Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:21:39Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٥١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٧٩:		سطر ٧٩:
	<br>'''الثاني:''' أنّه ينوي الندب لا الوجوب. ذهب إلى هذا ابن إدريس<ref> السرائر 1: 289.</ref> و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تذكرة الفقهاء 2: 341.</ref> والعاملي<ref> مدارك الأحكام 4: 343.</ref> والنجفي<ref> جواهر الكلام 13: 263.</ref> ونسب إلى المشهور<ref> تهذيب الأصول الخميني 1: 183 ـ 184.</ref>، واستدلوا بخروجه عن العهدة بالصلاة الأولى فلاتكون الثانية واجبة.		<br>'''الثاني:''' أنّه ينوي الندب لا الوجوب. ذهب إلى هذا ابن إدريس<ref> السرائر 1: 289.</ref> و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تذكرة الفقهاء 2: 341.</ref> والعاملي<ref> مدارك الأحكام 4: 343.</ref> والنجفي<ref> جواهر الكلام 13: 263.</ref> ونسب إلى المشهور<ref> تهذيب الأصول الخميني 1: 183 ـ 184.</ref>، واستدلوا بخروجه عن العهدة بالصلاة الأولى فلاتكون الثانية واجبة.

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش}}
	<references />		<references />
	</div>		</div>

Mahdipoor في ١٤:٠٦، ٢٠ يوليو ٢٠٢١

2021-07-20T14:06:36Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٧:٣٦، ٢٠ يوليو ٢٠٢١
سطر ٨٣:		سطر ٨٣:
	<references />		<references />
	</div>		</div>


	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-06-18T08:08:49Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٣٨، ١٨ يونيو ٢٠٢١
سطر ٨٠:		سطر ٨٠:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش\|2}}
			<references />
			</div>
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mahdipoor في ٠٥:٥٨، ١٦ يونيو ٢٠٢١

2021-06-16T05:58:09Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٩:٢٨، ١٦ يونيو ٢٠٢١
سطر ٨٠:		سطر ٨٠:

	=المصادر=		=المصادر=

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Rashedinia: نقل Rashedinia صفحة أحکام الإعادة إلى أحكام الإعادة: استبدال النص - 'ک' ب'ك'

2021-06-07T06:25:21Z

نقل Rashedinia صفحة أحکام الإعادة إلى أحكام الإعادة: استبدال النص - 'ک' ب'ك'

→ مراجعة أقدم	مراجعة ٠٩:٥٥، ٧ يونيو ٢٠٢١
(لا فرق)

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''أحکام الإعادة:''' تطلق الإعادة علی فعل العمل الذي بطل ورجع المکلف علی تکراره، کالصلاة الباطل...'

2021-04-26T06:38:10Z

أنشأ الصفحة ب''''أحکام الإعادة:''' تطلق الإعادة علی فعل العمل الذي بطل ورجع المکلف علی تکراره، کالصلاة الباطل...'

صفحة جديدة

'''أحکام الإعادة:''' تطلق الإعادة علی فعل العمل الذي بطل ورجع المکلف علی تکراره، کالصلاة الباطلة، فالإعادة اسم لما فُعِل ثانيا في الوقت بعد ما فعل مرّة على نوع من الخلل. والغرض في هذا المقال اولاً هو البحث عن موارد الإعادة بحسب [[الأحکام الخمسة]] وجوباً أو استحباباً أو...، وثانياً بيان الفرق بينها وبين المفاهيم ذات الصلة کـ [[الأداء]] و [[القضاء]] ونحو ذلک. وثالثاً البحث عن أسباب الإعادة.

