الإباحة - تاريخ المراجعة

Negahban: /* انظر أيضًا */

2026-01-21T09:31:08Z

انظر أيضًا

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٣:٠١، ٢١ يناير ٢٠٢٦
سطر ٧٢:		سطر ٧٢:
	* [[المستحب]]		* [[المستحب]]

	[[تصنيف:~~المفاهیم~~ والمصطلحات]]		[[تصنيف:المفاهيم والمصطلحات]]

Negahban: /* انظر أيضًا */

2026-01-21T09:30:54Z

انظر أيضًا

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٣:٠٠، ٢١ يناير ٢٠٢٦
سطر ٦٧:		سطر ٦٧:

	== انظر أيضًا ==		== انظر أيضًا ==
	* [[الأحكام التكليفية الخمسة]]
	* [[الحرام]]		* [[الحرام]]
	* [[~~الكراهة~~]]		* [[الکراهة]]
	* [[~~قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة~~]]		* [[الوجوب]]
	* [[~~المباح والمحظور]]~~		* [[المستحب]]
	* [[الخلاف الفقهي بين المذاهب الإسلامية]]

			[[تصنيف:المفاهیم والمصطلحات]]
	[[~~تصنیف~~:المفاهیم والمصطلحات]]

Negahban في ٠٩:٢٩، ٢١ يناير ٢٠٢٦

2026-01-21T09:29:47Z

Negahban: /* في المعاملات */

2026-01-21T09:29:06Z

في المعاملات

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٢:٥٩، ٢١ يناير ٢٠٢٦
سطر ٢٩:		سطر ٢٩:

	=== في المعاملات ===		=== في المعاملات ===
	1. بيع العينة (بيع التقسيط مع إعادة الشراء بثمن أقل نقداً):		1. بيع العينة (بيع التقسيط مع إعادة الشراء بثمن أقل نقداً):
	* مذاهب أهل السنة ([[الحنفية]]، [[المالكية]]، [[الشافعية]]، [[الحنبلية]]): ذهب جمهورهم إلى تحريم بيع العينة، اعتباراً بأنه حيلة على الربا.<ref>ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، ج 4، ص 134.</ref>		* مذاهب أهل السنة ([[الحنفية]]، [[المالكية]]، [[الشافعية]]، [[الحنبلية]]): ذهب جمهورهم إلى تحريم بيع العينة، اعتباراً بأنه حيلة على الربا.<ref>ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، ج 4، ص 134.</ref>
	* الفقه الإمامي: ذهب أكثر فقهاء الإمامية إلى إباحة بيع العينة إذا توافرت شروط البيع الصحيح من تراضي وخلو من الغرر الفاحش، دون اعتبارها حيلة على الربا.<ref>النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 23، ص 50.</ref>		* الفقه الإمامي: ذهب أكثر فقهاء الإمامية إلى إباحة بيع العينة إذا توافرت شروط البيع الصحيح من تراضي وخلو من الغرر الفاحش، دون اعتبارها حيلة على الربا.<ref>النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 23، ص 50.</ref>
	2. التأمين التجاري (التأمين على الحياة والممتلكات):		2. التأمين التجاري (التأمين على الحياة والممتلكات):
	* مذاهب أهل السنة: فيه خلاف، فمنهم من منعه (جمهور المتقدمين) لوجود الغرر والجهالة، ومنهم من أباحه بشروط (بعض المعاصرين).<ref>الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 5، ص 3432.</ref>		* مذاهب أهل السنة: فيه خلاف، فمنهم من منعه (جمهور المتقدمين) لوجود الغرر والجهالة، ومنهم من أباحه بشروط (بعض المعاصرين).<ref>الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 5، ص 3432.</ref>
	* الفقه الإمامي: يرى أكثر فقهاء الإمامية المعاصرين حرمة التأمين التجاري لاشتماله على الغرر والجهالة المحرمة، واستثنوا التأمين التعاوني (التكافلي).<ref>الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 488.</ref>		* الفقه الإمامي: يرى أكثر فقهاء الإمامية المعاصرين حرمة التأمين التجاري لاشتماله على الغرر والجهالة المحرمة، واستثنوا التأمين التعاوني (التكافلي).<ref>الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 488.</ref>

