الإجزاء - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:37:03Z

استبدال النص - '====' ب'====='

Wikivahdat: استبدال النص - '=====' ب'======'

2023-04-05T18:33:32Z

استبدال النص - '=====' ب'======'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٣، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٥٢:		سطر ٥٢:
	وبهذا المعنى وقع البحث في مقامين:		وبهذا المعنى وقع البحث في مقامين:

	=====المقام الأول: إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الأولي=====		======المقام الأول: إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الأولي======
	لا شكَّ في أنَّ الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف؛ لأنَّ اللّه‏ تعالى لايكلّف نفسا إلاَّ وسعها. وقد ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح «رفع عن أمتي تسعة... وما اضطروا إليه».<ref> وسائل الشيعة 15 : 369 كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب 56 جملة ممّا عفي عنه ح1.</ref> والكلام فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية الثانوية، وتمكَّن المكلَّف من أداء ما كان عليه واجبا في الحالة الاعتيادية والاختيار، أي قبل حصول الاضطرار ، فهل يجزئه ما كان قد أتى به حال الاضطرار ، أم لايجزئه ، وعليه إعادة الفعل أداءً قبل انتهاء الوقت ، وقضاءً بعد انتهاء الوقت؟<ref> انظر : كفاية الأصول : 84 ، أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 304.</ref>		لا شكَّ في أنَّ الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف؛ لأنَّ اللّه‏ تعالى لايكلّف نفسا إلاَّ وسعها. وقد ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح «رفع عن أمتي تسعة... وما اضطروا إليه».<ref> وسائل الشيعة 15 : 369 كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب 56 جملة ممّا عفي عنه ح1.</ref> والكلام فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية الثانوية، وتمكَّن المكلَّف من أداء ما كان عليه واجبا في الحالة الاعتيادية والاختيار، أي قبل حصول الاضطرار ، فهل يجزئه ما كان قد أتى به حال الاضطرار ، أم لايجزئه ، وعليه إعادة الفعل أداءً قبل انتهاء الوقت ، وقضاءً بعد انتهاء الوقت؟<ref> انظر : كفاية الأصول : 84 ، أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 304.</ref>
	أطبق علماء الشيعة على الإجزاء هنا<ref> أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 304.</ref>، وذلك للأدلَّة التالية:		أطبق علماء الشيعة على الإجزاء هنا<ref> أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 304.</ref>، وذلك للأدلَّة التالية:
سطر ٦٠:		سطر ٦٠:
	'''الرابع:''' نشك في وجوب الأداء والقضاء، ولم يُنفَ وجوبهما بإطلاق ونحوه، فيكون شكا في أصل التكليف، وفي مثله تجري أصالة البراءة عن وجوبهما. <ref> انظر : كفاية الأصول : 84 ـ 86 ، وسيلة الوصول 1 : 255 ـ 256، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 306، دروس في علم الأصول 2 : 283.</ref>		'''الرابع:''' نشك في وجوب الأداء والقضاء، ولم يُنفَ وجوبهما بإطلاق ونحوه، فيكون شكا في أصل التكليف، وفي مثله تجري أصالة البراءة عن وجوبهما. <ref> انظر : كفاية الأصول : 84 ـ 86 ، وسيلة الوصول 1 : 255 ـ 256، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 306، دروس في علم الأصول 2 : 283.</ref>

	=====المقام الثاني: إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الأولي=====		======المقام الثاني: إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الأولي======
	المراد من [[الأمر الظاهري]] هو الثابت عند الجهل بالحكم الواقعي، سواء ثبت بالأمارات أو بالأصول العملية. <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 307.</ref>		المراد من [[الأمر الظاهري]] هو الثابت عند الجهل بالحكم الواقعي، سواء ثبت بالأمارات أو بالأصول العملية. <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 307.</ref>
	والمراد بالإجزاء هنا: إجزاء الأمر الظاهري عن [[الأمر الواقعي]] فيما لو انكشف مخالفة الظاهري للواقعي في داخل الوقت، فلا يجب الأداء أو خارجه، فلا يجب القضاء.		والمراد بالإجزاء هنا: إجزاء الأمر الظاهري عن [[الأمر الواقعي]] فيما لو انكشف مخالفة الظاهري للواقعي في داخل الوقت، فلا يجب الأداء أو خارجه، فلا يجب القضاء.

Mohsenmadani في ١٥:٤٢، ٢٨ يوليو ٢٠٢١

2021-07-28T15:42:50Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٩:١٢، ٢٨ يوليو ٢٠٢١
سطر ١٠٦:		سطر ١٠٦:

	==المصادر==		==المصادر==
			{{الهوامش\|2}}

	[[تصنيف: الحکم اظاهري الثانوي]][[تصنيف: الحکم الواقعي الأولي]][[کفایة الحکم الظاهري]][[تصنيف: الأمر الإضطراري]]		[[تصنيف: الحکم اظاهري الثانوي]][[تصنيف: الحکم الواقعي الأولي]][[کفایة الحکم الظاهري]][[تصنيف: الأمر الإضطراري]]

Mohsenmadani في ١٥:٤٢، ٢٨ يوليو ٢٠٢١

2021-07-28T15:42:06Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٩:١٢، ٢٨ يوليو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''الإجزاء''' إصطلاحٌ اصولي یراد به کفایة الحکم الظاهري عن الحکم الواقعي کالتیمّم الذي هو حکم ظاهري ثانوني يجب في حالة الإضطرار بدل الوضوء الذي هو حکم واقعي أوليّ. ~~<br>~~		'''الإجزاء''' إصطلاحٌ [[أصول الفقه\|اصولي]] یراد به کفایة [[الحکم الظاهري]] عن [[الحکم الواقعي]] کالتیمّم الذي هو حکم ظاهري ثانوني يجب في حالة [[الإضطرار]] بدل [[الوضوء]] الذي هو [[الحکم الواقعي\|حکم واقعي]] [[الحكم الأوليّ\|أوليّ]]. واختلف الاصوليون في هذا المجال هل أن الحکم الظاهري یجزئ عن الحکم الواقعي أو لا؟
	واختلف الاصوليون في هذا المجال هل أن الحکم الظاهري یجزئ عن الحکم الواقعي أو لا؟

