نتائج البحث

يختلف كلٌّ من الاشتغال والاحتياط موضوعا، فموضوع جريان الاشتغال هو العلم بالتكليف والشك في متعلقه، كما في موارد العلم الإجمالي و قاعدة الاشتغال والشك في المحصّل،

الإجمالي وقاعدة الاشتغال والشك في المحصّل، بينما موضوع الاحتياط الشك في التكليف. ولذا ذكر أنّ الكلام في الاحتياط إنّما يكون فيما لم يثبت اشتغال الذمة يقينا

يختلف كلٌّ من الاشتغال والاحتياط موضوعا، فموضوع جريان الاشتغال هو العلم بالتكليف والشك في متعلقه، كما في موارد العلم الإجمالي وقاعدة الاشتغال والشك في المحصّل،

من مدركات العقل العملي ووجدانياته. وتفصيل الكلام في قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» وكيفية جمعها مع قاعدة «لزوم دفع الضرر المحتمل» وسائر ما قيل في هذا المجال

سواء كان متعلّق التكليف هو الجمعة أو الجامع بينها وبين الظهر. فالمرجع قاعدة الاشتغال والحكم بالتعيين. وذهب السيّد الخوئي إلى جريان أصالة البرائة عن التعيين

وجواز العمل وفق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب بناء على جريان هذا الأصل في أطراف ما علم إجمالاً بانتقاض

تَثبت بها مجری قاعدة الاحتياط والاشتغال. لا خلاف في وجوب الاحتياط في مورد التكليف المنجَّز واشتغال الذمّة، فإنّه مادام يُقطع بالاشتغال لابدّ من القطع أيضا

وجواز العمل وفق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب بناء على جريان هذا الأصل في أطراف ما علم إجمالاً بانتقاض

موارد جريان قاعدة الاشتغال: نبحث في هذا المقال عن موارد جريان هذه القاعدة، وأنها إنما تجري إذا کان أصل التکليف محرزاً ولکن الشک في امتثاله. لايختصّ مورد

الموضوعية. والرجوع إلى الأصول العملية المثبتة للتكليف وغير المحرزة، مثل: قاعدة الاشتغال لا إشكال فيه، لكنَّ مواردها محدودة، وإن كان من الأصول المحرزة، مثل:

قاعدة الاشتغال: اصطلاحٌ أصوليٌ يتمسک بها المجتهد في إثبات الحکم الشرعي حينما کانت الأدلة اللفظية کالقرآن والسنة مفقودة. ولهذه القاعدة موارد متعددة نبحث

متأخّري الأصوليين وخصوصا الإمامية منهم قد استمدّ من البحث في «قاعدة الأخذ بالأقل» و«قاعدة الأخذ بالأخفّ» إلاّ أنّ البحث في «الأقلّ والأكثر» قد تشعب في مسائل

وسيلة إلى تحقيق ما تحقق وجوبه، وترك ما تحقق تحريمه. وهو الذي يدخل في قاعدة الاشتغال أو الشبهة المحصورة، كما يتبيّن ذلك من الأمثلة التي ذكرها ابن عبدالسلام

التكليف، ولذا ذكر أنّ مورد قاعدة الاشتغال مرحلة الامتثال المتأخّر عن تشريع الحكم وعلله. ويختلف كلّ منهما في الحاكم، فالحاكم في الاشتغال هو العقل، بينما الحاكم

الأحكام الظاهرية الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم ـ نظير أصل البراءة و قاعدة الاشتغال ـ مبني على استفادته من الأخبار، وأمَّا بناءً على كونه من أحكام العقل،

المشكوك» فالمرجع حينئذٍ قاعدة الاشتغال وأصالة عدم سقوط الوجوب الواقعي بفعل المشكوك، فيجب الإتيان بالفرد الآخر المحتمل للتعيين لقاعدة الاشتغال. فصدر كلام الشيخ

التكليف الواقعي، والقاعدة في حقيقتها ليست عقلية، بل ورد ذكرها في السنة. وبتعبير آخر: هناك توهّم بتعارض قاعدة قبح العقاب بلا بيان مع قاعدة دفع الضرر المحتمل،

استدلَّ بهذه الروايات على قاعدة اليقين عموما والاستصحاب خصوصا. وذلك باعتبار تضمّنها ما يبدو من الذيل من قاعدة كلّية تصلح دليلاً على قاعدة اليقين عموما والاستصحاب

أصالة الإباحة قاعدة اصولیة تجري في الأحکام الشرعیة لتفید الترخیص والإباحة في الأشیاء، وهذه القاعدة استَدلّ بها علماءُ الاصول من الشیعة والسنة علی جواز

التفصيل، فبناءً على رأي الصحيحي يؤخذ بـ أصل الاشتغال؛ لرجوع الشكّ فيه إلى الشكّ في المحصل، و قاعدة الاشتغال تفرض حصول اليقين بتحصيل الصحيح. وفيما يخصّ ثمرة