	=== في العبادات ===		=== في العبادات ===

Negahban في ٠٨:٥٨، ٢١ يناير ٢٠٢٦

2026-01-21T08:58:56Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٢:٢٨، ٢١ يناير ٢٠٢٦
سطر ١:		سطر ١:

	'''الإباحة''' في اللغة: مصدر أباح يُبيح إباحة، أي أذِنَ فيه وأطلقَه وأزالَ الحرجَ عنه.<ref>ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج 2، ص 405.</ref>		'''الإباحة''' في اللغة: مصدر أباح يُبيح إباحة، أي أذِنَ فيه وأطلقَه وأزالَ الحرجَ عنه.<ref>ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج 2، ص 405.</ref>
	وفي الاصطلاح الفقهي: هي الحكم التكليفي الذي يخيِّر المكلفَ بين فعل الشيء وتركه، من غير مدحٍ على الفعل ولا ذمٍّ على الترك، ولا ثوابٍ ولا عقاب في الآخرة عليه.<ref>الجرجاني، علي بن محمد، كتاب التعريفات، ص 25.</ref> وتُعرف أيضاً بأنها: "خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف بالطلب تخييراً بين الفعل والترك".<ref>الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، ج 1، ص 115.</ref>		وفي الاصطلاح الفقهي: هي الحكم التكليفي الذي يخيِّر المكلفَ بين فعل الشيء وتركه، من غير مدحٍ على الفعل ولا ذمٍّ على الترك، ولا ثوابٍ ولا عقاب في [[الآخرة]] عليه.<ref>الجرجاني، علي بن محمد، كتاب التعريفات، ص 25.</ref> وتُعرف أيضاً بأنها: "خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف بالطلب تخييراً بين الفعل والترك".<ref>الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، ج 1، ص 115.</ref>

	==حكم الإباحة وأدلتها==		==حكم الإباحة وأدلتها==

	الإباحة حكم شرعي كسائر الأحكام التكليفية الخمسة (~~الواجب، المستحب، المباح، المكروه،~~ الحرام). وقد دلّت عليها الأدلة العامة من الكتاب ~~والسنة،~~ ومنها:		الإباحة [[الحكم الشرعي\|حكم شرعي]] كسائر الأحكام التكليفية الخمسة ([[الوجوب\|الواجب]]، [[المستحب]]، [[الإباحة\|المباح]]، [[الکراهة\|المكروه]]، [[الحرمة\|الحرام]]). وقد دلّت عليها الأدلة العامة من [[الكتاب]] و[[السنة]]، ومنها:

	* قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]. فعموم خلق الأشياء للإنسان يدل على أصل الإباحة ما لم يرد دليل بالتحريم.<ref>القرطبي، محمد، الجامع لأحكام القرآن، ج 1، ص 255.</ref>		* قوله تعالى: '''{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]'''. فعموم خلق الأشياء للإنسان يدل على أصل الإباحة ما لم يرد دليل بالتحريم.<ref>القرطبي، محمد، الجامع لأحكام القرآن، ج 1، ص 255.</ref>
	* قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32]. فالنص يفيد أن الأصل في الزينة والطيبات من الرزق هو الحِلُّ.		* قوله تعالى: '''{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32]'''. فالنص يفيد أن الأصل في الزينة والطيبات من الرزق هو الحِلُّ.
	* القاعدة الأصولية الكبرى: "الأصل في الأشياء الإباحة"، وهي قاعدة مُجمعٌ عليها بين المذاهب الإسلامية، ويستثنى منها ما ورد النص بتحريمه.<ref>الغزالي، محمد، المستصفى من علم الأصول، ج 1، ص 145.</ref>		* القاعدة الأصولية الكبرى: "الأصل في الأشياء الإباحة"، وهي قاعدة مُجمعٌ عليها بين المذاهب الإسلامية، ويستثنى منها ما ورد النص بتحريمه.<ref>الغزالي، محمد، المستصفى من علم الأصول، ج 1، ص 145.</ref>

سطر ١٧:		سطر ١٧:
	=== باعتبار متعلق الحكم ===		=== باعتبار متعلق الحكم ===
	1. إباحة استعمال: مثل الأكل والشرب من الطيبات.		1. إباحة استعمال: مثل الأكل والشرب من الطيبات.
	2. إباحة عقد: مثل جواز عقد البيع ~~والإجارة~~.		2. إباحة عقد: مثل جواز عقد [[البيع]] و[[الإجارة]].
	3. إباحة ترك: مثل ترك أنواع من المأكولات المباحة.		3. إباحة ترك: مثل ترك أنواع من المأكولات المباحة.