	==التعريف اللغوي للإجزاء==		==التعريف اللغوي للإجزاء==

Mahdipoor في ٠٨:٢٣، ٢٦ يوليو ٢٠٢١

2021-07-26T08:23:23Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٥٣، ٢٦ يوليو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''الإجزاء''' إصطلاحٌ اصولي یراد به کفایة الحکم الظاهري عن الحکم الواقعي کالتیمّم الذي هو حکم ظاهري ثانوني يجب في حالة الإضطرار بدل الوضوء الذي هو حکم واقعي أوليّ. واختلف الاصوليون في هذا المجال هل أن الحکم الظاهري یجزئ عن الحکم الواقعي أو لا؟		'''الإجزاء''' إصطلاحٌ اصولي یراد به کفایة الحکم الظاهري عن الحکم الواقعي کالتیمّم الذي هو حکم ظاهري ثانوني يجب في حالة الإضطرار بدل الوضوء الذي هو حکم واقعي أوليّ. <br>
			واختلف الاصوليون في هذا المجال هل أن الحکم الظاهري یجزئ عن الحکم الواقعي أو لا؟

	==التعريف اللغوي للإجزاء==		==التعريف اللغوي للإجزاء==

Abolhoseini في ١٦:٠٤، ٣ فبراير ٢٠٢١

2021-02-03T16:04:32Z

Abolhoseini في ١٠:٤٤، ١ فبراير ٢٠٢١

2021-02-01T10:44:38Z

@@ سطر ٦١: / سطر ٦١: @@
 =====المقام الثاني: إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الأولي=====
 ==المصادر==
 [[تصنيف: الحکم اظاهري الثانوي]][[تصنيف: الحکم الواقعي الأولي]][[کفایة الحکم الظاهري]][[تصنيف: الأمر الإضطراري]]

Abolhoseini في ١٠:٢٧، ١ فبراير ٢٠٢١

2021-02-01T10:27:50Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٣:٥٧، ١ فبراير ٢٠٢١
سطر ٥٠:		سطر ٥٠:

	====المورد الثاني: إجزاء الأمر عن غيره====		====المورد الثاني: إجزاء الأمر عن غيره====
			وبهذا المعنى وقع البحث في مقامين:

			=====المقام الأول: إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الأولي=====
			لا شكَّ في أنَّ الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف؛ لأنَّ اللّه‏ تعالى لايكلّف نفسا إلاَّ وسعها. وقد ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح «رفع عن أمتي تسعة... وما اضطروا إليه».<ref> وسائل الشيعة 15 : 369 كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب 56 جملة ممّا عفي عنه ح1.</ref> والكلام فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية الثانوية، وتمكَّن المكلَّف من أداء ما كان عليه واجبا في الحالة الاعتيادية والاختيار، أي قبل حصول الاضطرار ، فهل يجزئه ما كان قد أتى به حال الاضطرار ، أم لايجزئه ، وعليه إعادة الفعل أداءً قبل انتهاء الوقت ، وقضاءً بعد انتهاء الوقت؟<ref> انظر : كفاية الأصول : 84 ، أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 304.</ref>
			أطبق علماء الشيعة على الإجزاء هنا<ref> أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 304.</ref>، وذلك للأدلَّة التالية:
			'''الأول:''' الأحكام الواردة حال الاضطرار للتخفيف والتكليف بالقضاء أو الأداء ثانيا يناقض التخفيف.
			'''الثاني:''' أكثر الأدلَّة الواردة في التكاليف الاضطرارية مثل: '''«فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً»'''<ref> النساء : 43، المائدة : 6.</ref> مطلقة، والإطلاق يقتضي الاكتفاء بالأمر دون حاجة إلى أداء أو قضاء، وإلاَّ وجب البيان. <ref> فوائد الأصول 1 ـ 2 : 245، مقالات الأصول 1 : 274.</ref>
			'''الثالث:''' القضاء يجب فيما إذا صدق الفوت، وفي المقام لايصدق الفوت؛ لأنَّ القضاء يفرض فيما إذا استمرَّت الضرورة طوال وقت الأداء، وعلى هذا التقدير لا أمر في الوقت، فلا فريضة، وفي النتيجة لايصدق الفوت. والأداء يفرض فيما يجوز البدار، وإذا ثبتت الرخصة في البدار فذلك يعني مسامحة الشارع في تحصيل الفعل الكامل عند التمكّن، وإلاَّ لأوجب الانتظار.
			'''الرابع:''' نشك في وجوب الأداء والقضاء، ولم يُنفَ وجوبهما بإطلاق ونحوه، فيكون شكا في أصل التكليف، وفي مثله تجري أصالة البراءة عن وجوبهما. <ref> انظر : كفاية الأصول : 84 ـ 86 ، وسيلة الوصول 1 : 255 ـ 256، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 306، دروس في علم الأصول 2 : 283.</ref>

			=====المقام الثاني: إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الأولي=====

	==المصادر==		==المصادر==

	[[تصنيف: الحکم اظاهري الثانوي]][[تصنيف: الحکم الواقعي الأولي]][[کفایة الحکم الظاهري]]		[[تصنيف: الحکم اظاهري الثانوي]][[تصنيف: الحکم الواقعي الأولي]][[کفایة الحکم الظاهري]][[تصنيف: الأمر الإضطراري]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الإجزاء''' إصطلاحٌ اصولي یراد به کفایة الحکم الظاهري عن الحکم الواقعي کالتیمّم الذي هو حکم ظ...'

2021-02-01T08:28:51Z

أنشأ الصفحة ب''''الإجزاء''' إصطلاحٌ اصولي یراد به کفایة الحکم الظاهري عن الحکم الواقعي کالتیمّم الذي هو حکم ظ...'

