اجتماع الحكمین التكلیفیین - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:37:07Z

استبدال النص - '====' ب'====='

Mohsenmadani في ٠٩:٤٧، ٥ يوليو ٢٠٢١

2021-07-05T09:47:57Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٣:١٧، ٥ يوليو ٢٠٢١
سطر ٩٣:		سطر ٩٣:
	<references />		<references />
	</div>		</div>
			[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

	[[تصنيف: الحکم التکلیفي والوضعي]]		[[تصنيف: الحکم التکلیفي والوضعي]]

Mahdipoor في ٠٥:٣٧، ٥ يوليو ٢٠٢١

2021-07-05T05:37:44Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٩:٠٧، ٥ يوليو ٢٠٢١
سطر ٩٣:		سطر ٩٣:
	<references />		<references />
	</div>		</div>

	[[تصنيف: الحکم التکلیفي والوضعي]]		[[تصنيف: الحکم التکلیفي والوضعي]]
	[[تصنيف: إجتماع الأحکام الشرعیة]]		[[تصنيف: إجتماع الأحکام الشرعیة]]

Rashedinia: نقل Rashedinia صفحة إجتماع الحكمین التكلیفیین إلى اجتماع الحكمین التكلیفیین دون ترك تحويلة

2021-07-04T15:39:16Z

نقل Rashedinia صفحة إجتماع الحكمین التكلیفیین إلى اجتماع الحكمین التكلیفیین دون ترك تحويلة

→ مراجعة أقدم	مراجعة ١٩:٠٩، ٤ يوليو ٢٠٢١
(لا فرق)

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-06-18T08:09:46Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٣٩، ١٨ يونيو ٢٠٢١
سطر ٨٩:		سطر ٨٩:

	==المصادر==		==المصادر==
			{{الهوامش}}
			{{الهوامش\|2}}
			<references />
			</div>
	[[تصنيف: الحکم التکلیفي والوضعي]]		[[تصنيف: الحکم التکلیفي والوضعي]]
	[[تصنيف: إجتماع الأحکام الشرعیة]]		[[تصنيف: إجتماع الأحکام الشرعیة]]

Mahdipoor في ٠٦:٠٤، ١٦ يونيو ٢٠٢١

2021-06-16T06:04:51Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٩:٣٤، ١٦ يونيو ٢٠٢١
سطر ٩٠:		سطر ٩٠:
	==المصادر==		==المصادر==

	[[تصنيف: الحکم التکلیفي والوضعي]][[تصنيف: إجتماع الأحکام الشرعیة]][[تصنيف: تداخل الأسباب والمسببات]][[تصنيف: إجتماع الأمر والنهي]][[تصنيف: مراحل جعل الأحکام]]		[[تصنيف: الحکم التکلیفي والوضعي]]
			[[تصنيف: إجتماع الأحکام الشرعیة]]
			[[تصنيف: تداخل الأسباب والمسببات]]
			[[تصنيف: إجتماع الأمر والنهي]]
			[[تصنيف: مراحل جعل الأحکام]]

Rashedinia: نقل Rashedinia صفحة إجتماع الحکمین التکلیفیین إلى إجتماع الحكمین التكلیفیین: استبدال النص - 'ک' ب'ك'

2021-06-07T07:11:34Z

نقل Rashedinia صفحة إجتماع الحکمین التکلیفیین إلى إجتماع الحكمین التكلیفیین: استبدال النص - 'ک' ب'ك'

→ مراجعة أقدم	مراجعة ١٠:٤١، ٧ يونيو ٢٠٢١
(لا فرق)

