Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:37:05Z

استبدال النص - '====' ب'====='

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٣٥:		سطر ٣٥:
	يستلهم هذا الشرط من نفس الشرط السادس المتقدِّم؛ لأنَّه مع فرض وحدة زمان اليقين والشك يستحيل فرض اتحاد زمان المتيقّن والمشكوك، مع كون المتيقّن نفس المشكوك. <ref> المصدر نفسه : 280.</ref>		يستلهم هذا الشرط من نفس الشرط السادس المتقدِّم؛ لأنَّه مع فرض وحدة زمان اليقين والشك يستحيل فرض اتحاد زمان المتيقّن والمشكوك، مع كون المتيقّن نفس المشكوك. <ref> المصدر نفسه : 280.</ref>

	====الاختلاف في الأركان والشروط====		=====الاختلاف في الأركان والشروط=====
	اختلفت عبارات الأصوليين في ما يعتبر في الاستصحاب، من حيث عدّه ركنا أو شرطا، فبعض استخدم اصطلاح «الركن»<ref> الاستصحاب كوثراني : 37، أنوار الأصول 3 : 275 ـ 276</ref>، وبعض آخر استخدم عنوان «الشرط» عوضا عن الركن<ref> فرائد الأصول 3 : 289.</ref>، وبعض آخر استخدم اصطلاح «المقوّمات».<ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 278.</ref>		اختلفت عبارات الأصوليين في ما يعتبر في الاستصحاب، من حيث عدّه ركنا أو شرطا، فبعض استخدم اصطلاح «الركن»<ref> الاستصحاب كوثراني : 37، أنوار الأصول 3 : 275 ـ 276</ref>، وبعض آخر استخدم عنوان «الشرط» عوضا عن الركن<ref> فرائد الأصول 3 : 289.</ref>، وبعض آخر استخدم اصطلاح «المقوّمات».<ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 278.</ref>
	الأكثر اختار الثلاثة الأولى كأركان للاستصحاب، وحصر الشيخ الأنصاري الأركان بها<ref> فرائد الأصول 3 : 289 ـ 319.</ref>، وذكر الشهيد الصدر الركن الرابع، أي الأثر العملي<ref> دروس في علم الأصول 2 : 486 ـ 489، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 122 ـ 124.</ref>، وبعض آخر حصر الأركان باثنين هما: اليقين السابق، والشك اللاحق المتعلّق بمتعلّق اليقين، وأرجع باقي الشروط إلى هذين الركنين. <ref> أنوار الأصول 3 : 275 ـ 276.</ref>		الأكثر اختار الثلاثة الأولى كأركان للاستصحاب، وحصر الشيخ الأنصاري الأركان بها<ref> فرائد الأصول 3 : 289 ـ 319.</ref>، وذكر الشهيد الصدر الركن الرابع، أي الأثر العملي<ref> دروس في علم الأصول 2 : 486 ـ 489، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 122 ـ 124.</ref>، وبعض آخر حصر الأركان باثنين هما: اليقين السابق، والشك اللاحق المتعلّق بمتعلّق اليقين، وأرجع باقي الشروط إلى هذين الركنين. <ref> أنوار الأصول 3 : 275 ـ 276.</ref>

Mahdipoor في ١٤:١٤، ٢٠ يوليو ٢٠٢١

2021-07-20T14:14:30Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٧:٤٤، ٢٠ يوليو ٢٠٢١
سطر ٤٣:		سطر ٤٣:
	==المصادر==		==المصادر==

	[[تصنيف: شروط الاستصحاب]][[تصنيف: حجية الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: شروط الاستصحاب]]
			[[تصنيف: حجية الاستصحاب]]
			[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Rashedinia: نقل Rashedinia صفحة أرکان الاستصحاب إلى أركان الاستصحاب: استبدال النص - 'ک' ب'ك'

2021-06-07T06:41:49Z

نقل Rashedinia صفحة أرکان الاستصحاب إلى أركان الاستصحاب: استبدال النص - 'ک' ب'ك'

→ مراجعة أقدم	مراجعة ١٠:١١، ٧ يونيو ٢٠٢١
(لا فرق)

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''أرکان الاستصحاب:''' وهذا بحثٌ عن مقوّمات الاستصحاب في علم أصول الفقه، بمعنی أنّ جريان الاس...'

2021-03-15T15:37:00Z

أنشأ الصفحة ب''''أرکان الاستصحاب:''' وهذا بحثٌ عن مقوّمات الاستصحاب في علم أصول الفقه، بمعنی أنّ جريان الاس...'

