إفتاء غير المجتهد - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:37:15Z

استبدال النص - '====' ب'====='

Mahdipoor في ٠٧:٣٤، ٦ ديسمبر ٢٠٢١

2021-12-06T07:34:59Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٠٤، ٦ ديسمبر ٢٠٢١
سطر ٦:		سطر ٦:

	==المقام الأوّل: الإفتاء تخريجا على مذهب المجتهد من غير حكاية==		==المقام الأوّل: الإفتاء تخريجا على مذهب المجتهد من غير حكاية==
	إذا سُئل غير المجتهد عن حكمٍ مّا فهل يجوز له الإفتاء تخريجا على مذهب إمامه من غير حكاية له أو لايجوز؟ أقوال عديدة في ذلك:		إذا سُئل غير المجتهد عن حكمٍ مّا فهل يجوز له الإفتاء تخريجا على مذهب [[الإمامية\|إمامه]] من غير حكاية له أو لايجوز؟ أقوال عديدة في ذلك:
	===القول الأوّل: عدم جواز الإفتاء مطلقا===		===القول الأوّل: عدم جواز الإفتاء مطلقا===
	وهو اختيار أبي الحسين البصري<ref> المعتمد 2: 359.</ref>، والمحقّق الحلّي<ref> معارج الأصول: 200 ـ 201.</ref>، والميرزا القمّي<ref> القوانين المحكمة: 404.</ref>، والطباطبائي<ref> مفاتيح الأصول: 617.</ref>، ونسب إلى الصيرفي<ref> أنظر: إرشاد الفحول 2: 338.</ref>، ونَقل ابن قيم الإجماع عليه. <ref> اعلام الموقعين 4: 195.</ref>		وهو اختيار أبي الحسين البصري<ref> المعتمد 2: 359.</ref>، والمحقّق الحلّي<ref> معارج الأصول: 200 ـ 201.</ref>، والميرزا القمّي<ref> القوانين المحكمة: 404.</ref>، والطباطبائي<ref> مفاتيح الأصول: 617.</ref>، ونسب إلى الصيرفي<ref> أنظر: إرشاد الفحول 2: 338.</ref>، ونَقل ابن قيم الإجماع عليه. <ref> اعلام الموقعين 4: 195.</ref>

Admin: /* المصادر */

2021-05-01T11:01:25Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٤:٣١، ١ مايو ٢٠٢١
سطر ٥٩:		سطر ٥٩:
	<br>وهو اختيار المقداد السيوري<ref> نضد القواعد الفقهية: 488.</ref> والبهائي<ref> زبدة الأصول البهائي: 165.</ref>، ونسب إلى الفاضل الجواد. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 698.</ref>		<br>وهو اختيار المقداد السيوري<ref> نضد القواعد الفقهية: 488.</ref> والبهائي<ref> زبدة الأصول البهائي: 165.</ref>، ونسب إلى الفاضل الجواد. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 698.</ref>

	=~~المصادر~~=		=الهوامش=
			{{الهوامش}}
			<references />
			</div>
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani في ١٩:٣٧، ٣٠ أبريل ٢٠٢١

2021-04-30T19:37:51Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٣:٠٧، ٣٠ أبريل ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''إفتاء غير المجتهد:''' والمراد بالإفتاء بيان الأحكام الكلّية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها، أو المراد به بيان الأحكام الشرعية وتبليغها إلى العباد. والسؤال هو هل يجوز لغير المجتهد أن يصدر الفتوی أو لا؟		'''إفتاء غير المجتهد:''' والمراد بالإفتاء بيان الأحكام الكلّية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها، أو المراد به بيان [[الأحكام الشرعية]] وتبليغها إلى العباد. والسؤال هو هل يجوز لغير [[المجتهد]] أن يصدر الفتوی أو لا؟

	=إفتاء غير المجتهد=		=إفتاء غير المجتهد=

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''إفتاء غير المجتهد:''' والمراد بالإفتاء بيان الأحكام الكلّية من دون نظر إلى تطبيقها على موارد...'

