الاستحباب - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:37:13Z

استبدال النص - '====' ب'====='

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-05-31T10:40:14Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٤:١٠، ٣١ مايو ٢٠٢١
سطر ١٠١:		سطر ١٠١:

	==المصادر==		==المصادر==
			{{الهوامش}}
			{{الهوامش\|2}}
			<references />
			</div>
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ٠٧:٢٢، ٣١ مايو ٢٠٢١

2021-05-31T07:22:52Z

عرض التغييرات

Abolhoseini في ١٠:٣٩، ٩ مارس ٢٠٢١

2021-03-09T10:39:59Z

Abolhoseini في ١٠:١٠، ٩ مارس ٢٠٢١

2021-03-09T10:10:19Z

عرض التغييرات

Mohsenmadani في ٠٥:٥١، ٩ مارس ٢٠٢١

2021-03-09T05:51:34Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٩:٢١، ٩ مارس ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''الاستحباب:''' اصطلاحٌ فقهي أو حکمٌ شرعي يراد به مطلوبية الشئ من غير أن يصل إلی حدّ الإلزام.		'''الاستحباب:''' اصطلاحٌ [[الفقه\|فقهي]] أو حکمٌ شرعي يراد به مطلوبية الشئ من غير أن يصل إلی حدّ الإلزام.

	==أولاً: التعريف لغةً واصطلاحاً==		==أولاً: التعريف لغةً واصطلاحاً==
	الاستحباب بمعنى الاستحسان<ref> لسان العرب 1 : 713، المصباح المنير : 117 مادة «حبب».</ref>، وإذا تعدى بـ (على) فهو بمعنى الإيثار. <ref> مختار الصحاح : 69 مادة «حبب».</ref>		الاستحباب بمعنى الاستحسان<ref> لسان العرب 1 : 713، المصباح المنير : 117 مادة «حبب».</ref>، وإذا تعدى بـ (على) فهو بمعنى الإيثار. <ref> مختار الصحاح : 69 مادة «حبب».</ref>
	وأما في الاصطلاح فهو اقتضاء الخطاب الشرعي الفعل اقتضاءً غير جازم. <ref> شرح مختصر الروضة 1 : 265، شرح الجلال المحلّي 1 : 130 ـ 133.</ref> وقريب منه ما قاله الشهيد الصدر من الإمامية في تعريفه من أ نّه: حكم شرعيّ يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 65.</ref>		وأما في الاصطلاح فهو اقتضاء الخطاب [[الشرع\|الشرعي]] الفعل اقتضاءً غير جازم. <ref> شرح مختصر الروضة 1 : 265، شرح الجلال المحلّي 1 : 130 ـ 133.</ref> وقريب منه ما قاله الشهيد الصدر من الإمامية في تعريفه من أ نّه: حكم شرعيّ يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 65.</ref>

	==المصادر==		==المصادر==

	[[تصنيف: مستحبات]][[تصنيف: مندوبات]]		[[تصنيف: مستحبات]][[تصنيف: مندوبات]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الاستحباب:''' اصطلاحٌ فقهي أو حکمٌ شرعي يراد به مطلوبية الشئ من غير أن يصل إلی حدّ الإلزام. ==...'

2021-03-08T20:10:02Z

أنشأ الصفحة ب''''الاستحباب:''' اصطلاحٌ فقهي أو حکمٌ شرعي يراد به مطلوبية الشئ من غير أن يصل إلی حدّ الإلزام. ==...'

صفحة جديدة

'''الاستحباب:''' اصطلاحٌ فقهي أو حکمٌ شرعي يراد به مطلوبية الشئ من غير أن يصل إلی حدّ الإلزام.

==أولاً: التعريف لغةً واصطلاحاً==
الاستحباب بمعنى الاستحسان<ref> لسان العرب 1 : 713، المصباح المنير : 117 مادة «حبب».</ref>، وإذا تعدى بـ (على) فهو بمعنى الإيثار. <ref> مختار الصحاح : 69 مادة «حبب».</ref>
وأما في الاصطلاح فهو اقتضاء الخطاب الشرعي الفعل اقتضاءً غير جازم. <ref> شرح مختصر الروضة 1 : 265، شرح الجلال المحلّي 1 : 130 ـ 133.</ref> وقريب منه ما قاله الشهيد الصدر من الإمامية في تعريفه من أ نّه: حكم شرعيّ يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 65.</ref>

