نوري المالكي
المالكي : أحد أشهر الشخصيات المعاصرة على الساحة السياسية في العراق ،رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية (فؤاد معصوم) سابقاً ، ويشغل منصب الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية .
ولادته ودراسته
ولد (أبو إسراء) نوري كامل محمّد حسن المالكي بتاريخ (20 يونيو 1950م) في محافظة بابل، قضاء أبي غرق الواقع غرب مدينة الحلّة، متزوج وله 4 بنات وولد واحد. وينتسب إلى عشيرة بني مالك العربية.
تلقّى تعليمه الثانوي في قضاء الهندية ،وحصل على شهادة البكالوريوس من كلّية أصول الدين في بغداد، وعلى شهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل ،وكانت تحت عنوان : (ديوان أبي المحاسن ودراسة عن حياته والاتّجاهات السياسية في شعره)، وكتب في الإهداء: "إلى الثائر المجاهد دفاعاً عن عقيدته ووطنه.. إلى الشاعر المبدع الذي صنع من شعره بنادق ورماحاً تقاتل في ميادين الكرامة.. إلى من كانت حياته وشعره وقفاً لقضيته ..إلى الحاج محمّد حسن أبي المحاسن". وقد أشرف على رسالته الدكتور فؤاد معصوم، السياسي الكردي المعروف.
وجده هو محمد حسن أبو المحاسن ،أحد قادة ثورة العشرين الذي أصبح وزيراً للمعارف في أيّام العهد الملكي الأولى.
في حزب الدعوة
انضمّ المالكي إلى حزب الدعوة الإسلامية عام 1968، وكان من المقربين لأحد أهم مؤسّسي الحزب، صاحب دخيل النجف الذي تمّ إعدامه عام 1969 بوضعه في التيزاب (حامض النتريك)، وأصبح عضواً في قيادة الحزب ومسئولاً عن تنظيمات الداخل طيلة فترة تواجده في المنفى، وتولّى مسئولية الإشراف على "صحيفة الموقف" المعارضة ،والتي كانت تصدر من دمشق.
في عام 1980 أصدر صدّام حسين قراراً حظر بموجبه حزب الدعوة ،فأصبح أعضاؤه مهدّدين بالإعدام، ممّا حدا بالمالكي والعديد من أعضاء الحزب إلى الفرار خارج البلاد، حيث صدر بحقّه حكم الإعدام عليه غيابياً، وكان يعمل آنذاك موظّفاً في مديرية التربية بمدينة الحلّة، فترك العراق ولجأ إلى سوريا التي بقى بها حتّى عام 1982 ،وأصدر جريدة "الموقف"، صوت حزب الدعوة الإسلامية في سوريا ،ثمّ انتقل إلى إيران، إلا أنّه عاد إلى سوريا بعد ذلك، وبقي فيها حتّى الغزو الأمريكي للعراق.
كان المالكي كثير التواجد في كردستان مشاركاً في جميع اجتماعات المعارضة، ومثّل الحزب في لجنة العمل المشترك لقوى المعارضة العراقية عام 1990، وغدا عضواً للأمانة العامّة ثمّ رئيساً للجنة مؤتمر بيروت للمعارضة العراقية، وواصل عمله من موقع القيادة المتصدّي لتفعيل المشروع الذي شاركت فيه كلّ قوى المعارضة العراقية بجميع ألوانها، وواصل عمله الحزبي كذلك، فاختير عضواً للمكتب السياسي للحزب، وأصبح مسؤول الخطّ الجهادي لحزب الدعوة، وشارك من داخل العراق في الانتفاضة الشعبانية (مارس 1991).
العودة إلى العراق
بعد إسقاط نظام صدّام حسين في 9 أبريل من عام 2003 عاد إلى العراق بعد هجرة دامت ربع قرن، واختير كعضو مناوب في مجلس الحكم العراقي الذي أسس من قبل سلطة الائتلاف المؤقّتة برئاسة بول بريمر، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني المؤقّت، وأسهم في تأسيس كتلة الائتلاف العراقي الموحّد والذي كان الناطق الرسمي باسمها، وهي التي رشّحته لتولّي مسئولية رئاسة لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية. وشارك في لجنة صياغة الدستور العراقي الذي كان عضواً فيها.
واختلف مع قيادة الدعوة فيما يتعلق بعملية إسقاط النظام، وكان من الداعين إلى المشاركة في مؤتمر لندن الذي عقد منتصف ديسمبر 2002، لكن دعوته جوبهت بالرفض من الخطّ الذي كان يقوده إبراهيم الجعفري، قبل أن يقتنع الأخير بالذهاب إلى واشنطن رافضاً أن يصبح المجلس الأعلى ممثّلاً عن الشيعة، وليُدخل الحزب بقوّة في معادلة المحاصصة التي تأسّست في الخارج.
وساهم مساهمة فاعلة في تأسيس مجلس الحكم، وأصبح نائب رئيس هيئة اجتثاث البعث التي شكّلها الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر والناطق الرسمي باسم الهيئة. ثمّ تولّى العديد من المناصب، منها رئاسة لجنة الأمن والدفاع والسيادة في الجمعية الوطنية العراقية، والمتحدّث الإعلامي باسم الائتلاف العراقي الموحّد، وهو من الذين دافعوا بشدّة من أجل سنّ قانون مكافحة الإرهاب في الجمعية الوطنية، وشارك كعضو بارز في لجنة صياغة الدستور، وكان معارضاً للفدرالية، ومطالباً بالتأكيد على عروبة العراق.
