إجمال الأدلة - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:37:08Z

استبدال النص - '====' ب'====='

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-06-18T08:10:18Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٤٠، ١٨ يونيو ٢٠٢١
سطر ٢٤٦:		سطر ٢٤٦:

	==المصادر==		==المصادر==
			{{الهوامش}}
			{{الهوامش\|2}}
			<references />
			</div>
	[[تصنيف: الأدلة اللفظیة]]		[[تصنيف: الأدلة اللفظیة]]
	[[تصنيف: الدلیل المجمل]]		[[تصنيف: الدلیل المجمل]]

Mahdipoor في ٠٦:٠٥، ١٦ يونيو ٢٠٢١

2021-06-16T06:05:31Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٩:٣٥، ١٦ يونيو ٢٠٢١
سطر ٢٤٧:		سطر ٢٤٧:
	==المصادر==		==المصادر==

	[[تصنيف: الأدلة اللفظیة]][[تصنيف: الدلیل المجمل]][[تصنيف: النص والظاهر]][[تصنيف: العلم الإجمالي]][[تصنيف: الدلیل الظاهري]][[تصنيف: الدلیل الواقعي]]		[[تصنيف: الأدلة اللفظیة]]
			[[تصنيف: الدلیل المجمل]]
			[[تصنيف: النص والظاهر]]
			[[تصنيف: العلم الإجمالي]]
			[[تصنيف: الدلیل الظاهري]]
			[[تصنيف: الدلیل الواقعي]]

Abolhoseini في ١٤:٠٧، ٧ فبراير ٢٠٢١

2021-02-07T14:07:28Z

عرض التغييرات

Mohsenmadani في ١٠:١٠، ٧ فبراير ٢٠٢١

2021-02-07T10:10:07Z

عرض التغييرات

Abolhoseini في ١٨:١٤، ٦ فبراير ٢٠٢١

2021-02-06T18:14:30Z

@@ سطر ١٠٦: / سطر ١٠٦: @@
 ومثال ذلك مسألة جواز المسح على الحائل في التيمّم، فقد يستدل له برواية الوشاء المرويّة بطريق الشيخ الطوسي المشتملة على السؤال في من على يده أو يديه دواء أيمسح عليه؟ قال عليه‏السلام: «نعم». حيث أورد عليه بأنّ نفس الرواية نُقلت بطريق الصدوق وفيها زيادة كلمة «في الوضوء» قبل قوله: «أيمسح»؛ وعليه يكون مفاد الرواية جواز المسح على الخُفّ في خصوص الوضوء، وحيث إنّ الرواية واحدة؛ لوحدة السند في الطريقين فيردَّدُ أمرُها بين الزيادة والنقيصة المغيّرة للمعنى، فتصير بحكم المجمل لا محالة، ولا يمكن الاعتماد عليه في الحكم بكفاية المسح على الحائل مطلقا حتى في التيمّم.
 نعم، ذهب بعضهم في مثل ذلك إلى أصالة عدم الزيادة<ref> التنقيح في شرح العروة الوثقى 5: 254، الشهادات الكلبايكاني: 82 .</ref>، فكأنّ بهذا الأصل الموضوعي عندهم يُحرَز عدم صدور القيد الزائد ـ  أي قوله : في الوضوء  ـ من الإمام، فيثبت به عموم الرواية، وعدم اختصاصها بالوضوء.
 ==المصادر==
 [[تصنيف: الأدلة اللفظیة]][[تصنيف: الدلیل المجمل]][[تصنيف: النص والظاهر]][[تصنيف: العلم الإجمالی]][[تصنيف: الدلیل الظاهري]][[تصنيف: الدلیل الواقعي]]