صفحة جديدة

'''الإجزاء''' إصطلاحٌ اصولي یراد به کفایة الحکم الظاهري عن الحکم الواقعي کالتیمّم الذي هو حکم ظاهري ثانوني يجب في حالة الإضطرار بدل الوضوء الذي هو حکم واقعي أوليّ. واختلف الاصوليون في هذا المجال هل أن الحکم الظاهري یجزئ عن الحکم الواقعي أو لا؟

==التعريف اللغوي للإجزاء==
أجزأني الشيء، مهموز، أي: كفاني. وتجزّأت بكذا، واجتزأت به، أي: اكتفيت به. <ref> العين 6 : 126.</ref>
يجزئ هذا من هذا: أي كلُّ واحد منهما يقوم مقام صاحبه، وجَزَأ بالشيء وتجزّأ: قنع واكتفى به، وأجزأه الشيء: كفاه. <ref> لسان العرب 1 : 593 مادة «جزأ».</ref>. وقال ابن الأعرابي: جزئ به لغةً، أي اكتفى. <ref> تاج العروس 1 : 125 مادة «جزأ».</ref>

==التعريف الإصطلاحي للإجزاء==
ذكر معنيان للإجزاء:
'''الأول:''' كون الإتيان بالمأمور به كافٍ في سقوط الأمر<ref> انظر: المعتمد 1 : 90، المحصول 1 : 322، مبادئ الوصول: 86 .</ref>، أو امتثال الأمر على الوجه الذي أمر به<ref> ميزان الأصول 1 : 252 ، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 395 ـ 396، إرشاد الفحول 1 : 366 ، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 147.</ref>، أو ما أمر به<ref> المسوّدة : 24.</ref>، أو كون الفعل مسقطا للتعبُّد<ref> القوانين المحكمة : 59.</ref>، أو الاكتفاء بالفعل في سقوط الأمر<ref> البحر المحيط 1 : 319.</ref>، أو موافقة الأمر. <ref> المنخول : 117.</ref>
'''الثاني:''' سقوط القضاء. <ref> ميزان الأصول 1 : 252، المحصول 1 : 322، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 396، البحر المحيط 1 : 319.</ref>

==الإجزاء مسألة لفظية أم عقلية؟==
اختلف في عدّ الإجزاء من بحوث الألفاظ أو الملازمات العقلية<ref> تهذيب الأصول الخميني 1 : 177.</ref>، المتقدِّمون عدّوا مسألة الإجزاء من مباحث الألفاظ<ref> الذريعة 1 : 121 ـ 122، معارج الأصول : 72 ـ 73.</ref>، ورأوا أنَّ الدلالة على الإجزاء وعدمه من شؤون اللفظ، لكنَّ الكثير من المتأخرين عدّوها من بحوث الملازمات العقلية<ref> معالم الدين : 223، كفاية الأصول : 81 ـ 84 ، أجود التقريرات 1 : 193، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 303.</ref>؛ وذلك باعتبار أنَّ المراد من الاقتضاء هنا هو التأثير والعلّية، أي اللزوم العقلي، لا ممَّا يستفاد من اللفظ ذاته. <ref> نهاية الدراية 1 : 367 ، وسيلة الوصول 1 : 238 ، حقائق الأصول 1 : 192.</ref>
ويرى بعض أنَّ المسألة في بعض وجوهها عقلية، و بعض وجوهها الأخرى لفظية تبتني على مثل الظهور. <ref> المحكم في أصول الفقه 2 : 187 ـ 188.</ref>
هذا الاختلاف انعكس على عنونة المسألة، فقد عنونها بعض بالسؤال التالي: (الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى بالمأمور به على وجهه، أم لا؟)<ref> الفصول الغروية : 116.</ref>، وبعض آخر استخدم العنوان التالي: (الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء، أم لا؟).<ref> هداية المسترشدين 2 : 700 ـ 701، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 222.</ref>
ويبدو أنَّ التعبير الأوَّل إشارة إلى كونها مسألة لفظية، والتعبير الثاني إشارة إلى كونها مسألة عقلية. <ref> انظر : الكاشف عن المحصول 4 : 70 ـ 71، جواهر الأصول الخميني 2 : 275 ـ 276.</ref>

==الألفاظ ذات الصلة==
===1 ـ الصحة===
يرى الكثير من الفقهاء كون الصحة عبارة عن تمامية العبادة من حيث الإجزاء والشرائط، ومن لوازم هذا المعنى موافقة الشريعة وسقوط القضاء. <ref> وسيلة الوصول 1 : 83 ، حقائق الأصول 1 : 55، المباحث الأصولية 2 : 115.</ref>
وذكر في التفريق بينها وبين الإجزاء أنَّ موارد الصحة أعمّ من موارد الإجزاء، ويختص الإجزاء بالعبادات، ولا معنى له في المعاملات<ref> القوانين المحكمة : 59.</ref>، بل يختص بالعبادة التي يحتمل وقوعها وجهين: ترتُّب الأثر وعدم ترتُّبه، كالصلاة والصيام، فأمَّا ما يقع على وجه واحد فلا يوصف به، كمعرفة اللّه‏، وردّ الوديعة، ويختص أيضا بالمطلوب أعمّ من الواجب والمندوب. وقيل: يختص بالواجب، وهو مخالف لقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: (أربع لا تجزئ في الضحايا) <ref> شرح معاني الآثار 4 : 168 كتاب الصيد والذبائح والأضاحي، باب العيوب التي لايجوز الهدايا والضحايا إذا كانت بها، من حديث البراء بن عازب.</ref> مع أنَّ الضحايا مستحبة. <ref> البحر المحيط 1 : 319.</ref>

===2 ـ التصويب===
[[التصويب الباطل]] هو الذي يدور التكليف معه مدار قيام الأمارة، أو كون الأمارة توجب انقلاب الواقع، وهذا المعنى غير ملازم للإجزاء؛ لأنَّه بالإمكان القول بالإجزاء حتَّى بمناط المفوتية أو الوفاء بتمام الغرض. <ref> نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 256 ـ 257.</ref>
القول بالتصويب يستلزم القول بحدوث المصلحة في متعلّق الأمارة عند قيامها وإنشائها الحكم حتَّى لو كان مخالفا للحكم الواقعي، بحيث يوجب تقييد الأحكام الأوَّلية أو صرفها إلى مؤدّيات الطرق والأمارات، ولايستلزم هذا ـ بناءً على المخطئة ـ القول بالإجزاء، فإنَّ حال [[الطرق والأمارات]] حال العلم، والفرق في أنَّ العلم طريق عقلي وطريقيَّته ذاتية، والأمارات طرق شرعية وطريقيّتها مجعولة بجعل شرعي، فكأنَّما جعلها من أفراد العلم جعلاً تشريعياً لا تكوينياً. <ref> فوائد الأصول 1 ـ 2 : 247.</ref>
كما أنَّه لا ملازمة بين القول بطريقيَّة الأمارات بمختلف آرائها والقول بالإجزاء، أمَّا القول بسببيَّة الأمارات فيثبت الإجزاء على بعض تفسيراتها دون بعض. <ref> المباحث الأصولية 3 : 441.</ref>

