الإجتهاد - تاريخ المراجعة

Negahban: نقل Negahban صفحة مسودة:الإجتهاد إلى الإجتهاد

2025-02-15T08:28:30Z

نقل Negahban صفحة مسودة:الإجتهاد إلى الإجتهاد

→ مراجعة أقدم	مراجعة ١١:٥٨، ١٥ فبراير ٢٠٢٥
(لا فرق)

Negahban: /* المصدر */

2025-02-15T08:28:14Z

المصدر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٥٨، ١٥ فبراير ٢٠٢٥
سطر ٩٨:		سطر ٩٨:
	*[الموسوعة الفقهية، ج5، ص238-242]		*[الموسوعة الفقهية، ج5، ص238-242]

	[[تصنيف: ~~المصطلحات~~ و ~~المفاهيم ]]~~		[[تصنيف: المفاهيم و المصطلحات]]
	~~[[تصنيف: المصطلحات الفقهية]]~~
	~~[[تصنيف:~~ المصطلحات ~~الحديثية~~]]

Halimi: /* المصدر */

2025-02-04T19:34:31Z

المصدر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٣:٠٤، ٤ فبراير ٢٠٢٥
سطر ٩٨:		سطر ٩٨:
	*[الموسوعة الفقهية، ج5، ص238-242]		*[الموسوعة الفقهية، ج5، ص238-242]

	[[تصنيف: المصطلحات ~~والمفاهيم~~ ]]		[[تصنيف: المصطلحات و المفاهيم ]]
	[[تصنيف: المصطلحات الفقهية]]		[[تصنيف: المصطلحات الفقهية]]
	[[تصنيف: المصطلحات الحديثية]]		[[تصنيف: المصطلحات الحديثية]]

Halimi: /* وصلات خارجية */

2025-02-04T19:33:48Z

وصلات خارجية

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٣:٠٣، ٤ فبراير ٢٠٢٥
سطر ٨٨:		سطر ٨٨:
	* [[الاجتهاد الجماعي]]		* [[الاجتهاد الجماعي]]
	* [[إفتاء غير المجتهد]]		* [[إفتاء غير المجتهد]]
	* [[الإجتهاد والإفتاء ~~عند الإئمة~~]]		* [[الإجتهاد والإفتاء في أحاديث الأئمة]]

	== الهوامش ==		== الهوامش ==

Halimi: /* تعريف الثالث للإجتهاد */

2025-02-04T19:21:09Z

تعريف الثالث للإجتهاد

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٥١، ٤ فبراير ٢٠٢٥
سطر ٦٢:		سطر ٦٢:

	====تعريف الثالث للإجتهاد====		====تعريف الثالث للإجتهاد====
	التعریف الوارد فی‌ «التنقیح»، وهو عبارة عن «تحصیل الحجّة علی [[الحکم ~~الشرعی]]»~~.<ref> الغروي، الشيخ ميرزا علي، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج1، ص10</ref>.		التعریف الوارد فی‌ «التنقیح»، وهو عبارة عن «تحصیل الحجّة علی الحکم الشرعی».<ref> الغروي، الشيخ ميرزا علي، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج1، ص10</ref>.

	====يرد على هذا التعريف====		====يرد على هذا التعريف====

Halimi: /* الاجتهاد لتحصيل الظن بجهة القبلة */

2025-02-04T19:20:22Z

الاجتهاد لتحصيل الظن بجهة القبلة

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٥٠، ٤ فبراير ٢٠٢٥
سطر ١٧:		سطر ١٧:

	===الاجتهاد لتحصيل الظن بجهة القبلة===		===الاجتهاد لتحصيل الظن بجهة القبلة===
	صرّح فقهاؤنا في مسألة استقبال القبلة في الصلوات بوجوب الاجتهاد في تحصيل الظن بجهتها عند عدم إمكان العلم بها، ولا فرق في ذلك بين أسباب تحصيل الظن سواء حصل من الأمارات الخاصة المذكورة في بحث القبلة أو من غيرها، <ref> المبسوط، ج1، ص79. </ref><ref> السرائر، ج1، ص204.</~~ref><~~ref>.بل صرّح بعضهم بأنّ المهم هو تحصيل الظن بجهة القبلة ولو كان المخبر فاسقاً أو كافراً إذا كان من أهل الخبرة.		صرّح فقهاؤنا في مسألة استقبال القبلة في الصلوات بوجوب الاجتهاد في تحصيل الظن بجهتها عند عدم إمكان العلم بها، ولا فرق في ذلك بين أسباب تحصيل الظن سواء حصل من الأمارات الخاصة المذكورة في بحث القبلة أو من غيرها، <ref> المبسوط، ج1، ص79. </ref><ref> السرائر، ج1، ص204.</ref>. بل صرّح بعضهم بأنّ المهم هو تحصيل الظن بجهة القبلة ولو كان المخبر فاسقاً أو كافراً إذا كان من أهل الخبرة.
	قال السيد اليزدي: «عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن، ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى ولا فرق بين أسباب حصول الظن، فالمدار على الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها، ولو من قول فاسق، بل ولو من كافر، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونهما من أهل الخبرة يعمل به». <ref> العروة الوثقى، ج2، ص301- 302</ref>. وقد يقع الكلام في تقديم البيّنة على الاجتهاد أو عدمه، وللفقهاء في المقام قولان:		قال السيد اليزدي: «عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن، ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى ولا فرق بين أسباب حصول الظن، فالمدار على الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها، ولو من قول فاسق، بل ولو من كافر، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونهما من أهل الخبرة يعمل به». <ref> العروة الوثقى، ج2، ص301- 302</ref>. وقد يقع الكلام في تقديم البيّنة على الاجتهاد أو عدمه، وللفقهاء في المقام قولان:
	أحدهما: الاكتفاء بالبيّنة إذا كانت مستندة إلى الحسّ لا الحدس. بل قيل بالاكتفاء بها حتى مع إمكان تحصيل العلم.		أحدهما: الاكتفاء بالبيّنة إذا كانت مستندة إلى الحسّ لا الحدس. بل قيل بالاكتفاء بها حتى مع إمكان تحصيل العلم.
	بل لم يستبعد البعض كفاية شهادة [[العدل]] الواحد، بل مطلق الثقة أيضاً.		بل لم يستبعد البعض كفاية شهادة [[العدل]] الواحد، بل مطلق الثقة أيضاً.
	ثانيهما: الاكتفاء بالبيّنة والتعويل عليها ما لم تتعارض مع اجتهاده، ومع التعارض معه فإن كان الإخبار حسّياً والاجتهاد ظنياً قدّم الخبر وإلّا فالمتبع الأمارات المنصوصة شرعاً، وإلّا فالظن الفعلي من أي سبب. <ref> العروة الوثقى، ج2، ص297. </ref> ~~وتفصيل البحث تجده في مصطلح (قبلة)~~.		ثانيهما: الاكتفاء بالبيّنة والتعويل عليها ما لم تتعارض مع اجتهاده، ومع التعارض معه فإن كان الإخبار حسّياً والاجتهاد ظنياً قدّم الخبر وإلّا فالمتبع الأمارات المنصوصة شرعاً، وإلّا فالظن الفعلي من أي سبب. <ref> العروة الوثقى، ج2، ص297. </ref>.

