استعمال اللفظ في المعنی - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:37:16Z

استبدال النص - '====' ب'====='

Wikivahdat: استبدال النص - '=====' ب'======'

2023-04-05T18:33:28Z

استبدال النص - '=====' ب'======'

Mahdipoor في ١٤:١٠، ٢٥ يوليو ٢٠٢١

2021-07-25T14:10:35Z

Abolhoseini في ١٥:٣١، ٢٧ مارس ٢٠٢١

2021-03-27T15:31:46Z

عرض التغييرات

Abolhoseini في ١٥:٢٤، ٢٧ مارس ٢٠٢١

2021-03-27T15:24:32Z

عرض التغييرات

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''استعمال اللفظ في المعنی:''' بمعنى إطلاق اللفظ لإفادة المعنى وتفهيمه؛ والغرض أنّ الأصوليين م...'

2021-03-27T15:12:58Z

أنشأ الصفحة ب''''استعمال اللفظ في المعنی:''' بمعنى إطلاق اللفظ لإفادة المعنى وتفهيمه؛ والغرض أنّ الأصوليين م...'

عرض التغييرات

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٣، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٤٤:		سطر ٤٤:
	واستدلّ المانعون بوجوه: يرجع بعضها إلى القصد واللحاظ، ويرجع بعضها الآخر إلى الوضع والاستعمال.		واستدلّ المانعون بوجوه: يرجع بعضها إلى القصد واللحاظ، ويرجع بعضها الآخر إلى الوضع والاستعمال.

	=====الأول: ما يرجع إلى القصد والامتناع عقلاً=====		======الأول: ما يرجع إلى القصد والامتناع عقلاً======
	استدلّ المانعون في امتناعه عقلاً بما تقدم منهم في [[حقيقة الاستعمال]]<ref> انظر : كفاية الأصول : 36، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 108.</ref>، بناءً على فناء اللفظ في المعنى، وإن اختلف بيانهم وتقريبهم لذلك.		استدلّ المانعون في امتناعه عقلاً بما تقدم منهم في [[حقيقة الاستعمال]]<ref> انظر : كفاية الأصول : 36، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 108.</ref>، بناءً على فناء اللفظ في المعنى، وإن اختلف بيانهم وتقريبهم لذلك.
	<br>1 ـ إنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة على إرادة المعنى ليصحّ جعل اللفظ الواحد علامة لشيئين، بل هي جعل اللفظ وجها وعنوانا للمعنى، بحيث يفنى اللفظ في المعنى، ولذا يسري حسن المعنى وقبحه إلى اللفظ، فمع فناء اللفظ في أحد المعنيين فأي وجود يبقى له لكي يفرض فناؤه في المعنى الآخر؟! فيمتنع حينئذٍ [[استعمال اللفظ الواحد في المعنيين]] عقلاً، كما أفاده المحقّق الخراساني<ref> كفاية الأصول : 36.</ref> وغيره<ref> مقالات الأصول 1 : 162، بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 151 ـ 152.</ref>، كما أشير إليه في بعض تصانيف الأصوليين من علماء الجمهور<ref> أصول السرخسي 1 : 173، لكنه استدلّ به في الجمع بين الحقيقة والمجاز. وانظر : أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد : 398.</ref>، فقد ذكر في وجه المنع التمثيل بالكسوة، فكما أنّ الكسوة الواحدة لايكتسيها شخصان في زمان واحد، فكذلك استعمال المشترك اللفظي في المعنيين.		<br>1 ـ إنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة على إرادة المعنى ليصحّ جعل اللفظ الواحد علامة لشيئين، بل هي جعل اللفظ وجها وعنوانا للمعنى، بحيث يفنى اللفظ في المعنى، ولذا يسري حسن المعنى وقبحه إلى اللفظ، فمع فناء اللفظ في أحد المعنيين فأي وجود يبقى له لكي يفرض فناؤه في المعنى الآخر؟! فيمتنع حينئذٍ [[استعمال اللفظ الواحد في المعنيين]] عقلاً، كما أفاده المحقّق الخراساني<ref> كفاية الأصول : 36.</ref> وغيره<ref> مقالات الأصول 1 : 162، بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 151 ـ 152.</ref>، كما أشير إليه في بعض تصانيف الأصوليين من علماء الجمهور<ref> أصول السرخسي 1 : 173، لكنه استدلّ به في الجمع بين الحقيقة والمجاز. وانظر : أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد : 398.</ref>، فقد ذكر في وجه المنع التمثيل بالكسوة، فكما أنّ الكسوة الواحدة لايكتسيها شخصان في زمان واحد، فكذلك استعمال المشترك اللفظي في المعنيين.
سطر ٥٥:		سطر ٥٥:
	<br>هذا مضافا إلى أنّ كلّ هذه الوجوه ترجع إلى فناء اللفظ في المعنى، ولذا ناقش فيه المجوّزون للإشكال في أصل مبنى الفناء والذهاب إلى العلامية، التي أقرّ المانعون بأنّه لا إشكال في الجواز على هذا المسلك.		<br>هذا مضافا إلى أنّ كلّ هذه الوجوه ترجع إلى فناء اللفظ في المعنى، ولذا ناقش فيه المجوّزون للإشكال في أصل مبنى الفناء والذهاب إلى العلامية، التي أقرّ المانعون بأنّه لا إشكال في الجواز على هذا المسلك.