2021-04-27T21:00:55Z

أنشأ الصفحة ب''''إفتاء غير المجتهد:''' والمراد بالإفتاء بيان الأحكام الكلّية من دون نظر إلى تطبيقها على موارد...'

صفحة جديدة

'''إفتاء غير المجتهد:''' والمراد بالإفتاء بيان الأحكام الكلّية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها، أو المراد به بيان الأحكام الشرعية وتبليغها إلى العباد. والسؤال هو هل يجوز لغير المجتهد أن يصدر الفتوی أو لا؟

=إفتاء غير المجتهد=
ممّا لا خلاف فيه أنّ [[المجتهد]] الجامع لشرائط الفتوى يجوز له [[الإفتاء]]، ووقع الخلاف في العالم غير المجتهد، هل يجوز له أن يفتي على طبق مذهب المجتهد أم لا؟
 والبحث في ذلك يقع في مقامين:

==المقام الأوّل: الإفتاء تخريجا على مذهب المجتهد من غير حكاية==
إذا سُئل غير المجتهد عن حكمٍ مّا فهل يجوز له الإفتاء تخريجا على مذهب إمامه من غير حكاية له أو لايجوز؟ أقوال عديدة في ذلك:
===القول الأوّل: عدم جواز الإفتاء مطلقا===
وهو اختيار أبي الحسين البصري<ref> المعتمد 2: 359.</ref>، والمحقّق الحلّي<ref> معارج الأصول: 200 ـ 201.</ref>، والميرزا القمّي<ref> القوانين المحكمة: 404.</ref>، والطباطبائي<ref> مفاتيح الأصول: 617.</ref>، ونسب إلى الصيرفي<ref> أنظر: إرشاد الفحول 2: 338.</ref>، ونَقل ابن قيم الإجماع عليه. <ref> اعلام الموقعين 4: 195.</ref>
 ويمكن أن يُستدل لهذا القول بعدّة أدلّة:
 الأوّل: أنّه إنّمّا سُئل عن فتواه هو لا فتوى غيره، فلايجوز له [[الإفتاء]] عن غيره من دون حكاية. <ref> أنظر: المعتمد 2: 359، مفاتيح الأصول: 617.</ref>
 الثاني : أنّه لو جاز له [[الإفتاء]] على ضوء أصول مذهب إمامه لجاز للعامي أن يفتي بما يجده في كتب الفقهاء. <ref> أنظر: المعتمد 2: 359.</ref>
 الثالث: العمومات الدالّة على حرمة العمل بغير علم من [[الكتاب والسنّة]] شاملة للمقام. <ref> أنظر: مفاتيح الأصول: 617.</ref>
===القول الثاني: جواز الإفتاء مطلقا===
وذكر ابن الهمام في هذا القول بأنّه خليق بالنفي. <ref> التحرير تيسير التحرير 4: 249.</ref>
===القول الثالث: التفصيل===
بين ما إذا كان المفتي عارفا بأصول المذهب وقواعد [[المجتهد المطلق]] الذي يقلّده جاز له الافتاء تخريجا على تلك القواعد، وهو الذي يصطلح عليه بـ «المجتهد في المذهب»، وبين ما إذا لم يكن عارفا بتلك الأصول فلايجوز له الإفتاء. ونسب إلى الأكثر اختياره<ref> أنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 3: 368، البحر المحيط 6: 306.</ref> وصرّح به الآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4: 457.</ref> وابن الحاجب<ref> منتهى الوصول: 221.</ref> والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 3: 641.</ref> وابن الهمام<ref> التحرير تيسير التحرير 4: 249.</ref> وابن‏عبدالشكور. <ref> مسلّم الثبوت فواتح الرحموت 2: 404.</ref>
 ويمكن أن يُستدلّ لهذا القول بدليلين:
 الأوّل: أنّ توقيف الفتوى على المجتهد يلزم منه العسر والحرج. <ref> أنظر: البحر المحيط 6: 306، إرشاد الفحول 2: 339.</ref>
 الثاني: انعقاد [[الإجماع]] على جواز النحو المذكور من الإفتاء. <ref> أنظر: البحر المحيط 6: 306.</ref>
===القول الرابع: جواز الإفتاء بما شافهه===
أي شافهه به [[المجتهد المطلق]] أو نقله إليه موثوق به أو وجده في كتاب معتمد، ولايجوز ذلك لمقلّد الميت إلاّ إذا كان عارفا بأدلّة الأحكام.
 وهو اختيار الرازي<ref> المحصول 2: 527.</ref> والحلّي<ref> تهذيب الوصول: 289 ـ 290.</ref> ونسبه السبكي إلى طائفة. <ref> الإبهاج في شرح المنهاج 3: 268.</ref>
===القول الخامس: التفصيل بين ما إذا عدم المجتهد فيجوز الإفتاء، وبين ما إذا لم يُعدم فلايجوز===
ذكره كلٌّ من السبكي<ref> المصدر السابق.</ref> والزركشي<ref> البحر المحيط 6: 307.</ref> ولم ينسباه إلى أحد بعينه.