	===الاجتهاد لتحصيل الظن بوقت الصلاة===		===الاجتهاد لتحصيل الظن بوقت الصلاة===

Halimi في ١٩:١٩، ٤ فبراير ٢٠٢٥

2025-02-04T19:19:04Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٤٩، ٤ فبراير ٢٠٢٥
سطر ١٨:		سطر ١٨:
	===الاجتهاد لتحصيل الظن بجهة القبلة===		===الاجتهاد لتحصيل الظن بجهة القبلة===
	صرّح فقهاؤنا في مسألة استقبال القبلة في الصلوات بوجوب الاجتهاد في تحصيل الظن بجهتها عند عدم إمكان العلم بها، ولا فرق في ذلك بين أسباب تحصيل الظن سواء حصل من الأمارات الخاصة المذكورة في بحث القبلة أو من غيرها، <ref> المبسوط، ج1، ص79. </ref><ref> السرائر، ج1، ص204.</ref><ref>.بل صرّح بعضهم بأنّ المهم هو تحصيل الظن بجهة القبلة ولو كان المخبر فاسقاً أو كافراً إذا كان من أهل الخبرة.		صرّح فقهاؤنا في مسألة استقبال القبلة في الصلوات بوجوب الاجتهاد في تحصيل الظن بجهتها عند عدم إمكان العلم بها، ولا فرق في ذلك بين أسباب تحصيل الظن سواء حصل من الأمارات الخاصة المذكورة في بحث القبلة أو من غيرها، <ref> المبسوط، ج1، ص79. </ref><ref> السرائر، ج1، ص204.</ref><ref>.بل صرّح بعضهم بأنّ المهم هو تحصيل الظن بجهة القبلة ولو كان المخبر فاسقاً أو كافراً إذا كان من أهل الخبرة.
	قال السيد اليزدي: «عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن، ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان [[الأقوى~~]] .~~ ولا فرق بين أسباب حصول الظن، فالمدار على الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها، ولو من قول فاسق، بل ولو من كافر، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونهما من أهل الخبرة يعمل به». <ref> العروة الوثقى، ج2، ص301- 302</ref>. وقد يقع الكلام في تقديم البيّنة على الاجتهاد أو عدمه، وللفقهاء في المقام قولان:		قال السيد اليزدي: «عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن، ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى ولا فرق بين أسباب حصول الظن، فالمدار على الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها، ولو من قول فاسق، بل ولو من كافر، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونهما من أهل الخبرة يعمل به». <ref> العروة الوثقى، ج2، ص301- 302</ref>. وقد يقع الكلام في تقديم البيّنة على الاجتهاد أو عدمه، وللفقهاء في المقام قولان:
	أحدهما: الاكتفاء بالبيّنة إذا كانت مستندة إلى الحسّ لا الحدس. بل قيل بالاكتفاء بها حتى مع إمكان تحصيل العلم.		أحدهما: الاكتفاء بالبيّنة إذا كانت مستندة إلى الحسّ لا الحدس. بل قيل بالاكتفاء بها حتى مع إمكان تحصيل العلم.
	بل لم يستبعد البعض كفاية شهادة [[العدل]] الواحد، بل مطلق الثقة أيضاً.		بل لم يستبعد البعض كفاية شهادة [[العدل]] الواحد، بل مطلق الثقة أيضاً.
سطر ٦٦:		سطر ٦٦:
	====يرد على هذا التعريف====		====يرد على هذا التعريف====
	وهذا التعریف وان کان افضل واکمل من التعاریف الاخری، ولکنّ الاشکال الذی یرد علیه هو انّه شامل لعمل المقلِّد ایضاً لانّ المقلّد یحصِّل الحجّة علی الحکم الشرعیّ من خلال قول المجتهد، غایة الامر بطریق الدلیل الاجمالی.		وهذا التعریف وان کان افضل واکمل من التعاریف الاخری، ولکنّ الاشکال الذی یرد علیه هو انّه شامل لعمل المقلِّد ایضاً لانّ المقلّد یحصِّل الحجّة علی الحکم الشرعیّ من خلال قول المجتهد، غایة الامر بطریق الدلیل الاجمالی.

	====تعريف الرابع للإجتهاد====		====تعريف الرابع للإجتهاد====
	د) التعریف المقبول لدی مشهور علماء الاصول ولا یرد علیه الاشکالات السابقة حیث قالوا: «الاجتهاد هو استخراج الحکم الشرعیّ الفرعیّ او الحجّة علیه من ادلّتها التفصیلیة».<ref>~~[http://lib.eshia.ir/27913/3/599/التفصيلية~~ مكارم شيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج3، ص599.]</ref>		التعریف المقبول لدی مشهور علماء الاصول ولا یرد علیه الاشکالات السابقة حیث قالوا: «الاجتهاد هو استخراج الحکم الشرعیّ الفرعیّ او الحجّة علیه من ادلّتها التفصیلیة».<ref> مكارم شيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج3، ص599</ref>.
	==~~المراجع~~ ==
	~~{{المراجع}}~~		==أقسام أجتهاد الاصولي==
	==~~المصدر~~==		قسّم الاجتهاد الی عدّة اقسام، ولیس غرضنا فی هذا المقام بیان جمیع الاقسام، بل الغرض بیان مفهوم الاجتهاد فی عنوان البحث، ولذلک نشیر الی جملة منها:
	~~[http~~://~~lib~~.~~eshia.ir~~/~~10292~~/~~1/279 موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ~~ من ~~عنوان «تعريف الإجتهاد لغة وفي الإصطلاح» ج1، ص279-281~~.]
	~~[[تصنيف~~:~~المصطلحات الفقهيّة]] [[تصنيف~~:~~المسائل الإجتماعية ]]~~ [[~~تصنيف:أقسام احكام الخمسة]] [[تصنيف:القوانین الثابتة والمتغیّرة~~]] [[~~تصنيف:الفقه الإجتماعي~~]] [[~~تصنيف:الفقه المعاصر~~]]		===قسم الاول: الاجتهاد المطلق‌===
			الاجتهاد المطلق‌: هو ان یملک الانسان القدرة والملکة التی یمکنه بواسطتها استنباط واستخراج الاحکام الفعلیة (تکالیفه وتکالیف مقلِّده العملیة) من الامارات المعتبرة اوالاصول العملیة المعتبرة، ویمکنه استخراج جمیع الاحکام النظریة والعملیة من منابعها. وبعبارة اخری، ان تکون لدیه القدرة علی الاجتهاد فی جمیع ابواب الفقه من کتاب الطهارة الی کتاب الدیات، ویمکنه استنباط واستخراج حکم ایّ مسالة من هذه المسائل، وتسمّی مثل هذه القدرة والملکة ب «الاجتهاد المطلق» ویسمّی من یملک هذه الملکة ب «المجتهد المطلق».

			===القسم الثاني: الاجتهاد المتجزّی‌ء===
			الاجتهاد المتجزّی‌ء : عبارة عن امتلاک الانسان القدرة والملکة علی استنباط بعض الاحکام الشرعیة من منابعها (مثلًا یجتهد فی باب الطهارة او فی جمیع العبادات) ولکنّه لا یملک مثل هذه القدرة فی سائر ابواب الفقه، ومثل هذا الفقیه یطلق علیه‌ ب «المجتهد المتجزّی‌ء».<ref>شرح کفایة الاصول، ج5، ص361 و 362.</ref><ref> الشوكاني، محمد بن علي، ارشاد الفحول، ج2، ص217.</ref><ref>الغزالي، ابو حاد، المستصفی، ج2، ص305.</ref><ref> الخوئي، ابو القاسم، مصباح الاصول، ج2، ص529</ref>.

			===القسم الثالث: الاجتهاد الخاص===
			الاجتهاد الخاصّ‌: ویعنی اعمال الفقیه لرایه ونظره فی موارد فقدان النصّ، فلو انّ الفقیه وجد الحکم الشرعیّ بطریقة الاستنباط من الدلیل القرآنیّ او من السنّة الشریفة، فانّه یعمل به، والّا فیاخذ برایه الشخصیّ ویحقّق فی المصالح والمفاسد والمرجّحات فیها ویفتی علی هذا الاساس. وهذا النوع من الاجتهاد مرفوض لدی علماء الامامیة، والقائلون به هم علماء اهل السنّة فقط.(ورد حول هذا النوع من الاجتهاد فی بحث «منابع الاستنباط فی نظر فقهاء الاسلام» وبحث «منابع مورد الاختلاف فی الاستنباط.

