أصالة الإباحة - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:37:05Z

استبدال النص - '====' ب'====='

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٤٧:		سطر ٤٧:
	اتفق الأصوليون<ref>(الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 107، الأصول العامة للفقه المقارن: 61.)</ref> على إمكان الإباحة، باستثناء الكعبي وأتباعه الذين نفوا وجود مباح في الشريعة، بل نفوا كلّ حكم غير إلزامي<ref>(نقل عنه الخلاف في : المستصفى 1 : 88 ، المحصول الرازي 1 : 298، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 107، منتهى الوصول : 40، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 1 : 537، كشف الأسرار (البخاري) 1 : 274 ـ 275، تحفة المسؤول 1 : 85 ، البحر المحيط 1 : 279، شرح الكوكب المنير : 131، الأصول العامة للفقه المقارن : 61.)</ref>، مستدلين له بدليلين: <ref>(انظر : محاضرات في أصول الفقه 3 : 40 ـ 42، الأصول العامة للفقه المقارن : 61.)</ref>:		اتفق الأصوليون<ref>(الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 107، الأصول العامة للفقه المقارن: 61.)</ref> على إمكان الإباحة، باستثناء الكعبي وأتباعه الذين نفوا وجود مباح في الشريعة، بل نفوا كلّ حكم غير إلزامي<ref>(نقل عنه الخلاف في : المستصفى 1 : 88 ، المحصول الرازي 1 : 298، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 107، منتهى الوصول : 40، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 1 : 537، كشف الأسرار (البخاري) 1 : 274 ـ 275، تحفة المسؤول 1 : 85 ، البحر المحيط 1 : 279، شرح الكوكب المنير : 131، الأصول العامة للفقه المقارن : 61.)</ref>، مستدلين له بدليلين: <ref>(انظر : محاضرات في أصول الفقه 3 : 40 ـ 42، الأصول العامة للفقه المقارن : 61.)</ref>:

	====الأول====		=====الأول=====
	أنّ ترك الحرام لما كان واجبا ـ باعتبار أنّ النهي عن الحرام يقتضي الأمر بضده وهو الترك ـ فلابدّ أن يكون فعل المباح واجبا أيضا؛ لكونه مقدمة لتحقق الترك، ومقدمة الواجب واجبة. فلو ورد النهي عن الكذب مثلاً فلابدّ أن يكون تركه واجبا؛ لأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه، فتجب مقدمته التي هي فعل شيء من الأفعال المباحة، فلايكون هناك فعل مباح إلاّ وهو واجب من باب المقدمة.		أنّ ترك الحرام لما كان واجبا ـ باعتبار أنّ النهي عن الحرام يقتضي الأمر بضده وهو الترك ـ فلابدّ أن يكون فعل المباح واجبا أيضا؛ لكونه مقدمة لتحقق الترك، ومقدمة الواجب واجبة. فلو ورد النهي عن الكذب مثلاً فلابدّ أن يكون تركه واجبا؛ لأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه، فتجب مقدمته التي هي فعل شيء من الأفعال المباحة، فلايكون هناك فعل مباح إلاّ وهو واجب من باب المقدمة.
	واُورد عليه ـ مضافا لمخالفته للإجماع<ref>(التحبير شرح التحرير 3 : 1027.)</ref> ـ بأنّ الأمر بترك الحرام يحتاج إلى ملاك ومصلحة؛ لابتناء الأحكام على المصالح والمفاسد كما هو المشهور بين العدلية، والمصلحة هنا غير محرزة خصوصا مع عدم الحاجة إلى الأمر وكفاية النهي عن الإتيان بنفس الحرام، فإذا كان النهي غير مؤثر في ردعه فالأمر بترك الحرام أيضا لايؤثر في منع المكلّف عن ارتكابه. <ref>(الأصول العامة للفقه المقارن : 63.)</ref>		واُورد عليه ـ مضافا لمخالفته للإجماع<ref>(التحبير شرح التحرير 3 : 1027.)</ref> ـ بأنّ الأمر بترك الحرام يحتاج إلى ملاك ومصلحة؛ لابتناء الأحكام على المصالح والمفاسد كما هو المشهور بين العدلية، والمصلحة هنا غير محرزة خصوصا مع عدم الحاجة إلى الأمر وكفاية النهي عن الإتيان بنفس الحرام، فإذا كان النهي غير مؤثر في ردعه فالأمر بترك الحرام أيضا لايؤثر في منع المكلّف عن ارتكابه. <ref>(الأصول العامة للفقه المقارن : 63.)</ref>
	هذا بالاضافة إلى أنّ ترك الحرام لايتوقف على فعل من الأفعال غير المحرمة، بل يكفي فيه عدم الإرادة والرغبة في فعله. <ref>(محاضرات في أصول الفقه 3 : 41، وانظر : معالم الدين : 69.)</ref>		هذا بالاضافة إلى أنّ ترك الحرام لايتوقف على فعل من الأفعال غير المحرمة، بل يكفي فيه عدم الإرادة والرغبة في فعله. <ref>(محاضرات في أصول الفقه 3 : 41، وانظر : معالم الدين : 69.)</ref>

