Mahdipoor في ١٣:٥٧، ٢٥ يوليو ٢٠٢١

2021-07-25T13:57:36Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٧:٢٧، ٢٥ يوليو ٢٠٢١
سطر ١٥:		سطر ١٥:

	=المصادر=		=المصادر=

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''أقسام الجواز:''' الجواز بمعنی الترخيص والإذن، والمراد به هنا مجموع الأدلة التي تدل علی الترخ...'

2021-07-09T09:09:39Z

أنشأ الصفحة ب''''أقسام الجواز:''' الجواز بمعنی الترخيص والإذن، والمراد به هنا مجموع الأدلة التي تدل علی الترخ...'

صفحة جديدة

'''أقسام الجواز:''' الجواز بمعنی الترخيص والإذن، والمراد به هنا مجموع الأدلة التي تدل علی الترخيص في الشرع، کـ [[الحلية]] والصحة و [[أصالة الإباحة|الإباحة]] و [[أصالة البرائة|البرائة]] وإمکانية الفسخ في العقود. والجواز علی أقسام نذکرها فيما يلي.

=أقسام الجواز=
ذكر قسمان للجواز:

==القسم الأول: الجواز العقلي==
وله معنيان:
<br>'''الأوّل:''' حكم العقل أو إدراكه بعدم قبح الفعل أو [[الترک]]، فيقال: هذا جائز عقلاً، أي حسن، ويقابله ما هو قبيح عقلاً<ref>. عوائد الأيّام: 440، الفصول الغروية: 271، أصول الفقه المظفر 2: 379.</ref>.
<br>'''الثاني:''' الإمكان العقلي الذي يقابل الامتناع العقلي<ref>. المستصفى 1: 107 و1: 246، المنخول: 596، الإحكام الآمدي 3: 150، المحصول 1: 572 ، هداية المسترشدين 3: 46 و 86 و 99، تقريرات المجدّد الشيرازي 2: 380 و 3: 8، وقاية الأذهان: 331.</ref>.

==القسم الثاني: الجواز الشرعي==
وقد ورد بمعنيين:
<br>'''الأوّل:''' ما أباح [[الشارع]] فعله أو تركه، وهو ما يسمّى بالتكليفي، وما يرادف الصحّة التي تقابل الفساد<ref>. تعليقة على معالم الأصول 2: 483، العناوين الفقهية 2: 632، زبدة الأصول الروحاني 1: 429.</ref>.
<br>'''الثاني:''' الإمكان الشرعي، أي إمكان وقوعه شرعا لا حصوله ووقوعه عمليا<ref>. نهاية النهاية 1: 182 و 183، نهاية الأفكار ج4، ق2: 256.</ref>.

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

أقسام الجواز - تاريخ المراجعة

Mahdipoor في ١٣:٥٧، ٢٥ يوليو ٢٠٢١

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''أقسام الجواز:''' الجواز بمعنی الترخيص والإذن، والمراد به هنا مجموع الأدلة التي تدل علی الترخ...'