الاستصلاح - تاريخ المراجعة

Mahdipoor في ٠٩:٤١، ١٤ يونيو ٢٠٢١

2021-06-14T09:41:38Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٣:١١، ١٤ يونيو ٢٠٢١
سطر ٩٢:		سطر ٩٢:
	=المصادر=		=المصادر=

	[[تصنيف: المصالح المرسلة]][[تصنيف: القياس]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] [[تصنيف: أصول الفقه]]		[[تصنيف: المصالح المرسلة]]
			[[تصنيف: القياس]]
			[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
			[[تصنيف: أصول الفقه]]

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-03-23T12:24:44Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٥٤، ٢٣ مارس ٢٠٢١
سطر ٩١:		سطر ٩١:

	=المصادر=		=المصادر=

	[[تصنيف: المصالح المرسلة]][[تصنيف: القياس]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] [[تصنيف: أصول الفقه]]		[[تصنيف: المصالح المرسلة]][[تصنيف: القياس]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] [[تصنيف: أصول الفقه]]

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-03-23T12:06:28Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٣٦، ٢٣ مارس ٢٠٢١
سطر ٩١:		سطر ٩١:

	=المصادر=		=المصادر=

	[[تصنيف: المصالح المرسلة]][[تصنيف: القياس]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] [[تصنيف: أصول الفقه]]		[[تصنيف: المصالح المرسلة]][[تصنيف: القياس]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] [[تصنيف: أصول الفقه]]

Mohsenmadani في ١٢:٠٤، ٢٣ مارس ٢٠٢١

2021-03-23T12:04:47Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٣٤، ٢٣ مارس ٢٠٢١
سطر ٩٢:		سطر ٩٢:
	=المصادر=		=المصادر=

	[[تصنيف: المصالح المرسلة]][[تصنيف: القياس]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: المصالح المرسلة]][[تصنيف: القياس]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] [[تصنيف: أصول الفقه]]

Mohsenmadani في ١٢:٠٠، ٢٣ مارس ٢٠٢١

2021-03-23T12:00:12Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٣٠، ٢٣ مارس ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''الاستصلاح:''' أحد القواعد الأصوليّة في استنباط الأحکام الفقهية بمعنی الحكم بمقتضى المصلحة أو أنّه اتّباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرّة من غير أن يشهد لها أصل شرعي. وبعبارة اخری الاستصلاح اصطلاح أصولي يراد به: بناء الحكم في مسألة ليس فيها نص أو إجماع على مصلحة عامة يدركها المجتهد، وتلك المصلحة يعبّرون عنها بالمصلحة المرسلة، أي المطلقة وغير المقيّدة من قبل الشارع باعتبار أو إلغاء.		'''الاستصلاح:''' أحد القواعد [[أصول الفقه\|الأصوليّة]] في [[الإستنباط\|استنباط الأحکام الفقهية]] بمعنی الحكم بمقتضى المصلحة أو أنّه اتّباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرّة من غير أن يشهد لها أصل شرعي. وبعبارة اخری الاستصلاح اصطلاح أصولي يراد به: بناء الحكم في مسألة ليس فيها نص أو إجماع على مصلحة عامة يدركها المجتهد، وتلك المصلحة يعبّرون عنها بالمصلحة المرسلة، أي المطلقة وغير المقيّدة من قبل الشارع باعتبار أو إلغاء.

	=تعريف الاستصلاح لغةً=		=تعريف الاستصلاح لغةً=

Abolhoseini في ٠٤:١٨، ٢٣ مارس ٢٠٢١

2021-03-23T04:18:12Z

@@ سطر ٥١: / سطر ٥١: @@
 ===الثالثة: ما يقع في مرتبة التحسين والتزيين===
 وما يقع في رعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات، مثل سلب العبد أهلية الشهادة، ولكلٍّ من هذه المراتب ما يقع موقع التتمة والتكملة. <ref> انظر : المستصفى 1 : 259، الموافقات 2 : 11 ـ 12.</ref>
 =المصادر=
 [[تصنيف: المصالح المرسلة]][[تصنيف: القياس]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ٠٣:٥٩، ٢٣ مارس ٢٠٢١