	====الثاني====		=====الثاني=====
	هو أنّ ترك الحرام يتحقق ضمن فعل من الأفعال المباحة ، فإذا كان الترك واجبا فلا بدّ أن يكون ملازمه واجبا ؛ لامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم. <ref>(معالم الدين : 68.)</ref>		هو أنّ ترك الحرام يتحقق ضمن فعل من الأفعال المباحة ، فإذا كان الترك واجبا فلا بدّ أن يكون ملازمه واجبا ؛ لامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم. <ref>(معالم الدين : 68.)</ref>
	واُورد عليه بأنّ التكاليف الشرعية وليدة المصالح والمفاسد، وليس من الضرورة أن يكون المتلازمان متشابهين في مصالحهما لكي يكونا متماثلين في الحكم<ref>(الأصول العامة للفقه المقارن : 63.)</ref>، مع أنّ طبيعة التلازم لا تستدعي أكثر من امتناع جعل حكمين متضادين، أحدهما واجب والآخر محرّم؛ لامتناع امتثالهما معا، بخلاف ما لو كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا، فإنّه لا محذور فيه حينئذٍ، ومجرد لزوم الإتيان به تبعا لملازمه لايستلزم وجوبه شرعا؛ لأنّ اللزوم العقلي المحض لايستدعي الأمر المولوي. <ref>(المصدر السابق : 62.)</ref>		واُورد عليه بأنّ التكاليف الشرعية وليدة المصالح والمفاسد، وليس من الضرورة أن يكون المتلازمان متشابهين في مصالحهما لكي يكونا متماثلين في الحكم<ref>(الأصول العامة للفقه المقارن : 63.)</ref>، مع أنّ طبيعة التلازم لا تستدعي أكثر من امتناع جعل حكمين متضادين، أحدهما واجب والآخر محرّم؛ لامتناع امتثالهما معا، بخلاف ما لو كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا، فإنّه لا محذور فيه حينئذٍ، ومجرد لزوم الإتيان به تبعا لملازمه لايستلزم وجوبه شرعا؛ لأنّ اللزوم العقلي المحض لايستدعي الأمر المولوي. <ref>(المصدر السابق : 62.)</ref>

Mohsenmadani في ٠٥:٥٢، ١ فبراير ٢٠٢٢

2022-02-01T05:52:24Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٩:٢٢، ١ فبراير ٢٠٢٢
سطر ١٣٢:		سطر ١٣٢:
	<references />		<references />
	</div>		</div>
	[[~~تصنیف~~: ~~الإباحة بالمعنی الأخص~~]][[~~تصنیف~~: ~~الإباحة بالمعنی الأعم]][[تصنیف: الإباحة الأصلیة]][[تصنیف: الإباحة الواقعیة]][[تصنیف: الإباحة التکلیفیة~~]]		[[تصنيف: أصول الفقه]]
			[[تصنيف: القواعد الأصولية]]

