إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:37:11Z

استبدال النص - '====' ب'====='

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ١٦:		سطر ١٦:
	<br>ويمثل له بقوله تعالى : '''«فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا»'''<ref> الإسراء: 23.</ref>، حيث يدلّ على حرمة ما هو أولى بالمنع عنه، وهو الضرب والشتم. وقد وقع الخلاف في عدّ هذا النوع من القياس وعدمه، على أقوال :		<br>ويمثل له بقوله تعالى : '''«فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا»'''<ref> الإسراء: 23.</ref>، حيث يدلّ على حرمة ما هو أولى بالمنع عنه، وهو الضرب والشتم. وقد وقع الخلاف في عدّ هذا النوع من القياس وعدمه، على أقوال :

	====القول الأوّل: إنّه قياس====		=====القول الأوّل: إنّه قياس=====
	وهو اختيار [[فخر الرازي]]<ref> المحصول 2: 302.</ref>، و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تهذيب الوصول: 248، 251.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3: 350.</ref>.		وهو اختيار [[فخر الرازي]]<ref> المحصول 2: 302.</ref>، و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تهذيب الوصول: 248، 251.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3: 350.</ref>.

	====القول الثاني: إنّه ليس بقياس====		=====القول الثاني: إنّه ليس بقياس=====
	وهو اختيار أبي يعلى<ref> العدّة في أصول الفقه 2: 311.</ref>، و [[أبو حامد الغزالي]]<ref> المستصفى 2: 140.</ref>، والطباطبائي<ref> مفاتيح الاصول: 667.</ref>، والمظفر<ref> أصول الفقه 3 ـ 4: 204.</ref>، فقد ذهب هؤلاء إلى أنّ إلحاق المسكوت بالمنطوق فيه من باب دلالة اللفظ لا من باب [[القياس]].		وهو اختيار أبي يعلى<ref> العدّة في أصول الفقه 2: 311.</ref>، و [[أبو حامد الغزالي]]<ref> المستصفى 2: 140.</ref>، والطباطبائي<ref> مفاتيح الاصول: 667.</ref>، والمظفر<ref> أصول الفقه 3 ـ 4: 204.</ref>، فقد ذهب هؤلاء إلى أنّ إلحاق المسكوت بالمنطوق فيه من باب دلالة اللفظ لا من باب [[القياس]].
	<br>ونسبه الجويني<ref> البرهان في أصول الفقه 2: 61.</ref> إلى معظم الأصوليين.		<br>ونسبه الجويني<ref> البرهان في أصول الفقه 2: 61.</ref> إلى معظم الأصوليين.