سطر ٢٦:		سطر ٢٦:
	==مواضع الخلاف بين المذاهب في تطبيقات الإباحة==		==مواضع الخلاف بين المذاهب في تطبيقات الإباحة==

	على الرغم من الاتفاق على أصل القاعدة، فإن هناك اختلافاً بين المذاهب ~~الإسلامية،~~ لا سيما بين الفقه الإمامي (الجعفري) ومذاهب أهل السنة الأربعة، في تحديد حكم عدد من المسائل الفرعية، هل هي على الأصل (الإباحة) أم أنها انتقلت إلى حكم آخر؟ وفيما يلي أبرز هذه المواضع:		على الرغم من الاتفاق على أصل القاعدة، فإن هناك اختلافاً بين [[المذاهب الإسلامية]]، لا سيما بين [[الفقه الإمامي\|الفقه الإمامي]] (الجعفري) ومذاهب [[أهل السنة]] الأربعة، في تحديد حكم عدد من المسائل الفرعية، هل هي على الأصل (الإباحة) أم أنها انتقلت إلى حكم آخر؟ وفيما يلي أبرز هذه المواضع:

	=== في المعاملات ===		=== في المعاملات ===
	1. بيع العينة (بيع التقسيط مع إعادة الشراء بثمن أقل نقداً):		1. بيع العينة (بيع التقسيط مع إعادة الشراء بثمن أقل نقداً):
	* مذاهب أهل السنة (~~الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة~~): ذهب جمهورهم إلى تحريم بيع العينة، اعتباراً بأنه حيلة على الربا.<ref>ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، ج 4، ص 134.</ref>		* مذاهب أهل السنة ([[الحنفية]]، [[المالكية]]، [[الشافعية]]، [[الحنبلية]]): ذهب جمهورهم إلى تحريم بيع العينة، اعتباراً بأنه حيلة على الربا.<ref>ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، ج 4، ص 134.</ref>
	* الفقه الإمامي: ذهب أكثر فقهاء الإمامية إلى إباحة بيع العينة إذا توافرت شروط البيع الصحيح من تراضي وخلو من الغرر الفاحش، دون اعتبارها حيلة على الربا.<ref>النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 23، ص 50.</ref>		* الفقه الإمامي: ذهب أكثر فقهاء الإمامية إلى إباحة بيع العينة إذا توافرت شروط البيع الصحيح من تراضي وخلو من الغرر الفاحش، دون اعتبارها حيلة على الربا.<ref>النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 23، ص 50.</ref>
	2. التأمين التجاري (التأمين على الحياة والممتلكات):		2. التأمين التجاري (التأمين على الحياة والممتلكات):

Negahban: أنشأ الصفحة ب' '''الإباحة''' في اللغة: مصدر أباح يُبيح إباحة، أي أذِنَ فيه وأطلقَه وأزالَ الحرجَ عنه.ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج 2، ص 405. وفي الاصطلاح الفقهي: هي الحكم التكليفي الذي يخيِّر المكلفَ بين فعل الشيء وتركه، من غير مدحٍ على الفعل ولا ذمٍّ على الترك، و...'

2026-01-21T08:53:28Z

أنشأ الصفحة ب' '''الإباحة''' في اللغة: مصدر أباح يُبيح إباحة، أي أذِنَ فيه وأطلقَه وأزالَ الحرجَ عنه.<ref>ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج 2، ص 405.</ref> وفي الاصطلاح الفقهي: هي الحكم التكليفي الذي يخيِّر المكلفَ بين فعل الشيء وتركه، من غير مدحٍ على الفعل ولا ذمٍّ على الترك، و...'