Abolhoseini في ١٢:٢١، ٢٦ يناير ٢٠٢١

2021-01-26T12:21:46Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٥١، ٢٦ يناير ٢٠٢١
سطر ١٨:		سطر ١٨:
	لا خلاف بين طوائف المسلمين<ref> المستصفى 1 : 91 ، الرسائل الفقهية البهبهاني: 317، فواتح الرحموت 1 : 105، أجود التقريرات 2 : 146، منتقى الأصول 3: 84 . </ref> ـ إلاّ من شذ منهم<ref> نقله الأصفهاني في بيان المختصر 1 : 378 عن جماعة يعتقدون جواز التكليف المحال. </ref> ـ في امتناع اجتماع حكمين تكليفيين في متعلق واحد.		لا خلاف بين طوائف المسلمين<ref> المستصفى 1 : 91 ، الرسائل الفقهية البهبهاني: 317، فواتح الرحموت 1 : 105، أجود التقريرات 2 : 146، منتقى الأصول 3: 84 . </ref> ـ إلاّ من شذ منهم<ref> نقله الأصفهاني في بيان المختصر 1 : 378 عن جماعة يعتقدون جواز التكليف المحال. </ref> ـ في امتناع اجتماع حكمين تكليفيين في متعلق واحد.
	واستدلّ له بعض علماء الجمهور<ref> نقل ذلك الأصفهاني عن بعضهم في بيان المختصر 1 : 378. </ref> بقوله تعالى: «لاَيُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا».<ref>سورة البقرة، الآیة 286</ref>		واستدلّ له بعض علماء الجمهور<ref> نقل ذلك الأصفهاني عن بعضهم في بيان المختصر 1 : 378. </ref> بقوله تعالى: «لاَيُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا».<ref>سورة البقرة، الآیة 286</ref>
	وهذا الدليل إنّما يتناسب مع عدم إمكان الجمع بين الوجوب ~~والحرمة،~~ دون اجتماعهما مع غيرهما كاجتماع الوجوب مع الإباحة، أو الحرمة والكراهة؛ لإمكان الجمع بين متعلقيهما.		وهذا الدليل إنّما يتناسب مع عدم [[إمكان الجمع بين الوجوب والحرمة]]، دون اجتماعهما مع غيرهما كاجتماع الوجوب مع الإباحة، أو الحرمة والكراهة؛ لإمكان الجمع بين متعلقيهما.
	ومن هنا فقد أكّد المحقّق النائيني على أنّ عدم الاجتماع لا دليل عليه من الشرع، بل لابدّ من الاستدلال له من العقل. <ref> انظر : فوائد الأصول 1 ـ 2 : 388. </ref>		ومن هنا فقد أكّد المحقّق النائيني على أنّ عدم الاجتماع لا دليل عليه من الشرع، بل لابدّ من الاستدلال له من العقل. <ref> انظر : فوائد الأصول 1 ـ 2 : 388. </ref>
	والمعروف<ref>مناهج الوصول 2 : 136.</ref> بينهم أنّ سبب عدم الاجتماع هو التضاد بين الأحكام التكليفية<ref>المبسوط السرخسي 12 : 116، القوانين المحكمة : 67، مفاتيح الأصول : 538، الفصول الغروية : 128، كفاية الأصول : 158، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 3 : 79. </ref>، بل اعتبر ذلك بعضهم من المسلّمات<ref>الرسائل الفقهية البهبهاني : 317. </ref> بل من البديهيات. <ref>القوانين المحكمة : 67، درر الفوائد الحائري 1 ـ 2 : 151.</ref>		والمعروف<ref>مناهج الوصول 2 : 136.</ref> بينهم أنّ سبب عدم الاجتماع هو التضاد بين الأحكام التكليفية<ref>المبسوط السرخسي 12 : 116، القوانين المحكمة : 67، مفاتيح الأصول : 538، الفصول الغروية : 128، كفاية الأصول : 158، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 3 : 79. </ref>، بل اعتبر ذلك بعضهم من المسلّمات<ref>الرسائل الفقهية البهبهاني : 317. </ref> بل من البديهيات. <ref>القوانين المحكمة : 67، درر الفوائد الحائري 1 ـ 2 : 151.</ref>