2021-03-23T03:59:04Z

@@ سطر ٩: / سطر ٩: @@
 <br>وقد اختلفت تعابيرهم عنه فعبّر بعضهم: بأنّه اتّباع المصلحة المرسلة<ref> انظر  : روضة الناظر : 86 .</ref>، وآخر: اتّباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرّة من غير أن يشهد لها أصل شرعي<ref> انظر  : قواعد الأصول : 32 .</ref>، وثالث: بأنّه الحكم بمقتضى المصلحة، التي لا يشهد لها دليل خاص بإلغاء أو إثبات، وتكون متفقة مع [[مقاصد الشريعة]] العامة. <ref> انظر  : الاستصلاح والمصالح المرسلة : 37 ـ 39 .</ref> ورابع: بأنّه بناء [[الأحكام الفقهية]] على مقتضى [[المصالح المرسلة]]، أي المصالح التي لم يقيّد اعتبارها بورود نص خاص بعينها، وإنّما العمدة في اعتبارها ما جاء في الشريعة من أصول عامة وقواعد كلّية. <ref> انظر  : المدخل الى أصول الفقه  الدواليبي   : 290 .</ref>
 <br>ومن ذلك يتضح أنّ الكلام يجب أن يكون في [[المصلحة المرسلة]]، معنىً وحجية، ولاجل ذلك، ولأنّ بعض الأصوليين ذكر المصالح المرسلة في مباحث الاستدلال، جاعلاً عنوان الاستدلال عنواناً لما عدا دليل الكتاب والسنّة والإجماع والقياس، كالاستحسان و [[الاستصحاب]] والأخذ بالمصالح المرسلة، وعبّر عنه بـ «الاستدلال المرسل» كالزركشي. <ref> البحر المحيط 6  : 76 .</ref> بينما ذكرها آخر في مباحث القياس وعبّر عنها بـ «المناسب المرسل» كالغزالي في شفاء الغليل<ref> شفاء الغليل  : 207 .</ref> والآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4 : 394.</ref>، والبيضاوي<ref> منهاج الوصول : 111 .</ref> وعنونها الغزالي في المستصفى بـ «الاستصلاح».<ref> المستصفى 1 : 257.</ref>
 =المصادر=
 [[تصنيف: المصالح المرسلة]][[تصنيف: القياس]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ٠٣:٥٠، ٢٣ مارس ٢٠٢١

2021-03-23T03:50:52Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٧:٢٠، ٢٣ مارس ٢٠٢١
سطر ٩:		سطر ٩:
	<br>وقد اختلفت تعابيرهم عنه فعبّر بعضهم: بأنّه اتّباع المصلحة المرسلة<ref> انظر : روضة الناظر : 86 .</ref>، وآخر: اتّباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرّة من غير أن يشهد لها أصل شرعي<ref> انظر : قواعد الأصول : 32 .</ref>، وثالث: بأنّه الحكم بمقتضى المصلحة، التي لا يشهد لها دليل خاص بإلغاء أو إثبات، وتكون متفقة مع [[مقاصد الشريعة]] العامة. <ref> انظر : الاستصلاح والمصالح المرسلة : 37 ـ 39 .</ref> ورابع: بأنّه بناء [[الأحكام الفقهية]] على مقتضى [[المصالح المرسلة]]، أي المصالح التي لم يقيّد اعتبارها بورود نص خاص بعينها، وإنّما العمدة في اعتبارها ما جاء في الشريعة من أصول عامة وقواعد كلّية. <ref> انظر : المدخل الى أصول الفقه الدواليبي : 290 .</ref>		<br>وقد اختلفت تعابيرهم عنه فعبّر بعضهم: بأنّه اتّباع المصلحة المرسلة<ref> انظر : روضة الناظر : 86 .</ref>، وآخر: اتّباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرّة من غير أن يشهد لها أصل شرعي<ref> انظر : قواعد الأصول : 32 .</ref>، وثالث: بأنّه الحكم بمقتضى المصلحة، التي لا يشهد لها دليل خاص بإلغاء أو إثبات، وتكون متفقة مع [[مقاصد الشريعة]] العامة. <ref> انظر : الاستصلاح والمصالح المرسلة : 37 ـ 39 .</ref> ورابع: بأنّه بناء [[الأحكام الفقهية]] على مقتضى [[المصالح المرسلة]]، أي المصالح التي لم يقيّد اعتبارها بورود نص خاص بعينها، وإنّما العمدة في اعتبارها ما جاء في الشريعة من أصول عامة وقواعد كلّية. <ref> انظر : المدخل الى أصول الفقه الدواليبي : 290 .</ref>
	<br>ومن ذلك يتضح أنّ الكلام يجب أن يكون في [[المصلحة المرسلة]]، معنىً وحجية، ولاجل ذلك، ولأنّ بعض الأصوليين ذكر المصالح المرسلة في مباحث الاستدلال، جاعلاً عنوان الاستدلال عنواناً لما عدا دليل الكتاب والسنّة والإجماع والقياس، كالاستحسان و [[الاستصحاب]] والأخذ بالمصالح المرسلة، وعبّر عنه بـ «الاستدلال المرسل» كالزركشي. <ref> البحر المحيط 6 : 76 .</ref> بينما ذكرها آخر في مباحث القياس وعبّر عنها بـ «المناسب المرسل» كالغزالي في شفاء الغليل<ref> شفاء الغليل : 207 .</ref> والآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4 : 394.</ref>، والبيضاوي<ref> منهاج الوصول : 111 .</ref> وعنونها الغزالي في المستصفى بـ «الاستصلاح».<ref> المستصفى 1 : 257.</ref>		<br>ومن ذلك يتضح أنّ الكلام يجب أن يكون في [[المصلحة المرسلة]]، معنىً وحجية، ولاجل ذلك، ولأنّ بعض الأصوليين ذكر المصالح المرسلة في مباحث الاستدلال، جاعلاً عنوان الاستدلال عنواناً لما عدا دليل الكتاب والسنّة والإجماع والقياس، كالاستحسان و [[الاستصحاب]] والأخذ بالمصالح المرسلة، وعبّر عنه بـ «الاستدلال المرسل» كالزركشي. <ref> البحر المحيط 6 : 76 .</ref> بينما ذكرها آخر في مباحث القياس وعبّر عنها بـ «المناسب المرسل» كالغزالي في شفاء الغليل<ref> شفاء الغليل : 207 .</ref> والآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4 : 394.</ref>، والبيضاوي<ref> منهاج الوصول : 111 .</ref> وعنونها الغزالي في المستصفى بـ «الاستصلاح».<ref> المستصفى 1 : 257.</ref>

