أقل الجمع - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:33:28Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٣، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٨٧:		سطر ٨٧:
	<br>وقال [[الشيخ الطوسي]] ردّا على ذلك: «فأمّا قوله تعالى: '''«فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ...»''' وإن كان لفظه لفظ الجمع، فنحن نحمله على الاثنين بدلالة [[الإجماع]] من الفرقة»<ref> الخلاف 4: 39. وأنظر: جواهر الكلام 39: 83.</ref>، بل وكذا الجمهور ذهب ـ خلافا لابن عبّاس ـ إلى حمل لفظ (الإخوة) على الاثنين<ref> تبيين الحقائق 6: 231، شرح السراجية: 23 ـ 24، فتح الوهاب 2: 4، الإقناع 2: 53، مغني المحتاج 3: 10.</ref>.		<br>وقال [[الشيخ الطوسي]] ردّا على ذلك: «فأمّا قوله تعالى: '''«فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ...»''' وإن كان لفظه لفظ الجمع، فنحن نحمله على الاثنين بدلالة [[الإجماع]] من الفرقة»<ref> الخلاف 4: 39. وأنظر: جواهر الكلام 39: 83.</ref>، بل وكذا الجمهور ذهب ـ خلافا لابن عبّاس ـ إلى حمل لفظ (الإخوة) على الاثنين<ref> تبيين الحقائق 6: 231، شرح السراجية: 23 ـ 24، فتح الوهاب 2: 4، الإقناع 2: 53، مغني المحتاج 3: 10.</ref>.

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش}}		{{الهوامش}}
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش\|2}}

Mahdipoor في ١٨:٥٣، ١٢ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-12T18:53:45Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٢٣، ١٢ أغسطس ٢٠٢١
سطر ١٤:		سطر ١٤:

	==القول الأوّل: أقلّ الجمع ثلاثة==		==القول الأوّل: أقلّ الجمع ثلاثة==
	ويطلق على الواحد والاثنين مجازا. وهو المشهور المعروف عند [[الإمامية]] وأكثر [[علماء الجمهور]]<ref> الذريعة 1: 229، العدّة في أصول الفقه الطوسي 1: 299، أصول البزدوي 2: 49، الواضح في أصول الفقه 4ق1: 446، معارج الأصول: 88، مبادئ الوصول: 125، 177، معالم الدين: 107، زبدة الأصول (البهائي): 127، هداية الأبرار: 281، القوانين المحكمة: 108، إرشاد الفحول 1: 419، الفصول الغروية: 177، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 508، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 193، إتحاف ذوي البصائر 3: 1800.</ref>.		ويطلق على الواحد والاثنين مجازا. وهو المشهور المعروف عند [[الإمامية]] وأكثر [[علماء الجمهور]]<ref> الذريعة 1: 229، العدّة في أصول الفقه [[الطوسي]] 1: 299، أصول البزدوي 2: 49، الواضح في أصول الفقه 4ق1: 446، معارج الأصول: 88، مبادئ الوصول: 125، 177، معالم الدين: 107، زبدة الأصول (البهائي): 127، هداية الأبرار: 281، القوانين المحكمة: 108، إرشاد الفحول 1: 419، الفصول الغروية: 177، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 508، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 193، إتحاف ذوي البصائر 3: 1800.</ref>.
	<br>قال [[الشيخ الطوسي]]: «إنّ أقلّ الجمع ثلاثة، ونسب إلى قوم أنّ أقلّ الجمع اثنان؛ والأوّل مذهب أكثر [[الفقهاء]]»<ref> العدّة في أصول الفقه 1: 276، 298 ـ 299.</ref>.		<br>قال [[الشيخ الطوسي]]: «إنّ أقلّ الجمع ثلاثة، ونسب إلى قوم أنّ أقلّ الجمع اثنان؛ والأوّل مذهب أكثر [[الفقهاء]]»<ref> العدّة في أصول الفقه 1: 276، 298 ـ 299.</ref>.
	<br>وقال أيضا: «ذهب [[المتكلّمون]] وأكثر [[الفقهاء]] إلى أنّ أقلّ الجمع ثلاثة، وقال من شذّ منهم اثنان»<ref> المصدر السابق: 298 ـ 299.</ref>.		<br>وقال أيضا: «ذهب [[المتكلّمون]] وأكثر [[الفقهاء]] إلى أنّ أقلّ الجمع ثلاثة، وقال من شذّ منهم اثنان»<ref> المصدر السابق: 298 ـ 299.</ref>.

