أصول الفقه - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:33:26Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٣، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ١٤٢:		سطر ١٤٢:
	<br>ولايزال البحث الأصولياليوم ينهج نفس النهج الذي انتهجه الأنصاري ومن بعده الآخوند الخراساني في بحثهما الأصولي.		<br>ولايزال البحث الأصولياليوم ينهج نفس النهج الذي انتهجه الأنصاري ومن بعده الآخوند الخراساني في بحثهما الأصولي.

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش}}		{{الهوامش}}
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش\|2}}

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-06-14T06:34:15Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:٠٤، ١٤ يونيو ٢٠٢١
سطر ١٤٣:		سطر ١٤٣:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش}}
			{{الهوامش\|2}}
			<references />
			</div>
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mahdipoor في ٠٦:٢٤، ١٣ يونيو ٢٠٢١

2021-06-13T06:24:40Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٩:٥٤، ١٣ يونيو ٢٠٢١
سطر ١٤٣:		سطر ١٤٣:

	=المصادر=		=المصادر=


	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ٠٨:٤٥، ١٩ أبريل ٢٠٢١

2021-04-19T08:45:47Z

عرض التغييرات

Abolhoseini في ٠٨:٠٥، ١٩ أبريل ٢٠٢١

2021-04-19T08:05:49Z

@@ سطر ٥١: / سطر ٥١: @@
 <br>فتشمل التحديدات المذكورة لموضوع علم الأصول جميع أبحاثه ومسائله من أدلّة قطعية وظنّية، حتّى التي  تعالج مرحلة الشكّ في الحكم الواقعي وعدم وجدان  الدليل المعتبر والتي تعرف بالأصول العملية كالاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير عند [[دوران الأمر بين المحذورين]].
 ويذهب النائيني إلى أنّه لا يلزم معرفة الموضوع بحقيقته واسمه، بل يكفي معرفة لوازمه وخواصّه. <ref> فوائد الأصول 1 ـ 2: 29.</ref>
 =المصادر=
 [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ٠٧:٤٨، ١٩ أبريل ٢٠٢١

2021-04-19T07:48:46Z

@@ سطر ٢٨: / سطر ٢٨: @@
 <br>'''الثاني:''' أنّ نتيجة المسألة الأصولية لاتتصل بعمل العامي مباشرة، وأنّ إعمالها وتطبيقها على جزئياتها من وظيفة الفقيه والمجتهد، بخلاف المسألة والقاعدة الفقهية، فإنّها من وظيفة العامي وتتعلّق بعمله مباشرة فيمكن له تطبيقها على جزئياتها بعد أخذها من الفقيه والمجتهد. <ref> فوائد الأصول 4: 309، الأصول العامة للفقه المقارن: 39.</ref>
 <br>'''الثالث:''' أنّ [[المسألة الأصولية]] لا يتوقّف استنتاجها على قاعدة ومسألة فقهية دائما وإن توقّفت على مسألة فقهية في بعض الأحيان، بخلاف القاعدة و [[المسألة الفقهية]] فإنّها تتوقّف على القاعدة والمسألة الأصولية دائما؛ لأنّها وليدة قياس استنباط كبراه قاعدة ومسألة أصولية. <ref> التوضيح شرح التنقيح 1: 53، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 1: 53 ـ 55، فوائد الأصول 1 ـ 2: 19، مصباح الأصول 1 ق 1: 20، الأصول العامة للفقه المقارن: 39.</ref>
 =المصادر=
 [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani في ٠٧:٣٨، ١٩ أبريل ٢٠٢١

2021-04-19T07:38:19Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٠٨، ١٩ أبريل ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''أصول الفقه:''' والمراد به هو العلم بالقواعد الممهّدة التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية.		'''أصول الفقه:''' والمراد به هو العلم بالقواعد الممهّدة التي يتوصّل بها إلى [[استنباط]] الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية.

	=تعريف أصول الفقه=		=تعريف أصول الفقه=

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''أصول الفقه:''' والمراد به هو العلم بالقواعد الممهّدة التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الش...'