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:33:07Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٣، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٦٠:		سطر ٦٠:
	<br>ولابدّ للمجتهد من التمييز بين مورد التعدّي الواجب ومورد التعدّي الحرام، ولذا أكّد البهبهاني على ضرورة معرفة نوع التعدّي المفترض، وهل هو من نوع التعدّي الحرام أم من نوع التعدّي الواجب؟<ref> المصدر السابق: 34.</ref> والإلحاق فيه له طرق متعددة كالإلحاق بطريق «[[مفهوم الموافقة]]» أو الإلحاق بطريق «[[تنقيح المناط]]» أو «اتّحاد طريق المسألتين» أو «عموم المنزلة» أو «عموم المشابهة» أو «عموم البدلية»<ref> أنظر: الفوائد الحائرية: 149 ـ 150.</ref> أو الإلحاق بطريق «[[النصّ على العلّة]]»، لكن وقع الخلاف في الإلحاق بطريق «القياس» فأنكر [[الشيعة الإمامية]]<ref> أنظر: العدّة في أصول الفقه الطوسي 2: 665، معارج الأصول: 187، تهذيب الوصول: 247، زبدة الأصول (البهائي): 107.</ref> والظاهرية<ref> انظر: الاحكام ابن حزم 5 ـ 8: 487 وما بعدها.</ref> حجّيته، بل أنكر الظاهرية<ref> أنظر: المصدر السابق 5 ـ 8: 371.</ref> جميع أقسام الإلحاق حتّى ما كان منه بطريق «[[مفهوم الموافقة]]» أو «[[قياس الأولوية]]».		<br>ولابدّ للمجتهد من التمييز بين مورد التعدّي الواجب ومورد التعدّي الحرام، ولذا أكّد البهبهاني على ضرورة معرفة نوع التعدّي المفترض، وهل هو من نوع التعدّي الحرام أم من نوع التعدّي الواجب؟<ref> المصدر السابق: 34.</ref> والإلحاق فيه له طرق متعددة كالإلحاق بطريق «[[مفهوم الموافقة]]» أو الإلحاق بطريق «[[تنقيح المناط]]» أو «اتّحاد طريق المسألتين» أو «عموم المنزلة» أو «عموم المشابهة» أو «عموم البدلية»<ref> أنظر: الفوائد الحائرية: 149 ـ 150.</ref> أو الإلحاق بطريق «[[النصّ على العلّة]]»، لكن وقع الخلاف في الإلحاق بطريق «القياس» فأنكر [[الشيعة الإمامية]]<ref> أنظر: العدّة في أصول الفقه الطوسي 2: 665، معارج الأصول: 187، تهذيب الوصول: 247، زبدة الأصول (البهائي): 107.</ref> والظاهرية<ref> انظر: الاحكام ابن حزم 5 ـ 8: 487 وما بعدها.</ref> حجّيته، بل أنكر الظاهرية<ref> أنظر: المصدر السابق 5 ـ 8: 371.</ref> جميع أقسام الإلحاق حتّى ما كان منه بطريق «[[مفهوم الموافقة]]» أو «[[قياس الأولوية]]».

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش}}		{{الهوامش}}
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش\|2}}

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-05-09T06:14:07Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٩:٤٤، ٩ مايو ٢٠٢١
سطر ٦١:		سطر ٦١:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش}}
			{{الهوامش\|2}}
			<references />
			</div>
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
	[[تصنيف: قياس الأولوية]]		[[تصنيف: قياس الأولوية]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق:''' اصطلاحٌ أصوليٌ وهو التعدّي من غير المنصوص إلى المنصوص، وهذا ا...'

2021-05-08T18:13:05Z

أنشأ الصفحة ب''''إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق:''' اصطلاحٌ أصوليٌ وهو التعدّي من غير المنصوص إلى المنصوص، وهذا ا...'

صفحة جديدة

'''إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق:''' اصطلاحٌ أصوليٌ وهو التعدّي من غير المنصوص إلى المنصوص، وهذا الإلحاق قد يكون بطريق [[مفهوم الموافقة]] أو [[قياس الأولوية]]، وقد يكون بطريق [[تنقيح المناط]] أو [[الغاء الفارق]]. وجديرٌ بالذکر أن التعبير بـ «الحاق المسكوت بالمنطوق» يعم القياس وغيره، بل القياس قسم من أقسامه. وربما يمثّل له بقوله تعالى: '''«فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا»،''' حيث يدلّ على حرمة ما هو أولى بالمنع عنه، وهو الضرب والشتم، وقد يمثّل له بقول النبي(ص): «من أعتق شركا له في عبد قُوِّم عليه»، فألحقت الأمة بالعبد لكونها في معناه؛ لأنّه لافارق بين الأمة والعبد إلاّ في الذكورة والأنوثة.