Abolhoseini في ٠٨:٣٧، ٢٥ يناير ٢٠٢١

2021-01-25T08:37:45Z

Abolhoseini في ٠٨:٣٣، ٢٥ يناير ٢٠٢١

2021-01-25T08:33:34Z

@@ سطر ١٣: / سطر ١٣: @@
 وهي عبارة عن صيرورة الأسباب والمسببات المتعددة كالسبب والمسبب الواحد، كما لو قيل: إذا نمت فتوضأ، وإذا بلتَ فتوضأ، فإنّه لايجب على المكلّف إلاّ وضوء واحد؛ بناءً على التداخل<ref>مشارق الشموس : 61. </ref>، ووضوءان؛ بناءً على عدم التداخل. <ref> نسبه إلى المشهور في كفاية الأصول : 202.</ref>
-==تحریر محل النزاع والحکم علیه==
+==الامور التي تتضح منها محل النزاع==
-ويقع البحث في أمور:
-الأمر الأول: التنافي بين الأحكام التكليفية الواقعية
+===الأمر الأول: التنافي بين الأحكام التكليفية الواقعية===
 لا خلاف بين طوائف المسلمين<ref> المستصفى 1 : 91 ، الرسائل الفقهية البهبهاني: 317، فواتح الرحموت 1 : 105، أجود التقريرات 2 : 146، منتقى الأصول 3: 84 . </ref> ـ  إلاّ من شذ منهم<ref> نقله الأصفهاني في بيان المختصر 1 : 378 عن جماعة يعتقدون جواز التكليف المحال. </ref>  ـ في امتناع اجتماع حكمين تكليفيين في متعلق واحد.
 واستدلّ له بعض علماء الجمهور<ref> نقل ذلك الأصفهاني عن بعضهم في بيان المختصر 1 : 378. </ref> بقوله تعالى: «لاَيُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا».<ref>سورة البقرة، الآیة 286</ref>
@@ سطر ٦١: / سطر ٦١: @@
 وهي مرحلة وصول الحكم إلى المكلّف وتنجزّه في حقه، فاجتماع الحكمين في هذه المرحلة يستلزم التكليف بالمحال؛ لعدم تمكّن المكلّف من امتثالهما معا. <ref> محاضرات في أصول الفقه 4 : 247 ـ 249.</ref>
-...
+===الأمر الثاني: التنافي بين الأحكام الظاهرية===
 ==المصادر==
 [[تصنيف: الحکم التکلیفي والوضعي]][[تصنيف: إجتماع الأحکام الشرعیة]][[تصنيف: تداخل الأسباب والمسببات]][[تصنيف: إجتماع الأمر والنهي]][[تصنيف: مراحل جعل الأحکام]]

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٢:٠٧، ٢٥ يناير ٢٠٢١
سطر ٢٩:		سطر ٢٩:
	هذا بالنسبة إلى سبب الامتناع، وأمّا المرحلة التي يمتنع فيها الاجتماع من مراحل الحكم التكليفي ـ التي هي المصلحة والاقتضاء والإنشاء، والفعلية والتنجز<ref> هذه المراتب بناءً على ما ذكره المحقّق الخراساني في كفاية الأصول : 258 . خلافا لما ذهب إليه بعض من أنّ مراتب الحكم منحصرة بمرتبتين : مرتبة الإنشاء ، ومرتبة الفعلية ؛ لأنّ الاقتضاء من مقدماته ، والتنجز من آثاره . راجع : أنوار الهداية 1 : 38ـ39 . </ref> ـ فقد اختلف الأصوليون فيها، فمنهم من ذهب إلى امتناع الاجتماع في جميعها<ref> كالسيد الروحاني في منتقى الأصول 3 : 83 ـ 85 . </ref>، ومنهم من حصره ببعضها<ref> كالسيد الخوئي الذي حصرها بمرحلة الإرادة والتنجز . راجع : محاضرات في أصول الفقه 4 : 248 ـ 249.</ref>، ويتضح ذلك من خلال استعراضنا لهذه المراحل، وذلك كما يلي:		هذا بالنسبة إلى سبب الامتناع، وأمّا المرحلة التي يمتنع فيها الاجتماع من مراحل الحكم التكليفي ـ التي هي المصلحة والاقتضاء والإنشاء، والفعلية والتنجز<ref> هذه المراتب بناءً على ما ذكره المحقّق الخراساني في كفاية الأصول : 258 . خلافا لما ذهب إليه بعض من أنّ مراتب الحكم منحصرة بمرتبتين : مرتبة الإنشاء ، ومرتبة الفعلية ؛ لأنّ الاقتضاء من مقدماته ، والتنجز من آثاره . راجع : أنوار الهداية 1 : 38ـ39 . </ref> ـ فقد اختلف الأصوليون فيها، فمنهم من ذهب إلى امتناع الاجتماع في جميعها<ref> كالسيد الروحاني في منتقى الأصول 3 : 83 ـ 85 . </ref>، ومنهم من حصره ببعضها<ref> كالسيد الخوئي الذي حصرها بمرحلة الإرادة والتنجز . راجع : محاضرات في أصول الفقه 4 : 248 ـ 249.</ref>، ويتضح ذلك من خلال استعراضنا لهذه المراحل، وذلك كما يلي:

	===1 ـ مرحلة المصلحة والاقتضاء===		====1 ـ مرحلة المصلحة والاقتضاء====
	وهي المرحلة التي تبتني على أساسها الأحكام التكليفية.		وهي المرحلة التي تبتني على أساسها الأحكام التكليفية.
	وقد نفى بعض حصول التضاد بينها في هذه المرحلة؛ لإمكان أن يكون الشيء ذا مصلحة ومفسدة في آن واحد. <ref> انظر : كفاية الأصول : 158، منتهى الدراية 3 : 172.</ref>		وقد نفى بعض حصول التضاد بينها في هذه المرحلة؛ لإمكان أن يكون الشيء ذا مصلحة ومفسدة في آن واحد. <ref> انظر : كفاية الأصول : 158، منتهى الدراية 3 : 172.</ref>
	بينما أكّد بعض آخر على حصوله في هذه المرحلة، إذ ليس المراد مجرد كون الشيء ذا مصلحة أو مفسدة، بل المراد أن يكون أحدهما غالبا والآخر مغلوبا، فلا يكون الفعل محرّما مثلاً إلاّ إذا كانت مفسدته غالبة على مصلحته، ولايكون واجبا إلاّ إذا كانت مصلحته غالبة على مفسدته.<ref> منتقى الأصول 3 : 82 .</ref>		بينما أكّد بعض آخر على حصوله في هذه المرحلة، إذ ليس المراد مجرد كون الشيء ذا مصلحة أو مفسدة، بل المراد أن يكون أحدهما غالبا والآخر مغلوبا، فلا يكون الفعل محرّما مثلاً إلاّ إذا كانت مفسدته غالبة على مصلحته، ولايكون واجبا إلاّ إذا كانت مصلحته غالبة على مفسدته.<ref> منتقى الأصول 3 : 82 .</ref>

	===2 ـ مرحلة الإنشاء والجعل===		====2 ـ مرحلة الإنشاء والجعل====
	وهي مرحلة جعل القانون وتشريعه. والمعروف إمكان اجتماع الأحكام فيها؛ فإنّ الجعل والإنشاء لايخرجان عن الاعتبار، وهو خفيف المؤونة يمكن إنشاء الأحكام فيه بصور مختلفة؛ إذ لاتنافي في الاعتبارات لو جردت عن ملاكاتها<ref> محاضرات في أصول الفقه 4 : 248 ـ 249، دروس في علم الأصول 1 : 178، المحكم في أصول الفقه 2 : 355.</ref>؛ لأنّ التضاد إنّما يطرأ على الموجودات التكوينية الخارجية كالسواد والبياض؛ خلافا للأمور الاعتبارية التي لا واقع لها سوى اعتبارها. <ref> محاضرات في أصول الفقه 4 : 248 ـ 249.</ref>		وهي مرحلة جعل القانون وتشريعه. والمعروف إمكان اجتماع الأحكام فيها؛ فإنّ الجعل والإنشاء لايخرجان عن الاعتبار، وهو خفيف المؤونة يمكن إنشاء الأحكام فيه بصور مختلفة؛ إذ لاتنافي في الاعتبارات لو جردت عن ملاكاتها<ref> محاضرات في أصول الفقه 4 : 248 ـ 249، دروس في علم الأصول 1 : 178، المحكم في أصول الفقه 2 : 355.</ref>؛ لأنّ التضاد إنّما يطرأ على الموجودات التكوينية الخارجية كالسواد والبياض؛ خلافا للأمور الاعتبارية التي لا واقع لها سوى اعتبارها. <ref> محاضرات في أصول الفقه 4 : 248 ـ 249.</ref>
	وأورد عليه بأنّ هذا الكلام لايمكن قبوله بناءً على تفسير المشهور للإنشاء بإيجاد المعنى باللفظ واستعماله بقصد تحقق الاعتبار العقلائي، إذ لايمكن تحصيل هذا الاعتبار بعد اعتقاد العقلاء عدم إمكان الاجتماع. <ref> منتقى الأصول 3 : 83 ـ 84 .</ref>		وأورد عليه بأنّ هذا الكلام لايمكن قبوله بناءً على تفسير المشهور للإنشاء بإيجاد المعنى باللفظ واستعماله بقصد تحقق الاعتبار العقلائي، إذ لايمكن تحصيل هذا الاعتبار بعد اعتقاد العقلاء عدم إمكان الاجتماع. <ref> منتقى الأصول 3 : 83 ـ 84 .</ref>
سطر ٤١:		سطر ٤١:
	لكنَّه نبّه في موضع آخر منه على أنّ: «المضادة بين الأحكام من ناحيتين: الأولى: من جهة المبدأ ... الثانية: ومن جهة المنتهى...». <ref> المصدر السابق.</ref>		لكنَّه نبّه في موضع آخر منه على أنّ: «المضادة بين الأحكام من ناحيتين: الأولى: من جهة المبدأ ... الثانية: ومن جهة المنتهى...». <ref> المصدر السابق.</ref>

