، ويكون ذلك بمنزلة الانتقال من علّة إلى علّة أخرى قبل تمام الاستدلال بالأولى<ref>. أنظر: أصول السرخسي 2: 288، كشف الأسرار البخاري 4: 225.</ref>.
 ونوقش في الدليل الأوّل: بأنّ ما استدلّ به من [[قصّة إبراهيم(ع)]] وانتقاله من علّة إلى علّة أخرى إنّما هو لأجل خوف التباس الأمر على الحضور، وإلاّ فإنّ ما اعترض به نمرود من أ نّه يحيي ويميت لايصلح للاعتراض به؛ لأنّ الإماتة والإحياء اللذين ينسبان إليه تعالى غير الإماتة والإحياء اللذين ينسبان إلى نمرود<ref>. أنظر: الكافية في الجدل: 552، أصول السرخسي 2: 288، كشف الأسرار البخاري 4: 226، البحر المحيط 5: 354 ـ 355.</ref>.
 ونوقش في الدليل الثاني: بأنّ جواز إقامة شهادة أخرى إنّما هو لأجل صيانة [[حقوق الناس]] لا جواز الانتقال مطلقا<ref>. أنظر: كشف الأسرار البخاري 4: 226.</ref>.

=حكم الانتقال من علّة إلی علّة اخری=
وقع البحث في أنّ الانتقال من قبل المستدلّ من علّة أو حكم إلى علّة أخرى وحكم آخر هل يجوز في مقام الاستدلال أم لايجوز؟
 أطلق غير [[الأحناف]]<ref>. أنظر: الكافية في الجدل: 552، الواضح في أصول الفقه 2: 135، البحر المحيط 5: 354، إرشاد الفحول 2: 249.</ref> القول بعدم جواز الانتقال، ومرادهم منه هو القسم الرابع منه الذي سبق ذكره من قبل [[الأحناف]] وهو الذي يكون الانتقال فيه من علّة إلى علّة لإثبات ما رام المستدلّ الاستدلال به بالعلّة الأولى قبل تمام الاستدلال بها، وهو مقابل الأقسام الأخرى التي يذكرها [[الأحناف]] له وهي ما كان الغرض فيها تعضيد الاستدلال وتقويته، ولذلك قسموه إلى انتقال صحيح وانتقال فاسد أو مذموم<ref>. الكافية في الجدل: 551.</ref>.
 أمّا [[الأحناف]]<ref>. أنظر: أصول السرخسي 2: 286، كشف الأسرار النسفي 2: 385، كشف الأسرار (البخاري) 4: 221، فواتح الرحموت 2: 336.</ref> فإنّهم قاموا بتقسيم الانتقال إلى أربعة أقسام، الثلاثة الأولى منها تندرج في الانتقال الصحيح، والرابع منها يندرج في الانتقال المذموم الذي أطلق غيرهم القول بعدم صحّته.
 هذا كلّه إذا كان الانتقال من المستدلّ.
 أمّا إذا كان الانتقال من المعترض قبل تمامية اعتراضه، فهل يجوز له الانتقال من اعتراض إلى اعتراض آخر؟
ذكر بأن الأصحّ قبول اعتراضه إذا كان انحدارا من الأعلى إلى الأدنى بأن ينتقل من الاعتراض بالمنع إلى الاعتراض بالمعارضة، وأمّا إذا أراد الترقّي بأن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى لم يقبل منه ذلك للزوم التناقض<ref>. أنظر: البحر المحيط 5: 354، إرشاد الفحول 2: 249.</ref>.

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]