Negahban: /* خبر الواحد */

2025-06-08T11:59:25Z

خبر الواحد

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٢٩، ٨ يونيو ٢٠٢٥
سطر ٨:		سطر ٨:

	=خبر الواحد=		=خبر الواحد=
	'''~~لخبر الواح~~'''د عدّة تسميات منها: خبر الآحاد، وهو استعمال رائج، وخبر الخاصّة <ref>. الرسالة: 369 و 461، كتاب المجروحين ابن حبّان 1: 17، الكاشف في معرفة من له رواية في كتب السنّة 1: 51.</ref>، وهو استعمال قليل. وقد عرِّف خبر الواحد بعدّة تعريفات:		'''الخبر الواحد''' عدّة تسميات منها: خبر الآحاد، وهو استعمال رائج، وخبر الخاصّة <ref>. الرسالة: 369 و 461، كتاب المجروحين ابن حبّان 1: 17، الكاشف في معرفة من له رواية في كتب السنّة 1: 51.</ref>، وهو استعمال قليل. وقد عرِّف خبر الواحد بعدّة تعريفات:
	<br>منها: ما كان من الأخبار غير منتهٍ إلى حدّ التواتر <ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 274.</ref>.		<br>منها: ما كان من الأخبار غير منتهٍ إلى حدّ التواتر <ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 274.</ref>.
	<br>ومنها: ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه <ref>. البحر المحيط 4: 255.</ref>.		<br>ومنها: ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه <ref>. البحر المحيط 4: 255.</ref>.

Mahdipoor في ١١:٢٦، ٢٤ يوليو ٢٠٢١

2021-07-24T11:26:01Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٤:٥٦، ٢٤ يوليو ٢٠٢١
سطر ٨:		سطر ٨:

	=خبر الواحد=		=خبر الواحد=
	لخبر ~~الواحد~~ عدّة تسميات منها: خبر الآحاد، وهو استعمال رائج، وخبر الخاصّة <ref>. الرسالة: 369 و 461، كتاب المجروحين ابن حبّان 1: 17، الكاشف في معرفة من له رواية في كتب السنّة 1: 51.</ref>، وهو استعمال قليل. وقد عرِّف خبر الواحد بعدّة تعريفات:		'''لخبر الواح'''د عدّة تسميات منها: خبر الآحاد، وهو استعمال رائج، وخبر الخاصّة <ref>. الرسالة: 369 و 461، كتاب المجروحين ابن حبّان 1: 17، الكاشف في معرفة من له رواية في كتب السنّة 1: 51.</ref>، وهو استعمال قليل. وقد عرِّف خبر الواحد بعدّة تعريفات:
	<br>منها: ما كان من الأخبار غير منتهٍ إلى حدّ التواتر <ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 274.</ref>.		<br>منها: ما كان من الأخبار غير منتهٍ إلى حدّ التواتر <ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 274.</ref>.
	<br>ومنها: ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه <ref>. البحر المحيط 4: 255.</ref>.		<br>ومنها: ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه <ref>. البحر المحيط 4: 255.</ref>.
سطر ٣١:		سطر ٣١:

	=المصادر=		=المصادر=

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''أقسام الخبر:''' تكفَّل علم الحديث ببيان تقسيمات الخبر التي اختلفت على طول تاريخ هذا العلم...'

2021-07-20T04:01:45Z

أنشأ الصفحة ب''''أقسام الخبر:''' تكفَّل علم الحديث ببيان تقسيمات الخبر التي اختلفت على طول تاريخ هذا العلم...'

صفحة جديدة

'''أقسام الخبر:''' تكفَّل [[علم الحديث]] ببيان تقسيمات الخبر التي اختلفت على طول تاريخ هذا العلم وفقا لاختلاف وجهات نظر علمائه، كما أنَّ التقسيمات انصبّت على اعتبارات مختلفة، من قبيل: الراوي والمروي عنه وصحّة السند وضعفه، وما شابه ذلك، لكنّ الذي وقع موضع دراسة وبحث الأصوليين هو خبر الواحد، وكذلك [[التواتر|المتواتر]]، فتدارسوا الأوّل من حيث كونه حجّة أم لا، وتدارسوا الثاني من حيث كيفية حصول التواتر وعدد الرواة الذين يحصل بهم [[التواتر]]، وناقشوا قليلاً في الخبر المستفيض أيضا.

=أقسام الخبر=

=الخبر المتواتر=
الخبر المتواتر: هو الخبر الذي ينقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب <ref>. اُنظر: اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 71، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 188.</ref>.
 قال الاُصوليون بحجّية [[التواتر|الخبر المتواتر]] برغم نقاشهم مسائل ذات صلة بموضوع [[التواتر]] من قبيل: العدد الذي يحصل به التواتر، وكيفية حصول العلم بالتواتر، وشروط التواتر،وكونه موجبا للعلم بحدّ ذاته ـ كما هو رأي الأكثر ـ أو بقرينة، كما هو رأي القليل، ومسائل من هذا القبيل. ولا يبدو وجود خلاف في حجّية هذا الصنف من الخبر؛ لكونه مفيدا للعلم واليقين، بل كفّر البعض جاحد حجّية الخبر المتواتر <ref>. البرهان 1: 216 ـ 222، المحصول الرازي 2: 108 ـ 134، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 258 ـ 272، ميزان الاُصول 2: 628 ـ 633، المسوّدة: 210 ـ 214، البحر المحيط 4: 238، بحوث في علم الاُصول 4: 327 ـ 338.</ref>.