			===القسم الرابع: الاجتهاد العام===
			الاجتهاد العام‌: وهو المعنی المعروف الذی ذکر آنفاً، ‌ای القدرة علی الاستنباط فی جمیع الاحکام الفقهیة واستخراجها من ادلّتها التفصیلیة.<ref> الشهيد الصدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الاولی‌، ص21</ref>.

			== وصلات خارجية ==
			* [[الاجتهاد الجماعي]]
			* [[إفتاء غير المجتهد]]
			* [[الإجتهاد والإفتاء عند الإئمة]]

			== الهوامش ==
			{{الهوامش}}


	~~==المراجع==~~
	~~{{المراجع}}~~
	==المصدر==		==المصدر==
	[http://~~ar.~~lib.eshia.ir/~~23016~~/5/~~197/أوّلًا~~ الموسوعة الفقهية، ج5، ~~ص197~~-242]		*[http://lib.eshia.ir/10292/1/279 موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الإجتهاد مفهومه وأقسامه» ج1، ص279-284.]
			*[الموسوعة الفقهية، ج5، ص238-242]

	~~==أقسام أجتهاد الاصولي==~~		[[تصنيف: المصطلحات والمفاهيم ]]
	~~===اقسام الاجتهاد===~~		[[تصنيف: المصطلحات الفقهية]]
	قسّم الاجتهاد الی عدّة اقسام، ولیس غرضنا فی هذا المقام بیان جمیع الاقسام، بل الغرض بیان مفهوم الاجتهاد فی عنوان البحث، ولذلک نشیر الی جملة منها:		[[تصنيف: المصطلحات الحديثية]]
	~~الاوّل: الاجتهاد المطلق والمتجزّی‌ء~~
	~~====قسم الاول: الاجتهاد المطلق‌====~~
	~~الف):~~ [[~~الاجتهاد المطلق‌]]~~: ~~هو ان یملک الانسان القدرة و[[الملکة~~]] التی یمکنه بواسطتها استنباط واستخراج الاحکام الفعلیة (تکالیفه وتکالیف مقلِّده العملیة) من الامارات المعتبرة اوالاصول العملیة المعتبرة، ویمکنه استخراج جمیع الاحکام النظریة والعملیة من منابعها. وبعبارة اخری، ان تکون لدیه القدرة علی الاجتهاد فی جمیع ابواب الفقه من کتاب الطهارة الی کتاب الدیات، ویمکنه استنباط واستخراج حکم ایّ مسالة من هذه المسائل، وتسمّی مثل هذه القدرة والملکة ب «الاجتهاد المطلق» ویسمّی من یملک هذه الملکة ب «المجتهد المطلق».
	~~====القسم الثاني: الاجتهاد المتجزّی‌ء====~~
	ب): الاجتهاد المتجزّی‌ء : عبارة عن امتلاک الانسان القدرة والملکة علی استنباط بعض الاحکام الشرعیة من منابعها (مثلًا یجتهد فی باب الطهارة او فی جمیع العبادات) ولکنّه لا یملک مثل هذه القدرة فی سائر ابواب الفقه، ومثل هذا الفقیه یطلق علیه‌ ب «المجتهد المتجزّی‌ء».<ref>[~~شرح کفایة الاصول، ج5، ص361 و 362.]</ref><ref>~~[~~http~~:~~//lib.efatwa.ir/43644/2/217/مُطْلَقًا الشوكاني، محمد بن علي، ارشاد الفحول، ج2، ص217.~~]~~</ref><ref>[الغزالي، ابو حاد، المستصفی، ج2، ص305.~~]~~</ref><ref>~~[~~http://lib.eshia.ir/13081/2/457/المطلق الآمدي، سيف الدين، الاحکام فی اصول الاحکام، ج2، ص457.]</ref><ref>~~[~~http~~:~~//lib.eshia.ir/13043/1/9/التجزي القمي، ابو القاسم، قوانین الاصول، ج2، ص342.~~]</ref><ref>الحلي، ابن المطهر، مبادئ الوصول الی علم الاصول، ص243.</ref><ref>[http://lib.eshia.ir/11540/2/529/التجزّي‌ الخوئي، ابو القاسم، مصباح الاصول، ج2، ص529.]</ref>
	~~====القسم الثالث: الاجتهاد الخاص====~~
	الف) الاجتهاد الخاصّ‌، ویعنی اعمال الفقیه لرایه ونظره فی موارد فقدان النصّ، فلو انّ الفقیه وجد الحکم الشرعیّ بطریقة الاستنباط من الدلیل القرآنیّ او من السنّة الشریفة، فانّه یعمل به، والّا فیاخذ برایه الشخصیّ ویحقّق فی المصالح والمفاسد والمرجّحات فیها ویفتی علی هذا الاساس. وهذا النوع من الاجتهاد مرفوض لدی علماء الامامیة، والقائلون به هم علماء اهل السنّة فقط.(ورد حول هذا النوع من الاجتهاد فی بحث «منابع الاستنباط فی نظر فقهاء الاسلام» وبحث «منابع مورد الاختلاف فی الاستنباط. ).
	~~====القسم الرابع: الاجتهاد العام====~~
	ب) الاجتهاد العام‌، وهو المعنی المعروف الذی ذکر آنفاً، ‌ای القدرة علی الاستنباط فی جمیع الاحکام الفقهیة واستخراجها من ادلّتها التفصیلیة.<ref>[http://lib.eshia.ir/86745/1/21/الاستنباط الشهيد الصدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الاولی‌، ص21.]</ref>
	~~===المراد من الاجتهاد فی عنوان البحث‌===~~
	4. المراد من الاجتهاد فی عنوان البحث‌: والمراد من الاجتهاد مورد البحث تبیین العلوم التی تعتبر مقدّمة للاجتهاد، هو الاجتهاد المطلق بالمفهوم العام لا الاجتهاد المتجزّی‌ء ولا الاجتهاد الخاصّ بمعنی الاستفادة من الرای والقیاس والاستحسان وما الی ذلک فی موارد فقدان النصّ.
	~~==المراجع ==~~
	~~{{المراجع}}~~
	~~==المصدر==~~
	~~[http://lib.eshia.ir/10292/1/279 موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الإجتهاد مفهومه وأقسامه» ج1، ص279-284.~~]

Halimi في ١٨:١٨، ٤ فبراير ٢٠٢٥

2025-02-04T18:18:49Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٤٨، ٤ فبراير ٢٠٢٥
سطر ٤٠:		سطر ٤٠:

	===الاجتهاد في تحصيل الظن بدخول الليل===		===الاجتهاد في تحصيل الظن بدخول الليل===
	قد يقال أيضاً بجواز اكتفاء [[الصائم]] بالظن الحاصل لديه نتيجة اجتهاده وتحرّيه لدخول الليل و ~~[[الإفطار\|~~افطاره]] عندئذٍ، قال [[العلامة الحلي~~\|العلّامة الحلّي~~]] : «ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل، فالأقرب جواز [[الأكل]] ». <ref>~~[http://ar.lib.eshia.ir/10075/6/74/اجتهد~~ تذكرة الفقهاء، ج6، ص74.] </ref>		قد يقال أيضاً بجواز اكتفاء الصائم بالظن الحاصل لديه نتيجة اجتهاده وتحرّيه لدخول الليل و افطاره عندئذٍ، قال [[العلامة الحلي]] : «ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل، فالأقرب جواز الأكل ».<ref>د تذكرة الفقهاء، ج6، ص74 </ref>.وقال [[المحقق السبزواري]] معلّقاً على قوله: «وظاهره وجود الخلاف في الحكم المذكور، وما قرّبه متجه». <ref>د ذخيرة المعاد، ج3، ص502</ref>.
	وقال [[المحقق السبزواري]] معلّقاً على قوله: «وظاهره وجود الخلاف في الحكم المذكور، وما قرّبه متجه». <ref>~~[http://ar.lib.eshia.ir/15227/1/234/فالأقرب كفاية الأحكام، ج1، ص234. ]</ref><ref>[http://ar.lib.eshia.ir/10095/3/502/اجتهد~~ ذخيرة المعاد، ج3، ص502.] </ref>
	===الاجتهاد لطلب ما يمكنه من الوظيفة الاختيارية===		===الاجتهاد لطلب ما يمكنه من الوظيفة الاختيارية===
	كما ذكرنا في بداية البحث أنّ كلمة الاجتهاد بالمفهوم الفقهي قد تستعمل في بذل الجهد لطلب شي‌ء خارجي يمكنه من أداء الوظيفة الاختيارية ويرفع العذر والوظيفة الاضطرارية، كبذل الجهد لطلب الماء للطهارة المشروطة بها الصلاة، وقد أفتى الفقهاء بوجوب الاجتهاد في تحصيل الماء لهذا الغرض قبل [[الانتقال]] إلى التيمم بحيث لو أخلّ به لم يصح عندهم تيمّمه، قال [[الشريف المرتضى]] : «ولا يجوز التيمم إلّا عند تضيّق (وقت‌) الصلاة، ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله». <ref>~~[http://ar.lib.eshia.ir/15171/3/25/والاجتهاد~~ رسائل المرتضى، ج3، ص25~~. ]~~ </ref>		كما ذكرنا في بداية البحث أنّ كلمة الاجتهاد بالمفهوم الفقهي قد تستعمل في بذل الجهد لطلب شي‌ء خارجي يمكنه من أداء الوظيفة الاختيارية ويرفع العذر والوظيفة الاضطرارية، كبذل الجهد لطلب الماء للطهارة المشروطة بها الصلاة، وقد أفتى الفقهاء بوجوب الاجتهاد في تحصيل الماء لهذا الغرض قبل الانتقال إلى التيمم بحيث لو أخلّ به لم يصح عندهم تيمّمه، قال [[الشريف المرتضى]] : «ولا يجوز التيمم إلّا عند تضيّق (وقت‌) الصلاة، ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله». <ref> رسائل المرتضى، ج3، ص25 </ref>.وقال القاضي ابن البراج : «ويجتهد في طلب الماء في رحله وفي الأرض الحزنة... وفي السهلة... أمامه وخلفه ويمينه وشماله»<ref> المهذب، ج1، ص47</ref>. وقال ابن ادريس الحلي: «ومن شروطه (التيمم) طلب الماء، والاجتهاد في طلبه...» <ref> السرائر، ج1، ص135</ref>.ونحو ما تقدّم عبائر أغلب الفقهاء.
	وقال [[القاضي ابن البراج]] : «ويجتهد في طلب الماء في رحله وفي [[الأرض]] الحزنة... وفي السهلة... أمامه وخلفه ويمينه وشماله». <ref>~~[http://ar.lib.eshia.ir/10052/1/47/ويجتهد~~ المهذب، ج1، ص47~~. ]~~</ref> وقال [[ابن ادريس الحلي~~\|ابن ادريس]]~~ : «ومن شروطه (التيمم) طلب الماء، والاجتهاد في طلبه...» <ref>~~[http://ar.lib.eshia.ir/10023/1/135/والاجتهاد~~ السرائر، ج1، ص135~~. ]~~</ref> ونحو ما تقدّم عبائر أغلب الفقهاء.
	~~==المراجع==~~
	~~{{المراجع}}~~
	~~==المصدر==~~
	~~[http://ar.lib.eshia.ir/23016/05/238/ثالثاً الموسوعة الفقهية، ج5، ص238-242. ]~~

			==الاجتهاد فی الاصطلاح‌ الأصولي==
			وقد ذکر علماء الاصول للاجتهاد معانی وتعاریف مختلفة، نشیر الی جملة منها:

			===تعريف الاول للإجتهاد===
			استفراغ الوسع فی تحصیل الظنّ بالحکم الشرعیّ (وفی هذه الصورة یطلق علیه الاجتهاد او [[المجتهد]]).<ref>الآخوند، محمد كاظم، کفایة الاصول، ج1، ص463</ref><ref> الشوكاني، محمد بن علي، ارشاد الفحول، ص250</ref><ref> الآمدي، سيف الدين، الاحکام فی اصول الاحکام، ج1، ص412.</ref>.

	~~===الاجتهاد فی الاصطلاح‌===~~
	~~وقد ذکر علماء الاصول للاجتهاد معانی وتعاریف مختلفة، نشیر الی جملة منها:~~
	~~====تعريف الاول للإجتهاد====~~
	ا) استفراغ الوسع فی تحصیل الظنّ بالحکم الشرعیّ (وفی هذه الصورة یطلق علیه [[الاجتهاد]] او [[المجتهد]]).<ref>[http://lib.eshia.ir/27004/1/463/استفراغ الآخوند، محمد كاظم، کفایة الاصول، ج1، ص463.]</ref><ref>[http://lib.efatwa.ir/43644/2/206/اسْتِفْرَاغُ الشوكاني، محمد بن علي، ارشاد الفحول، ص250.]</ref><ref>[http://lib.eshia.ir/13081/2/412/أفرغ الآمدي، سيف الدين، الاحکام فی اصول الاحکام، ج1، ص412.]</ref>
	====يرد على هذا التعريف====		====يرد على هذا التعريف====
	وهذا التعریف وان ورد فی کلمات بعض[[علماء الامامیّة]]<ref>الحلي، ابن المطهر، مبادی‌ء الوصول الی علم الاصول، ص240.</ref> ولکنّ اصله موجود فی کلمات غیر الامامیة «اهل السنّة»، <ref>الحاجبي، شرح مختصر الحاجبی، ص460.</ref> لانّ [[اهل السنّة]] یرون انّ الظنّ بالاحکام حجّة شرعیة بشکل مطلق، وامّا ما هو معتبر لدی الامامیّة فهی الظنون الخاصّة التی قام الدلیل الخاص علی حجّیتها.		* وهذا التعریف وان ورد فی کلمات بعض علماء الامامیّة <ref>الحلي، ابن المطهر، مبادی‌ء الوصول الی علم الاصول، ص240.</ref> ولکنّ اصله موجود فی کلمات غیر الامامیة «اهل السنّة»، <ref>الحاجبي، شرح مختصر الحاجبی، ص460.</ref> لانّ [[اهل السنّة]] یرون انّ الظنّ بالاحکام حجّة شرعیة بشکل مطلق، وامّا ما هو معتبر لدی الامامیّة فهی الظنون الخاصّة التی قام الدلیل الخاص علی حجّیتها.
	والاشکال الآخر علی هذا التعریف هو انّه لا وجه لتقییده بتحصیل الظنّ بالحکم الشرعیّ، لانّه فی صورة بذل الوسع والطاقة فی تحصیل العلم بالحکم الشرعی، یصدق علیه انّه اجتهاد.<ref>~~[http://lib.eshia.ir/27913/3/597/العلم~~ مكارم شيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج3، ص597.]</ref>		* والاشکال الآخر علی هذا التعریف هو انّه لا وجه لتقییده بتحصیل الظنّ بالحکم الشرعیّ، لانّه فی صورة بذل الوسع والطاقة فی تحصیل العلم بالحکم الشرعی، یصدق علیه انّه اجتهاد.<ref> مكارم شيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج3، ص597</ref>.
	====تعريف الثاني للإجتهاد====
	~~(ب)«الاجتهاد~~ هو استفراغ الوسع فی تحصیل الحجّة علی [[الحکم الشرعیّ]]».<ref>~~[http://lib.eshia.ir/27913/3/598/استفراغ~~ مكارم شيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج3، ص598.]</ref>		===تعريف الثاني للإجتهاد===
			الاجتهاد هو استفراغ الوسع فی تحصیل الحجّة علی [[الحکم الشرعیّ]]»<ref> مكارم شيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج3، ص598</ref>.