	===3 ـ مرحلة الفعلية والبعث===		====3 ـ مرحلة الفعلية والبعث====
	وهي مرحلة بعث المكلّف أو زجره عن القيام بالفعل مع عدم وصول التكليف إليه بحجّة معتبرة. وقد عبَّر بعضهم عن هذه المرحلة بمرحلة الإرادة والكراهة. <ref> وفي كلام المحقق الخراساني دلالة على ذلك، حيث فسَّرها بالإرادة النبوية أو الولوية. كفاية الأصول : 278 وانظر : عناية الأصول 2 : 56.</ref>		وهي مرحلة بعث المكلّف أو زجره عن القيام بالفعل مع عدم وصول التكليف إليه بحجّة معتبرة. وقد عبَّر بعضهم عن هذه المرحلة بمرحلة الإرادة والكراهة. <ref> وفي كلام المحقق الخراساني دلالة على ذلك، حيث فسَّرها بالإرادة النبوية أو الولوية. كفاية الأصول : 278 وانظر : عناية الأصول 2 : 56.</ref>
	وفي هذه المرحلة اختار جماعة<ref> انظر : كفاية الأصول : 158، تهذيب الأصول الخميني 1 : 400، تحريرات في الأصول 6 : 228، منتقى الأصول 3 : 85 ،</ref> عدم إمكان الاجتماع أيضا؛ إذ مع امتناع اجتماع الإرادة والكراهة على شيء واحد لايمكن اجتماع البعث والزجر الناشئين منهما؛ لعدم إمكان أن يكون الشيء محبوبا ومبغوضا في آن واحد، فلا يكون واجبا إلاّ إذا كان محبوبا، ولايكون محرّما إلاّ إذا كان مبغوضا، بناءً على مذهب العدلية في هذا المجال. <ref> انظر : محاضرات في أصول الفقه 4 : 247 ـ 249.</ref>		وفي هذه المرحلة اختار جماعة<ref> انظر : كفاية الأصول : 158، تهذيب الأصول الخميني 1 : 400، تحريرات في الأصول 6 : 228، منتقى الأصول 3 : 85 ،</ref> عدم إمكان الاجتماع أيضا؛ إذ مع امتناع اجتماع الإرادة والكراهة على شيء واحد لايمكن اجتماع البعث والزجر الناشئين منهما؛ لعدم إمكان أن يكون الشيء محبوبا ومبغوضا في آن واحد، فلا يكون واجبا إلاّ إذا كان محبوبا، ولايكون محرّما إلاّ إذا كان مبغوضا، بناءً على مذهب العدلية في هذا المجال. <ref> انظر : محاضرات في أصول الفقه 4 : 247 ـ 249.</ref>
سطر ٥٨:		سطر ٥٨:
	وثانيا: أنّ الأشعرية وإن كانوا يعتقدون بعدم إمكان اجتماع الحب والبغض في شيء واحد، إلاّ أ نّهم لايمانعون من صدور الأحكام الشرعية جزافا من دون حب أو بغض، فلا يكون التكليف محالاً باعتقادهم ليضطروا الى الالتزام بعدم الاجتماع<ref> تحريرات في الأصول 4 : 114.</ref>، ولو كانوا ملتزمين حقا بذلك فقد تكون له أسباب أخرى غير مسألة الطلب المحال.		وثانيا: أنّ الأشعرية وإن كانوا يعتقدون بعدم إمكان اجتماع الحب والبغض في شيء واحد، إلاّ أ نّهم لايمانعون من صدور الأحكام الشرعية جزافا من دون حب أو بغض، فلا يكون التكليف محالاً باعتقادهم ليضطروا الى الالتزام بعدم الاجتماع<ref> تحريرات في الأصول 4 : 114.</ref>، ولو كانوا ملتزمين حقا بذلك فقد تكون له أسباب أخرى غير مسألة الطلب المحال.

