أحكام الاستحباب - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:37:08Z

استبدال النص - '====' ب'====='

Mahdipoor في ١٤:٠٧، ٢٠ يوليو ٢٠٢١

2021-07-20T14:07:14Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٧:٣٧، ٢٠ يوليو ٢٠٢١
سطر ٥٨:		سطر ٥٨:
	</div>		</div>
	[[تصنيف: أحکام المستحبات]]		[[تصنيف: أحکام المستحبات]]
	~~[[تصنيف: أحکام المندوبات]]~~
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
	~~[[تصنيف: علم الأصول]]~~

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-06-14T06:27:33Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٩:٥٧، ١٤ يونيو ٢٠٢١
سطر ٥٣:		سطر ٥٣:

	==المصادر==		==المصادر==
			{{الهوامش}}
			{{الهوامش\|2}}
			<references />
			</div>
	[[تصنيف: أحکام المستحبات]]		[[تصنيف: أحکام المستحبات]]
	[[تصنيف: أحکام المندوبات]]		[[تصنيف: أحکام المندوبات]]
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
	[[تصنيف: علم الأصول]]		[[تصنيف: علم الأصول]]

Mahdipoor في ٠٥:٠٦، ١٣ يونيو ٢٠٢١

2021-06-13T05:06:51Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٨:٣٦، ١٣ يونيو ٢٠٢١
سطر ٥٤:		سطر ٥٤:
	==المصادر==		==المصادر==

	[[تصنيف: أحکام المستحبات]][[تصنيف: أحکام المندوبات]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]][[تصنيف: علم الأصول]]		[[تصنيف: أحکام المستحبات]]
			[[تصنيف: أحکام المندوبات]]
			[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
			[[تصنيف: علم الأصول]]

Rashedinia: نقل Rashedinia صفحة أحکام الاستحباب إلى أحكام الاستحباب: استبدال النص - 'ک' ب'ك'

2021-06-07T06:25:23Z

نقل Rashedinia صفحة أحکام الاستحباب إلى أحكام الاستحباب: استبدال النص - 'ک' ب'ك'

→ مراجعة أقدم	مراجعة ٠٩:٥٥، ٧ يونيو ٢٠٢١
(لا فرق)

Mohsenmadani في ١١:٥٨، ١٣ مارس ٢٠٢١

2021-03-13T11:58:21Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٢٨، ١٣ مارس ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''أحکام الاستحباب:''' هناک أحکامٌ [[الفقه\|فقهية]]مرتبطة بموضوع الاستحباب، کالبحث عن حکم المستحب بعد الشروع فيه، و کالبحث عن جواز ترک المستحب و عن أنّه مأمور به أو لا؟ والآن نقدّم للقارئ الکريم هذه الأبحاث وما شابهها.		'''أحکام الاستحباب:''' هناک أحکامٌ [[الفقه\|فقهية]] مرتبطة بموضوع الاستحباب، کالبحث عن حکم المستحب بعد الشروع فيه، و کالبحث عن جواز ترک المستحب و عن أنّه مأمور به أو لا؟ والآن نقدّم للقارئ الکريم هذه الأبحاث وما شابهها.

	==أحكام الاستحباب==		==أحكام الاستحباب==

Mohsenmadani في ١١:٥٧، ١٣ مارس ٢٠٢١

2021-03-13T11:57:53Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٢٧، ١٣ مارس ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''أحکام الاستحباب:''' هناک أحکامٌ مرتبطة بموضوع الاستحباب، کالبحث عن حکم المستحب بعد الشروع فيه، و کالبحث عن جواز ترک المستحب و عن أنّه مأمور به أو لا؟ والآن نقدّم للقارئ الکريم هذه الأبحاث وما شابهها.		'''أحکام الاستحباب:''' هناک أحکامٌ [[الفقه\|فقهية]]مرتبطة بموضوع الاستحباب، کالبحث عن حکم المستحب بعد الشروع فيه، و کالبحث عن جواز ترک المستحب و عن أنّه مأمور به أو لا؟ والآن نقدّم للقارئ الکريم هذه الأبحاث وما شابهها.

	==أحكام الاستحباب==		==أحكام الاستحباب==

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''أحکام الاستحباب:''' هناک أحکامٌ مرتبطة بموضوع الاستحباب، کالبحث عن حکم المستحب بعد الشروع ف...'

2021-03-10T18:07:55Z

أنشأ الصفحة ب''''أحکام الاستحباب:''' هناک أحکامٌ مرتبطة بموضوع الاستحباب، کالبحث عن حکم المستحب بعد الشروع ف...'

صفحة جديدة

'''أحکام الاستحباب:''' هناک أحکامٌ مرتبطة بموضوع الاستحباب، کالبحث عن حکم المستحب بعد الشروع فيه، و کالبحث عن جواز ترک المستحب و عن أنّه مأمور به أو لا؟ والآن نقدّم للقارئ الکريم هذه الأبحاث وما شابهها.