	=====الثاني: ما يرجع إلى الوضع والاستعمال=====		======الثاني: ما يرجع إلى الوضع والاستعمال======
	إنّ اللفظ المشترك إنّما وضع من قِبل [[أهل اللغة]] لأحد المعاني على انفراد، فكلّ معنى له وضع غير ما وضع له الآخر، فلا يجوز إرادة جميع المعاني<ref> ميزان الأصول 1 : 498.</ref>؛ لمخالفته لأصل الوضع من اعتبار الوحدة في الموضوع له، ولو أطلق على المجموع يكون إطلاقا جديدا غير الوضع الأصلي. <ref> المحصول الرازي 1 : 102، أصول الفقه (أبو زهرة) : 157.</ref>		إنّ اللفظ المشترك إنّما وضع من قِبل [[أهل اللغة]] لأحد المعاني على انفراد، فكلّ معنى له وضع غير ما وضع له الآخر، فلا يجوز إرادة جميع المعاني<ref> ميزان الأصول 1 : 498.</ref>؛ لمخالفته لأصل الوضع من اعتبار الوحدة في الموضوع له، ولو أطلق على المجموع يكون إطلاقا جديدا غير الوضع الأصلي. <ref> المحصول الرازي 1 : 102، أصول الفقه (أبو زهرة) : 157.</ref>
	وأمّا لو قلنا بوضع اللفظ المشترك على المجموع بعد وضعه للمعنيين على نحو البدل، فإن استعمل اللفظ لإفادة المجموع وحده لم يكن اللفظ مفيدا إلاّ لأحد مفاهيمه، لا جميع المعاني التي هي محلّ النزاع، حيث إنّ الواضع إن كان قد وضعه بإزاء المجموع ولكن المعاني على البدل، فاستعمال اللفظ في المجموع وحده لايكون استعمالاً للفظ في جميع مفاهيمه ليكون محلاًّ للنزاع.		وأمّا لو قلنا بوضع اللفظ المشترك على المجموع بعد وضعه للمعنيين على نحو البدل، فإن استعمل اللفظ لإفادة المجموع وحده لم يكن اللفظ مفيدا إلاّ لأحد مفاهيمه، لا جميع المعاني التي هي محلّ النزاع، حيث إنّ الواضع إن كان قد وضعه بإزاء المجموع ولكن المعاني على البدل، فاستعمال اللفظ في المجموع وحده لايكون استعمالاً للفظ في جميع مفاهيمه ليكون محلاًّ للنزاع.
سطر ٦٩:		سطر ٦٩:
	واستدلّ المجوّزون بوجوه:		واستدلّ المجوّزون بوجوه:

	=====الأول: ما يرجع إلى رفع استحالته عقلاً=====		======الأول: ما يرجع إلى رفع استحالته عقلاً======
	ظهر ممّا تقدم أنّ الوجوه الدالة على استحالته عقلاً مبنية على مسلك الفناء في [[حقيقة الاستعمال]]، ومن البديهي أنّ من أنكر هذا المسلك وقال بمسلك العلامية، لايرى مانعا من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، على ما صرّح به القائلون بمسلك الفناء كالمحقّق الخراساني وغيره.		ظهر ممّا تقدم أنّ الوجوه الدالة على استحالته عقلاً مبنية على مسلك الفناء في [[حقيقة الاستعمال]]، ومن البديهي أنّ من أنكر هذا المسلك وقال بمسلك العلامية، لايرى مانعا من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، على ما صرّح به القائلون بمسلك الفناء كالمحقّق الخراساني وغيره.
	فعمدة استناد المجوّزين رفع استحالته عقلاً، تمسّكا بمسلك العلامية، حيث لا مانع من كون شيء علامة للمعنيين<ref> مناهج الوصول 1 : 184. لكنه التزم به وإن كان المسلك في حقيقة الوضع هو مسلك الجعل.</ref>، كما صرّح بذلك السيد [[الخوئي]]، وذهب إلى جوازه بناءً على مسلك التعهّد في حقيقة الوضع؛ لأنّ الاستعمال ليس إلاّ فعلية ذلك التعهّد وجعل علامة لإبراز ما قصد المتكلم تفهيمه، ولا مانع حينئذٍ من جعله علامة لإرادة المعنيين المستقلين، فاللفظ على هذا المسلك ليس إلاّ علامة لإبراز ما في أفق النفس، حيث قد يكون معنىً واحدا، فاللفظ علامة لإبرازه.		فعمدة استناد المجوّزين رفع استحالته عقلاً، تمسّكا بمسلك العلامية، حيث لا مانع من كون شيء علامة للمعنيين<ref> مناهج الوصول 1 : 184. لكنه التزم به وإن كان المسلك في حقيقة الوضع هو مسلك الجعل.</ref>، كما صرّح بذلك السيد [[الخوئي]]، وذهب إلى جوازه بناءً على مسلك التعهّد في حقيقة الوضع؛ لأنّ الاستعمال ليس إلاّ فعلية ذلك التعهّد وجعل علامة لإبراز ما قصد المتكلم تفهيمه، ولا مانع حينئذٍ من جعله علامة لإرادة المعنيين المستقلين، فاللفظ على هذا المسلك ليس إلاّ علامة لإبراز ما في أفق النفس، حيث قد يكون معنىً واحدا، فاللفظ علامة لإبرازه.
سطر ٧٧:		سطر ٧٧:
	نعم، ذهب السيد الخوئي<ref> محاضرات في أصول الفقه 1 : 209.</ref> وغيره<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 155.</ref> إلى أنّ هذا الاستعمال خلاف الظهور العرفي؛ حيث إنّ المتفاهم العرفي من اللفظ عند إطلاقه هو إرادة معنى واحد، فلو وجدنا لفظا مشتركا خاليا عن القرينة على إرادة جميع المعاني أو بعضها يصير مجملاً.		نعم، ذهب السيد الخوئي<ref> محاضرات في أصول الفقه 1 : 209.</ref> وغيره<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 155.</ref> إلى أنّ هذا الاستعمال خلاف الظهور العرفي؛ حيث إنّ المتفاهم العرفي من اللفظ عند إطلاقه هو إرادة معنى واحد، فلو وجدنا لفظا مشتركا خاليا عن القرينة على إرادة جميع المعاني أو بعضها يصير مجملاً.

	=====الثاني: وقوع الاستعمال في القرآن الكريم وكلام العرب=====		======الثاني: وقوع الاستعمال في القرآن الكريم وكلام العرب======
	فهو على وجوه أيضا:		فهو على وجوه أيضا:
	<br>1 ـ الاستشهاد بوقوعه في موارد متعدّدة<ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 103، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 453. وكذا ذهب الإمام الخميني إلى إمكانه بوقوعه في كلمات الشعراء والأدباء. انظر : مناهج الوصول 1 : 186.</ref>، كلفظ الصلاة الواقع في قوله تعالى: '''«إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ»'''<ref> الأحزاب : 56.</ref>، فإنّ الصلاة من اللّه‏ رحمة، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، وهما معنيان مختلفان قد استعملا بلفظ واحد.		<br>1 ـ الاستشهاد بوقوعه في موارد متعدّدة<ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 103، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 453. وكذا ذهب الإمام الخميني إلى إمكانه بوقوعه في كلمات الشعراء والأدباء. انظر : مناهج الوصول 1 : 186.</ref>، كلفظ الصلاة الواقع في قوله تعالى: '''«إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ»'''<ref> الأحزاب : 56.</ref>، فإنّ الصلاة من اللّه‏ رحمة، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، وهما معنيان مختلفان قد استعملا بلفظ واحد.

