الإفتاء - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:37:13Z

استبدال النص - '====' ب'====='

Mahdipoor في ٠٧:٣٠، ٦ ديسمبر ٢٠٢١

2021-12-06T07:30:40Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٠٠، ٦ ديسمبر ٢٠٢١
سطر ١٢:		سطر ١٢:
	=تاريخ الافتاء=		=تاريخ الافتاء=
	يُعدّ النبي(ص) أوّل من بلّغ أحكام الإسلام وأفتى الناس فيما يتعلّق بأمور دنياهم وآخرتهم، وانتظمت تلك الفتاوى فيما يُصطلح عليه بـ «السنّة» التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 1: 11، المدخل الفقهي العام 1: 148.</ref>		يُعدّ النبي(ص) أوّل من بلّغ أحكام الإسلام وأفتى الناس فيما يتعلّق بأمور دنياهم وآخرتهم، وانتظمت تلك الفتاوى فيما يُصطلح عليه بـ «السنّة» التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 1: 11، المدخل الفقهي العام 1: 148.</ref>
	<br>وعقد ابن قيم فصلاً أسماه: ~~«فتاوى~~ إمام ~~المفتين»~~ وذكر فيه مجموعة من [[الأحكام الشرعية]] التي أفتى بها النبي(ص) للناس آنذاك. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 4: 276 وما بعدها.</ref>		<br>وعقد ابن قيم فصلاً أسماه: «'''فتاوى إمام المفتين'''» وذكر فيه مجموعة من [[الأحكام الشرعية]] التي أفتى بها النبي(ص) للناس آنذاك. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 4: 276 وما بعدها.</ref>
	<br>ثُمّ انتقل دور الإفتاء بعد النبي(ص) إلى [[الأئمة الاثني عشر]]، فهم يعدّون بنظر [[الإمامية]] المبلغين عن رسول اللّه‏(ص) وحفظة شريعته والاُمناء على الوحي من بعده<ref> أنظر: أصول الاستنباط: 269 وما بعدها، المدخل إلى أصول الفقه الجعفري: 41.</ref> . ومن بعدهم [[الفقهاء]] العدول في كلّ عصر.		<br>ثُمّ انتقل دور الإفتاء بعد النبي(ص) إلى [[الأئمة الاثني عشر]]، فهم يعدّون بنظر [[الإمامية]] المبلغين عن رسول اللّه‏(ص) وحفظة شريعته والاُمناء على الوحي من بعده<ref> أنظر: أصول الاستنباط: 269 وما بعدها، المدخل إلى أصول الفقه الجعفري: 41.</ref> . ومن بعدهم [[الفقهاء]] العدول في كلّ عصر.
	<br>بينما يذهب سائر المسلمين إلى أنّ الإفتاء بعد النبي(ص)من وظيفة عموم [[الصحابة]]، وقد بلغوا إلى مئة ونيف وثلاثين صحابيا قسّموا إلى مكثرين ومتوسّطين ومقلّين في الفتوى. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 1: 11 ـ 14، تاريخ حصر الاجتهاد: 93، تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره: 27 ـ 28.</ref> كما سمّاهم ابن حزم على مراتبهم في كثرة الفتوى. <ref> أصحاب الفُتيا: 39 وما بعدها.</ref>		<br>بينما يذهب سائر المسلمين إلى أنّ الإفتاء بعد النبي(ص)من وظيفة عموم [[الصحابة]]، وقد بلغوا إلى مئة ونيف وثلاثين صحابيا قسّموا إلى مكثرين ومتوسّطين ومقلّين في الفتوى. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 1: 11 ـ 14، تاريخ حصر الاجتهاد: 93، تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره: 27 ـ 28.</ref> كما سمّاهم ابن حزم على مراتبهم في كثرة الفتوى. <ref> أصحاب الفُتيا: 39 وما بعدها.</ref>
سطر ٢٩:		سطر ٢٩:
	<br>بل حتّى بعد وفاة النبي(ص) ظلّ [[الفقهاء]] يعتمدون في فتواهم على الاستلهام مباشرة من ظاهر [[الكتاب والسنّة]] من دون حاجة إلى إعمال أي نوع من أنواع الجهد العقلي. <ref> أنظر: تاريخ التشريع الإسلامي: 83.</ref>		<br>بل حتّى بعد وفاة النبي(ص) ظلّ [[الفقهاء]] يعتمدون في فتواهم على الاستلهام مباشرة من ظاهر [[الكتاب والسنّة]] من دون حاجة إلى إعمال أي نوع من أنواع الجهد العقلي. <ref> أنظر: تاريخ التشريع الإسلامي: 83.</ref>
	<br>حتّى إنّ [[علماء الشيعة]] في أثناء [[الغيبة الصغرى]]، وحتّى بدايات [[الغيبة الكبرى]] اتبعوا هذا المنحى في تأليف كتبهم، فأخذوا يفتون الناس بطريقة نقل الروايات وتدوينها مع مراعاة بعض الشروط في نقل الرواية وتمييز الصحيح والضعيف منها، فأخذ شكل نقل الرواية طريقا للإفتاء بها. <ref> أنظر: الحدائق الناضرة 17: 82 و23: 583.</ref>		<br>حتّى إنّ [[علماء الشيعة]] في أثناء [[الغيبة الصغرى]]، وحتّى بدايات [[الغيبة الكبرى]] اتبعوا هذا المنحى في تأليف كتبهم، فأخذوا يفتون الناس بطريقة نقل الروايات وتدوينها مع مراعاة بعض الشروط في نقل الرواية وتمييز الصحيح والضعيف منها، فأخذ شكل نقل الرواية طريقا للإفتاء بها. <ref> أنظر: الحدائق الناضرة 17: 82 و23: 583.</ref>
	<br>وأوّل من اتّبع هذا الأسلوب في الإفتاء هو علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (ت329هـ ) فألف كتاب «الشرائع» وتبعه ولده محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت381هـ ) في كتابيه «المقنع» و«الهداية»، ~~والشيخ~~ المفيد (ت413هـ ) في «المقنعة» والشيخ الطوسي (ت460هـ ) في «النهاية» وعوملت تلك الكتب معاملة الأصول الحديثية، باعتبار أنّها مأخوذة من الروايات.		<br>وأوّل من اتّبع هذا الأسلوب في الإفتاء هو علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (ت329هـ ) فألف كتاب «الشرائع» وتبعه ولده محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت381هـ ) في كتابيه «المقنع» و«الهداية»، و[[الشيخ المفيد]] (ت413هـ ) في «المقنعة» والشيخ الطوسي (ت460هـ ) في «النهاية» وعوملت تلك الكتب معاملة الأصول الحديثية، باعتبار أنّها مأخوذة من الروايات.

