أحکام الدليل - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:21:37Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٥١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ١٣:		سطر ١٣:
	<br>2 ـ تقديم [[الورود\|الدليل الوارد]] على [[الورود\|الدليل المورود]]، وقد قيل في وجه التقديم: إنّ أحد الدليلين ناظر إلى مقام يختلف عن المقام الذي ينظر إليه الآخر، وبعد ورود الدليل الوارد والأخذ به يرتفع موضوع الدليل المورود حقيقة، فلا يبقى للدليل المورود حينئذٍ مجال؛ لارتفاع موضوعه. ومن هذا الباب قدِّم [[الدليل الاجتهادي]] على [[الدليل الفقاهتي]] الذي لا تتأتّى شرعيته إلاّ عند انعدام [[البيان]] أو [[الدليل]] الكاشف عن الحكم، وإذا كان هناك بيان فلا مجال لجريان الدليل الفقاهتي أو [[الأصل العملي]] <ref>. اُنظر: منتقى الاُصول 6: 414، دروس في علم الاُصول 3: 531 ـ 534.</ref>.		<br>2 ـ تقديم [[الورود\|الدليل الوارد]] على [[الورود\|الدليل المورود]]، وقد قيل في وجه التقديم: إنّ أحد الدليلين ناظر إلى مقام يختلف عن المقام الذي ينظر إليه الآخر، وبعد ورود الدليل الوارد والأخذ به يرتفع موضوع الدليل المورود حقيقة، فلا يبقى للدليل المورود حينئذٍ مجال؛ لارتفاع موضوعه. ومن هذا الباب قدِّم [[الدليل الاجتهادي]] على [[الدليل الفقاهتي]] الذي لا تتأتّى شرعيته إلاّ عند انعدام [[البيان]] أو [[الدليل]] الكاشف عن الحكم، وإذا كان هناك بيان فلا مجال لجريان الدليل الفقاهتي أو [[الأصل العملي]] <ref>. اُنظر: منتقى الاُصول 6: 414، دروس في علم الاُصول 3: 531 ـ 534.</ref>.

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani في ١٥:١٥، ٢٨ يوليو ٢٠٢١

2021-07-28T15:15:30Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٨:٤٥، ٢٨ يوليو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
			<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>

	'''أحکام الدليل:''' الدليل هو الشئ الذي يستدل به ويوصله إلی المطلوب. أي هو الذي إذا تأمّله الناظر المستدلّ أوصله إلى العلم بالمدلول. وله أحکام عدّة نقدمها للقارئ الکريم.		'''أحکام الدليل:''' الدليل هو الشئ الذي يستدل به ويوصله إلی المطلوب. أي هو الذي إذا تأمّله الناظر المستدلّ أوصله إلى العلم بالمدلول. وله أحکام عدّة نقدمها للقارئ الکريم.
			</div>

	=أحکام الدليل=		=أحکام الدليل=
سطر ١١:		سطر ١٤:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش\|2}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mahdipoor في ١١:٣٤، ٢٨ يوليو ٢٠٢١

2021-07-28T11:34:10Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٠٤، ٢٨ يوليو ٢٠٢١
سطر ١١:		سطر ١١:

	=المصادر=		=المصادر=

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''أحکام الدليل:''' الدليل هو الشئ الذي يستدل به ويوصله إلی المطلوب. أي هو الذي إذا تأمّله الناظ...'

2021-07-27T05:13:24Z

أنشأ الصفحة ب''''أحکام الدليل:''' الدليل هو الشئ الذي يستدل به ويوصله إلی المطلوب. أي هو الذي إذا تأمّله الناظ...'

صفحة جديدة

'''أحکام الدليل:''' الدليل هو الشئ الذي يستدل به ويوصله إلی المطلوب. أي هو الذي إذا تأمّله الناظر المستدلّ أوصله إلى العلم بالمدلول. وله أحکام عدّة نقدمها للقارئ الکريم.

=أحکام الدليل=
لكلٍّ من [[أقسام الدليل]] أحكام خاصّة ذكرت في محالّها، فممّا للدليل اللفظي من أحكام مثلاً كونه قد يكون مطلقا أو مقيّدا أو عاما أو خاصّا، كما قد يكون قطعيا وقد يكون ظنّيا، وأنّ هناك إرادة جدية وإرادة استعمالية ينبغي للمجتهد تحديد كلٍّ منهما بناءً على ما تتوافر لديه من قرائن.
 كما أنّ للدليل غير اللفظي، مثل [[أفعال الرسول(ص)]]، أحكاما خاصّة، من قبيل: دلالته على الإلزام أو الترخيص أو غير ذلك.
 ومن أحكام [[الدليل|الدليل العقلي]] كونه لا يقبل [[التخصيص]]، وهناك نقاش فيما إذا كان للشارع أن يصدر أمرا مخالفا للعقل أم لا؟
 ومن الأحكام المتعلّقة بالدليل القطعي كون حجّيته ذاتية فلا حاجة إلى جعل شرعي، بينما الدليل الظنّي بحاجة إلى جعل شرعي يثبت حجّيته أو يتممها، ودون هذا الجعل لا اعتبار له شرعا، إلاّ بناءً على [[حجية خبر الثقة|حجّية الظنّ]] مطلقا، وهو لا يقول به الكثير من علماء الأصول وخاصّة [[الشيعة]] منهم.
 لكن يبدو أنّ أهمّ أحكام الأدلّة هي العلاقة فيما بينهما ونسبة أحدهما إلى الآخر، والتي تبحث تحت عنوان [[التعارض]]، نذكر هنا نماذج من تلك العلاقة.
 1 ـ تقديم [[الدليل|الدليل الحاكم]] على المحكوم، قد ذكر أكثر من وجه في سبب تقديمه، منها: قرينية الدليل الحاكم، فإنّ [[الحکومة|الدليل الحاكم]] يحدّد المراد الجدّي من [[الحکومة|الدليل المحكوم]] <ref>. اُنظر: منتقى الاُصول 6: 405 ـ 416، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 223، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 82 ـ 83.</ref>.
 2 ـ تقديم [[الورود|الدليل الوارد]] على [[الورود|الدليل المورود]]، وقد قيل في وجه التقديم: إنّ أحد الدليلين ناظر إلى مقام يختلف عن المقام الذي ينظر إليه الآخر، وبعد ورود الدليل الوارد والأخذ به يرتفع موضوع الدليل المورود حقيقة، فلا يبقى للدليل المورود حينئذٍ مجال؛ لارتفاع موضوعه. ومن هذا الباب قدِّم [[الدليل الاجتهادي]] على [[الدليل الفقاهتي]] الذي لا تتأتّى شرعيته إلاّ عند انعدام [[البيان]] أو [[الدليل]] الكاشف عن الحكم، وإذا كان هناك بيان فلا مجال لجريان الدليل الفقاهتي أو [[الأصل العملي]] <ref>. اُنظر: منتقى الاُصول 6: 414، دروس في علم الاُصول 3: 531 ـ 534.</ref>.

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]