=خبر الواحد=
لخبر الواحد عدّة تسميات منها: خبر الآحاد، وهو استعمال رائج، وخبر الخاصّة <ref>. الرسالة: 369 و 461، كتاب المجروحين ابن حبّان 1: 17، الكاشف في معرفة من له رواية في كتب السنّة 1: 51.</ref>، وهو استعمال قليل. وقد عرِّف خبر الواحد بعدّة تعريفات:
 منها: ما كان من الأخبار غير منتهٍ إلى حدّ التواتر <ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 274.</ref>.
 ومنها: ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه <ref>. البحر المحيط 4: 255.</ref>.
 ومنها: خبر لا يفيد العلم بنفسه، سواء أفاده بالقرائن أم لم يفده أصلاً <ref>. إرشاد الفحول 1: 200، اُصول الفقه الخضري بك: 215.</ref>.
وممّا اختلف فيه [[أصول الفقه|الأصوليون]] هو ما يؤدّي إليه [[خبر الواحد]]، حيث ذهب بعض مثل [[ابن حزم الأندلسي]] إلى أنّه يفيد العلم، ونسبه كذلك إلى أحمد بن إسحاق المعروف بابن خويذمنداد، عن [[مالك بن أنس]] <ref>. الإحكام ابن حزم 1: 112، التبصرة في اُصول الفقه: 298.</ref>.
 لكنّ الأكثر من العلماء والمتكلّمين والفقهاء <ref>. المعتمد 2: 92، العدّة الطوسي 1: 97، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 274 ـ 280.</ref> قالوا: بعدم إفادته العلم إلاّ أن تكون هناك قرائن تثبت العلم.
 ونسب [[الجويني]] إلى [[الحشوية]] من [[الحنابلة]] كونهم يقولون: بأنّ خبر الواحد العدل يوجب العلم، واعتبره خزيا <ref>. البرهان 1: 231.</ref>.
 وتعدُّ مسألة عدم إفادته العلم مسألة وجدانية واضحة برغم ما ورد عن البعض من نقاشات واستدلالات وردود في هذا المجال <ref>. العدّة الطوسي 1: 100 ـ 102، الذريعة 2: 517 ـ 519.</ref>.

=الخبر المستفيض=
وهو من أقسام خبر الواحد الذي لم يبلغ حدّ التواتر.
 وذكرت التعاريف التالية للخبر المستفيض:
 ما كان من الأخبار الآحاد في الأصل، ثُمّ انتشر بعد [[الصحابة]] ونقل بنحو متواتر <ref>. ميزان الاُصول 2: 633، اُصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1: 453.</ref>.
 ما تلقته العلماء بالقبول <ref>. ميزان الاُصول 2: 633.</ref>.
 رتبة متوسّطة بين المتواتر والآحاد <ref>. البحر المحيط 4: 249.</ref>.
 ما نقله جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة <ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 274، الفصول الغروية: 271.</ref>.
 كما اختلفوا في كون [[الخبر المستفيض]] يفيد العلم أم الظنّ؟ فنسب إلى بعض، مثل أبي إسحاق الإسفراييني، وأبي منصور التميمي، وابن فورك إفادته العلم <ref>. البحر المحيط 4: 251.</ref>، لكنّ الأكثر قالوا بإفادته الظنّ، فالأمر يدور مدار إفادته ما إذا كانت هي العلم أو الظنّ.
 ويسمّى [[الخبر المستفيض]] مشهورا كذلك <ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 168، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 211.</ref>، لكن فرّق البعض بينه وبين المشهور، وذلك باعتبار المشهور أعمّ من المستفيض <ref>. اُصول الحديث الفضلي: 99.</ref>، إلاّ أنَّ الكثير صنّفوه ضمن أقسام خبر الواحد المفيد للظنّ <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 210، نهاية الاُصول: 487.</ref>.
 وناقشوا كذلك فيما إذا كان مفيدا للعلم واليقين أو الطمأنينة، فإذا أفاد علما كان حجّة وإلاّ احتاج ما يؤيّد حجّيته من جعل شرعي.
 وعلى غرار النقاش في [[التواتر|الخبر المتواتر]] ناقش البعض ما إذا عُدَّ جاحده كافرا أم لا؟ <ref>. ميزان الاُصول 2: 633 ـ 635.</ref>
 وتعدُّ [[الشهرة]] في الخبر من أسباب الترجيح بين الأخبار المتعارضة، وفقا للمسلك المشهور، ومن هذه الجهة يكون الخبر حجّة <ref>. تقريرات المجدد الشيرازي 4: 302، منتهى الاُصول 2: 612، زبدة الاُصول الروحاني 4: 358، اُصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4: 168.</ref>، إلاّ أنَّ البعض مثل السيّد الخوئي خالف ذلك واعتبرها غير مرجّحة <ref>. مصباح الاُصول 2: 141.</ref>.

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

أقسام الخبر - تاريخ المراجعة

Negahban: /* خبر الواحد */

Mahdipoor في ١١:٢٦، ٢٤ يوليو ٢٠٢١

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''أقسام الخبر:''' تكفَّل علم الحديث ببيان تقسيمات الخبر التي اختلفت على طول تاريخ هذا العلم...'