إمكان الإجماع - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:37:09Z

استبدال النص - '====' ب'====='

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-07-25T23:27:44Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٢:٥٧، ٢٦ يوليو ٢٠٢١
سطر ٣٦:		سطر ٣٦:

	==المصادر==		==المصادر==
			{{الهوامش\|2}}

	[[تصنيف: تحصيل الإجماع]]		[[تصنيف: تحصيل الإجماع]]

Mahdipoor في ١٣:٥٨، ٢٥ يوليو ٢٠٢١

2021-07-25T13:58:49Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٧:٢٨، ٢٥ يوليو ٢٠٢١
سطر ٣٨:		سطر ٣٨:

	[[تصنيف: تحصيل الإجماع]]		[[تصنيف: تحصيل الإجماع]]
	[[تصنيف: الإجماع الدخولي]][[تصنيف: الإجماع المنقول]][[تصنيف: الإجماع المحصّل]][[تصنيف: إجماع الصحابة]]		[[تصنيف: الإجماع الدخولي]]
			[[تصنيف: الإجماع المنقول]]
			[[تصنيف: الإجماع المحصّل]]
			[[تصنيف: إجماع الصحابة]]

Mahdipoor في ٠٦:١٨، ١٦ يونيو ٢٠٢١

2021-06-16T06:18:55Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٩:٤٨، ١٦ يونيو ٢٠٢١
سطر ٣٧:		سطر ٣٧:
	==المصادر==		==المصادر==

	[[تصنيف: تحصيل الإجماع]][[تصنيف: الإجماع الدخولي]][[تصنيف: الإجماع المنقول]][[تصنيف: الإجماع المحصّل]][[تصنيف: إجماع الصحابة]]		[[تصنيف: تحصيل الإجماع]]
			[[تصنيف: الإجماع الدخولي]][[تصنيف: الإجماع المنقول]][[تصنيف: الإجماع المحصّل]][[تصنيف: إجماع الصحابة]]

Rashedinia: نقل Rashedinia صفحة إمکان الإجماع إلى إمكان الإجماع: استبدال النص - 'ک' ب'ك'

2021-06-07T07:10:49Z

نقل Rashedinia صفحة إمکان الإجماع إلى إمكان الإجماع: استبدال النص - 'ک' ب'ك'

→ مراجعة أقدم	مراجعة ١٠:٤٠، ٧ يونيو ٢٠٢١
(لا فرق)

Mohsenmadani في ١٠:٢٩، ١٦ فبراير ٢٠٢١

2021-02-16T10:29:45Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٣:٥٩، ١٦ فبراير ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''إمکان الإجماع''' بحثٌ اصولي وقع بين الاصوليين من السنة ~~والشيعة~~ عن إمکان تحقق الإجماع ذاتاً وعدمه. فمحور البحث هنا عن إمکانه لا عن وقوعه.		'''إمکان الإجماع''' بحثٌ اصولي وقع بين الاصوليين من [[السنة]] و[[الشيعة]] عن إمکان تحقق [[الإجماع]] ذاتاً وعدمه. فمحور البحث هنا عن إمکانه لا عن وقوعه.

	==إمكان حصول الإجماع وعدمه==		==إمكان حصول الإجماع وعدمه==

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''إمکان الإجماع''' بحثٌ اصولي وقع بين الاصوليين من السنة والشيعة عن إمکان تحقق الإجماع ذاتاً و...'

2021-02-16T08:24:43Z

أنشأ الصفحة ب''''إمکان الإجماع''' بحثٌ اصولي وقع بين الاصوليين من السنة والشيعة عن إمکان تحقق الإجماع ذاتاً و...'

صفحة جديدة

'''إمکان الإجماع''' بحثٌ اصولي وقع بين الاصوليين من السنة والشيعة عن إمکان تحقق الإجماع ذاتاً وعدمه. فمحور البحث هنا عن إمکانه لا عن وقوعه.