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٧:٤٠، ٢٥ يوليو ٢٠٢١
سطر ٥١:		سطر ٥١:
	ويشكل عليه: بأنّ النفس بما أنّها جوهر بسيط ولها صفحة واسعة قادرة على الجمع بين اللحاظين المستقلين في صفحتها في آنٍ واحد<ref> محاضرات في أصول الفقه 1 : 206 ، وانظر : مناهج الوصول 1 : 182.</ref>، ولهذا كانت النفس تتوجه إلى الموضوع والمحمول استقلالاً في مقام عقد القضية في وقتٍ واحد. <ref> نهاية الدراية 1: 148، بحوث في علم الأصول الهاشمي 1: 140.</ref>		ويشكل عليه: بأنّ النفس بما أنّها جوهر بسيط ولها صفحة واسعة قادرة على الجمع بين اللحاظين المستقلين في صفحتها في آنٍ واحد<ref> محاضرات في أصول الفقه 1 : 206 ، وانظر : مناهج الوصول 1 : 182.</ref>، ولهذا كانت النفس تتوجه إلى الموضوع والمحمول استقلالاً في مقام عقد القضية في وقتٍ واحد. <ref> نهاية الدراية 1: 148، بحوث في علم الأصول الهاشمي 1: 140.</ref>
	<br>3 ـ الاستعمال هو إيجاد المعنى خارجا باللفظ، حيث إنّ وجود اللفظ في الخارج وجود لطبيعي اللفظ بالذات، ووجود لطبيعي المعنى بالجعل والمواضعة والتنزيل، فالاستعمال إيجاد المعنى بنحو وجوده اللفظي خارجا، وحيث إنّ الموجود الخارجي بالذات واحد فلا مجال لأن يقال: بأنّ وجود اللفظ وجود لهذا المعنى خارجا، ووجود آخر لمعنى آخر، حيث لا وجود آخر كي ينسب إلى الآخر بالتنزيل، فإذا كان الوجود واحدا فكذلك الإيجاد. <ref> نهاية الدراية 1 : 152 ـ 153.</ref>		<br>3 ـ الاستعمال هو إيجاد المعنى خارجا باللفظ، حيث إنّ وجود اللفظ في الخارج وجود لطبيعي اللفظ بالذات، ووجود لطبيعي المعنى بالجعل والمواضعة والتنزيل، فالاستعمال إيجاد المعنى بنحو وجوده اللفظي خارجا، وحيث إنّ الموجود الخارجي بالذات واحد فلا مجال لأن يقال: بأنّ وجود اللفظ وجود لهذا المعنى خارجا، ووجود آخر لمعنى آخر، حيث لا وجود آخر كي ينسب إلى الآخر بالتنزيل، فإذا كان الوجود واحدا فكذلك الإيجاد. <ref> نهاية الدراية 1 : 152 ـ 153.</ref>
	ونوقش فيه: بأنّ هذا لعله مبتنٍ على ما قيل من: أنّ الوجود اللفظي من مراتب وجود الشيء وهو ـ بناءً على صحته ـ ليس المراد منه إلاّ كون اللفظ موضوعا ومرآةً له بالمواضعة الاعتبارية، وعليه فلو كان الموضوع له متعدّدا أو المستعمل فيه كذلك، لايلزم منه كونه ذا وجودين، أو كونهما موجودين؛ إذ المفروض أنّه وجود تنزيلي واعتباري، وهو لايوجب التكثّر في الوجود الواقعي، فكون الشيء وجودا تنزيليا لشيء لايستنبط منه سوى كونه بالاعتبار كذلك، لا بالذات والحقيقة. <ref> تهذيب الأصول الخميني 1 : 96. وكذا نوقش فيه في بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 1 : 153.</ref>		ونوقش فيه: بأنّ هذا لعله مبتنٍ على ما قيل من: أنّ الوجود اللفظي من مراتب وجود الشيء وهو ـ بناءً على صحته ـ ليس المراد منه إلاّ كون اللفظ موضوعا ومرآةً له بالمواضعة الاعتبارية، وعليه فلو كان الموضوع له متعدّدا أو المستعمل فيه كذلك، لايلزم منه كونه ذا وجودين، أو كونهما موجودين؛ <br>
			إذ المفروض أنّه وجود تنزيلي واعتباري، وهو لايوجب التكثّر في الوجود الواقعي، فكون الشيء وجودا تنزيليا لشيء لايستنبط منه سوى كونه بالاعتبار كذلك، لا بالذات والحقيقة. <ref> تهذيب الأصول الخميني 1 : 96. وكذا نوقش فيه في بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 1 : 153.</ref>
	<br>هذا مضافا إلى أنّ كلّ هذه الوجوه ترجع إلى فناء اللفظ في المعنى، ولذا ناقش فيه المجوّزون للإشكال في أصل مبنى الفناء والذهاب إلى العلامية، التي أقرّ المانعون بأنّه لا إشكال في الجواز على هذا المسلك.		<br>هذا مضافا إلى أنّ كلّ هذه الوجوه ترجع إلى فناء اللفظ في المعنى، ولذا ناقش فيه المجوّزون للإشكال في أصل مبنى الفناء والذهاب إلى العلامية، التي أقرّ المانعون بأنّه لا إشكال في الجواز على هذا المسلك.