=أولاً: التعريف=
لم يذكر [[الأصوليون]] تعريفا معينا له، لكن من خلال مراجعة كلماتهم يمكن استخلاص تعريفه بإنه إلحاق ما لم يُنص عليه بالمنصوص عليه في الدليل والتشريك بينهما في الحكم بطريق الأولوية أو [[تنقيح المناط]]، أو إلغاء الفارق أو النص على العلة أو الجمع بين الفرع والأصل أي [[القياس]].
 تكرر هذا التعبير كثيرا في كتب الأصوليين وليس هو دليلاً برأسه، بل هو عنوان لمجموعة من الأدلة التي يصار من خلالها إلى التعدّي من المنصوص إلى غير المنصوص ومن المنطوق إلى المسكوت عنه؛ لأن إلحاق المسكوت بالمنطوق قد يكون بطريق «[[مفهوم الموافقة]]»<ref> أنظر: المحصول 2: 302، روضة الناظر: 154، تمهيد القواعد: 108.</ref> أو «[[قياس الأولوية]]»<ref> أنظر: الفوائد الحائرية: 148، القوانين المحكمة: 296، مفاتيح الأصول: 667.</ref>، وقد يكون بطريق «[[تنقيح المناط]]»<ref> أنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 3: 80، إرشاد الفحول 2: 186.</ref> أو «[[إلغاء الفارق]]»<ref> أنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 3: 80، تشنيف المسامع 2: 99.</ref> أو «عموم المنزلة» أو «عموم المشابهة» أو «عموم البدلية»<ref> راجع: الفوائد الحائرية: 150.</ref>، وقد يكون بطريق «[[النص على العلة]]»<ref> أنظر: البرهان في أصول الفقه 2: 61، شرح مختصر الروضة 3: 346.</ref>، وقد يكون بطريق «[[الجمع بين الفرع والأصل]]»<ref> أنظر: البرهان في أصول الفقه 2: 61.</ref> في ما يدّعى أنّه علة للحكم وهو الذي يصطلح عليه بـ «القياس».
 والملاحظ أن التعبير بـ «الحاق المسكوت بالمنطوق» يعم [[القياس]] وغيره، بل القياس قسم من أقسامه.

=ثانيا: الاقسام=
يمكن أن يُقسم «إلحاق المسكوت بالمنطوق» إلى قسمين<ref> أنظر: المستصفى 2: 140، روضة الناظر: 154، شرح مختصر الروضة 3: 350، المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل: 150.</ref> :

==القسم الأول: الالحاق القطعي==
ويمكن أن يتصور على أنواع ثلاثة:

===النوع الأول: أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق===
وهو الذي يصطلح عليه بـ «[[فحوى الخطاب]]»<ref> أنظر: البرهان في أصول الفقه 2: 61، شرح اللمع 1: 424، إحكام الفصول: 508 ـ 509.</ref> و «[[لحن الخطاب]]»<ref> أنظر: إرشاد الفحول 2: 55.</ref> و «[[مفهوم الموافقة]]»<ref> أنظر: روضة الناظر: 154، تمهيد القواعد: 108.</ref> و «[[قياس الأولوية]]»<ref> أنظر: القوانين المحكمة: 296.</ref> و «[[دلالة النصّ]]»<ref> أنظر: التلقيح: 160، كشف الأسرار النسفي 1: 383، كشف الأسرار (البخاري) 1: 184.</ref>.
 ويمثل له بقوله تعالى : '''«فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا»'''<ref> الإسراء: 23.</ref>، حيث يدلّ على حرمة ما هو أولى بالمنع عنه، وهو الضرب والشتم. وقد وقع الخلاف في عدّ هذا النوع من القياس وعدمه، على أقوال :

====القول الأوّل: إنّه قياس====
وهو اختيار [[فخر الرازي]]<ref> المحصول 2: 302.</ref>، و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تهذيب الوصول: 248، 251.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3: 350.</ref>.

====القول الثاني: إنّه ليس بقياس====
وهو اختيار أبي يعلى<ref> العدّة في أصول الفقه 2: 311.</ref>، و [[أبو حامد الغزالي]]<ref> المستصفى 2: 140.</ref>، والطباطبائي<ref> مفاتيح الاصول: 667.</ref>، والمظفر<ref> أصول الفقه 3 ـ 4: 204.</ref>، فقد ذهب هؤلاء إلى أنّ إلحاق المسكوت بالمنطوق فيه من باب دلالة اللفظ لا من باب [[القياس]].
 ونسبه الجويني<ref> البرهان في أصول الفقه 2: 61.</ref> إلى معظم الأصوليين.
 وهو اختيار [[الأحناف]] ولذلك أسموه بـ «[[دلالة النصّ]]»<ref> أنظر: كشف الأسرار البخاري 1: 184.</ref>.