==إمكان حصول الإجماع وعدمه==
وقع البحث بين الأصوليين في إمكان الإجماع في نفسه وعدمه، فذهب جمهور المسلمين إلى إمكان الإجماع، ولايوجد مانع يمنع من تحققه. <ref> انظر : شرح اللمع 2 : 666، المستصفى 1 : 204، المحصول الرازي 2 : 4، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 168، معارج الأصول : 125، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 128، تيسير التحرير 3 : 225 ـ 226، معالم الدين : 172، إرشاد الفحول 1 : 255 ـ 256.</ref>
وفي مقابل ذلك يوجد قولان:
القول الأول: عدم الإمكان، وهو ما ينسب للنظام. <ref> انظر : إرشاد الفحول 1 : 255.</ref>
واستدلّ على عدم الإمكان بأنّ اتفاق الجمع العظيم على الكلمة الواحدة في الزمان الواحد محال عادة، كما أنّ اتفاقهم على الميل إلى طعام واحد في زمان واحد محال. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 168 ـ 169، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 351، مفاتيح الأصول : 495، إرشاد الفحول 1 : 256.</ref>
وردّ بتفاوت الأمر بين المثالين، فإنّه في مثل الطعام يتبع الرغبة والحاجة، وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان، وأمّا في مثل قضايا الفكر المحسوسة فإنّه لايمتنع الاتفاق عليها مع وجود منشأ لها، فلا يوجد ما يمنع من اتفاق المجمعين على حكم قد دلّ عليه دليل، ويوصل إلى اتفاق على طبق الدليل المذكور. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 169، معارج الأصول : 125، إرشاد الفحول 1 : 256.</ref>
وذهب الغزالي<ref> المستصفى 1 : 204.</ref>، والمحقّق الحلّي<ref> معارج الأصول : 125.</ref> إلى أنّ وقوع الإجماع أدلّ دليل على إمكانه.
القول الثاني: التفصيل بين الأمور الكلية وبين الأمور الجزئية، فيمكن الإجماع في الأول دون الثاني. وهذا التفصيل هو ظاهر الجويني. <ref> البرهان في أصول الفقه 1 : 260 ـ 261.</ref>

==إمكان تحصيل الإجماع وعدمه==
بعد ما ثبت إمكان الإجماع في نفسه، وقع الكلام في إمكان تحصيله والاطّلاع عليه.
انقسم أهل السنّة هنا إلى قولين:

===رأي أهل السنة===
====القول الأول: إمكان الوقوف والاطلاع عليه====
وهو اختيار الشيرازي<ref> شرح اللمع 2 : 666 ـ 667.</ref>، والغزالي<ref> المستصفى 1 : 205.</ref>، والأسمندي<ref> بذل النظر : 533.</ref>، والسمرقندي<ref> ميزان الأصول 2 : 771.</ref>، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 67.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 169 ـ 170.</ref>، والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 2 : 318.</ref>، والسبكي<ref> الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 352.</ref>، والزركشي<ref> البحر المحيط 4 : 438.</ref>، وابن الهمام<ref> التحرير 3 : 109.</ref>، وابن عبدالشكور. <ref> مسلّم الثبوت 2 : 211.</ref>
والطريق إلى معرفة الإجماع إمّا بالمشافهة، أو بالنقل المتواتر عنهم، أو بمشافهة بعضهم والنقل المتواتر عن الآخرين، باعتبار أنّ المجتهدين معروفون في الأمة ويمكن التعرّف على أقوالهم وآرائهم في المسألة المجمع عليها. <ref> انظر : المستصفى 1 : 205، روضة الناظر : 67.</ref>