Abolhoseini في ١٨:٠٧، ٦ فبراير ٢٠٢١

2021-02-06T18:07:25Z

@@ سطر ٦٩: / سطر ٦٩: @@
 والحاصل أنّ الأقسام ثلاثة: إجمال بالذات، وإجمال بالعرض، وإجمال حكمي. <ref> انظر : مقالات الأصول 1 : 471 ـ 472، نهاية الأفكار 1ـ2 : 516، دراسات في علم الأصول الخوئي 2 : 352، محاضرات في أصول الفقه 5 : 386.</ref>
 ثمّ إنّ الإجمال الحكمي الذي صار قسيما ومقابلاً للعرضي ـ  بمقتضى ما مرّ  ـ قد يطلق عليه الإجمال بالعرض<ref> انظر : مصباح الأصول 3 : 365 ـ 366.</ref>؛ وذلك لمكان عرضيّة نفس هذا الوصف، أي الإجمال الحكمي؛ لوضوح أنّ الإجمال الحكمي وإن لَمْ يكن إجمالاً للّفظ حقيقةً، إلاّ أ نّه إذا أريد توصيفه به ـ  ولو مسامحة  ـ فهو أمر عارض ناشئ من خارج اللفظ قطعا.
 ==المصادر==
-[[تصنيف: الأدلة اللفظیة]][[تصنيف: الدلیل المجمل]][[تصنيف: النص والظاهر]]
+[[تصنيف: الأدلة اللفظیة]][[تصنيف: الدلیل المجمل]][[تصنيف: النص والظاهر]][[تصنيف: العلم الإجمالی]][[تصنيف: الدلیل الظاهري]][[تصنيف: الدلیل الواقعي]]

Abolhoseini في ١٧:٤٦، ٦ فبراير ٢٠٢١

2021-02-06T17:46:16Z

@@ سطر ٤١: / سطر ٤١: @@
 ===4. محکم===
 المحكم مقابل المتشابه، وقد مرّ اختلاف الكلمات في تعريف المتشابه فكذلك مقابله. والذي ينبغي ذكره هنا أنّ المحكم بما له من المعنى مقابل المجمل والمتشابه قطعا، وقد يجعل من أقسامه النصّ والظاهر. <ref> البحر المحيط 1 : 452.</ref>
 ==المصادر==
-[[تصنيف: الأدلة اللفظیة]][[تصنيف: الدلیل المجمل]]
+[[تصنيف: الأدلة اللفظیة]][[تصنيف: الدلیل المجمل]][[تصنيف: النص والظاهر]]

Abolhoseini في ١٧:٢١، ٦ فبراير ٢٠٢١

2021-02-06T17:21:07Z

@@ سطر ١٨: / سطر ١٨: @@
 ثمّ إنّه قد يكون الكلام الواحد بالنسبة لبعض المعنى مبيّنا وبالنسبة لبعضها مجملاً، وذلك كاللفظ الصالح لإرادة الإطلاق منه، كقوله تعالى: «أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ»<ref> البقرة : 42.</ref> فإنّه بالنسبة لإيجاب أصل الصلاة على المكلّفين مبيّن؛ لأ نّه بصدد البيان من هذه الجهة، وأمّا بالنسبة لقيود الصلاة فمجمل وغير قابل للاستناد إليه؛ لوضوح عدم كون الآية بصدد البيان من هذه الجهة، فهى مبيّنة بالنسبة لأصل الحكم، ومجملة بالنسبة لقيوده وتفاصيله. <ref> انظر : الذريعة  1 : 386.</ref>
 وسيجى‏ء له زيادة توضيح في أسباب الإجمال.
 ==المصادر==
 [[تصنيف: الأدلة اللفظیة]][[تصنيف: الدلیل المجمل]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الإجمال''' أو «إجمال الأدلة» إصطلاحٌ في علم اصول الفقه یرتبط بدلالة الألفاظ لاستنباط الأحکا...'

2021-02-06T17:14:07Z

أنشأ الصفحة ب''''الإجمال''' أو «إجمال الأدلة» إصطلاحٌ في علم اصول الفقه یرتبط بدلالة الألفاظ لاستنباط الأحکا...'