صفحة جديدة

'''الإباحة''' في اللغة: مصدر أباح يُبيح إباحة، أي أذِنَ فيه وأطلقَه وأزالَ الحرجَ عنه.<ref>ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج 2، ص 405.</ref>
وفي الاصطلاح الفقهي: هي الحكم التكليفي الذي يخيِّر المكلفَ بين فعل الشيء وتركه، من غير مدحٍ على الفعل ولا ذمٍّ على الترك، ولا ثوابٍ ولا عقاب في الآخرة عليه.<ref>الجرجاني، علي بن محمد، كتاب التعريفات، ص 25.</ref> وتُعرف أيضاً بأنها: "خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف بالطلب تخييراً بين الفعل والترك".<ref>الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، ج 1، ص 115.</ref>

==حكم الإباحة وأدلتها==

الإباحة حكم شرعي كسائر الأحكام التكليفية الخمسة (الواجب، المستحب، المباح، المكروه، الحرام). وقد دلّت عليها الأدلة العامة من الكتاب والسنة، ومنها:

* قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]. فعموم خلق الأشياء للإنسان يدل على أصل الإباحة ما لم يرد دليل بالتحريم.<ref>القرطبي، محمد، الجامع لأحكام القرآن، ج 1، ص 255.</ref>
* قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32]. فالنص يفيد أن الأصل في الزينة والطيبات من الرزق هو الحِلُّ.
* القاعدة الأصولية الكبرى: "الأصل في الأشياء الإباحة"، وهي قاعدة مُجمعٌ عليها بين المذاهب الإسلامية، ويستثنى منها ما ورد النص بتحريمه.<ref>الغزالي، محمد، المستصفى من علم الأصول، ج 1، ص 145.</ref>

==أقسام الإباحة==

تنقسم الإباحة باعتبارات مختلفة:

=== باعتبار متعلق الحكم ===
1. إباحة استعمال: مثل الأكل والشرب من الطيبات.
2. إباحة عقد: مثل جواز عقد البيع والإجارة.
3. إباحة ترك: مثل ترك أنواع من المأكولات المباحة.

=== باعتبار قوة الدليل ووضوحه ===
1. الإباحة الصريحة: ما دل الدليل صراحة على إباحته.
2. الإباحة السكوتية (الإباحة الأصلية): ما سكت عنه الشارع فلم يرد في حرمته أو وجوبه دليل، فيبقى على الأصل العام وهو الإباحة.

==مواضع الخلاف بين المذاهب في تطبيقات الإباحة==

على الرغم من الاتفاق على أصل القاعدة، فإن هناك اختلافاً بين المذاهب الإسلامية، لا سيما بين الفقه الإمامي (الجعفري) ومذاهب أهل السنة الأربعة، في تحديد حكم عدد من المسائل الفرعية، هل هي على الأصل (الإباحة) أم أنها انتقلت إلى حكم آخر؟ وفيما يلي أبرز هذه المواضع:

=== في المعاملات ===
1. بيع العينة (بيع التقسيط مع إعادة الشراء بثمن أقل نقداً):
* مذاهب أهل السنة (الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة): ذهب جمهورهم إلى تحريم بيع العينة، اعتباراً بأنه حيلة على الربا.<ref>ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، ج 4، ص 134.</ref>
* الفقه الإمامي: ذهب أكثر فقهاء الإمامية إلى إباحة بيع العينة إذا توافرت شروط البيع الصحيح من تراضي وخلو من الغرر الفاحش، دون اعتبارها حيلة على الربا.<ref>النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 23، ص 50.</ref>
2. التأمين التجاري (التأمين على الحياة والممتلكات):
* مذاهب أهل السنة: فيه خلاف، فمنهم من منعه (جمهور المتقدمين) لوجود الغرر والجهالة، ومنهم من أباحه بشروط (بعض المعاصرين).<ref>الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 5، ص 3432.</ref>
* الفقه الإمامي: يرى أكثر فقهاء الإمامية المعاصرين حرمة التأمين التجاري لاشتماله على الغرر والجهالة المحرمة، واستثنوا التأمين التعاوني (التكافلي).<ref>الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 488.</ref>