Mahdipoor في ١١:٣١، ٢٤ يوليو ٢٠٢١

2021-07-24T11:31:15Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٠١، ٢٤ يوليو ٢٠٢١
سطر ١٠:		سطر ١٠:

	=أقوال العلماء في أقلّ الجمع=		=أقوال العلماء في أقلّ الجمع=
	لا خلاف بين علماء المنطق في أنّ ~~«أقلّ الجمع»~~ اثنان، وهل هو منقول في عرفهم إلى ذلك أو مجاز مشهور؟ وجهان، والمعروف بين أهل العلم هو الأوّل<ref> الفصول الغروية: 178.</ref>.		لا خلاف بين علماء المنطق في أنّ «'''أقلّ الجمع'''» اثنان، وهل هو منقول في عرفهم إلى ذلك أو مجاز مشهور؟ وجهان، والمعروف بين أهل العلم هو الأوّل<ref> الفصول الغروية: 178.</ref>.
	<br>واختلف علماء المسلمين من أُصوليّين وفقهاء ومتكلّمين ونحويين في مصداق «أقلّ الجمع»، على عدّة أقوال، تصل إلى ثمانية أقوال، هي:		<br>واختلف علماء المسلمين من أُصوليّين وفقهاء ومتكلّمين ونحويين في مصداق «أقلّ الجمع»، على عدّة أقوال، تصل إلى ثمانية أقوال، هي:

سطر ٣٧:		سطر ٣٧:

	==القول الثالث: أنّ أقلّ الجمع واحد==		==القول الثالث: أنّ أقلّ الجمع واحد==
	اختاره أبو حامد ~~الإسفراييني؛~~ كما نقله عنه الزركشي<ref> البحر المحيط 3: 139.</ref>، ونسبه الآمدي<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 435.</ref> وغيره<ref> نهاية الوصول (ابن الساعاتي): 201، نهاية الوصول (العلاّمة الحلي) 2: 168، الإبهاج في شرح المنهاج 2: 126، إرشاد الفحول 1: 419، وحكاه ابن نظام الدين في فواتح الرحموت 1: 270 بعنوان قيل ولم ينسبه إلى معين.</ref> إلى الجويني<ref> البرهان في أصول الفقه 1: 125 ـ 126.</ref>، واستدلّ له بعدّة آيات كقوله تعالى: '''«إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»'''<ref> الحجر: 9.</ref>؛ فهو سبحانه وتعالى وحده مُنزل الذكر، فإذا ثبتت العبارة بلفظ الجمع عن الواحد لم يستنكر حمل المعلوم المخصص على الواحد حقيقة<ref> البحر المحيط 3: 139.</ref>.		اختاره '''أبو حامد الإسفراييني'''؛ كما نقله عنه الزركشي<ref> البحر المحيط 3: 139.</ref>، ونسبه الآمدي<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 435.</ref> وغيره<ref> نهاية الوصول (ابن الساعاتي): 201، نهاية الوصول (العلاّمة الحلي) 2: 168، الإبهاج في شرح المنهاج 2: 126، إرشاد الفحول 1: 419، وحكاه ابن نظام الدين في فواتح الرحموت 1: 270 بعنوان قيل ولم ينسبه إلى معين.</ref> إلى الجويني<ref> البرهان في أصول الفقه 1: 125 ـ 126.</ref>، واستدلّ له بعدّة آيات كقوله تعالى: '''«إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»'''<ref> الحجر: 9.</ref>؛ فهو سبحانه وتعالى وحده مُنزل الذكر، فإذا ثبتت العبارة بلفظ الجمع عن الواحد لم يستنكر حمل المعلوم المخصص على الواحد حقيقة<ref> البحر المحيط 3: 139.</ref>.
	<br>ونوقش فيه: أنّ هذا خارج عن محلّ النزاع؛ فإنّ الواحد الذي يعبّر عن نفسه بلفظ الجمع، فإنّ تعبيره صحيح إلاّ أ نّه مجاز، ومحلّ النزاع هو استعماله حقيقة<ref> أقلّ الجمع عند الأصوليين: 251.</ref>.		<br>ونوقش فيه: أنّ هذا خارج عن محلّ النزاع؛ فإنّ الواحد الذي يعبّر عن نفسه بلفظ الجمع، فإنّ تعبيره صحيح إلاّ أ نّه مجاز، ومحلّ النزاع هو استعماله حقيقة<ref> أقلّ الجمع عند الأصوليين: 251.</ref>.

