الأصول المتفق عليها - تاريخ المراجعة

Mohsenmadani في ١٦:٢٢، ٢٨ يوليو ٢٠٢١

2021-07-28T16:22:24Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٩:٥٢، ٢٨ يوليو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''الأُصول المتّفق عليها''' الأُصول الإسلامية المتّفق عليها بين المسلمين بصورة كلّية وإن اختلفوا في بعض جزئياتها أو مباحثها وفروعها، كالتوحيد والنبوّة والمعاد.<br>وتأتي أيضاً بمعنى : الموارد المبحوثة المتّفق عليها بين أُصوليي [[الشيعة]] و[[السنّة]]،<br>		'''الأُصول المتّفق عليها''' هي الأُصول الإسلامية المتّفق عليها بين المسلمين بصورة كلّية وإن اختلفوا في بعض جزئياتها أو مباحثها وفروعها، كالتوحيد والنبوّة والمعاد.<br>وتأتي أيضاً بمعنى : الموارد المبحوثة المتّفق عليها بين أُصوليي [[الشيعة]] و[[السنّة]]،<br>
	<br>		<br>
	كالأخذ بالمباحث اللفظية والتمسّك بالظهورات كالأوامر والنواهي ما لم تدخل في المباحث الكلامية مثل اتّحاد الطلب والإرادة وما ينتج عنهما من الجبر أو الاختيار وإنّما يؤخذ عن ذات الظهور بما هو من مفاد مادّة الأمر أو النهي أو هيئتهما،<br>		كالأخذ بالمباحث اللفظية والتمسّك بالظهورات كالأوامر والنواهي ما لم تدخل في المباحث الكلامية مثل اتّحاد الطلب والإرادة وما ينتج عنهما من الجبر أو الاختيار وإنّما يؤخذ عن ذات الظهور بما هو من مفاد مادّة الأمر أو النهي أو هيئتهما،<br>

Mahdipoor في ١٥:٠٨، ٢٥ يوليو ٢٠٢١

2021-07-25T15:08:08Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٨:٣٨، ٢٥ يوليو ٢٠٢١
سطر ٦:		سطر ٦:
	لا يضرّ بكبرى التمسّك بالاستصحاب، كما لا يضرّ بوحدة الاتّفاق فيما بين الطرفين، وكمبحث البراءة العقلية حيث اتّفق الجانب الأُصولي على الأخذ بها لإرجاعها إلى البناء العقلائي،<br>		لا يضرّ بكبرى التمسّك بالاستصحاب، كما لا يضرّ بوحدة الاتّفاق فيما بين الطرفين، وكمبحث البراءة العقلية حيث اتّفق الجانب الأُصولي على الأخذ بها لإرجاعها إلى البناء العقلائي،<br>
	وهذا محلّ اتّفاق وإن كان هناك اتّجاه معاكس تارة لما بُني على البراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان، فيقابلها قاعدة إلزام دفع الضرر المحتمل، وآخر ما ورد من قبل جماعة من الإخباريّين حيث لا يرون الأخذ بالبراءة العقلية وإنّما يتمسّكون بالاحتياط،<br>		وهذا محلّ اتّفاق وإن كان هناك اتّجاه معاكس تارة لما بُني على البراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان، فيقابلها قاعدة إلزام دفع الضرر المحتمل، وآخر ما ورد من قبل جماعة من الإخباريّين حيث لا يرون الأخذ بالبراءة العقلية وإنّما يتمسّكون بالاحتياط،<br>
	وقد ساقوا أدلّة على مطلبهم، فإذا قدّر إرجاع الاتّفاق في إطار البراءة العقلية بين الأُصوليّين من الإمامية ~~والسنّة~~ أيضاً يقع محلّاً للاتّفاق الأُصولي أيضاً، ولا بعد فيه، وهذا لا ينافي مخالفة الإخباريّين وإن كان لهم الأثر العلمي من حيث الضوابط المعيارية لديهم.<br>		وقد ساقوا أدلّة على مطلبهم، فإذا قدّر إرجاع الاتّفاق في إطار البراءة العقلية بين الأُصوليّين من [[الإمامية]] و[[السنّة]] أيضاً يقع محلّاً للاتّفاق الأُصولي أيضاً، ولا بعد فيه، وهذا لا ينافي مخالفة الإخباريّين وإن كان لهم الأثر العلمي من حيث الضوابط المعيارية لديهم.<br>