===3 ـ المرة والتكرار===
المراد بالإجزاء أنَّ المأتي به في الخارج، واحدا كان أو دفعة واحدة، يفي بما اقتضاه الأمر، والمراد من عدم الإجزاء عدم وفاء المأتي به بالمأمور به بحيث يسقطه.
والمراد بالمرَّة أنَّ وجودا واحدا من الطبيعة أو دفعة واحدة منها مطلوب، ولازمه عقلاً أنَّ غيره من الوجودات والدفعات غير مطلوب بهذا الطلب، والمراد من التكرار مطلوبية وجودات أو دفعات بنفس الأمر. <ref> نهاية الدراية 1 : 371.</ref>
وبتعبيرٍ آخر: إنَّ البحث في [[المرَّة والتكرار]] بحث عمَّا يقتضيه ظهور إطلاق الأمر من تحديد المأمور به، وإنّه مطلق الماهية أو المقيّد منها بالمرَّة أو التكرار، بينما البحث في الإجزاء يتمُّ بعد فرض تحديده بإطلاق الأمر أو غيره. ومن هنا كان البحث في المرة والتكرار إثباتيا موضوعه ظهور الأمر، وهنا ثبوتيا موضوعه فعل المأمور به، وتلك المسألة لفظية وهذه عقلية في بعض وجوهها. <ref> جواهر الأصول الخميني 2 : 288 ـ 289، المحكم في أصول الفقه 2 : 187.</ref>
لكنَّ الميرزا القمي يبني مسألة الإجزاء بمعنى القضاء على مسألة المرَّة والتكرار، وأنَّه إذا قيل بعدم وجوب التكرار لزم القول بسقوط القضاء (الإجزاء بمعناه الثاني). <ref> القوانين المحكمة : 60 ـ 61.</ref>

==تحریر محل البحث==
توجد جهتان للبحث:

===الجهة الأولى: الإجزاء بمعناه الأول===
دار البحث في المعنى الأول للإجزاء في موردين:

====المورد الأول: إجزاء الأمر عن نفسه====
وفي هذا المجال يبدو اتفاق الكلّ على أنَّ الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به يكون مجزئا، بمعنى كونه امتثالاً للأمر، وذلك ممَّا لا خلاف فيه<ref> الذريعة 1 : 123، المعتمد 1 : 90 ـ 91، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 396، البحر المحيط 1 : 319، الوافية : 102، إرشاد الفحول 1 : 366، كفاية الأصول : 81 .</ref>، سواء أكان الأمر اختياريا واقعيا، أو اضطراريا، أو ظاهريا. <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 301.</ref>.
كما لا شك ولا خلاف في أنَّ هذا الامتثال يجزيء ويكتفى به عن امتثال آخر. <ref> المصدر السابق.</ref>. لكن خالف بعض كأبي هاشم الجبائي وأتباعه في ذلك، وقالوا بأنَّ الإجزاء لايثبت إلاَّ بقرينة. <ref> الكاشف عن المحصول 4 : 67ـ70.</ref>. وأرجع بعض اختلافه مع باقي الأصوليين في المعنى الثاني (سقوط القضاء) لا الأول. <ref> انظر : الكاشف عن المحصول 4 : 70.</ref>

====أدلّة الإجزاء====
باعتبار أنَّ الإجزاء بمعنى الامتثال موضع اتفاق، اعتبر الآمدي الاستدلال على الإجزاء بهذا المعنى استدلالاً على محلّ الوفاق<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 396.</ref>، بل عُدَّ من [[البديهيات]]، باعتبار أنّ طلبه ثانيا مع حصول متعلّقه يكون تحصيل حاصل<ref> وقاية الأذهان : 196.</ref>، رغم ذلك استدلّ عليه بعض بالأدلّة التالية:
'''الأول:''' المكلّف جاء بما عليه من التكليف على الوجه المطلوب، فكان كافيا<ref> انظر : أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 301.</ref>، ووجب أن يخرج عن عهدته؛ لأنَّه لو بقي الأمر بعد ذلك لبقي إمَّا متناولاً لذلك المأتي به أو لغيره، والأوّل باطل؛ لأنَّ الحاصل لايمكن تحصيله، والثاني باطل؛ لأنَّه يلزم أن يكون الأمر قد كان متناولاً لغير ذلك الذي وقع مأتيا به، ولو كان كذلك لما كان المأتي به تمام متعلَّق الأمر، وقد فرضناه كذلك، وهذا خلف<ref> المحصول الرازي 1 : 323، مبادئ الوصول : 111، إرشاد الفحول 1 : 367.</ref>
'''الثاني:''' أنَّه لا يخلو إمَّا أنَّه يجب عليه فعله ثانيا وثالثا، أو ينقضي عن عهدته بما ينطلق عليه الاسم، والأوّل باطل؛ لأنَّ الأمر لايفيد التكرار، والثاني هو المطلوب؛ لأنَّه لا معنى للإجزاء إلاَّ كونه كافيا في الخروج عن عهدة الأمر<ref> المحصول الرازي 1 : 323، إرشاد الفحول 1 : 367.</ref>. وإذا وجب فعله ثانيا وثالثا لزم التكليف بما ليس في الوسع. <ref> انظر : ميزان الأصول 1 : 253.</ref>
'''الثالث:''' لو لم يقتضِ الإجزاء لكان يجوز أن يقول السيد لعبده: (افعل، وإذا فعلت لايجزيء عنك) ولو قال ذلك لعدَّ متناقضا. <ref> المحصول الرازي 1 : 323، إرشاد الفحول 1 : 367.</ref>
'''الرابع:''' طبيعة الأمر بالشيء كونه علَّة تامة لسقوط غرض الداعي دون قيد، ولو كان هناك لما أطلق الأمر، ومع امتثاله يسقط غرض الداعي. <ref> مقالات الأصول 1 : 263 ـ 264.</ref>