رئاسة الوزراء
انتخب لتشكيل أول حكومة عراقية دائمة منتخبة في شهر مايو من عام 2006 ، وذلك بعد أن تخلى رئيس حزب الدعوة الإسلامية رئيس الحكومة إبراهيم الجعفري عن ترشيحه للمنصب بعد معارضة شديدة من الكتل السنية والكردية له.
وكان الوضع الأمني في بداية ولايته قد أصبح أكثر سوء، حيث بدأت عمليات الخطف والتهجير والقتل الطائفي، فأطلق في عام 2007 خطة لفرض القانون، وكان من بين أعمال هذه الخطة عملية صولة الفرسان على قوات جيش المهدي في البصرة والناصرية وبغداد وبعض المحافظات التي كانت شبه خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، وعمليات أم الربيعين في الموصل وذلك لتفكيك تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى عدة عمليات عسكرية في المناطق الساخنة، كما إنه وقع على إعدام الرئيس الأسبق صدام حسين الذي صدر من محكمة عراقية، وقام بتنفيذ الحكم بسرعة.
وعلى الصعيد الدولي، وجه من خلال خطابات وزيارات عدة رسالة سلام وتعاون إلى دول العالم ومنها دول الجوار التي تحولت حدودها مع العراق إلى نقاط توتر، ونال خلال زياراته لدول العالم دعمًا ومؤازرة لمبادرة المصالحة الوطنية، ولرغبة العراق الجديد في طي صفحة الماضي وتأسيس علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشئون الداخلية. كما تم في نهاية عام 2008 توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة وذلك لتنظيم عملية انسحاب القوات الأمريكية منه.
لا يختلف المالكي كثيرا عن الجعفري، إلا في الحزم وشدته، ويمكن وصف توجهاته السياسية بما يلي: 1. إيمانه الشديد بوحدة العراق وضرورة المشاركة الوطنية
2. يسعى من أجل إزاحة المحاصصة الطائفية واعتماد الكفاءة والمهنية والإخلاص في الطاقم الوزاري الذي يعمل معه.
3. يؤمن بضرورة إقامة أفضل العلاقات الإقليمية وإزالة التوتر الذي خلقه نظام صدام المقبور وتقاطعاته مع الدول الأخرى، وخلق مناخات أفضل للتعاون المشترك القائم على المصالح المتبادلة والاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
4. يسعى بجد من أجل دعم مشاركة المرأة وحضورها الفاعل كشريك حقيقي وفاعل في كافة جوانب الحياة.
5. يؤمن بالانفتاح على المجتمع الدولي ومؤسساته على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
6. العمل على إيجاد الحلول المناسبة لقضية المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، وتكريم المليشيات بدمجها في صفوف الجيش العراقي أو إحالة البعض منهم إلى الوظائف المدنية أو التقاعد وتكريم عوائل شهدائهم، حتى لا يبقى السلاح إلا بيد الدولة فقط.
7. العمل بجد من أجل سيادة العراق واعتماد الطرق السياسية والقرارات الدولية لتحقيق هذا الغرض مع مراعاة مصلحة العراق وأمنه.
8. محاربة الفساد المالي والإداري، وفي برنامجه السياسي ما يؤكد على قوة موقفه وإصراره على إنزال العقوبات بالمفسدين حماية للثروة وحقوق الشعب.
9. يؤمن المالكي بالهوية العربية والإسلامية للعراق، ويعمل من أجل تنشيط عمل الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
لكن تبقى ملاحظة مهمة، وهي أن المالكي لم يقدم برنامجه الخاص مكتفيا ببرنامج الجعفري الذي وافق عليه الائتلاف وسط تسريبات تشير إلى أنه قد يواجه انقلابا أو عراقيل تضعها بعض الجهات لإفشاله.... وربما إسقاط حكومته قبل أن تكمل سنواتها الأربع.
انتخابات سنة 2010
تأخر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه عن القائمة العراقية بمقعدين، حيث حصلت قائمته على 89 مقعد في مجلس النواب، بينما حصلت العراقية على 91 مقعد. وبعد 8 أشهر من إجراء الانتخابات استطاع الفوز بمنصب رئيس الوزراء لفترة رئاسية جديدة وذلك بعد حل المشاكل العالقة ومنها تأسيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية على أن توكل رئاسته لرئيس القائمة العراقية إياد علاوي.
وكلف رسميًا بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2010 وذلك قبل يوم من انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية جلال طالباني لتكليف من يتولى رئاسة الوزراء، واعتبر هذا التأخير بالتكليف الرسمي بهدف منحه أكبر وقت ممكن للتفاوض حول تشكيلة الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية خلال مدة ثلاثين يومًا، بدأ في صراع مع مسعود برزاني في أكتوبر 2012 وتسمي الصراع بالصراع الكردي العراقي .
التنحي عن الحكم
في 15 أغسطس أعلن نوري المالكي في مداخلة بثها التلفزيون الحكومي تخليه عن السلطة وتأييده تعيين حيدر العبادي رئيسا للحكومة العراقية بعد أسابيع من أزمة سياسية جاءت لتضاف إلى الأزمة الأمنية التي يعيشها العراق بسبب جهاديي تنظيم "داعش".
المصدر
الموسوعة الشاملة لشخصيات عراقية معاصرة : 824- 826.
وراجع الموقعين الألكترونيين :www.swissinfo.ch
الموسوعة الشاملة لشخصيات عراقية معاصرة . تأليف : أحمد عبد الرسول جبر عبّاس الشجيري \ نشر : الدار البيضاء ودار ومكتبة البصائر - بيروت ، ودار الراية البيضاء - بغداد \ الطبعة الأولى - 2014 م .