صفحة جديدة

'''الإجمال''' أو «إجمال الأدلة» إصطلاحٌ في علم اصول الفقه یرتبط بدلالة الألفاظ لاستنباط الأحکام الشرعیة. لأن الأدلة اللفظیة ربما تکون غیر واضحة من حیث الدلالة، فلها أحکامٌ و لفقهاء الشیعة والسنة فیها آراء نبحثها في هذا المجال. وجدیر بالذکر أنّ الأصولیین لم يحصر دراستهم للإجمال بالمجمل من الألفاظ، بل ناقشوه في موارد أخرى كذلك، من قبيل أفعال الصحابة والمعصومين وتقاريرهم المجملة أو العلم الإجمالي، فتتوزع بحوث هذا الموضوع في عدة مداخل وقد أشرنا باختزال إلى بعضٍ هنا، ولم نحصر المقال بالبحوث اللفظية.

==تعریف الإجمال لغةً==
الإجمال: إفعال من الجَملْ، بمعنى الجمع، يقال: جمل الشيء وأجمله، أي: جمعه من غير تفصيل. <ref> لسان العرب 1 : 660، القاموس المحيط : 901، المصباح المنير : 110 مادة «جمل».</ref> ومنه قوله تعالى: «لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً»<ref> الفرقان : 32.</ref> أي: مجتمعا، لا نجوما متفرقة، كالآية والسورة. <ref> معجم مفردات ألفاظ القرآن : 110 مادة «جمل».</ref>
وكذا قولهم «العلم الإجمالي»<ref> دروس في علم الأصول 1 : 191.</ref>؛ لتعلق العلم فيه بالجامع بما فيه من الدمج والإجمال، وكذا اللفظ المجمل؛ لاحتماله الوجوه والمعاني المختلفة. <ref> المعتمد 1: 293، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 11، الكاشف عن المحصول الرازي 5 : 32، شرح مختصر المنتهى 3 : 107، شرح الكوكب المنير : 219.</ref> وقد يأتي بمعنى الاتّئاد والاعتدال أيضا، فيقال: أجمل في الطلب، أي: اعتدل ولم يفرط، ومنه قول الشاعر: الرزق مقسوم فأجمل في الطلب. <ref> لسان العرب 1 : 660 مادة «جمل».</ref>