صفحة جديدة

'''أرکان الاستصحاب:''' وهذا بحثٌ عن مقوّمات الاستصحاب في [[علم أصول الفقه]]، بمعنی أنّ جريان الاستصحاب يتوقف علی شروط وأرکان نقدّمها للقارئ الکريم. وأما الاستصحاب فهو قاعدة أصوليّة عند [[المجتهدين]] تجري فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمنٍ سابق وشك بذات الحالة في زمن لاحق، ومقتضى القاعدة هنا الحكم ببقاء الحالة السابقة. و ذلك من قبيل يقيننا بطهارة الإناء سابقا وشكّنا بالطهارة لاحقاً، فنستصحب الحالة المتيقّنة سابقا ونحكم بطهارة الإناء.

==أرکان الاستصحاب وشروطه==
===1 ـ اليقين بالحدوث===
ذهب المشهور إلى أنَّ اليقين بالحدوث ركن مقوِّم للاستصحاب<ref> [[دروس في علم الأصول]] 2 : 471، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 111.</ref>، إلاَّ أنّ [[الآخوند الخراساني]] ذهب إلى عدم كونه ركنا، ومفاد دليل الاستصحاب جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء، أي أنَّ اليقين الوارد في [[أدلّة الاستصحاب]] أخذ كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقّن تعبُّدا إذا كان حكما، وبالتزام حكم مماثل لحكم المتيقّن حقيقةً إذا كان موضوعا. <ref> كفاية الأصول : 391 ـ 392، 404 ـ 405.</ref>
والمراد من الحالة السابقة التي وقعت موردا لليقين، أعمّ من كونها حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي<ref> أصول الفقه المظفر : 3 ـ 4 : 278 ـ 279.</ref>، كما أنَّ المراد من اليقين أعمّ من كونه وجدانيا وهو العلم، أو تعبُّديا وهو المستفاد ممَّا اعتبره الشارع يقينا، كالظن الذي قام على اعتباره دليل قاطع. <ref> كفاية الأصول : 391 ـ 392، 404 ـ 405.</ref>
وهذا الركن مستفاد من الروايات التي هي [[أدلّة الاستصحاب]]. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 279.</ref>

===2 ـ الشك في البقاء===
أي الشك في بقاء الحالة السابقة أو بقاء المتيقّن. <ref> المصدر السابق.</ref>، والمراد من الشك ما يقابل اليقين بمعنييه ـ الوجداني والتعبُّدي ـ سواء أكان شكا بالمعنى المنطقي ـ أي تساوي الطرفين ـ أم ظنّا غير معتبر، أم وهما. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 440.</ref>
ودليله كونه مأخوذا في لسان الدليل<ref> دروس في علم الأصول 1 : 417، و2 : 477.</ref>، إضافةً إلى أنَّه لا معنى لفرض القاعدة، بل لا حاجة لها على فرض بقاء اليقين وعدم طرو الشك في بقائه. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 279.</ref>

===3 ـ وحدة المتعلّق أو وحدة القضية المتيقّنة والمشكوكة===
من حيث الموضوع والمحمول والنسبة والحمل والرتبة وغيرها، إلاَّ الزمان؛ رفعا للتناقض. <ref> [[الأصول العامة للفقه المقارن]] : 440.</ref>
والوجه في ركنيته: أنَّه مع تغاير القضيتين (المتيقّن بها والمشكوك بها) لايكون الشك شكا في البقاء، بل في حدوث قضية جديدة. <ref> دروس في علم الأصول 2 : 481، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 114.</ref>

===4 ـ الأثر العملي===
ذكره [[الشهيد الصدر]] واعتبره ركنا، وبيَّنه بأنحاء ثلاثة<ref> دروس في علم الأصول 2 : 486 ـ 489، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 122 ـ 124.</ref> وهناك آخرون، كـ : [[السيد محمد سعيد الحكيم]] اعتبره في الاستصحاب لكن لم يطلق عليه ركنا، بل شرطا، مع تفريقه بين الشرط والركن. <ref> المحكم في أصول الفقه 5 : 117 ـ 178.</ref>