	==المرحلة الثانية: مرحلة الاجتهاد==		==المرحلة الثانية: مرحلة الاجتهاد==

Admin: /* المصادر */

2021-05-01T11:00:41Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٤:٣٠، ١ مايو ٢٠٢١
سطر ٢٠٨:		سطر ٢٠٨:
	وأمّا الارتزاق من بيت المال فيدور مدار الحاجة وعدمها. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 232.</ref>		وأمّا الارتزاق من بيت المال فيدور مدار الحاجة وعدمها. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 232.</ref>

	=~~المصادر~~=		=الهوامش=
			{{الهوامش}}
			<references />
			</div>
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
	[[تصنيف: أقسام الإفتاء]]		[[تصنيف: أقسام الإفتاء]]
	[[تصنيف: حکم الإفتاء]]		[[تصنيف: حکم الإفتاء]]

Mohsenmadani في ١٩:٣٧، ٣٠ أبريل ٢٠٢١

2021-04-30T19:37:25Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٣:٠٧، ٣٠ أبريل ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''الإفتاء:''' والمراد به بيان الأحكام الكلّية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها، أو المراد به بيان الأحكام الشرعية وتبليغها إلى العباد. والمقصود من الأحکام أعم من [[الأحکام التکليفية]] کالوجوب والحرمة وما شابهما، و [[الأحکام الوضعية]] کالطهارة والملکية والضَمان ونحوها. والبحث الأساسي في هذا المقال هو بيان [[أقسام الإفتاء]] وبيان [[حکم الإفتاء]] هل أنه جايز أو لا؟		'''الإفتاء:''' والمراد به بيان الأحكام الكلّية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها، أو المراد به بيان [[الأحكام الشرعية]] وتبليغها إلى العباد. والمقصود من الأحکام أعم من [[الأحکام التکليفية]] کالوجوب والحرمة وما شابهما، و [[الأحکام الوضعية]] کالطهارة والملکية والضَمان ونحوها. والبحث الأساسي في هذا المقال هو بيان [[أقسام الإفتاء]] وبيان [[حکم الإفتاء]] هل أنه جايز أو لا؟

	=تعريف الإفتاء لغةً=		=تعريف الإفتاء لغةً=

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الإفتاء:''' والمراد به بيان الأحكام الكلّية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها، أو المراد به...'