	===4 ـ مرحلة التنجّز===		====4 ـ مرحلة التنجّز====
	وهي مرحلة وصول الحكم إلى المكلّف وتنجزّه في حقه، فاجتماع الحكمين في هذه المرحلة يستلزم التكليف بالمحال؛ لعدم تمكّن المكلّف من امتثالهما معا. <ref> محاضرات في أصول الفقه 4 : 247 ـ 249.</ref>		وهي مرحلة وصول الحكم إلى المكلّف وتنجزّه في حقه، فاجتماع الحكمين في هذه المرحلة يستلزم التكليف بالمحال؛ لعدم تمكّن المكلّف من امتثالهما معا. <ref> محاضرات في أصول الفقه 4 : 247 ـ 249.</ref>

سطر ٨٥:		سطر ٨٥:
	وعليه، فاجتماع الأمر والنهي يدخل في باب التزاحم على القول بجواز الاجتماع، لانحفاظ الحكمين وبقاء ملاكيهما، ويدخل في باب التعارض على القول بالامتناع؛ للقطع بعدم جريان أحد الدليلين في مورد الالتقاء. <ref> انظر : المستصفى 1 : 91 ـ 96، فوائد الأصول 1 ـ 2 : 429، حقائق الأصول 1 : 362، محاضرات في أصول الفقه 3 : 342 ـ 354، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن 1 : 302</ref>		وعليه، فاجتماع الأمر والنهي يدخل في باب التزاحم على القول بجواز الاجتماع، لانحفاظ الحكمين وبقاء ملاكيهما، ويدخل في باب التعارض على القول بالامتناع؛ للقطع بعدم جريان أحد الدليلين في مورد الالتقاء. <ref> انظر : المستصفى 1 : 91 ـ 96، فوائد الأصول 1 ـ 2 : 429، حقائق الأصول 1 : 362، محاضرات في أصول الفقه 3 : 342 ـ 354، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن 1 : 302</ref>

	====3 ـ اجتماع الحكم الظاهري والواقعي====~~<ref> راجع : كفاية الأصول : 278، فوائد الأصول 3 : 105، درر الفوائد (الحائري) 1 ـ 2 : 350، أنوار الهداية 1 : 199 ـ 201.</ref>~~		====3 ـ اجتماع الحكم الظاهري والواقعي====
	وهو أيضا من الموارد التي وقع البحث في إمكان اجتماع الحكمين فيها، حيث بذلت محاولات عديدة في توجيه اجتماعهما؛ إمّا عن طريق التأكيد على عدم اتحادهما رتبة، أو عن طريق تنزيل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، فأن أصاب فلا تضاد، وإن أخطأ فلا تضاد أيضا؛ لانكشاف عدم وجود حكم واقعي، فلا يلزم التضاد المزعوم.		وهو أيضا من الموارد التي وقع البحث في إمكان اجتماع الحكمين فيها، حيث بذلت محاولات عديدة في توجيه اجتماعهما؛ إمّا عن طريق التأكيد على عدم اتحادهما رتبة، أو عن طريق تنزيل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، فأن أصاب فلا تضاد، وإن أخطأ فلا تضاد أيضا؛ لانكشاف عدم وجود حكم واقعي، فلا يلزم التضاد المزعوم.