==المصادر==

[[تصنيف: مستحبات]][[تصنيف: مندوبات]]

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٦٥:		سطر ٦٥:
	===2 ـ حكم ترك المندوب===		===2 ـ حكم ترك المندوب===
	وتنقسم هذه المسألة إلى مسألتين:		وتنقسم هذه المسألة إلى مسألتين:
	====المسألة الأولى: ترك المستحب لا بالكلّ====		=====المسألة الأولى: ترك المستحب لا بالكلّ=====
	جرى البحث عند الأصوليين في كون ذلك هل هو مكروه أم لا؟		جرى البحث عند الأصوليين في كون ذلك هل هو مكروه أم لا؟
	فاتفقوا على أنّ ترك المندوب يكون مكروها فيما إذا ورد نهي مخصوص. يقول ابن عابدين: إنّ ترك المندوب لايلزم أن يكون مكروها تنزيهيا إلاّ بدليل<ref> حاشية ردّ المحتار 2 : 118.</ref>. وأمّا لو لم يرد نهي مخصوص، فاختلفوا على أقوال ثلاثة:		فاتفقوا على أنّ ترك المندوب يكون مكروها فيما إذا ورد نهي مخصوص. يقول ابن عابدين: إنّ ترك المندوب لايلزم أن يكون مكروها تنزيهيا إلاّ بدليل<ref> حاشية ردّ المحتار 2 : 118.</ref>. وأمّا لو لم يرد نهي مخصوص، فاختلفوا على أقوال ثلاثة:
سطر ٧٣:		سطر ٧٣:
	'''الثالث:''' أنّه مكروه، وهذا ما قد يبدو من بعض [[الإمامية]] كالمحقّق الحلّي<ref> المعتبر في شرح المختصر 2 : 257 حيث حكم بكراهة كلّ فعل يؤدي إلى ترك مستحب وضع الكفين على الفخذين محاذيتين للركبتين في الصلاة.</ref>، وغيره<ref> مفاتيح الأصول : 294.</ref>، وهو كذلك رأي بعض المتقدمين من أهل السنّة<ref> شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 1 : 135.</ref>، ويمكن القول بأنّ الخلاف بين هذا القول والقول الثاني لفظي؛ وذلك لبعض التعابير التي وقعت من قبل بعض من أصحاب هذا القول على كلا المستويين ـ [[الإمامية]] وأهل السنّة ـ فأمّا على مستوى الإمامية؛ فقد قالوا: إنّ هذه الكراهة ـ الثابتة لترك المستحب ـ ليست بمعنى المبغوضيّة الذاتيّة التي تثبت بدليل خاص، بل بمعنى المرجوحيّة والتي تطلق على ترك الأَولى، وأمّا على مستوى أهل السنّة؛ فلأنّ القائلين بكراهية تركه قد سمّوا الكراهة الثابتة بدليل خاص بالكراهة الشديدة، ممّا قد يشعر بأنّ نظرهم من الكراهة ترك الأَولى.		'''الثالث:''' أنّه مكروه، وهذا ما قد يبدو من بعض [[الإمامية]] كالمحقّق الحلّي<ref> المعتبر في شرح المختصر 2 : 257 حيث حكم بكراهة كلّ فعل يؤدي إلى ترك مستحب وضع الكفين على الفخذين محاذيتين للركبتين في الصلاة.</ref>، وغيره<ref> مفاتيح الأصول : 294.</ref>، وهو كذلك رأي بعض المتقدمين من أهل السنّة<ref> شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 1 : 135.</ref>، ويمكن القول بأنّ الخلاف بين هذا القول والقول الثاني لفظي؛ وذلك لبعض التعابير التي وقعت من قبل بعض من أصحاب هذا القول على كلا المستويين ـ [[الإمامية]] وأهل السنّة ـ فأمّا على مستوى الإمامية؛ فقد قالوا: إنّ هذه الكراهة ـ الثابتة لترك المستحب ـ ليست بمعنى المبغوضيّة الذاتيّة التي تثبت بدليل خاص، بل بمعنى المرجوحيّة والتي تطلق على ترك الأَولى، وأمّا على مستوى أهل السنّة؛ فلأنّ القائلين بكراهية تركه قد سمّوا الكراهة الثابتة بدليل خاص بالكراهة الشديدة، ممّا قد يشعر بأنّ نظرهم من الكراهة ترك الأَولى.

