الإلهام - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:33:18Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٣، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٧٣:		سطر ٧٣:
	وهو قول نسب إلى جماعة شاذة من [[أهل السنّة]]، وهم القائلون بجواز إنعقاد [[الاجماع]] لا عن مستند ودليل<ref> أنظر: الإحكام الآمدي 1ـ2: 221.</ref>.		وهو قول نسب إلى جماعة شاذة من [[أهل السنّة]]، وهم القائلون بجواز إنعقاد [[الاجماع]] لا عن مستند ودليل<ref> أنظر: الإحكام الآمدي 1ـ2: 221.</ref>.

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش}}		{{الهوامش}}
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش\|2}}

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-05-10T09:16:39Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٢:٤٦، ١٠ مايو ٢٠٢١
سطر ٧٤:		سطر ٧٤:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش}}
			{{الهوامش\|2}}
			<references />
			</div>
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ٠٧:١٣، ٩ مايو ٢٠٢١

2021-05-09T07:13:32Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:٤٣، ٩ مايو ٢٠٢١
سطر ١٤:		سطر ١٤:

	==1 ـ وحي==		==1 ـ وحي==
	الوحي يكون بواسطة مشافهة المَلَك، بينما الإلهام لايكون بواسطة المَلَك بل بالقائه تعالى في الروع<ref> أنظر: تيسير التحرير 4: 184، شرح فصوص الحكم: 111، رياض السالكين 1: 318.</ref>.		[[الوحي]] يكون بواسطة مشافهة المَلَك، بينما الإلهام لايكون بواسطة المَلَك بل بالقائه تعالى في الروع<ref> أنظر: تيسير التحرير 4: 184، شرح فصوص الحكم: 111، رياض السالكين 1: 318.</ref>.
	وغيرها من الفروق<ref> شرح فصوص الحكم القيصري: 111، رياض السالكين 1: 318.</ref>.		وغيرها من الفروق<ref> شرح فصوص الحكم القيصري: 111، رياض السالكين 1: 318.</ref>.

	==2 ـ تحرّي==		==2 ـ تحرّي==
	وهو العمل بشهادة القلب وحكمه عند عدم سائر الادلة الشرعية والعقلية بنوع نظر واستدلال بالأحوال<ref> ميزان الأصول 2: 958.</ref>.		وهو العمل بشهادة القلب وحكمه عند عدم سائر [[الادلة الشرعية]] والعقلية بنوع نظر واستدلال بالأحوال<ref> ميزان الأصول 2: 958.</ref>.
	الفرق بين الالهام ~~والتحرّي،~~ أن الإلهام لايكون إلاّ من قبله تعالى في حق الورع التقي لا في حق الفاسق، بينما التحرّي في حق الكل<ref> المصدر السابق: 957 ـ 958.</ref>.		[[الفرق بين الالهام والتحرّي]]، أن الإلهام لايكون إلاّ من قبله تعالى في حق الورع التقي لا في حق الفاسق، بينما التحرّي في حق الكل<ref> المصدر السابق: 957 ـ 958.</ref>.

	=أقسام الإلهام=		=أقسام الإلهام=
سطر ٣١:		سطر ٣١:

	=حجية الإلهام=		=حجية الإلهام=
	اختلف [[الأصوليون]] في أنّ الإلهام هل يمكن أن يقع دليلاً على الحكم الشرعي كسائر الأدلة التي تذكر في أصول الفقه أم أنه شئ باطل لا حقيقة له؟		اختلف [[الأصوليون]] في أنّ الإلهام هل يمكن أن يقع دليلاً على الحكم الشرعي كسائر الأدلة التي تذكر في [[أصول الفقه]] أم أنه شئ باطل لا حقيقة له؟
	فقد وقع البحث في مقامين:		فقد وقع البحث في مقامين:

