الاستصحاب - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:37:11Z

استبدال النص - '====' ب'====='

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-03-18T11:25:14Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٤:٥٥، ١٨ مارس ٢٠٢١
سطر ٢٩٥:		سطر ٢٩٥:

	=المصادر=		=المصادر=
			<div class="reflist4" style="height: 220px; overflow: auto; padding: 3px">
			{{مراجع\|2}}
			</div>

	[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ١٥:٠٦، ١٧ مارس ٢٠٢١

2021-03-17T15:06:21Z

عرض التغييرات

Abolhoseini في ١١:٥٥، ١٦ مارس ٢٠٢١

2021-03-16T11:55:27Z

@@ سطر ٧٤: / سطر ٧٤: @@
 لكنَّ الشيخ المظفر يراه أصلاً حتَّى مع الاستدلال عليه بالعقل، إذ قال: «أمَّا الظن ببقاء المتيقّن ـ  على تقدير حكم العقل وعلى تقدير حجّية مثل هذا الظن  ـ لا يكون إلاَّ مستندا للقاعدة ودليلاً عليها، وشأنه في ذلك شأن الأخبار وبناء العقلاء، لا أنَّ الظن هو نفس القاعدة حتَّى تكون أمارة؛ لأ نّا نستنتج من هذا الظن أنَّ الشارع جعل هذه القاعدة الاستصحابية لأجل العمل بها عند الشكِّ والحيرة».<ref> أصول الفقه 3 ـ 4 : 286.</ref>
 ويبدو من بعض الذين عدَّوه من الأصول أنّهم  اعتبروه من الأصول المحرزة، كما هو الظاهر من  كلمات الشيخ النائيني<ref> فوائد الأصول 4 : 486.</ref> و [[السيد الخوئي]]<ref> مصباح الأصول 2: 38 و3: 154. انظر: دروس في علم الأصول 2: 324.</ref> وآخرون. <ref> منتهى الأصول 2 : 375، الأصول العامّة للفقه المقارن : 435، الاستصحاب كوثراني : 33 ـ 34.</ref>
 ==المصادر==
 [[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ١١:٣٦، ١٦ مارس ٢٠٢١

2021-03-16T11:36:52Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٠٦، ١٦ مارس ٢٠٢١
سطر ٦٥:		سطر ٦٥:
	وأشار بعض بالشروط إلى مثل عدم وجود دليل آخر يوجب انتفاء الحكم الثابت أولاً. <ref> الوافية : 208 ـ 211.</ref>		وأشار بعض بالشروط إلى مثل عدم وجود دليل آخر يوجب انتفاء الحكم الثابت أولاً. <ref> الوافية : 208 ـ 211.</ref>
	وفرَّق بعض بين [[أركان الاستصحاب]] وشروطه، وأشار بالأركان إلى بعض ما تقدَّم ذكره، وبالشروط إلى مثل أثر الاستصحاب وعدم معارضته مع حجج أخرى. كما أنّه ميّز بين الركن والشرط في: أنَّ الشرط ما كان خارجا عن ذات الاستصحاب، والركن ما كان يشكِّل جزءا من ذاتياته. <ref> المحكم في أصول الفقه 5 : 77، 117 ـ 118.</ref>		وفرَّق بعض بين [[أركان الاستصحاب]] وشروطه، وأشار بالأركان إلى بعض ما تقدَّم ذكره، وبالشروط إلى مثل أثر الاستصحاب وعدم معارضته مع حجج أخرى. كما أنّه ميّز بين الركن والشرط في: أنَّ الشرط ما كان خارجا عن ذات الاستصحاب، والركن ما كان يشكِّل جزءا من ذاتياته. <ref> المحكم في أصول الفقه 5 : 77، 117 ـ 118.</ref>