2021-04-27T20:37:16Z

أنشأ الصفحة ب''''الإفتاء:''' والمراد به بيان الأحكام الكلّية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها، أو المراد به...'

عرض التغييرات

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ١٢٩:		سطر ١٢٩:
	===إفتاء العامي===		===إفتاء العامي===
	إذا عرف العامي حكم المسألة بدليلها، وقع الخلاف في أنّه هل يجوز له الافتاء بذلك أو لا؟ على أقوال:		إذا عرف العامي حكم المسألة بدليلها، وقع الخلاف في أنّه هل يجوز له الافتاء بذلك أو لا؟ على أقوال:
	====القول الأوّل: جواز الإفتاء====		=====القول الأوّل: جواز الإفتاء=====
	باعتبار أنّه قد حصّل العلم بتلك المسألة وعرفها من دليلها، فلا فرق في ذلك بينه وبين المجتهد فيجوز له الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 4: 198.</ref>		باعتبار أنّه قد حصّل العلم بتلك المسألة وعرفها من دليلها، فلا فرق في ذلك بينه وبين المجتهد فيجوز له الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 4: 198.</ref>
	====القول الثاني: عدم جواز الإفتاء====		=====القول الثاني: عدم جواز الإفتاء=====
	<br>ونُسب إلى [[الماوردي]] والروياني اختياره<ref> أنظر: البحر المحيط 6: 307.</ref>، باعتبار أنّه ليس أهلاً للإفتاء؛ لأنّه قد يوجد دليل يعارض ما استدلّ به على الحكم المذكور وهو غير مطلع عليه، فلايصحّ منه الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 198 ـ 199، البحر المحيط 6: 307.</ref>		<br>ونُسب إلى [[الماوردي]] والروياني اختياره<ref> أنظر: البحر المحيط 6: 307.</ref>، باعتبار أنّه ليس أهلاً للإفتاء؛ لأنّه قد يوجد دليل يعارض ما استدلّ به على الحكم المذكور وهو غير مطلع عليه، فلايصحّ منه الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 198 ـ 199، البحر المحيط 6: 307.</ref>
	====القول الثالث: التفصيل====		=====القول الثالث: التفصيل=====
	بين ما إذا كان الحكم نصّا من كتاب أو سنة، فيجوز الإفتاء به، وبين ما إذا كان الحكم يحتاج إلى استنباط ومقدّمات نظرية فلايجوز الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 199، البحر المحيط 6: 307.</ref>		بين ما إذا كان الحكم نصّا من كتاب أو سنة، فيجوز الإفتاء به، وبين ما إذا كان الحكم يحتاج إلى استنباط ومقدّمات نظرية فلايجوز الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 199، البحر المحيط 6: 307.</ref>