==أحكام الاستحباب==
===1 ـ حكم المستحب بعد الشروع فيه===
جرى البحث هل يجب إتمام المندوب بعد الشروع فيه، أم لا يجب؟ فظهر قولان:
'''الأول:''' عدم وجوب إتمامه، وهو قول الإمامية<ref> القواعد والفوائد 1: 99، نضد القواعد الفقهية: 186، الحدائق الناضرة 8: 123.</ref> والكثير من السنّة<ref> شرح الكوكب المنير : 127، شرح الجلال المحلّي 1 : 149.</ref>، ومنهم الشافعية. <ref> انظر : التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 2 : 273 ـ 274.</ref>
'''الثاني:''' وجوب إتمام مطلق المستحب، وهو قول بعض المالكية<ref> انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 : 172 ـ 187، منح الجليل 2 : 216.</ref>، والأحناف<ref> انظر : بدائع الصنائع 3 : 72، كشف الأسرار البخاري 2 : 570، التوضيح شرح التنقيح 2 : 274، شرح المنار : 590، شرح الكوكب المنير : 127، حاشية الرهاوي : 590.</ref>، قالوا يلزم إتمامه بالشروع فيه، فلو شرع في صلاة نافلة أو صوم نفل فإنّه يلزمه أن يتمادى ويمضي إلى آخره، وإذا قطعه فإنّه يُطالب بالقضاء.
وقد استدلّ له بوجوه:
أ ـ قوله تعالى: '''«وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ»'''<ref> محمد : 33.</ref> إنّه نهي والنهي للتحريم، فإذا ما تلبّس بالمندوب فقد تلبّس بالعمل، فوجب عليه صيانته، وهي تتم بإتمامه. <ref> التوضيح شرح التنقيح 2 : 274.</ref>
ب ـ إنّ النفل ينقلب واجبا بالنذر، فيجب أداؤه مع أ نّه مجرد اللفظ، فإذا كان مجرد اللفظ ينقل العمل من مندوب أو مباح إلى واجب، فأولى أن ينقل الشروع ذلك إلى الواجب. <ref> التوضيح شرح التنقيح 2 : 274 ـ 275.</ref>
وقد ردّ الاستدلال الأوّل: بأنّ النهي هنا لم يتعيّن للتحريم، كما أ نّه لم يتعيّن للأعمال المندوبة، فوجب حمله على الواجبات توفيقا بين الأدلّة، ولذلك لم يبق فيه حجّة للحنفية.
كما ردّ الثاني بأنّنا نوافق على أنّ ما أدّاه الإنسان من [[المندوب]] صار للّه‏ تعالى، وأنّ ذلك لايتمّ إلاّ بلزوم الباقي، ولكنّنا نخالفهم في الباقي، ونقول: إنّ إبطال ما صار للّه‏ تعالى جائز، لأنّ للإنسان أن لايفعله أولاً، فيكون له أن يبطله بعدد فعله، فلم يكن الإتمام لازما لذلك.
ومحلّ الخلاف ما عدا الحج والعمرة، فأمّا إتمامهما بعد الشّروع فيهما فهو واجب<ref> راجع : القواعد والفوائد 1 : 99، شرح الكوكب المنير : 127، نضد القواعد الفقهية : 186، شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 1 : 153 ـ 154، الحدائق الناضرة 8 : 123.</ref>، قال ابن أبي جمهور: والنفل لايجب بالشروع فيه، إلاّ الحج والعمرة إجماعا. <ref> الأقطاب الفقهية : 76.</ref>
وقد اختلف الإمامية في وجوب إتمام الاعتكاف بعد الشروع فيه. وقد تحدّث الشهيد الأول عن هذا بقوله: «وفي [[الاعتكاف]] للأصحاب ثلاثة أوجه: الوجوب بالشروع، والوجوب بمضي يومين، وعدم الوجوب، وأوسطها وسطها».<ref> القواعد والفوائد 1 : 99.</ref>
ولايمثّل وجوب الإتمام في هذه الموارد انتقاضا للأصل القائل بعدم وجوب إتمام المستحبّ بعد شروعه<ref> اثنا عشر رسالة الداماد 2 : 50.</ref>، بل ذلك من باب الخروج بدليل خاص؛ قال البحراني من الإمامية: لا شيء من [[المستحب]] يجب بالشروع فيه إلاّ ما خرج بدليل خاص. <ref> الحدائق الناضرة 8 : 123.</ref>

