Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:21:07Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٥١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٥٤:		سطر ٥٤:
	<br>وكذلك الحال في الدليل العقلي فقد يكون قطعيا كبعض المسلّمات وقد يكون ظنّيا <ref>. اُنظر: المستصفى 2: 194 - 195، معارج الاُصول: 130، المحكم في اُصول الفقه 6: 161، المعالم الجديدة للأصول: 135 و244.</ref>.		<br>وكذلك الحال في الدليل العقلي فقد يكون قطعيا كبعض المسلّمات وقد يكون ظنّيا <ref>. اُنظر: المستصفى 2: 194 - 195، معارج الاُصول: 130، المحكم في اُصول الفقه 6: 161، المعالم الجديدة للأصول: 135 و244.</ref>.

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش}}


	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani في ١٥:١٤، ٢٨ يوليو ٢٠٢١

2021-07-28T15:14:01Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٨:٤٤، ٢٨ يوليو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
			<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>

	'''أقسام الدليل:''' وهو الشئ الذي يستدل به ويوصله إلی المطلوب. يعني هو الذي إذا تأمّله الناظر المستدلّ أوصله إلى العلم بالمدلول.		'''أقسام الدليل:''' وهو الشئ الذي يستدل به ويوصله إلی المطلوب. يعني هو الذي إذا تأمّله الناظر المستدلّ أوصله إلى العلم بالمدلول.
			</div>

	=أقسام الدليل=		=أقسام الدليل=
سطر ٥٢:		سطر ٥٥:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش\|2}}


	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mahdipoor في ١١:٣٤، ٢٨ يوليو ٢٠٢١

2021-07-28T11:34:57Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٠٤، ٢٨ يوليو ٢٠٢١
سطر ٥٢:		سطر ٥٢:

	=المصادر=		=المصادر=


	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''أقسام الدليل:''' وهو الشئ الذي يستدل به ويوصله إلی المطلوب. يعني هو الذي إذا تأمّله الناظر ال...'

2021-07-27T05:07:55Z

أنشأ الصفحة ب''''أقسام الدليل:''' وهو الشئ الذي يستدل به ويوصله إلی المطلوب. يعني هو الذي إذا تأمّله الناظر ال...'

صفحة جديدة

'''أقسام الدليل:''' وهو الشئ الذي يستدل به ويوصله إلی المطلوب. يعني هو الذي إذا تأمّله الناظر المستدلّ أوصله إلى العلم بالمدلول.

=أقسام الدليل=
هناك تقسيم عام وبدائي للدليل على الأحكام الشرعية ورد عن مجمل الأصوليين، وخاصة القدماء منهم، وهو تقسيمه إلى الأقسام التالية:
 [[الكتاب]].
 [[السنة]].
 [[الإجماع]].
 [[العقل]].
 [[القياس]].
 [[الاستحسان]].
 [[المصالح المرسلة]].
 [[السيرة]].
 [[سد الذرائع]].
 [[الصحابي|قول الصحابي]].
 لكن في مراحل متأخّرة من [[أصول الفقه]]، بدأت تقسيمات الدليل تتّخذ صبغة أكثر تعقيدا، وازدادت تقسيمات [[الدليل]] والاصطلاحات ذات الصلة به، فوردت تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة، وخاصّة من اُصوليي [[الشيعة]]، نوردها هنا:

==الأول: الدليل الاجتهادي==
هو [[الدليل]] الدالّ أو الكاشف عن الأحكام الواقعية، من قبيل: [[الكتاب والسنة]]، سواء كانت دلالته على الأحكام الواقعية قطعية أو ظنّية <ref>. اُنظر: تقريرات المجدد الشيرازي 4: 175، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 50.</ref>. والذي يؤمل من هكذا أدلّة هو الكشف عن الأحكام الواقعية للشارع كشفا يقينيا، كما في مثل آية كانت نصّا في محتواها، أو كشفا ظنّيا، كما في مثل [[الخبر|خبر الواحد]]، باعتبار سنده الظنّي، أو [[الظهور]] باعتبار دلالته الظنّية.

==الثاني: الدليل الفقاهتي (الأصل العملي)==
ويراد منه الدليل الذي يكون مؤدّاه الأحكام الظاهرية والوظائف العملية للمكلّف، وهي [[أصالة البرائة|البرائة]] و [[قاعدة الاشتغال|الاشتغال]] و [[التخيير]] و [[الاستصحاب]] (بناءً على اعتباره أصلاً عمليا) <ref>. اُنظر: تقريرات المجدد الشيرازي 1: 354، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 50 و3 ـ 4: 270.</ref>. ويتأتّى العمل بهذا الصنف من الأدلّة بعد الشكّ في الأحكام الواقعية وعدم العثور على الدليل المحرز نفيا أو إثباتا.

