آیة التقوی - تاريخ المراجعة

Heydari في ١٤:٢٥، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣

2023-12-14T14:25:19Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٧:٥٥، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
سطر ١٠:		سطر ١٠:
	==الردّ علی الإستدلال==		==الردّ علی الإستدلال==
	وردّ المحققون هذا الاستدلال، وجعلوا الآيتين دالّتين على رجحان الاحتياط دون اللزوم؛ وذلك بحمل الأمر فيهما على الترغيب بتحصيل الدرجة الأكمل، لا لزومها، مضافا إلى أنّ الآية الثانية يحتمل فيها إرادة مطلوبية أصل التقوى، وليس أعلى مراتبها. <ref>(انظر : فرائد الأصول 2 : 62، 152، مقالات الأصول 2 : 181 ـ 182، الأصول العامة للفقه المقارن : 480)</ref>		وردّ المحققون هذا الاستدلال، وجعلوا الآيتين دالّتين على رجحان الاحتياط دون اللزوم؛ وذلك بحمل الأمر فيهما على الترغيب بتحصيل الدرجة الأكمل، لا لزومها، مضافا إلى أنّ الآية الثانية يحتمل فيها إرادة مطلوبية أصل التقوى، وليس أعلى مراتبها. <ref>(انظر : فرائد الأصول 2 : 62، 152، مقالات الأصول 2 : 181 ـ 182، الأصول العامة للفقه المقارن : 480)</ref>
	==~~منابع~~==
			== الهوامش ==
			{{الهوامش}}

	[[تصنيف:الآیات القرآنیة]][[تصنيف:حجیة البرائة الشرعیة]]		[[تصنيف:الآیات القرآنیة]][[تصنيف:حجیة البرائة الشرعیة]]

Mohsenmadani في ١١:٣٨، ٣ يناير ٢٠٢٢

2022-01-03T11:38:54Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٠٨، ٣ يناير ٢٠٢٢
سطر ١:		سطر ١:
	''' آية التقوی''' هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها [[علماء الاصول]] من [[الشیعة والسنة]] علی [[قاعدة لزوم الإحتیاط]] في أفعال المکلفین.'''		''' آية التقوی''' هي من جملة [[الآیات القرآنیة]] التي استدل بها [[علماء الاصول]] من [[الشیعة والسنة]] علی [[قاعدة لزوم الإحتیاط]] في أفعال المکلفین.'''

	==آیة التقوی==		==آیة التقوی==

Arashedinia في ١٤:٥٠، ١٤ يناير ٢٠٢١

2021-01-14T14:50:35Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٨:٢٠، ١٤ يناير ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
			''' آية التقوی''' هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها [[علماء الاصول]] من [[الشیعة والسنة]] علی [[قاعدة لزوم الإحتیاط]] في أفعال المکلفین.'''
	~~<div class="wikiInfo">~~
	~~{\| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" \|+ \|~~
	\|-
	~~!العنوان!! data-type="authorName" \|آية التقوی~~
	\|-
	~~\|اللغة~~
	~~\| data-type="authorfatherName" \|عربی~~
	\|-
	~~\|الناشر~~
	~~\| data-type="authorbirthDate" \|ایران - المعهد العالی للدراسات التقریبیة~~
	\|-
	~~\|الکاتب~~
	~~\| data-type="authorBirthPlace" \|رحیم ابوالحسینی~~
	\|-
	~~\|}</div>~~''' آية التقوی''' هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها [[علماء الاصول]] من [[الشیعة والسنة]] علی [[قاعدة لزوم الإحتیاط]] في أفعال المکلفین.'''

	==آیة التقوی==		==آیة التقوی==

Abolhoseini في ١٤:٥٩، ١٢ يناير ٢٠٢١

2021-01-12T14:59:15Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٨:٢٩، ١٢ يناير ٢٠٢١
سطر ١٤:		سطر ١٤:
	\| data-type="authorBirthPlace" \|رحیم ابوالحسینی		\| data-type="authorBirthPlace" \|رحیم ابوالحسینی
	\|-		\|-
	\|}</div>''' آية التقوی''' هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی قاعدة لزوم الإحتیاط في أفعال المکلفین.'''		\|}</div>''' آية التقوی''' هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها [[علماء الاصول]] من [[الشیعة والسنة]] علی [[قاعدة لزوم الإحتیاط]] في أفعال المکلفین.'''