==المقام الثاني: الافتاء حكايةً عن المجتهد==
يبدو عدم وجود خلاف في جواز نقل الفتوى عن المجتهد وإعلام المستفتين بها، ويقبل قول الناقل بشرائط قبول رواية الراوي من العدالة وغيرها. <ref> أنظر: شرح مختصر المنتهى 3: 642، تيسير التحرير 4: 249.</ref>

===إفتاء العامي===
إذا عرف العامي حكم المسألة بدليلها، وقع الخلاف في أنّه هل يجوز له الافتاء بذلك أو لا؟ على أقوال:
====القول الأوّل: جواز الإفتاء====
باعتبار أنّه قد حصّل العلم بتلك المسألة وعرفها من دليلها، فلا فرق في ذلك بينه وبين المجتهد فيجوز له الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 4: 198.</ref>
====القول الثاني: عدم جواز الإفتاء====
 ونُسب إلى [[الماوردي]] والروياني اختياره<ref> أنظر: البحر المحيط 6: 307.</ref>، باعتبار أنّه ليس أهلاً للإفتاء؛ لأنّه قد يوجد دليل يعارض ما استدلّ به على الحكم المذكور وهو غير مطلع عليه، فلايصحّ منه الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 198 ـ 199، البحر المحيط 6: 307.</ref>
====القول الثالث: التفصيل====
بين ما إذا كان الحكم نصّا من كتاب أو سنة، فيجوز الإفتاء به، وبين ما إذا كان الحكم يحتاج إلى استنباط ومقدّمات نظرية فلايجوز الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 199، البحر المحيط 6: 307.</ref>

