Mahdipoor في ١٤:٠٦، ٢٠ يوليو ٢٠٢١

2021-07-20T14:06:03Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٧:٣٦، ٢٠ يوليو ٢٠٢١
سطر ١٦:		سطر ١٦:

	=المصادر=		=المصادر=




	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mahdipoor في ٠٥:٠٥، ١٣ يونيو ٢٠٢١

2021-06-13T05:05:58Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٨:٣٥، ١٣ يونيو ٢٠٢١
سطر ١٦:		سطر ١٦:

	=المصادر=		=المصادر=


	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Rashedinia: نقل Rashedinia صفحة أحکام الأصل المثبت إلى أحكام الأصل المثبت: استبدال النص - 'ک' ب'ك'

2021-06-07T06:47:00Z

نقل Rashedinia صفحة أحکام الأصل المثبت إلى أحكام الأصل المثبت: استبدال النص - 'ک' ب'ك'

→ مراجعة أقدم	مراجعة ١٠:١٧، ٧ يونيو ٢٠٢١
(لا فرق)

Mohsenmadani في ٠٦:٥٢، ١٨ أبريل ٢٠٢١

2021-04-18T06:52:49Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:٢٢، ١٨ أبريل ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''أحکام الأصل المثبت:''' هو من أقسام الأصل ~~العملي،~~ يراد منه إثبات مؤدّيات شرعية بواسطة أمور غير شرعية. واختلافه عن الأصل العملي غير المثبت أنّ مؤدّاه الشرعي لايثبت مباشرة، بل بواسطة عقلية أو عادية.		'''أحکام الأصل المثبت:''' هو من أقسام [[الأصل العملي]]، يراد منه إثبات مؤدّيات شرعية بواسطة أمور غير شرعية. واختلافه عن [[الأصل العملي غير المثبت]] أنّ مؤدّاه الشرعي لايثبت مباشرة، بل بواسطة عقلية أو عادية.
	<br>وهو من مستحدثات أصول الفقه ومن مختصّات [[علم الأصول]] الشيعي، ولايعلم بالضبط أوّل من استخدم وأبدع هذا الاصطلاح.		<br>وهو من مستحدثات [[أصول الفقه]] ومن مختصّات [[علم الأصول]] الشيعي، ولايعلم بالضبط أوّل من استخدم وأبدع هذا الاصطلاح.

	=أحکام الأصل المثبت=		=أحکام الأصل المثبت=

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''أحکام الأصل المثبت:''' هو من أقسام الأصل العملي، يراد منه إثبات مؤدّيات شرعية بواسطة أمور غي...'

2021-04-17T19:22:14Z

أنشأ الصفحة ب''''أحکام الأصل المثبت:''' هو من أقسام الأصل العملي، يراد منه إثبات مؤدّيات شرعية بواسطة أمور غي...'

صفحة جديدة

'''أحکام الأصل المثبت:''' هو من أقسام الأصل العملي، يراد منه إثبات مؤدّيات شرعية بواسطة أمور غير شرعية. واختلافه عن الأصل العملي غير المثبت أنّ مؤدّاه الشرعي لايثبت مباشرة، بل بواسطة عقلية أو عادية.
<br>وهو من مستحدثات أصول الفقه ومن مختصّات [[علم الأصول]] الشيعي، ولايعلم بالضبط أوّل من استخدم وأبدع هذا الاصطلاح.

=أحکام الأصل المثبت=
بحث الأصوليون حكم الأصل المثبت ضمن [[الاستصحاب]]، وجل استدلالاتهم على حجّيته أو عدمها ضمن إطار الاستصحاب، لذلك نرى عمدة الاستدلالات ناظرة إلى الاستصحاب وحججه.
الكثير من القدامى بنوا على صحَّة هذا الأصل<ref> الأصول العامة للفقه المقارن: 451.</ref>، وقد نقل الشيخ الأنصاري عن المتقدّمين الكثير من الأمثلة لازمها القول بحجّية الأصل المثبت. <ref> أنظر: فرائد الأصول 3: 238ـ242.</ref> وقد يكون ذلك لأجل عدم تمييزهم بين الأصل المثبت وغيره؛ باعتباره من البحوث المستحدثة. <ref> مصباح الأصول 3: 161، دراسات في علم الأصول الخوئي 4: 162.</ref> لكنَّ محقّقيالمتأخّرين ذهبوا إلى عدم صحَّة هذا الأصل. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن: 451.</ref>
وممّا استدلَّ به على حجّيّته كون الحكم الشرعي في مثال نبات اللحية أثرا لنبات اللحية، ونبات اللحية أثر للحياة، فيكون الحكم الشرعي أثرا للحياة أيضا، فإنَّ أثر الأثر أثر بقياس المساواة. <ref> فوائد الأصول 4: 489، مصباح الأصول 3: 157، الأصول العامة للفقه المقارن: 451ـ452.</ref>
ورُدَّ هذا بأنَّ قياس المساواة إنَّما يجري فيما إذا كانت الوسائط كلّها من سنخ واحد بأن تكون كلّها وسائط عقلية، كما في وساطة حرارة النار لكون القدر حارا، ووساطته لكون ما فيه من الماء حارا، وهكذا، أو تكون كلّها وسائط شرعية كوساطة النجس لتنجس الملاقي الأوَّل، ووساطة الملاقي الأوَّل لتنجس الملاقي الثاني، وهكذا، وأمَّا إذا لم تكن الوسائط من سنخ واحد، فلايجري قياس المساواة؛ ضرورة أنَّ الآثار الشرعية تابعة في الترتُّب لمقدار دلالة أدلَّتها. <ref> فوائد الأصول 4: 489، دراسات في علم الأصول الخوئي 4: 153ـ154.</ref>

