إنكار الإجماع - تاريخ المراجعة

Mahdipoor في ٠٧:٥٨، ٢١ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-21T07:58:49Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٢٨، ٢١ أغسطس ٢٠٢١
سطر ٢٥:		سطر ٢٥:
	<references />		<references />
	</div>		</div>

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani: نقل Mohsenmadani صفحة حكم إنكار الإجماع إلى إنكار الإجماع

2021-08-16T22:20:29Z

نقل Mohsenmadani صفحة حكم إنكار الإجماع إلى إنكار الإجماع

→ مراجعة أقدم	مراجعة ٠١:٥٠، ١٧ أغسطس ٢٠٢١
(لا فرق)

Mahdipoor في ١٩:٥٠، ١٢ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-12T19:50:16Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٣:٢٠، ١٢ أغسطس ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''حکم إنکار الإجماع:''' والبحث هنا في أنه هل الجواز إنکار ~~الإجماع؟~~ وفي فرض الجواز هل يجوز الإنکار مطلقاً ولو کان الإجماع متواتراً أم فيه تفصيل؟		'''حکم إنکار الإجماع:''' والبحث هنا في أنه هل الجواز'''إنکار الإجماع'''؟ وفي فرض الجواز هل يجوز الإنکار مطلقاً ولو کان الإجماع متواتراً أم فيه تفصيل؟

	==حکم إنكار الإجماع==		==حکم إنكار الإجماع==
سطر ٢٥:		سطر ٢٥:
	<references />		<references />
	</div>		</div>
	[[تصنيف: ~~إنکار الإجماع]]~~		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
	~~[[تصنيف: الإجماع الظني]][[تصنيف: الإجماع الضروري]][[تصنيف: حجیة الإجماع~~]]

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-06-18T08:28:36Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٥٨، ١٨ يونيو ٢٠٢١
سطر ٢٢:		سطر ٢٢:

	==المصادر==		==المصادر==
			{{الهوامش}}
			<references />
			</div>
	[[تصنيف: إنکار الإجماع]]		[[تصنيف: إنکار الإجماع]]
	[[تصنيف: الإجماع الظني]][[تصنيف: الإجماع الضروري]][[تصنيف: حجیة الإجماع]]		[[تصنيف: الإجماع الظني]][[تصنيف: الإجماع الضروري]][[تصنيف: حجیة الإجماع]]

Mahdipoor في ٠٧:٥٨، ١٦ يونيو ٢٠٢١

2021-06-16T07:58:58Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٢٨، ١٦ يونيو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''حکم إنکار الإجماع:''' والبحث هنا في أنه هل [[الجواز~~\|يجوز]]~~ إنکار ~~[[الإجماع]]؟~~ وفي فرض الجواز هل يجوز الإنکار مطلقاً ولو کان الإجماع متواتراً أم فيه تفصيل؟		'''حکم إنکار الإجماع:''' والبحث هنا في أنه هل الجواز إنکار الإجماع؟ وفي فرض الجواز هل يجوز الإنکار مطلقاً ولو کان الإجماع متواتراً أم فيه تفصيل؟

	==حکم إنكار الإجماع==		==حکم إنكار الإجماع==
سطر ٢٣:		سطر ٢٣:
	==المصادر==		==المصادر==

	[[تصنيف: إنکار الإجماع]][[تصنيف: الإجماع الظني]][[تصنيف: الإجماع الضروري]][[تصنيف: حجیة الإجماع]]		[[تصنيف: إنکار الإجماع]]
			[[تصنيف: الإجماع الظني]][[تصنيف: الإجماع الضروري]][[تصنيف: حجیة الإجماع]]

Rashedinia: نقل Rashedinia صفحة حکم إنکار الإجماع إلى حكم إنكار الإجماع: استبدال النص - 'ک' ب'ك'

2021-06-07T06:55:00Z

نقل Rashedinia صفحة حکم إنکار الإجماع إلى حكم إنكار الإجماع: استبدال النص - 'ک' ب'ك'

→ مراجعة أقدم	مراجعة ١٠:٢٥، ٧ يونيو ٢٠٢١
(لا فرق)

Arashedi: نقل Arashedi صفحة حکم إنکار الأجماع إلى حکم إنکار الإجماع

2021-03-02T09:44:58Z

نقل Arashedi صفحة حکم إنکار الأجماع إلى حکم إنکار الإجماع

→ مراجعة أقدم	مراجعة ١٣:١٤، ٢ مارس ٢٠٢١
(لا فرق)

Mohsenmadani في ٠٨:٣٢، ٢٠ فبراير ٢٠٢١

2021-02-20T08:32:32Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٢:٠٢، ٢٠ فبراير ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''حکم إنکار الإجماع:''' والبحث هنا في أنه هل يجوز إنکار ~~الإجماع؟~~ وفي فرض الجواز هل يجوز الإنکار مطلقاً ولو کان الإجماع متواتراً أم فيه تفصيل؟		'''حکم إنکار الإجماع:''' والبحث هنا في أنه هل [[الجواز\|يجوز]] إنکار [[الإجماع]]؟ وفي فرض الجواز هل يجوز الإنکار مطلقاً ولو کان الإجماع متواتراً أم فيه تفصيل؟