==الثالث: الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي==
الدليل الإجمالي: هو الدليل الذي يتناول موضوعا كليّا لايختصُّ بموضوع خاصّ <ref>. قوانين الاُصول: 6، هداية المسترشدين 1: 71 و 88، الفصول الغروية: 7، تعليقة على معالم الاُصول القزويني 1: 124 ـ 125.</ref>، مثل: القواعد الاُصولية، فهي غير مختصّة بباب أو موضوع، ويسمّى الدليل الكلّي كذلك<ref>. در المنضود الكلبايكاني 1: 351، فقه السنة (سيد سابق) 3: 288.</ref>.
 والدليل التفصيلي: هو الدليل الذي يتناول ويثبت موضوعا جزئيا خاصّا لا يتعدّى إلى غيره <ref>. قوانين الاُصول: 6، هداية المسترشدين 1: 71 و 88، الفصول الغروية: 7، تعليقة على معالم الاُصول (القزويني) 1: 124 ـ 125.</ref>، من قبيل: «أقيموا الصلاة» <ref>. الأنعام: 72.</ref>. فهو دليل لإثبات حكم الصلاة فقط. ويسمّى الدليل الجزئي كذلك <ref>. ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام 1: 384.</ref>. وهكذا أدلّة هي من شأن الفقه لا أصول الفقه الذي شأنه الأدلّة الكلّية والإجمالية الشاملة لمجمل أبواب الفقه.

==الرابع: الدليل الإلزامي والدليل الترخيصي==
هذا التقسيم للدليل باعتبار مؤدّاه، فإذا كان مؤدّاه حكما إلزاميا من وجوب أو حرمة سمّي إلزاميا، وإذا كان مؤدّاه ترخيصيا حكما من إباحة أو كراهة أو استحباب سمّي ترخيصيا <ref>. اُنظر: بداية الوصول في شرح كفاية الاُصول 9: 50 و 52، دروس في علم الاُصول 3: 551، المحكم في اُصول الفقه 6: 401.</ref>.

==الخامس: الدليل الأوّلي والدليل الثانوي==
[[الدليل|الدليل الأوّلي]]: هو الذي يثبت الحكم للموضوع بعنوانه الأوّلي دون النظر إلى العناوين الاُخرى التي قد تطرأ عليه، مثل: دليل وجوب الصلاة ودليل الحجّ.
 و [[الدليل|الدليل الثانوي]]: هو الذي يثبت الحكم للموضوع بعناوين تطرأ عليه أحيانا، كأحاديث الرفع الدالّة على عدم وجوب الوضوء عند العسر أو عدم وجوب الصلاة قياما عند المرض <ref>. اُنظر: منتقى الاُصول 7: 135، نهاية الأفكار العراقي 3: 425، فوائد الاُصول 1: 250 و 257 و 3: 181، تحريرات في الاُصول 8: 136 و141، زبدة الاُصول (الروحاني) 1: 334.</ref>.

==السادس: الدليل الحاكم والدليل المحكوم==
[[الحکومة|الدليل المحكوم]]: هو الدليل الذي نظر إليه دليل آخر ووسَّع أفراد موضوعه (أو محموله) أو ضيّقها وأخرج بعضها بنحو تنزيلي اعتباري لا حقيقي.
 [[الحکومة|الدليل الحاكم]]: هو الدليل الصادر لبيان حال الدليل المحكوم، أي الناظر إليه، لتحديد حكمه أو موضوعه بتضييقه أو توسيعه، على أنَّ التوسيع أو التضييق اعتباري تنزيلي لا حقيقي وجداني كما هو الحال في الدليل الوارد. وهو بمثابة التفسير للدليل المحكوم والقرينة المبيِّنة للمراد منه.
 من قبيل: دليل (الطواف صلاة) فإنّه حاكم على دليل شرطية الطهارة في الصلاة ووسّع موضوع الصلاة ليزيد عليها فردا آخر، وهو الطواف، لكنّ هذا الفرد لم يزدد بنحو الحقيقة، فإنّ [[الطواف]] لا يتحوّل إلى صلاة حقيقة، بل اعتبارا وتنزيلاً. <ref>. اُنظر: تقريرات المجدد الشيرازي 4: 176 ـ 180، فرائد الاُصول 3: 314 ـ 315، منتهى الاُصول 2: 535، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 221 ـ 225.</ref>.