Mahdipoor في ٠٦:٢٧، ١٣ يونيو ٢٠٢١

2021-06-13T06:27:12Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٩:٥٧، ١٣ يونيو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''أقلّ الجمع:''' اصطلاح في اللغة و [[الفقه ~~والأصول]]،~~ والمراد هنا هو الاصطلاح الأصولي، و [[الأصوليون]] اختلفوا في مصداق أقلّ الجمع هل أنّه اثنان أو ثلاثة أو غير ذلك، ولکن اتفقوا مفهوماً علی أنه أقلّ عدد ينطبق عليه عنوان «الجمع».		'''أقلّ الجمع:''' اصطلاح في اللغة و الفقه والأصول، والمراد هنا هو الاصطلاح الأصولي، و [[الأصوليون]] اختلفوا في مصداق أقلّ الجمع هل أنّه اثنان أو ثلاثة أو غير ذلك، ولکن اتفقوا مفهوماً علی أنه أقلّ عدد ينطبق عليه عنوان «الجمع».

	=تعريف أقلّ الجمع لغةً=		=تعريف أقلّ الجمع لغةً=

Rashedinia: نقل Rashedinia صفحة أقلّ الجمع إلى أقل الجمع

2021-06-02T05:10:26Z

نقل Rashedinia صفحة أقلّ الجمع إلى أقل الجمع

→ مراجعة أقدم	مراجعة ٠٨:٤٠، ٢ يونيو ٢٠٢١
(لا فرق)

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-05-09T06:49:04Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:١٩، ٩ مايو ٢٠٢١
سطر ٨٨:		سطر ٨٨:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش}}
			{{الهوامش\|2}}
			<references />
			</div>
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
	[[تصنيف: اصطلاحات الفقه]]		[[تصنيف: اصطلاحات الفقه]]

Abolhoseini في ١١:٤٢، ٥ مايو ٢٠٢١

2021-05-05T11:42:02Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:١٢، ٥ مايو ٢٠٢١
سطر ٨٩:		سطر ٨٩:
	=المصادر=		=المصادر=
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
			[[تصنيف: اصطلاحات الفقه]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''أقلّ الجمع:''' اصطلاح في اللغة و الفقه والأصول، والمراد هنا هو الاصطلاح الأصولي، و الأصول...'

2021-05-05T11:29:52Z

أنشأ الصفحة ب''''أقلّ الجمع:''' اصطلاح في اللغة و الفقه والأصول، والمراد هنا هو الاصطلاح الأصولي، و الأصول...'