	===الإفتاء بواقعة ثُمّ تكررها===		===الإفتاء بواقعة ثُمّ تكررها===
	إذا أفتى المفتي بواقعة في زمان ما، ثُمّ تكررت تلك الواقعة، فهل يجب عليه استئناف الاجتهاد فيها أم يكفي الاجتهاد السابق والفتوى السابقة، أقوال في ذلك:		إذا أفتى المفتي بواقعة في زمان ما، ثُمّ تكررت تلك الواقعة، فهل يجب عليه استئناف الاجتهاد فيها أم يكفي الاجتهاد السابق والفتوى السابقة، أقوال في ذلك:
	====القول الأوّل: عدم وجوب الاستئناف مطلقا====		=====القول الأوّل: عدم وجوب الاستئناف مطلقا=====
	وهو ما نسب إلى مشهور العامة والخاصّة<ref> هداية المسترشدين 3: 698.</ref>، واختاره أبو المظفر السمعاني ونسبه إلى الشافعية إلاّ أنّه تراجع عنه<ref> قواطع الأدلّة 5: 142، 159.</ref>، وهو اختيار ابن الحاجب<ref> منتهى الوصول: 221.</ref> والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 3: 638.</ref>، وصريح الميرزا القمّي. <ref> القوانين المحكمة: 394.</ref>		وهو ما نسب إلى مشهور العامة والخاصّة<ref> هداية المسترشدين 3: 698.</ref>، واختاره أبو المظفر السمعاني ونسبه إلى الشافعية إلاّ أنّه تراجع عنه<ref> قواطع الأدلّة 5: 142، 159.</ref>، وهو اختيار ابن الحاجب<ref> منتهى الوصول: 221.</ref> والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 3: 638.</ref>، وصريح الميرزا القمّي. <ref> القوانين المحكمة: 394.</ref>
	<br>ويمكن أن يُستدلّ لهذا القول بعدّة أدلّة:		<br>ويمكن أن يُستدلّ لهذا القول بعدّة أدلّة:
سطر ١٤٥:		سطر ١٤٥:
	<br>الثالث: قيام السيرة على عدم وجوب الاستئناف. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 699.</ref>		<br>الثالث: قيام السيرة على عدم وجوب الاستئناف. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 699.</ref>
	<br>الرابع: أنّ مجرد احتمال تغير الحكم لايوجب زوال الظنّ به. <ref> أنظر: القوانين المحكمة: 394.</ref>		<br>الرابع: أنّ مجرد احتمال تغير الحكم لايوجب زوال الظنّ به. <ref> أنظر: القوانين المحكمة: 394.</ref>
	====القول الثاني: وجوب الاستئناف مطلقا.====		=====القول الثاني: وجوب الاستئناف مطلقا.=====
	وأطلق [[ابو اسحاق الشيرازي]] وجوب الاستئناف<ref> شرح اللمع 2: 1036.</ref>، ونُسب إلى ابن عقيل الجزم به. <ref> تيسير التحرير 4: 231.</ref>		وأطلق [[ابو اسحاق الشيرازي]] وجوب الاستئناف<ref> شرح اللمع 2: 1036.</ref>، ونُسب إلى ابن عقيل الجزم به. <ref> تيسير التحرير 4: 231.</ref>
	<br>ويمكن أن يُستدل لهذا القول بدليلين:		<br>ويمكن أن يُستدل لهذا القول بدليلين:
	<br>الأوّل: أنّه باستئناف الاجتهاد ثانية من الممكن أن يطَّلع على ما لم يكن قد اطَّلع عليه في الاجتهاد الأوّل، ويكون باعثا لتغيير فتواه. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 454.</ref>		<br>الأوّل: أنّه باستئناف الاجتهاد ثانية من الممكن أن يطَّلع على ما لم يكن قد اطَّلع عليه في الاجتهاد الأوّل، ويكون باعثا لتغيير فتواه. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 454.</ref>
	<br>الثاني: أنّه كما يجب الاجتهاد في القبلة فيما إذا اشتبهت لكلّ صلاة كذلك يجب الاجتهاد لكلّ حادثة متكررة. <ref> أنظر: شرح اللمع 2: 1036.</ref>		<br>الثاني: أنّه كما يجب الاجتهاد في القبلة فيما إذا اشتبهت لكلّ صلاة كذلك يجب الاجتهاد لكلّ حادثة متكررة. <ref> أنظر: شرح اللمع 2: 1036.</ref>
	====القول الثالث: التفصيل الأول====		=====القول الثالث: التفصيل الأول=====
	بين ما إذا كان ذاكرا لدليل الحكم فلايجب الاستئناف، وبين ما إذا لم يكن ذاكرا فيجب الاستئناف، وإذا ظهر له ما يغير فتواه لزمه العدول.		بين ما إذا كان ذاكرا لدليل الحكم فلايجب الاستئناف، وبين ما إذا لم يكن ذاكرا فيجب الاستئناف، وإذا ظهر له ما يغير فتواه لزمه العدول.
	<br>وهو اختيار أبي الحسين البصري<ref> المعتمد 2: 359.</ref> وأبي المظفر السمعاني<ref> قواطع الأدلّة 5: 158 ـ 159.</ref> والأسمندي<ref> بذل النظر: 692.</ref> والرازي<ref> المحصول 2: 525.</ref> والآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4: 454 ـ 455.</ref> والمحقّق الحلّي<ref> معارج الأصول: 202.</ref> و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تهذيب الوصول: 289.</ref> والزركشي<ref> البحرالمحيط 6: 302.</ref> والشوكاني. <ref> إرشاد الفحول 2: 322.</ref>		<br>وهو اختيار أبي الحسين البصري<ref> المعتمد 2: 359.</ref> وأبي المظفر السمعاني<ref> قواطع الأدلّة 5: 158 ـ 159.</ref> والأسمندي<ref> بذل النظر: 692.</ref> والرازي<ref> المحصول 2: 525.</ref> والآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4: 454 ـ 455.</ref> والمحقّق الحلّي<ref> معارج الأصول: 202.</ref> و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تهذيب الوصول: 289.</ref> والزركشي<ref> البحرالمحيط 6: 302.</ref> والشوكاني. <ref> إرشاد الفحول 2: 322.</ref>
	====القول الرابع: التفصيل الثاني====		=====القول الرابع: التفصيل الثاني=====
	بين ما إذا زادت ملكته في الاستنباط بسبب كثرة الممارسة والاطّلاع على مدارك الأحكام فيجب الاستئناف، وبين ما إذا لم تزدد في ذلك فلايجب الاستئناف.		بين ما إذا زادت ملكته في الاستنباط بسبب كثرة الممارسة والاطّلاع على مدارك الأحكام فيجب الاستئناف، وبين ما إذا لم تزدد في ذلك فلايجب الاستئناف.
	<br>وهو اختيار المقداد السيوري<ref> نضد القواعد الفقهية: 488.</ref> والبهائي<ref> زبدة الأصول البهائي: 165.</ref>، ونسب إلى الفاضل الجواد. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 698.</ref>		<br>وهو اختيار المقداد السيوري<ref> نضد القواعد الفقهية: 488.</ref> والبهائي<ref> زبدة الأصول البهائي: 165.</ref>، ونسب إلى الفاضل الجواد. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 698.</ref>
سطر ١٦٠:		سطر ١٦٠:
	البارع في مذهب ما هل له أن يُفتي بالوجوه والأحكام المرجوحة في ذلك المذهب إذا قوّى مدركها؟ والبحث فيه يقع في مقامين. <ref> أنظر: البحر المحيط 6: 296.</ref>		البارع في مذهب ما هل له أن يُفتي بالوجوه والأحكام المرجوحة في ذلك المذهب إذا قوّى مدركها؟ والبحث فيه يقع في مقامين. <ref> أنظر: البحر المحيط 6: 296.</ref>