===2 ـ حكم ترك المندوب===
وتنقسم هذه المسألة إلى مسألتين:
====المسألة الأولى: ترك المستحب لا بالكلّ====
جرى البحث عند الأصوليين في كون ذلك هل هو مكروه أم لا؟
فاتفقوا على أنّ ترك المندوب يكون مكروها فيما إذا ورد نهي مخصوص. يقول ابن عابدين: إنّ ترك المندوب لايلزم أن يكون مكروها تنزيهيا إلاّ بدليل<ref> حاشية ردّ المحتار 2 : 118.</ref>. وأمّا لو لم يرد نهي مخصوص، فاختلفوا على أقوال ثلاثة:
'''الأول:''' أنّه ليس مكروها، وإنّما المكروه ترك سنّة الهدى فقط، وهذا قول الأحناف<ref> انظر : المصدر السابق 1 : 653.</ref>
'''الثاني:''' أنّه ليس مكروها بقول مطلق، وهذا رأي جمهور الأصوليين من أهل السنّة<ref> انظر : المنخول : 137، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 94، روضة الطالبين 2 : 475.</ref>، كما أنّه رأي أكثر الإمامية، يقول الشهيد الثاني: ترك المستحب لايعد مكروها.<ref> روض الجنان 2 : 559.</ref> ويقول السيد علي الطباطبائي: القول بأنّ ترك المستحب مكروه خلاف التحقيق<ref> رياض المسائل 1 : 170.</ref>، ويقول الشيخ محمد حسن النجفي: ليس ترك المستحب مكروها عندنا<ref> جواهر الكلام 9 : 129.</ref>، ومثله الميرزا القمي. <ref> غنائم الأيام 3 : 546 ـ 547.</ref>
ورغم ذلك فقد ذهب أصحاب هذا القول إلى كون تركه خلاف الأَولى، قال [[ابن عابدين]]: لا شك أنّ ترك المندوب خلاف الأَولى<ref> حاشية ردّ المحتار 1 : 653.</ref>، ومثله ابن نجيم المصري<ref> البحر الرائق 2 : 34 ـ 35.</ref>، كما قال [[الشهيد الثاني]] من [[الإمامية]]: ترك المستحب خلاف الأَولى<ref> روض الجنان 2 : 559.</ref>. وقد يتمّ التعبير عن ذلك بتعابير أخرى، يقول البجنوردي: ترك [[المستحب]] ليس بمكروه مع أنّ نقيضه أفضل<ref> القواعد الفقهية 5 : 54.</ref>، ويقول المحقّق الأصفهاني: إنّ كمال الإيمان يقتضي رعاية [[المندوب]] كرعاية الواجب، فلو ترك المستحب فهو منافٍ لكمال [[الإيمان]]، وصحّ نفيه عنه. <ref> حاشية كتاب المكاسب 5 : 186.</ref>
'''الثالث:''' أنّه مكروه، وهذا ما قد يبدو من بعض الإمامية كالمحقّق الحلّي<ref> المعتبر في شرح المختصر 2 : 257 حيث حكم بكراهة كلّ فعل يؤدي إلى ترك مستحب وضع الكفين على الفخذين محاذيتين للركبتين في الصلاة.</ref>، وغيره<ref> مفاتيح الأصول : 294.</ref>، وهو كذلك رأي بعض المتقدمين من أهل السنّة<ref> شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 1 : 135.</ref>، ويمكن القول بأنّ الخلاف بين هذا القول والقول الثاني لفظي؛ وذلك لبعض التعابير التي وقعت من قبل بعض من أصحاب هذا القول على كلا المستويين ـ الإمامية وأهل السنّة ـ فأمّا على مستوى الإمامية؛ فقد قالوا: إنّ هذه الكراهة ـ الثابتة لترك المستحب ـ ليست بمعنى المبغوضيّة الذاتيّة التي تثبت بدليل خاص، بل بمعنى المرجوحيّة والتي تطلق على ترك الأَولى، وأمّا على مستوى أهل السنّة؛ فلأنّ القائلين بكراهية تركه قد سمّوا الكراهة الثابتة بدليل خاص بالكراهة الشديدة، ممّا قد يشعر بأنّ نظرهم من الكراهة ترك الأَولى.