=تعريف الإعادة لغةً=
من العود بمعنى: التثنية<ref> العين 2: 217 مادة «عود».</ref> والإرجاع<ref> الصحاح 2: 513 مادة «عود».</ref>، والعودة مرّة واحدة<ref> العين 2: 217 مادة «عود».</ref> ولهذا قيل: إنّ الفرق بين التكرار والإعادة؛ أنّ التكرار يقع على إعادة الشيء مرّة وعلى إعادته مرّات والإعادة للمرّة الواحدة. <ref> الفروق اللغوية: 138.</ref>

=تعريف الإعادة اصطلاحاً=
ذكرت للإعادة عدّة تعريفات:
 '''منها:''' أنّها اسم لمثل ما بطل وفسد من العبادات على وجه البدل منه، ذهب إلى هذا [[القاضي أبوبكر]]<ref> التقريب والإرشاد 2: 231.</ref> ونسب إلى البيضاوي. <ref> أنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 1: 76.</ref>
 ويظهر من هذا التعريف تخصيص [[الإعادة]] بموارد البطلان فلا تشمل جميع موارد الخلل والنقصان والعذر والتكرار احتياطا واستحبابا.
 '''ومنها:''' أنّها اسم لما فُعِل ثانيا في الوقت بعد ما فعل مرّة على نوع من الخلل، وذهب إليه الأكثر. <ref> المستصفى 1: 111، المحصول 1: 27، التمهيد الأسنوي: 63، شرح البدخشي 1: 85، مبادئ الوصول: 86، تمهيد القواعد: 42، فواتح الرحموت 1: 85، مفاتيح الأصول: 297.</ref>
وهذا التعريف وإن أدخل جميع موارد الخلل المفسد منها كترك الركن وغير المفسد كترك واجب ليس ركنا في الصلاة، إلاّ أنّه أخرج موارد العذر، كإعادة الصلاة جماعة بعد فعلها انفرادا لتحصيل الفضيلة. إلاّ على قول من يرى الجماعة فرضا فيشمله التعريف.
 '''ومنها:''' تعريف [[الأحناف]]، حيث ذهبوا إلى أنّ الإعادة إتيان مثل الأوّل على صفة الكمال في الوقت أو خارج الوقت<ref> ميزان الأصول 1: 170 ـ 171.</ref> لخلل غير الفساد. <ref> كشف الأسرار البخاري 1: 308، تيسير التحرير 2: 199، فواتح الرحموت 1: 85، حاشية رد المحتار 2: 63.</ref> فلم يقيدوها بالوقت من جهة وحكموا بعدم صدقها مع حصول الخلل المفسد من جهة أخرى.
 '''ومنها:''' أنّها ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الإجزاء، كمن صلّى بغير ركن، أو في الكمال كصلاة المنفرد. وعبّر البعض عن الثاني بالعذر. <ref> شرح تنقيح الفصول: 76، المحصول 1: 27، شرح الجلال المحلّي 1: 191 ـ 192، حاشية العلاّمة البناني 1: 191 ـ 192، البحر المحيط 1: 333 ـ 334.</ref>
 ويذهب إلى مثل هذا التعريف مشهور [[الإمامية]] أيضا. <ref> أنظر: المقنعة: 137 ـ 138، 145 ـ 149، 212، الانتصار: 162، رسائل الشريف المرتضى 2: 347، زبدة الأصول: 69، هداية المسترشدين 1: 461 ـ 462، فوائد الأصول 1 ـ 2: 243.</ref>
 '''ومنها:''' فعل العبادة ثانيا مطلقا، سواء كانت لعذر من خلل في فعلها أوّلاً، أو لحصول فضيلة، أو لغير عذر ظاهر. <ref> سلّم الوصول العبجي: 10.</ref>
 '''ومنها:''' أنّها فعل الشيء مرّة أخرى<ref> روضة الناظر: 31.</ref>، وهذا أعمّ التعريفات.