			==الاستصحاب أمارة أو أصل؟==
			اختلف الأصوليون في عدّ الاستصحاب من [[الأمارات]] أو الأصول، وهناك أكثر من منهج لتحديد الفرق بين الأمارت والأصول<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 175 ـ 181.</ref>، لكن يبدو أنّ من لاحظ حيثية الكشف والإحراز عدَّه من الأمارات، ومن لاحظ حيثية كونه مرجعا للمكلَّف عند الشك والحيرة واعتبر حجّيته من جهة دلالة الأخبار عليه عدَّه من الأصول العملية. <ref> فوائد الأصول 4 : 481 ـ 486.</ref>
			<br>[[الشيخ الأنصاري]] فصَّل في هذا الموضوع، وفرَّق بين الاستصحاب الذي يكون مبناه الأخبار فيكون أصلاً، وبين أن يكون مبناه حكم العقل فيكون أمارة، إذ قال: «إنَّ عدَّ الاستصحاب من الأحكام الظاهرية الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم ـ نظير أصل البراءة و [[قاعدة الاشتغال]] ـ مبني على استفادته من الأخبار، وأمَّا بناءً على كونه من أحكام العقل، فهو دليل ظنّي اجتهادي، نظير القياس والاستقراء، على القول بهما»<ref> فرائد الأصول 3 : 13.</ref>
			وبناءً على هذا التفصيل لابدَّ أن كلاًّ من: [[السيد المرتضى]]<ref> الذريعة 2 : 829 ـ 832 .</ref>، و [[الشيخ الطوسي]]<ref> العدّة في أصول الفقه 2 : 758.</ref>، والسيد ابن زهرة<ref> غنية النزوع 2 : 420 ـ 421 .</ref>، و [[المحقّق الحلّي]]<ref> معارج الأصول : 206 ـ 208.</ref>، و [[العلاَّمة الحلّي]] <ref> مبادئ الوصول : 250 ـ 251، تهذيب الوصول : 293 ـ 294.</ref>، و [[الشهيد الأول]] <ref> القواعد والفوائد 1 : 132.</ref>، و [[الشهيد الثاني]] <ref> تمهيد القواعد : 271.</ref>، والشيخ جمال الدين<ref> معالم الدين : 233 ـ 234.</ref>، تلقوا الاستصحاب أمارة؛ لأنَّهم ذكروا له أدلّة ومناقشات عقلية.
			أمَّا المتأخّرون فجلّهم إن لم نقل كلّهم تمسَّكوا بالأخبار كأدلّة على الاستصحاب<ref> انظر : فوائد الأصول 4 : 334 ـ 365، أجود التقريرات 4 : 31 ـ 66، نهاية الأفكار 4 ق 1 : 37 ـ 74، الأصول في علم الأصول الإيرواني : 363 ـ 379، الأصول (النجم آبادي) 3 : 48 ـ 96، المحكم في أصول الفقه 5 : 21 ـ 66.</ref>، وهذا يدلُّ على اعتبارهم إيَّاه أصلاً لا أمارة، وكما يصرّحون بذلك، حتَّى مثل [[الشهيد الصدر]] الذي يختلف بعض الشيء في تحديد مقياس الأصل والأمارة. <ref> دروس في علم الأصول 2 : 468 ـ 469، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 175 ـ 181.</ref>
			ولو صدقت هذه الضابطة ينبغي لها أن تصدق على الأصوليين مطلقا، مهما كانت مذاهبهم وتوجّهاتهم، فإنَّ بعض من قال بالاستصحاب استدلَّ عليه بالروايات كما استدل بالأدلَّة العقلية. <ref> انظر : الأشباه والنظائر السيوطي : 7، 50 ـ 60.</ref>
			لكنَّ الشيخ المظفر يراه أصلاً حتَّى مع الاستدلال عليه بالعقل، إذ قال: «أمَّا الظن ببقاء المتيقّن ـ على تقدير حكم العقل وعلى تقدير حجّية مثل هذا الظن ـ لا يكون إلاَّ مستندا للقاعدة ودليلاً عليها، وشأنه في ذلك شأن الأخبار وبناء العقلاء، لا أنَّ الظن هو نفس القاعدة حتَّى تكون أمارة؛ لأ نّا نستنتج من هذا الظن أنَّ الشارع جعل هذه القاعدة الاستصحابية لأجل العمل بها عند الشكِّ والحيرة».<ref> أصول الفقه 3 ـ 4 : 286.</ref>
			ويبدو من بعض الذين عدَّوه من الأصول أنّهم اعتبروه من الأصول المحرزة، كما هو الظاهر من كلمات الشيخ النائيني<ref> فوائد الأصول 4 : 486.</ref> و [[السيد الخوئي]]<ref> مصباح الأصول 2: 38 و3: 154. انظر: دروس في علم الأصول 2: 324.</ref> وآخرون. <ref> منتهى الأصول 2 : 375، الأصول العامّة للفقه المقارن : 435، الاستصحاب كوثراني : 33 ـ 34.</ref>

	==المصادر==		==المصادر==

	[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الاستصحاب:''' قاعدة أصوليّة عند المجتهدين تأتي فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمنٍ سابق...'

2021-03-16T11:19:16Z

أنشأ الصفحة ب''''الاستصحاب:''' قاعدة أصوليّة عند المجتهدين تأتي فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمنٍ سابق...'

صفحة جديدة

'''الاستصحاب:''' قاعدة أصوليّة عند [[المجتهدين]] تأتي فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمنٍ سابق وشك بذات الحالة في زمن لاحق، ومقتضى القاعدة هنا الحكم ببقاء الحالة السابقة. و ذلك من قبيل يقيننا بطهارة الإناء سابقا وشكّنا بالطهارة لاحقاً، فنستصحب الحالة المتيقّنة سابقا ونحكم بطهارة الإناء.