====المسألة الثانية: ترك المستحب بالكلّ====
وقد اختلفوا في جواز ذلك على أقوال أربعة:
'''الأول:''' أنّه غير جائز مطلقا، وهذا قول الشاطبي، حيث ذهب إلى أنّ ترك المندوب بالكلّ غير جائز وإن كان غير لازم بالجزء. وقد نصّ على ذلك بقوله: «إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكلّ، كالأذان في المساجد والجوامع وغيرها، وصلاة الجماعة، وصلاة العيدين، وصدقة التطوّع، والنكاح، والوتر، وسنّة الفجر، والعمرة، وسائر النوافل الرواتب، فإنّها مندوب إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها، ألا ترى أنّ في الأذان إظهارا لشعائر الإسلام؟ ولذلك يستحق أهل المصر القتال عليه إذا تركوه، وكذلك صلاة الجماعة، من داوم على تركها يجرح ولا تقبل شهادته؛ لأنّ في تركها مضادة لإظهار شعائر الدين، وقد توعَّد الرسول من داوم على ترك الجماعة فهمّ أن يحرق عليهم بيوتهم، كما كان لايغير على قوم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإلاّ أغار، والنكاح لايخفى ما فيه ممّا هو مقصود للشارع، من تكثير النسل وإبقاء النوع الإنساني وما أشبه ذلك، فالترك له جملة مؤثر في أوضاع الدّين إذا كان دائما، أمّا إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له، فلا محظور في الترك».<ref> الموافقات 1 : 132 ـ 133.</ref>
'''الثاني:''' أنّه جائز مطلقا، وهذا قول الشيخ محمد حسن النجفي من [[الإمامية]]، حيث قال: «الإنصاف ضرورة عدم المعصية في ترك جميع المندوبات، أو فعل جميع المكروهات من حيث الإذن فيهما، فضلاً عن ترك صنف منها ولو للتكاسل والتثاقل منه»<ref> جواهر الكلام 41 : 30.</ref>. وقد مال إليه بعض آخر. <ref> كتاب الشهادات الكلبايكاني : 70.</ref>
'''الثالث:''' أنّه جائز ما لم يبلغ حدّا يؤذن بالتهاون بالسنّن، وهذا قول جماعة من الإمامية، كما يبدو من المحقق السبزواري حيث قال: «ذكر الأصحاب أنّ ترك المندوبات لايقدح في العدالة ما لم يبلغ حدّا يؤذن بالتهاون بالسنّن، لدلالته على قلة المبالاة بأمر الدّين»<ref> كفاية الأحكام 2 : 748.</ref>، وقال أيضا: «ولايعتبر في العدالة الإتيان بالمندوبات، إلاّ أن يبلغ تركها حدّا يؤذن بقلة المبالاة بالدّين والاهتمام بكمالات الشرع، كترك المندوبات أجمع».<ref> ذخيرة المعاد : 305.</ref>
'''الرابع:''' أ نّه غير جائز حتى لو تمثل هذا الترك في الاعتياد على ترك صنف من المندوبات (لا كلّها)، وهذا رأي الشهيد الثاني من الإمامية، حيث قال: «ترك المندوبات لايقدح في التقوى، ولايؤثر في العدالة، إلاّ أن يتركها أجمع فيقدح فيها، لدلالته على قلة المبالاة بالدّين والاهتمام بكمالات الشرع، ولو اعتاد ترك صنف منها، كالجماعة والنوافل ونحو ذلك، فكترك الجميع، لاشتراكهما في العلّة المقتضية لذلك».<ref> مسالك الأفهام 14 : 171 ـ 172.</ref>
ولم ينقل خلافا في ما ادّعاه، غير أ نّه قد علّق السبزواري عليه: بأنّ ذلك الذي ادّعاه لاريب فيه في خصوص الجماعة، لدلالة الأخبار المتعدّدة عليه.<ref> كفاية الأحكام 2 : 748.</ref>