	[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]		[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]

Mahdipoor في ٠٦:٤٧، ١٣ يونيو ٢٠٢١

2021-06-13T06:47:37Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:١٧، ١٣ يونيو ٢٠٢١
سطر ٧:		سطر ٧:
	وهذا محلّ اتّفاق وإن كان هناك اتّجاه معاكس تارة لما بُني على البراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان، فيقابلها قاعدة إلزام دفع الضرر المحتمل، وآخر ما ورد من قبل جماعة من الإخباريّين حيث لا يرون الأخذ بالبراءة العقلية وإنّما يتمسّكون بالاحتياط،<br>		وهذا محلّ اتّفاق وإن كان هناك اتّجاه معاكس تارة لما بُني على البراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان، فيقابلها قاعدة إلزام دفع الضرر المحتمل، وآخر ما ورد من قبل جماعة من الإخباريّين حيث لا يرون الأخذ بالبراءة العقلية وإنّما يتمسّكون بالاحتياط،<br>
	وقد ساقوا أدلّة على مطلبهم، فإذا قدّر إرجاع الاتّفاق في إطار البراءة العقلية بين الأُصوليّين من الإمامية والسنّة أيضاً يقع محلّاً للاتّفاق الأُصولي أيضاً، ولا بعد فيه، وهذا لا ينافي مخالفة الإخباريّين وإن كان لهم الأثر العلمي من حيث الضوابط المعيارية لديهم.<br>		وقد ساقوا أدلّة على مطلبهم، فإذا قدّر إرجاع الاتّفاق في إطار البراءة العقلية بين الأُصوليّين من الإمامية والسنّة أيضاً يقع محلّاً للاتّفاق الأُصولي أيضاً، ولا بعد فيه، وهذا لا ينافي مخالفة الإخباريّين وإن كان لهم الأثر العلمي من حيث الضوابط المعيارية لديهم.<br>



	[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]		[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]

Rashedinia: نقل Rashedinia صفحة الأُصول المتّفق عليها إلى الأصول المتفق عليها

2021-06-02T05:24:25Z

نقل Rashedinia صفحة الأُصول المتّفق عليها إلى الأصول المتفق عليها

→ مراجعة أقدم	مراجعة ٠٨:٥٤، ٢ يونيو ٢٠٢١
(لا فرق)