==تعريف الاستصحاب لغةً==
استصحبه: دعاه إلى الصحبة ولازمه، وكلّ ما لازم شيئا فقد استصحبه. <ref> تاج العروس 2 : 140، مادة صحب وانظر : تهذيب اللغة 4 : 154، معجم مقاييس اللغة 3 : 335، لسان العرب 1 : 520 المادة نفسها.</ref>. استصحبت الكتاب وغيره: حملته صحبتي، ومن هنا قيل: استصحبت الحال إذا تمسَّكت بما كان ثابتا، كأنَّك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة. <ref> المصباح المنير : 333، مجمع البحرين 2 : 99 مادة صحب.</ref>

==تعريف الاستصحاب اصطلاحاً==
وردت عدّة تعاريف للاستصحاب:
 '''منها: '''التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت وفي غير تلك الحال. <ref> الوافية : 200.</ref>
 '''ومنها: '''الحكم باستمرار ما كان إلى أن يعلم زواله. <ref> كشف الغطاء 1 : 200.</ref>
 '''ومنها: '''الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. <ref> كفاية الأصول : 384.</ref>
 '''ومنها: '''مرجعية الحالة السابقة بقاءً. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 406، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 14.</ref>
 '''ومنها: '''أنَّ ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. <ref> البحر المحيط 6 : 17، إرشاد الفحول 2 : 255، الجامع لأحكام وأصول الفقه : 349.</ref>
 '''ومنها: '''بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي. <ref> تقريب الوصول : 146.</ref>
 '''ومنها: '''ثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأوّل<ref> شرح المنهاج الأصفهاني 2 : 756، نهاية السُّول 4 : 358، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 445.</ref>، لعدم ما يصلح للتغيير. <ref> أصول الفقه محمد أبو النور 3 ـ 4 : 392، أصول الفقه الإسلامي (الشرنباصي) : 93، وانظر : أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 2 : 859 ، الجامع لمسائل أصول الفقه : 375.</ref>

==الاستصحاب لدى الفريقين==
لم ينل الاستصحاب لدى [[أهل السنّة]] بحثا وافيا بالنحو الذي ناله لدى [[الشيعة]]، ورغم إفراد بحث مستقل له في مصادرهم الأصولية، إلاَّ أنَّه أدرج في مصادر [[القواعد الفقهية]] ضمن بحوث قاعدة (اليقين لا يُزال بالشك) أو (اليقين لايزول بالشك)، وقد ضمَّ هناك بحوثا تطبيقية تفتقر إلى التنظير والتحليل، لا كما نراه في بحوث الشيعة، رغم الأهميَّة التي أولوها للاستصحاب كأحد موارد قاعدة اليقين المزبورة.
إنَّهم يفسِّرون الاستصحاب بثبوت الحالة السابقة دون السعي لتعريف أو تضييق هذه الحالات، فعلى سبيل المثال يعتمدون قواعد كثيرة لإثبات الحالة السابقة، من قبيل: [[أصالة الإباحة]] أو الحِلّ، وأنَّ كلَّ شيء حلال حتَّى يُعلم بحرمته، كما هو حال الأطعمة، وكذلك أصالة التحريم الواردة في اللحوم، أي كلّ لحم حرام حتَّى يُعلم تذكيته، وإذا شكّوا بأمر يحتمل تغييره للحكم المتقدِّم أجروا [[الاستصحاب]] لإثبات الحكم المتقدِّم ونفوا احتمال تغييره.
أمَّا متأخري [[الشيعة]] فقد فصَّلوا في هذا المجال كثيرا وقسّموا ـ على سبيل المثال ـ الاحتمال الطارئ أو الشبهة إلى شبهة حكمية ـ كما هو مورد المثال ـ وإلى شبهة موضوعية.
وفي باب الشروط والأركان، فقد فرض [[الشيعة]] شروطا وأركانا كثيرة للاستصحاب، ضيّقوا من مفهومه من جهة ومن دائرة انطباقه من جهة أخرى، ليميّزوا بينه وبين قواعد أخرى تدخل في باب اليقين، لكن لم نرَ هكذا تفاصيل عن [[أهل السنّة]]، وحتَّى المتأخّرين منهم لم يبدو رأيا ـ سلبا أو إيجابا ـ بهذه المستحدثات من البحوث، وظلَّت عندهم بحوث الاستصحاب بدائية.
رغم أنّ بعضهم لايعدّونه دليلاً في ذاته ومصدرا مستقلاً للاستنباط بل إعمالاً لدليل<ref> انظر : البرهان في أصول الفقه 2 : 171، المستصفى 1 : 238، أصول الفقه أبو زهرة: 283، أصول الفقه الإسلامي (الشرنباصي): 97 ـ 98.</ref>، إلاَّ أنَّه يحظى بأهمية فائقة، تبرز هذه الأهمية من خلال اعتبارهم إيَّاه داخلاً في جُلِّ أبواب الفقه، بحيث عدَّ بعضهم المسائل المستخرجة على أساس الاستصحاب و [[قاعدة اليقين]] عموما بثلاثة أرباع الفقه أو أكثر، وسعة استخدام هذه القاعدة يؤيد ذلك. <ref> انظر : الأشباه والنظائر السبكي 1 : 13 ـ 40، الأشباه والنظائر (السيوطي): 7 ـ 12، 50 ـ 76، الأشباه والنظائر (ابن نجيم): 60 ـ 83 ، شرح القواعد الفقهية : 81 ، القواعد الفقهية (الندوي) : 318.</ref>
وفي مجال الاستدلال على الاستصحاب بالسنّة يستشهد بروايات ربّما لايمكن الاستشهاد بها على [[الاستصحاب]] من منظار شيعي، وهي وإن استبطنت مفهوما من مفاهيم القواعد المدرجة تحت اليقين، إلاَّ أنَّ الشيعة باعتبارهم ضيّقوا معنى [[الاستصحاب]] وفرضوا شروطا وأركانا له جعلوا منه قاعدة لايمكن الاستدلال عليه بكلّ ما ورد من روايات في مجال اليقين، إلاَّ أنَّ هذا ممكنا من منظار اُصوليي [[أهل السنّة]]. <ref> انظر : الروايات الواردة عن أهل السنّة والتي استدلَّ بها على الاستصحاب.
منها : ما روي عن النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أنّه قال : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأُشكل عليه، أخَرَج منه شيء أم لا، فلا يخرجنّ من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» صحيح مسلم 1 : 276 كتاب الحيض، باب 26 الدليل على أنّ من تيقَّن الطهارة ثمّ شكّ في الحدث، فله أن يصلّي بطهارته تلك ح99، السنن الكبرى (البيهقي) 1 : 117 كتاب الطهارة، باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين، من حديث أبي هريرة.
ومنها : ما رواه سعيد بن المسيّب وعبّاد بن تميم عن عمّه [عبداللّه‏ بن زيد الأنصاري] أنّه قال : شُكي إلى النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يُخيّل إليه، فقال : «لاينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا».
سنن أبي داود 1 : 45 كتاب الطهارة، باب إذا شكّ في الحدث ح176.</ref>
لايمكن القول هنا بأنَّ الفريقين يختلفان في هذه المجالات، بل الأصح القول بأنَّ اُصوليي [[أهل السنّة]] سكتوا أو تركوا دراسة ما استحدثه [[الشيعة]] من بحوث لاحقة في الاستصحاب، وهذا أعمّ من القبول أو الرفض، ولأجل هذا السكوت والإغماض تعدُّ معظم البحوث الواردة في الاستصحاب شيعيّة.