	====المسألة الثانية: ترك المستحب بالكلّ====		=====المسألة الثانية: ترك المستحب بالكلّ=====
	وقد اختلفوا في جواز ذلك على أقوال أربعة:		وقد اختلفوا في جواز ذلك على أقوال أربعة:
	'''الأول:''' أنّه غير جائز مطلقا، وهذا قول الشاطبي، حيث ذهب إلى أنّ ترك المندوب بالكلّ غير جائز وإن كان غير لازم بالجزء. وقد نصّ على ذلك بقوله: «إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكلّ، كالأذان في المساجد والجوامع وغيرها، وصلاة الجماعة، وصلاة العيدين، وصدقة التطوّع، والنكاح، والوتر، وسنّة الفجر، والعمرة، وسائر النوافل الرواتب، فإنّها مندوب إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها، ألا ترى أنّ في الأذان إظهارا لشعائر الإسلام؟ ولذلك يستحق أهل المصر القتال عليه إذا تركوه، وكذلك صلاة الجماعة، من داوم على تركها يجرح ولا تقبل شهادته؛ لأنّ في تركها مضادة لإظهار شعائر الدين، وقد توعَّد الرسول من داوم على ترك الجماعة فهمّ أن يحرق عليهم بيوتهم، كما كان لايغير على قوم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإلاّ أغار، والنكاح لايخفى ما فيه ممّا هو مقصود للشارع، من تكثير النسل وإبقاء النوع الإنساني وما أشبه ذلك، فالترك له جملة مؤثر في أوضاع الدّين إذا كان دائما، أمّا إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له، فلا محظور في الترك».<ref> الموافقات 1 : 132 ـ 133.</ref>		'''الأول:''' أنّه غير جائز مطلقا، وهذا قول الشاطبي، حيث ذهب إلى أنّ ترك المندوب بالكلّ غير جائز وإن كان غير لازم بالجزء. وقد نصّ على ذلك بقوله: «إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكلّ، كالأذان في المساجد والجوامع وغيرها، وصلاة الجماعة، وصلاة العيدين، وصدقة التطوّع، والنكاح، والوتر، وسنّة الفجر، والعمرة، وسائر النوافل الرواتب، فإنّها مندوب إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها، ألا ترى أنّ في الأذان إظهارا لشعائر الإسلام؟ ولذلك يستحق أهل المصر القتال عليه إذا تركوه، وكذلك صلاة الجماعة، من داوم على تركها يجرح ولا تقبل شهادته؛ لأنّ في تركها مضادة لإظهار شعائر الدين، وقد توعَّد الرسول من داوم على ترك الجماعة فهمّ أن يحرق عليهم بيوتهم، كما كان لايغير على قوم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإلاّ أغار، والنكاح لايخفى ما فيه ممّا هو مقصود للشارع، من تكثير النسل وإبقاء النوع الإنساني وما أشبه ذلك، فالترك له جملة مؤثر في أوضاع الدّين إذا كان دائما، أمّا إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له، فلا محظور في الترك».<ref> الموافقات 1 : 132 ـ 133.</ref>
سطر ٨٣:		سطر ٨٣:
	===3 ـ هل المستحب مأمور به؟===		===3 ـ هل المستحب مأمور به؟===
	قد اختلف الأصوليون في ذلك على رأيين:		قد اختلف الأصوليون في ذلك على رأيين:
	====الرأي الأول: أنّ المستحب مأمور به مجازا لا حقيقة====		=====الرأي الأول: أنّ المستحب مأمور به مجازا لا حقيقة=====
	وهو لجمهور الحنفية<ref> انظر : فواتح الرحموت 1 : 111، أصول السرخسي 1 : 15.</ref>، وبعض من الإمامية<ref> مدارك الأحكام 7 : 245 ـ 246، زبدة الأصول البهائي : 75.</ref>، قال الرازي: لا نسلّم كون المستحب مأمورا به حقيقة بل مجازاً. <ref> المحصول 1 : 215.</ref>		وهو لجمهور الحنفية<ref> انظر : فواتح الرحموت 1 : 111، أصول السرخسي 1 : 15.</ref>، وبعض من الإمامية<ref> مدارك الأحكام 7 : 245 ـ 246، زبدة الأصول البهائي : 75.</ref>، قال الرازي: لا نسلّم كون المستحب مأمورا به حقيقة بل مجازاً. <ref> المحصول 1 : 215.</ref>
	وقد استدلّ لهذا الرأي بالوجوه التالية:		وقد استدلّ لهذا الرأي بالوجوه التالية:
سطر ٩١:		سطر ٩١:
	'''الرابع:''' قوله تعالى: '''«فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ...»''' <ref> النور : 63.</ref> فقد تضمّنت هذه الآية وعيدا شديدا لمن خالف الأمر، والمندوب لايستلزم مخالفته مثل ذلك. <ref> انظر : روضة الناظر : 21.</ref>		'''الرابع:''' قوله تعالى: '''«فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ...»''' <ref> النور : 63.</ref> فقد تضمّنت هذه الآية وعيدا شديدا لمن خالف الأمر، والمندوب لايستلزم مخالفته مثل ذلك. <ref> انظر : روضة الناظر : 21.</ref>
	'''الخامس:''' أنّ الندب تخيير بدليل جواز تركه، فالمكلّف مخيّر بين الفعل والترك، بينما الأمر استدعاء وطلب. والتخيير والطلب متنافيان. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 220 ـ 221.</ref>		'''الخامس:''' أنّ الندب تخيير بدليل جواز تركه، فالمكلّف مخيّر بين الفعل والترك، بينما الأمر استدعاء وطلب. والتخيير والطلب متنافيان. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 220 ـ 221.</ref>
	====الرأي الثاني: أنّ المستحب مأمور به حقيقةً====		=====الرأي الثاني: أنّ المستحب مأمور به حقيقةً=====
	وهذا مذهب جمهور الشافعية<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 104 ـ 105، البحر المحيط 1 : 286.</ref> والقاضي الباقلاني<ref> انظر : التقريب والإرشاد 1 : 291 ـ 292، ونسبه إليه الزركشي في البحر المحيط 1 : 286.</ref>، ومعهم المالكية<ref> إحكام الفصول : 210 ـ 211، منتهى الوصول : 39، شرح مختصر المنتهى 2 : 214.</ref> والحنابلة<ref> العدّة في أصول الفقه أبي يعلى 1 : 85 ، شرح مختصر الروضة 1 : 354، المسوّدة : 7، فواتح الرحموت 1 : 111.</ref> وبعض من [[الإمامية]] كالعلاّمة الحلّي<ref> مختلف الشيعة 4 : 48.</ref> والشيخ محمد حسن النجفي<ref> جواهر الكلام 35 : 377.