=== في العبادات ===
1. الجمع بين الصلاتين (الظهر والعصر، المغرب والعشاء) في الحضر بلا عذر:
* مذاهب أهل السنة: ذهب الجمهور (عدا الحنفية في بعض الصور) إلى أن الجمع في الحضر جائز فقط لعذر كالمطر أو المرض أو السفر.<ref>النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، ج 4، ص 255.</ref>
* الفقه الإمامي: يرى فقهاء الإمامية أن الجمع بين الصلاتين مطلقاً (بلا عذر) جائز بل هو الأفضل، استناداً إلى روايات أهل البيت.<ref>الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج 1، ص 109.</ref>
2. مسح الأقدام في الوضوء:
* مذاهب أهل السنة: ذهبوا إلى وجوب غسل الرجلين في الوضوء.<ref>ابن رشد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 1، ص 17.</ref>
* الفقه الإمامي: ذهبوا إلى وجوب مسح الأقدام (أو جزء منها) في الوضوء.<ref>الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج 1، ص 31.</ref>

=== في الأطعمة والأشربة ===
1. أكل الربيض (بيض السمك) والكافيار:
* مذاهب أهل السنة (الشافعية والحنابلة خاصة): يُحرِّمون أكل ما يستخرج من بطن السمكة الميتة (كالكافيار) لأن الميتة نجسة.<ref>الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج 8، ص 152.</ref>
* الفقه الإمامي: يُبيحون أكل الكافيار وبيض السمك المستخرج من السمكة الميتة، لأن السمك الميت طاهر عندهم إذا كان له فلس.<ref>الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، ج 2، ص 230.</ref>
2. شرب الشاي والقهوة عند ورودها:
* مذاهب أهل السنة: حدث خلاف عند ورودها، فمنهم من أباحها ومنهم من كرهها، ثم استقر الرأي على إباحتها لانتفاء دليل التحريم.<ref>ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، ج 5، ص 248.</ref>
* الفقه الإمامي: ذهبوا إلى إباحتها من الأصل لعدم وجود دليل على التحريم، وإن وردت روايات في كراهة شرب القهوة في بعض كتبهم دون حرمتها.<ref>النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 17، ص 195.</ref>

==منهج التعامل مع الخلاف في المباحات==

يؤكد علماء المذاهب على أن الاختلاف في هذه الفروع لا يخرجها عن كونها من دائرة المباح أو المكروه، ولا يؤدي إلى التكفير أو التفسيق. وقد وضعوا ضوابط للتعامل مع هذا الخلاف، منها:
* اعتبار الدليل: كل مذهب يستند إلى أدلته الخاصة من الكتاب والسنة وفق منهجه الأصولي.
* احترام الاجتهاد: الاجتهاد في المسائل الفرعية مما يسع فيه الخلاف.
* تغير الأحكام بتغير القرائن: فقد يكون الفعل مباحاً في حالة، مكروهاً أو محرماً في أخرى، وفقاً للقواعد الفقهية كسد الذرائع أو جلب المصلحة ودرء المفسدة.

==الخلاصة==

تُظهِر مباحث الإباحة غنى الشريعة الإسلامية ومرونتها، كما تُبرز تنوع الاجتهادات الفقهية ضمن الأصول المتفق عليها. والخلاف في تحديد بعض المفردات هل هي على الأصل (الإباحة) أم لا، هو خلاف في التطبيق والاستنباط، وليس في أصل المبدأ التشريعي القاضي بأن الأصل في الأشياء الإباحة. وهذا التنوع يعكس سعة الشريعة وقدرتها على استيعاب مختلف الظروف والاجتهادات.

== الهوامش ==
{{الهوامش}}

== انظر أيضًا ==
* [[الأحكام التكليفية الخمسة]]
* [[الحرام]]
* [[الكراهة]]
* [[قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة]]
* [[المباح والمحظور]]
* [[الخلاف الفقهي بين المذاهب الإسلامية]]

[[تصنیف:المفاهیم والمصطلحات]]

