الاستصحاب التعليقي - تاريخ المراجعة

Mahdipoor في ١٠:٥٠، ١٣ نوفمبر ٢٠٢١

2021-11-13T10:50:55Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٤:٢٠، ١٣ نوفمبر ٢٠٢١
سطر ١٤:		سطر ١٤:
	<br>1 ـ استصحاب الحرمة على تقدير الغليان حاكم على استصحاب الإباحة قبل الغليان<ref> المصدر السابق.</ref>؛ وذلك باعتبار أنَّه يُلغي الشكّ في الحكم التنجيزي. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 291.</ref>		<br>1 ـ استصحاب الحرمة على تقدير الغليان حاكم على استصحاب الإباحة قبل الغليان<ref> المصدر السابق.</ref>؛ وذلك باعتبار أنَّه يُلغي الشكّ في الحكم التنجيزي. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 291.</ref>
	<br>2 ـ لا معارضة بين الاستصحابين، فإنَّ الحرمة معلَّقة وتستصحب معلَّقة كذلك، والحلّية مغيّاة بعدم الغليان أي معلَّقة على عدمه، فتستصحب معلَّقة كذلك، ولا تنافي بين حلّية مغيّاة وحرمة معلَّقة على الغاية؛ إذ لايجتمعان في آنٍ واحد. <ref> كفاية الأصول : 412.</ref>		<br>2 ـ لا معارضة بين الاستصحابين، فإنَّ الحرمة معلَّقة وتستصحب معلَّقة كذلك، والحلّية مغيّاة بعدم الغليان أي معلَّقة على عدمه، فتستصحب معلَّقة كذلك، ولا تنافي بين حلّية مغيّاة وحرمة معلَّقة على الغاية؛ إذ لايجتمعان في آنٍ واحد. <ref> كفاية الأصول : 412.</ref>
	<br>'''الثالث:''' ما فهمه المحقّق العراقي من عبارة المحقّق النائيني، في عدم تمامية أركان الاستصحاب هنا، بأنَّه يشترط في المستصحَب أن يكون أمرا خارجيا أي محمولاً ثابتا لموضوع خارجي، والحكم المعلَّق ليس له وجود في الخارج قبل تنجّزه. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 281 ولاحظ تعليقة المحقّق العراقي على فوائد الأصول 4 : 464 ـ 466.</ref>		<br>'''الثالث:''' ما فهمه المحقّق العراقي من عبارة المحقّق النائيني، في عدم تمامية أركان الاستصحاب هنا، بأنَّه يشترط في المستصحَب أن يكون أمرا خارجيا أي محمولاً ثابتا لموضوع خارجي، والحكم المعلَّق ليس له وجود في الخارج قبل تنجّزه. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 281 ولاحظ تعليقة المحقّق [[العراق\|العراقي]] على فوائد الأصول 4 : 464 ـ 466.</ref>
	<br>رُدَّ هذا الاعتراض بأنحاء:		<br>رُدَّ هذا الاعتراض بأنحاء:
	<br>1 ـ المحقّق النائيني لم يشترط كون المستصحب أمرا في الخارج، بدليل أنَّه يجري الاستصحاب في الأعدام.		<br>1 ـ المحقّق النائيني لم يشترط كون المستصحب أمرا في الخارج، بدليل أنَّه يجري الاستصحاب في الأعدام.

Mohsenmadani في ١١:٢٢، ١٨ مارس ٢٠٢١

2021-03-18T11:22:15Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٤:٥٢، ١٨ مارس ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''الاستصحاب التعليقي:''' اصطلاحٌ في علم ~~الأصول،~~ وهو نوعٌ من أقسام الاستصحاب ويقال له '''الاستصحاب التقديري''' أيضاً، وأما معنی الاستصحاب فهو استمرار الحکم الذي في الآن السابق إلی الآن اللاحق، کالحکم بحرمة الخمر عند الشک في صيرورتها خلّاً، تمسّکاً باليقين السابق.		'''الاستصحاب التعليقي:''' اصطلاحٌ في علم [[أصول الفقه\|الأصول]]، وهو نوعٌ من أقسام [[الاستصحاب]] ويقال له '''الاستصحاب التقديري''' أيضاً، وأما معنی الاستصحاب فهو استمرار الحکم الذي في الآن السابق إلی الآن اللاحق، کالحکم بحرمة الخمر عند الشک في صيرورتها خلّاً، تمسّکاً باليقين السابق.

	=الاستصحاب التعليقي أو التقديري=		=الاستصحاب التعليقي أو التقديري=

Abolhoseini في ١٤:٥٦، ١٧ مارس ٢٠٢١

2021-03-17T14:56:31Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٨:٢٦، ١٧ مارس ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	''' الاستصحاب التعليقي:''' اصطلاحٌ في علم الأصول، وهو نوعٌ من أقسام الاستصحاب ويقال له '''الاستصحاب التقديري''' أيضاً، وأما معنی الاستصحاب فهو استمرار الحکم الذي في الآن السابق إلی الآن اللاحق، کالحکم بحرمة الخمر عند الشک في صيرورتها خلّاً، تمسّکاً باليقين السابق.		'''الاستصحاب التعليقي:''' اصطلاحٌ في علم الأصول، وهو نوعٌ من أقسام الاستصحاب ويقال له '''الاستصحاب التقديري''' أيضاً، وأما معنی الاستصحاب فهو استمرار الحکم الذي في الآن السابق إلی الآن اللاحق، کالحکم بحرمة الخمر عند الشک في صيرورتها خلّاً، تمسّکاً باليقين السابق.