Mahdipoor في ٠٦:٤٦، ٢٠ مايو ٢٠٢١

2021-05-20T06:46:39Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:١٦، ٢٠ مايو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''الأُصول المتّفق عليها''' الأُصول الإسلامية المتّفق عليها بين المسلمين بصورة كلّية وإن اختلفوا في بعض جزئياتها أو مباحثها وفروعها، كالتوحيد والنبوّة والمعاد.<br>وتأتي أيضاً بمعنى : الموارد المبحوثة المتّفق عليها بين أُصوليي [[الشيعة]] و[[السنّة]]،<br>		'''الأُصول المتّفق عليها''' الأُصول الإسلامية المتّفق عليها بين المسلمين بصورة كلّية وإن اختلفوا في بعض جزئياتها أو مباحثها وفروعها، كالتوحيد والنبوّة والمعاد.<br>وتأتي أيضاً بمعنى : الموارد المبحوثة المتّفق عليها بين أُصوليي [[الشيعة]] و[[السنّة]]،<br>
	<br>		<br>
	كالأخذ بالمباحث اللفظية والتمسّك بالظهورات كالأوامر والنواهي ما لم تدخل في المباحث الكلامية مثل اتّحاد الطلب والإرادة وما ينتج عنهما من الجبر أو الاختيار وإنّما يؤخذ عن ذات الظهور بما هو من مفاد مادّة الأمر أو النهي أو هيئتهما،<br>		كالأخذ بالمباحث اللفظية والتمسّك بالظهورات كالأوامر والنواهي ما لم تدخل في المباحث الكلامية مثل اتّحاد الطلب والإرادة وما ينتج عنهما من الجبر أو الاختيار وإنّما يؤخذ عن ذات الظهور بما هو من مفاد مادّة الأمر أو النهي أو هيئتهما،<br>
	<br>		<br>
	فإنّه بحث أُصولي عامّ يشترك فيه الاتّجاه السنّي والاتّجاه الشيعي، وكاتّفاق الأُصوليّين على حجّية الاستصحاب سواء كان النظر إليه على نحو الإمارة أم الأصل المحرز، والرجوع إلى التفصيل من قبل المتأخّرين من علماء الأحناف أو بعض علماء [[الإمامية]] بين المقتضي والمانع كما عليه الشيخ [[الأنصاري]]، لا يضرّ بكبرى التمسّك بالاستصحاب، كما لا يضرّ بوحدة الاتّفاق فيما بين الطرفين، وكمبحث البراءة العقلية حيث اتّفق الجانب الأُصولي على الأخذ بها لإرجاعها إلى البناء العقلائي، وهذا محلّ اتّفاق وإن كان هناك اتّجاه معاكس تارة لما بُني على البراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان، فيقابلها قاعدة إلزام دفع الضرر المحتمل، وآخر ما ورد من قبل جماعة من الإخباريّين حيث لا يرون الأخذ بالبراءة العقلية وإنّما يتمسّكون بالاحتياط، وقد ساقوا أدلّة على مطلبهم، فإذا قدّر إرجاع الاتّفاق في إطار البراءة العقلية بين الأُصوليّين من الإمامية والسنّة أيضاً يقع محلّاً للاتّفاق الأُصولي أيضاً، ولا بعد فيه، وهذا لا ينافي مخالفة الإخباريّين وإن كان لهم الأثر العلمي من حيث الضوابط المعيارية لديهم.<br>		فإنّه بحث أُصولي عامّ يشترك فيه الاتّجاه السنّي والاتّجاه الشيعي، وكاتّفاق الأُصوليّين على حجّية الاستصحاب سواء كان النظر إليه على نحو الإمارة أم الأصل المحرز، والرجوع إلى التفصيل من قبل المتأخّرين من علماء الأحناف أو بعض علماء [[الإمامية]] بين المقتضي والمانع كما عليه الشيخ [[الأنصاري]]،<br>
			لا يضرّ بكبرى التمسّك بالاستصحاب، كما لا يضرّ بوحدة الاتّفاق فيما بين الطرفين، وكمبحث البراءة العقلية حيث اتّفق الجانب الأُصولي على الأخذ بها لإرجاعها إلى البناء العقلائي،<br>
			وهذا محلّ اتّفاق وإن كان هناك اتّجاه معاكس تارة لما بُني على البراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان، فيقابلها قاعدة إلزام دفع الضرر المحتمل، وآخر ما ورد من قبل جماعة من الإخباريّين حيث لا يرون الأخذ بالبراءة العقلية وإنّما يتمسّكون بالاحتياط،<br>
			وقد ساقوا أدلّة على مطلبهم، فإذا قدّر إرجاع الاتّفاق في إطار البراءة العقلية بين الأُصوليّين من الإمامية والسنّة أيضاً يقع محلّاً للاتّفاق الأُصولي أيضاً، ولا بعد فيه، وهذا لا ينافي مخالفة الإخباريّين وإن كان لهم الأثر العلمي من حيث الضوابط المعيارية لديهم.<br>


