الفرق بين المراجعتين لصفحة: «سليم البشري»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٤٠: سطر ٤٠:
وكان تنصيب شيخ الأزهر يتمّ باتّفاق شيوخ الجامع الأزهر وعلمائه، فإذا أجمعوا أمرهم على اختيار أحد العلماء أخطروا ديوان أفندي سكرتير عامّ ديوان القاهرة، ليقوم بإبلاغ الباشا العثماني (الوالي) باسم الشيخ الجديد الذي وقع عليه الاختيار.
وكان تنصيب شيخ الأزهر يتمّ باتّفاق شيوخ الجامع الأزهر وعلمائه، فإذا أجمعوا أمرهم على اختيار أحد العلماء أخطروا ديوان أفندي سكرتير عامّ ديوان القاهرة، ليقوم بإبلاغ الباشا العثماني (الوالي) باسم الشيخ الجديد الذي وقع عليه الاختيار.


ومع تولّي أسرة [[محمّد علي باشا]] الحكم في مصر، تغيّرت عملية اختيار شيخ الأزهر، حيث كان يتمّ بتدخّل من الوالي، ومع الجهود المبذولة لتطوير جامع الأزهر وإصلاحه، ظهرت [[جماعة كبار العلماء]] سنة (1239هـ = 1911م) في عهد المشيخة الثانية للشيخ [[سليم البشري]]، ونصّ قانون الأزهر وقتها على أن يكون اختيار شيخ الجامع الأزهر من بين جماعة كبار العلماء، حيث يتمّ اختياره بطريق الانتخاب من بين هيئة كبار العلماء المرشّحين لشغل المنصب على أن يكون حاملاً للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين مسلمين، وأن يكون من خرّيجي إحدى الكلّيات الأزهرية المتخصّصة في علوم أصول الدين والشريعة و[[الدعوة الإسلامية]] واللغة العربية، وأن يكون قد تدرّج في تعليمه قبل الجامعي بالمعاهد الأزهرية، وكان ذلك يضمن ما يجب أن يكون عليه شيخ الأزهر من العلم والمعرفة والسمعة وحسن الخلق.
ومع تولّي أسرة [[محمّد علي باشا]] الحكم في مصر، تغيّرت عملية اختيار شيخ الأزهر، حيث كان يتمّ بتدخّل من الوالي، ومع الجهود المبذولة لتطوير جامع الأزهر وإصلاحه، ظهرت [[جماعة كبار العلماء]] سنة (1239هـ = 1911م) في عهد المشيخة الثانية للشيخ سليم البشري، ونصّ قانون الأزهر وقتها على أن يكون اختيار شيخ الجامع الأزهر من بين جماعة كبار العلماء، حيث يتمّ اختياره بطريق الانتخاب من بين هيئة كبار العلماء المرشّحين لشغل المنصب على أن يكون حاملاً للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين مسلمين، وأن يكون من خرّيجي إحدى الكلّيات الأزهرية المتخصّصة في علوم أصول الدين والشريعة و[[الدعوة الإسلامية]] واللغة العربية، وأن يكون قد تدرّج في تعليمه قبل الجامعي بالمعاهد الأزهرية، وكان ذلك يضمن ما يجب أن يكون عليه شيخ الأزهر من العلم والمعرفة والسمعة وحسن الخلق.


وبصدور القانون رقم 103 لسنة 1961م الخاصّ بتطوير الأزهر، ألغيت هيئة كبار العلماء وحلّ محلّها ما عرف باسم: [[مجمع البحوث الإسلامية]]، ويتكوّن من 50 عضواً على الأكثر، كان من بينهم في بداية نشأته حوالي 20 من غير المصريّين من كبار علماء العالم الإسلامي، ولا تسقط عضوية أيّ منهم إلّا بالوفاة أو الاستقالة أو العجز الصحّي.
وبصدور القانون رقم 103 لسنة 1961م الخاصّ بتطوير الأزهر، ألغيت هيئة كبار العلماء وحلّ محلّها ما عرف باسم: [[مجمع البحوث الإسلامية]]، ويتكوّن من 50 عضواً على الأكثر، كان من بينهم في بداية نشأته حوالي 20 من غير المصريّين من كبار علماء العالم الإسلامي، ولا تسقط عضوية أيّ منهم إلّا بالوفاة أو الاستقالة أو العجز الصحّي.

