الفرق بين المراجعتين لصفحة: «نوري المالكي»

المالكي : أحد أشهر الشخصيات المعاصرة على الساحة السياسية في العراق ،رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية (فؤاد معصوم) سابقاً ، ويشغل منصب الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية .

ولد (أبو إسراء) نوري كامل محمّد حسن المالكي بتاريخ (20 يونيو 1950م) في محافظة بابل، قضاء أبي غرق الواقع غرب مدينة الحلّة، متزوج وله 4 بنات وولد واحد. ‏وينتسب إلى عشيرة بني مالك العربية‎.‎

تلقّى تعليمه الثانوي في قضاء الهندية ،وحصل على شهادة البكالوريوس من كلّية أصول الدين في بغداد، وعلى شهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل ،وكانت تحت عنوان : (ديوان أبي المحاسن ودراسة عن حياته والاتّجاهات ‏السياسية في شعره)، وكتب في الإهداء: "إلى الثائر المجاهد دفاعاً عن عقيدته ووطنه.. إلى الشاعر المبدع الذي صنع من ‏شعره بنادق ورماحاً تقاتل في ميادين الكرامة.. إلى من كانت حياته وشعره وقفاً لقضيته ..إلى الحاج محمّد حسن أبي المحاسن". ‏وقد أشرف على رسالته الدكتور فؤاد معصوم، السياسي الكردي المعروف‎.‎  

وجده هو محمد حسن أبو المحاسن ،أحد قادة ثورة العشرين الذي أصبح وزيراً للمعارف في أيّام العهد الملكي الأولى.

انضمّ المالكي إلى حزب الدعوة الإسلامية عام 1968، وكان من المقرّبين لأحد أهمّ مؤسّسي الحزب، صاحب دخيل النجف ‏الذي تمّ إعدامه عام 1969 بوضعه في التيزاب (حامض النتريك‎)، وأصبح عضواً في قيادة الحزب ومسئولاً عن تنظيمات الداخل طيلة فترة تواجده في المنفى، وتولّى مسئولية الإشراف على "صحيفة الموقف" المعارضة ،والتي كانت تصدر من دمشق.

في عام 1980 أصدر صدّام حسين قراراً حظر بموجبه حزب الدعوة ،فأصبح أعضاؤه مهدّدين بالإعدام، ممّا حدا بالمالكي والعديد من أعضاء الحزب إلى الفرار خارج البلاد، حيث صدر ‏بحقّه حكم الإعدام عليه غيابياً، وكان يعمل آنذاك موظّفاً في مديرية التربية بمدينة الحلّة، فترك العراق‎‎

ولجأ إلى سوريا التي بقى بها حتّى عام 1982 ،وأصدر جريدة "الموقف"، صوت حزب الدعوة الإسلامية ‏في سوريا ،ثمّ انتقل إلى إيران، إلا أنّه عاد إلى سوريا بعد ذلك، وبقي فيها حتّى الغزو الأمريكي للعراق.  

كان المالكي كثير التواجد في كردستان مشاركاً في جميع اجتماعات المعارضة، ومثّل الحزب في لجنة العمل المشترك لقوى ‏المعارضة العراقية عام 1990، وغدا عضواً للأمانة العامّة ثمّ رئيساً للجنة مؤتمر بيروت للمعارضة العراقية، وواصل عمله من ‏موقع القيادة المتصدّي لتفعيل المشروع الذي شاركت فيه كلّ قوى المعارضة العراقية بجميع ألوانها، وواصل عمله الحزبي ‏كذلك، فاختير عضواً للمكتب السياسي للحزب، وأصبح مسؤول الخطّ الجهادي لحزب الدعوة، وشارك من داخل العراق في ‏الانتفاضة الشعبانية (مارس 1991‏‎).‎

بعد إسقاط نظام صدّام حسين في 9 أبريل من عام 2003 عاد إلى العراق بعد هجرة دامت ربع قرن، واختير كعضو مناوب في مجلس الحكم العراقي الذي أسس من قبل سلطة الائتلاف المؤقّتة برئاسة بول بريمر، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني المؤقّت، وأسهم في تأسيس كتلة الائتلاف العراقي الموحّد والذي كان الناطق الرسمي باسمها، وهي التي رشّحته لتولّي مسئولية رئاسة لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية. وشارك في لجنة صياغة الدستور العراقي الذي كان عضواً فيها.

واختلف مع قيادة الدعوة فيما يتعلق بعملية إسقاط النظام، وكان من الداعين إلى المشاركة في مؤتمر لندن الذي عقد منتصف ‏ديسمبر 2002، لكن دعوته جوبهت بالرفض من الخطّ الذي كان يقوده إبراهيم الجعفري، قبل أن يقتنع الأخير بالذهاب إلى ‏واشنطن رافضاً أن يصبح المجلس الأعلى ممثّلاً عن الشيعة، وليُدخل الحزب بقوّة في معادلة المحاصصة التي تأسّست في ‏الخارج‎.‎

‏وساهم مساهمة فاعلة في تأسيس مجلس الحكم، وأصبح نائب رئيس هيئة اجتثاث البعث التي شكّلها الحاكم الأمريكي للعراق ‏بول بريمر والناطق الرسمي باسم الهيئة. ثمّ تولّى العديد من المناصب، منها رئاسة لجنة الأمن والدفاع والسيادة في الجمعية ‏الوطنية العراقية، والمتحدّث الإعلامي باسم الائتلاف العراقي الموحّد، وهو من الذين دافعوا بشدّة من أجل سنّ قانون مكافحة ‏الإرهاب في الجمعية الوطنية، وشارك كعضو بارز في لجنة صياغة الدستور، وكان معارضاً للفدرالية، ومطالباً بالتأكيد على ‏عروبة العراق‎.‎

وكان الوضع الأمني في بداية ولايته قد أصبح أكثر سوءاً، حيث بدأت عمليات الخطف والتهجير والقتل الطائفي، فأطلق في عام 2007 خطّة لفرض القانون، وكان من بين أعمال هذه الخطّة عملية (صولة الفرسان) على قوّات جيش المهدي في البصرة والناصرية وبغداد وبعض المحافظات التي كانت شبه خاضعة لسيطرة الجماعات المسلّحة، وعمليات (أمّ الربيعين) في الموصل، وذلك لتفكيك تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى عدّة عمليات عسكرية في المناطق الساخنة، كما أنّه وقّع على حكم إعدام صدّام حسين الذي صدر من محكمة عراقية، وقام بتنفيذ الحكم بسرعة.

‎1. إيمانه الشديد بوحدة العراق وضرورة المشاركة الوطنية.

‎7‎. العمل بجدّ من أجل سيادة العراق واعتماد الطرق السياسية والقرارات الدولية لتحقيق هذا الغرض مع مراعاة مصلحة ‏العراق وأمنه‎.‎

‎8‎. محاربة الفساد المالي والإداري، وفي برنامجه السياسي ما يؤكّد على قوّة موقفه وإصراره على إنزال العقوبات بالمفسدين ‏حماية للثروة وحقوق الشعب‎.‎

‎9‎. يؤمن المالكي بالهوية العربية والإسلامية للعراق، ويعمل من أجل تنشيط عمل الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر ‏الإسلامي‎.‎