==تعریف الإجمال اصطلاحاً==
عُرّف المُجمَل في لسان جماعة: «بما لم تتّضح دلالته».<ref> منتهى الوصول ابن الحاجب : 136، شرح مختصر المنتهى 3 : 107، أصول الفقه (ابن مفلح) 3 : 999، جمع الجوامع 2 : 89 ، معالم الدين : 152، القوانين المحكمة : 162، الفصول الغروية : 224، كفاية الأصول : 252.</ref>
وظاهر التعريف أنّ المجمل يكون له دلالة ولكنها غير واضحة، فلا يشمل ما ليس له دلالة ـ وهو المهمل ـ وقد صرّح به المرداوي. <ref> التحبير شرح التحرير 6 : 2750 ـ 2751.</ref>
كما أنّ المراد من الدلالة ليست هي الدلالة العقلية، مثل دلالة أثر القدم على المرور، ودلالة الصوت على المصوّت؛ لأنّ الكلام هنا في مداليل الألفاظ والأفعال ومفاهيمها وضعا أو عرفا، لا في لوازمها، بل صريح بعضهم أ نّه خصوص الدلالة اللفظية الوضعية؛ لأ نّها المعهود في باب الألفاظ. <ref> مطارح الأنظار 2 : 295.</ref>
وكيف كان فقد أورد على هذا التعريف، بأنّ وضوح الدلالة وعدمه للمخاطب تابع لعلمه بالوضع وعدمه، وليس كلّ مجهول كذلك «مجملاً» في الاصطلاح كما لايخفى. <ref> المصدر السابق.</ref>
فالصحيح تعريفه بعدم وضوح المراد لا الدلالة، ولذلك عدل إليه جماعة كالغزالي، إذ قال: «والمجمل: هو اللفظ الصالح لأحد معنيين، الذي لايتعيّن معناه لا بوضع اللغة، ولا بعرف الاستعمال».<ref> المستصفى 1 : 279.</ref>
وقريب منه تعريف أبي الحسين البصري<ref> المعتمد 1 : 293.</ref>، والمرتضى<ref> رسائل الشريف المرتضى 2 : 286.</ref>، وأبي يعلى<ref> العدّة في أصول الفقه 1 : 66.</ref>، وأبي محمد الجوزي<ref> الإيضاح لقوانين الإصلاح : 21.</ref>، وابن اللحام<ref> المختصر في أصول الفقه : 158.</ref>، والمرداوي<ref> التحبير شرح التحرير 6 : 2750.</ref>، له.
وقال الآخوند الخراساني: «فما ليس له ظهور مجمل، وان علم بقرينة خارجيّة ما أريد منه، كما أنّ ما له ظهور مبيّن، وإن علم بالقرينة الخارجيّة أ نّه ما أريد ظهوره، وأ نّه مؤوّل».<ref> كفاية الأصول : 252.</ref>
وقال السيد الخوئى: «المجمل: اسم لما يكون معناه مشتبها وغير ظاهر فيه، والمبيّن: اسم لما يكون معناه واضحا وغير مشتبه».<ref> محاضرات في أصول الفقه 5 : 386.</ref>
ثمّ الظاهر من هذه التعاريف ـ بل هو كالصريح في بعضها ـ أنّ المجمل اصطلاح في ما لايفهم المراد منه، فإذا كان لفظ ـ مثلاً ـ كذلك، ولكن قد اتّضح المراد منه ببعض البيانات والقرائن الخارجيّة، فإنّ ذلك لايخرجه عن الإجمال، كما أنّ اللفظ اذا كان متضح المعنى في نفسه، ولكن علم من الخارج عدم إرادة ظاهره، فلا يخرج بذلك عن البيان في نفسه.
كما أنّ الواضح أنّ الإجمال صفة للّفظ، فإنّه إذا كان واضح المعنى في نفسه فهو مبيّن، وإن كان غير واضح المعنى في نفسه فهو مجمل، فلا يختلف ذلك باختلاف الأفراد والأحوال من حيث العلم بالوضع وعدمه ـ كما يظهر من بعض الأصوليين ـ <ref> انظر : كفاية الأصول : 252، أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 250.</ref>، ضرورة عدم توقف اجمال اللفظ وعدمه على علم الأشخاص وعدمه، وإلاّ لكان القرآن مجملاً بالنسبة إلى الأعجمي غير العارف باللغة العربيّة، ولايمكن القول به. <ref> انظر : دراسات في علم الأصول الخوئي 2 : 353.</ref>
ثمّ إنّه قد يكون الكلام الواحد بالنسبة لبعض المعنى مبيّنا وبالنسبة لبعضها مجملاً، وذلك كاللفظ الصالح لإرادة الإطلاق منه، كقوله تعالى: «أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ»<ref> البقرة : 42.</ref> فإنّه بالنسبة لإيجاب أصل الصلاة على المكلّفين مبيّن؛ لأ نّه بصدد البيان من هذه الجهة، وأمّا بالنسبة لقيود الصلاة فمجمل وغير قابل للاستناد إليه؛ لوضوح عدم كون الآية بصدد البيان من هذه الجهة، فهى مبيّنة بالنسبة لأصل الحكم، ومجملة بالنسبة لقيوده وتفاصيله. <ref> انظر : الذريعة 1 : 386.</ref>
وسيجى‏ء له زيادة توضيح في أسباب الإجمال.

==المصادر==

[[تصنيف: الأدلة اللفظیة]][[تصنيف: الدلیل المجمل]]