مراجعة ٠٦:٤٠، ٢٣ يونيو ٢٠٢١

سليم البشري: أحد أشهر شيوخ الجامع الأزهر في القرن المنصرم، وأحد علماء المالكية البارزين في جيله، أصبح شيخ علماء المالكية قبل أن يتولّى مشيخة الأزهر، ويقال: إنّه خلف الشيخ محمّد عليش في مشيخة المالكية. وهو الشيخ الـ25 للجامع الأزهر، وهو واحد من المشايخ الستّة الذين تولّوا المشيخة مرّتين، وهو صاحب الولايتين الـ27 والـ31، إذا حسبنا كلّ ولاية على حدة. ذلك أنّه كان ممّن سبقوه إلى تولّي المشيخة كلّ من الشيخ المهدي العبّاسي، والشيخ محمّد الإنبابي، وقد تولّاها كلّ منهما مرّتين، وهذا هو سرّ الاختلاف في كتب من كتب فيما يتعلّق بترتيبه وترتيب ولايته الأولى، أمّا في ولايته الثانية فيضاف الشيخ حسّونة النواوي إلى هذين العلمين، فقد سبقه إلى ولايتين كانت ثانيتهما لاحقة بولاية الشيخ البشري الأولى.

الاسم سليم البشري‏
الاسم الکامل سليم بن أبي فرّاج بن سليم بن أبي فرّاج البشري المالكي
تاريخ الولادة 1248ه/1832 م
محلّ الولادة البحيرة/مصر
تاريخ الوفاة 1335ه/1917 م
المهنة شيخ الجامع الأزهر، وفقيه، وداعية
الأساتذة إبراهيم بن محمّد الباجوري، ومحمّد بن أحمد عليش
الآثار عقود الجمان في عقائد أهل الإيمان، المقامات السنية في الردّ على القادح في البعثة النبويّة، حاشية تحفة الطلّاب بشرح رسالة الآداب، وضع المنهج، شرح قصيدة نهج البردة لأحمد شوقي، الاستئناس في بيان الأعلام وأسماء الأجناس، حاشية على رسالة الشيخ عليش في التوحيد، تقرير على جمع الجوامع
المذهب سنّي

مدخل حول الأزهر ومشيخته

يعدّ الأزهر أعلى مؤسّسة دينية في مصر، بل يعتبره الكثيرون أعلى مرجعية مؤسّسية "لأهل السنّة" في العالم الإسلامي بأكمله، لذا فإنّ منصب شيخ الأزهر يحتلّ مكانة كبرى وسط المناصب الدينية في العالم لمسلمي أهل السنّة.

وشيخ الأزهر كمنصب بدأ رسميّاً عام 1101هـ، وتعاقب عليه حتّى الآن اثنان وأربعون عالماً، كان أوّلهم الشيخ محمّد بن عبد الله الخراشي.

وكان تنصيب شيخ الأزهر يتمّ باتّفاق شيوخ الجامع الأزهر وعلمائه، فإذا أجمعوا أمرهم على اختيار أحد العلماء أخطروا ديوان أفندي سكرتير عامّ ديوان القاهرة، ليقوم بإبلاغ الباشا العثماني (الوالي) باسم الشيخ الجديد الذي وقع عليه الاختيار.