Mohsenmadani: /* منابع */

2021-06-14T06:30:15Z

منابع

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:٠٠، ١٤ يونيو ٢٠٢١
سطر ١٢٨:		سطر ١٢٨:

	==منابع==		==منابع==
			{{الهوامش}}
			{{الهوامش\|2}}
			<references />
			</div>
	[[تصنیف: الإباحة بالمعنی الأخص]][[تصنیف: الإباحة بالمعنی الأعم]][[تصنیف: الإباحة الأصلیة]][[تصنیف: الإباحة الواقعیة]][[تصنیف: الإباحة التکلیفیة]]		[[تصنیف: الإباحة بالمعنی الأخص]][[تصنیف: الإباحة بالمعنی الأعم]][[تصنیف: الإباحة الأصلیة]][[تصنیف: الإباحة الواقعیة]][[تصنیف: الإباحة التکلیفیة]]

Mahdipoor في ٠٦:٢٤، ١٣ يونيو ٢٠٢١

2021-06-13T06:24:07Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٩:٥٤، ١٣ يونيو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''أصالة الإباحة''' قاعدة اصولیة تجري في الأحکام الشرعیة لتفید الترخیص والإباحة في الأشیاء، وهذه القاعدة استَدلّ بها علماءُ الاصول من الشیعة ~~والسنة~~ علی جواز الإرتکاب في أفعال المکلفین.'''		'''أصالة الإباحة''' قاعدة اصولیة تجري في الأحکام الشرعیة لتفید الترخیص والإباحة في الأشیاء، وهذه القاعدة استَدلّ بها علماءُ الاصول من [[الشیعة]] و[[السنة]] علی جواز الإرتکاب في أفعال المکلفین.'''

	==تعریف أصالة الإباحة في اللغة==		==تعریف أصالة الإباحة في اللغة==

Abolhoseini في ٠٤:٣٦، ١٦ يناير ٢٠٢١

2021-01-16T04:36:52Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٨:٠٦، ١٦ يناير ٢٠٢١
سطر ١٢٩:		سطر ١٢٩:
	==منابع==		==منابع==

	[[تصنیف: الإباحة بالمعنی الأخص]][[تصنیف: الإباحة بالمعنی الأعم]][[الإباحة الأصلیة]][[الإباحة الواقعیة]][[الإباحة التکلیفیة]]		[[تصنیف: الإباحة بالمعنی الأخص]][[تصنیف: الإباحة بالمعنی الأعم]][[تصنیف: الإباحة الأصلیة]][[تصنیف: الإباحة الواقعیة]][[تصنیف: الإباحة التکلیفیة]]

Abolhoseini في ٠٤:٢٦، ١٦ يناير ٢٠٢١

2021-01-16T04:26:56Z

عرض التغييرات

Arashedinia في ١٤:٢٨، ١٤ يناير ٢٠٢١

2021-01-14T14:28:58Z

@@ سطر ١: / سطر ١: @@
 '''أصالة الإباحة''' قاعدة اصولیة تجري في الأحکام الشرعیة لتفید الترخیص والإباحة في الأشیاء، وهذه القاعدة استَدلّ بها علماءُ الاصول من الشیعة والسنة علی جواز الإرتکاب في أفعال المکلفین.'''
 ==تعریف أصالة الإباحة في اللغة==
@@ سطر ٨٦: / سطر ٧١: @@
 ==منابع==
-[[تصنیف: الإباحة بالمعنی الأخص]][[تصنیف: الإباحة بالمعنی الأعم]]
+[[تصنيف: الإباحة بالمعنی الأخص]][[تصنيف: الإباحة بالمعنی الأعم]]