====المورد الثاني: إجزاء الأمر عن غيره====

==المصادر==

[[تصنيف: الحکم اظاهري الثانوي]][[تصنيف: الحکم الواقعي الأولي]][[کفایة الحکم الظاهري]]

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٣٨:		سطر ٣٨:
	دار البحث في المعنى الأول للإجزاء في موردين:		دار البحث في المعنى الأول للإجزاء في موردين:

	====المورد الأول: إجزاء الأمر عن نفسه====		=====المورد الأول: إجزاء الأمر عن نفسه=====
	وفي هذا المجال يبدو اتفاق الكلّ على أنَّ الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به يكون مجزئا، بمعنى كونه امتثالاً للأمر، وذلك ممَّا لا خلاف فيه<ref> الذريعة 1 : 123، المعتمد 1 : 90 ـ 91، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 396، البحر المحيط 1 : 319، الوافية : 102، إرشاد الفحول 1 : 366، كفاية الأصول : 81 .</ref>، سواء أكان الأمر اختياريا واقعيا، أو اضطراريا، أو ظاهريا. <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 301.</ref>.		وفي هذا المجال يبدو اتفاق الكلّ على أنَّ الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به يكون مجزئا، بمعنى كونه امتثالاً للأمر، وذلك ممَّا لا خلاف فيه<ref> الذريعة 1 : 123، المعتمد 1 : 90 ـ 91، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 396، البحر المحيط 1 : 319، الوافية : 102، إرشاد الفحول 1 : 366، كفاية الأصول : 81 .</ref>، سواء أكان الأمر اختياريا واقعيا، أو اضطراريا، أو ظاهريا. <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 301.</ref>.
	كما لا شك ولا خلاف في أنَّ هذا الامتثال يجزيء ويكتفى به عن امتثال آخر. <ref> المصدر السابق.</ref>. لكن خالف بعض كأبي هاشم الجبائي وأتباعه في ذلك، وقالوا بأنَّ الإجزاء لايثبت إلاَّ بقرينة. <ref> الكاشف عن المحصول 4 : 67ـ70.</ref>. وأرجع بعض اختلافه مع باقي الأصوليين في المعنى الثاني (سقوط القضاء) لا الأول. <ref> انظر : الكاشف عن المحصول 4 : 70.</ref>		كما لا شك ولا خلاف في أنَّ هذا الامتثال يجزيء ويكتفى به عن امتثال آخر. <ref> المصدر السابق.</ref>. لكن خالف بعض كأبي هاشم الجبائي وأتباعه في ذلك، وقالوا بأنَّ الإجزاء لايثبت إلاَّ بقرينة. <ref> الكاشف عن المحصول 4 : 67ـ70.</ref>. وأرجع بعض اختلافه مع باقي الأصوليين في المعنى الثاني (سقوط القضاء) لا الأول. <ref> انظر : الكاشف عن المحصول 4 : 70.</ref>

	====أدلّة الإجزاء====		=====أدلّة الإجزاء=====
	باعتبار أنَّ الإجزاء بمعنى الامتثال موضع اتفاق، اعتبر الآمدي الاستدلال على الإجزاء بهذا المعنى استدلالاً على محلّ الوفاق<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 396.</ref>، بل عُدَّ من [[البديهيات]]، باعتبار أنّ طلبه ثانيا مع حصول متعلّقه يكون تحصيل حاصل<ref> وقاية الأذهان : 196.</ref>، رغم ذلك استدلّ عليه بعض بالأدلّة التالية:		باعتبار أنَّ الإجزاء بمعنى الامتثال موضع اتفاق، اعتبر الآمدي الاستدلال على الإجزاء بهذا المعنى استدلالاً على محلّ الوفاق<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 396.</ref>، بل عُدَّ من [[البديهيات]]، باعتبار أنّ طلبه ثانيا مع حصول متعلّقه يكون تحصيل حاصل<ref> وقاية الأذهان : 196.</ref>، رغم ذلك استدلّ عليه بعض بالأدلّة التالية:
	'''الأول:''' المكلّف جاء بما عليه من التكليف على الوجه المطلوب، فكان كافيا<ref> انظر : أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 301.</ref>، ووجب أن يخرج عن عهدته؛ لأنَّه لو بقي الأمر بعد ذلك لبقي إمَّا متناولاً لذلك المأتي به أو لغيره، والأوّل باطل؛ لأنَّ الحاصل لايمكن تحصيله، والثاني باطل؛ لأنَّه يلزم أن يكون الأمر قد كان متناولاً لغير ذلك الذي وقع مأتيا به، ولو كان كذلك لما كان المأتي به تمام متعلَّق الأمر، وقد فرضناه كذلك، وهذا خلف<ref> المحصول الرازي 1 : 323، مبادئ الوصول : 111، إرشاد الفحول 1 : 367.</ref>		'''الأول:''' المكلّف جاء بما عليه من التكليف على الوجه المطلوب، فكان كافيا<ref> انظر : أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 301.</ref>، ووجب أن يخرج عن عهدته؛ لأنَّه لو بقي الأمر بعد ذلك لبقي إمَّا متناولاً لذلك المأتي به أو لغيره، والأوّل باطل؛ لأنَّ الحاصل لايمكن تحصيله، والثاني باطل؛ لأنَّه يلزم أن يكون الأمر قد كان متناولاً لغير ذلك الذي وقع مأتيا به، ولو كان كذلك لما كان المأتي به تمام متعلَّق الأمر، وقد فرضناه كذلك، وهذا خلف<ref> المحصول الرازي 1 : 323، مبادئ الوصول : 111، إرشاد الفحول 1 : 367.</ref>
سطر ٤٩:		سطر ٤٩:
	'''الرابع:''' طبيعة الأمر بالشيء كونه علَّة تامة لسقوط غرض الداعي دون قيد، ولو كان هناك لما أطلق الأمر، ومع امتثاله يسقط غرض الداعي. <ref> مقالات الأصول 1 : 263 ـ 264.</ref>		'''الرابع:''' طبيعة الأمر بالشيء كونه علَّة تامة لسقوط غرض الداعي دون قيد، ولو كان هناك لما أطلق الأمر، ومع امتثاله يسقط غرض الداعي. <ref> مقالات الأصول 1 : 263 ـ 264.</ref>