			=المصادر=

			[[تصنيف: المصالح المرسلة]][[تصنيف: القياس]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الاستصلاح:''' أحد القواعد الأصوليّة في استنباط الأحکام الفقهية بمعنی الحكم بمقتضى المصلحة أ...'

2021-03-23T03:49:30Z

أنشأ الصفحة ب''''الاستصلاح:''' أحد القواعد الأصوليّة في استنباط الأحکام الفقهية بمعنی الحكم بمقتضى المصلحة أ...'

صفحة جديدة

'''الاستصلاح:''' أحد القواعد الأصوليّة في استنباط الأحکام الفقهية بمعنی الحكم بمقتضى المصلحة أو أنّه اتّباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرّة من غير أن يشهد لها أصل شرعي. وبعبارة اخری الاستصلاح اصطلاح أصولي يراد به: بناء الحكم في مسألة ليس فيها نص أو إجماع على مصلحة عامة يدركها المجتهد، وتلك المصلحة يعبّرون عنها بالمصلحة المرسلة، أي المطلقة وغير المقيّدة من قبل الشارع باعتبار أو إلغاء.

=تعريف الاستصلاح لغةً=
الاستصلاح: نقيض الاستفساد.<ref> انظر : الصحاح 1 : 384، لسان العرب 2 : 2221 مادة «صلح»</ref> وفي المعجم الوسيط: «استصلح الشيءُ: تهيّأ للصلاح، واستصلح الشيء: أصلحه، وطلب إصلاحه، وعدّه صالحا».<ref> المعجم الوسيط 1 : 520 مادة «صلح».</ref>
ومرجع ذلك الى معنيين: الأول عدّ الشيء صالحا، والثاني طلب المصلحة والصلاح نقيض المفسدة والفساد.

=تعريف الاستصلاح اصطلاحاً=
الاستصلاح: هو الاستنباط استنادا الى [[المصالح والمرسلة]]، وبناء الحكم عليها.<ref> انظر : شرح مختصر الروضة 3 : 204.</ref>
<br>وقد اختلفت تعابيرهم عنه فعبّر بعضهم: بأنّه اتّباع المصلحة المرسلة<ref> انظر : روضة الناظر : 86 .</ref>، وآخر: اتّباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرّة من غير أن يشهد لها أصل شرعي<ref> انظر : قواعد الأصول : 32 .</ref>، وثالث: بأنّه الحكم بمقتضى المصلحة، التي لا يشهد لها دليل خاص بإلغاء أو إثبات، وتكون متفقة مع [[مقاصد الشريعة]] العامة. <ref> انظر : الاستصلاح والمصالح المرسلة : 37 ـ 39 .</ref> ورابع: بأنّه بناء [[الأحكام الفقهية]] على مقتضى [[المصالح المرسلة]]، أي المصالح التي لم يقيّد اعتبارها بورود نص خاص بعينها، وإنّما العمدة في اعتبارها ما جاء في الشريعة من أصول عامة وقواعد كلّية. <ref> انظر : المدخل الى أصول الفقه الدواليبي : 290 .</ref>
<br>ومن ذلك يتضح أنّ الكلام يجب أن يكون في [[المصلحة المرسلة]]، معنىً وحجية، ولاجل ذلك، ولأنّ بعض الأصوليين ذكر المصالح المرسلة في مباحث الاستدلال، جاعلاً عنوان الاستدلال عنواناً لما عدا دليل الكتاب والسنّة والإجماع والقياس، كالاستحسان و [[الاستصحاب]] والأخذ بالمصالح المرسلة، وعبّر عنه بـ «الاستدلال المرسل» كالزركشي. <ref> البحر المحيط 6 : 76 .</ref> بينما ذكرها آخر في مباحث القياس وعبّر عنها بـ «المناسب المرسل» كالغزالي في شفاء الغليل<ref> شفاء الغليل : 207 .</ref> والآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4 : 394.</ref>، والبيضاوي<ref> منهاج الوصول : 111 .</ref> وعنونها الغزالي في المستصفى بـ «الاستصلاح».<ref> المستصفى 1 : 257.</ref>