عرض مصدر حجية الإحكام الصادرة من الإئمة

'''حجية الإحكام الصادرة من الأئمة''' عندنا الشيعة کل ما يقرره الإمام [[المعصوم]] حجة شرعية وهذا أعم من أن يكون قوله أو فعله أو تقريره عليه السلام، ويمكن اثبات ذلك بطرق:
1- كونهم عليهم‌السلام معصومين كالنبي صلى‌الله‌عليه‌ و‌آله‌ وسلم، على ما دلّت عليه الأدلّة القطعية من الكتاب والسنة، كما هو مقرّر في كتبنا الكلامية، وذلك يقتضي عدم الخطأ والكذب  والسهو في تبليغ الأحكام وإسنادها إلى [[الشارع]] المقدّس. وهذا هو القدر المتيقّن من دائرة العصمة. إذن فكلّ ما يقرّره المعصوم بعنوان أنّه حكم شرعي أو ينقله بعنوان أنه نصّ ورد من الشارع يكون صادقاً فيما يقول، وحاش للّه‌ أن ينسب الى الشريعة ما ليس منها. ولا فرق في الحجّية بين قوله وفعله وتقريره.
2-الأحاديث المتواترة الواردة في بيان مرجعية [[العترة]] الطاهرة في الأحكام الشرعية وأعلميتهم بكتاب اللّه وسنّة نبيّه صلى الله‌عليه ‌و‌آله ‌وسلم.
3-أنّنا لو قطعنا النظر عن مسألة عصمة الأئمة عليهم‌السلام فمع ذلك يمكن إثبات حجيّة ما ينسبونه الى الشريعة من الأحكام والبيانات ؛ وذلك من باب حجّية ما يرويه [[الثقة]] والعدل من الأحاديث، إذ لا شكّ أيضاً بأن الأئمة الطاهرين عليهم‌السلام في منتهى الصدق وفي غاية الوثاقة وفي أعلى درجات الاستقامة و[[العدالة]]، فكلّ ما يروونه من الأحاديث يكون حجّة قطعاً، بل هو في أقوى مراتب الحجيّة، سيما إذا لوحظ مدى إحاطتهم عليهم‌السلام بعلوم الشريعة وعلى الأخصّ مصدريها الأساسيين أي [[القرآن الكريم]] والسنّة الشريفة.
4-أخذهم الروايات كابراً عن كابر وأباً عن جدّ، فطريقهم الى النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم في غاية الاطمئنان. وهذا ما يعطي الروايات التي يرويها الأئمة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم قيمة فذّة ويضفي عليها قوّة ومتانة ويمنحها امتيازاً لا يتوفّر في سائر الطرق والأسانيد، فانّهم ورثوا الروايات وعلوم الشريعة من جدّهم [[رسول اللّه‌]] صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم وراثة حسّية كابراً عن كابر ؛ فإنّ السنّة الشريفة علّمها رسول اللّه‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم لعلي عليه‌السلام، وأخذ الأئمة ذلك من أبيهم علي بن أبي طالب عليه‌السلام.

حجّية الأحكام الصادرة عنهم عليهم السلام مفروغ عنه عند فقهائنا <ref>جامع أحاديث الشيعة 1: 126 ـ 219، ب 4 من المقدمات. فقد عُقد فيه باب مفصّل تحت عنوان ( حجّية فتوى الأئمة من العترة الطاهرة ).</ref>.