	====المورد الثاني: إجزاء الأمر عن غيره====		=====المورد الثاني: إجزاء الأمر عن غيره=====
	وبهذا المعنى وقع البحث في مقامين:		وبهذا المعنى وقع البحث في مقامين:

	======المقام الأول: إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الأولي======		=======المقام الأول: إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الأولي=======
	لا شكَّ في أنَّ الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف؛ لأنَّ اللّه‏ تعالى لايكلّف نفسا إلاَّ وسعها. وقد ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح «رفع عن أمتي تسعة... وما اضطروا إليه».<ref> وسائل الشيعة 15 : 369 كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب 56 جملة ممّا عفي عنه ح1.</ref> والكلام فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية الثانوية، وتمكَّن المكلَّف من أداء ما كان عليه واجبا في الحالة الاعتيادية والاختيار، أي قبل حصول الاضطرار ، فهل يجزئه ما كان قد أتى به حال الاضطرار ، أم لايجزئه ، وعليه إعادة الفعل أداءً قبل انتهاء الوقت ، وقضاءً بعد انتهاء الوقت؟<ref> انظر : كفاية الأصول : 84 ، أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 304.</ref>		لا شكَّ في أنَّ الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف؛ لأنَّ اللّه‏ تعالى لايكلّف نفسا إلاَّ وسعها. وقد ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح «رفع عن أمتي تسعة... وما اضطروا إليه».<ref> وسائل الشيعة 15 : 369 كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب 56 جملة ممّا عفي عنه ح1.</ref> والكلام فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية الثانوية، وتمكَّن المكلَّف من أداء ما كان عليه واجبا في الحالة الاعتيادية والاختيار، أي قبل حصول الاضطرار ، فهل يجزئه ما كان قد أتى به حال الاضطرار ، أم لايجزئه ، وعليه إعادة الفعل أداءً قبل انتهاء الوقت ، وقضاءً بعد انتهاء الوقت؟<ref> انظر : كفاية الأصول : 84 ، أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 304.</ref>
	أطبق علماء الشيعة على الإجزاء هنا<ref> أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 304.</ref>، وذلك للأدلَّة التالية:		أطبق علماء الشيعة على الإجزاء هنا<ref> أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 304.</ref>، وذلك للأدلَّة التالية:
سطر ٦٠:		سطر ٦٠:
	'''الرابع:''' نشك في وجوب الأداء والقضاء، ولم يُنفَ وجوبهما بإطلاق ونحوه، فيكون شكا في أصل التكليف، وفي مثله تجري أصالة البراءة عن وجوبهما. <ref> انظر : كفاية الأصول : 84 ـ 86 ، وسيلة الوصول 1 : 255 ـ 256، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 306، دروس في علم الأصول 2 : 283.</ref>		'''الرابع:''' نشك في وجوب الأداء والقضاء، ولم يُنفَ وجوبهما بإطلاق ونحوه، فيكون شكا في أصل التكليف، وفي مثله تجري أصالة البراءة عن وجوبهما. <ref> انظر : كفاية الأصول : 84 ـ 86 ، وسيلة الوصول 1 : 255 ـ 256، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 306، دروس في علم الأصول 2 : 283.</ref>

	======المقام الثاني: إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الأولي======		=======المقام الثاني: إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الأولي=======
	المراد من [[الأمر الظاهري]] هو الثابت عند الجهل بالحكم الواقعي، سواء ثبت بالأمارات أو بالأصول العملية. <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 307.</ref>		المراد من [[الأمر الظاهري]] هو الثابت عند الجهل بالحكم الواقعي، سواء ثبت بالأمارات أو بالأصول العملية. <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 307.</ref>
	والمراد بالإجزاء هنا: إجزاء الأمر الظاهري عن [[الأمر الواقعي]] فيما لو انكشف مخالفة الظاهري للواقعي في داخل الوقت، فلا يجب الأداء أو خارجه، فلا يجب القضاء.		والمراد بالإجزاء هنا: إجزاء الأمر الظاهري عن [[الأمر الواقعي]] فيما لو انكشف مخالفة الظاهري للواقعي في داخل الوقت، فلا يجب الأداء أو خارجه، فلا يجب القضاء.
سطر ٩٥:		سطر ٩٥:
	وردَّ القول بوجوب القضاء بأمر متجدّد: بأنَّه إذا ثبت أنَّ القضاء يجب بأمر متجدّد، وأنَّه مثل الواجب الأوّل، فالأمر بالشيء لايمنع إيجاب مثله بعد الامتثال، وهذا لا شكَّ فيه، ولكنّ ذلك المثل إنَّما يسمى قضاءً إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها، وإن لم يكن فوات وخلل استحال تسميته قضاءً. <ref> المستصفى 2 : 13.</ref>		وردَّ القول بوجوب القضاء بأمر متجدّد: بأنَّه إذا ثبت أنَّ القضاء يجب بأمر متجدّد، وأنَّه مثل الواجب الأوّل، فالأمر بالشيء لايمنع إيجاب مثله بعد الامتثال، وهذا لا شكَّ فيه، ولكنّ ذلك المثل إنَّما يسمى قضاءً إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها، وإن لم يكن فوات وخلل استحال تسميته قضاءً. <ref> المستصفى 2 : 13.</ref>