	====الأول: إفتاؤه بالمرجوح في حقّ غيره====		=====الأول: إفتاؤه بالمرجوح في حقّ غيره=====
	وفي هذا المقام يوجد احتمالان:		وفي هذا المقام يوجد احتمالان:
	<br>الأوّل: أن يكون الحكم بالمرجوح في مقام الافتاء فيجوز، وأمّا إذا كان في مقام بيان المدرك فلايجوز.		<br>الأوّل: أن يكون الحكم بالمرجوح في مقام الافتاء فيجوز، وأمّا إذا كان في مقام بيان المدرك فلايجوز.
	<br>الثاني: أن يكون الحكم بالمرجوح من باب الاحتياط في الدين فيجوز، وأمّا إذا كان من باب الترخيص فلايجوز. ولايجوز نسبة ما أفتى به إلى إمام المذهب.		<br>الثاني: أن يكون الحكم بالمرجوح من باب الاحتياط في الدين فيجوز، وأمّا إذا كان من باب الترخيص فلايجوز. ولايجوز نسبة ما أفتى به إلى إمام المذهب.

	====الثاني: إفتاؤه بالمرجوح في حقّ نفسه====		=====الثاني: إفتاؤه بالمرجوح في حقّ نفسه=====
	إذا ظهر له قوة المرجوح، فإنّه يجب عليه اتباع نفسه ولايجوز له تقليد إمام المذهب في ذلك.		إذا ظهر له قوة المرجوح، فإنّه يجب عليه اتباع نفسه ولايجوز له تقليد إمام المذهب في ذلك.