	==حکم إنكار الإجماع==		==حکم إنكار الإجماع==

Abolhoseini في ٢٠:١٢، ١٩ فبراير ٢٠٢١

2021-02-19T20:12:35Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٣:٤٢، ١٩ فبراير ٢٠٢١
سطر ٢:		سطر ٢:

	==حکم إنكار الإجماع==		==حکم إنكار الإجماع==
	اتفق الأصوليون على أنّ منكر الإجماع الظني ـ ~~كالإجماع~~ السكوتي والمنقول بخبر الآحاد ـ لايكفّر.		اتفق الأصوليون على أنّ منكر [[الإجماع الظني]] ـ كـ [[الإجماع السكوتي]] والمنقول بخبر الآحاد ـ لايكفّر.
	وأمّا الإجماع القطعي ـ كالمنقول تواتراً ـ ففيه أقوال:		وأمّا [[الإجماع القطعي]] ـ كالمنقول تواتراً ـ ففيه أقوال:
	===القول الأول===		===القول الأول===
	إنّ إنكاره يستلزم الكفر. وهو اختيار بعض الأحناف كالنسفي<ref> كشف الأسرار 2 : 194.</ref>، وابن حامد من الحنابلة<ref> انظر : المسوّدة : 308.</ref>، وابن عبدالشكور<ref> مسلّم الثبوت 2 : 243.</ref>، وابن الهمام.<ref> التحرير 3 : 151.</ref>.		إنّ إنكاره يستلزم الكفر. وهو اختيار بعض الأحناف كالنسفي<ref> كشف الأسرار 2 : 194.</ref>، وابن حامد من الحنابلة<ref> انظر : المسوّدة : 308.</ref>، وابن عبدالشكور<ref> مسلّم الثبوت 2 : 243.</ref>، وابن الهمام.<ref> التحرير 3 : 151.</ref>.
سطر ١٠:		سطر ١٠:
	أنّ إنكاره لايستلزم الكفر. وهو اختيار الرازي<ref> المحصول 2 : 98.</ref>، والارموي<ref> التحصيل من المحصول 2 : 86 .</ref>، ومذهب كثير من الحنابلة<ref> انظر : المسوّدة : 308.</ref>، وظاهر الطبري<ref> شفاء غليل السائل : 92.</ref>، والمرتضى (أحمد بن يحيى). <ref> البحر الزخار 1 : 187.</ref>		أنّ إنكاره لايستلزم الكفر. وهو اختيار الرازي<ref> المحصول 2 : 98.</ref>، والارموي<ref> التحصيل من المحصول 2 : 86 .</ref>، ومذهب كثير من الحنابلة<ref> انظر : المسوّدة : 308.</ref>، وظاهر الطبري<ref> شفاء غليل السائل : 92.</ref>، والمرتضى (أحمد بن يحيى). <ref> البحر الزخار 1 : 187.</ref>
	===القول الثالث===		===القول الثالث===
	التفصيل بين كون المجمع عليه من ضروريات الدين فيستلزم إنكاره الكفر، وبين ما إذا لم يكن من ضروريات الدين فلا يستلزم الكفر. وهذا القول هو المعروف عند الإمامية. <ref> انظر : معارج الأصول : 129، مجمع الفائدة والبرهان 13 : 211 ـ 212، الرسائل الأصولية : 269، جواهر الكلام 6 : 49.</ref>		التفصيل بين كون المجمع عليه من ضروريات الدين فيستلزم إنكاره الكفر، وبين ما إذا لم يكن من [[ضروريات الدين]] فلا يستلزم الكفر. وهذا القول هو المعروف عند [[الإمامية]]. <ref> انظر : معارج الأصول : 129، مجمع الفائدة والبرهان 13 : 211 ـ 212، الرسائل الأصولية : 269، جواهر الكلام 6 : 49.</ref>
	واختاره جماعة من أهل ~~السنّة،~~ كالآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 239.</ref>، والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 308.</ref>، والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 2 : 374.</ref>، والمطيعي. <ref> سلّم الوصول 3 : 329 ـ 330.</ref> وربّما يرجع القول الثاني إلى هذا القول، باعتبار أنّ الحكم بكفر منكر الضروري مسلّمٌ به. وقد ألحق السبكيُ المشهورَ المنصوصَ عليه بالضروري<ref> جمع الجوامع 2 : 308.</ref>. واعترض البناني على الإلحاق المذكور. <ref> حاشية العلاّمة البناني 2 : 308.</ref>		واختاره جماعة من [[أهل السنّة]]، كالآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 239.</ref>، والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 308.</ref>، والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 2 : 374.</ref>، والمطيعي. <ref> سلّم الوصول 3 : 329 ـ 330.</ref> وربّما يرجع القول الثاني إلى هذا القول، باعتبار أنّ الحكم بكفر [[منكر الضروري]] مسلّمٌ به. وقد ألحق السبكيُ المشهورَ المنصوصَ عليه بالضروري<ref> جمع الجوامع 2 : 308.</ref>. واعترض البناني على الإلحاق المذكور. <ref> حاشية العلاّمة البناني 2 : 308.</ref>
