نتائج البحث

ـ تفرّع الأحكام الوضعية على الأحكام التكليفية وكونها مجعولة تبعا لجعل التكليفية. 2 ـ كون الأحكام التكليفية منتزعة من الوضعية. 3 ـ إنَّ الأحكام الوضعية

استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية». أو ما هو قريب منه أو تعريفه بأنّه عبارة عن: «أدلّة الأحكام ومعرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث

75، مهذب الأحكام 1: 87. أنظر: مستمسك العروة الوثقى 1: 75 ـ 76، مهذب الأحكام 1: 88. مهذب الأحكام 1: 87. مستمسك العروة الوثقى 1: 77، مهذب الأحكام 1: 88. أنظر:

كالجامع لأحكام القرآن للقرطبي وأحكام القرآن للجصاص ولابن العربي وأيضا طالت الدراسات إلى شروح الأحاديث التي تبحث عن الأحكام الفقهية كنيل الأوطار للشوكاني

الشرع تحقق الأحكام الدينية. مثل حكم العقل بحسن العدل. غير المستقلات العقلية: هي الأدلة العقلية التي بمساعدة بعض الأحكام الشرعية تحقق الأحكام الشرعية الأخرى

الكاشف عن الأحكام الواقعية، من قبيل: الكتاب والسنة، سواء كانت دلالته على الأحكام الواقعية قطعية أو ظنّية . والذي يؤمل من هكذا أدلّة هو الكشف عن الأحكام الواقعية

الاستدلال بها بأنّ سياقها ورد في غير الأحكام، وحتّى لو كانت واردة في الأحكام فمن الواضح أنّ الكتاب لا يشمل جميع الأحكام الشرعية، ومراد الآية هو الدلالة على

أُصول الفقه، والمعتمد في أُصول الفقه، والمستصفىٰ من علم الأُصول، والإحكام في أُصول الأحكام، ونهاية السؤل، والبحر المحيط، ولبّ الأُصول.

مادة «حوط». المصباح المنير : 156 ـ 157 مادة «حوط». الإحكام 1 ـ 4 : 50. أحكام القرآن 2 : 187. قواعد الأحكام 2 : 40. التعريفات الجرجاني : 29. المنثور في القواعد

البعض: يقبل خبر الواحد في جميع الأحكام حتّى العقوبات والكفارات؛ وذلك بدليل أنَّ ما استلزم قبولنا خبر الواحد موجود في جميع الأحكام، ولا اختصاص بحكم دون آخر

كتاب الشهادات الكلبايكاني : 70. كفاية الأحكام 2 : 748. ذخيرة المعاد : 305. مسالك الأفهام 14 : 171 ـ 172. كفاية الأحكام 2 : 748. انظر : فواتح الرحموت 1 : 111،

مستحيل في حقّه تعالى؛ لقيام الأحكام على [[المصالح والمفاسد[[ ـ كما هو المشهور بين العدلية ـ وهي لا تتناسب مع النسخ في الأحكام؛ لأنّها إمّا أن تكون باقية

[ثُمّ قال:] الرابع: استصحاب العدم الأصلي المعلوم بالعقل في الأحكام الشرعية، أي انتفاء الأحكام السمعيّة في حقّنا قبل ورود الشرع كالحكم ببراءة الذمّة من التكاليف

يتردد بين إطعام ستّين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة ـ لأنّه من الأحكام؛ لبداهة أنّ كلاً من فردي الواجب التخييري توجد فيه مصلحة توجب جعل الحكم على

خلاف بين الأصوليين في أنّ الإباحة بالمعنى الأخص من الأحكام الشرعية وإنّما الخلاف في أ نّها من الأحكام التكليفيّة، حيث ذهب الإمامية إلى أ نّها منها، وخالف

(صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) وطلب الحوائج منه. وكانت فقيهة عارفة بغوامض الأحكام الشرعية حتى أنّ جابر بن عبد الله كان يستشيرها ويرجع إلى رأيها. وهي هند بنت

بالاُخرى. ومع وجود الاحتمال يسقط الدليل. 3 ـ النصوص الدالّة على الأحكام الشرعية بيّنت الأحكام فقط، سواء اقترنت بعلّة أو لم تقترن، وفي الموارد التي بيّنت فيها

والفطرة» وهذه الأحكام هي الأحكام التعبّدية المحضة، الثاني: «الأحكام الإرشادية إلى ما يدركه العقل والفطرة أيضا بعد التنبّه عليها، وهذه الأحكام من قبيل: الأوامر

الإمامية في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل بها وعدم اختصاصها بالعالم. وقد أكّد المحقّق النائيني أنّ ذلك لايمكن إثباته بإطلاق أدلّة الأحكام الأولية، بل لابدّ

التجديد في فكر الشهيدين احتواؤها على المعاني الإيجابية التالية: 1- تغيّر الأحكام بتغيّر الموضوعات. 2- استنباط رأي الإسلام في الموضوعات المستحدثة أو الأفكار