	==المقام الأول: في أنّ الالهام هل يمكن أن يكون دليلاً وحجّة أو لا؟==		==المقام الأول: في أنّ الالهام هل يمكن أن يكون دليلاً وحجّة أو لا؟==
	لا خلاف بين المسلمين في أنّ إلهام الرسول ~~صلى‏الله‏عليه‏و‏آله~~ حجّة عليه وعلى غيره من الأمّة ويعامل معاملة الوحي<ref> أنظر: أصول السرخسي 2: 95، تيسير التحرير 4: 184، التقرير والتحبير 3: 393.</ref>، وكذا لا خلاف عند الشيعة الإمامية في حجّية إلهام الإمام ~~عليه‏السلام~~<ref> أنظر: وسيلة الوصول 1: 468، أصول الفقه المظفر 3ـ4: 65، حقائق الأصول 1: 543، دروس في أصول فقه الإمامية 1: 198، رياض السالكين 1: 318.</ref>، وإنّما الخلاف واقع في إلهام غيرهم من الأولياء والصالحين، هل يكون حجة أو لا؟ وذلك باعتبار أن الفقه ومعرفة الاحكام الشرعية إنما يتم بواسطة مزاولة الفقيه ظواهر الحجج الشرعية واطلاقاتها وليس على اساس الالهام أو الكاشفة<ref> دراسات في المكاسب المحرمة 1: 388.</ref>.		لا خلاف بين المسلمين في أنّ إلهام الرسول(ص) حجّة عليه وعلى غيره من الأمّة ويعامل معاملة الوحي<ref> أنظر: أصول السرخسي 2: 95، تيسير التحرير 4: 184، التقرير والتحبير 3: 393.</ref>، وكذا لا خلاف عند الشيعة [[الإمامية]] في حجّية إلهام الإمام(ع)<ref> أنظر: وسيلة الوصول 1: 468، أصول الفقه المظفر 3ـ4: 65، حقائق الأصول 1: 543، دروس في أصول فقه الإمامية 1: 198، رياض السالكين 1: 318.</ref>، وإنّما الخلاف واقع في إلهام غيرهم من الأولياء والصالحين، هل يكون حجة أو لا؟ وذلك باعتبار أن الفقه ومعرفة [[الاحكام الشرعية]] إنما يتم بواسطة مزاولة الفقيه ظواهر [[الحجج الشرعية]] واطلاقاتها وليس على اساس الالهام أو الكاشفة<ref> دراسات في المكاسب المحرمة 1: 388.</ref>.
	أقوال عديدة ذكرت في ذلك:		أقوال عديدة ذكرت في ذلك:

سطر ٤٨:		سطر ٤٨:

	===القول الثاني: الحجيّة مطلقا بالنسبة إلى المُلهَم وغيره===		===القول الثاني: الحجيّة مطلقا بالنسبة إلى المُلهَم وغيره===
	ونُسِب إلى قوم من الصوفية وإلى الشيعة<ref> أنظر: تيسير التحرير 4: 185، فواتح الرحموت 2: 371.</ref>.		ونُسِب إلى قوم من [[الصوفية]] وإلى [[الشيعة]]<ref> أنظر: تيسير التحرير 4: 185، فواتح الرحموت 2: 371.</ref>.
	وفي نسبته إلى الشيعة نظر؛ لأ نّهم لايقولون بحجيته مطلقا بل حجيته في حقّ الإمام ~~عليه‏السلام~~ خاصة، فالامام يدرك الحكم الواقعي عن طريق الإلهام كما أن النبي ~~صلى‏الله‏عليه‏و‏آله~~ يدركه عن طريق الوحي<ref> رياض السالكين 1: 318، دروس في أصول فقه الامامية 1: 198.</ref>.		وفي نسبته إلى الشيعة نظر؛ لأ نّهم لايقولون بحجيته مطلقا بل حجيته في حقّ الإمام(ع) خاصة، فالامام يدرك الحكم الواقعي عن طريق الإلهام كما أن النبي(ص) يدركه عن طريق [[الوحي]]<ref> رياض السالكين 1: 318، دروس في أصول فقه الامامية 1: 198.</ref>.
	ويظهر من أبي زيد الدبوسي اختياره<ref> تقويم الادلة: 393.</ref>.		ويظهر من أبي زيد الدبوسي اختياره<ref> تقويم الادلة: 393.</ref>.
	وأُستدلّ له بعدّة أدلّة:		وأُستدلّ له بعدّة أدلّة:
	<br>'''الأول:''' الاستدلال بمجموعة من الآيات القرآنية التي ورد فيها الإلهام صريحا أو تلميحا، فإنّه لو لم يكن الالهام حجة ودليلاً في نفسه لا معنى لأن تذكره الآيات القرآنية<ref> أنظر: تقويم الادلة: 392، ميزان الأصول 2: 953 ـ 954، البحر المحيط 6: 104.</ref>.		<br>'''الأول:''' الاستدلال بمجموعة من [[الآيات القرآنية]] التي ورد فيها الإلهام صريحا أو تلميحا، فإنّه لو لم يكن الالهام حجة ودليلاً في نفسه لا معنى لأن تذكره الآيات القرآنية<ref> أنظر: تقويم الادلة: 392، ميزان الأصول 2: 953 ـ 954، البحر المحيط 6: 104.</ref>.
	<br>'''الثاني:''' الاستدلال بمجموعة من الأحاديث التي ورد فيها ذكر الإلهام تلميحا<ref> أنظر: تقويم الادلة: 392 ـ 393، ميزان الأصول 2: 954، البحر المحيط 6: 105.</ref>.		<br>'''الثاني:''' الاستدلال بمجموعة من الأحاديث التي ورد فيها ذكر الإلهام تلميحا<ref> أنظر: تقويم الادلة: 392 ـ 393، ميزان الأصول 2: 954، البحر المحيط 6: 105.</ref>.
	<br>'''الثالث:''' قيام الإجماع على أن من اشتبهت عليه القبلة وصلّى بالتحرّي إلى جهة معيّنة فإنّ صلاته مجزية وإن خالفت جهة الكعبة واقعا، وليس ذلك إلاّ لكون الإلهام الواقع في القلب حجة<ref> أنظر: تقويم الادلة: 393، ميزان الأصول 2: 954.</ref>.		<br>'''الثالث:''' قيام [[الإجماع]] على أن من اشتبهت عليه [[القبلة]] وصلّى بالتحرّي إلى جهة معيّنة فإنّ صلاته مجزية وإن خالفت جهة [[الكعبة]] واقعا، وليس ذلك إلاّ لكون الإلهام الواقع في القلب حجة<ref> أنظر: تقويم الادلة: 393، ميزان الأصول 2: 954.</ref>.

	===القول الثالث: حجيته في حقّ المُلهَم دون غيره===		===القول الثالث: حجيته في حقّ المُلهَم دون غيره===
سطر ٦٨:		سطر ٦٨:
	===القول الأول: عدم الإنعقاد===		===القول الأول: عدم الإنعقاد===
	وهو ما ذهب إليه أكثر [[أهل السنّة]] باعتبار أن الاجماع عندهم لابدّ من كشفه عن مستند ودليل يمكن أن تستند إليه الأمة في اجماعها ولايجوز لها ان تجتمع على حكم بدون مستند ودليل، والالهام لايصلح أن يكون مستندا ولا دليلاً<ref> أنظر: الإحكام الآمدي 1ـ2: 221، تيسير التحرير 3: 254 ـ 255.</ref>.		وهو ما ذهب إليه أكثر [[أهل السنّة]] باعتبار أن الاجماع عندهم لابدّ من كشفه عن مستند ودليل يمكن أن تستند إليه الأمة في اجماعها ولايجوز لها ان تجتمع على حكم بدون مستند ودليل، والالهام لايصلح أن يكون مستندا ولا دليلاً<ref> أنظر: الإحكام الآمدي 1ـ2: 221، تيسير التحرير 3: 254 ـ 255.</ref>.
	وهو أيضا رأي [[الشيعة]] باعتبار أن الاجماع لابد من كشفه عن قول الحجة والمعصوم ~~عليه‏السلام~~ ولا دخل للتبخيت والإلهام بذلك<ref> نهاية الوصول العلامة الحلي 3: 248.</ref>.		وهو أيضا رأي [[الشيعة]] باعتبار أن [[الاجماع]] لابد من كشفه عن قول الحجة والمعصوم(ع) ولا دخل للتبخيت والإلهام بذلك<ref> نهاية الوصول العلامة الحلي 3: 248.</ref>.