====القول الثاني: عدم إمكان الوقوف و الاطلاع عليه====
نسب إلى أحمد في إحدى الروايتين عنه، ونقل عنه قوله « من ادّعى الإجماع فقد كذب»<ref> انظر : البحر المحيط 4 : 438 ـ 439.</ref>، واختاره الرازي<ref> المحصول 2 : 8 .</ref>، و الطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3 : 12 ـ 13.</ref>، و آل تيمية<ref> المسوّدة : 283.</ref>، و الشوكاني<ref> إرشاد الفحول 1 : 257.</ref>، والخضري<ref> أصول الفقه : 285.</ref>، وهو اختيار الظاهرية أيضا. <ref> الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 539 ـ 540.</ref>
وذهب هؤلاء إلى أنّ الإجماع الممكن الوقوف عليه هو [[إجماع الصحابة]] فقط؛ لأنّهم كانوا محصورين زمانا ومكانا، أمّا بعدهم من المجتهدين فلا يمكن الاطلاع على إجماعهم؛ لأنّ طريق العلم به إمّا الوجدان أو العقل أو الحسّ، والجميع متعذّر هنا؛ لأنّ الوجدان إنّما هو طريق لإدراك مثل الجوع والعطش واللذة والألم، ولا يكون طريقا إلى العلم باتفاق جماعة، وأمّا العقل فلا يمكن أن يكون طريقا للعلم بالإجماع؛ لأ نّه ليس مسألة عقلية، وأمّا الحس فهو أيضا لايصلح أن يكون طريقا للعلم باتفاق جماعة؛ لأ نّه يتوقف على سماع قول المجتهد، وهذا يشترط فيه أن يكون المجتهد معروفا سابقا، ومعلوم أنّ معرفة جميع المجتهدين متعذّرة؛ لانتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 4 ـ 8 ، إرشاد الفحول 1 : 257.</ref>

===رأی الإمامية===
وأمّا [[الإمامية]] فيمكن أن يكونوا على قولين:

====القول الأول: إمكان الوقوف والاطلاع عليه====
وهذا هو الرأي المشهور عند [[الإمامية]]. <ref> انظر : نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 3 : 131، الوافية : 153، الفوائد الحائرية : 388، الفصول الغروية : 252، مفاتيح الأصول : 495، الأصول العامة للفقه المقارن : 262.</ref>

====القول الثاني: عدم إمكان الوقوف والاطلاع عليه====
وهو اختيار الشيخ جمال الدين العاملي<ref> معالم الدين : 175.</ref>، والسبزواري<ref> ذخيرة المعاد : 50.</ref>، والمجلسي<ref> مرآة العقول 1 : 23.</ref>، ونَسبه الطباطبائي إلى المحقّق الحلّي. <ref> مفاتيح الأصول : 495.</ref>
وقد علّل ذلك كلٌّ من المجلسي والسبزواري: بأنّ القدماء من الأصحاب لم يكن من عادتهم تدوين الفتوى، بل كان دأبهم هو نقل الروايات والتصنيف فيها وجمعها، وعليه فلا يمكن الاطلاع على أقوالهم حتى يتحصّل الإجماع. <ref> انظر : مرآة العقول 1 : 23 ، كشف القناع : 57 ، ذخيرة المعاد : 50.</ref>
وعلّله السيد محمد العاملي<ref> مدارك الأحكام 1 : 43.</ref>، وكذا الشيخ جمال الدين طبقا لمبناه في حجّية الإجماع ـ [[نظرية التضمين]] ـ فذكر أنّ دعوى الإجماع من زمان [[الشيخ الطوسي]] (ت 460 ه ) إلى الزمان الحاضر متعذّرة؛ لكون [[الإجماع الدخولي]] يشترط فيه وجود مجهول النسب وهو منتفٍ، نعم الإجماع من القدماء القريبين لعصر الغيبة يمكن تحصيله. <ref> معالم الدين : 175.</ref>
وينبغي الإشارة إلى أنّ ما يذكر في حجّية الإجماع من مبنى، يؤثّر على مقدار [[تحصيل الإجماع]] ومدى الاقتناع بكاشفية ما حصّل من الفتاوى عن رأي المعصوم عليه‏السلام.

==المصادر==

[[تصنيف: تحصيل الإجماع]][[تصنيف: الإجماع الدخولي]][[تصنيف: الإجماع المنقول]][[تصنيف: الإجماع المحصّل]][[تصنيف: إجماع الصحابة]]

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ١٥:		سطر ١٥:

	===رأي أهل السنة===		===رأي أهل السنة===
	====القول الأول: إمكان الوقوف والاطلاع عليه====		=====القول الأول: إمكان الوقوف والاطلاع عليه=====
	وهو اختيار الشيرازي<ref> شرح اللمع 2 : 666 ـ 667.</ref>، والغزالي<ref> المستصفى 1 : 205.</ref>، والأسمندي<ref> بذل النظر : 533.</ref>، والسمرقندي<ref> ميزان الأصول 2 : 771.</ref>، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 67.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 169 ـ 170.</ref>، والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 2 : 318.</ref>، والسبكي<ref> الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 352.</ref>، والزركشي<ref> البحر المحيط 4 : 438.</ref>، وابن الهمام<ref> التحرير 3 : 109.</ref>، وابن عبدالشكور. <ref> مسلّم الثبوت 2 : 211.</ref>		وهو اختيار الشيرازي<ref> شرح اللمع 2 : 666 ـ 667.</ref>، والغزالي<ref> المستصفى 1 : 205.</ref>، والأسمندي<ref> بذل النظر : 533.</ref>، والسمرقندي<ref> ميزان الأصول 2 : 771.</ref>، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 67.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 169 ـ 170.</ref>، والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 2 : 318.</ref>، والسبكي<ref> الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 352.</ref>، والزركشي<ref> البحر المحيط 4 : 438.</ref>، وابن الهمام<ref> التحرير 3 : 109.</ref>، وابن عبدالشكور. <ref> مسلّم الثبوت 2 : 211.</ref>
	والطريق إلى معرفة الإجماع إمّا بالمشافهة، أو بالنقل المتواتر عنهم، أو بمشافهة بعضهم والنقل المتواتر عن الآخرين، باعتبار أنّ المجتهدين معروفون في الأمة ويمكن التعرّف على أقوالهم وآرائهم في المسألة المجمع عليها. <ref> انظر : المستصفى 1 : 205، روضة الناظر : 67.</ref>		والطريق إلى معرفة الإجماع إمّا بالمشافهة، أو بالنقل المتواتر عنهم، أو بمشافهة بعضهم والنقل المتواتر عن الآخرين، باعتبار أنّ المجتهدين معروفون في الأمة ويمكن التعرّف على أقوالهم وآرائهم في المسألة المجمع عليها. <ref> انظر : المستصفى 1 : 205، روضة الناظر : 67.</ref>

	====القول الثاني: عدم إمكان الوقوف و الاطلاع عليه====		=====القول الثاني: عدم إمكان الوقوف و الاطلاع عليه=====
	نسب إلى أحمد في إحدى الروايتين عنه، ونقل عنه قوله « من ادّعى الإجماع فقد كذب»<ref> انظر : البحر المحيط 4 : 438 ـ 439.</ref>، واختاره الرازي<ref> المحصول 2 : 8 .</ref>، و الطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3 : 12 ـ 13.</ref>، و آل تيمية<ref> المسوّدة : 283.</ref>، و الشوكاني<ref> إرشاد الفحول 1 : 257.</ref>، والخضري<ref> أصول الفقه : 285.</ref>، وهو اختيار الظاهرية أيضا. <ref> الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 539 ـ 540.</ref>		نسب إلى أحمد في إحدى الروايتين عنه، ونقل عنه قوله « من ادّعى الإجماع فقد كذب»<ref> انظر : البحر المحيط 4 : 438 ـ 439.</ref>، واختاره الرازي<ref> المحصول 2 : 8 .</ref>، و الطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3 : 12 ـ 13.</ref>، و آل تيمية<ref> المسوّدة : 283.</ref>، و الشوكاني<ref> إرشاد الفحول 1 : 257.</ref>، والخضري<ref> أصول الفقه : 285.</ref>، وهو اختيار الظاهرية أيضا. <ref> الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 539 ـ 540.</ref>
	وذهب هؤلاء إلى أنّ الإجماع الممكن الوقوف عليه هو [[إجماع الصحابة]] فقط؛ لأنّهم كانوا محصورين زمانا ومكانا، أمّا بعدهم من المجتهدين فلا يمكن الاطلاع على إجماعهم؛ لأنّ طريق العلم به إمّا الوجدان أو العقل أو الحسّ، والجميع متعذّر هنا؛ لأنّ الوجدان إنّما هو طريق لإدراك مثل الجوع والعطش واللذة والألم، ولا يكون طريقا إلى العلم باتفاق جماعة، وأمّا العقل فلا يمكن أن يكون طريقا للعلم بالإجماع؛ لأ نّه ليس مسألة عقلية، وأمّا الحس فهو أيضا لايصلح أن يكون طريقا للعلم باتفاق جماعة؛ لأ نّه يتوقف على سماع قول المجتهد، وهذا يشترط فيه أن يكون المجتهد معروفا سابقا، ومعلوم أنّ معرفة جميع المجتهدين متعذّرة؛ لانتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 4 ـ 8 ، إرشاد الفحول 1 : 257.</ref>		وذهب هؤلاء إلى أنّ الإجماع الممكن الوقوف عليه هو [[إجماع الصحابة]] فقط؛ لأنّهم كانوا محصورين زمانا ومكانا، أمّا بعدهم من المجتهدين فلا يمكن الاطلاع على إجماعهم؛ لأنّ طريق العلم به إمّا الوجدان أو العقل أو الحسّ، والجميع متعذّر هنا؛ لأنّ الوجدان إنّما هو طريق لإدراك مثل الجوع والعطش واللذة والألم، ولا يكون طريقا إلى العلم باتفاق جماعة، وأمّا العقل فلا يمكن أن يكون طريقا للعلم بالإجماع؛ لأ نّه ليس مسألة عقلية، وأمّا الحس فهو أيضا لايصلح أن يكون طريقا للعلم باتفاق جماعة؛ لأ نّه يتوقف على سماع قول المجتهد، وهذا يشترط فيه أن يكون المجتهد معروفا سابقا، ومعلوم أنّ معرفة جميع المجتهدين متعذّرة؛ لانتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 4 ـ 8 ، إرشاد الفحول 1 : 257.</ref>
سطر ٢٦:		سطر ٢٦:
	وأمّا [[الإمامية]] فيمكن أن يكونوا على قولين:		وأمّا [[الإمامية]] فيمكن أن يكونوا على قولين:

	====القول الأول: إمكان الوقوف والاطلاع عليه====		=====القول الأول: إمكان الوقوف والاطلاع عليه=====
	وهذا هو الرأي المشهور عند [[الإمامية]]. <ref> انظر : نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 3 : 131، الوافية : 153، الفوائد الحائرية : 388، الفصول الغروية : 252، مفاتيح الأصول : 495، الأصول العامة للفقه المقارن : 262.</ref>		وهذا هو الرأي المشهور عند [[الإمامية]]. <ref> انظر : نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 3 : 131، الوافية : 153، الفوائد الحائرية : 388، الفصول الغروية : 252، مفاتيح الأصول : 495، الأصول العامة للفقه المقارن : 262.</ref>

	====القول الثاني: عدم إمكان الوقوف والاطلاع عليه====		=====القول الثاني: عدم إمكان الوقوف والاطلاع عليه=====
	وهو اختيار الشيخ جمال الدين العاملي<ref> معالم الدين : 175.</ref>، والسبزواري<ref> ذخيرة المعاد : 50.</ref>، والمجلسي<ref> مرآة العقول 1 : 23.</ref>، ونَسبه الطباطبائي إلى المحقّق الحلّي. <ref> مفاتيح الأصول : 495.</ref>		وهو اختيار الشيخ جمال الدين العاملي<ref> معالم الدين : 175.</ref>، والسبزواري<ref> ذخيرة المعاد : 50.</ref>، والمجلسي<ref> مرآة العقول 1 : 23.</ref>، ونَسبه الطباطبائي إلى المحقّق الحلّي. <ref> مفاتيح الأصول : 495.</ref>
	وقد علّل ذلك كلٌّ من المجلسي والسبزواري: بأنّ القدماء من الأصحاب لم يكن من عادتهم تدوين الفتوى، بل كان دأبهم هو نقل الروايات والتصنيف فيها وجمعها، وعليه فلا يمكن الاطلاع على أقوالهم حتى يتحصّل الإجماع. <ref> انظر : مرآة العقول 1 : 23 ، كشف القناع : 57 ، ذخيرة المعاد : 50.</ref>		وقد علّل ذلك كلٌّ من المجلسي والسبزواري: بأنّ القدماء من الأصحاب لم يكن من عادتهم تدوين الفتوى، بل كان دأبهم هو نقل الروايات والتصنيف فيها وجمعها، وعليه فلا يمكن الاطلاع على أقوالهم حتى يتحصّل الإجماع. <ref> انظر : مرآة العقول 1 : 23 ، كشف القناع : 57 ، ذخيرة المعاد : 50.</ref>