===الإفتاء بواقعة ثُمّ تكررها===
إذا أفتى المفتي بواقعة في زمان ما، ثُمّ تكررت تلك الواقعة، فهل يجب عليه استئناف الاجتهاد فيها أم يكفي الاجتهاد السابق والفتوى السابقة، أقوال في ذلك:
====القول الأوّل: عدم وجوب الاستئناف مطلقا====
وهو ما نسب إلى مشهور العامة والخاصّة<ref> هداية المسترشدين 3: 698.</ref>، واختاره أبو المظفر السمعاني ونسبه إلى الشافعية إلاّ أنّه تراجع عنه<ref> قواطع الأدلّة 5: 142، 159.</ref>، وهو اختيار ابن الحاجب<ref> منتهى الوصول: 221.</ref> والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 3: 638.</ref>، وصريح الميرزا القمّي. <ref> القوانين المحكمة: 394.</ref>
 ويمكن أن يُستدلّ لهذا القول بعدّة أدلّة:
 الأوّل: [[استصحاب الحكم]] والفتوى الثابتة بالاجتهاد الأوّل وبقاء ما كان على ما كان. <ref> أنظر: منتهى الوصول: 221، القوانين المحكمة: 394، هداية المسترشدين 3: 698.</ref>
 الثاني: لزوم العسر والحرج من لزوم تكرر الاجتهاد، وهو منفي في الشريعة. <ref> أنظر: القوانين المحكمة: 394، هداية المسترشدين 3: 699.</ref>
 الثالث: قيام السيرة على عدم وجوب الاستئناف. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 699.</ref>
 الرابع: أنّ مجرد احتمال تغير الحكم لايوجب زوال الظنّ به. <ref> أنظر: القوانين المحكمة: 394.</ref>
====القول الثاني: وجوب الاستئناف مطلقا.====
وأطلق [[ابو اسحاق الشيرازي]] وجوب الاستئناف<ref> شرح اللمع 2: 1036.</ref>، ونُسب إلى ابن عقيل الجزم به. <ref> تيسير التحرير 4: 231.</ref>
 ويمكن أن يُستدل لهذا القول بدليلين:
 الأوّل: أنّه باستئناف الاجتهاد ثانية من الممكن أن يطَّلع على ما لم يكن قد اطَّلع عليه في الاجتهاد الأوّل، ويكون باعثا لتغيير فتواه. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 454.</ref>
 الثاني: أنّه كما يجب الاجتهاد في القبلة فيما إذا اشتبهت لكلّ صلاة كذلك يجب الاجتهاد لكلّ حادثة متكررة. <ref> أنظر: شرح اللمع 2: 1036.</ref>
====القول الثالث: التفصيل الأول====
بين ما إذا كان ذاكرا لدليل الحكم فلايجب الاستئناف، وبين ما إذا لم يكن ذاكرا فيجب الاستئناف، وإذا ظهر له ما يغير فتواه لزمه العدول.
 وهو اختيار أبي الحسين البصري<ref> المعتمد 2: 359.</ref> وأبي المظفر السمعاني<ref> قواطع الأدلّة 5: 158 ـ 159.</ref> والأسمندي<ref> بذل النظر: 692.</ref> والرازي<ref> المحصول 2: 525.</ref> والآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4: 454 ـ 455.</ref> والمحقّق الحلّي<ref> معارج الأصول: 202.</ref> و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تهذيب الوصول: 289.</ref> والزركشي<ref> البحرالمحيط 6: 302.</ref> والشوكاني. <ref> إرشاد الفحول 2: 322.</ref>
====القول الرابع: التفصيل الثاني====
بين ما إذا زادت ملكته في [[الاستنباط]] بسبب كثرة الممارسة والاطّلاع على مدارك الأحكام فيجب الاستئناف، وبين ما إذا لم تزدد في ذلك فلايجب الاستئناف.
 وهو اختيار المقداد السيوري<ref> نضد القواعد الفقهية: 488.</ref> والبهائي<ref> زبدة الأصول البهائي: 165.</ref>، ونسب إلى الفاضل الجواد. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 698.</ref>

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٣١:		سطر ٣١:
	===إفتاء العامي===		===إفتاء العامي===
	إذا عرف العامي حكم المسألة بدليلها، وقع الخلاف في أنّه هل يجوز له الافتاء بذلك أو لا؟ على أقوال:		إذا عرف العامي حكم المسألة بدليلها، وقع الخلاف في أنّه هل يجوز له الافتاء بذلك أو لا؟ على أقوال:
	====القول الأوّل: جواز الإفتاء====		=====القول الأوّل: جواز الإفتاء=====
	باعتبار أنّه قد حصّل العلم بتلك المسألة وعرفها من دليلها، فلا فرق في ذلك بينه وبين المجتهد فيجوز له الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 4: 198.</ref>		باعتبار أنّه قد حصّل العلم بتلك المسألة وعرفها من دليلها، فلا فرق في ذلك بينه وبين المجتهد فيجوز له الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 4: 198.</ref>
	====القول الثاني: عدم جواز الإفتاء====		=====القول الثاني: عدم جواز الإفتاء=====
	<br>ونُسب إلى [[الماوردي]] والروياني اختياره<ref> أنظر: البحر المحيط 6: 307.</ref>، باعتبار أنّه ليس أهلاً للإفتاء؛ لأنّه قد يوجد دليل يعارض ما استدلّ به على الحكم المذكور وهو غير مطلع عليه، فلايصحّ منه الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 198 ـ 199، البحر المحيط 6: 307.</ref>		<br>ونُسب إلى [[الماوردي]] والروياني اختياره<ref> أنظر: البحر المحيط 6: 307.</ref>، باعتبار أنّه ليس أهلاً للإفتاء؛ لأنّه قد يوجد دليل يعارض ما استدلّ به على الحكم المذكور وهو غير مطلع عليه، فلايصحّ منه الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 198 ـ 199، البحر المحيط 6: 307.</ref>
	====القول الثالث: التفصيل====		=====القول الثالث: التفصيل=====
	بين ما إذا كان الحكم نصّا من كتاب أو سنة، فيجوز الإفتاء به، وبين ما إذا كان الحكم يحتاج إلى استنباط ومقدّمات نظرية فلايجوز الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 199، البحر المحيط 6: 307.</ref>		بين ما إذا كان الحكم نصّا من كتاب أو سنة، فيجوز الإفتاء به، وبين ما إذا كان الحكم يحتاج إلى استنباط ومقدّمات نظرية فلايجوز الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 199، البحر المحيط 6: 307.</ref>