===3 ـ هل المستحب مأمور به؟===
قد اختلف الأصوليون في ذلك على رأيين:
====الرأي الأول: أنّ المستحب مأمور به مجازا لا حقيقة====
وهو لجمهور الحنفية<ref> انظر : فواتح الرحموت 1 : 111، أصول السرخسي 1 : 15.</ref>، وبعض من الإمامية<ref> مدارك الأحكام 7 : 245 ـ 246، زبدة الأصول البهائي : 75.</ref>، قال الرازي: لا نسلّم كون المستحب مأمورا به حقيقة بل مجازاً. <ref> المحصول 1 : 215.</ref>
وقد استدلّ لهذا الرأي بالوجوه التالية:
'''الأول:''' الأمر حقيقة في قول: (افعل)، وافعل حقيقة في الإيجاب دون غيره، وعلى ذلك يكون الأمر حقيقة في الوجوب، فلا يكون حقيقة في غيره وهو الندب. <ref> انظر: المحصول الرازي 1 : 227 ـ 228، فواتح الرحموت 1 : 111.</ref>
'''الثاني:''' لو كان المندوب مأمورا به لكان تركه معصية؛ لأنّ فيه مخالفة الأمر، مع أنّ الاتّفاق على عدم تأثيم تارك المندوب، فلا يكون مأمورا به لذلك. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 208، فواتح الرحموت 1 : 111.</ref>
'''الثالث:''' قول النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة»<ref> سنن ابن ماجة 1 : 105 كتاب الطهارة و سننها ، باب 7 السواك ح 287، الكافي 3 : 22 كتاب الطهارة، باب السواك ح 1 باختلاف يسير.</ref>، والسواك عند الوضوء مندوب بالاتفاق، وهو غير مأمور به بنص الحديث، فكان المندوب غير مأمور به لذلك. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 218 ـ 219، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 104 ـ 105، فواتح الرحموت 1 : 111.</ref>
'''الرابع:''' قوله تعالى: '''«فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ...»''' <ref> النور : 63.</ref> فقد تضمّنت هذه الآية وعيدا شديدا لمن خالف الأمر، والمندوب لايستلزم مخالفته مثل ذلك. <ref> انظر : روضة الناظر : 21.</ref>
'''الخامس:''' أنّ الندب تخيير بدليل جواز تركه، فالمكلّف مخيّر بين الفعل والترك، بينما الأمر استدعاء وطلب. والتخيير والطلب متنافيان. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 220 ـ 221.</ref>
====الرأي الثاني: أنّ المستحب مأمور به حقيقةً====
وهذا مذهب جمهور الشافعية<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 104 ـ 105، البحر المحيط 1 : 286.</ref> والقاضي الباقلاني<ref> انظر : التقريب والإرشاد 1 : 291 ـ 292، ونسبه إليه الزركشي في البحر المحيط 1 : 286.</ref>، ومعهم المالكية<ref> إحكام الفصول : 210 ـ 211، منتهى الوصول : 39، شرح مختصر المنتهى 2 : 214.</ref> والحنابلة<ref> العدّة في أصول الفقه أبي يعلى 1 : 85 ، شرح مختصر الروضة 1 : 354، المسوّدة : 7، فواتح الرحموت 1 : 111.</ref> وبعض من الإمامية كالعلاّمة الحلّي<ref> مختلف الشيعة 4 : 48.</ref> والشيخ محمد حسن النجفي<ref> جواهر الكلام 35 : 377.</ref>، وبه قال أبو هاشم وغيره، ونقله ابن القشيريّ وغيره عن المعتزلة<ref> انظر : البحر المحيط 1 : 286.</ref>، وقد استدلّ لهذا الرأي بوجوه:
'''الأول:''' أنّ فعل المندوب يسمى طاعة وعبادة من العبادات التي يثاب الإنسان على فعلها بالاتفاق، وليس طاعة لذات الفعل وخصوص نفسه، وإلاّ كان طاعة بتقدير ورود النهي عنه، ولا لصفة من الصفات التي يشاركه فيها غيره من الحوادث، وإلاّ كان كلّ حادث طاعة، ولا لكونه مرادا للّه‏ تعالى، وإلاّ كان كلّ مراد الوقوع طاعة، وليس كذلك ولا لكونه مثابا عليه، فإنّه لايخرج عن كونه طاعة، وإن لم يثب عليه، ولا لكونه موعودا بالثواب عليه؛ لأ نّه لو ورد فيه وعد لتحقق، لاستحالة الخلف في خبر الشارع، والثواب غير لازم له بالإجماع، والأصل عدم ما سوى ذلك. فتعيّن أن يكون طاعة لما فيه من امتثال الأمر، فإنّ امتثال الأمر يسمى طاعة، ولهذا يقال: فلان مطاع الأمر، فكان المندوب مأمورا به لذلك. <ref> راجع : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 104، المستصفى 1 : 90، شرح مختصر المنتهى 2 : 214.</ref>
'''الثاني:''' أنّ أهل اللغة مطبقون على تقسيم الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب، ولازمه كون المندوب قسما من المأمور به؛ حيث إنّ مورد التقسيم مشترك. <ref> التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 1 : 343.</ref>
وقد يذكر هذا الوجه بشكل آخر فيقال: إنّه شاع في لسان العلماء أنّ الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب، وما شاع أ نّه ينقسم إلى أمر إباحة وأمر إيجاب، مع أنّ صيغة الأمر قد تطلق لإرادة الاباحة كقوله تعالى: '''«وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ»'''<ref> المائدة : 2.</ref>، '''«فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا»'''<ref> الجمعة : 10.</ref>.<ref> المستصفى 1 : 90.</ref>

===4 ـ هل المستحب من الأحكام التكليفة؟===
اختلف الأصوليون في أنّ المندوب هل هو تكليف أم لا؟ فذهب الأكثر إلى أنّه ليس تكليفا؛ لأنّه ليس فيه إلزام<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 105، فواتح الرحموت 1 : 112.</ref>، وإنّما عدّوه من الأحكام التكليفية من باب التغليب أو لأنّه يتعلق بالمكلّف<ref> الفروق 1 : 161، تهذيب الفروق 1 : 176.</ref>، فيما ذهب الحنابلة والإسفراييني والباقلاني إلى أنّه تكليف<ref> انظر : المسوّدة : 31، شرح الكوكب المنير : 126.</ref>، وهو ظاهر بعض الإمامية<ref> انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 59.</ref>، واستدلّ عليه تارةً بأنّ المشقة ليست منحصرة في الممنوع عن نقيضه، وأخرى بأنّ فعل الندب لتحصيل الثواب فيه مشقة. <ref> انظر : شرح الكوكب المنير : 126.</ref>

==المصادر==

[[تصنيف: أحکام المستحبات]][[تصنيف: أحکام المندوبات]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]][[تصنيف: علم الأصول]]