=الألفاظ ذات الصلة=
==1 ـ الأداء==
وهو فعل العبادة في وقتها المعين لها أوّلاً شرعا إذا لم تسبق بأخرى على نحو من الخلل. <ref> التمهيد الأسنوي: 63 وأنظر: المستصفى 1: 111، المحصول (الرازي) 1: 27، الإحكام (الآمدي) 1ـ2: 95، مبادئ الوصول: 86، المختصر في أصول الفقه: 57، مفاتيح الأصول: 297.</ref>
 وتوجد ثلاثة آراء في تعيين [[النسبة بين الإعادة والأداء]]:
 الأوّل: أنّ بينهما تباينا وأنّ كلاًّ منهما قسيم للآخر. <ref> حاشية التفتازاني 2: 147، وذكر المطيعي في سلّم الوصول 1: 109: إنّه مقتضى كلام ابن الحاجب.</ref>
 الثاني: أنّ بينهما عموما مطلقا، فتكون [[الإعادة]] قسما من أقسام [[الأداء]]. <ref> اللمع: 53 ـ 54، الإبهاج في شرح المنهاج 1: 76، شرح مختصر المنتهى 2: 146، القواعد والفوائد الشهيد الأوّل 1: 85، البحر المحيط 1: 333، فواتح الرحموت 1: 85.</ref>
 الثالث: أنّ بينهما عموما من وجه، بناء على عدم تقييد الإعادة بالوقت. <ref> أنظر: البحر المحيط 1: 333، مفاتيح الأصول: 297.</ref>
 فينفرد الأداء بالفعل الأوّل وتنفرد الإعادة بما إذا قضى صلاة، ثُمّ أعادها ويجتمعان في الصلاة الثانية في الوقت.
 ويلاحظ على الرأي الثالث أنّ من ذهب إلى عدم تقييد الإعادة بالوقت ـ وهم الأحناف ـ ذهب أيضا إلى عدم تقييد الأداء بالوقت، فتكون النسبة في الفرض المذكور هي العموم المطلق لا [[العموم من وجه]].
 ويرجع الاختلاف بين الرأيين الأوّل والثاني إلى الاختلاف في تعريف الأداء من تقييده بألاّ يكون مسبوقا بالفعل مرّة على نحو من الخلل وعدمه.
==2 ـ قضاء==
هو اسم لفعل ما فات وقته المحدود. <ref> المستصفى 1: 111، المحصول الرازي 1: 27، روضة الناظر 31، مبادئ الوصول: 86، مفاتيح الأصول: 297.</ref>
==3 ـ إجزاء==
وهو الأداء الكافي التعبد به، وكما يكون في الأداء يكون في [[القضاء والإعادة]]. <ref> الإبهاج في شرح المنهاج 1: 71.</ref> أو هو ما أسقط الأمر. <ref> مبادئ الوصول: 86.</ref>
==4 ـ تكرار==
إعادة الشيء والعمل مرّة أو مرّات<ref> الفروق اللغوية: 138.</ref>، وقد جرى [[الأصوليون]] فيه على معناه اللغوي. <ref> تقويم الأدلّة: 40 ـ 43.</ref>
==5 ـ إمتثال==
الإتيان بالمأمور به من جهة كونه مكلّفا به<ref> هداية المسترشدين 3: 19.</ref> أو بداعي [[الأمر المولوي]]<ref> أنوار الهداية 2: 303 ـ 304، تهذيب الأصول الخميني 2: 343 ـ 344، المحكم في أصول الفقه 2: 256 ـ 257.</ref> أو على الوجه الذي أمر به<ref> التقرير والتحبير 2: 208.</ref> أو لموافقة التكليف المتعلّق به فعلاً. <ref> الفصول الغروية: 338.</ref>

=أقسام الإعادة بحسب [[الأحکام الخمسة]]=
تنقسم الإعادة بالتعريف الأعم ـ وهو تعريف [[الحنابلة]] المتقدّم ـ إلى [[الأحكام الخمسة]] كما يلي:
 الأوّل: الواجبة كما في موارد البطلان بالإخلال بالأجزاء والشرائط، وكموارد ارتكاب منافيات القربة كالرياء والمنافيات الأخرى كالتكلّم.
 الثاني: المستحبّة، كإعادة الصلاة جماعة. <ref> شرح تنقيح الفصول: 76، تذكرة الفقهاء 4: 275.</ref>
 الثالث: المكروهة، كالإعادة المؤدّية إلى الوسواس. <ref> أنظر: مستمسك العروة الوثقى 1: 449، التنقيح في شرح العروة الوثقى 2: 170 ـ 173.</ref>
 الرابع: المحرمة، كالإعادة المؤدّية إلى محرّم كفوات وقت الصلاة بإعادة الوضوء من الوسواسي. <ref> أنظر: مستمسك العروة الوثقى 1: 449، التنقيح في شرح العروة الوثقى 2: 170 ـ 173.</ref>
 الخامس: المباحة كالإعادة في التوصليات، مثل: غسل الثوب والبدن والأواني.