===النوع الثاني: أن يكون المسكوت مساويا في الحكم للمنطوق===
وهو شامل لما يصطلح عليه بـ «القياس في معنى الأصل»<ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 271، شرح مختصر الروضة 3: 353.</ref> أو «[[إلغاء الفارق]]»<ref> أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 353، تشنيف المسامع 2: 99، مناهج الأحكام والأصول: 251.</ref> أو «[[إلغاء الخصوصيّة]]»<ref> أنظر: جواهر الكلام 1: 255، و8: 397، و9: 25، و13: 368، و16: 83، و18: 117، و25: 184.</ref> والجميع بمعنى واحد، وشامل لـ «[[تنقيح المناط]]»<ref> أنظر: معارج الأصول: 185، الإبهاج في شرح المنهاج 3: 80.</ref>.
 ويمثل له بقوله(ص): «من أعتق شركا له في عبد قُوِّم عليه»<ref> الموطّأ 2: 773 كتاب العتق والولاء، باب 2 الشرط في العتق ح2.</ref>، فألحقت الأمة بالعبد لكونها في معناه؛ لأنّه لافارق بين الأمة والعبد إلاّ في الذكورة والأنوثة، وهما في الأوصاف الطردية التي لا تأثير لها في ثبوت الحكم.
 وقد وقع الخلاف في أنّ هذا النوع من الإلحاق هل يعدّ من القياس أم لا ؟<ref> أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 353، مناهج الأحكام والأصول: 251.</ref>

===النوع الثالث : إلحاق المسكوت بطريق النصّ على العلّة.===
وهو ما يصطلح عليه بـ «[[القياس المنصوص العلّة]]»<ref> أنظر: المستصفى 2: 136 ـ 137، شرح مختصر الروضة 3: 346، الفوائد الحائرية: 148، القوانين المحكمة: 291.</ref>. ويمثل له بقول [[الإمام الرضا]] عليه‏السلام: «ماء البئر واسع لايفسده شيء... ؛ لأنّ له مادّة»<ref> وسائل الشيعة 1: 172 كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، باب 14 عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة ح6،7.</ref>، فالقول المذكور نصّ على علّة عدم نجاسة ماء البئر، وهي وجود المادّة له، فيحكم بعدم النجاسة في كلّ مورد وجدت فيه تلك العلّة.
 ووقع الخلاف في حجّيته بين [[الشيعة الإمامية]] إلاّ أنّ المشهور عندهم هو الحجّية<ref> أنظر: تمهيد القواعد: 257، الفوائد الحائرية: 148، مصابيح الظلام 1: 37، مناهج الأحكام والأصول: 250.</ref>، خلافا لـ [[السيّد المرتضى]]<ref> الذريعة 2: 684.</ref>.
 كما وقع البحث في أنّ هذا الإلحاق هل هو من النوع القياس أم لا؟
 فقد ذهب النظّام<ref> أنظر: المستصفى 2: 135.</ref> وابن فورك<ref> أنظر: البرهان في أصول الفقه 2: 61.</ref> إلى أنّه ليس بقياس، بل الإلحاق فيه بواسطة الاستفادة من طريق عموم اللفظ.
 وهو اختيار الأكثر عند [[الشيعة الإمامية]]<ref> أنظر: الفوائد الحائرية: 148، مفاتيح الأصول: 677.</ref>.
 وفي المقابل ذهب [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تهذيب الوصول: 251.</ref> إلى أنّه نوع من [[القياس]].
وقد عدّ [[الجويني]]<ref> البرهان في أصول الفقه 2: 62.</ref> هذه الأنواع الثلاثة من أنواع إلحاق المسكوت بالمنطوق، من الإلحاقات المعلومة القطعية.

==القسم الثاني: الإلحاق الظنّي==
ويمكن أن يتصوّر على أنواع ثلاثة:

===النوع الأوّل: قياس العلّة أو المعنى===
وهو أن يثبت حكم في أصل فيستنبط له المستنبط معنى، ويثبته بمسلك من مسالك العلّة، فيلحق كلّ مسكوت عنه وجد فيه ذلك المعنى بالمنصوص عليه<ref> البرهان في أصول الفقه 2: 61 بتصرّف.</ref>.
وهذا هو القياس بمعناه العام المصطلح.
 وذكر فيه [[الجويني]]<ref> المصدر السابق.</ref> بأنّه الباب الأعظم في أقيسة الشرع وفيه نزاع القايسين وتعارض أقوالهم.