	===القول الثاني: الانعقاد===		===القول الثاني: الانعقاد===

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الإلهام:''' اختلف الأصوليون في أنّ الإلهام هل يمكن أن يقع دليلاً على الحكم الشرعي كسائر ال...'

2021-05-09T07:01:10Z

أنشأ الصفحة ب''''الإلهام:''' اختلف الأصوليون في أنّ الإلهام هل يمكن أن يقع دليلاً على الحكم الشرعي كسائر ال...'

صفحة جديدة

'''الإلهام:''' اختلف [[الأصوليون]] في أنّ الإلهام هل يمكن أن يقع دليلاً على الحكم الشرعي كسائر الأدلة التي تذكر في [[أصول الفقه]] أم أنه شئ باطل لا حقيقة له؟ وسنتعرض في هذا المقال أن الإلهام منه حق ومنه باطل، فاللازم تشخيص الحق منه عن الباطل.

=تعريف الإلهام لغةً=
الإلهام هو التلقين، يقال: ألهمه اللّه‏ خيرا، أي لقّنه إيّاه، والإلهام ما يلقى في الروع<ref> لسان العرب 4: 3618 مادة «لهم».</ref>.

=تعريف الإلهام اصطلاحاً=
ما حرّك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير إستدلال بآية ولا نظر في حجة<ref> تقويم الأدلة: 392.</ref>.
أو هو ما يلقى في القلب بطريق الفيض فلايجب اسناده واستناده إلى المعرفة بالنظر في الأدلة<ref> رياض السالكين 1: 318.</ref>.
أو هو إيقاع شئ في القلب يثلج له الصدر يخص به اللّه‏ تعالى بعضَ أصفيائه<ref> جمع الجوامع حاشية العلاّمة البناني 2: 550.</ref>.
وقريب منه تعريف ابن الهمام له<ref> التحرير التقرير والتحبير 3: 393.</ref>.
ويذكر أنّ من علاماته أن ينشرح له الصدر ولايعارضه معارض آخر<ref> فتاوى ومسائل ابن الصلاح 1: 196.</ref>.

=الألفاظ ذات الصلة=

==1 ـ وحي==
الوحي يكون بواسطة مشافهة المَلَك، بينما الإلهام لايكون بواسطة المَلَك بل بالقائه تعالى في الروع<ref> أنظر: تيسير التحرير 4: 184، شرح فصوص الحكم: 111، رياض السالكين 1: 318.</ref>.
وغيرها من الفروق<ref> شرح فصوص الحكم القيصري: 111، رياض السالكين 1: 318.</ref>.

==2 ـ تحرّي==
وهو العمل بشهادة القلب وحكمه عند عدم سائر الادلة الشرعية والعقلية بنوع نظر واستدلال بالأحوال<ref> ميزان الأصول 2: 958.</ref>.
الفرق بين الالهام والتحرّي، أن الإلهام لايكون إلاّ من قبله تعالى في حق الورع التقي لا في حق الفاسق، بينما التحرّي في حق الكل<ref> المصدر السابق: 957 ـ 958.</ref>.