	====يرد على هذا التعريف====		====يرد على هذا التعريف====
	واحد الاشکالات الواردة علی هذا التعریف هو انّه لا یلزم فی تحقّق الاجتهاد بذل غایة السعی والقوّة فی مقام الفحص، بل اذا تحرّک علی مستوی الفحص والتحقیق بمقدار بحیث یئس من وجود دلیل مخالف او وجود المخصّص او المقیّد، فیکفی ذلک للاخذ بظاهر الدلیل الاوّل، ولا حاجة لبذل کلّ طاقته فی مقام الفحص والتحقیق‌، <ref>~~[http://lib.eshia.ir/27913/3/598/الاشكالان~~ مكارم شيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج3، ص598.]</ref> ~~الّاان~~ یکون المراد من استفراغ الوسع هو الفحص بالمقدار المتعارف.		واحد الاشکالات الواردة علی هذا التعریف هو انّه لا یلزم فی تحقّق الاجتهاد بذل غایة السعی والقوّة فی مقام الفحص، بل اذا تحرّک علی مستوی الفحص والتحقیق بمقدار بحیث یئس من وجود دلیل مخالف او وجود المخصّص او المقیّد، فیکفی ذلک للاخذ بظاهر الدلیل الاوّل، ولا حاجة لبذل کلّ طاقته فی مقام الفحص والتحقیق‌، <ref> مكارم شيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج3، ص598</ref>. الّا ان یکون المراد من استفراغ الوسع هو الفحص بالمقدار المتعارف.

	====تعريف الثالث للإجتهاد====		====تعريف الثالث للإجتهاد====
	ج) التعریف الوارد فی‌ «التنقیح»، وهو عبارة عن «تحصیل الحجّة علی [[الحکم الشرعی]]».<ref>~~[http://lib.eshia.ir/10009/1/10/فالصحيح~~ الغروي، الشيخ ميرزا علي، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج1، ص10.]</ref>		التعریف الوارد فی‌ «التنقیح»، وهو عبارة عن «تحصیل الحجّة علی [[الحکم الشرعی]]».<ref> الغروي، الشيخ ميرزا علي، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج1، ص10</ref>.

	====يرد على هذا التعريف====		====يرد على هذا التعريف====
	وهذا التعریف وان کان افضل واکمل من التعاریف الاخری، ولکنّ الاشکال الذی یرد علیه هو انّه شامل لعمل المقلِّد ایضاً لانّ المقلّد یحصِّل الحجّة علی الحکم الشرعیّ من خلال قول المجتهد، غایة الامر بطریق الدلیل الاجمالی.		وهذا التعریف وان کان افضل واکمل من التعاریف الاخری، ولکنّ الاشکال الذی یرد علیه هو انّه شامل لعمل المقلِّد ایضاً لانّ المقلّد یحصِّل الحجّة علی الحکم الشرعیّ من خلال قول المجتهد، غایة الامر بطریق الدلیل الاجمالی.
سطر ٧٩:		سطر ٧٨:
	{{المراجع}}		{{المراجع}}
	==المصدر==		==المصدر==
	[http://ar.lib.eshia.ir/23016/5/197/أوّلًا الموسوعة الفقهية، ج5، ص197-242.]		[http://ar.lib.eshia.ir/23016/5/197/أوّلًا الموسوعة الفقهية، ج5، ص197-242]

	==أقسام أجتهاد الاصولي==		==أقسام أجتهاد الاصولي==

Halimi: أنشأ الصفحة ب' '''الاجتهاد''' فی اللغة من مادة «جَهْد» بفتح الجیم، او من «جُهد» بضمّ الجیم؛ بمعني بذل الطاقة والوسع والطاقة إلى معرفة الموضوعات الخارجية التي تعلّق بها الحكم الشرعي عن طريق الأمارات والعلامات التي تورث غلبة الظن بها عند تعذّر القطع والعلم، كما في بذل الجهد...'

2025-02-04T17:32:24Z

أنشأ الصفحة ب' '''الاجتهاد''' فی اللغة من مادة «جَهْد» بفتح الجیم، او من «جُهد» بضمّ الجیم؛ بمعني بذل الطاقة والوسع والطاقة إلى معرفة الموضوعات الخارجية التي تعلّق بها الحكم الشرعي عن طريق الأمارات والعلامات التي تورث غلبة الظن بها عند تعذّر القطع والعلم، كما في بذل الجهد...'

صفحة جديدة

'''الاجتهاد''' فی اللغة من مادة «جَهْد» بفتح الجیم، او من «جُهد» بضمّ الجیم؛ بمعني بذل الطاقة والوسع والطاقة إلى معرفة الموضوعات الخارجية التي تعلّق بها الحكم الشرعي عن طريق الأمارات والعلامات التي تورث غلبة الظن بها عند تعذّر القطع والعلم، كما في بذل الجهد لمعرفة جهة القبلة عن طريق بعض العلامات. وقد تطلق الكلمة عندهم ويراد بها بذل الجهد لطلب شي‌ء خارجي يمكّنه من أداء الوظيفة الاختيارية ويرفع العذر والوظيفة الاضطرارية، كما في بذل الجهد لتحصيل الماء لأجل الطهارة. وفي علم الاصول إما يطلق ويقصد به استفراغ الوسع فی تحصیل الظنّ بالحکم الشرعیّ، وإما يطلق ويقصد به استخراج الحکم الشرعیّ الفرعیّ او الحجّة علیه من ادلّتها التفصیلیة هذا هو التعریف المقبول لدی مشهور علماء الاصول، والإجتهاد الاصول بمعنى المشهور له أقسام:
الف): الاجتهاد المطلق‌: هو ان یملک الانسان القدرة والملکة التی یمکنه بواسطتها استنباط واستخراج الاحکام الفعلیة (تکالیفه وتکالیف مقلِّده العملیة) من الامارات المعتبرة او [[الاصول العملیة]] المعتبرة، ویمکنه استخراج جمیع الاحکام النظریة والعملیة من منابعها.
ب): الاجتهاد المتجزّی‌ء : عبارة عن امتلاک الانسان القدرة والملکة علی استنباط بعض الاحکام الشرعیة من منابعها (مثلًا یجتهد فی باب الطهارة او فی جمیع العبادات، ولکنّه لا یملک مثل هذه القدرة فی سائر ابواب الفقه، ومثل هذا الفقیه یطلق علیه‌ ب «المجتهد المتجزّی‌ء
ج : الاجتهاد الخاصّ‌، ویعنی اعمال الفقیه لرایه ونظره فی موارد فقدان النصّ، فلو انّ الفقیه وجد الحکم الشرعیّ بطریقة الاستنباط من الدلیل القرآنیّ او من السنّة الشریفة، فانّه یعمل به، والّا فیاخذ برایه الشخصیّ ویحقّق فی المصالح والمفاسد والمرجّحات فیها ویفتی علی هذا الاساس.
د : الاجتهاد العام‌، وهو المعنی المعروف الذی ذکر آنفاً، ‌ای القدرة علی الاستنباط فی جمیع الاحکام الفقهیة واستخراجها من ادلّتها التفصیلیة.