صفحة جديدة

'''أقلّ الجمع:''' اصطلاح في اللغة و [[الفقه والأصول]]، والمراد هنا هو الاصطلاح الأصولي، و [[الأصوليون]] اختلفوا في مصداق أقلّ الجمع هل أنّه اثنان أو ثلاثة أو غير ذلك، ولکن اتفقوا مفهوماً علی أنه أقلّ عدد ينطبق عليه عنوان «الجمع».

=تعريف أقلّ الجمع لغةً=
«أقلّ»: أفعل التفضيل من القليل الذي هو ضدّ الكثير<ref> لسان العرب 3: 3306، المعجم الوسيط: 756 مادة «قلل».</ref>، و«الجمع»: ضمّ الشيء إلى الشيء، قال ابن فارس: «الجيم والميم والعين، أصل واحد يدلّ على تضامّ الشيء»<ref> معجم مقاييس اللغة 1: 479 مادة «جمع».</ref>.

=تعريف أقلّ الجمع اصطلاحاً=
المراد بـ (أقلّ الجمع): أقلّ عدد ينطبق عليه عنوان «الجمع» وما يؤدّي مؤدّاه، مثل: «رجال، رقاب، دراهم».
وقد استعمله [[الأصوليون]] بنفس معناه اللغوي، إلاّ أنّهم اختلفوا في مصداقه.
 وليس محلّ البحث والخلاف بينهم في مصداق كلمة «الجمع»؛ لأنّه لا خلاف بينهم في أنّها تدلّ على «ضمّ الشيء إلى الشيء»، وهذا المعنى متحقّق في الاثنين والثلاثة، وإنّما اختلفوا في مصداق «أقلّ الجمع» في الألفاظ الموضوعة ـ لغة ـ للجمع، مثل: «رجال، مسلمون، رقاب»، وهل أنّه اثنان أو ثلاثة أو غير ذلك؟<ref> أنظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 435.</ref> ولعلّه بهذا يتّضح أنّ أقلّ الجمع، بحث لغوي وليس بحثا أصوليا أو قاعدة أصولية؛ ولذا لم يتعرّض له أغلب الأصوليين ـ بصورة مستقلة ـ بل هو عندهم من الأصول الموضوعية.

=أقوال العلماء في أقلّ الجمع=
لا خلاف بين علماء المنطق في أنّ «أقلّ الجمع» اثنان، وهل هو منقول في عرفهم إلى ذلك أو مجاز مشهور؟ وجهان، والمعروف بين أهل العلم هو الأوّل<ref> الفصول الغروية: 178.</ref>.
 واختلف علماء المسلمين من أُصوليّين وفقهاء ومتكلّمين ونحويين في مصداق «أقلّ الجمع»، على عدّة أقوال، تصل إلى ثمانية أقوال، هي:

==القول الأوّل: أقلّ الجمع ثلاثة==
ويطلق على الواحد والاثنين مجازا. وهو المشهور المعروف عند [[الإمامية]] وأكثر [[علماء الجمهور]]<ref> الذريعة 1: 229، العدّة في أصول الفقه الطوسي 1: 299، أصول البزدوي 2: 49، الواضح في أصول الفقه 4ق1: 446، معارج الأصول: 88، مبادئ الوصول: 125، 177، معالم الدين: 107، زبدة الأصول (البهائي): 127، هداية الأبرار: 281، القوانين المحكمة: 108، إرشاد الفحول 1: 419، الفصول الغروية: 177، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 508، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 193، إتحاف ذوي البصائر 3: 1800.</ref>.
 قال [[الشيخ الطوسي]]: «إنّ أقلّ الجمع ثلاثة، ونسب إلى قوم أنّ أقلّ الجمع اثنان؛ والأوّل مذهب أكثر [[الفقهاء]]»<ref> العدّة في أصول الفقه 1: 276، 298 ـ 299.</ref>.
 وقال أيضا: «ذهب [[المتكلّمون]] وأكثر [[الفقهاء]] إلى أنّ أقلّ الجمع ثلاثة، وقال من شذّ منهم اثنان»<ref> المصدر السابق: 298 ـ 299.</ref>.
 وقال الشوكاني: «أقلّ الجمع ثلاثة، هو القول الحقّ الذي عليه أهل اللغة والشرع»<ref> إرشاد الفحول 1: 419.</ref>.
 ونسبه [[التفتازاني]] إلى أكثر الفقهاء<ref> التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 1: 116.</ref>، وابن برهان إلى أكثر الأصوليين<ref> الوصول إلى الأصول 1: 300.</ref>، وابن اللّحام إلى أكثر المتكلّمين<ref> القواعد والفوائد الأصولية: 315.</ref>، وابن الدهّان النحوي إلى أكثر النحويّين<ref> نقله عنه الزركشي في البحر المحيط 3: 137، والشوكاني في إرشاد الفحول 1: 419.</ref>.
واستدلّ له بعدّة وجوه، منها:
 1 ـ إنّ أهل اللغة فرّقوا بين التثنية والجمع، فقالوا: التثنية تكون بالألف والنون، والجمع يكون بالواو والنون والألف والتاء، كما فرّقوا بين الواحد والاثنين، فإن جاز أن يدّعى في التثنية أ نّه جمع جاز أن يدّعى في الواحد أ نّه تثنية أو جمع، والحال أ نّه لايصحّ ذلك<ref> العدّة في أصول الفقه الطوسي 1: 299، روضة الناظر: 121، معارج الأصول: 88، شرح مختصر الروضة 2: 490.</ref>.
 2 ـ إنّهم فرّقوا بينهما في الضمير المتّصل، فقالوا في التثنية: «فعلا» و«افعلا»، وقالوا في الجمع: «فعلوا» و«افعلوا»، فلو كان الجمع يطلق على التثنية لما فرّقوا بينهما، ولقالوا لكلّ منهما: «فعلوا» أو «افعلوا»، ولكنّهم لم يقولوا ذلك. ممّا يدلّ على أنّ التثنية ليست بجمع، وبالتالي يكون أقلّ الجمع ثلاثة حقيقة، أي أنّ الواو التي هي علامة الجمع يجوز دخولها على الفعل الذي يخاطب به الثلاثة فصاعدا أو ينسب إليهم ولايجوز ذلك في الاثنين، فقالوا في الثلاثة: «فعلوا» و«افعلوا» وقالوا في الاثنين: «فعلا» و«افعلا» فلو كانت التثنية جمعا لكانت الواو ثابتة في التثنية أيضا<ref> العدّة في أصول الفقه الطوسي 1: 299، بذل النظر: 185، إتحاف ذوي البصائر 3: 1807 ـ 1808.</ref>.
 3 ـ إنّهم يفسّرون عدد الثلاثة بلفظ الجمع، فيقولون: «ثلاثة رجال» ولايفسّرون به الاثنين، بل يقولون: «رجلان»<ref> المعتمد 1: 231، العدة في أصول الفقه الطوسي 1: 299، معارج الأصول: 88.</ref>.
 4 ـ إنّ السامع إذا سمع: «رأيت رجالاً» فإنّه لايتبادر إلى ذهنه إلاّ الثلاثة فصاعدا لا الاثنين، و [[التبادر]] علامة الحقيقة<ref> أنظر: العدّة في أصول الفقه الطوسي 1: 299، بيان المختصر 2: 128، إرشاد الفحول 1: 419.</ref>.