=أقسام الإلهام=
يمكن تقسيم الالهام إلى قسمين<ref> ميزان الأصول 2: 952.</ref>:

==القسم الأول: ما يكون حقا==
وهو الذي يكون وحيا خفيا في حق الأنبياء، وإرشادا وهداية في حقّ غير الأنبياء.

==القسم الثاني: ما يكون باطلاً==
وهو الذي يكون وسوسة من الشيطان وهوى النفس.

=حجية الإلهام=
اختلف [[الأصوليون]] في أنّ الإلهام هل يمكن أن يقع دليلاً على الحكم الشرعي كسائر الأدلة التي تذكر في أصول الفقه أم أنه شئ باطل لا حقيقة له؟
فقد وقع البحث في مقامين:

==المقام الأول: في أنّ الالهام هل يمكن أن يكون دليلاً وحجّة أو لا؟==
لا خلاف بين المسلمين في أنّ إلهام الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حجّة عليه وعلى غيره من الأمّة ويعامل معاملة الوحي<ref> أنظر: أصول السرخسي 2: 95، تيسير التحرير 4: 184، التقرير والتحبير 3: 393.</ref>، وكذا لا خلاف عند الشيعة الإمامية في حجّية إلهام الإمام عليه‏السلام<ref> أنظر: وسيلة الوصول 1: 468، أصول الفقه المظفر 3ـ4: 65، حقائق الأصول 1: 543، دروس في أصول فقه الإمامية 1: 198، رياض السالكين 1: 318.</ref>، وإنّما الخلاف واقع في إلهام غيرهم من الأولياء والصالحين، هل يكون حجة أو لا؟ وذلك باعتبار أن الفقه ومعرفة الاحكام الشرعية إنما يتم بواسطة مزاولة الفقيه ظواهر الحجج الشرعية واطلاقاتها وليس على اساس الالهام أو الكاشفة<ref> دراسات في المكاسب المحرمة 1: 388.</ref>.
أقوال عديدة ذكرت في ذلك:

===القول الأول: عدم الحجّية مطلقا بالنسبة إلى المُلهَم وغيره===
وهو ما اختاره ابن حزم<ref> الاحكام 1ـ4: 20.</ref> والسرخسي<ref> أصول السرخسي 2: 185.</ref> وعلاء الدين البخاري<ref> كشف الأسرار 3: 385.</ref> وابن الهمام<ref> التحرير التقرير والتحبير 3: 394.</ref>.
وأستدلّ له بعدة أدلّة:
 '''الأول:''' أنّ الإلهام مجرد دعوى، والدعوى يمكن أن تقابل بمثلها وتعارضها<ref> كشف الأسرار البخاري 3: 385.</ref>.
 '''الثاني:''' أنّ اعتماد الإلهام يوجب اختلال الأمور وعدم إمكان التمييز بين الحقّ والباطل والصحيح والفاسد<ref> أنظر: الإحكام ابن حزم 1ـ4: 20، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 139.</ref>.
 '''الثالث:''' أن أدلة الشرع مبينة على الظهور وانه يقف عليها كل واحد، بينما الإلهام لايطلع ولايقف عليه غير صاحبه<ref> أنظر: كشف الأسرار البخاري 3: 385.</ref>.
 '''الرابع:''' أنّ العلوم لو كانت تثبت بالإلهام لم يكن للمبادئ النظرية ولا سائر الطرق معنى<ref> أنظر: البحر المحيط 6: 103.</ref>.
 '''الخامس:''' الاستدلال بمجموعة من الآيات التي تطالب بإقامة الحجّة والبرهان، فإنّه لو كان الالهام دليلاً في نفسه لما صحت المطالبة بذلك<ref> أنظر: تقويم الادلة 393 ـ 395، ميزان الأصول 2: 955.</ref>.