Abolhoseini في ١٩:٥٤، ١٣ يناير ٢٠٢١

2021-01-13T19:54:43Z

@@ سطر ٢٩: / سطر ٢٩: @@
 ولابدَّ من الإشارة إلى أنّ الإباحة بالمعنى الأخص ليس لها مراتب تشتد بسببها وتضعف، فلا تكون ضعيفة ـ  مثلاً  ـ إذا كان سببها واحدا، كالإكراه على أكل لحم الخنزير ـ  مثلاً  ـ الموجب لحليته، ولا تكون شديدة إذا تعددت أسبابها، كما لو أُكره المكلّف واضطر في آنٍ واحد إلى أكل اللحم المذكور، وذلك لبساطة ماهيتها، وعدم تعدد مراتبها<ref>(انظر : محاضرات في أصول الفقه 5 : 112 ـ 113، مصباح الأصول 2 : 308 ـ 309.)</ref>، بخلاف ماهية سائر الأحكام التكليفية الأخرى التي يمكن تصوّر مراتب فيها، فيقال ـ  مثلاً  ـ : يُكره العمل الكذائي كراهةً شديدة، أويستحب استحبابا مؤكدا. وكذا الحال بالنسبة إلى الحرمة والوجوب، ممّا يعني أنّ لماهية  هذه الأحكام مراتب مشككة تختلف باختلافها شدةً وضعفا.
 أمّا المباح فقد عرّفوه بتعاريف متعددة، كتعريفهم له بأ نّه الذي لايمدح فاعله ولايذم تاركه<ref>(انظر : الذريعة 2 : 805 ، الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 482، معارج الأصول : 48، المسوّدة : 516، نهاية السُّول 1 : 80 ، التحبير شرح التحرير 3 : 1020.)</ref>، أو الذي لايستحق على فعله ثواب ولا على تركه عقاب<ref>(انظر : الفصول في الأصول 2 : 91 و3 : 347، اللمع : 34، غاية المأمول : 87 ، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 44.)</ref>، أو الذي لا ضرر ولا تبعة في فعله مع كون تركه ممنوعا كإباحة دم المرتد<ref>(إرشاد الفحول 1 : 52.)</ref> الذي يرجع في حقيقته إلى المباح بالمعنى الأعم، بخلاف المباح بمعنييه الأولين اللذين يرجعان إلى المباح بمعناه الأخص.
 ==منابع==
 [[تصنیف: الإباحة بالمعنی الأخص]][[تصنیف: الإباحة بالمعنی الأعم]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب'
{| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ | |- !العنوان!! data-type="authorName" |أصالة الإباحة |- |ا...'

2021-01-13T19:20:05Z

أنشأ الصفحة ب' <div class="wikiInfo"> {| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ | |- !العنوان!! data-type="authorName" |أصالة الإباحة |- |ا...'

صفحة جديدة

<div class="wikiInfo">
{| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ |
|-
!العنوان!! data-type="authorName" |أصالة الإباحة
|-
|اللغة
| data-type="authorfatherName" |عربی
|-
|الناشر
| data-type="authorbirthDate" |ایران - المعهد العالی للدراسات التقریبیة
|-
|الکاتب
| data-type="authorBirthPlace" |رحیم ابوالحسینی
|-
|}</div>'''أصالة الإباحة''' قاعدة اصولیة تجري في الأحکام الشرعیة لتفید الترخیص والإباحة في الأشیاء، وهذه القاعدة استَدلّ بها علماءُ الاصول من الشیعة والسنة علی جواز الإرتکاب في أفعال المکلفین.'''