==أرکان وشروط الاستصحاب==
===1 ـ اليقين بالحدوث===
ذهب المشهور إلى أنَّ اليقين بالحدوث ركن مقوِّم للاستصحاب<ref> [[دروس في علم الأصول]] 2 : 471، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 111.</ref>، إلاَّ أنّ [[الآخوند الخراساني]] ذهب إلى عدم كونه ركنا، ومفاد دليل الاستصحاب جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء، أي أنَّ اليقين الوارد في [[أدلّة الاستصحاب]] أخذ كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقّن تعبُّدا إذا كان حكما، وبالتزام حكم مماثل لحكم المتيقّن حقيقةً إذا كان موضوعا. <ref> كفاية الأصول : 391 ـ 392، 404 ـ 405.</ref>
والمراد من الحالة السابقة التي وقعت موردا لليقين، أعمّ من كونها حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي<ref> أصول الفقه المظفر : 3 ـ 4 : 278 ـ 279.</ref>، كما أنَّ المراد من اليقين أعمّ من كونه وجدانيا وهو العلم، أو تعبُّديا وهو المستفاد ممَّا اعتبره الشارع يقينا، كالظن الذي قام على اعتباره دليل قاطع. <ref> كفاية الأصول : 391 ـ 392، 404 ـ 405.</ref>
وهذا الركن مستفاد من الروايات التي هي [[أدلّة الاستصحاب]]. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 279.</ref>

===2 ـ الشك في البقاء===
أي الشك في بقاء الحالة السابقة أو بقاء المتيقّن. <ref> المصدر السابق.</ref>، والمراد من الشك ما يقابل اليقين بمعنييه ـ الوجداني والتعبُّدي ـ سواء أكان شكا بالمعنى المنطقي ـ أي تساوي الطرفين ـ أم ظنّا غير معتبر، أم وهما. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 440.</ref>
ودليله كونه مأخوذا في لسان الدليل<ref> دروس في علم الأصول 1 : 417، و2 : 477.</ref>، إضافةً إلى أنَّه لا معنى لفرض القاعدة، بل لا حاجة لها على فرض بقاء اليقين وعدم طرو الشك في بقائه. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 279.</ref>

===3 ـ وحدة المتعلّق أو وحدة القضية المتيقّنة والمشكوكة===
من حيث الموضوع والمحمول والنسبة والحمل والرتبة وغيرها، إلاَّ الزمان؛ رفعا للتناقض. <ref> [[الأصول العامة للفقه المقارن]] : 440.</ref>
والوجه في ركنيته: أنَّه مع تغاير القضيتين (المتيقّن بها والمشكوك بها) لايكون الشك شكا في البقاء، بل في حدوث قضية جديدة. <ref> دروس في علم الأصول 2 : 481، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 114.</ref>

===4 ـ الأثر العملي===
ذكره [[الشهيد الصدر]] واعتبره ركنا، وبيَّنه بأنحاء ثلاثة<ref> دروس في علم الأصول 2 : 486 ـ 489، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 122 ـ 124.</ref> وهناك آخرون، كـ : [[السيد محمد سعيد الحكيم]] اعتبره في الاستصحاب لكن لم يطلق عليه ركنا، بل شرطا، مع تفريقه بين الشرط والركن. <ref> المحكم في أصول الفقه 5 : 117 ـ 178.</ref>