	====أدلة المخالفين للإجزاء بالمعنى الثاني====		=====أدلة المخالفين للإجزاء بالمعنى الثاني=====
	'''أولاً:''' وجوب المضي في الحج الفاسد مع وجوب قضائه، ومن صلَّى في آخر الوقت على ظن أنَّه توضأ بماء طاهر، ثمَّ ظهر أنَّ الماء نجس فإنَّه يجب عليه القضاء. ولو كان الأمر دالاً على عدم وجوب القضاء لما وجب المضي فيه، ونفس الأمر لايدلّ على عدم الوجوب، وعدمه في الموارد الأخرى مستفاد من الأصل، أي استصحاب عدم انشغال ذمّة الإنسان بالأمر عند الخلق.		'''أولاً:''' وجوب المضي في الحج الفاسد مع وجوب قضائه، ومن صلَّى في آخر الوقت على ظن أنَّه توضأ بماء طاهر، ثمَّ ظهر أنَّ الماء نجس فإنَّه يجب عليه القضاء. ولو كان الأمر دالاً على عدم وجوب القضاء لما وجب المضي فيه، ونفس الأمر لايدلّ على عدم الوجوب، وعدمه في الموارد الأخرى مستفاد من الأصل، أي استصحاب عدم انشغال ذمّة الإنسان بالأمر عند الخلق.
	'''ثانياً:''' أنَّ الأمر لايدلّ على غير طلب الفعل، ولا دلالة له على امتناع التكليف بمثل فعل ما أمر به، فلا يكون مقتضيا له.		'''ثانياً:''' أنَّ الأمر لايدلّ على غير طلب الفعل، ولا دلالة له على امتناع التكليف بمثل فعل ما أمر به، فلا يكون مقتضيا له.

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٩:٣٤، ٣ فبراير ٢٠٢١
سطر ٧٧:		سطر ٧٧:
	'''الصورة الثانية:''' الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا.		'''الصورة الثانية:''' الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا.
	والبحث هنا ينحصر في الأصول الشرعية عدا الاحتياط، ففي الاحتياط لايتصوَّر هذا البحث؛ لأنَّ المفروض فيه العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي، بحيث لا تفوت معه المصلحة.		والبحث هنا ينحصر في الأصول الشرعية عدا الاحتياط، ففي الاحتياط لايتصوَّر هذا البحث؛ لأنَّ المفروض فيه العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي، بحيث لا تفوت معه المصلحة.
	كما لايتصور هذا البحث في الأصول العقلية ـ كالبراءة ـ لأنَّها لا تتضمَّن حكما ظاهريا، ومضمونها سقوط العقاب والمعذريّة المجردة، ويبقى الواقع على ما كان، فيتنجّز حين العلم به وانكشافه، ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند الشك. ولهذا أفتى فقهاء الشيعة بعدم الإجزاء في الأصول العملية لا في الأحكام ولا في الموضوعات، وهي أولى بعدم الإجزاء من الأمارات؛ لكونها تحدّد الوظيفة العملية فحسب، إلاَّ على القول بالتصويب. <ref> أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 311 ـ 312. المباحث الأصولية 3 : 441.</ref>		كما لايتصور هذا البحث في الأصول العقلية ـ كالبراءة ـ لأنَّها لا تتضمَّن حكما ظاهريا، ومضمونها سقوط العقاب والمعذريّة المجردة، ويبقى الواقع على ما كان، فيتنجّز حين العلم به وانكشافه، ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند الشك. ولهذا أفتى [[فقهاء الشيعة]] بعدم الإجزاء في الأصول العملية لا في الأحكام ولا في الموضوعات، وهي أولى بعدم الإجزاء من الأمارات؛ لكونها تحدّد الوظيفة العملية فحسب، إلاَّ على القول بالتصويب. <ref> أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 311 ـ 312. المباحث الأصولية 3 : 441.</ref>
	وخالف في ذلك الآخوند الخراساني<ref> كفاية الأصول : 86 .</ref>، وتلميذه الشيخ محمد حسين الأصفهاني<ref> نهاية الدراية 1 : 392 ـ 400.</ref>، والإمام الخميني<ref> تهذيب الأصول 1 : 191 ـ 197 ، انظر: تحريرات في الأصول 2 : 326.</ref> في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه ـ كقاعدة الطهارة وأصالة الحليّة واستصحابها ـ دون الأصول الجارية في نفس الأحكام، واستدلّوا على ذلك بأنَّ دليل الأصل في موضوعات الأحكام موسِّع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف.		وخالف في ذلك الآخوند الخراساني<ref> كفاية الأصول : 86 .</ref>، وتلميذه الشيخ محمد حسين الأصفهاني<ref> نهاية الدراية 1 : 392 ـ 400.</ref>، والإمام الخميني<ref> تهذيب الأصول 1 : 191 ـ 197 ، انظر: تحريرات في الأصول 2 : 326.</ref> في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه ـ كقاعدة الطهارة وأصالة الحليّة واستصحابها ـ دون الأصول الجارية في نفس الأحكام، واستدلّوا على ذلك بأنَّ دليل الأصل في موضوعات الأحكام موسِّع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف.
	وقد ناقش الميرزا النائيني هذا الرأي بعدة نقاشات<ref> انظر : فوائد الأصول 1 ـ 2 : 248 ـ 251.</ref>، وكذلك فعل السيد الخوئي. <ref> انظر : الهداية في الأصول 3 : 317 ـ 321.</ref>		وقد ناقش الميرزا النائيني هذا الرأي بعدة نقاشات<ref> انظر : فوائد الأصول 1 ـ 2 : 248 ـ 251.</ref>، وكذلك فعل السيد الخوئي. <ref> انظر : الهداية في الأصول 3 : 317 ـ 321.</ref>
سطر ٨٣:		سطر ٨٣:
	لا إشكال في الإجزاء في الوقائع التي لايترتب عليها أثر في الزمن اللاحق، وإنَّما الإشكال في الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة، من قبيل انكشاف الخطأ في وقت العبادة ـ اجتهادا أو تقليدا، داخل الوقت أو خارجه ـ بالنسبة إلى الصلاة، وهي ممَّا يُقضى، أو من قبيل العقد على الزوجة بصيغة غير عربية، ثمَّ قامت الحجّة على اعتبار اللفظ العربي ـ اجتهادا أو تقليدا ـ والزوجة لا زالت موجودة.		لا إشكال في الإجزاء في الوقائع التي لايترتب عليها أثر في الزمن اللاحق، وإنَّما الإشكال في الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة، من قبيل انكشاف الخطأ في وقت العبادة ـ اجتهادا أو تقليدا، داخل الوقت أو خارجه ـ بالنسبة إلى الصلاة، وهي ممَّا يُقضى، أو من قبيل العقد على الزوجة بصيغة غير عربية، ثمَّ قامت الحجّة على اعتبار اللفظ العربي ـ اجتهادا أو تقليدا ـ والزوجة لا زالت موجودة.
	المعروف عدم الإجزاء في الموضوعات. وفي الأحكام قيل بالإجماع على الإجزاء.		المعروف عدم الإجزاء في الموضوعات. وفي الأحكام قيل بالإجماع على الإجزاء.
	والقاعدة هنا لا تقتضي الإجزاء؛ لأنَّ التبدُّل الذي طرأ على المورد إمَّا في الحكم الواقعي وإمَّا في الحجّة. والأوّل باطل؛ لأنَّه يستلزم التصويب، وأمَّا الثاني فإن قيل بأنَّ الحجّة الأولى حجّة بالنسبة إلى الأعمال السابقة وبالنظر إلى وقتها فقط، فهذا لاينفع الأعمال اللاحقة والآثار السابقة، وإن قيل بأنَّ الحجّة الأولى حجّة مطلقا لجميع الموارد، فهذا باطل؛ لانكشاف عدم حجّية الحجّة الأولى مطلقا، حتى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة. ويجب العمل وفق الحجّة الفعلية، وهذا يعني عدم الإجزاء، إلاَّ إذا ثبت الإجماع على موردٍ مّا. <ref> فوائد الأصول 1ـ2 : 251ـ260، انظر : أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 313 ـ 315.</ref>		والقاعدة هنا لا تقتضي الإجزاء؛ لأنَّ التبدُّل الذي طرأ على المورد إمَّا في [[الحكم الواقعي]] وإمَّا في الحجّة. والأوّل باطل؛ لأنَّه يستلزم التصويب، وأمَّا الثاني فإن قيل بأنَّ الحجّة الأولى حجّة بالنسبة إلى الأعمال السابقة وبالنظر إلى وقتها فقط، فهذا لاينفع الأعمال اللاحقة والآثار السابقة، وإن قيل بأنَّ الحجّة الأولى حجّة مطلقا لجميع الموارد، فهذا باطل؛ لانكشاف عدم حجّية الحجّة الأولى مطلقا، حتى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة. ويجب العمل وفق الحجّة الفعلية، وهذا يعني عدم الإجزاء، إلاَّ إذا ثبت الإجماع على موردٍ مّا. <ref> فوائد الأصول 1ـ2 : 251ـ260، انظر : أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 313 ـ 315.</ref>