==السابع: الدليل الوارد والدليل المورود==
[[الورود|الدليل الوارد]]: هو الدليل الذي ينفي أو يثبت موضوع دليل آخر نفيا أو إثباتا تكوينيا ووجدانيا، مثل: دليل [[الأمارة]] الذي ينفي موضوع الاُصول العقلية، مثل البراءة، فمع وجود الأمارة لا يبقى دور ومجال لجريان الأصل العقلي، فإنَّ مجال الاُصول العقلية انعدام البيان أو انعدام الدليلالكاشف عن الحكم الشرعي، وعند عدمه نلجأ إلى الدليل المحدِّد للوظيفة العملية، وكما يكون الوارد مثبتا للحكم قد يكون مثبتا لموضوع آخر من موضوعات الدليل المورود، من قبيل: دليل [[حجية خبر الثقة|حجية الأمارة]] بالنسبة إلى دليل [[الإفتاء|جواز الإفتاء]] بحجَّة، فإنَّ الأمارة الحجّة تثبت موضوعا آخر لدليل جواز الإفتاء بحجَّة؛ باعتبار أنَّ الأمارة حجّة أيضا.
 و [[الورود|الدليل المورود]] هو الذي يرد عليه الدليل الوارد وينفي أو يثبت أفرادا لموضوعه نفيا وإثباتا وجدانيا وتكوينيا، ففي المثال المتقدِّم تسمّى [[الأمارة]] دليلاً واردا، والأصل العقلي مورودا، على أنّه قد يكون هذا مع غضّ النظر عمّا ورد من اختلاف بين الأصوليين في بعض الأمثلة المثبتة في هذا البحث <ref>. المباحث الاُصولية 3: 444، المحكم في اُصول الفقه 6: 48 ـ 58، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 221 ـ 225.</ref>.

==الثامن: الدليل الشرعي واللفظي والعقلي==
يراد من الدليل الشرعي: الدليل الذي منشؤه الشرع، كالكتاب والسنّة <ref>. اُنظر: معارج الاُصول: 165، الفوائد المدنية: 454، فوائد الاُصول 4: 322، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 135 ـ 136.</ref>. وقد يقصد به الدليل المشروع، أي موضع قبول الشارع، وكونه حجّة لديه، فيقال مثلاً [[الإجماع]] دليل شرعي <ref>. اُنظر: العدّة الطوسي 1: 354، اللمع: 251 ـ 252، المحصول 2: 482، بداية الوصول في شرح كفاية الاُصول 6: 188.</ref>.
 كما أنّ الدليل الشرعي قد يكون واردا بالألفاظ، فيدعى لفظيا أو سمعيا أو نقليا <ref>. اُنظر: المستصفى 1: 237، المحصول 2: 170 و459، الوافية: 283، هداية المسترشدين 1: 653.</ref>، مثل: الكتاب والسنّة القولية، وقد لا يكون واردا بالألفاظ، مثل: أفعال الرسول.
 ويقابله الدليل العقلي الذي يكون منشؤه العقل، كالقياس والاستلزامات العقلية مثل وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدّمته <ref>. اُنظر: المحصول 2: 170 ـ 171، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 136، هداية المسترشدين 2: 223.</ref>.

==التاسع: الدليل القطعي والدليل الظنّي==
ورد هذا التقسيم للدليل باعتبار مفاده ما إذا كان يقينا فيسمّى قطعيا، أو ظنّيا فيسمّى ظنّيا.
 والقطع في الدليل الشرعي تارة يكون في الصدور كما في [[القرآن]] و [[التواتر|السنّة المتواترة]]، وتارة يكون في [[الدلالة]]، كما في نصوص (ما يقابل الظواهر) كلٍّ من [[الكتاب والسنة]]، وكذلك بالنسبة إلى الظنّ فتارة يكون بالصدور، كما في خبر الواحد، وأخرى يكون في [[الدلالة]]، كما في دلالة ظاهر نصوص الكتاب والسنّة على المطلوب.
 وكذلك الحال في الدليل العقلي فقد يكون قطعيا كبعض المسلّمات وقد يكون ظنّيا <ref>. اُنظر: المستصفى 2: 194 - 195، معارج الاُصول: 130، المحكم في اُصول الفقه 6: 161، المعالم الجديدة للأصول: 135 و244.</ref>.

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

أقسام الدليل - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

Mohsenmadani في ١٥:١٤، ٢٨ يوليو ٢٠٢١

Mahdipoor في ١١:٣٤، ٢٨ يوليو ٢٠٢١

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''أقسام الدليل:''' وهو الشئ الذي يستدل به ويوصله إلی المطلوب. يعني هو الذي إذا تأمّله الناظر ال...'