Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الأصل المحرز وغير المحرز:''' الأصل المحرز من مستحدثات أصول الفقه الشيعي. وقد ساوى أكثر الأ...'

2021-04-18T09:49:17Z

أنشأ الصفحة ب''''الأصل المحرز وغير المحرز:''' الأصل المحرز من مستحدثات أصول الفقه الشيعي. وقد ساوى أكثر الأ...'

صفحة جديدة

'''الأصل المحرز وغير المحرز:''' الأصل المحرز من مستحدثات [[أصول الفقه الشيعي]]. وقد ساوى أكثر الأصوليين بينه وبين [[الأصل التنزيلي]]. <ref> فوائد الأصول 4: 692، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 251، منتهى الأصول 2: 478، تهذيب الأصول الخميني 2: 318، مصباح الأصول 2: 206، المحكم في أصول الفقه 4: 198.</ref>
 لكن قد يفرق بينهما من حيث إنّ اللحاظ في الأصل التنزيلي هو تنزيل الحكم منزلة الواقع، كما هو الحال في «كلّ شيء لك حلال حتی تعرف أنه حرام»<ref> وسائل الشيعة 17: 89 كتاب التجارة، باب 4 عدم جواز الإنفاق في الكسب الحرام ح 4.</ref> أو «كلّ شيء لك طاهر حتّى تعلم أنه نجس»<ref> وسائل الشيعة 3: 466 كتاب الطهارة، باب 37 إنّ كلّ شيء طاهر حتّى يعلم ورود النجاسة عليه، أحاديث الباب.</ref> ففي الموردين نزِّل مشكوك الحلّية والطهارة منزلة الحلال الواقعي والطاهر الواقعي، أمّا الأصل المحرز فينزل الاحتمال المقوِّم له منزلة اليقين، ففي [[الاستصحاب]] ينزَّل الاحتمال المقوّم له منزلة اليقين. <ref> صدر، دروس في علم الأصول 2: 323 ـ 324.</ref>

=تعريف الأصل المحرز وغير المحرز=
وقد وردت عدّة تعاريف له:
 منها: عبارة عن الأصل الذي يكون المجعول فيه البناء العملي على أحد طرفي الشكّ على أنّه الواقع دون إثباته للواقع ولا كشفه عنه. <ref> منتهى الأصول 2: 478.</ref>
 ومنها: الأصل الذي يكون ناظرا إلى الكشف عن الواقع. <ref> مصباح الأصول 2: 38.</ref>
 ومنها: الحكم الظاهري الذي قد لوحظ فيه مضافا إلى أهمّية المحتمل درجة الكاشفية وقوة الاحتمال. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 17، دروس في علم الأصول 2: 325.</ref>
وقد مثل للأصل المحرز بالاستصحاب و [[قاعدة الفراغ والتجاوز]] و [[أصالة الصحة]] في فعل الغير. <ref> نهاية الأفكار 4ق2: 62 ـ 63، تحريرات في الأصول 7: 358.</ref>
 والأصل غير المحرز هو: ما كان المجعول فيه مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفي الشكّ، من دون البناء على أنّه هو الواقع. <ref> فوائد الأصول 4: 486.</ref>
 أو هو: مجرد كونه وظيفة عملية للجاهل بالواقع، وليس فيه أي جنبة كشف عنه. <ref> مصباح الأصول 2: 40.</ref>
 أو هو: ما لم تلحظ فيه قوّة الاحتمال، بل أهمّية المحتمل فقط. <ref> دروس في علم الأصول 2: 325.</ref>
 ويمثَّل له بـ [[الاحتياط الشرعي]] والعقلي، و [[البراءة الشرعية]] والعقلية. <ref> مصباح الأصول 2: 40.</ref>