	===الإفتاء بواقعة ثُمّ تكررها===		===الإفتاء بواقعة ثُمّ تكررها===
	إذا أفتى المفتي بواقعة في زمان ما، ثُمّ تكررت تلك الواقعة، فهل يجب عليه استئناف الاجتهاد فيها أم يكفي الاجتهاد السابق والفتوى السابقة، أقوال في ذلك:		إذا أفتى المفتي بواقعة في زمان ما، ثُمّ تكررت تلك الواقعة، فهل يجب عليه استئناف الاجتهاد فيها أم يكفي الاجتهاد السابق والفتوى السابقة، أقوال في ذلك:
	====القول الأوّل: عدم وجوب الاستئناف مطلقا====		=====القول الأوّل: عدم وجوب الاستئناف مطلقا=====
	وهو ما نسب إلى مشهور العامة والخاصّة<ref> هداية المسترشدين 3: 698.</ref>، واختاره أبو المظفر السمعاني ونسبه إلى الشافعية إلاّ أنّه تراجع عنه<ref> قواطع الأدلّة 5: 142، 159.</ref>، وهو اختيار ابن الحاجب<ref> منتهى الوصول: 221.</ref> والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 3: 638.</ref>، وصريح الميرزا القمّي. <ref> القوانين المحكمة: 394.</ref>		وهو ما نسب إلى مشهور العامة والخاصّة<ref> هداية المسترشدين 3: 698.</ref>، واختاره أبو المظفر السمعاني ونسبه إلى الشافعية إلاّ أنّه تراجع عنه<ref> قواطع الأدلّة 5: 142، 159.</ref>، وهو اختيار ابن الحاجب<ref> منتهى الوصول: 221.</ref> والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 3: 638.</ref>، وصريح الميرزا القمّي. <ref> القوانين المحكمة: 394.</ref>
	<br>ويمكن أن يُستدلّ لهذا القول بعدّة أدلّة:		<br>ويمكن أن يُستدلّ لهذا القول بعدّة أدلّة:
سطر ٤٧:		سطر ٤٧:
	<br>الثالث: قيام السيرة على عدم وجوب الاستئناف. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 699.</ref>		<br>الثالث: قيام السيرة على عدم وجوب الاستئناف. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 699.</ref>
	<br>الرابع: أنّ مجرد احتمال تغير الحكم لايوجب زوال الظنّ به. <ref> أنظر: القوانين المحكمة: 394.</ref>		<br>الرابع: أنّ مجرد احتمال تغير الحكم لايوجب زوال الظنّ به. <ref> أنظر: القوانين المحكمة: 394.</ref>
	====القول الثاني: وجوب الاستئناف مطلقا.====		=====القول الثاني: وجوب الاستئناف مطلقا.=====
	وأطلق [[ابو اسحاق الشيرازي]] وجوب الاستئناف<ref> شرح اللمع 2: 1036.</ref>، ونُسب إلى ابن عقيل الجزم به. <ref> تيسير التحرير 4: 231.</ref>		وأطلق [[ابو اسحاق الشيرازي]] وجوب الاستئناف<ref> شرح اللمع 2: 1036.</ref>، ونُسب إلى ابن عقيل الجزم به. <ref> تيسير التحرير 4: 231.</ref>
	<br>ويمكن أن يُستدل لهذا القول بدليلين:		<br>ويمكن أن يُستدل لهذا القول بدليلين:
	<br>الأوّل: أنّه باستئناف الاجتهاد ثانية من الممكن أن يطَّلع على ما لم يكن قد اطَّلع عليه في الاجتهاد الأوّل، ويكون باعثا لتغيير فتواه. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 454.</ref>		<br>الأوّل: أنّه باستئناف الاجتهاد ثانية من الممكن أن يطَّلع على ما لم يكن قد اطَّلع عليه في الاجتهاد الأوّل، ويكون باعثا لتغيير فتواه. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 454.</ref>