==حجية الأصل المثبت==
واستدلَّ على عدم حجّية الأصل المثبت بما يلي:
<br>'''أوّلاً:''' أنَّه فاقد لبعض [[أركان الاستصحاب]]، ففي مثال نبات اللحية تيقَّنّا بحياة شخص قبل عشرين عاما، والحياة التي هي الملزوم تستلزم لازما عاديا، وهو نبات اللحية، كما تستلزم لازما شرعيا، وهو حرمة تزويج زوجته، وعند الشكّ في حياته نستصحب بقاء الحياة لإثبات لوازمها الشرعية مثل حرمة تزويج زوجته. أمَّا استصحاب لوازمها العادية، مثل: نبات اللحية، فمختل فيه بعض الأركان، فنحن نفقد اليقين بأنَّه قد نبتت له لحية خلال هذه الفترة، واستصحاب النبات يعني استصحاب أمر لايقين لنا به، وهو يعني اختلال ركن اليقين. <ref> الاستصحاب كوثراني: 63ـ64، وأنظر: منتقى الأصول 6: 211 ـ 212، الأصول العامة للفقه المقارن: 451.</ref>
<br>'''ثانيا:''' أنَّ مفاد [[الاستصحاب]] تنزيل المشكوك منزلة المتيقن من الناحية العملية والتعبُّد به عمليا لا حقيقة، والتنزيل دائما ينصرف عرفا إلى توسعة دائرة الآثار المجعولة من قبل المنزِّل لا غيرها من الآثار التكوينية غير المجعولة من الشارع بما هو شارع. <ref> دروس في علم الأصول 1: 424، وأنظر: كفاية الأصول : 414ـ415.</ref>
وبعبارة اُخرى: من غير المعقول أن يؤثر التعبُّد في اللوازم العقلية إن اُريد إثبات هذه اللوازم بذاتها، وإن اُريد إثبات ما لهذه اللوازم من آثار وأحكام شرعية فإنَّ أدلَّة الاستصحاب قاصرة عن شمولها له. <ref> دروس في علم الأصول 2: 492.</ref>
هذا كلُّه فيما إذا عُدَّ [[الاستصحاب]] أصلاً، أمَّا إذا عُدَّ أمارة واستظهر من أدلَّة الاستصحاب حجّيّته بلحاظ كاشفيته فإنَّ لوازمه العقلية حجّة عندئذٍ، كما هو حال باقي الأمارات. <ref> المصدر السابق: 493.</ref> فإذا قيل في الأمارات: إنَّ المجعول فيها هو الطريقية والكاشفية فمثبتاتها حجّة، بينما المجعول في الأصل هو تطبيق العمل على مؤدّى الأصل، وهو لايقتضي حجّيَّة مثبتاته. <ref> أنظر: فوائد الأصول 4: 484ـ488.</ref>

=المصادر=

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

أحكام الأصل المثبت - تاريخ المراجعة

Mahdipoor في ١٤:٠٦، ٢٠ يوليو ٢٠٢١

Mahdipoor في ٠٥:٠٥، ١٣ يونيو ٢٠٢١

Rashedinia: نقل Rashedinia صفحة أحکام الأصل المثبت إلى أحكام الأصل المثبت: استبدال النص - 'ک' ب'ك'

Mohsenmadani في ٠٦:٥٢، ١٨ أبريل ٢٠٢١

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''أحکام الأصل المثبت:''' هو من أقسام الأصل العملي، يراد منه إثبات مؤدّيات شرعية بواسطة أمور غي...'