===الاجتهاد فی اللغة===
الاجتهاد فی اللغة من مادة «جَهْد» بفتح الجیم، او من «جُهد» بضمّ الجیم؛ یقول الفیّومی: «الجُهد بالضم فی الحجاز وبالفتح فی غیرها: الوسع والطاقة»<ref>القيومي، احمد بن علي، المصباح المنیر، مادّة «جهد. </ref>. ویقول [[ابن فارس]]: «الجیم والهاء والدال، اصله المشقّة.. والجُهد الطاقة»<ref> ابن فارس، مقاییس اللغة، مادّة «جهد</ref>. ویقول الراغب الاصفهانی: الجَهْد والجُهد الطاقة والمشقّة»، وایضاً: «الجَهْد الطاقة» و «الجُهد الوسع» واخیراً قال: الاجتهاد اخذ النفس ببذل الطاقة وتحمّل المشقة <ref> الاصفهاني، راغب، المفردات، مادة «جهد</ref>. والحقیقة انّ تحمّل المشقّة والصعوبة من لوازم استخدام غایة القدرة والطاقة، فالاجتهاد فی اللغة بمعنی الاستفادة من جمیع کوامن القدرة والطاقة، ولازمه الوقوع فی المشقّة<ref>نهاية مكارم الشيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج3، ص596</ref>. وقد جاءت الآیة الشریفة: «لَایَجِدُونَ اِلَّا جُهْدَهُمْ»<ref>[http://lib.eshia.ir/17001/1/199/79 توبة/سوره9، آیه79.]</ref> اشارة لهذا المعنی ایضاً، ‌ای انّهم لا یجدون اکثر من طاقتهم. وجاء هذا المعنی فی «نهج البلاغة» ایضاً: ولا یؤدّی حقّه المجتهدون».<ref> صبحي الصالح، نهج البلاغة، ص39، الخطبة 1.</ref>. وهذه المفردة تستعمل احیاناً فی الموارد التی یحمل‌ فیها الانسان اشیاء ثقیلة او یرفعها. ذلک لا یقال لمن تعلّم ضروریات الدین انّه اجتهد ولکن یقال للفقیه الذی یتحرّک علی مستوی حلّ تعقیدات المسائل الفقهیة ویستنبط تفاصیل الاحکام الشرعیة، انّه مجتهد.<ref> الغزالي، ابو حاد، المستصفی، ج1، ص137</ref><ref>الآمدي، سيف الدين، الاحکام فی اصول الاحکام، ج2، ص412.</ref>.

==الاجتهاد في الاصطلاح الفقهي==
يستفاد من كلمات الفقهاء في مواطن عديدة عند استعمالهم كلمة الاجتهاد بالاصطلاح الفقهي أنّهم يعنون به بذل الجهد للتوصّل إلى معرفة الموضوعات الخارجية التي تعلّق بها الحكم الشرعي عن طريق الأمارات والعلامات التي تورث غلبة الظن بها عند تعذّر القطع والعلم، كما في بذل الجهد لمعرفة جهة القبلة عن طريق بعض العلامات. وقد تطلق الكلمة عندهم ويراد بها بذل الجهد لطلب شي‌ء خارجي يمكّنه من أداء الوظيفة الاختيارية ويرفع العذر والوظيفة الاضطرارية، كما في بذل الجهد لتحصيل الماء لأجل الطهارة.

==حكم الاجتهاد بالمعنى الفقهي==
بالرغم من أنّ التعويل على الطرق والعلامات الظنّية لمعرفة الموضوعات الخارجية ذات الصلة بالأحكام الشرعية مع إمكان العلم والقطع بها أمر لم تجزه [[الشريعة]]، وقد صرّح بذلك الفقهاء في أكثر من مقام؛ لعدم اعتبار [[الظن المطلق]] وعدم حجّيته، إلّا أنّ الشارع قد رخّص- في بعض الموارد وعند عدم إمكان تحصيل العلم أو تعذّره- في الاعتماد على الظن المطلق الحاصل من خلال الاجتهاد والتحرّي لتحصيله؛ ولعلّه لأجل التيسير على المكلّفين ونفي الحرج، ومن تلك الموارد:

===الاجتهاد لتحصيل الظن بجهة القبلة===
صرّح فقهاؤنا في مسألة استقبال القبلة في الصلوات بوجوب الاجتهاد في تحصيل الظن بجهتها عند عدم إمكان العلم بها، ولا فرق في ذلك بين أسباب تحصيل الظن سواء حصل من الأمارات الخاصة المذكورة في بحث القبلة أو من غيرها، <ref> المبسوط، ج1، ص79. </ref><ref> السرائر، ج1، ص204.</ref><ref>.بل صرّح بعضهم بأنّ المهم هو تحصيل الظن بجهة القبلة ولو كان المخبر فاسقاً أو كافراً إذا كان من أهل الخبرة.
قال السيد اليزدي: «عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن، ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان [[الأقوى]] . ولا فرق بين أسباب حصول الظن، فالمدار على الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها، ولو من قول فاسق، بل ولو من كافر، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونهما من أهل الخبرة يعمل به». <ref> العروة الوثقى، ج2، ص301- 302</ref>. وقد يقع الكلام في تقديم البيّنة على الاجتهاد أو عدمه، وللفقهاء في المقام قولان:
أحدهما: الاكتفاء بالبيّنة إذا كانت مستندة إلى الحسّ لا الحدس. بل قيل بالاكتفاء بها حتى مع إمكان تحصيل العلم.
بل لم يستبعد البعض كفاية شهادة [[العدل]] الواحد، بل مطلق الثقة أيضاً.
ثانيهما: الاكتفاء بالبيّنة والتعويل عليها ما لم تتعارض مع اجتهاده، ومع التعارض معه فإن كان الإخبار حسّياً والاجتهاد ظنياً قدّم الخبر وإلّا فالمتبع الأمارات المنصوصة شرعاً، وإلّا فالظن الفعلي من أي سبب. <ref> العروة الوثقى، ج2، ص297. </ref> وتفصيل البحث تجده في مصطلح (قبلة).

===الاجتهاد لتحصيل الظن بوقت الصلاة===
من المتّفق عليه بين الفقهاء عدم جواز الصلاة قبل دخول وقتها، وعليه يجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، ومن لم يتمكّن من تحصيل العلم لعذرٍ ما كالسجين أو الأعمى، عليه الاجتهاد لتحصيل الظن بدخول الوقت ليصلّي، وقيل بعدم وجوب التأخير عليه حتى يعلم. <ref> جواهر الكلام، ج7، ص269.</ref>. واختلف الفقهاء في أنّ جواز العمل بالاجتهاد هل يختص ببعض الأعذار أو يعمّ جميعها؟ فذهب بعضهم إلى جواز التعويل عليه سواء كان العذر من الأعذار العامة كالغيم والغبار ونحوها، أو من الأعذار الخاصة كالعمى والحبس ونحوها.
وفصّل بعض آخر بين الأعذار العامة فيجوز معها التعويل على الظن الحاصل بالاجتهاد، وبين الأعذار الخاصة فلا يجوز معها التعويل عليه، بل لا بد من الاحتياط فيها وتأخير الصلاة إلى حصول العلم بدخول الوقت. <ref> العروة الوثقى، ج2، ص276وتعليقاتها </ref>.