ومع تولّي أسرة محمّد علي باشا الحكم في مصر، تغيّرت عملية اختيار شيخ الأزهر، حيث كان يتمّ بتدخّل من الوالي، ومع الجهود المبذولة لتطوير جامع الأزهر وإصلاحه، ظهرت جماعة كبار العلماء سنة (1239هـ = 1911م) في عهد المشيخة الثانية للشيخ سليم البشري، ونصّ قانون الأزهر وقتها على أن يكون اختيار شيخ الجامع الأزهر من بين جماعة كبار العلماء، حيث يتمّ اختياره بطريق الانتخاب من بين هيئة كبار العلماء المرشّحين لشغل المنصب على أن يكون حاملاً للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين مسلمين، وأن يكون من خرّيجي إحدى الكلّيات الأزهرية المتخصّصة في علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرّج في تعليمه قبل الجامعي بالمعاهد الأزهرية، وكان ذلك يضمن ما يجب أن يكون عليه شيخ الأزهر من العلم والمعرفة والسمعة وحسن الخلق.

وبصدور القانون رقم 103 لسنة 1961م الخاصّ بتطوير الأزهر، ألغيت هيئة كبار العلماء وحلّ محلّها ما عرف باسم: مجمع البحوث الإسلامية، ويتكوّن من 50 عضواً على الأكثر، كان من بينهم في بداية نشأته حوالي 20 من غير المصريّين من كبار علماء العالم الإسلامي، ولا تسقط عضوية أيّ منهم إلّا بالوفاة أو الاستقالة أو العجز الصحّي.

ومجمع البحوث هو الذي يقرّر إسقاط العضوية، وهو الذي يملأ المكان الشاغر بانتخاب أحد المرشّحين سواء بالاقتراع السرّي أو بأغلبية الأصوات، ويتمّ اختيار شيخ الأزهر بشكل عامّ من بين أعضاء المجمع، ويكون رئيس الجمهورية وحده هو صاحب القرار، وعلى أن يعيّن ولا يقال. ويُعيّن شيخ الأزهر في منصبه بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية، ويعامل معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش.

وقد جعل هذا القانون شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كلّ ما يتّصل بالشئون الدينية وفي كلّ ما يتعلّق بالقرآن وعلوم الإسلام.

اسمه وولادته

ولد سليم بن أبي فرّاج بن سليم بن أبي فرّاج البشري المالكي سنة 1832 م في محلّة «بشر» من القرى‏ التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بمصر.

نشأته ودراسته

نشأ البشري وسط عائلة ميسورة الحال، ولمّا بلغ البشري السابعة من العمر توفّي والده، ثمّ تلقّى مبادئ العلم، وحفظ القرآن الكريم في قريته. وفي التاسعة من عمره سافر إلى القاهرة لطلب العلم، ونزل في بيت خاله، وقرأ عليه العلوم وروايات القرآن، وكان يتعبّد في المسجد الزينبي ليلاً، ويذهب إلى الأزهر نهاراً لتلقّي الدروس، وقد عُيّن خاله أميناً لكسوة المحمل في أوّل ولاية سعيد باشا، فخرج معه إلى الحجاز حاجّاً.

وفي الأزهر الشريف تلقّى العلم على كبار علماء عصره، وكان من أساتذته: الشيخ الخناني، وعليش، والباجوري، وغيرهم. وقد أجازه أساتذته للتدريس على طريقة ذلك العهد بالإجازة المباشرة القائمة على القدرة على الإقناع والاقتناع، قبل أن تستقرّ نظم امتحانات الشهادة العالية للأزهر في عهد الشيخ العبّاسي المهدي.

صفاته

كان حازماً سخياً ذا عقل واسع وخلق وادع وفؤاد حيّ، على حدّ تعبير السيّد عبد الحسين شرف الدين العاملي.

أساتذته وتلاميذه

تعلّم وعلّم بالأزهر، وكان من جملة أساتذته: إبراهيم بن محمّد الباجوري، ومحمّد بن أحمد عليش، كما تقدّم ذكره.

وقد درست على يديه أجيال متلاحقة، وكان أستاذاً لأكثر من جيل بحكم امتداد عمره، ومن أبرز تلاميذه:محمّد عرفة، ومحمّد راشد، والبسيوني البيباني.