==القول الثاني: أقلّ الجمع اثنان==
اختاره بعض [[الفقهاء[[ والأصوليين كالقاضي أبي جعفر السمناني ـ على ما نسبه إليه تلميذه أبو الوليد الباجي<ref> أنظر: إحكام الفصول: 249، وقد صححه، فقال: وهو الصحيح عندي.</ref> ـ والقاضي أبي بكر الباقلاني<ref> التقريب والإرشاد 3: 324.</ref>.
 واستدلّ له ببعض الوجوه، منها:
 1 ـ إنّ الجمع ـ لغةً ـ مأخوذ من ضمّ شيء إلى شيء، وهذا المعنى متحقّق في «الاثنين» فعليه يكون جمعا<ref> أنظر: العدّة في أصول الفقه الطوسي 1: 299، أصول السرخسي 1: 151 ـ 152.</ref>.
ونوقش فيه: بأنّ أصل الاشتقاق وإن كان ما ذكر إلاّ أ نّه صار بعرف اللّغة ومواضعتهم خاصّا بقسم من «ضمّ شيء إلى شيء» وهو ما إذا كانوا ثلاثة منضمّين، من قبيل قولهم: «دابّة» فإنّه موضوع في أصل اللغة لكلّ ما يدبّ، ثُمّ صار بعرف اللغة مخصوصا لدابّة بعينها<ref> العدّة في أصول الفقه الطوسي 1 : 300 ، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 437.</ref>.
 2 ـ إنّ رسول اللّه‏(ص) قال: «الاثنان فما فوقهما جماعة»<ref> سنن ابن ماجة 1: 312، كتاب الصلاة، باب 44 الاثنان جماعة ح972.</ref>، فسمّى «الاثنين» جماعة، وهو من أهل اللغة، بل في الذروة العليا منهم<ref> العدّة في أصول الفقه الطوسي 1: 300، أصول السرخسي 1: 151، الواضح في أصول الفقه 4ق1: 448، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 2: 171، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 1: 116 ـ 117.</ref>.
 ونوقش فيه: أنّ قوله(ص) ينبغي أن يحمل على بيان [[الحكم الشرعي]] لا المعنى اللغوي؛ لأنّ الشارع إنّما يبين الأحكام التي بعث لبيانها لا المفردات واللغات التي عرفت من غيره<ref> العدّة في [[أصول الفقه]] الطوسي 1: 300، شرح اللمع 1: 333.</ref>.
 وقد ذكر لهذا الحديث الشريف تفسيران:
 أحدهما: أنّه(ص) كان قد نهى عن خروج الرجل وحده في السّفر، ثمّ أباح ذلك في الاثنين، فأخبر عند ذلك بأنّ حُكم الاثنين في جواز السفر، حُكم الثلاثة ومازاد على ذلك.
 والثاني: أ نّه أراد بذلك فضيلة الجماعة بالصّلاة؛ لأنّ حكم الاثنين في انعقاد الجماعة بهما وحُصول الفضل لهما حُكم الثلاثة وما زاد على ذلك، فينبغي أن يُحمل الخبر عليهم<ref> الذريعة 1: 233، العدّة في أصول الفقه الطوسي 1: 300، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 2: 174.</ref>.

==القول الثالث: أنّ أقلّ الجمع واحد==
اختاره أبو حامد الإسفراييني؛ كما نقله عنه الزركشي<ref> البحر المحيط 3: 139.</ref>، ونسبه الآمدي<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 435.</ref> وغيره<ref> نهاية الوصول (ابن الساعاتي): 201، نهاية الوصول (العلاّمة الحلي) 2: 168، الإبهاج في شرح المنهاج 2: 126، إرشاد الفحول 1: 419، وحكاه ابن نظام الدين في فواتح الرحموت 1: 270 بعنوان قيل ولم ينسبه إلى معين.</ref> إلى الجويني<ref> البرهان في أصول الفقه 1: 125 ـ 126.</ref>، واستدلّ له بعدّة آيات كقوله تعالى: '''«إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»'''<ref> الحجر: 9.</ref>؛ فهو سبحانه وتعالى وحده مُنزل الذكر، فإذا ثبتت العبارة بلفظ الجمع عن الواحد لم يستنكر حمل المعلوم المخصص على الواحد حقيقة<ref> البحر المحيط 3: 139.</ref>.
 ونوقش فيه: أنّ هذا خارج عن محلّ النزاع؛ فإنّ الواحد الذي يعبّر عن نفسه بلفظ الجمع، فإنّ تعبيره صحيح إلاّ أ نّه مجاز، ومحلّ النزاع هو استعماله حقيقة<ref> أقلّ الجمع عند الأصوليين: 251.</ref>.

