أصول المذهب - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:21:20Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٥١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٢٧٦:		سطر ٢٧٦:
	وباعتبار نظرتهم غير الإيجابية تجاه أصول الفقه لم نأثر عنهم تأليفات في هذا المجال إلاَّ القليل، مثل «الفوائد المدنية» للمولى محمّد أمين الإسترآبادي، خصَّصه لذكر ما تفترق فيه الأخبارية عن باقي المذاهب، كما أنَّ أبرز كتاب فقهي اعتمد المبادئ الأخبارية هو «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة».		وباعتبار نظرتهم غير الإيجابية تجاه أصول الفقه لم نأثر عنهم تأليفات في هذا المجال إلاَّ القليل، مثل «الفوائد المدنية» للمولى محمّد أمين الإسترآبادي، خصَّصه لذكر ما تفترق فيه الأخبارية عن باقي المذاهب، كما أنَّ أبرز كتاب فقهي اعتمد المبادئ الأخبارية هو «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة».

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش}}
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-11-22T12:31:57Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٦:٠١، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١
سطر ٢٧٧:		سطر ٢٧٧:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش\|2}}
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mahdipoor: /* أصول الطائفة الأخبارية */

2021-11-22T07:31:52Z

أصول الطائفة الأخبارية

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٠١، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١
سطر ٢٧٠:		سطر ٢٧٠:
	<br>5 ـ التوقُّف فيما لم يدلّ عليه شيء من السنَّة، من المستجدات، فيحكم في التدخين مثلاً بالتوقُّف؛ باعتبار عدم ورود نصٍّ فيه. <ref> الفوائد المدنية: 32، أدوار الفقه الإمامي: 252.</ref>		<br>5 ـ التوقُّف فيما لم يدلّ عليه شيء من السنَّة، من المستجدات، فيحكم في التدخين مثلاً بالتوقُّف؛ باعتبار عدم ورود نصٍّ فيه. <ref> الفوائد المدنية: 32، أدوار الفقه الإمامي: 252.</ref>
	وقد تُذكر فوارق جزئية اُخرى:		وقد تُذكر فوارق جزئية اُخرى:
	<br>'''منها:''' عدم جواز العمل بـ [[البراءة الأصلية]] لنفي حرمة فعل وجودي، مثل: مسّ المحدث بالحدث الأصغر لكتابة ~~القرآن،~~ أو لنفي حكم وضعي، كنفي الخارج عن غير السبيلين، لكنَّهم يجيزونه في نفي وجوب فعل وجودي، مثل: نفي وجوب صلاة الوتر؛ باعتبار ما ورد في الروايات من أنَّ الناس في سعة ممَّا لايعلمون.		<br>'''منها:''' عدم جواز العمل بـ [[البراءة الأصلية]] لنفي حرمة فعل وجودي، مثل: مسّ المحدث بالحدث الأصغر لكتابة [[القرآن الکریم\|القرآن]]، أو لنفي حكم وضعي، كنفي الخارج عن غير السبيلين، لكنَّهم يجيزونه في نفي وجوب فعل وجودي، مثل: نفي وجوب صلاة الوتر؛ باعتبار ما ورد في الروايات من أنَّ الناس في سعة ممَّا لايعلمون.
	<br>'''ومنها:''' عدم جواز الترجيح بـ [[البراءة الأصلية]] عند التعارض، بينما يرجّح [[الأصوليون]] بها أحيانا.		<br>'''ومنها:''' عدم جواز الترجيح بـ [[البراءة الأصلية]] عند التعارض، بينما يرجّح [[الأصوليون]] بها أحيانا.
	<br>'''ومنها:''' عند تعارض الأخبار لايرجِّحون بعضها على الآخر إلاَّ بالقواعد الممهِّدة الوارد ذكرها في «الكافي»<ref> الكافي 1: 67، 69 كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح9، وباب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب ح3، 4.</ref> وهي من قبيل: موافقة الكتاب أو الأخذ بالأحدث. <ref> أنظر: روضات الجنات 4: 243 ـ 244.</ref>		<br>'''ومنها:''' عند تعارض الأخبار لايرجِّحون بعضها على الآخر إلاَّ بالقواعد الممهِّدة الوارد ذكرها في «الكافي»<ref> الكافي 1: 67، 69 كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح9، وباب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب ح3، 4.</ref> وهي من قبيل: موافقة الكتاب أو الأخذ بالأحدث. <ref> أنظر: روضات الجنات 4: 243 ـ 244.</ref>