	[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]		[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]

Mahdipoor في ٠٦:٤٥، ٢٠ مايو ٢٠٢١

2021-05-20T06:45:51Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:١٥، ٢٠ مايو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	الأُصول الإسلامية المتّفق عليها بين المسلمين بصورة كلّية وإن اختلفوا في بعض جزئياتها أو مباحثها وفروعها، كالتوحيد والنبوّة والمعاد.<br>وتأتي أيضاً بمعنى : الموارد المبحوثة المتّفق عليها بين أُصوليي الشيعة ~~والسنّة،~~ كالأخذ بالمباحث اللفظية والتمسّك بالظهورات كالأوامر والنواهي ما لم تدخل في المباحث الكلامية مثل اتّحاد الطلب والإرادة وما ينتج عنهما من الجبر أو الاختيار وإنّما يؤخذ عن ذات الظهور بما هو من مفاد مادّة الأمر أو النهي أو هيئتهما، فإنّه بحث أُصولي عامّ يشترك فيه الاتّجاه السنّي والاتّجاه الشيعي، وكاتّفاق الأُصوليّين على حجّية الاستصحاب سواء كان النظر إليه على نحو الإمارة أم الأصل المحرز، والرجوع إلى التفصيل من قبل المتأخّرين من علماء الأحناف أو بعض علماء الإمامية بين المقتضي والمانع كما عليه الشيخ ~~الأنصاري،~~ لا يضرّ بكبرى التمسّك بالاستصحاب، كما لا يضرّ بوحدة الاتّفاق فيما بين الطرفين، وكمبحث البراءة العقلية حيث اتّفق الجانب الأُصولي على الأخذ بها لإرجاعها إلى البناء العقلائي، وهذا محلّ اتّفاق وإن كان هناك اتّجاه معاكس تارة لما بُني على البراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان، فيقابلها قاعدة إلزام دفع الضرر المحتمل، وآخر ما ورد من قبل جماعة من الإخباريّين حيث لا يرون الأخذ بالبراءة العقلية وإنّما يتمسّكون بالاحتياط، وقد ساقوا أدلّة على مطلبهم، فإذا قدّر إرجاع الاتّفاق في إطار البراءة العقلية بين الأُصوليّين من الإمامية والسنّة أيضاً يقع محلّاً للاتّفاق الأُصولي أيضاً، ولا بعد فيه، وهذا لا ينافي مخالفة الإخباريّين وإن كان لهم الأثر العلمي من حيث الضوابط المعيارية لديهم.<br>		'''الأُصول المتّفق عليها''' الأُصول الإسلامية المتّفق عليها بين المسلمين بصورة كلّية وإن اختلفوا في بعض جزئياتها أو مباحثها وفروعها، كالتوحيد والنبوّة والمعاد.<br>وتأتي أيضاً بمعنى : الموارد المبحوثة المتّفق عليها بين أُصوليي [[الشيعة]] و[[السنّة]]،<br>
			<br>
			كالأخذ بالمباحث اللفظية والتمسّك بالظهورات كالأوامر والنواهي ما لم تدخل في المباحث الكلامية مثل اتّحاد الطلب والإرادة وما ينتج عنهما من الجبر أو الاختيار وإنّما يؤخذ عن ذات الظهور بما هو من مفاد مادّة الأمر أو النهي أو هيئتهما،<br>
			<br>
			فإنّه بحث أُصولي عامّ يشترك فيه الاتّجاه السنّي والاتّجاه الشيعي، وكاتّفاق الأُصوليّين على حجّية الاستصحاب سواء كان النظر إليه على نحو الإمارة أم الأصل المحرز، والرجوع إلى التفصيل من قبل المتأخّرين من علماء الأحناف أو بعض علماء [[الإمامية]] بين المقتضي والمانع كما عليه الشيخ [[الأنصاري]]، لا يضرّ بكبرى التمسّك بالاستصحاب، كما لا يضرّ بوحدة الاتّفاق فيما بين الطرفين، وكمبحث البراءة العقلية حيث اتّفق الجانب الأُصولي على الأخذ بها لإرجاعها إلى البناء العقلائي، وهذا محلّ اتّفاق وإن كان هناك اتّجاه معاكس تارة لما بُني على البراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان، فيقابلها قاعدة إلزام دفع الضرر المحتمل، وآخر ما ورد من قبل جماعة من الإخباريّين حيث لا يرون الأخذ بالبراءة العقلية وإنّما يتمسّكون بالاحتياط، وقد ساقوا أدلّة على مطلبهم، فإذا قدّر إرجاع الاتّفاق في إطار البراءة العقلية بين الأُصوليّين من الإمامية والسنّة أيضاً يقع محلّاً للاتّفاق الأُصولي أيضاً، ولا بعد فيه، وهذا لا ينافي مخالفة الإخباريّين وإن كان لهم الأثر العلمي من حيث الضوابط المعيارية لديهم.<br>