==تعریف أصالة الإباحة في اللغة==
تأتي الإباحة بمعنى الإحلال، والإذن، والسعة، والإطلاق، وكذا تأتي بمعنى الإظهار، فيقال: «أبحتك الشيء» أي: أحللته لك<ref>(جوهری، صحاح اللغة، 1 : 357، لسان العرب 1 : 386، القاموس المحيط : 209، تاج العروس 4 : 17 مادة «بوح».)</ref>، وأباح الرجل ماله: إذا أذن في الأخذ منه<ref>(فیومی، المصباح المنير : 65 مادة «باح».)</ref>، وأباح الشيء إذا أطلقه<ref>(المحكم والمحيط الأعظم 4 : 31، لسان العرب 1 : 386 مادة «بوح».)</ref>، وباح بسرّه إذا أظهره<ref>(الصحاح 1 : 357، لسان العرب 1 : 386، تاج العروس 4 : 17 مادة «بوح»، وانظر : العين 3 : 311، معجم مقاييس اللغة 1 : 315 مادة «بوح»، المصباح المنير : 65 مادة «باح».)</ref>

==تعریف أصالة الإباحة في الإصطلاح==
هي تخيير المكلّف بين الفعل والترك من دون ترجيح أحدهما على الآخر<ref>(المحصول الرازي 1 : 15، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 106، هداية المسترشدين 2 : 285، إرشاد الفحول 1 : 35، أصول التشريع الإسلامي (حَسَب اللّه‏) : 389، الأصول العامة للفقه المقارن : 61.)</ref>، وهي المعبّر عنها ب[[الإباحة بالمعنى الأخص]]. <ref>(القوانين المحكمة : 58، 59، الحاشية على كفاية الأصول 1 : 370، مصباح الأصول 3 : 78، دروس في علم الأصول 1 : 178.)</ref> في مقابل الإباحة بالمعنى الأعم، التي هي عبارة عن الترخيص الشامل للأحكام التي ليس فيها إلزام، كالمكروهات والمستحبات والمباحات<ref>(مصباح الأصول 3 : 78، دروس في علم الأصول 1 : 178.)</ref>، بل أضاف بعضهم الواجبات أيضاً<ref>(انظر : شرح تنقيح الفصول : 70، شرح الكوكب المنير : 132، تقريرات المجدّد الشيرازي 4 : 17، غاية المسؤول في علم الاصول : 141، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 210، مباحث الأصول الصدر 4 ق2 : 538 (الهامش).)</ref> وعليه لابدّ من تعريف [[الإباحة بالمعنى الأعم]] بمطلق الترخيص في الفعل سواء أكان إلزاميّا أو ترخيصيّا. ولعلّه لذلك ذهب بعض الجمهور إلى تقسيم الحكم إلى حرام ومباح. <ref>(انظر : شرح الكوكب المنير : 132.)</ref>
ولا خلاف بين الأصوليين في أنّ الإباحة بالمعنى الأخص من الأحكام الشرعية<ref>(الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 107، البحر المحيط 1 : 276، إثنا عشر رسالة (الداماد) 5 : 17)</ref> وإنّما الخلاف في أ نّها من الأحكام التكليفيّة، حيث ذهب الإمامية إلى أ نّها منها<ref>(الحاشية على استصحاب القوانين : 69، فوائد الأصول 4 : 384، حقائق الأصول 1 : 313.)</ref>، وخالف في ذلك بعض علماء الجمهور<ref>(التحبير شرح التحرير 3 : 1031)</ref>، بل نسب ذلك إلى الأئمّة الأربعة، لخلوّها من المشقة والكلفة. <ref>(التحبير شرح التحرير 3 : 1031 ـ 1032، إتحاف ذوي البصائر 1 : 436.)</ref>