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ١٧:		سطر ١٧:
	===2 ـ حكم ترك المندوب===		===2 ـ حكم ترك المندوب===
	وتنقسم هذه المسألة إلى مسألتين:		وتنقسم هذه المسألة إلى مسألتين:
	====المسألة الأولى: ترك المستحب لا بالكلّ====		=====المسألة الأولى: ترك المستحب لا بالكلّ=====
	جرى البحث عند الأصوليين في كون ذلك هل هو مكروه أم لا؟		جرى البحث عند الأصوليين في كون ذلك هل هو مكروه أم لا؟
	فاتفقوا على أنّ ترك المندوب يكون مكروها فيما إذا ورد نهي مخصوص. يقول ابن عابدين: إنّ ترك المندوب لايلزم أن يكون مكروها تنزيهيا إلاّ بدليل<ref> حاشية ردّ المحتار 2 : 118.</ref>. وأمّا لو لم يرد نهي مخصوص، فاختلفوا على أقوال ثلاثة:		فاتفقوا على أنّ ترك المندوب يكون مكروها فيما إذا ورد نهي مخصوص. يقول ابن عابدين: إنّ ترك المندوب لايلزم أن يكون مكروها تنزيهيا إلاّ بدليل<ref> حاشية ردّ المحتار 2 : 118.</ref>. وأمّا لو لم يرد نهي مخصوص، فاختلفوا على أقوال ثلاثة:
سطر ٢٥:		سطر ٢٥:
	'''الثالث:''' أنّه مكروه، وهذا ما قد يبدو من بعض الإمامية كالمحقّق الحلّي<ref> المعتبر في شرح المختصر 2 : 257 حيث حكم بكراهة كلّ فعل يؤدي إلى ترك مستحب وضع الكفين على الفخذين محاذيتين للركبتين في الصلاة.</ref>، وغيره<ref> مفاتيح الأصول : 294.</ref>، وهو كذلك رأي بعض المتقدمين من أهل السنّة<ref> شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 1 : 135.</ref>، ويمكن القول بأنّ الخلاف بين هذا القول والقول الثاني لفظي؛ وذلك لبعض التعابير التي وقعت من قبل بعض من أصحاب هذا القول على كلا المستويين ـ الإمامية وأهل السنّة ـ فأمّا على مستوى الإمامية؛ فقد قالوا: إنّ هذه الكراهة ـ الثابتة لترك المستحب ـ ليست بمعنى المبغوضيّة الذاتيّة التي تثبت بدليل خاص، بل بمعنى المرجوحيّة والتي تطلق على ترك الأَولى، وأمّا على مستوى أهل السنّة؛ فلأنّ القائلين بكراهية تركه قد سمّوا الكراهة الثابتة بدليل خاص بالكراهة الشديدة، ممّا قد يشعر بأنّ نظرهم من الكراهة ترك الأَولى.		'''الثالث:''' أنّه مكروه، وهذا ما قد يبدو من بعض الإمامية كالمحقّق الحلّي<ref> المعتبر في شرح المختصر 2 : 257 حيث حكم بكراهة كلّ فعل يؤدي إلى ترك مستحب وضع الكفين على الفخذين محاذيتين للركبتين في الصلاة.</ref>، وغيره<ref> مفاتيح الأصول : 294.</ref>، وهو كذلك رأي بعض المتقدمين من أهل السنّة<ref> شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 1 : 135.</ref>، ويمكن القول بأنّ الخلاف بين هذا القول والقول الثاني لفظي؛ وذلك لبعض التعابير التي وقعت من قبل بعض من أصحاب هذا القول على كلا المستويين ـ الإمامية وأهل السنّة ـ فأمّا على مستوى الإمامية؛ فقد قالوا: إنّ هذه الكراهة ـ الثابتة لترك المستحب ـ ليست بمعنى المبغوضيّة الذاتيّة التي تثبت بدليل خاص، بل بمعنى المرجوحيّة والتي تطلق على ترك الأَولى، وأمّا على مستوى أهل السنّة؛ فلأنّ القائلين بكراهية تركه قد سمّوا الكراهة الثابتة بدليل خاص بالكراهة الشديدة، ممّا قد يشعر بأنّ نظرهم من الكراهة ترك الأَولى.