===5 ـ فعلية الشك واليقين===
فلا عبرة بالشك التقديري؛ لعدم صدق النقض به، ولا اليقين كذلك؛ لعدم صدق نقضه بالشك. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 440.</ref>
واعتبار هذا الشرط لا من أجل أنَّ الاستصحاب لايتحقَّق معناه إلاَّ بفرضه، بل لأنَّ ذلك مقتضى ظهور لفظ الشك واليقين في [[أخبار الاستصحاب]]، فإنَّهما ظاهران في كونهما فعليين، كسائر الألفاظ في ظهورها في فعلية عناوينها. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 282.</ref>

===6 ـ اتصال زمان الشك بزمان اليقين===
بمعنى أن لا يتخلَّل بينهما فاصل من يقين آخر، كما هو مفاد تسلُّط النقض بالشك على اليقين. <ref> [[الأصول العامة للفقه المقارن]] : 440.</ref>

===7 ـ اجتماع اليقين والشك في زمان واحد===
والوجه في اعتبار هذا الركن كونه مقوّما لحقيقة الاستصحاب الذي هو إبقاء ما كان، إذ لو لم يجتمع اليقين مع الشك تبدَّل اليقين إلى شك، فلايكون موردا للاستصحاب، بل لـ : [[قاعدة اليقين]]. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 279 ـ 280.</ref>

===8 ـ سبق زمان المتيقّن على زمان المشكوك===
ولو انعكس ـ أي: سبق زمان المشكوك زمان المتيقّن ـ رجع الأمر إلى [[الاستصحاب القهقری]] الذي لا دليل عليه إلاّ في الأمور اللغوية. <ref> المصدر السابق : 281 ـ 282.</ref>

===9 ـ تعدُّد زمان المتيقّن والمشكوك===
أي مع اتحاد زمان اليقين والشك يفرض تعدُّد متعلّقهما، وإلاَّ تحوَّل المورد إلى [[قاعدة اليقين]].
يستلهم هذا الشرط من نفس الشرط السادس المتقدِّم؛ لأنَّه مع فرض وحدة زمان اليقين والشك يستحيل فرض اتحاد زمان المتيقّن والمشكوك، مع كون المتيقّن نفس المشكوك. <ref> المصدر نفسه : 280.</ref>

====الاختلاف في الأركان والشروط====
اختلفت عبارات الأصوليين في ما يعتبر في الاستصحاب، من حيث عدّه ركنا أو شرطا، فبعض استخدم اصطلاح «الركن»<ref> الاستصحاب كوثراني : 37، أنوار الأصول 3 : 275 ـ 276</ref>، وبعض آخر استخدم عنوان «الشرط» عوضا عن الركن<ref> فرائد الأصول 3 : 289.</ref>، وبعض آخر استخدم اصطلاح «المقوّمات».<ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 278.</ref>
الأكثر اختار الثلاثة الأولى كأركان للاستصحاب، وحصر الشيخ الأنصاري الأركان بها<ref> فرائد الأصول 3 : 289 ـ 319.</ref>، وذكر الشهيد الصدر الركن الرابع، أي الأثر العملي<ref> دروس في علم الأصول 2 : 486 ـ 489، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 122 ـ 124.</ref>، وبعض آخر حصر الأركان باثنين هما: اليقين السابق، والشك اللاحق المتعلّق بمتعلّق اليقين، وأرجع باقي الشروط إلى هذين الركنين. <ref> أنوار الأصول 3 : 275 ـ 276.</ref>
وأشار بعض بالشروط إلى مثل عدم وجود دليل آخر يوجب انتفاء الحكم الثابت أولاً. <ref> الوافية : 208 ـ 211.</ref>
وفرَّق بعض بين [[أركان الاستصحاب]] وشروطه، وأشار بالأركان إلى بعض ما تقدَّم ذكره، وبالشروط إلى مثل أثر الاستصحاب وعدم معارضته مع حجج أخرى. كما أنّه ميّز بين الركن والشرط في: أنَّ الشرط ما كان خارجا عن ذات الاستصحاب، والركن ما كان يشكِّل جزءا من ذاتياته. <ref> المحكم في أصول الفقه 5 : 77، 117 ـ 118.</ref>

==المصادر==

[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٦٠:		سطر ٦٠:
	يستلهم هذا الشرط من نفس الشرط السادس المتقدِّم؛ لأنَّه مع فرض وحدة زمان اليقين والشك يستحيل فرض اتحاد زمان المتيقّن والمشكوك، مع كون المتيقّن نفس المشكوك. <ref> المصدر نفسه : 280.</ref>		يستلهم هذا الشرط من نفس الشرط السادس المتقدِّم؛ لأنَّه مع فرض وحدة زمان اليقين والشك يستحيل فرض اتحاد زمان المتيقّن والمشكوك، مع كون المتيقّن نفس المشكوك. <ref> المصدر نفسه : 280.</ref>