تفوّقه في علوم الحديث النبوي

عرف الشيخ سليم البشري بالتفوّق في علوم الحديث النبوي، وكان واسع الاطّلاع في علوم السنّة، ونبغ في هذه العلوم نبوغاً جعل تلاميذه يصفونه بأنّه بلغ درجة السلف الصالحين من رواة الحديث النبوي.

وكان علماء الأزهر يتّفقون على أنّه كان أعلمهم بالحديث، ويعجبون بطريقته في قراءته؛ ذلك أنّه كان يقرأ الحديث أوّلاً على سبيل التبرّك، ثمّ يقرؤه أحد الطلبة بصوت جهوري، ثمّ يشرحه الشيخ بما شاء الله من علمه. وهم يرجعون تفوّقه في الحديث إلى ما كان من عناية الأزهر بعلوم الحديث في زمن طلبه هو العلم، وكانت كتب السنّة لا تزال تدرّس في الأزهر.

البشري في عهد الشيخ حسّونة النواوي

حاز الشيخ سليم البشري مكانة عالية بين علماء جيله، واختير شيخاً ونقيباً للمالكية، كذلك اختير عضواً بمجلس الأزهر في عهد الشيخ حسّونة النواوي، ورئيساً للجنة اختيار الكتب التي تدرّس بالأزهر الشريف، وأصبح واحداً من العلماء البارزين المرشّحين لخلافة الشيخ حسّونة، لكنّه لم يخلفه عند استقالته مباشرة، وإنّما خلفه بعد ابن عمّه الشيخ عبد الرحمان القطب النواوي الذي لم يلبث إلّا شهراً وتوفّي. وبهذا فإنّ ذلك العام 1899 شهد تعاقب 3 مشايخ، هم النواويان: حسّونة وابن عمّه عبد الرحمان، وسليم البشري.

مناصبه

عيّن الشيخ سليم البشري بعد إجازته (بلغة عصرنا: تخرّجه) إماماّ لمسجد إينال، ثمّ عيّن إماماً وخطيباً لمسجد زين العابدين، ووكيلاّ ثمّ شيخاً للجامع الزينبي بالقاهرة، ثمّ مدرّساً بالأزهر. وتولّى نقابة المالكيّين سنة 1305 ه، ومشيخة الأزهر مرّتين.

موقفه في بقاء الضريح الزينبي حيث هو

لمّا جدّد المسجد الزينبي في عهد الخديوي محمّد توفيق باشا، رأى رئيس مهندسي الأوقاف أن ينقل القبر المنسوب إلى السيّدة زينب بما فيه، فعارضه الشيخ، وأعلمه أنّ ذلك مخالف للشرع من وجوه عديدة، وانتهى الخبر إلى الخديوي، فأمر بإبقاء القبر في مكانه، وترضّى الشيخ، فتمّ له ما أراد.

تولّيه مشيخة الأزهر

عيّن الشيخ سليم البشري شيخاً للأزهر مرّتين: كانت الأولى (1899-1903) في عهد وزارة مصطفى فهمي باشا الطويلة العمر، خلفاً للشيخ عبد الرحمان القطب النواوي، ولم يلبث فيها كثيراً إذا ما قورنت بالمرّة الثانية التي امتدّت 7 سنوات (1909-1916)، والتي خلف فيها الشيخ حسّونة النواوي في ولايته الثانية التي كان قد خلف فيها الشيخ عبد الرحمان الشربيني الذي خلف الشيخ علي الببلاوي الذي خلف الشيخ سليم نفسه في مشيخته الأولى.