===القول الثاني: الحجيّة مطلقا بالنسبة إلى المُلهَم وغيره===
ونُسِب إلى قوم من الصوفية وإلى الشيعة<ref> أنظر: تيسير التحرير 4: 185، فواتح الرحموت 2: 371.</ref>.
وفي نسبته إلى الشيعة نظر؛ لأ نّهم لايقولون بحجيته مطلقا بل حجيته في حقّ الإمام عليه‏السلام خاصة، فالامام يدرك الحكم الواقعي عن طريق الإلهام كما أن النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يدركه عن طريق الوحي<ref> رياض السالكين 1: 318، دروس في أصول فقه الامامية 1: 198.</ref>.
ويظهر من أبي زيد الدبوسي اختياره<ref> تقويم الادلة: 393.</ref>.
وأُستدلّ له بعدّة أدلّة:
 '''الأول:''' الاستدلال بمجموعة من الآيات القرآنية التي ورد فيها الإلهام صريحا أو تلميحا، فإنّه لو لم يكن الالهام حجة ودليلاً في نفسه لا معنى لأن تذكره الآيات القرآنية<ref> أنظر: تقويم الادلة: 392، ميزان الأصول 2: 953 ـ 954، البحر المحيط 6: 104.</ref>.
 '''الثاني:''' الاستدلال بمجموعة من الأحاديث التي ورد فيها ذكر الإلهام تلميحا<ref> أنظر: تقويم الادلة: 392 ـ 393، ميزان الأصول 2: 954، البحر المحيط 6: 105.</ref>.
 '''الثالث:''' قيام الإجماع على أن من اشتبهت عليه القبلة وصلّى بالتحرّي إلى جهة معيّنة فإنّ صلاته مجزية وإن خالفت جهة الكعبة واقعا، وليس ذلك إلاّ لكون الإلهام الواقع في القلب حجة<ref> أنظر: تقويم الادلة: 393، ميزان الأصول 2: 954.</ref>.

===القول الثالث: حجيته في حقّ المُلهَم دون غيره===
وهو ما اختاره ابن الصلاح<ref> فتاوى ومسائل ابن الصلاح 1: 196.</ref> والرازي<ref> التفسير الكبير 4: 109.</ref> وابن الصبّاغ والسهروردي<ref> أنظر: تيسير التحرير 4: 185.</ref> والسمرقندي<ref> ميزان الأصول 2: 957.</ref> ، ونُسِب إلى عامّة العلماء<ref> تيسير التحرير 4: 185.</ref>.

===القول الرابع: التفصيل===
بين الإلهام الذي ينطبق على أصول الشرع فيكون معتبرا وبين الذي لاينطبق عليها فلايكون معتبرا.
وهو الذي اختاره أبو المظفر السمعاني<ref> قواطع الادلة 5: 132.</ref>.

==المقام الثاني: في إنعقاد الإجماع بالالهام==
وقع البحث في أنه هل من الممكن أن ينعقد [[الاجماع]] من توفيق والهام للأمة أو لا؟ قولان في ذلك.

===القول الأول: عدم الإنعقاد===
وهو ما ذهب إليه أكثر [[أهل السنّة]] باعتبار أن الاجماع عندهم لابدّ من كشفه عن مستند ودليل يمكن أن تستند إليه الأمة في اجماعها ولايجوز لها ان تجتمع على حكم بدون مستند ودليل، والالهام لايصلح أن يكون مستندا ولا دليلاً<ref> أنظر: الإحكام الآمدي 1ـ2: 221، تيسير التحرير 3: 254 ـ 255.</ref>.
وهو أيضا رأي [[الشيعة]] باعتبار أن الاجماع لابد من كشفه عن قول الحجة والمعصوم عليه‏السلام ولا دخل للتبخيت والإلهام بذلك<ref> نهاية الوصول العلامة الحلي 3: 248.</ref>.

===القول الثاني: الانعقاد===
وهو قول نسب إلى جماعة شاذة من [[أهل السنّة]]، وهم القائلون بجواز إنعقاد [[الاجماع]] لا عن مستند ودليل<ref> أنظر: الإحكام الآمدي 1ـ2: 221.</ref>.

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]