	===القول الرابع===		===القول الرابع===
	التفصيل بين إجماع الصحابة وغيره، فيكفّر منكر الأول دون الثاني. وهو اختيار الأستانبولي. <ref> مرآة الأصول 2 : 69.</ref>		التفصيل بين [[إجماع الصحابة]] وغيره، فيكفّر منكر الأول دون الثاني. وهو اختيار الأستانبولي. <ref> مرآة الأصول 2 : 69.</ref>
	===القول الخامس===		===القول الخامس===
	التفصيل بين إنكار دليلية الإجماع وكونه طريقا لثبوت أحكام الشارع، وبين إنكار الحكم المجمع عليه بعد الاعتراف بدليلية الإجماع، فيكفّر منكر الثاني دون الأول. وهو اختيار الجويني<ref> البرهان في أصول الفقه 1 : 280.</ref>، والزركشي<ref> البحر المحيط 4 : 526.</ref>، وابن نظام الدين الأنصاري<ref> فواتح الرحموت 2 : 243.</ref>، والشنقيطي<ref> نشر البنود 2 : 102.</ref>، والخضري.<ref> أصول الفقه : 288.</ref>		التفصيل بين [[إنكار دليلية الإجماع]] وكونه طريقا لثبوت أحكام الشارع، وبين إنكار الحكم المجمع عليه بعد الاعتراف بدليلية الإجماع، فيكفّر منكر الثاني دون الأول. وهو اختيار الجويني<ref> البرهان في أصول الفقه 1 : 280.</ref>، والزركشي<ref> البحر المحيط 4 : 526.</ref>، وابن نظام الدين الأنصاري<ref> فواتح الرحموت 2 : 243.</ref>، والشنقيطي<ref> نشر البنود 2 : 102.</ref>، والخضري.<ref> أصول الفقه : 288.</ref>
	===القول السادس===		===القول السادس===
	التفصيل بين إنكار أصل الإجماع و بين إنكار تحققه، فيكفّر منكر الأول دون منكر الثاني. وهو ظاهر البزدوي. <ref> أصول البزدوي 3 : 479.</ref>		التفصيل بين إنكار أصل الإجماع و بين إنكار تحققه، فيكفّر منكر الأول دون منكر الثاني. وهو ظاهر البزدوي. <ref> أصول البزدوي 3 : 479.</ref>
	ويلتقي هذا التفصيل مع التفصيل الذي قبله في موارد ويختلف عنه في موارد أخرى، فكلا التفصيلين متفقان على إنكار المجمع عليه بعد الاعتراف بأصل الإجماع ودليليته أو الاعتراف بتحققه يوجب الكفر. <ref> انظر: البرهان في أصول الفقه 1: 280، كشف الأسرار البخاري 3: 486.</ref> ويتفقان أيضا على أنّ إنكار تحقق الإجماع في مورد، أو إنكار الإجماع المختلف في تحققه خارجا لايوجب الكفر. <ref> انظر : كشف الأسرار البخاري 3 : 479.</ref>		ويلتقي هذا التفصيل مع التفصيل الذي قبله في موارد ويختلف عنه في موارد أخرى، فكلا التفصيلين متفقان على إنكار المجمع عليه بعد الاعتراف بأصل الإجماع ودليليته أو الاعتراف بتحققه يوجب الكفر. <ref> انظر: البرهان في أصول الفقه 1: 280، كشف الأسرار البخاري 3: 486.</ref> ويتفقان أيضا على أنّ إنكار تحقق الإجماع في مورد، أو [[إنكار الإجماع]] المختلف في تحققه خارجا لايوجب الكفر. <ref> انظر : كشف الأسرار البخاري 3 : 479.</ref>
	ويختلفان في أنّ من أنكر طريقيّة الإجماع ـ أي أصله ـ لايكفّر بحسب التفصيل الذي ذكره الجويني وغيره، ويكفّر بحسب تفصيل البزدوي.		ويختلفان في أنّ من أنكر طريقيّة الإجماع ـ أي أصله ـ لايكفّر بحسب التفصيل الذي ذكره الجويني وغيره، ويكفّر بحسب تفصيل البزدوي.

Abolhoseini في ٢٠:٠٨، ١٩ فبراير ٢٠٢١

2021-02-19T20:08:29Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٣:٣٨، ١٩ فبراير ٢٠٢١
سطر ٢٣:		سطر ٢٣:
	==المصادر==		==المصادر==

	[[تصنيف: إنکار الإجماع]][[تصنيف: ~~اتفاق الفقهاء~~]][[تصنيف: ~~حجية~~ الإجماع]][[تصنيف: ~~اتفاق أهل الحلّ والعقد~~]]		[[تصنيف: إنکار الإجماع]][[تصنيف: الإجماع الظني]][[تصنيف: الإجماع الضروري]][[تصنيف: حجیة الإجماع]]