</ref>، وبه قال أبو هاشم وغيره، ونقله ابن القشيريّ وغيره عن المعتزلة<ref> انظر : البحر المحيط 1 : 286.</ref>، وقد استدلّ لهذا الرأي بوجوه:		وهذا مذهب جمهور الشافعية<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 104 ـ 105، البحر المحيط 1 : 286.</ref> والقاضي الباقلاني<ref> انظر : التقريب والإرشاد 1 : 291 ـ 292، ونسبه إليه الزركشي في البحر المحيط 1 : 286.</ref>، ومعهم المالكية<ref> إحكام الفصول : 210 ـ 211، منتهى الوصول : 39، شرح مختصر المنتهى 2 : 214.</ref> والحنابلة<ref> العدّة في أصول الفقه أبي يعلى 1 : 85 ، شرح مختصر الروضة 1 : 354، المسوّدة : 7، فواتح الرحموت 1 : 111.</ref> وبعض من [[الإمامية]] كالعلاّمة الحلّي<ref> مختلف الشيعة 4 : 48.</ref> والشيخ محمد حسن النجفي<ref> جواهر الكلام 35 : 377.</ref>، وبه قال أبو هاشم وغيره، ونقله ابن القشيريّ وغيره عن المعتزلة<ref> انظر : البحر المحيط 1 : 286.</ref>، وقد استدلّ لهذا الرأي بوجوه:
	'''الأول:''' أنّ فعل المندوب يسمى طاعة وعبادة من العبادات التي يثاب الإنسان على فعلها بالاتفاق، وليس طاعة لذات الفعل وخصوص نفسه، وإلاّ كان طاعة بتقدير ورود النهي عنه، ولا لصفة من الصفات التي يشاركه فيها غيره من الحوادث، وإلاّ كان كلّ حادث طاعة، ولا لكونه مرادا للّه‏ تعالى، وإلاّ كان كلّ مراد الوقوع طاعة، وليس كذلك ولا لكونه مثابا عليه، فإنّه لايخرج عن كونه طاعة، وإن لم يثب عليه، ولا لكونه موعودا بالثواب عليه؛ لأ نّه لو ورد فيه وعد لتحقق، لاستحالة الخلف في خبر الشارع، والثواب غير لازم له بالإجماع، والأصل عدم ما سوى ذلك. فتعيّن أن يكون طاعة لما فيه من امتثال الأمر، فإنّ امتثال الأمر يسمى طاعة، ولهذا يقال: فلان مطاع الأمر، فكان المندوب مأمورا به لذلك. <ref> راجع : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 104، المستصفى 1 : 90، شرح مختصر المنتهى 2 : 214.</ref>		'''الأول:''' أنّ فعل المندوب يسمى طاعة وعبادة من العبادات التي يثاب الإنسان على فعلها بالاتفاق، وليس طاعة لذات الفعل وخصوص نفسه، وإلاّ كان طاعة بتقدير ورود النهي عنه، ولا لصفة من الصفات التي يشاركه فيها غيره من الحوادث، وإلاّ كان كلّ حادث طاعة، ولا لكونه مرادا للّه‏ تعالى، وإلاّ كان كلّ مراد الوقوع طاعة، وليس كذلك ولا لكونه مثابا عليه، فإنّه لايخرج عن كونه طاعة، وإن لم يثب عليه، ولا لكونه موعودا بالثواب عليه؛ لأ نّه لو ورد فيه وعد لتحقق، لاستحالة الخلف في خبر الشارع، والثواب غير لازم له بالإجماع، والأصل عدم ما سوى ذلك. فتعيّن أن يكون طاعة لما فيه من امتثال الأمر، فإنّ امتثال الأمر يسمى طاعة، ولهذا يقال: فلان مطاع الأمر، فكان المندوب مأمورا به لذلك. <ref> راجع : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 104، المستصفى 1 : 90، شرح مختصر المنتهى 2 : 214.</ref>