	<br>الثاني: أنّه كما يجب الاجتهاد في القبلة فيما إذا اشتبهت لكلّ صلاة كذلك يجب الاجتهاد لكلّ حادثة متكررة. <ref> أنظر: شرح اللمع 2: 1036.</ref>		<br>الثاني: أنّه كما يجب الاجتهاد في القبلة فيما إذا اشتبهت لكلّ صلاة كذلك يجب الاجتهاد لكلّ حادثة متكررة. <ref> أنظر: شرح اللمع 2: 1036.</ref>
	====القول الثالث: التفصيل الأول====		=====القول الثالث: التفصيل الأول=====
	بين ما إذا كان ذاكرا لدليل الحكم فلايجب الاستئناف، وبين ما إذا لم يكن ذاكرا فيجب الاستئناف، وإذا ظهر له ما يغير فتواه لزمه العدول.		بين ما إذا كان ذاكرا لدليل الحكم فلايجب الاستئناف، وبين ما إذا لم يكن ذاكرا فيجب الاستئناف، وإذا ظهر له ما يغير فتواه لزمه العدول.
	<br>وهو اختيار أبي الحسين البصري<ref> المعتمد 2: 359.</ref> وأبي المظفر السمعاني<ref> قواطع الأدلّة 5: 158 ـ 159.</ref> والأسمندي<ref> بذل النظر: 692.</ref> والرازي<ref> المحصول 2: 525.</ref> والآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4: 454 ـ 455.</ref> والمحقّق الحلّي<ref> معارج الأصول: 202.</ref> و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تهذيب الوصول: 289.</ref> والزركشي<ref> البحرالمحيط 6: 302.</ref> والشوكاني. <ref> إرشاد الفحول 2: 322.</ref>		<br>وهو اختيار أبي الحسين البصري<ref> المعتمد 2: 359.</ref> وأبي المظفر السمعاني<ref> قواطع الأدلّة 5: 158 ـ 159.</ref> والأسمندي<ref> بذل النظر: 692.</ref> والرازي<ref> المحصول 2: 525.</ref> والآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4: 454 ـ 455.</ref> والمحقّق الحلّي<ref> معارج الأصول: 202.</ref> و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تهذيب الوصول: 289.</ref> والزركشي<ref> البحرالمحيط 6: 302.</ref> والشوكاني. <ref> إرشاد الفحول 2: 322.</ref>
	====القول الرابع: التفصيل الثاني====		=====القول الرابع: التفصيل الثاني=====
	بين ما إذا زادت ملكته في [[الاستنباط]] بسبب كثرة الممارسة والاطّلاع على مدارك الأحكام فيجب الاستئناف، وبين ما إذا لم تزدد في ذلك فلايجب الاستئناف.		بين ما إذا زادت ملكته في [[الاستنباط]] بسبب كثرة الممارسة والاطّلاع على مدارك الأحكام فيجب الاستئناف، وبين ما إذا لم تزدد في ذلك فلايجب الاستئناف.
	<br>وهو اختيار المقداد السيوري<ref> نضد القواعد الفقهية: 488.</ref> والبهائي<ref> زبدة الأصول البهائي: 165.</ref>، ونسب إلى الفاضل الجواد. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 698.</ref>		<br>وهو اختيار المقداد السيوري<ref> نضد القواعد الفقهية: 488.</ref> والبهائي<ref> زبدة الأصول البهائي: 165.</ref>، ونسب إلى الفاضل الجواد. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 698.</ref>