Abolhoseini في ١٩:٢٨، ٢٠ أبريل ٢٠٢١

2021-04-20T19:28:57Z

@@ سطر ٢٦١: / سطر ٢٦١: @@
 <br>وفي مجال التعليل يقول:
 <br>«وقال أبو سليمان وجميع أصحابه رضي اللّه‏ عنهم: لايفعل اللّه‏ شيئا من الأحكام وغيرها لعلِّة أصلاً بوجه من الوجوه، فإذا نصَّ اللّه‏ تعالى أو رسوله(ص) على أنّ أمر كذا لسبب كذا أو من أجل كذا، ولئن كان كذا أو لكذا، فإنَّ ذلك كلّه ندري أنَّه جعله اللّه‏ أسبابا لتلك الأشياء في تلك المواضع التي جاء النصّ بها فيها، ولا توجب تلك الأسباب شيئا من تلك الأحكام في غير تلك المواضع البتة».<ref> المصدر السابق: 546.</ref>
 =المصادر=
 [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ١٩:٢١، ٢٠ أبريل ٢٠٢١

2021-04-20T19:21:34Z

@@ سطر ٢٣٦: / سطر ٢٣٦: @@
 <br>7 ـ الاستصلاح والمصالح المرسلة.
 <br>8 ـ سدّ الذرائع. <ref> الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 201.</ref>
 =المصادر=
 [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ١٨:٥٧، ٢٠ أبريل ٢٠٢١

2021-04-20T18:57:42Z

@@ سطر ١٩٢: / سطر ١٩٢: @@
 <br>وقد جمع البعض بين الأمرين بقوله: إن الاستحسان الذي أنكره الشافعي غير الاستحسان الذي يقول به أبو حنيفة ومالك، وما أنكره الشافعي هو الحكم بالهوى من غير دليل. <ref> المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي: 196.</ref>
 <br>وقد عدَّ البعض العرف من أصول المذهب الشافعي كذلك، وهو غير بعيد؛ باعتبار استخدام الشافعيين هذه الآلية الأصولية كثيرا. <ref> الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 199.</ref>
 =المصادر=
 [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ١٨:٤٥، ٢٠ أبريل ٢٠٢١

2021-04-20T18:45:53Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:١٥، ٢٠ أبريل ٢٠٢١
سطر ١٠٠:		سطر ١٠٠:
	والکتاب مشترک بين المذاهب.		والکتاب مشترک بين المذاهب.

	==2 ـ السنّة==<ref> الفصول في الأصول 3: 31 ـ 237، تقويم الأدلّة: 177 ـ 213، التقرير والتحبير 2: 299 ـ 339.</ref>		==2 ـ السنّة==
			<ref> الفصول في الأصول 3: 31 ـ 237، تقويم الأدلّة: 177 ـ 213، التقرير والتحبير 2: 299 ـ 339.</ref>

	==3 ـ أقوال الصحابة والتابعين==<ref> الفصول في الأصول 3: 197 ـ 200، تقويم الأدلَّة: 256 ـ 259، أصول السرخسي 1: 355 ـ 356.</ref>		==3 ـ أقوال الصحابة والتابعين==
			<ref> الفصول في الأصول 3: 197 ـ 200، تقويم الأدلَّة: 256 ـ 259، أصول السرخسي 1: 355 ـ 356.</ref>
	ولكن فيما يخصّ أقوال التابعين روي عن أبي حنيفة قوله: «آخذ بكتاب اللّه‏، فإن لم أجد فبسنّة رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهفإن لم أجد في كتاب اللّه‏ تعالى ولا سنة رسول اللّه‏ أخذت بقول أصحابه... فأمَّا إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم (أي النخعي) والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب (باعتبارهم ليسوا من الصحابة بل من التابعين) ... فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا».<ref> تاريخ بغداد 13: 368.</ref>		ولكن فيما يخصّ أقوال التابعين روي عن أبي حنيفة قوله: «آخذ بكتاب اللّه‏، فإن لم أجد فبسنّة رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهفإن لم أجد في كتاب اللّه‏ تعالى ولا سنة رسول اللّه‏ أخذت بقول أصحابه... فأمَّا إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم (أي النخعي) والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب (باعتبارهم ليسوا من الصحابة بل من التابعين) ... فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا».<ref> تاريخ بغداد 13: 368.</ref>