	==آیة التقوی==		==آیة التقوی==
سطر ٢١:		سطر ٢١:

	==الإستدلال بهذه الآیة علی لزوم الإحتیاط==		==الإستدلال بهذه الآیة علی لزوم الإحتیاط==
	استدلّ بهما على لزوم الاحتياط في الشبهات البدوية وعدم إجراء البراءة؛ لأنّ الآية أمرت بتحقيق المرتبة		استدلّ بهما على لزوم الاحتياط في [[الشبهات البدوية]] وعدم إجراء البراءة؛ لأنّ الآية أمرت بتحقيق المرتبة العالية من التقوى، وهي المرتبة اللائقة بالذات الالهية المقدّسة، وعلى المكلّف أن يحقق ذلك بكلّ ما أُوتي من قدرة واستطاعة، فيأتي بكلّ ما يحتمله من الواجبات وينتهي عمّا يحتمله من المحرّمات.
	العالية من التقوى، وهي المرتبة اللائقة بالذات الالهية المقدّسة، وعلى المكلّف أن يحقق ذلك بكلّ ما أُوتي من قدرة واستطاعة، فيأتي بكلّ ما يحتمله من الواجبات وينتهي عمّا يحتمله من المحرّمات.

	==الردّ علی الإستدلال==		==الردّ علی الإستدلال==

Arashedinia في ٠٦:٣٦، ١٢ يناير ٢٠٢١

2021-01-12T06:36:22Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:٠٦، ١٢ يناير ٢٠٢١
سطر ٢٦:		سطر ٢٦:
	==الردّ علی الإستدلال==		==الردّ علی الإستدلال==
	وردّ المحققون هذا الاستدلال، وجعلوا الآيتين دالّتين على رجحان الاحتياط دون اللزوم؛ وذلك بحمل الأمر فيهما على الترغيب بتحصيل الدرجة الأكمل، لا لزومها، مضافا إلى أنّ الآية الثانية يحتمل فيها إرادة مطلوبية أصل التقوى، وليس أعلى مراتبها. <ref>(انظر : فرائد الأصول 2 : 62، 152، مقالات الأصول 2 : 181 ـ 182، الأصول العامة للفقه المقارن : 480)</ref>		وردّ المحققون هذا الاستدلال، وجعلوا الآيتين دالّتين على رجحان الاحتياط دون اللزوم؛ وذلك بحمل الأمر فيهما على الترغيب بتحصيل الدرجة الأكمل، لا لزومها، مضافا إلى أنّ الآية الثانية يحتمل فيها إرادة مطلوبية أصل التقوى، وليس أعلى مراتبها. <ref>(انظر : فرائد الأصول 2 : 62، 152، مقالات الأصول 2 : 181 ـ 182، الأصول العامة للفقه المقارن : 480)</ref>
			==منابع==
	[[تصنيف:الآیات القرآنیة]][[تصنيف:حجیة البرائة الشرعیة]]		[[تصنيف:الآیات القرآنیة]][[تصنيف:حجیة البرائة الشرعیة]]

Arashedinia في ٠٦:٣٥، ١٢ يناير ٢٠٢١

2021-01-12T06:35:41Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:٠٥، ١٢ يناير ٢٠٢١
سطر ٢٧:		سطر ٢٧:
	وردّ المحققون هذا الاستدلال، وجعلوا الآيتين دالّتين على رجحان الاحتياط دون اللزوم؛ وذلك بحمل الأمر فيهما على الترغيب بتحصيل الدرجة الأكمل، لا لزومها، مضافا إلى أنّ الآية الثانية يحتمل فيها إرادة مطلوبية أصل التقوى، وليس أعلى مراتبها. <ref>(انظر : فرائد الأصول 2 : 62، 152، مقالات الأصول 2 : 181 ـ 182، الأصول العامة للفقه المقارن : 480)</ref>		وردّ المحققون هذا الاستدلال، وجعلوا الآيتين دالّتين على رجحان الاحتياط دون اللزوم؛ وذلك بحمل الأمر فيهما على الترغيب بتحصيل الدرجة الأكمل، لا لزومها، مضافا إلى أنّ الآية الثانية يحتمل فيها إرادة مطلوبية أصل التقوى، وليس أعلى مراتبها. <ref>(انظر : فرائد الأصول 2 : 62، 152، مقالات الأصول 2 : 181 ـ 182، الأصول العامة للفقه المقارن : 480)</ref>