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٤:٠٩، ٩ مارس ٢٠٢١
سطر ٢٨:		سطر ٢٨:
	للاستحباب أقسام ومراتب:		للاستحباب أقسام ومراتب:
	===أقسام الاستحباب===		===أقسام الاستحباب===
	قسّم الأصوليّون من الإماميّة الاستحباب إلى قسمين: استحباب نفسي، واستحباب للغير.		قسّم الأصوليّون من [[الإماميّة]] الاستحباب إلى قسمين: استحباب نفسي، واستحباب للغير.
	والأول: مثل استحباب الطهارة عند الحدث.		والأول: مثل استحباب الطهارة عند الحدث.
	والثاني: مثل استحباب غُسل الجنابة للصلاة المستحبة. <ref> القوانين المحكمة : 137.</ref>		والثاني: مثل استحباب غُسل الجنابة للصلاة المستحبة. <ref> القوانين المحكمة : 137.</ref>
سطر ٣٤:		سطر ٣٤:
	حصل الاتفاق بين الأصوليين على وجود مراتب للمستحب من حيث الشدة والضعف<ref> تقريب الوصول : 101، شرح الكوكب المنير : 126، شرح الجلال المحلّي 1 : 137، مرآة الأصول 2 : 175، مجامع الحقائق : 37، حاشية ردّ المحتار 1 : 103، 653.</ref>، غير أ نّهم اختلفوا في جانبين:		حصل الاتفاق بين الأصوليين على وجود مراتب للمستحب من حيث الشدة والضعف<ref> تقريب الوصول : 101، شرح الكوكب المنير : 126، شرح الجلال المحلّي 1 : 137، مرآة الأصول 2 : 175، مجامع الحقائق : 37، حاشية ردّ المحتار 1 : 103، 653.</ref>، غير أ نّهم اختلفوا في جانبين:
	'''الأول:''' تعيين المراتب.		'''الأول:''' تعيين المراتب.
	فالأحناف قسّموه إلى مرتبتين رئيسيتين هما: السنّة أولاً، وما عداها ثانيا، وقسّموا السنّة إلى: سنّة الهدى، ويعنون بها مايكون مكملاً للدّين، بمعنى أ نّها تكون على سبيل العبادة كالأذان والإقامة، وسنّة الزوائد، ويعنون بها ما كان على سبيل العادة. <ref> مرآة الأصول 2 : 175، مجامع الحقائق : 37، حاشية ردّ المحتار 1 : 103، 653.</ref>		فالأحناف قسّموه إلى مرتبتين رئيسيتين هما: [[السنّة]] أولاً، وما عداها ثانيا، وقسّموا [[السنّة]] إلى: سنّة الهدى، ويعنون بها مايكون مكملاً للدّين، بمعنى أ نّها تكون على سبيل [[العبادة]] كالأذان والإقامة، وسنّة الزوائد، ويعنون بها ما كان على سبيل العادة. <ref> مرآة الأصول 2 : 175، مجامع الحقائق : 37، حاشية ردّ المحتار 1 : 103، 653.</ref>
	فيما جعله بعض الحنابلة على ثلاث مراتب: سنّة، وفضيلة، ونافلة، وفسروا الأولى بما عظم أجره، والثالثة بما قلّ أجره، والثانية بما يتوسط بينهما في الأجر. <ref> شرح الكوكب المنير : 126.</ref>		فيما جعله بعض [[الحنابلة]] على ثلاث مراتب: سنّة، وفضيلة، ونافلة، وفسروا الأولى بما عظم أجره، والثالثة بما قلّ أجره، والثانية بما يتوسط بينهما في الأجر. <ref> شرح الكوكب المنير : 126.</ref>
	وكذلك فعل القاضي حسين من الشافعية، حيث جعل المراتب ثلاثة، لكن فسّرها بما يلي:		وكذلك فعل القاضي حسين من الشافعية، حيث جعل المراتب ثلاثة، لكن فسّرها بما يلي:
	السنّة: وهي ماواظب عليه الرسول ~~صلى‏الله‏عليه‏و‏آله،~~ والمستحب: وهو ما لم يواظب عليه الرسول ~~صلى‏الله‏عليه‏و‏آله~~ ولكنه فعله مرّة أو مرتين، والتطوّع: وهو ما ينشئه الإنسان باختياره ولم يرد فيه نقل. <ref> الإبهاج في شرح المنهاج 1 : 57، شرح الجلال المحلّي 1 : 148.</ref>		السنّة: وهي ماواظب عليه الرسول(ص)، والمستحب: وهو ما لم يواظب عليه الرسول(ص) ولكنه فعله مرّة أو مرتين، والتطوّع: وهو ما ينشئه الإنسان باختياره ولم يرد فيه نقل. <ref> الإبهاج في شرح المنهاج 1 : 57، شرح الجلال المحلّي 1 : 148.</ref>
	وتلتقي جميع هذه التقسيمات مع بعضها كما أ نّها تختلف، والاختلاف بينها إنّما نشأ تبعا للاختلاف فيما تبنوه من ملاكات في تحديد هذه المراتب، وأهم الملاكات هي:		وتلتقي جميع هذه التقسيمات مع بعضها كما أ نّها تختلف، والاختلاف بينها إنّما نشأ تبعا للاختلاف فيما تبنوه من ملاكات في تحديد هذه المراتب، وأهم الملاكات هي:
	1 ـ إكمال الدين. <ref> التقرير والتحبير 2 : 297، كشف الأسرار البخاري 2 : 567 ـ 568، حاشية ردّ المحتار 1 : 103.</ref>		1 ـ إكمال الدين. <ref> التقرير والتحبير 2 : 297، كشف الأسرار البخاري 2 : 567 ـ 568، [[حاشية ردّ المحتار]] 1 : 103.</ref>
	2 ـ زيادة الأجر. <ref> شرح الكوكب المنير : 126.</ref>		2 ـ زيادة الأجر. <ref> شرح الكوكب المنير : 126.</ref>
	3 ـ مواظبة الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله. <ref> انظر : شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 1 : 148.</ref>		3 ـ مواظبة الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله. <ref> انظر : شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 1 : 148.</ref>
سطر ٤٦:		سطر ٤٦:
	فيما أطلق آخرون هذه الأسماء على جميع المراتب، وهؤلاء ذهبوا ـ تبعا لذلك ـ إلى القول بالترادف بين هذه الألفاظ، وهذا هو قول الشافعية<ref> الإبهاج في شرح المنهاج 1: 57، جمع الجوامع 1: 147 ـ 148، البحر المحيط 1: 284، شرح البدخشي 1: 63.</ref> والاماميّة. <ref> نضد القواعد الفقهية : 28، الأقطاب الفقهية : 37، مفاتيح الأصول : 293.</ref>		فيما أطلق آخرون هذه الأسماء على جميع المراتب، وهؤلاء ذهبوا ـ تبعا لذلك ـ إلى القول بالترادف بين هذه الألفاظ، وهذا هو قول الشافعية<ref> الإبهاج في شرح المنهاج 1: 57، جمع الجوامع 1: 147 ـ 148، البحر المحيط 1: 284، شرح البدخشي 1: 63.</ref> والاماميّة. <ref> نضد القواعد الفقهية : 28، الأقطاب الفقهية : 37، مفاتيح الأصول : 293.</ref>
	وانقسم من قال بتخصيص الأسماء بالمراتب إلى طائفتين:		وانقسم من قال بتخصيص الأسماء بالمراتب إلى طائفتين:
	'''الطائفة الأولى:''' لايجوز إطلاق اسم كلّ مرتبة على غيرها، وهؤلاء هم الأحناف والقاضي حسين من الشافعية. وذهبوا ـ تبعا لذلك ـ إلى القول بالتباين بين هذه الالفاظ غير أنّ القاضي حسين يرى أنّ التباين قائم بينها ما عدا ~~الندب،~~ وأمّا الندب، فهو عنوان عام يشملها جميعا<ref> انظر : شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 1 : 148.</ref>، والاحناف يرون أنّ التباين قائم بين السنّة وما عداها. <ref> حاشية ردّ المحتار 1 : 653.</ref>		'''الطائفة الأولى:''' لايجوز إطلاق اسم كلّ مرتبة على غيرها، وهؤلاء هم الأحناف والقاضي حسين من [[الشافعية]]. وذهبوا ـ تبعا لذلك ـ إلى القول بالتباين بين هذه الالفاظ غير أنّ القاضي حسين يرى أنّ التباين قائم بينها ما عدا [[الندب]]، وأمّا الندب، فهو عنوان عام يشملها جميعا<ref> انظر : شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 1 : 148.</ref>، والاحناف يرون أنّ التباين قائم بين السنّة وما عداها. <ref> حاشية ردّ المحتار 1 : 653.</ref>
	'''الطائفة الثانية:''' تجوّز اطلاق اسم كلّ مرتبة على غيرها أحيانا، بمعنى أنّ كلّ اسم من هذه الأسماء قد يطلق على أساس تخصيصه بمرتبة، وقد يطلق على أيّ مرتبة دون تعيين. وهذا ظاهر الحنابلة<ref> المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 62.</ref> والمالكية. <ref> تقريب الوصول : 101، شرح الكوكب المنير : 126.</ref>		'''الطائفة الثانية:''' تجوّز اطلاق اسم كلّ مرتبة على غيرها أحيانا، بمعنى أنّ كلّ اسم من هذه الأسماء قد يطلق على أساس تخصيصه بمرتبة، وقد يطلق على أيّ مرتبة دون تعيين. وهذا ظاهر الحنابلة<ref> المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 62.</ref> والمالكية. <ref> تقريب الوصول : 101، شرح الكوكب المنير : 126.</ref>