	===الجهة الثانية: الإجزاء بمعناه الثاني===		===الجهة الثانية: الإجزاء بمعناه الثاني===
سطر ١٠٢:		سطر ١٠٢:
	ورُدّ الدليل الثاني: بأنَّا لا نمنع من ورود أمر يدلُّ على مثل ما فعل أولاً.		ورُدّ الدليل الثاني: بأنَّا لا نمنع من ورود أمر يدلُّ على مثل ما فعل أولاً.
	ورُدّ الدليل الثالث: بأنَّ قياس الأمر على النهي في اللغة قياس باطل، وإن سلّم صحته فإنَّا لا نقول بأنَّ الأمر يدلّ على الإجزاء بمعنى امتناع وجوب القضاء، بل امتثال الأمر هو المانع من وجوب القضاء، وفرق بين الأمرين. <ref> الإحكام الآمدي 1ـ2 : 397.</ref>		ورُدّ الدليل الثالث: بأنَّ قياس الأمر على النهي في اللغة قياس باطل، وإن سلّم صحته فإنَّا لا نقول بأنَّ الأمر يدلّ على الإجزاء بمعنى امتناع وجوب القضاء، بل امتثال الأمر هو المانع من وجوب القضاء، وفرق بين الأمرين. <ref> الإحكام الآمدي 1ـ2 : 397.</ref>
	ومن الشيعة ردّ الشيخ الطوسي أدلتهم وفقا لمبناه، بأنَّ الأمثلة المتقدّمة تدلّ على أنَّ في المثل مصلحة، وجرى ذلك مجرى أن يؤمر بالفعل في وقتين، فإنَّه متى فعل المأمور به فيهما فلا يقول أحد إنَّ ما فعل في الثاني مجزٍ، وما فعل في الأوّل غير مجزٍ، فكذلك ما يفعل بأمر آخر، وقد كانت الإعادة بأمر آخر. وتسميته قضاءً لا اعتبار به. <ref> العدّة في أصول الفقه الطوسي 1 : 213 ـ 214.</ref>		ومن الشيعة ردّ [[الشيخ الطوسي]] أدلتهم وفقا لمبناه، بأنَّ الأمثلة المتقدّمة تدلّ على أنَّ في المثل مصلحة، وجرى ذلك مجرى أن يؤمر بالفعل في وقتين، فإنَّه متى فعل المأمور به فيهما فلا يقول أحد إنَّ ما فعل في الثاني مجزٍ، وما فعل في الأوّل غير مجزٍ، فكذلك ما يفعل بأمر آخر، وقد كانت الإعادة بأمر آخر. وتسميته قضاءً لا اعتبار به. <ref> العدّة في أصول الفقه الطوسي 1 : 213 ـ 214.</ref>
	أمَّا كون النهي لايقتضي الفساد فقد ثبت عكسه، أي كونه مقتضيّا للفساد، وإذا كان كذلك فلابدَّ أن يكون الأمر مقتضيّا للإجزاء؛ لأنَّه ضدّه. <ref> المصدر السابق : 214.</ref>		أمَّا كون النهي لايقتضي الفساد فقد ثبت عكسه، أي كونه مقتضيّا للفساد، وإذا كان كذلك فلابدَّ أن يكون الأمر مقتضيّا للإجزاء؛ لأنَّه ضدّه. <ref> المصدر السابق : 214.</ref>