2021-04-19T07:30:28Z

أنشأ الصفحة ب''''أصول الفقه:''' والمراد به هو العلم بالقواعد الممهّدة التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الش...'

صفحة جديدة

'''أصول الفقه:''' والمراد به هو العلم بالقواعد الممهّدة التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية.

=تعريف أصول الفقه=
عُرّف علم أصول الفقه من ناحيتين:
 '''الأولى:''' باعتبار كونه مركّبا إضافيا، ومعنى كونه مركبا اضافيا أنّه مركّب من كلمتين «أصول» و«فقه».
فالأصل لغةً: هو أسفل الشيء<ref> لسان العرب 1: 106 مادة «أصل».</ref>، أو ما يبنى عليه غيره. <ref> تاج العروس 14: 18 مادة «أصل».</ref>
وقد ذكر له [[الفقهاء]] عدّة معان مثل «الراجح» و«الدليل» و«القاعدة» و«الأصل العملي» و«الأصل» الذي هو أحد [[أركان القياس]] الفقهي. <ref> أنظر: شرح مختصر المنتهى ابن الحاجب 1: 5، الأصول العامة للفقه المقارن: 35.</ref>
والفقه لغة: هو الفهم والفطنة<ref> لسان العرب 3: 3065 مادة «فقه».</ref>، ومنه قوله تعالى: '''«مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ»'''<ref> هود: 91.</ref>
لكن عندما يضاف إليه الأصول، ويقال: «أصول الفقه» فيراد منه معناه الاصطلاحي وهو: «العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية»<ref> بدائع الأفكار الرشتي: 6.</ref> أو هو: «العلم الحاصل بجملة من الأحكام الفرعية بالنظر والاستدلال».<ref> الإحكام «الآمدي» 1 ـ 2: 8.</ref>
وقد وقع البحث في المراد بالأصل عندما يضاف إلى الفقه، فقد ذهب [[التفتازاني]] إلى أنّ المراد هو: معناه اللغوي؛ أي اساس الفقه، وما يبني عليه الفقه؛ لأنّ مخالفة الأصل اللغوي لا يصار إليها إلاّ عند الضرورة. <ref> التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 1: 28.</ref>
بينما يذهب كلّ من المرتضى<ref> الذريعة 1: 7.</ref> والطوسي<ref> العدّة في أصول الفقه 1: 7.</ref> والآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2: 8، 10.</ref> والنسفي<ref> كشف الأسرار 1: 9.</ref> والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 1: 111.</ref> والإصفهاني<ref> الفصول الغروية: 9.</ref> وغيرهم إلى أنّ المعنى الأقرب له هو الدليل، فيكون معناه مضافا إلى الفقه هو أدلّة الفقه.
 '''الثانية:''' باعتبار كونه علما.
 عرّف علم الأصول بعدّة تعريفات:
 فقد عرّفه المشهور بأنّه: «العلم بالقواعد الممهدة التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية». أو ما هو قريب منه<ref> أنظر: منتهى الوصول ابن الحاجب: 3، كشف الأسرار (النسفي) 1: 9، شرح مختصر الروضة 1: 120، شرح مختصر المنتهى 1: 4، زبدة الأصول (البهائي): 41، الفصول الغروية: 9، أصول الفقه (الخضري): 13.</ref> أو تعريفه بأنّه عبارة عن: «أدلّة الأحكام ومعرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل». وما هو قريب منه. <ref> أنظر: المستصفى 1: 9، المحصول 1: 11، روضة الناظر: 4، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 8، منتهى السول: 8، منهاج الوصول: 210، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 1: 66، الوافية: 59.</ref>
وأهمّ إشكال يوجّه إلى مثل هذه التعريفات أنّها لا تشمل الأصول العملية. العلم بالقواعد الممهدة التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية. <ref> أنظر: بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 1: 20.</ref>
ولذا عرفه [[الآخوند الخراساني]] بأنّه: «صناعة يُعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل».<ref> كفاية الأصول: 9.</ref>
 وأسلم تعريف له هو ما ذكره السيّد الصدر بأنّه: «العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصّة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلّي».<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 1: 31، دروس في علم الأصول 2: 18.</ref>
 ومن مميزات هذا التعريف أنّه يضع للمسألة الأصولية عدّة خصائص. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 1: 31 ـ 32.</ref>
 '''الأولى:''' أن تكون عنصرا مشتركا يمكن استخدامها في جميع أبواب الفقه ولا تختصّ بباب دون باب.
 '''الثانية:''' أن يكون هذا العنصر من عناصر الاستدلال الفقهي الذي يقوم به الفقيه لتحديد الوظيفة تجاه الجعل الشرعي، فإذا لم يدخل هذا العنصر في الاستدلال الفقهي الذي يستفاد منه الجعل الشرعي لا تنطبق عليه ضابطة المسألة الأصولية.
 '''الثالثة:''' أن يكون هذا العنصر الدخيل في الاستدلال الفقهي دليلاً على الجعل الشرعي الكلّي سواء كان لفظيا أو عقليا أو شرعيا.