=ثمرات الفرق بين الأصل المحرز وغير المحرز=
همَّ البعض بالتفريق بين الأصل المحرز والأصل غير المحرز من حيث الثمرة المترتبة على كلٍّ منهما، فذكروا الأمور التالية:
 1 ـ قيام الأصول المحرزة مقام [[القطع الطريقي]] دون الأصول غير المحرزة.
 2 ـ عدم جريان الأصول المحرزة في أطراف [[العلم الإجمالي]] مطلقا، سواء كان مؤداها نفي التكليف المعلوم بالإجمال ولزم من جريانها مخالفة عملية أو كان مؤداها ثبوت التكليف المعلوم بالإجمال أو لم يلزم من جريانها مخالفة عملية، فإنّ التعبّد ببقاء الواقع في كلّ واحد من أطراف العلم الإجمالي ينافي العلم الوجداني بعدم بقاء الواقع في أحدها، بينما لا مانع من جريان غير المحرزة هنا؛ لأنّ المجعول فيها مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفي الشكّ، فلا مانع من التعبُّد بها في أطراف [[العلم الإجمالي]] إذا لم يلزم منها مخالفة عملية. <ref> فوائد الأصول 4: 693 بتصرّف.</ref>
إلاّ أنّ الكثير من الأصوليين ناقشوا في هذا التفريق. <ref> تهذيب الأصول الخميني 2: 320 ـ 321، أجود التقريرات 3: 98 ـ 99، مصباح الأصول 3: 259 ـ 261.</ref>
 3 ـ تقديم الأصل المحرز على غيره عند التعارض، وذلك إمّا من باب الحكومة أو الورود أو التخصيص، بل قدم على غيره من [[الأصول العقلية]] والشرعية غير المحرزة، وقد ذكرت عدّة تبريرات لذلك. <ref> فوائد الأصول 4: 597 ـ 601، وأنظر: دروس في علم الأصول 2: 324، زبدة الأصول الروحاني 4: 173 ـ 176.</ref>

=ملاك الإحراز في الأصل المحرز=
وهناك احتمالات ثلاثة، بل أقوال ثلاثة في بيان ملاك الإحراز في هذا الأصل:
 '''القول الأوّل:''' أنّ ملاك الإحرازية في هذا الأصل هو أنّ الشارع لاحظ فيه درجة الكاشفية وقوة الاحتمال مضافا إلى لحاظ أهمّية المحتمل فيه. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 17، دروس في علم الأصول 2: 325.</ref>
 '''القول الثاني:''' أنّ ملاك الإحرازية في الأصل هو كون دليله منزّلاً لنفس الأصل منزلة اليقين من حيث الجري العملي<ref> فوائد الأصول 4: 10، 14، 486، بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 18، دروس في علم الأصول 2: 324.</ref>، لا من حيث الكشف، بمعنى: أنّه كما يجب عند حصول اليقين أن يتمّ الجري العملي على طبقه فكذا عند قيام الأصل الإحرازي.
ويدّعي أصحاب هذا القول أنّ [[الاستصحاب]] أصل إحرازي بهذا المعنى.
 '''القول الثالث:''' أنّ ملاك الإحرازية في هذا الأصل هو كون دليله منزلاً لنفس الأصل منزلة اليقين من حيث الكاشفية<ref> مصباح الأصول 2: 38 و3: 154.</ref>. فلم يبق على أساس هذا القول فرق بين الأصول الإحرازية و [[الأمارات]] في المجعول، وإنّما الفرق في أنّ الشكّ قد أخذ في موضوع الأصل الإحرازي، حيث إنّ الحكم بالطهارة الظاهرية مثلاً تجعل في وعاء الشكّ في الطهارة الواقعية، في حين أنّ الشكّ لم يُؤذ في موضوع الأمارة.
 ويدّعي أصحاب هذا القول أنّ [[الاستصحاب]] أصل إحرازي بهذا المعنى.
 والفرق بين القول الأوّل والقولين الأخيرين، أنّ القول الأوّل لوحظت فيه قوة الاحتمال إضافة إلى أهمّية المحتمل في حين أنّ الأخيرين لوحظ فيهما تنزيل الأصل المحرز منزلة اليقين، وإن كان بين الثاني والثالث فرق من ناحية حيثية التنزيل.
 وتترتب على كلّ مبنى من هذه المباني ثمرات أصولية أو فقهيّة، للاطّلاع عليها راجع مظان بحثها في الكتب الأصولية.

=المصادر=

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

الأصل المحرز وغير المحرز - تاريخ المراجعة

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الأصل المحرز وغير المحرز:''' الأصل المحرز من مستحدثات أصول الفقه الشيعي. وقد ساوى أكثر الأ...'