=حكم الإعادة بسبب إفساد العمل=
وقع البحث في أمور:
==الأمر الأوّل: [[أسباب الإعادة]]==
وهي:
===أ ـ الخلل المفسد===
ذهب الأكثر إلى إيجابه للإعادة. <ref> المستصفى 1: 111، المحصول الرازي 1: 27، الإحكام (الآمدي) 1ـ2: 95، التمهيد (الأسنوي): 63، شرح البدخشي 1: 88، مبادئ الوصول: 86، تمهيد القواعد: 42، فواتح الرحموت 1: 85، مفاتيح الأصول: 297.</ref>، وانفرد [[الأحناف]] بالقول بعدم صدق الإعادة هنا محتجّين بأنّ الفعل الأوّل الفاسد بحكم المعدوم ويكون الاعتبار للثاني فيكون أداء لا اعادة، وأنّها إن كانت واجبة كأن ترك ركنا في الصلاة مثلاً فهي أداء في الوقت وقضاء خارجه، وإن لم تكن واجبة بأن وقع الفعل الأوّل بما يوجب سجود السهو، فالفعل الثاني جبر للأوّل بناء على أنّ الإتيان بالمأمور به على وجه الكراهة أو الحرمة خارج عن العهدة. <ref> أصول الشاشي: 115، كشف الأسرار البخاري 1: 309، تيسير التحرير 2: 199، فواتح الرحموت 1: 85، حاشية رد المحتار 2: 63 ـ 64.</ref>
 وهناك من حصر سبب الإعادة بالخلل المفسد. <ref> التقريب والإرشاد 2: 231 ونسب إلى البيضاوي أيضا أنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 1: 76، سلّم الوصول المطيعي 1: 111.</ref>
===ب ـ الخلل غير المفسد===
وذهب إلى تسبيبه للإعادة جلّ الأصوليين<ref> أنظر: المستصفى 1: 111، المحصول الرازي 1: 27، الإحكام (الآمدي) 1ـ2: 95، التمهيد (الأسنوي): 63، شرح البدخشي 1: 85، مبادئ الوصول: 86، تمهيد القواعد: 42، فواتح الرحموت 1: 85، مفاتيح الأصول: 297.</ref> عدا الباقلاني<ref> التقريب والإرشاد 2: 231.</ref> والبيضاوي على ما نُسب إليه. <ref> الإبهاج في شرح المنهاج 1: 76، سلّم الوصول المطيعي 1: 111.</ref>
===ج ـ العذر (الخلل في الكمال)===
كمن صلّى جماعة بعد الصلاة انفرادا. ذهب إلى هذا جماعة<ref> شرح تنقيح الفصول: 76، البحر المحيط 1: 333 ـ 334، شرح الجلال المحلي 1: 192، حاشية البناني 1: 192.</ref>، وعليه اتفاق [[الإماميّة]]. <ref> تذكرة الفقهاء 4: 275، جواهر الكلام 13: 259.</ref>
 وقد يصطلح، عليه لدى الإمامية بتبديل الامتثال. <ref> أنظر: فوائد الأصول 1ـ2: 343، تهذيب الأصول الخميني 1: 183 ـ 184.</ref>
===د ـ العذر غير الظاهر===
كمن صلّى جماعة ثانية تساوي الأولى أو تنقص عنها فضيلة. <ref> سلّم الوصول العبجي: 10.</ref>
وقد يصطلح عليه لدى بعض [[الإمامية]] بالامتثال بعد [[الامتثال]]. <ref> أنظر: محاضرات في أصول الفقه 2: 209.</ref>