=ضابط المسألة الأصولية=
يختلف علم الأصول عن الفقه في ضابط [[المسألة الأصولية]] التي تمتاز عن المسألة و [[القاعدة الفقهية]]، فقد ذكرت عدّة فروق في ذلك:
 '''الأوّل:''' أنّ [[المسألة الأصولية]] لا تنتج إلاّ حكما كلّيا، بخلاف القاعدة الفقهية، فإنّها قد تنتج الحكم الجزئي، وانتاجها للحكم الكلّي في بعض الموارد لا يخرجها عن كونها مسألة فقهية.<ref> فوائد الأصول 1 ـ 2: 19 و4: 308.</ref>
وهذا ما تشير إليه كلمات الأصوليين من أنّ وظيفة الأصولي هي معرفة الحكم الكلّي لا معرفة الحكم الجزئي الفرعي من حيث كونه أصوليا، ووظيفة الفقيه هي معرفة الجزئي ولا معرفة له بالكلّي من حيث هو فقيه. <ref> أنظر: الذريعة 1: 7 ـ 8، العدّة في أصول الفقه الطوسي 1: 7، المحصول (الرازي) 1: 11، الإحكام (الآمدي) 1: 8.</ref>
يقول السبكي: «الأدلّة الإجمالية هي الكلّية سمّيت بذلك؛ لأنّها تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل وهي توصله بذلك إلى حكم إجمالي مثل كون كلّ ما يؤمر به واجبا وكلّ منهي عنه حراما ونحو ذلك، وهذا لا يسمّى فقها في الاصطلاح ولا توصل إلى الفقه بالتفصيل، وهو معرفة سنية الوتر أو وجوبه والنهي عن بطلان بيع الغائب أو صحّته».<ref> الإبهاج في شرح المنهاج 1: 23.</ref>
 '''الثاني:''' أنّ نتيجة المسألة الأصولية لاتتصل بعمل العامي مباشرة، وأنّ إعمالها وتطبيقها على جزئياتها من وظيفة الفقيه والمجتهد، بخلاف المسألة والقاعدة الفقهية، فإنّها من وظيفة العامي وتتعلّق بعمله مباشرة فيمكن له تطبيقها على جزئياتها بعد أخذها من الفقيه والمجتهد. <ref> فوائد الأصول 4: 309، الأصول العامة للفقه المقارن: 39.</ref>
 '''الثالث:''' أنّ [[المسألة الأصولية]] لا يتوقّف استنتاجها على قاعدة ومسألة فقهية دائما وإن توقّفت على مسألة فقهية في بعض الأحيان، بخلاف القاعدة و [[المسألة الفقهية]] فإنّها تتوقّف على القاعدة والمسألة الأصولية دائما؛ لأنّها وليدة قياس استنباط كبراه قاعدة ومسألة أصولية. <ref> التوضيح شرح التنقيح 1: 53، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 1: 53 ـ 55، فوائد الأصول 1 ـ 2: 19، مصباح الأصول 1 ق 1: 20، الأصول العامة للفقه المقارن: 39.</ref>

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]