			[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]

Admin: الأُصول_المتّفق_عليها ایجاد شد

2020-11-13T05:50:49Z

الأُصول_المتّفق_عليها ایجاد شد

→ مراجعة أقدم	مراجعة ٠٩:٢٠، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٠
(لا فرق)

Admin: الأُصول_المتّفق_عليها ایجاد شد

2020-11-12T00:45:55Z

الأُصول_المتّفق_عليها ایجاد شد

صفحة جديدة

الأُصول الإسلامية المتّفق عليها بين المسلمين بصورة كلّية وإن اختلفوا في بعض جزئياتها أو مباحثها وفروعها، كالتوحيد والنبوّة والمعاد.<br>وتأتي أيضاً بمعنى : الموارد المبحوثة المتّفق عليها بين أُصوليي الشيعة والسنّة، كالأخذ بالمباحث اللفظية والتمسّك بالظهورات كالأوامر والنواهي ما لم تدخل في المباحث الكلامية مثل اتّحاد الطلب والإرادة وما ينتج عنهما من الجبر أو الاختيار وإنّما يؤخذ عن ذات الظهور بما هو من مفاد مادّة الأمر أو النهي أو هيئتهما، فإنّه بحث أُصولي عامّ يشترك فيه الاتّجاه السنّي والاتّجاه الشيعي، وكاتّفاق الأُصوليّين على حجّية الاستصحاب سواء كان النظر إليه على نحو الإمارة أم الأصل المحرز، والرجوع إلى التفصيل من قبل المتأخّرين من علماء الأحناف أو بعض علماء الإمامية بين المقتضي والمانع كما عليه الشيخ الأنصاري، لا يضرّ بكبرى التمسّك بالاستصحاب، كما لا يضرّ بوحدة الاتّفاق فيما بين الطرفين، وكمبحث البراءة العقلية حيث اتّفق الجانب الأُصولي على الأخذ بها لإرجاعها إلى البناء العقلائي، وهذا محلّ اتّفاق وإن كان هناك اتّجاه معاكس تارة لما بُني على البراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان، فيقابلها قاعدة إلزام دفع الضرر المحتمل، وآخر ما ورد من قبل جماعة من الإخباريّين حيث لا يرون الأخذ بالبراءة العقلية وإنّما يتمسّكون بالاحتياط، وقد ساقوا أدلّة على مطلبهم، فإذا قدّر إرجاع الاتّفاق في إطار البراءة العقلية بين الأُصوليّين من الإمامية والسنّة أيضاً يقع محلّاً للاتّفاق الأُصولي أيضاً، ولا بعد فيه، وهذا لا ينافي مخالفة الإخباريّين وإن كان لهم الأثر العلمي من حيث الضوابط المعيارية لديهم.<br>