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٢:٥٩، ٢١ يناير ٢٠٢٦
سطر ٣٨:		سطر ٣٨:
	=== في العبادات ===		=== في العبادات ===
	1. الجمع بين الصلاتين (الظهر والعصر، المغرب والعشاء) في الحضر بلا عذر:		1. الجمع بين الصلاتين (الظهر والعصر، المغرب والعشاء) في الحضر بلا عذر:
	* مذاهب أهل السنة: ذهب الجمهور (عدا الحنفية في بعض الصور) إلى أن الجمع في الحضر جائز فقط لعذر كالمطر أو المرض أو السفر.<ref>النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، ج 4، ص 255.</ref>		* مذاهب أهل السنة: ذهب الجمهور (عدا الحنفية في بعض الصور) إلى أن الجمع في الحضر جائز فقط لعذر كالمطر أو المرض أو السفر.<ref>النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، ج 4، ص 255.</ref>
	* الفقه الإمامي: يرى فقهاء الإمامية أن الجمع بين الصلاتين مطلقاً (بلا عذر) جائز بل هو الأفضل، استناداً إلى روايات أهل البيت.<ref>الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج 1، ص 109.</ref>		* الفقه الإمامي: يرى فقهاء الإمامية أن الجمع بين الصلاتين مطلقاً (بلا عذر) جائز بل هو الأفضل، استناداً إلى روايات أهل البيت.<ref>الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج 1، ص 109.</ref>
	2. مسح الأقدام في الوضوء:		2. مسح الأقدام في الوضوء:
	* مذاهب أهل السنة: ذهبوا إلى وجوب غسل الرجلين في الوضوء.<ref>ابن رشد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 1، ص 17.</ref>		* مذاهب أهل السنة: ذهبوا إلى وجوب غسل الرجلين في الوضوء.<ref>ابن رشد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 1، ص 17.</ref>
	* الفقه الإمامي: ذهبوا إلى وجوب مسح الأقدام (أو جزء منها) في الوضوء.<ref>الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج 1، ص 31.</ref>		* الفقه الإمامي: ذهبوا إلى وجوب مسح الأقدام (أو جزء منها) في الوضوء.<ref>الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج 1، ص 31.</ref>

	=== في الأطعمة والأشربة ===		=== في الأطعمة والأشربة ===
	1. أكل الربيض (بيض السمك) والكافيار:		1. أكل الربيض (بيض السمك) والكافيار:
	* مذاهب أهل السنة (الشافعية والحنابلة خاصة): يُحرِّمون أكل ما يستخرج من بطن السمكة الميتة (كالكافيار) لأن الميتة نجسة.<ref>الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج 8، ص 152.</ref>		* مذاهب أهل السنة (الشافعية والحنابلة خاصة): يُحرِّمون أكل ما يستخرج من بطن السمكة الميتة (كالكافيار) لأن الميتة نجسة.<ref>الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج 8، ص 152.</ref>
	* الفقه الإمامي: يُبيحون أكل الكافيار وبيض السمك المستخرج من السمكة الميتة، لأن السمك الميت طاهر عندهم إذا كان له فلس.<ref>الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، ج 2، ص 230.</ref>		* الفقه الإمامي: يُبيحون أكل الكافيار وبيض السمك المستخرج من السمكة الميتة، لأن السمك الميت طاهر عندهم إذا كان له فلس.<ref>الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، ج 2، ص 230.</ref>
	2. شرب الشاي والقهوة عند ورودها:		2. شرب الشاي والقهوة عند ورودها:
	* مذاهب أهل السنة: حدث خلاف عند ورودها، فمنهم من أباحها ومنهم من كرهها، ثم استقر الرأي على إباحتها لانتفاء دليل التحريم.<ref>ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، ج 5، ص 248.</ref>		* مذاهب أهل السنة: حدث خلاف عند ورودها، فمنهم من أباحها ومنهم من كرهها، ثم استقر الرأي على إباحتها لانتفاء دليل التحريم.<ref>ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، ج 5، ص 248.</ref>
	* الفقه الإمامي: ذهبوا إلى إباحتها من الأصل لعدم وجود دليل على التحريم، وإن وردت روايات في كراهة شرب القهوة في بعض كتبهم دون حرمتها.<ref>النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 17، ص 195.</ref>		* الفقه الإمامي: ذهبوا إلى إباحتها من الأصل لعدم وجود دليل على التحريم، وإن وردت روايات في كراهة شرب القهوة في بعض كتبهم دون حرمتها.<ref>النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 17، ص 195.</ref>

	==منهج التعامل مع الخلاف في المباحات==		==منهج التعامل مع الخلاف في المباحات==