	==4 ـ الإجماع==<ref> الفصول في الأصول 3: 255 ـ 342، أصول السرخسي 1: 295 ـ 317، أصول الشاشي: 208 ـ 214.</ref>		==4 ـ الإجماع==
			<ref> الفصول في الأصول 3: 255 ـ 342، أصول السرخسي 1: 295 ـ 317، أصول الشاشي: 208 ـ 214.</ref>

	==5 ـ القياس==<ref> تقويم الأدلَّة: 260 ـ 276، أصول السرخسي 2: 118 ـ 176، أصول الشاشي: 218 ـ 259.</ref>		==5 ـ القياس==
			<ref> تقويم الأدلَّة: 260 ـ 276، أصول السرخسي 2: 118 ـ 176، أصول الشاشي: 218 ـ 259.</ref>

	==6 ـ الاستحسان==<ref> الفصول في الأصول 4: 223 ـ 253، تقويم الأدلَّة: 404 ـ 406، أصول السرخسي 2: 199 ـ 208.</ref>		==6 ـ الاستحسان==
			<ref> الفصول في الأصول 4: 223 ـ 253، تقويم الأدلَّة: 404 ـ 406، أصول السرخسي 2: 199 ـ 208.</ref>
	وقد جاء عن أحد معاصري أبي حنيفة قوله: «... يمضي الاُمور على القياس، فإذا قبح القياس يمضيها على [[الاستحسان]] ما دام يمضي له، فإذا لم يمضِ له رجع إلى ما يتعاملون المسلمون به، وكان يوصل الحديث المعروف الذي أجمع عليه، ثُمَّ يقيس عليه ما دام القياس سائغا، ثُمَّ يرجع إلى [[الاستحسان]]، أيُّهما كان أوفق رجع إليه».<ref> أنظر: مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة 1: 82.</ref>		وقد جاء عن أحد معاصري أبي حنيفة قوله: «... يمضي الاُمور على القياس، فإذا قبح القياس يمضيها على [[الاستحسان]] ما دام يمضي له، فإذا لم يمضِ له رجع إلى ما يتعاملون المسلمون به، وكان يوصل الحديث المعروف الذي أجمع عليه، ثُمَّ يقيس عليه ما دام القياس سائغا، ثُمَّ يرجع إلى [[الاستحسان]]، أيُّهما كان أوفق رجع إليه».<ref> أنظر: مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة 1: 82.</ref>

سطر ١٦٣:		سطر ١٦٨:
	<br>وسرد بعض آخر الأصول بنحو آخر، حيث عدَّها بالنحو التالي: القرآن، والسنّة، وإجماع الصحابة، وعمل أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، والعرف، وسدّ الذرائع. <ref> الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 196 ـ 197.</ref>		<br>وسرد بعض آخر الأصول بنحو آخر، حيث عدَّها بالنحو التالي: القرآن، والسنّة، وإجماع الصحابة، وعمل أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، والعرف، وسدّ الذرائع. <ref> الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 196 ـ 197.</ref>
	<br>وهذا يكشف عن الاختلاف الكبير في عدّ أصول المذهب المالكي، وهو أكثر من الاختلاف الوارد في المذاهب الاُخرى، والأمر يعود إلى عدم تدوين مالك لأصول مذهبه، وكلّ من دوَّن الأصول بنى عمله على استنطاق النصوص. <ref> مالك أبو زهرة: 203 ـ 207.</ref>		<br>وهذا يكشف عن الاختلاف الكبير في عدّ أصول المذهب المالكي، وهو أكثر من الاختلاف الوارد في المذاهب الاُخرى، والأمر يعود إلى عدم تدوين مالك لأصول مذهبه، وكلّ من دوَّن الأصول بنى عمله على استنطاق النصوص. <ref> مالك أبو زهرة: 203 ـ 207.</ref>

			=أصول المذهب الشافعي=

			==1 ـ الكتاب==
			والکتاب مشترک بين المذاهب.