===الاجتهاد لتحصيل الظن بدخول شهر رمضان===
لو كان المكلّف ممّن لا يتمكّن من تحصيل العلم بشهر الصيام، كما في الأسير والمحبوس فيجوز له الاجتهاد لتحصيل الظن بالشهر فيصومه، هذا هو المشهور، بل ادعي عليه الاجماع، <ref> مستند العروة (الصوم)، ج2، ص126- 127 </ref>. وقد قام الدليل على حجّية اجتهاده في المقام مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن [[جعفر بن محمد (الصادق)|الصادق]] عليه السلام: «قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصح له [[شهر رمضان]] ، ولم يدر أي شهر هو، قال يصوم شهراً يتوخّى (يتوخّاه) ويحسب...». <ref> الوسائل، ج10، ص276- 277، ب 7 من أحكام شهر رمضان، ح 1</ref>.

===الاجتهاد في تحصيل مستحق الزكاة===
من الموارد التي يكلّف فيها الشخص بالاجتهاد والتحرّي ما إذا وجبت [[الزكاة]] على شخص ويريد دفعها إلى مستحقها فعليه الاجتهاد في طلبه ومعرفته، فلو أدّى زكاته إلى [[إنسان]] ، ثمّ علم بعد ذلك أنّه قد وضع زكاته في غير موضعها، فقد ذكر جمع من فقهائنا <ref> المقنعة، ج1، ص259 </ref><ref> الجامع للشرائع، ج1، ص145</ref><ref> التذكرة، ج1، ص245</ref>.أنّه يكون ضامناً لمقدار الزكاة لو لم يكن قد اجتهد في طلب المستحق، أمّا إذا كان قد اجتهد في معرفة [[المستحق]] فلا ضمان عليه، قال المحقق النجفي: «ومن هنا جعل جماعة المدار في الضمان وعدمه على الاجتهاد وعدمه، بل لعلّه المشهور بين المتأخّرين». <ref> جواهر الكلام، ج15، ص331</ref>.

===الاجتهاد لتحصيل الظن بطهارة الثوب للصلاة===
لو اشتبه ثوبا المصلّي وهو يعلم بنجاسة أحدهما، ولم يكن متمكّناً من غسلهما أو تطهير أحدهما والصلاة فيه، قال الفقهاء في المقام بوجوب الصلاة بكل منهما، ومع عدم تمكّنه إلّا من الصلاة في أحدهما فقط فقد اختار بعضهم القول بوجوب الاجتهاد والتحرّي عليه لتحصيل الظن بالنجس ليجتنبه أو الطاهر ليصلّي فيه. <ref> نهاية الإحكام، ج1، ص282</ref>.

===الاجتهاد في تحصيل الظن بالمقدار الفائت من الصلوات===
قد يقال بوجوب التحرّي والاجتهاد في تحصيل الظن بمقدار الفائت من الصلوات لو لم يكن المكلّف قد أحصاها، قال [[الشهيد الثاني]] : «لو فات المكلّف من الصلاة ما لم يحصه لكثرته تحرّى أي اجتهد في تحصيل ظن بقدر، ويبني على ظنه، وقضى ذلك القدر...». <ref> الروضة، ج1، ص750 </ref>. ولكن هناك بعض الروايات يستفاد منها أنّ التحرّي والاجتهاد إنّما يكفي في مورد فوات النافلة لا الفريضة<ref> الوسائل، ج4، ص78، </ref>.

===الاجتهاد في تحصيل الظن بدخول الليل===
قد يقال أيضاً بجواز اكتفاء [[الصائم]] بالظن الحاصل لديه نتيجة اجتهاده وتحرّيه لدخول الليل و [[الإفطار|افطاره]] عندئذٍ، قال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلّي]] : «ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل، فالأقرب جواز [[الأكل]] ». <ref>[http://ar.lib.eshia.ir/10075/6/74/اجتهد تذكرة الفقهاء، ج6، ص74.] </ref>
وقال [[المحقق السبزواري]] معلّقاً على قوله: «وظاهره وجود الخلاف في الحكم المذكور، وما قرّبه متجه». <ref>[http://ar.lib.eshia.ir/15227/1/234/فالأقرب كفاية الأحكام، ج1، ص234. ]</ref><ref>[http://ar.lib.eshia.ir/10095/3/502/اجتهد ذخيرة المعاد، ج3، ص502.] </ref>
===الاجتهاد لطلب ما يمكنه من الوظيفة الاختيارية===
كما ذكرنا في بداية البحث أنّ كلمة الاجتهاد بالمفهوم الفقهي قد تستعمل في بذل الجهد لطلب شي‌ء خارجي يمكنه من أداء الوظيفة الاختيارية ويرفع العذر والوظيفة الاضطرارية، كبذل الجهد لطلب الماء للطهارة المشروطة بها الصلاة، وقد أفتى الفقهاء بوجوب الاجتهاد في تحصيل الماء لهذا الغرض قبل [[الانتقال]] إلى التيمم بحيث لو أخلّ به لم يصح عندهم تيمّمه، قال [[الشريف المرتضى]] : «ولا يجوز التيمم إلّا عند تضيّق (وقت‌) الصلاة، ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله». <ref>[http://ar.lib.eshia.ir/15171/3/25/والاجتهاد رسائل المرتضى، ج3، ص25. ] </ref>
وقال [[القاضي ابن البراج]] : «ويجتهد في طلب الماء في رحله وفي [[الأرض]] الحزنة... وفي السهلة... أمامه وخلفه ويمينه وشماله». <ref>[http://ar.lib.eshia.ir/10052/1/47/ويجتهد المهذب، ج1، ص47. ]</ref> وقال [[ابن ادريس الحلي|ابن ادريس]] : «ومن شروطه (التيمم) طلب الماء، والاجتهاد في طلبه...» <ref>[http://ar.lib.eshia.ir/10023/1/135/والاجتهاد السرائر، ج1، ص135. ]</ref> ونحو ما تقدّم عبائر أغلب الفقهاء.
==المراجع==
{{المراجع}}
==المصدر==
[http://ar.lib.eshia.ir/23016/05/238/ثالثاً الموسوعة الفقهية، ج5، ص238-242. ]