===5 ـ فعلية الشك واليقين===
فلا عبرة بالشك التقديري؛ لعدم صدق النقض به، ولا اليقين كذلك؛ لعدم صدق نقضه بالشك. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 440.</ref>
واعتبار هذا الشرط لا من أجل أنَّ الاستصحاب لايتحقَّق معناه إلاَّ بفرضه، بل لأنَّ ذلك مقتضى ظهور لفظ الشك واليقين في [[أخبار الاستصحاب]]، فإنَّهما ظاهران في كونهما فعليين، كسائر الألفاظ في ظهورها في فعلية عناوينها. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 282.</ref>

===6 ـ اتصال زمان الشك بزمان اليقين===
بمعنى أن لا يتخلَّل بينهما فاصل من يقين آخر، كما هو مفاد تسلُّط النقض بالشك على اليقين. <ref> [[الأصول العامة للفقه المقارن]] : 440.</ref>

===7 ـ اجتماع اليقين والشك في زمان واحد===
والوجه في اعتبار هذا الركن كونه مقوّما لحقيقة الاستصحاب الذي هو إبقاء ما كان، إذ لو لم يجتمع اليقين مع الشك تبدَّل اليقين إلى شك، فلايكون موردا للاستصحاب، بل لـ : [[قاعدة اليقين]]. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 279 ـ 280.</ref>

===8 ـ سبق زمان المتيقّن على زمان المشكوك===
ولو انعكس ـ أي: سبق زمان المشكوك زمان المتيقّن ـ رجع الأمر إلى [[الاستصحاب القهقری]] الذي لا دليل عليه إلاّ في الأمور اللغوية. <ref> المصدر السابق : 281 ـ 282.</ref>

===9 ـ تعدُّد زمان المتيقّن والمشكوك===
أي مع اتحاد زمان اليقين والشك يفرض تعدُّد متعلّقهما، وإلاَّ تحوَّل المورد إلى [[قاعدة اليقين]].
يستلهم هذا الشرط من نفس الشرط السادس المتقدِّم؛ لأنَّه مع فرض وحدة زمان اليقين والشك يستحيل فرض اتحاد زمان المتيقّن والمشكوك، مع كون المتيقّن نفس المشكوك. <ref> المصدر نفسه : 280.</ref>

====الاختلاف في الأركان والشروط====
اختلفت عبارات الأصوليين في ما يعتبر في الاستصحاب، من حيث عدّه ركنا أو شرطا، فبعض استخدم اصطلاح «الركن»<ref> الاستصحاب كوثراني : 37، أنوار الأصول 3 : 275 ـ 276</ref>، وبعض آخر استخدم عنوان «الشرط» عوضا عن الركن<ref> فرائد الأصول 3 : 289.</ref>، وبعض آخر استخدم اصطلاح «المقوّمات».<ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 278.</ref>
الأكثر اختار الثلاثة الأولى كأركان للاستصحاب، وحصر الشيخ الأنصاري الأركان بها<ref> فرائد الأصول 3 : 289 ـ 319.</ref>، وذكر الشهيد الصدر الركن الرابع، أي الأثر العملي<ref> دروس في علم الأصول 2 : 486 ـ 489، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 122 ـ 124.</ref>، وبعض آخر حصر الأركان باثنين هما: اليقين السابق، والشك اللاحق المتعلّق بمتعلّق اليقين، وأرجع باقي الشروط إلى هذين الركنين. <ref> أنوار الأصول 3 : 275 ـ 276.</ref>
وأشار بعض بالشروط إلى مثل عدم وجود دليل آخر يوجب انتفاء الحكم الثابت أولاً. <ref> الوافية : 208 ـ 211.</ref>
وفرَّق بعض بين [[أركان الاستصحاب]] وشروطه، وأشار بالأركان إلى بعض ما تقدَّم ذكره، وبالشروط إلى مثل أثر الاستصحاب وعدم معارضته مع حجج أخرى. كما أنّه ميّز بين الركن والشرط في: أنَّ الشرط ما كان خارجا عن ذات الاستصحاب، والركن ما كان يشكِّل جزءا من ذاتياته. <ref> المحكم في أصول الفقه 5 : 77، 117 ـ 118.</ref>

==المصادر==

[[تصنيف: شروط الاستصحاب]][[تصنيف: حجية الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

أركان الاستصحاب - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

Mahdipoor في ١٤:١٤، ٢٠ يوليو ٢٠٢١

Rashedinia: نقل Rashedinia صفحة أرکان الاستصحاب إلى أركان الاستصحاب: استبدال النص - 'ک' ب'ك'

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''أرکان الاستصحاب:''' وهذا بحثٌ عن مقوّمات الاستصحاب في علم أصول الفقه، بمعنی أنّ جريان الاس...'