	[[~~التصنيف~~:الآیات القرآنیة]]		[[تصنيف:الآیات القرآنیة]][[تصنيف:حجیة البرائة الشرعیة]]
	[[~~التصنيف~~:حجیة البرائة الشرعیة]]

Arashedinia في ٠٥:٤٩، ١٢ يناير ٢٠٢١

2021-01-12T05:49:27Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٩:١٩، ١٢ يناير ٢٠٢١
سطر ٢٧:		سطر ٢٧:
	وردّ المحققون هذا الاستدلال، وجعلوا الآيتين دالّتين على رجحان الاحتياط دون اللزوم؛ وذلك بحمل الأمر فيهما على الترغيب بتحصيل الدرجة الأكمل، لا لزومها، مضافا إلى أنّ الآية الثانية يحتمل فيها إرادة مطلوبية أصل التقوى، وليس أعلى مراتبها. <ref>(انظر : فرائد الأصول 2 : 62، 152، مقالات الأصول 2 : 181 ـ 182، الأصول العامة للفقه المقارن : 480)</ref>		وردّ المحققون هذا الاستدلال، وجعلوا الآيتين دالّتين على رجحان الاحتياط دون اللزوم؛ وذلك بحمل الأمر فيهما على الترغيب بتحصيل الدرجة الأكمل، لا لزومها، مضافا إلى أنّ الآية الثانية يحتمل فيها إرادة مطلوبية أصل التقوى، وليس أعلى مراتبها. <ref>(انظر : فرائد الأصول 2 : 62، 152، مقالات الأصول 2 : 181 ـ 182، الأصول العامة للفقه المقارن : 480)</ref>

	[[~~التصنیف~~: الآیات القرآنیة]]		[[التصنيف:الآیات القرآنیة]]
	[[~~التصنیف~~: حجیة البرائة الشرعیة]]		[[التصنيف:حجیة البرائة الشرعیة]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب'
{| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ | |- !العنوان!! data-type="authorName" |آية التقوی |- |اللغ...'

2021-01-11T17:29:31Z

أنشأ الصفحة ب' <div class="wikiInfo"> {| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ | |- !العنوان!! data-type="authorName" |آية التقوی |- |اللغ...'

صفحة جديدة

<div class="wikiInfo">
{| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ |
|-
!العنوان!! data-type="authorName" |آية التقوی
|-
|اللغة
| data-type="authorfatherName" |عربی
|-
|الناشر
| data-type="authorbirthDate" |ایران - المعهد العالی للدراسات التقریبیة
|-
|الکاتب
| data-type="authorBirthPlace" |رحیم ابوالحسینی
|-
|}</div>''' آية التقوی''' هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی قاعدة لزوم الإحتیاط في أفعال المکلفین.'''

==آیة التقوی==
وهي قوله تعالى: «اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ». <ref>(سورة آل عمران، الآیة 102)</ref>
وقوله تعالى: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ». <ref>(سورة التغابن، الآیة 16)</ref>

==الإستدلال بهذه الآیة علی لزوم الإحتیاط==
استدلّ بهما على لزوم الاحتياط في الشبهات البدوية وعدم إجراء البراءة؛ لأنّ الآية أمرت بتحقيق المرتبة
العالية من التقوى، وهي المرتبة اللائقة بالذات الالهية المقدّسة، وعلى المكلّف أن يحقق ذلك بكلّ ما أُوتي من قدرة واستطاعة، فيأتي بكلّ ما يحتمله من الواجبات وينتهي عمّا يحتمله من المحرّمات.

==الردّ علی الإستدلال==
وردّ المحققون هذا الاستدلال، وجعلوا الآيتين دالّتين على رجحان الاحتياط دون اللزوم؛ وذلك بحمل الأمر فيهما على الترغيب بتحصيل الدرجة الأكمل، لا لزومها، مضافا إلى أنّ الآية الثانية يحتمل فيها إرادة مطلوبية أصل التقوى، وليس أعلى مراتبها. <ref>(انظر : فرائد الأصول 2 : 62، 152، مقالات الأصول 2 : 181 ـ 182، الأصول العامة للفقه المقارن : 480)</ref>

[[التصنیف: الآیات القرآنیة]]
[[التصنیف: حجیة البرائة الشرعیة]]