===هـ ـ موارد [[العلم الإجمالي]]===
كما في الشكّ بين [[القصر والتمام]]، كما لو فاتته فريضة ولايعلم هل هي قصر أو تمام فعليه فعلها مرّتين. <ref> روض الجنان 2: 959.</ref>
===و ـ زوال العذر===
كإعادة الصلاة بـ [[الوضوء]] لمن يتيمّم لوجود عدوّ يمنعه من الماء وجوبا عند [[الحنفية]]<ref> البحر الرائق 1: 142.</ref>، وكإعادة الصلاة من المتيمم إذا وجد الماء في الوقت استحبابا عند [[الحنابلة]]<ref> المغني ابن قدامة 1: 270.</ref>، وكمن دخل بالصلاة متيمّما ووجد الماء قبل ركوع الأولى. <ref> أنظر: مستمسك العروة الوثقى 4: 463.</ref>

==الأمر الثاني: سقوط الواجب في فرض الاعادة==
هل هو بالفعل الأول أو بالفعل الثاني؟
 في موارد الخلل المفسد لا خلاف في أنّ سقوط الواجب إنّما هو بالفعل الثاني؛ لأنّ الأوّل لم يتحقّق به الامتثال، وإنّما الكلام في موارد استحباب الإعادة والخلل غير المفسد.
 وهنا أقوال:
 الأوّل: القول بإجزاء الفعل الثاني مطلقا سواء نوى الوجوب أو [[الاستحباب]]، واستدلّ له بأنّ الفعل الثاني هو الفعل الكامل الخالي من الخلل، وبحديث: «إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلّ معهم، وإن كنت قد صلّيت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة».<ref> سنن أبي داود 1ـ2: 158، كتاب الصلاة، باب الجمع في المسجد مرّتين ح577.</ref>
 نسب هذا القول إلى [[الأحناف]] وغيرهم. <ref> أنظر: المغني 1: 752، الشرح الكبير 1: 387.</ref>
الثاني: القول بعدم إجزاء الفعل الثاني مطلقا وإجزاء الفعل الأوّل، واستدلّ له بأنّ الفعل الأوّل قد وقع صحيحا غير باطل، لكن مع شيء من الخلل، وقد شرّعت الإعادة لجبر هذا الخلل.
 وبحديث: «إذا صلّيتما في رحالكما، ثُمّ أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنّها لكم نافلة»<ref> مسند أحمد ح12829، السنن الكبرى البيهقي 2: 301.</ref> ونسب هذا القول إلى [[الشافعي]] و [[الحنابلة]]. <ref> أنظر: المهذّب أبو إسحاق 1: 95، المغني (ابن قدامة) 1: 752.</ref>
 الثالث: يجتزأ بالمعادة حتّى إذا نوى بها الندب. <ref> جواهر الكلام 13: 263، العروة الوثقى 1: 605، مستند العروة الوثقى الصلاة 5ق2: 483.</ref>

==الأمر الثالث: النية في فرض الإعادة==
هل الوجوب أو الندب؟ قولان:
 '''الأوّل:''' أنّه ينوي الوجوب ذهب إليه [[الشهيد الأوّل]]<ref> الذكرى 4: 383، الدروس 1: 223.</ref> و [[الشهيد الثاني]]<ref> روض الجنان 2: 989، مسالك الأفهام 1: 311.</ref> وابن عابدين. <ref> حاشية رد المحتار 2: 65.</ref>
 '''الثاني:''' أنّه ينوي الندب لا الوجوب. ذهب إلى هذا ابن إدريس<ref> السرائر 1: 289.</ref> و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تذكرة الفقهاء 2: 341.</ref> والعاملي<ref> مدارك الأحكام 4: 343.</ref> والنجفي<ref> جواهر الكلام 13: 263.</ref> ونسب إلى المشهور<ref> تهذيب الأصول الخميني 1: 183 ـ 184.</ref>، واستدلوا بخروجه عن العهدة بالصلاة الأولى فلاتكون الثانية واجبة.

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

أحكام الإعادة - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

Mahdipoor في ١٤:٠٦، ٢٠ يوليو ٢٠٢١

Mohsenmadani: /* المصادر */

Mahdipoor في ٠٥:٥٨، ١٦ يونيو ٢٠٢١

Rashedinia: نقل Rashedinia صفحة أحکام الإعادة إلى أحكام الإعادة: استبدال النص - 'ک' ب'ك'

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''أحکام الإعادة:''' تطلق الإعادة علی فعل العمل الذي بطل ورجع المکلف علی تکراره، کالصلاة الباطل...'