	====المسألة الثانية: ترك المستحب بالكلّ====		=====المسألة الثانية: ترك المستحب بالكلّ=====
	وقد اختلفوا في جواز ذلك على أقوال أربعة:		وقد اختلفوا في جواز ذلك على أقوال أربعة:
	'''الأول:''' أنّه غير جائز مطلقا، وهذا قول الشاطبي، حيث ذهب إلى أنّ ترك المندوب بالكلّ غير جائز وإن كان غير لازم بالجزء. وقد نصّ على ذلك بقوله: «إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكلّ، كالأذان في المساجد والجوامع وغيرها، وصلاة الجماعة، وصلاة العيدين، وصدقة التطوّع، والنكاح، والوتر، وسنّة الفجر، والعمرة، وسائر النوافل الرواتب، فإنّها مندوب إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها، ألا ترى أنّ في الأذان إظهارا لشعائر الإسلام؟ ولذلك يستحق أهل المصر القتال عليه إذا تركوه، وكذلك صلاة الجماعة، من داوم على تركها يجرح ولا تقبل شهادته؛ لأنّ في تركها مضادة لإظهار شعائر الدين، وقد توعَّد الرسول من داوم على ترك الجماعة فهمّ أن يحرق عليهم بيوتهم، كما كان لايغير على قوم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإلاّ أغار، والنكاح لايخفى ما فيه ممّا هو مقصود للشارع، من تكثير النسل وإبقاء النوع الإنساني وما أشبه ذلك، فالترك له جملة مؤثر في أوضاع الدّين إذا كان دائما، أمّا إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له، فلا محظور في الترك».<ref> الموافقات 1 : 132 ـ 133.</ref>		'''الأول:''' أنّه غير جائز مطلقا، وهذا قول الشاطبي، حيث ذهب إلى أنّ ترك المندوب بالكلّ غير جائز وإن كان غير لازم بالجزء. وقد نصّ على ذلك بقوله: «إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكلّ، كالأذان في المساجد والجوامع وغيرها، وصلاة الجماعة، وصلاة العيدين، وصدقة التطوّع، والنكاح، والوتر، وسنّة الفجر، والعمرة، وسائر النوافل الرواتب، فإنّها مندوب إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها، ألا ترى أنّ في الأذان إظهارا لشعائر الإسلام؟ ولذلك يستحق أهل المصر القتال عليه إذا تركوه، وكذلك صلاة الجماعة، من داوم على تركها يجرح ولا تقبل شهادته؛ لأنّ في تركها مضادة لإظهار شعائر الدين، وقد توعَّد الرسول من داوم على ترك الجماعة فهمّ أن يحرق عليهم بيوتهم، كما كان لايغير على قوم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإلاّ أغار، والنكاح لايخفى ما فيه ممّا هو مقصود للشارع، من تكثير النسل وإبقاء النوع الإنساني وما أشبه ذلك، فالترك له جملة مؤثر في أوضاع الدّين إذا كان دائما، أمّا إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له، فلا محظور في الترك».<ref> الموافقات 1 : 132 ـ 133.</ref>
سطر ٣٥:		سطر ٣٥:
	===3 ـ هل المستحب مأمور به؟===		===3 ـ هل المستحب مأمور به؟===
	قد اختلف الأصوليون في ذلك على رأيين:		قد اختلف الأصوليون في ذلك على رأيين:
	====الرأي الأول: أنّ المستحب مأمور به مجازا لا حقيقة====		=====الرأي الأول: أنّ المستحب مأمور به مجازا لا حقيقة=====
	وهو لجمهور الحنفية<ref> انظر : فواتح الرحموت 1 : 111، أصول السرخسي 1 : 15.</ref>، وبعض من الإمامية<ref> مدارك الأحكام 7 : 245 ـ 246، زبدة الأصول البهائي : 75.</ref>، قال الرازي: لا نسلّم كون المستحب مأمورا به حقيقة بل مجازاً. <ref> المحصول 1 : 215.</ref>		وهو لجمهور الحنفية<ref> انظر : فواتح الرحموت 1 : 111، أصول السرخسي 1 : 15.</ref>، وبعض من الإمامية<ref> مدارك الأحكام 7 : 245 ـ 246، زبدة الأصول البهائي : 75.</ref>، قال الرازي: لا نسلّم كون المستحب مأمورا به حقيقة بل مجازاً. <ref> المحصول 1 : 215.</ref>
	وقد استدلّ لهذا الرأي بالوجوه التالية:		وقد استدلّ لهذا الرأي بالوجوه التالية:
سطر ٤٣:		سطر ٤٣:
	'''الرابع:''' قوله تعالى: '''«فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ...»''' <ref> النور : 63.</ref> فقد تضمّنت هذه الآية وعيدا شديدا لمن خالف الأمر، والمندوب لايستلزم مخالفته مثل ذلك. <ref> انظر : روضة الناظر : 21.</ref>		'''الرابع:''' قوله تعالى: '''«فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ...»''' <ref> النور : 63.</ref> فقد تضمّنت هذه الآية وعيدا شديدا لمن خالف الأمر، والمندوب لايستلزم مخالفته مثل ذلك. <ref> انظر : روضة الناظر : 21.</ref>