			==2 ـ السنّة==
			<ref> اللمع: 151 ـ 172، البرهان في أصول الفقه 1: 181 ـ 233، المستصفى 1: 152 ـ 203.</ref>

			==3 ـ الإجماع==
			<ref> اللمع: 179 ـ 191، التبصرة: 349 ـ 398، المستصفى 1: 204 ـ 236، المحصول الرازي 2: 3 ـ 100.</ref>

			==4 ـ قول الصحابي الذي لايخالفه قول آخر من الصحابة==
			<ref> اللمع: 193 ـ 197، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 326 ـ 330، نهاية السُّول 4: 403 ـ 420، البحر المحيط 6: 53 ـ 75.</ref>

			==5 ـ القياس==
			<ref> التبصرة: 416 ـ 495، البرهان في أصول الفقه 2: 3 ـ 156، المستصفى 2: 110 ـ 196، المحصول الرازي 2: 236 ـ 433.</ref>
			<br>وفي هذا المجال قال الشافعي: «العلم طبقات شتّى، الاُولى: الكتاب والسنّة إذا ثبتت، ثُمَّ الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنَّة، والثالثة: أن يقول بعض أصحاب رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قولاً، ولا نعلم له مخالفا منهم، والرابعة: اختلاف أصحاب النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في ذلك، والخامسة: القياس، ولا يُصار إلى شيء غير الكتاب والسنّة، وهما موجودان، وإنَّما يُؤخذ العلم من أعلى».<ref> الاُم 7: 280.</ref>

			==6 ـ الاستصحاب==
			<ref> البرهان في أصول الفقه 2: 171 ـ 173، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 367 ـ 357، نهاية السُّول 4: 358 ـ 376، البحر المحيط 6: 17 ـ 26.</ref>
			<br>أمَّا رأي الشافعي في الاستحسان فإنّه يرفضه بشدَّة، وقد اُثرت عنه عبارة مشهورة، قال فيها: «من استحسن فقد شرع»<ref> المستصفى 1: 254، المنخول: 376.</ref> لكن برغم ذلك ورد عنه ـ عمليّا ـ موارد من الاستحسانات من قبيل: «أستحسنُ في المتعة قدر ثلاثين درهما»<ref> المحصول الرازي 2: 561، المجموع شرح المهذب 6: 391، المسوّدة: 403.</ref>
			<br>وقد جمع البعض بين الأمرين بقوله: إن الاستحسان الذي أنكره الشافعي غير الاستحسان الذي يقول به أبو حنيفة ومالك، وما أنكره الشافعي هو الحكم بالهوى من غير دليل. <ref> المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي: 196.</ref>
			<br>وقد عدَّ البعض العرف من أصول المذهب الشافعي كذلك، وهو غير بعيد؛ باعتبار استخدام الشافعيين هذه الآلية الأصولية كثيرا. <ref> الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 199.</ref>

	=المصادر=		=المصادر=
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ١٨:٢٣، ٢٠ أبريل ٢٠٢١

2021-04-20T18:23:58Z

@@ سطر ١٢٠: / سطر ١٢٠: @@
 <br>«المطلق يتقيَّد بالعرف والعادة دلالة كما يتقيَّد نصَّا».<ref> المصدر السابق 8: 376، حاشية رد المحتار 3: 142.</ref>
 <br>«المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنصّ».<ref> تبيين الحقائق 4: 5.</ref>
 =المصادر=
 [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ١٨:٠٤، ٢٠ أبريل ٢٠٢١

2021-04-20T18:04:28Z

@@ سطر ٩٤: / سطر ٩٤: @@
 <br>8 ـ العقل<ref> الزيدية نظرية وتطبيق: 25 ـ 34.</ref>
 <br>لكن أحمد بن يحيى المرتضى صرّح بعدم حجّية الاستصحاب. <ref> البحر الزخار 1: 198.</ref>
 =المصادر=
 [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ١٧:٥٣، ٢٠ أبريل ٢٠٢١

2021-04-20T17:53:06Z

@@ سطر ٤٦: / سطر ٤٦: @@
 <br>'''[[أصالة التخيير]]'''، وهي: عبارة عن منح الرخصة للمكلَّف في اختيار الفعل أو الترك، عند دوران التكليف بين محذورين (الوجوب والحرمة).
 <br>وبرغم اشتراك هذه الأصالات في كون موردها انعدام الدليل على الحكم الشرعي إلاَّ أنَّ مجاريها تختلف، وهناك شروط تفرض جريان أحدها دون الاُخريات. <ref> فرائد الأصول 2: 17 ـ 404، كفاية الأصول: 355 ـ 357، دروس في علم الأصول 2: 320 ـ 494، مباحث الأصول الصدر، الجزء 3 و4.</ref>
 =المصادر=
 [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]