	==رابعا: ~~الحكم~~ الاستحباب==		==رابعا: حكم الاستحباب==
	===1 ـ حكم المستحب بعد الشروع فيه===		===1 ـ حكم المستحب بعد الشروع فيه===
	جرى البحث هل يجب إتمام المندوب بعد الشروع فيه، أم لا يجب؟ فظهر قولان:		جرى البحث هل يجب إتمام المندوب بعد الشروع فيه، أم لا يجب؟ فظهر قولان:
سطر ٥٨:		سطر ٥٨:
	ب ـ إنّ النفل ينقلب واجبا بالنذر، فيجب أداؤه مع أ نّه مجرد اللفظ، فإذا كان مجرد اللفظ ينقل العمل من مندوب أو مباح إلى واجب، فأولى أن ينقل الشروع ذلك إلى الواجب. <ref> التوضيح شرح التنقيح 2 : 274 ـ 275.</ref>		ب ـ إنّ النفل ينقلب واجبا بالنذر، فيجب أداؤه مع أ نّه مجرد اللفظ، فإذا كان مجرد اللفظ ينقل العمل من مندوب أو مباح إلى واجب، فأولى أن ينقل الشروع ذلك إلى الواجب. <ref> التوضيح شرح التنقيح 2 : 274 ـ 275.</ref>
	وقد ردّ الاستدلال الأوّل: بأنّ النهي هنا لم يتعيّن للتحريم، كما أ نّه لم يتعيّن للأعمال المندوبة، فوجب حمله على الواجبات توفيقا بين الأدلّة، ولذلك لم يبق فيه حجّة للحنفية.		وقد ردّ الاستدلال الأوّل: بأنّ النهي هنا لم يتعيّن للتحريم، كما أ نّه لم يتعيّن للأعمال المندوبة، فوجب حمله على الواجبات توفيقا بين الأدلّة، ولذلك لم يبق فيه حجّة للحنفية.
	كما ردّ الثاني بأنّنا نوافق على أنّ ما أدّاه الإنسان من المندوب صار للّه‏ تعالى، وأنّ ذلك لايتمّ إلاّ بلزوم الباقي، ولكنّنا نخالفهم في الباقي، ونقول: إنّ إبطال ما صار للّه‏ تعالى جائز، لأنّ للإنسان أن لايفعله أولاً، فيكون له أن يبطله بعدد فعله، فلم يكن الإتمام لازما لذلك.		كما ردّ الثاني بأنّنا نوافق على أنّ ما أدّاه الإنسان من [[المندوب]] صار للّه‏ تعالى، وأنّ ذلك لايتمّ إلاّ بلزوم الباقي، ولكنّنا نخالفهم في الباقي، ونقول: إنّ إبطال ما صار للّه‏ تعالى جائز، لأنّ للإنسان أن لايفعله أولاً، فيكون له أن يبطله بعدد فعله، فلم يكن الإتمام لازما لذلك.
	ومحلّ الخلاف ما عدا الحج والعمرة، فأمّا إتمامهما بعد الشّروع فيهما فهو واجب<ref> راجع : القواعد والفوائد 1 : 99، شرح الكوكب المنير : 127، نضد القواعد الفقهية : 186، شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 1 : 153 ـ 154، الحدائق الناضرة 8 : 123.</ref>، قال ابن أبي جمهور: والنفل لايجب بالشروع فيه، إلاّ الحج والعمرة إجماعا. <ref> الأقطاب الفقهية : 76.</ref>		ومحلّ الخلاف ما عدا الحج والعمرة، فأمّا إتمامهما بعد الشّروع فيهما فهو واجب<ref> راجع : القواعد والفوائد 1 : 99، شرح الكوكب المنير : 127، نضد القواعد الفقهية : 186، شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 1 : 153 ـ 154، الحدائق الناضرة 8 : 123.</ref>، قال ابن أبي جمهور: والنفل لايجب بالشروع فيه، إلاّ الحج والعمرة إجماعا. <ref> الأقطاب الفقهية : 76.</ref>
	وقد اختلف الإمامية في وجوب إتمام الاعتكاف بعد الشروع فيه. وقد تحدّث الشهيد الأول عن هذا بقوله: «وفي الاعتكاف للأصحاب ثلاثة أوجه: الوجوب بالشروع، والوجوب بمضي يومين، وعدم الوجوب، وأوسطها وسطها».<ref> القواعد والفوائد 1 : 99.</ref>		وقد اختلف الإمامية في وجوب إتمام الاعتكاف بعد الشروع فيه. وقد تحدّث الشهيد الأول عن هذا بقوله: «وفي [[الاعتكاف]] للأصحاب ثلاثة أوجه: الوجوب بالشروع، والوجوب بمضي يومين، وعدم الوجوب، وأوسطها وسطها».<ref> القواعد والفوائد 1 : 99.</ref>
	ولايمثّل وجوب الإتمام في هذه الموارد انتقاضا للأصل القائل بعدم وجوب إتمام المستحبّ بعد شروعه<ref> اثنا عشر رسالة الداماد 2 : 50.</ref>، بل ذلك من باب الخروج بدليل خاص؛ قال البحراني من الإمامية: لا شيء من المستحب يجب بالشروع فيه إلاّ ما خرج بدليل خاص. <ref> الحدائق الناضرة 8 : 123.</ref>		ولايمثّل وجوب الإتمام في هذه الموارد انتقاضا للأصل القائل بعدم وجوب إتمام المستحبّ بعد شروعه<ref> اثنا عشر رسالة الداماد 2 : 50.</ref>، بل ذلك من باب الخروج بدليل خاص؛ قال البحراني من الإمامية: لا شيء من [[المستحب]] يجب بالشروع فيه إلاّ ما خرج بدليل خاص. <ref> الحدائق الناضرة 8 : 123.</ref>

	===2 ـ حكم ترك المندوب===		===2 ـ حكم ترك المندوب===