سطر ٥٩:		سطر ٦٠:
	وأمّا لو استعمل في إفادة المجموع والأفراد معا، فهو محال؛ لأنّ إفادة المجموع معناها أنّ الاكتفاء لايحصل إلاّ به، وإفادته للمفرد معناها إنّه يحصل الاكتفاء بكلّ واحد منها، وهو جمع بين النقيضين، وهو محال، فلا يكون اللفظ المشترك من حيث هو مشترك ممكن الاستعمال في إفادة مفاهيمه في الجملة. <ref> المحصول الرازي 1 : 102 ـ 103. وانظر : الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 454.</ref>		وأمّا لو استعمل في إفادة المجموع والأفراد معا، فهو محال؛ لأنّ إفادة المجموع معناها أنّ الاكتفاء لايحصل إلاّ به، وإفادته للمفرد معناها إنّه يحصل الاكتفاء بكلّ واحد منها، وهو جمع بين النقيضين، وهو محال، فلا يكون اللفظ المشترك من حيث هو مشترك ممكن الاستعمال في إفادة مفاهيمه في الجملة. <ref> المحصول الرازي 1 : 102 ـ 103. وانظر : الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 454.</ref>
	وهو قريب ممّا ذكره الميرزا القمي<ref> القوانين المحكمة : 29.</ref> من أنّ المعنى الموضوع له مقيّد بالوحدة، فمرجع الاستعمال في المعنيين استعماله في هذا وحده وفي ذلك وحده وفيهما معا، وهو التناقض بعينه.		وهو قريب ممّا ذكره الميرزا القمي<ref> القوانين المحكمة : 29.</ref> من أنّ المعنى الموضوع له مقيّد بالوحدة، فمرجع الاستعمال في المعنيين استعماله في هذا وحده وفي ذلك وحده وفيهما معا، وهو التناقض بعينه.
	ونوقش فيه: بأنّه ليس في كلّ وضع تقييد المعنى بقيد الوحدة وجدانا، مضافا إلى أنّ التقييد بالوحدة يقتضي عدم صحة الاستعمال في المعنى الآخر بملاحظة هذا الوضع، وذلك لايوجب عدم وضع آخر له، ولا عدم صحة استعماله بملاحظة ذلك الوضع الآخر فيه<ref> درر الفوائد (الحائري)1 ـ 2: 55 و57. انظر: نهاية الدراية 1 : 157.</ref>، إلى غيره من المناقشات<ref> القوانين المحكمة : 29، بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 154 ـ 155.</ref>، كما سيأتي عن الآمدي الجواب عنه في الوجوه الدالة على جوازه.		ونوقش فيه: بأنّه ليس في كلّ وضع تقييد المعنى بقيد الوحدة وجدانا، مضافا إلى أنّ التقييد بالوحدة يقتضي عدم صحة الاستعمال في المعنى الآخر بملاحظة هذا الوضع، <br>
			وذلك لايوجب عدم وضع آخر له، ولا عدم صحة استعماله بملاحظة ذلك الوضع الآخر فيه<ref> درر الفوائد (الحائري)1 ـ 2: 55 و57. انظر: نهاية الدراية 1 : 157.</ref>، إلى غيره من المناقشات<ref> القوانين المحكمة : 29، بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 154 ـ 155.</ref>، كما سيأتي عن الآمدي الجواب عنه في الوجوه الدالة على جوازه.