==القول الرابع: «أقلّ الجمع» ثلاثة حقيقةً ويطلق على الاثنين==
ويطلق على الاثنين مجازا، ولايطلق على الواحد لا حقيقة ولا مجازا<ref> أنظر: تلقيح الفهوم: 403 ـ 414، فواتح الرحموت 1: 270، إتحاف ذوي البصائر 3: 1800.</ref>.

==القول الخامس: «أقلّ الجمع» ثلاثة حقيقةً ولا يطلق على الاثنين==
أقلّ الجمع ثلاثة حقيقةً ولا يطلق على الاثنين لا حقيقة ولا مجازا<ref> أنظر: بيان المختصر 2: 127، شرح مختصر المنتهى 2: 603، هداية الأبرار: 281، فواتح الرحموت 1: 270، إتحاف ذوي البصائر 3: 1800.</ref>.
 ويمكن استفادة الاستدلال على هذا القول والقول الخامس والنقاش فيهما أيضا ممّا تقدم في الأقوال الثلاثة الأولى.

==القول السادس: التفصيل بين جمع الكثرة وجمع القلة==
فيكون «أقلّ الجمع» في جمع الکثرة أحد عشر، وفي جمع القلّة ثلاثة.
 قيل: إنّه المشهور بين النحاة<ref> أنظر: شرح الرضي على الكافية 3: 397، الفصول الغروية: 178.</ref>، ونسبه الكيا الهراسي إلى الجويني<ref> نقله عنه الزركشي في البحر المحيط 3: 140 ـ 141، أنظر: البرهان في أصول الفقه 1: 114.</ref>.
 ولم يذكر لهذا القول وجه؛ إذ إنّ صريح العرف قاضٍ بعدم الفرق بين جمع الكثرة وجمع القلّة من هذه الناحية، بل ربّما يظهر من عدم تعرّض علماء الأصول له إطباقهم على فساده، ويمكن الجمع بأنّ كلام النحاة ناظر إلى أصل اللغة وكلام الأصوليين ناظر إلى العرف، إلاّ أنّ التزام مخالفة العرف للّغة في مثل ذلك لايخلو عن بعد<ref> الفصول الغروية: 178.</ref>.

==القول السابع: التفصيل بين جمع الأزواج==
فيكون أقلّ الجمع فيه «اثنان»، وجمع الأفراد فيكون أقلّ الجمع فيه ثلاثة. وهو اختيار محيي الدين بن عربي؛ وقد زعم أنّ ذلك من قول النبي(ص) له في المنام<ref> الفتوحات المكّية 2: 215. ونقله عنه الزركشي في البحر المحيط 3: 141.</ref>.

==القول الثامن: التوقّف==
وهو للآمدي؛ نسبه إليه ابن عبّاد العجلي<ref> الكاشف عن المحصول 4: 349.</ref> والأسنوي<ref> نهاية السول 2: 391.</ref>.
 وسبب هذه النسبة إلى الآمدي: هو أ نّه في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام» ذكر أدلّة القائلين: إنّ أقلّ الجمع اثنان حقيقة، ثُمّ أجاب عنها، ثُم ذكر أدلّة القائلين: إنّ أقلّ الجمع ثلاثة، ثم أجاب عنها<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 435 ـ 439.</ref>، ثُمّ قال: «وإذا عُرِفَ ضعف المأخذ من الجانبين، فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح، وإلاّ فالوقف لازم»<ref> الإحكام 1 ـ 2: 439.</ref>.
وشكك الزركشي<ref> البحر المحيط 4: 349.</ref> في استفادة القول المذكور من كلام الآمدي.