	=الاستصحاب التعليقي أو التقديري=		=الاستصحاب التعليقي أو التقديري=

Abolhoseini في ١٤:٥٤، ١٧ مارس ٢٠٢١

2021-03-17T14:54:22Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٨:٢٤، ١٧ مارس ٢٠٢١
سطر ٢١:		سطر ٢١:
	=المصادر=		=المصادر=

	[[تصنيف: ~~أقسام~~ الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: الاستصحاب التقديري]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب'''' الاستصحاب التعليقي:''' اصطلاحٌ في علم الأصول، وهو نوعٌ من أقسام الاستصحاب ويقال له '''الاستص...'

2021-03-17T14:52:22Z

أنشأ الصفحة ب'''' الاستصحاب التعليقي:''' اصطلاحٌ في علم الأصول، وهو نوعٌ من أقسام الاستصحاب ويقال له '''الاستص...'

صفحة جديدة

''' الاستصحاب التعليقي:''' اصطلاحٌ في علم الأصول، وهو نوعٌ من أقسام الاستصحاب ويقال له '''الاستصحاب التقديري''' أيضاً، وأما معنی الاستصحاب فهو استمرار الحکم الذي في الآن السابق إلی الآن اللاحق، کالحکم بحرمة الخمر عند الشک في صيرورتها خلّاً، تمسّکاً باليقين السابق.

=الاستصحاب التعليقي أو التقديري=
وهو استصحاب الحكم الكلّي المعلَّق، ومثاله: ماء الزبيب إذا غلى، فهل يكون بمثابة عصير العنب الذي يحرم بالاتفاق وينجس على المشهور، أم لا؟ فهناك شكّ في حرمة ماء الزبيب إذا غلا.
 وبحث هذا القسم يأتي فيما إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية التنجيزية، أمَّا إذا قلنا بعدم جريانه فيها فمن باب أولى أن لايجري في الأحكام التعليقية. <ref> دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 133 ـ 134.</ref> وهو حجّة بناءً على جريان الاستصحاب في [[الشبهة الحكمية]]. <ref> أنوار الأصول 3 : 361.</ref>
 استدلَّ القائلون بـ [[الاستصحاب التعليقي]] على حجّيته بتوافر [[أركان الاستصحاب]] من اليقين السابق والشكّ اللاحق وأنَّه لا فرق من حيث [[أدلَّة الاستصحاب]]، من الأخبار والعقل، بين الاستصحاب التعليقي وغيره من الاستصحابات. <ref> انظر : فرائد الأصول 3 : 221 ـ 224، كفاية الاصول : 411 ـ 412.</ref>
 أمَّا النافون لحجّية هذا الاستصحاب، فقد اعترضوا على المثبتين بعدّة اعتراضات:
 '''الأوَّل:''' أنَّ الموضوع المركّب ينبغي تحققه بجميع أجزائه وشرائطه، وهو في مثال العنب عبارة عن العنب والغليان، والزبيب غير العنب. <ref> فوائد الأصول 4 : 463 ـ 473.</ref>
 وقد رُدَّ هذا الاعتراض بنحوين:
1 ـ كونه مناقشة في المثال.
2 ـ العرف يعدُّ العنب والزبيب شيئا واحدا، وحاله حال باقي الفواكه والخبز، وليس من قبيل انقلاب الخمر خلاًّ. <ref> أنوار الأصول 3 : 363.</ref>
 '''الثاني:''' تعارض الاستصحاب التعليقي مع استصحاب تنجيزي، وهو الحلّية أو طهارة العصير قبل الغليان. <ref> فرائد الأصول 3 : 223.</ref>
 رُدَّ هذا الاعتراض بنحوين:
 1 ـ استصحاب الحرمة على تقدير الغليان حاكم على استصحاب الإباحة قبل الغليان<ref> المصدر السابق.</ref>؛ وذلك باعتبار أنَّه يُلغي الشكّ في الحكم التنجيزي. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 291.</ref>
 2 ـ لا معارضة بين الاستصحابين، فإنَّ الحرمة معلَّقة وتستصحب معلَّقة كذلك، والحلّية مغيّاة بعدم الغليان أي معلَّقة على عدمه، فتستصحب معلَّقة كذلك، ولا تنافي بين حلّية مغيّاة وحرمة معلَّقة على الغاية؛ إذ لايجتمعان في آنٍ واحد. <ref> كفاية الأصول : 412.</ref>
 '''الثالث:''' ما فهمه المحقّق العراقي من عبارة المحقّق النائيني، في عدم تمامية أركان الاستصحاب هنا، بأنَّه يشترط في المستصحَب أن يكون أمرا خارجيا أي محمولاً ثابتا لموضوع خارجي، والحكم المعلَّق ليس له وجود في الخارج قبل تنجّزه. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 281 ولاحظ تعليقة المحقّق العراقي على فوائد الأصول 4 : 464 ـ 466.</ref>
 رُدَّ هذا الاعتراض بأنحاء:
 1 ـ المحقّق النائيني لم يشترط كون المستصحب أمرا في الخارج، بدليل أنَّه يجري الاستصحاب في الأعدام.
 2 ـ لو كان مراده كما يرى المحقّق العراقي؛ فإنَّه ينقض باستصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل مع أنَّه ليس أمرا في عالم الخارج. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 281، وانظر : أنوار الأصول 3 : 363 ـ 365.</ref>

=المصادر=

[[تصنيف: أقسام الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]