	====القول الثاني: الجواز====		====القول الثاني: الجواز====
سطر ٦٩:		سطر ٧١:
	=====الأول: ما يرجع إلى رفع استحالته عقلاً=====		=====الأول: ما يرجع إلى رفع استحالته عقلاً=====
	ظهر ممّا تقدم أنّ الوجوه الدالة على استحالته عقلاً مبنية على مسلك الفناء في [[حقيقة الاستعمال]]، ومن البديهي أنّ من أنكر هذا المسلك وقال بمسلك العلامية، لايرى مانعا من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، على ما صرّح به القائلون بمسلك الفناء كالمحقّق الخراساني وغيره.		ظهر ممّا تقدم أنّ الوجوه الدالة على استحالته عقلاً مبنية على مسلك الفناء في [[حقيقة الاستعمال]]، ومن البديهي أنّ من أنكر هذا المسلك وقال بمسلك العلامية، لايرى مانعا من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، على ما صرّح به القائلون بمسلك الفناء كالمحقّق الخراساني وغيره.
	فعمدة استناد المجوّزين رفع استحالته عقلاً، تمسّكا بمسلك العلامية، حيث لا مانع من كون شيء علامة للمعنيين<ref> مناهج الوصول 1 : 184. لكنه التزم به وإن كان المسلك في حقيقة الوضع هو مسلك الجعل.</ref>، كما صرّح بذلك السيد ~~الخوئي،~~ وذهب إلى جوازه بناءً على مسلك التعهّد في حقيقة الوضع؛ لأنّ الاستعمال ليس إلاّ فعلية ذلك التعهّد وجعل علامة لإبراز ما قصد المتكلم تفهيمه، ولا مانع حينئذٍ من جعله علامة لإرادة المعنيين المستقلين، فاللفظ على هذا المسلك ليس إلاّ علامة لإبراز ما في أفق النفس، حيث قد يكون معنىً واحدا، فاللفظ علامة لإبرازه.		فعمدة استناد المجوّزين رفع استحالته عقلاً، تمسّكا بمسلك العلامية، حيث لا مانع من كون شيء علامة للمعنيين<ref> مناهج الوصول 1 : 184. لكنه التزم به وإن كان المسلك في حقيقة الوضع هو مسلك الجعل.</ref>، كما صرّح بذلك السيد [[الخوئي]]، وذهب إلى جوازه بناءً على مسلك التعهّد في حقيقة الوضع؛ لأنّ الاستعمال ليس إلاّ فعلية ذلك التعهّد وجعل علامة لإبراز ما قصد المتكلم تفهيمه، ولا مانع حينئذٍ من جعله علامة لإرادة المعنيين المستقلين، فاللفظ على هذا المسلك ليس إلاّ علامة لإبراز ما في أفق النفس، حيث قد يكون معنىً واحدا، فاللفظ علامة لإبرازه.
	وقد يكون المعنيان على النحو المجموعي أو على نحو البدل، وقد يكونان مستقلين، فلا مانع من جعل اللفظ علامة على الجميع، وحينئذٍ فالوضع لايقتضي إلاّ التكلم بلفظ خاص عند قصد المتكلم تفهيم معنى مخصوص في أفق النفس وجعله علامة لإبرازه خارجا.		وقد يكون المعنيان على النحو المجموعي أو على نحو البدل، وقد يكونان مستقلين، فلا مانع من جعل اللفظ علامة على الجميع، وحينئذٍ فالوضع لايقتضي إلاّ التكلم بلفظ خاص عند قصد المتكلم تفهيم معنى مخصوص في أفق النفس وجعله علامة لإبرازه خارجا.
	ومنه يظهر أنّ تفسير الوضع باعتبار الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له، أو بجعل اللفظ على المعنى في عالم الاعتبار أيضا، لايستدعي فناء اللفظ في مقام الاستعمال. <ref> محاضرات في أصول الفقه 1 : 208.</ref>		ومنه يظهر أنّ تفسير الوضع باعتبار الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له، أو بجعل اللفظ على المعنى في عالم الاعتبار أيضا، لايستدعي فناء اللفظ في مقام الاستعمال. <ref> محاضرات في أصول الفقه 1 : 208.</ref>