=ثمرات البحث عن تعيين مصداق أقلّ الجمع==
رتّب [[الاصوليون]] و [[الفقهاء]] بعض الآثار والثمرات على ما اختاروه من مباني في «أقلّ الجمع» منها:

==1 ـ الثمرات الأصولية==

===الثمرة الأوّلی===
ذهب أكثر الأصوليين إلى حمل الجمع المنكر على «أقلّ الجمع»؛ لأ نّه من ضروريات محتملاته، فيجب أن يقتصر عليه إلاّ إذا قامت قرينة على خلاف ذلك<ref> أنظر: التذكرة بأصول الفقه: 41، معارج الأصول: 87، مبادئ الوصول: 125.</ref>.

===الثمرة الثانية===
المعروف المشهور<ref> البحر المحيط 3: 268 ـ 269، القوانين المحكمة: 129، الفصول الغروية: 199، إرشاد الفحول 1: 460 ـ 461.</ref> عند الأصوليين هو أنّ العام إذا خصص بمخصص منفصل، فإنّه يكون حجّة في الباقي.
 ومن الجمهور<ref> أنظر: المستصفى 2: 40، البحر المحيط 3: 271.</ref> من ذهب إلى أ نّه حجّة في «أقلّ الجمع»؛ لأ نّه هو المرتبة المتيقنة والباقي مشكوك، فلايصار إليه<ref> أنظر: إرشاد الفحول 1: 462.</ref>.

==2 ـ الثمرات الفقهية==

===الثمرة الأوّلی: الإقرار===
إذا قال المقرّ: له عليّ دراهم، فإنّه يلزمه ثلاثة دراهم، بناءً على أنّ أقلّ الجمع ثلاثة، ودرهمان بناءً على أنّ أقلّ الجمع اثنان<ref> أنظر: الخلاف الطوسي 3: 362، البرهان في أصول الفقه 1: 126، مفتاح الكرامة 9: 280، جواهر الكلام 35: 47.</ref>.

===الثمرة الثانية: الوصية===
فيحمل الجمع على أقلّه وهو الثلاثة، قال السيّد العاملي: «وظاهرهم أ نّه مسلّم مفروغ منه»<ref> مفتاح الكرامة 9: 280. وأنظر: الخلاف الطوسي 4: 145، الأشباه والنظائر (السبكي) 2: 122.</ref>.

===الثمرة الثالثة: الوقف===
إذا وقف شخص ماله على الفقراء، فلايجوز الدفع إلى أقلّ من الثلاثة؛ لأ نّه أقلّ الجمع<ref> أنظر: قواعد الأحكام العلاّمة الحلّي 2: 399، إيضاح الفوائد 2: 402، جامع المقاصد 9: 100، مسالك الأفهام 5: 402، شرح منتهى الإرادات 2: 514.</ref>.

===الثمرة الرابعة: الإرث===
ذهب [[ابن عبّاس]] إلى أنّ الأخوين لايحجبان الأم عن الثلث إلى السدس، وإنّما يحجب الثلاثة فما فوق؛ لقوله تعالى: '''«فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ»'''<ref> النساء: 11.</ref>.
 وقال [[الشيخ الطوسي]] ردّا على ذلك: «فأمّا قوله تعالى: '''«فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ...»''' وإن كان لفظه لفظ الجمع، فنحن نحمله على الاثنين بدلالة [[الإجماع]] من الفرقة»<ref> الخلاف 4: 39. وأنظر: جواهر الكلام 39: 83.</ref>، بل وكذا الجمهور ذهب ـ خلافا لابن عبّاس ـ إلى حمل لفظ (الإخوة) على الاثنين<ref> تبيين الحقائق 6: 231، شرح السراجية: 23 ـ 24، فتح الوهاب 2: 4، الإقناع 2: 53، مغني المحتاج 3: 10.</ref>.

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]