===الاجتهاد فی الاصطلاح‌===
وقد ذکر علماء الاصول للاجتهاد معانی وتعاریف مختلفة، نشیر الی جملة منها:
====تعريف الاول للإجتهاد====
ا) استفراغ الوسع فی تحصیل الظنّ بالحکم الشرعیّ (وفی هذه الصورة یطلق علیه [[الاجتهاد]] او [[المجتهد]]).<ref>[http://lib.eshia.ir/27004/1/463/استفراغ الآخوند، محمد كاظم، کفایة الاصول، ج1، ص463.]</ref><ref>[http://lib.efatwa.ir/43644/2/206/اسْتِفْرَاغُ الشوكاني، محمد بن علي، ارشاد الفحول، ص250.]</ref><ref>[http://lib.eshia.ir/13081/2/412/أفرغ الآمدي، سيف الدين، الاحکام فی اصول الاحکام، ج1، ص412.]</ref>
====يرد على هذا التعريف====
وهذا التعریف وان ورد فی کلمات بعض[[علماء الامامیّة]]<ref>الحلي، ابن المطهر، مبادی‌ء الوصول الی علم الاصول، ص240.</ref> ولکنّ اصله موجود فی کلمات غیر الامامیة «اهل السنّة»، <ref>الحاجبي، شرح مختصر الحاجبی، ص460.</ref> لانّ [[اهل السنّة]] یرون انّ الظنّ بالاحکام حجّة شرعیة بشکل مطلق، وامّا ما هو معتبر لدی الامامیّة فهی الظنون الخاصّة التی قام الدلیل الخاص علی حجّیتها.
والاشکال الآخر علی هذا التعریف هو انّه لا وجه لتقییده بتحصیل الظنّ بالحکم الشرعیّ، لانّه فی صورة بذل الوسع والطاقة فی تحصیل العلم بالحکم الشرعی، یصدق علیه انّه اجتهاد.<ref>[http://lib.eshia.ir/27913/3/597/العلم مكارم شيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج3، ص597.]</ref>
====تعريف الثاني للإجتهاد====
(ب)«الاجتهاد هو استفراغ الوسع فی تحصیل الحجّة علی [[الحکم الشرعیّ]]».<ref>[http://lib.eshia.ir/27913/3/598/استفراغ مكارم شيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج3، ص598.]</ref>
====يرد على هذا التعريف====
واحد الاشکالات الواردة علی هذا التعریف هو انّه لا یلزم فی تحقّق الاجتهاد بذل غایة السعی والقوّة فی مقام الفحص، بل اذا تحرّک علی مستوی الفحص والتحقیق بمقدار بحیث یئس من وجود دلیل مخالف او وجود المخصّص او المقیّد، فیکفی ذلک للاخذ بظاهر الدلیل الاوّل، ولا حاجة لبذل کلّ طاقته فی مقام الفحص والتحقیق‌، <ref>[http://lib.eshia.ir/27913/3/598/الاشكالان مكارم شيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج3، ص598.]</ref> الّاان یکون المراد من استفراغ الوسع هو الفحص بالمقدار المتعارف.
====تعريف الثالث للإجتهاد====
ج) التعریف الوارد فی‌ «التنقیح»، وهو عبارة عن «تحصیل الحجّة علی [[الحکم الشرعی]]».<ref>[http://lib.eshia.ir/10009/1/10/فالصحيح الغروي، الشيخ ميرزا علي، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج1، ص10.]</ref>
====يرد على هذا التعريف====
وهذا التعریف وان کان افضل واکمل من التعاریف الاخری، ولکنّ الاشکال الذی یرد علیه هو انّه شامل لعمل المقلِّد ایضاً لانّ المقلّد یحصِّل الحجّة علی الحکم الشرعیّ من خلال قول المجتهد، غایة الامر بطریق الدلیل الاجمالی.
====تعريف الرابع للإجتهاد====
د) التعریف المقبول لدی مشهور علماء الاصول ولا یرد علیه الاشکالات السابقة حیث قالوا: «الاجتهاد هو استخراج الحکم الشرعیّ الفرعیّ او الحجّة علیه من ادلّتها التفصیلیة».<ref>[http://lib.eshia.ir/27913/3/599/التفصيلية مكارم شيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج3، ص599.]</ref>
==المراجع ==
{{المراجع}}
==المصدر==
[http://lib.eshia.ir/10292/1/279 موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «تعريف الإجتهاد لغة وفي الإصطلاح» ج1، ص279-281.]
[[تصنيف:المصطلحات الفقهيّة]] [[تصنيف:المسائل الإجتماعية ]] [[تصنيف:أقسام احكام الخمسة]] [[تصنيف:القوانین الثابتة والمتغیّرة]] [[تصنيف:الفقه الإجتماعي]] [[تصنيف:الفقه المعاصر]]

==المراجع==
{{المراجع}}
==المصدر==
[http://ar.lib.eshia.ir/23016/5/197/أوّلًا الموسوعة الفقهية، ج5، ص197-242.]

==أقسام أجتهاد الاصولي==
===اقسام الاجتهاد===
قسّم الاجتهاد الی عدّة اقسام، ولیس غرضنا فی هذا المقام بیان جمیع الاقسام، بل الغرض بیان مفهوم الاجتهاد فی عنوان البحث، ولذلک نشیر الی جملة منها:
الاوّل: الاجتهاد المطلق والمتجزّی‌ء
====قسم الاول: الاجتهاد المطلق‌====
الف): [[الاجتهاد المطلق‌]]: هو ان یملک الانسان القدرة و[[الملکة]] التی یمکنه بواسطتها استنباط واستخراج الاحکام الفعلیة (تکالیفه وتکالیف مقلِّده العملیة) من الامارات المعتبرة اوالاصول العملیة المعتبرة، ویمکنه استخراج جمیع الاحکام النظریة والعملیة من منابعها. وبعبارة اخری، ان تکون لدیه القدرة علی الاجتهاد فی جمیع ابواب الفقه من کتاب الطهارة الی کتاب الدیات، ویمکنه استنباط واستخراج حکم ایّ مسالة من هذه المسائل، وتسمّی مثل هذه القدرة والملکة ب «الاجتهاد المطلق» ویسمّی من یملک هذه الملکة ب «المجتهد المطلق».
====القسم الثاني: الاجتهاد المتجزّی‌ء====
ب): الاجتهاد المتجزّی‌ء : عبارة عن امتلاک الانسان القدرة والملکة علی استنباط بعض الاحکام الشرعیة من منابعها (مثلًا یجتهد فی باب الطهارة او فی جمیع العبادات) ولکنّه لا یملک مثل هذه القدرة فی سائر ابواب الفقه، ومثل هذا الفقیه یطلق علیه‌ ب «المجتهد المتجزّی‌ء».<ref>[شرح کفایة الاصول، ج5، ص361 و 362.]</ref><ref>[http://lib.efatwa.ir/43644/2/217/مُطْلَقًا الشوكاني، محمد بن علي، ارشاد الفحول، ج2، ص217.]</ref><ref>[الغزالي، ابو حاد، المستصفی، ج2، ص305.]</ref><ref>[http://lib.eshia.ir/13081/2/457/المطلق الآمدي، سيف الدين، الاحکام فی اصول الاحکام، ج2، ص457.]</ref><ref>[http://lib.eshia.ir/13043/1/9/التجزي القمي، ابو القاسم، قوانین الاصول، ج2، ص342.]</ref><ref>الحلي، ابن المطهر، مبادئ الوصول الی علم الاصول، ص243.</ref><ref>[http://lib.eshia.ir/11540/2/529/التجزّي‌ الخوئي، ابو القاسم، مصباح الاصول، ج2، ص529.]</ref>
====القسم الثالث: الاجتهاد الخاص====
الف) الاجتهاد الخاصّ‌، ویعنی اعمال الفقیه لرایه ونظره فی موارد فقدان النصّ، فلو انّ الفقیه وجد الحکم الشرعیّ بطریقة الاستنباط من الدلیل القرآنیّ او من السنّة الشریفة، فانّه یعمل به، والّا فیاخذ برایه الشخصیّ ویحقّق فی المصالح والمفاسد والمرجّحات فیها ویفتی علی هذا الاساس. وهذا النوع من الاجتهاد مرفوض لدی علماء الامامیة، والقائلون به هم علماء اهل السنّة فقط.(ورد حول هذا النوع من الاجتهاد فی بحث «منابع الاستنباط فی نظر فقهاء الاسلام» وبحث «منابع مورد الاختلاف فی الاستنباط. ).
====القسم الرابع: الاجتهاد العام====
ب) الاجتهاد العام‌، وهو المعنی المعروف الذی ذکر آنفاً، ‌ای القدرة علی الاستنباط فی جمیع الاحکام الفقهیة واستخراجها من ادلّتها التفصیلیة.<ref>[http://lib.eshia.ir/86745/1/21/الاستنباط الشهيد الصدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الاولی‌، ص21.]</ref>
===المراد من الاجتهاد فی عنوان البحث‌===
4. المراد من الاجتهاد فی عنوان البحث‌: والمراد من الاجتهاد مورد البحث تبیین العلوم التی تعتبر مقدّمة للاجتهاد، هو الاجتهاد المطلق بالمفهوم العام لا الاجتهاد المتجزّی‌ء ولا الاجتهاد الخاصّ بمعنی الاستفادة من الرای والقیاس والاستحسان وما الی ذلک فی موارد فقدان النصّ.
==المراجع ==
{{المراجع}}
==المصدر==
[http://lib.eshia.ir/10292/1/279 موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الإجتهاد مفهومه وأقسامه» ج1، ص279-284.]