ولم يوافقهم في ذلك أبوإسحاق الإسفراييني<ref>(نسبه إليه الآمدي في الإحكام 1 ـ 2: 109، والأرموي في الحاصل من المحصول 2: 265 ـ 266، والعلاّمة الحلّي في نهاية الوصول 1: 542، والزركشي في البحر المحيط 1: 278.)</ref> وكذا مجد الدين، الذي أكّد على أنّ سبب اعتبارها من الأحكام التكليفية هو مخاطبة المكلّفين بها دون غيرهم من الأطفال والمجانين. <ref>(المسوّدة : 32.)</ref>
ولعله لأجل التخلص من شبهة عدم تعقّل اتصاف الإباحة بالحكم التكليفي ذهب البلخي إلى اعتبار الإباحة مأموراً بها، وذلك حين قال: «المباح مأمور به لكنّه دون الندب، كما أنَّ الندب مأمور به لكنّه دون الواجب».<ref>(نقل عنه الغزالي في المستصفى 1 : 88 ، والرهنوي في تحفة المسؤول 1 : 85 .)</ref>
وأورد عليه الغزالي بأنَّ هذا محال؛ إذ الأمر اقتضاء وطلب، والمباح غير مطلوب بل مأذون فيه ومطلق له، فإن استعمل لفظ الأمر في الإذن فهو تجوّز. <ref>(المستصفى 1 : 88 .)</ref>
وقد يكون تعريف بعض علماء الإمامية للحكم التكليفي بأ نّه «الاعتبار الصادر من المولى من حيث الاقتضاء والتخيير»<ref>(مصباح الأصول 3 : 78، الأصول العامّة للفقه المقارن : 54.)</ref> لأجل التخلص من إشكال عدم تعقل المشقة والتكلفة في الإباحة.
وهناك معاني أخرى للإباحة، كالإباحة بمعنى الصحة والمشروعية، فيقال: التيمّم مباح مع خوف الضرر مثلاً ، وبمعنى الإذن في التصرف في مقابل الغصب وعدم الإذن فيه.
ولابدَّ من الإشارة إلى أنّ الإباحة بالمعنى الأخص ليس لها مراتب تشتد بسببها وتضعف، فلا تكون ضعيفة ـ مثلاً ـ إذا كان سببها واحدا، كالإكراه على أكل لحم الخنزير ـ مثلاً ـ الموجب لحليته، ولا تكون شديدة إذا تعددت أسبابها، كما لو أُكره المكلّف واضطر في آنٍ واحد إلى أكل اللحم المذكور، وذلك لبساطة ماهيتها، وعدم تعدد مراتبها<ref>(انظر : محاضرات في أصول الفقه 5 : 112 ـ 113، مصباح الأصول 2 : 308 ـ 309.)</ref>، بخلاف ماهية سائر الأحكام التكليفية الأخرى التي يمكن تصوّر مراتب فيها، فيقال ـ مثلاً ـ : يُكره العمل الكذائي كراهةً شديدة، أويستحب استحبابا مؤكدا. وكذا الحال بالنسبة إلى الحرمة والوجوب، ممّا يعني أنّ لماهية هذه الأحكام مراتب مشككة تختلف باختلافها شدةً وضعفا.
أمّا المباح فقد عرّفوه بتعاريف متعددة، كتعريفهم له بأ نّه الذي لايمدح فاعله ولايذم تاركه<ref>(انظر : الذريعة 2 : 805 ، الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 482، معارج الأصول : 48، المسوّدة : 516، نهاية السُّول 1 : 80 ، التحبير شرح التحرير 3 : 1020.)</ref>، أو الذي لايستحق على فعله ثواب ولا على تركه عقاب<ref>(انظر : الفصول في الأصول 2 : 91 و3 : 347، اللمع : 34، غاية المأمول : 87 ، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 44.)</ref>، أو الذي لا ضرر ولا تبعة في فعله مع كون تركه ممنوعا كإباحة دم المرتد<ref>(إرشاد الفحول 1 : 52.)</ref> الذي يرجع في حقيقته إلى المباح بالمعنى الأعم، بخلاف المباح بمعنييه الأولين اللذين يرجعان إلى المباح بمعناه الأخص.

==منابع==

[[تصنیف: الإباحة بالمعنی الأخص]][[تصنیف: الإباحة بالمعنی الأعم]]