	====الاختلاف في الأركان والشروط====		=====الاختلاف في الأركان والشروط=====
	اختلفت عبارات الأصوليين في ما يعتبر في الاستصحاب، من حيث عدّه ركنا أو شرطا، فبعض استخدم اصطلاح «الركن»<ref> الاستصحاب كوثراني : 37، أنوار الأصول 3 : 275 ـ 276</ref>، وبعض آخر استخدم عنوان «الشرط» عوضا عن الركن<ref> فرائد الأصول 3 : 289.</ref>، وبعض آخر استخدم اصطلاح «المقوّمات».<ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 278.</ref>		اختلفت عبارات الأصوليين في ما يعتبر في الاستصحاب، من حيث عدّه ركنا أو شرطا، فبعض استخدم اصطلاح «الركن»<ref> الاستصحاب كوثراني : 37، أنوار الأصول 3 : 275 ـ 276</ref>، وبعض آخر استخدم عنوان «الشرط» عوضا عن الركن<ref> فرائد الأصول 3 : 289.</ref>، وبعض آخر استخدم اصطلاح «المقوّمات».<ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 278.</ref>
	الأكثر اختار الثلاثة الأولى كأركان للاستصحاب، وحصر الشيخ الأنصاري الأركان بها<ref> فرائد الأصول 3 : 289 ـ 319.</ref>، وذكر الشهيد الصدر الركن الرابع، أي الأثر العملي<ref> دروس في علم الأصول 2 : 486 ـ 489، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 122 ـ 124.</ref>، وبعض آخر حصر الأركان باثنين هما: اليقين السابق، والشك اللاحق المتعلّق بمتعلّق اليقين، وأرجع باقي الشروط إلى هذين الركنين. <ref> أنوار الأصول 3 : 275 ـ 276.</ref>		الأكثر اختار الثلاثة الأولى كأركان للاستصحاب، وحصر الشيخ الأنصاري الأركان بها<ref> فرائد الأصول 3 : 289 ـ 319.</ref>، وذكر الشهيد الصدر الركن الرابع، أي الأثر العملي<ref> دروس في علم الأصول 2 : 486 ـ 489، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 122 ـ 124.</ref>، وبعض آخر حصر الأركان باثنين هما: اليقين السابق، والشك اللاحق المتعلّق بمتعلّق اليقين، وأرجع باقي الشروط إلى هذين الركنين. <ref> أنوار الأصول 3 : 275 ـ 276.</ref>
سطر ١١٠:		سطر ١١٠:
	<br>'''أولاً:''' أنَّ ارتفاع القدر المشترك ليس مسبَّبا عن عدم حدوث الفرد الباقي، بل هو مسبَّب عن ارتفاع الفرد الزائل.		<br>'''أولاً:''' أنَّ ارتفاع القدر المشترك ليس مسبَّبا عن عدم حدوث الفرد الباقي، بل هو مسبَّب عن ارتفاع الفرد الزائل.
	<br>'''ثانيا:''' ليس كلّ أصل جارٍ في الشكّ السببي رافعا لموضوع الأصل المسبَّبي وحاكما عليه، وهناك شروط ينبغي تحقّقها لصيرورته رافعا وحاكما، وهي غير متوافرة هنا. <ref> المصدر السابق : 415 ـ 416.</ref>		<br>'''ثانيا:''' ليس كلّ أصل جارٍ في الشكّ السببي رافعا لموضوع الأصل المسبَّبي وحاكما عليه، وهناك شروط ينبغي تحقّقها لصيرورته رافعا وحاكما، وهي غير متوافرة هنا. <ref> المصدر السابق : 415 ـ 416.</ref>
	====الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردّد====		=====الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردّد=====
	وردت مناقشات عديدة في جريان الاستصحاب الكلّي في القسم الثاني<ref> انظر : فرائد الأصول 3 : 192 ـ 200، كفاية الأصول : 406 ـ 407، الاستصحاب الخميني : 84 ـ 87 ، دروس في علم الأصول 2 : 511 ـ 513.</ref>، منها ما يعرف بالشبهة العبائية المنسوبة للسيّد إسماعيل الصدر<ref> نهاية الأفكار 4 ق 1 : 130، حقائق الأصول 2 : 458، أنوار الأصول 3 : 344.</ref>، وهي عبارة عمَّا يلي:		وردت مناقشات عديدة في جريان الاستصحاب الكلّي في القسم الثاني<ref> انظر : فرائد الأصول 3 : 192 ـ 200، كفاية الأصول : 406 ـ 407، الاستصحاب الخميني : 84 ـ 87 ، دروس في علم الأصول 2 : 511 ـ 513.</ref>، منها ما يعرف بالشبهة العبائية المنسوبة للسيّد إسماعيل الصدر<ref> نهاية الأفكار 4 ق 1 : 130، حقائق الأصول 2 : 458، أنوار الأصول 3 : 344.</ref>، وهي عبارة عمَّا يلي:
	لو علمنا بإصابة النجاسة أحد طرفي العباءة (الأيمن أو الأيسر) فطهَّرنا الطرف الأيمن، فهذا لايكفي للقول بطهارة العباءة بل تستصحب النجاسة؛ لاحتمال أن تكون النجاسة قد لاقت الطرف الأيسر، لكن إذا لاقت اليد الطرف الأيسر نحكم بطهارتها؛ لأنَّ ملاقي بعض الأطراف في الشبهة المحصورة طاهر، ومع ذلك إذا لاقت اليد الطرف الأيمن كذلك حكمنا بالنجاسة رغم طهارة الطرف الأيمن؛ وذلك بحكم استصحاب النجاسة؛ وهذا غريب جدا، فينبغي رفع اليد عن جواز استصحاب النجاسة الذي هو من نوع استصحاب الكلّي من القسم الثاني أو عن جواز استصحاب طهارة ملاقي بعض الأطراف، لرفع غرابة الأمر هنا. <ref> أنوار الأصول 3 : 344 ـ 345 وانظر : نهاية الأفكار 4 ق 1 : 130، دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 107 ـ 111.</ref>		لو علمنا بإصابة النجاسة أحد طرفي العباءة (الأيمن أو الأيسر) فطهَّرنا الطرف الأيمن، فهذا لايكفي للقول بطهارة العباءة بل تستصحب النجاسة؛ لاحتمال أن تكون النجاسة قد لاقت الطرف الأيسر، لكن إذا لاقت اليد الطرف الأيسر نحكم بطهارتها؛ لأنَّ ملاقي بعض الأطراف في الشبهة المحصورة طاهر، ومع ذلك إذا لاقت اليد الطرف الأيمن كذلك حكمنا بالنجاسة رغم طهارة الطرف الأيمن؛ وذلك بحكم استصحاب النجاسة؛ وهذا غريب جدا، فينبغي رفع اليد عن جواز استصحاب النجاسة الذي هو من نوع استصحاب الكلّي من القسم الثاني أو عن جواز استصحاب طهارة ملاقي بعض الأطراف، لرفع غرابة الأمر هنا. <ref> أنوار الأصول 3 : 344 ـ 345 وانظر : نهاية الأفكار 4 ق 1 : 130، دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 107 ـ 111.</ref>
سطر ١٣٩:		سطر ١٣٩:
	يراد منه استصحاب الأحكام الواردة في الشرائع السابقة، والتي لم يرد فيها حكم مباشر في [[الشريعة الإسلامية]]، والحكم ببقائها وعدم نسخها.		يراد منه استصحاب الأحكام الواردة في الشرائع السابقة، والتي لم يرد فيها حكم مباشر في [[الشريعة الإسلامية]]، والحكم ببقائها وعدم نسخها.
	من الأمثلة التي ذكرت لأحكام الشرائع السابقة، هو القرعة الواردة في قصة زكريا<ref> آل عمران : 44.</ref> وقصَّة يونس<ref> الصافات: 141.</ref> في كتاب اللّه‏، فيستصحب هذا الحكم ويُحكم بثبوته لنا كذلك. <ref> انظر : أنوار الأصول 3 : 366.</ref>		من الأمثلة التي ذكرت لأحكام الشرائع السابقة، هو القرعة الواردة في قصة زكريا<ref> آل عمران : 44.</ref> وقصَّة يونس<ref> الصافات: 141.</ref> في كتاب اللّه‏، فيستصحب هذا الحكم ويُحكم بثبوته لنا كذلك. <ref> انظر : أنوار الأصول 3 : 366.</ref>
	====التعبُّد بشرائع من قبلنا====		=====التعبُّد بشرائع من قبلنا=====
	يبدو أنَّ جريان الاستصحاب في الشرائع المتقدِّمة متوقّف على القول بالتعبُّد أو عدم التعبُّد بها، وجريان الاستصحاب بحث مطروح بالنسبة إلى مَن قال بالتعبُّد أو بإمكانه نظريا على أقلِّ تقدير، والذي لم يقل به ينفي موضوع الجريان من الأصل.		يبدو أنَّ جريان الاستصحاب في الشرائع المتقدِّمة متوقّف على القول بالتعبُّد أو عدم التعبُّد بها، وجريان الاستصحاب بحث مطروح بالنسبة إلى مَن قال بالتعبُّد أو بإمكانه نظريا على أقلِّ تقدير، والذي لم يقل به ينفي موضوع الجريان من الأصل.
	وقد اختلف أصوليو [[أهل السنّة]] ـ كما هو حال [[الشيعة]] ـ في قضية التعبُّد وانقسموا إلى طوائف:		وقد اختلف أصوليو [[أهل السنّة]] ـ كما هو حال [[الشيعة]] ـ في قضية التعبُّد وانقسموا إلى طوائف:
سطر ١٥٨:		سطر ١٥٨:
	والقرينة الثانية مردودة: بأنَّ العلم بالنسخ منحلّ إلى علم إجمالي وتفصيلي، فإنَّا على شكٍّ بدوي في بعض الموارد رغم علمنا تفصيلاً بنسخ الموارد الأخرى، فيمكننا إجراء الاستصحاب في الموارد الأخيرة (مشكوكة النسخ)، والشريعة السابقة وإن كانت منسوخة يقينا إلاَّ أنَّ ذلك لايوجب ارتفاع أحكامها بتمامها، و [[النسخ]] يعني عدم بقائها بتمامها لا ارتفاعها بتمامها. <ref> كفاية الأصول : 413.</ref>		والقرينة الثانية مردودة: بأنَّ العلم بالنسخ منحلّ إلى علم إجمالي وتفصيلي، فإنَّا على شكٍّ بدوي في بعض الموارد رغم علمنا تفصيلاً بنسخ الموارد الأخرى، فيمكننا إجراء الاستصحاب في الموارد الأخيرة (مشكوكة النسخ)، والشريعة السابقة وإن كانت منسوخة يقينا إلاَّ أنَّ ذلك لايوجب ارتفاع أحكامها بتمامها، و [[النسخ]] يعني عدم بقائها بتمامها لا ارتفاعها بتمامها. <ref> كفاية الأصول : 413.</ref>
	والقرينة الثالثة تُردُّ: بأنَّ حكم كلّ شريعة حكم إلهي ناشئ عن مصلحة تامة، فبقاؤه في الشريعة اللاحقة ملازم لإمضائه في تلك الشريعة، وبقاؤه يكشف عن تمامية ملاكه، وعدم إمضائه يساوق عدم تمامية ملاكه في الشريعة اللاحقة، وهو خلف، فالمفروض القول ببقاء ملاكه، وإلاَّ يلزم جهل الصادع بها، وهو مستحيل. <ref> نهاية الأفكار 4 ق 1 : 177.</ref>		والقرينة الثالثة تُردُّ: بأنَّ حكم كلّ شريعة حكم إلهي ناشئ عن مصلحة تامة، فبقاؤه في الشريعة اللاحقة ملازم لإمضائه في تلك الشريعة، وبقاؤه يكشف عن تمامية ملاكه، وعدم إمضائه يساوق عدم تمامية ملاكه في الشريعة اللاحقة، وهو خلف، فالمفروض القول ببقاء ملاكه، وإلاَّ يلزم جهل الصادع بها، وهو مستحيل. <ref> نهاية الأفكار 4 ق 1 : 177.</ref>
	====شروط جريان استصحاب شرائع من قبلنا====		=====شروط جريان استصحاب شرائع من قبلنا=====
	وعلى فرض جريان الاستصحاب فهناك شروط:		وعلى فرض جريان الاستصحاب فهناك شروط:
	<br>'''منها:''' أن يرد التشريع السابق عن طريق معتبر مثل القرآن والسنّة الصحيحة.		<br>'''منها:''' أن يرد التشريع السابق عن طريق معتبر مثل القرآن والسنّة الصحيحة.
	<br>'''ومنها:''' أن لا تختلف في التحريم والتحليل شريعتان.		<br>'''ومنها:''' أن لا تختلف في التحريم والتحليل شريعتان.
	<br>'''ومنها:''' أن يكون التحريم والتحليل ثابتا قبل تحريفهم وتبديلهم، فإن استحلّوا وحرّموا بعد النسخ والتحريف فلا عبرة به البتة. <ref> انظر : البحر المحيط 6 : 46 ـ 47.</ref>		<br>'''ومنها:''' أن يكون التحريم والتحليل ثابتا قبل تحريفهم وتبديلهم، فإن استحلّوا وحرّموا بعد النسخ والتحريف فلا عبرة به البتة. <ref> انظر : البحر المحيط 6 : 46 ـ 47.</ref>
	====ثمرة البحث====		=====ثمرة البحث=====
	على فرض جريان استصحاب الشرائع السابقة تذكر النقاط التالية كثمرات له:		على فرض جريان استصحاب الشرائع السابقة تذكر النقاط التالية كثمرات له:
	<br>'''الأولى:''' مسألة القرعة الواردة في قوله تعالى: '''«وما كنتَ لديهم إذ يلقون أقلامهم أيّهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يَختَصِمون»'''<ref> آل عمران : 44.</ref>، وفي قصّة يونس عليه‏السلام في قوله تعالى: '''«فساهَمَ فكان مِنَ المُدحضينَ»'''<ref> الصافات : 141.</ref>، فإنَّه يستفاد من الآيتين حجية القرعة عند التنازع في كلٍّ من شريعة زكريا عليه‏السلام وشريعة يونس عليه‏السلام، فتستصحب في الشريعة الإسلامية.		<br>'''الأولى:''' مسألة القرعة الواردة في قوله تعالى: '''«وما كنتَ لديهم إذ يلقون أقلامهم أيّهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يَختَصِمون»'''<ref> آل عمران : 44.</ref>، وفي قصّة يونس عليه‏السلام في قوله تعالى: '''«فساهَمَ فكان مِنَ المُدحضينَ»'''<ref> الصافات : 141.</ref>، فإنَّه يستفاد من الآيتين حجية القرعة عند التنازع في كلٍّ من شريعة زكريا عليه‏السلام وشريعة يونس عليه‏السلام، فتستصحب في الشريعة الإسلامية.