	'''الخامس:''' أنّ الندب تخيير بدليل جواز تركه، فالمكلّف مخيّر بين الفعل والترك، بينما الأمر استدعاء وطلب. والتخيير والطلب متنافيان. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 220 ـ 221.</ref>		'''الخامس:''' أنّ الندب تخيير بدليل جواز تركه، فالمكلّف مخيّر بين الفعل والترك، بينما الأمر استدعاء وطلب. والتخيير والطلب متنافيان. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 220 ـ 221.</ref>
	====الرأي الثاني: أنّ المستحب مأمور به حقيقةً====		=====الرأي الثاني: أنّ المستحب مأمور به حقيقةً=====
	وهذا مذهب جمهور الشافعية<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 104 ـ 105، البحر المحيط 1 : 286.</ref> والقاضي الباقلاني<ref> انظر : التقريب والإرشاد 1 : 291 ـ 292، ونسبه إليه الزركشي في البحر المحيط 1 : 286.</ref>، ومعهم المالكية<ref> إحكام الفصول : 210 ـ 211، منتهى الوصول : 39، شرح مختصر المنتهى 2 : 214.</ref> والحنابلة<ref> العدّة في أصول الفقه أبي يعلى 1 : 85 ، شرح مختصر الروضة 1 : 354، المسوّدة : 7، فواتح الرحموت 1 : 111.</ref> وبعض من الإمامية كالعلاّمة الحلّي<ref> مختلف الشيعة 4 : 48.</ref> والشيخ محمد حسن النجفي<ref> جواهر الكلام 35 : 377.</ref>، وبه قال أبو هاشم وغيره، ونقله ابن القشيريّ وغيره عن المعتزلة<ref> انظر : البحر المحيط 1 : 286.</ref>، وقد استدلّ لهذا الرأي بوجوه:		وهذا مذهب جمهور الشافعية<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 104 ـ 105، البحر المحيط 1 : 286.</ref> والقاضي الباقلاني<ref> انظر : التقريب والإرشاد 1 : 291 ـ 292، ونسبه إليه الزركشي في البحر المحيط 1 : 286.</ref>، ومعهم المالكية<ref> إحكام الفصول : 210 ـ 211، منتهى الوصول : 39، شرح مختصر المنتهى 2 : 214.</ref> والحنابلة<ref> العدّة في أصول الفقه أبي يعلى 1 : 85 ، شرح مختصر الروضة 1 : 354، المسوّدة : 7، فواتح الرحموت 1 : 111.</ref> وبعض من الإمامية كالعلاّمة الحلّي<ref> مختلف الشيعة 4 : 48.</ref> والشيخ محمد حسن النجفي<ref> جواهر الكلام 35 : 377.</ref>، وبه قال أبو هاشم وغيره، ونقله ابن القشيريّ وغيره عن المعتزلة<ref> انظر : البحر المحيط 1 : 286.</ref>، وقد استدلّ لهذا الرأي بوجوه:
	'''الأول:''' أنّ فعل المندوب يسمى طاعة وعبادة من العبادات التي يثاب الإنسان على فعلها بالاتفاق، وليس طاعة لذات الفعل وخصوص نفسه، وإلاّ كان طاعة بتقدير ورود النهي عنه، ولا لصفة من الصفات التي يشاركه فيها غيره من الحوادث، وإلاّ كان كلّ حادث طاعة، ولا لكونه مرادا للّه‏ تعالى، وإلاّ كان كلّ مراد الوقوع طاعة، وليس كذلك ولا لكونه مثابا عليه، فإنّه لايخرج عن كونه طاعة، وإن لم يثب عليه، ولا لكونه موعودا بالثواب عليه؛ لأ نّه لو ورد فيه وعد لتحقق، لاستحالة الخلف في خبر الشارع، والثواب غير لازم له بالإجماع، والأصل عدم ما سوى ذلك. فتعيّن أن يكون طاعة لما فيه من امتثال الأمر، فإنّ امتثال الأمر يسمى طاعة، ولهذا يقال: فلان مطاع الأمر، فكان المندوب مأمورا به لذلك. <ref> راجع : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 104، المستصفى 1 : 90، شرح مختصر المنتهى 2 : 214.</ref>		'''الأول:''' أنّ فعل المندوب يسمى طاعة وعبادة من العبادات التي يثاب الإنسان على فعلها بالاتفاق، وليس طاعة لذات الفعل وخصوص نفسه، وإلاّ كان طاعة بتقدير ورود النهي عنه، ولا لصفة من الصفات التي يشاركه فيها غيره من الحوادث، وإلاّ كان كلّ حادث طاعة، ولا لكونه مرادا للّه‏ تعالى، وإلاّ كان كلّ مراد الوقوع طاعة، وليس كذلك ولا لكونه مثابا عليه، فإنّه لايخرج عن كونه طاعة، وإن لم يثب عليه، ولا لكونه موعودا بالثواب عليه؛ لأ نّه لو ورد فيه وعد لتحقق، لاستحالة الخلف في خبر الشارع، والثواب غير لازم له بالإجماع، والأصل عدم ما سوى ذلك. فتعيّن أن يكون طاعة لما فيه من امتثال الأمر، فإنّ امتثال الأمر يسمى طاعة، ولهذا يقال: فلان مطاع الأمر، فكان المندوب مأمورا به لذلك. <ref> راجع : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 104، المستصفى 1 : 90، شرح مختصر المنتهى 2 : 214.</ref>