===النوع الثاني: قياس الشبه===
وهو الجمع بين الفرع والأصل بوصف مع الاعتراف بأنّ ذلك الوصف ليس علّة للحكم<ref> المستصفى 2: 159.</ref>.
 ويمثّل له باستدلال الحنفي على عدم استحباب تكرار مسح الرأس تشبيها له بمسح الخف والتيمم اللذين ينتفي التكرار فيهما<ref> المصدر السابق: 160.</ref>.
 ويذكر الغزالي<ref> المصدر نفسه.</ref> أنّ أمثلة هذا القياس كثيرة، ولعلّ جُلّ أقيسة [[الفقهاء]] ترجع إليه؛ لأنّه يعسر إظهار تأثير العلل بالنصّ و [[الإجماع]] والمناسبة المصلحية.

===النوع الثالث: قياس الدلالة===
وهو أن يكون الجامع وصفا لازما من لوازم العلة أو أثرا من آثارها أو حكما من أحكامها. سمّي بذلك لكون المذكور في الجميع دليل العلّة لا نفس العلّة، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الملازمة<ref> البحر المحيط 5: 49.</ref>.
 وقد أنكر [[الجويني]]<ref> البرهان في أصول الفقه 2: 61.</ref> عدّه قسما برأسه مقابل قياس العلّة وقياس الشبه، بل أرجعه إليهما.
 وهذه الأنواع الثلاثة من إلحاق المسكوت بالمنطوق قد عدّها الجويني<ref> المصدر السابق: 61 ـ 62.</ref> من الإلحاقات المظنونة.

=ثالثا: الحكم=
لا خلاف في حجّية «إلحاق المسكوت بالمنطوق» في الجملة، ولذا ذكر الوحيد البهبهاني أنّ التعدّي من المنصوص إلى غير المنصوص، كما يحرم إذا كان بطريق القياس وغيره ممّا ورد النهي عنه شرعا، كذلك يجب إذا كان التعدّي بدليل شرعي «وأنّ بناء الفقه من أوّله إلى آخره على التعدّي عن مدلول النصّ الوارد فيه<ref> مصابيح الظلام 1: 32.</ref>، وأنّ ذلك يدور مدار الدليل، فإذا وجد دليل يكون التعدّي واجبا وإلاّ كان التعدّي من مورد القياس المنهي عنه<ref> مصابيح الظلام 1: 33.</ref>
 ولابدّ للمجتهد من التمييز بين مورد التعدّي الواجب ومورد التعدّي الحرام، ولذا أكّد البهبهاني على ضرورة معرفة نوع التعدّي المفترض، وهل هو من نوع التعدّي الحرام أم من نوع التعدّي الواجب؟<ref> المصدر السابق: 34.</ref> والإلحاق فيه له طرق متعددة كالإلحاق بطريق «[[مفهوم الموافقة]]» أو الإلحاق بطريق «[[تنقيح المناط]]» أو «اتّحاد طريق المسألتين» أو «عموم المنزلة» أو «عموم المشابهة» أو «عموم البدلية»<ref> أنظر: الفوائد الحائرية: 149 ـ 150.</ref> أو الإلحاق بطريق «[[النصّ على العلّة]]»، لكن وقع الخلاف في الإلحاق بطريق «القياس» فأنكر [[الشيعة الإمامية]]<ref> أنظر: العدّة في أصول الفقه الطوسي 2: 665، معارج الأصول: 187، تهذيب الوصول: 247، زبدة الأصول (البهائي): 107.</ref> والظاهرية<ref> انظر: الاحكام ابن حزم 5 ـ 8: 487 وما بعدها.</ref> حجّيته، بل أنكر الظاهرية<ref> أنظر: المصدر السابق 5 ـ 8: 371.</ref> جميع أقسام الإلحاق حتّى ما كان منه بطريق «[[مفهوم الموافقة]]» أو «[[قياس الأولوية]]».

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: قياس الأولوية]]