كانت استقالة الشيخ سليم البشري في المرّة الأولى بسبب رفض الخديوي عبّاس تعيين أحمد المنصوري شيخاً لأحد أروقة الأزهر، وقد قدّم استقالته قائلاً: "إن كان الأمر لكم في الأزهر دوني فاعزلوه، وإن كان الأمر لي دونكم فهذا الذي اخترته، ولن أحيد عنه". وهكذا أثار غضب الخديوي، فأرسل إليه قائلاً: "إنّ تشبّثك برأيك قد يضرّك في منصبك"، فردّ البشري: "إنّ رأيي لي ومنصبي لهم، ولن أضحّي لهم بما يدوم في سبيل ما يزول".

وتروي كتب التراجم: أنّه لمّا عرضت عليه مشيخة الأزهر في المرّة الثانية في عهد وزارة بطرس غالي باشا، اشترط ألّا يليها إلّا إذا حسّنت الدولة من حال العلماء والطلبة، ووسّعت من أرزاقهم، وردّت إليهم حقوقهم، فتقرّر يومئذ زيادة ميزانية مرتّبات العلماء 10 آلاف جنيه سنوياً، وصرّحت لكلّ عالم بركوب السكك الحديدية بنصف أجرة، وكذلك الطلبة في أيّام حضورهم للدراسة وانصرافهم للإجازات.

صدور قانون الأزهر الشهير في 1911

في العهد الثاني للشيخ سليم البشري، وفي عهد رئيس الوزراء محمّد سعيد باشا، صدر قانون الأزهر الشهير رقم 10 لسنة 1911، الذي نصّ على تشكيل مجلس الأزهر الأعلى (وهو المجلس الذي حلّ محلّ مجلس إدارة الأزهر)، وتكوّن المجلس الجديد من 8 أعضاء بخلاف الرئيس الذي هو شيخ الأزهر، وهم مشايخ المذاهب الأربعة، بالإضافة إلى مدير عموم الأوقاف المصرية، و3 من الخبراء في التعليم والإدارة. وكان الغرض من ذلك القانون الاستفادة الكاملة من أوقاف الأزهر، والحدّ من انغماس علماء الأزهر في السياسة والأحزاب.

مؤلّفاته

له من المؤلّفات: عقود الجمان في عقائد أهل الإيمان، المقامات السنية في الردّ على القادح في البعثة النبويّة، حاشية تحفة الطلّاب بشرح رسالة الآداب، وضع المنهج، شرح قصيدة نهج البردة لأحمد شوقي، الاستئناس في بيان الأعلام وأسماء الأجناس، حاشية على رسالة الشيخ عليش في التوحيد، تقرير على جمع الجوامع.

شرحه لقصيدة نهج البردة

عرف عن الشيخ سليم البشري حبّه الشديد لشعر أمير الشعراء أحمد شوقي، حتّى أنّه شرح قصيدة شوقي نهج البردة، وعلّق عليها ونشرها في كتاب أُطلق عليه "وضح النهج".

تكريمه

حاز الشيخ سليم البشري على النيشان المجيدي الأوّل، وعلى الوشاح الأكبر من وسام النيل.

بين البشري وشرف الدين العاملي

وضع السيّد عبدالحسين شرف الدين العاملي كتابه «المراجعات» نتيجة المراجعات التي جرت بينه وبين الشيخ المذكور بشكل مباشر في مصر وبشكل مراسلات حول قضايا الإمامة والخلافة وبعض المسائل التاريخية والأُصولية. وقد كانت المراجعات بأُسلوب موضوعي مشفوع بالإحساس بالمسؤولية الشرعية والروح الأخوية البعيدة عن التعصّب الطائفي أو الانحياز الشخصي من كلا الطرفين، فخدما بذلك الأُمّة الإسلامية في توحيد كلمتها ورصّ صفوفها وسدّ فجوات كان العدوّ ينفذ منها.

أولاده الستّة

عرف في جيله بأنّه والد 6 من العلماء المشايخ، وأشهرهم هو ابنه الشيخ عبد العزيز البشري، الأديب المشهور الذي كان مراقباً عامّاً للمجمع اللغوي، وعبد الله، والشيخ محمّد طه، وهو أكبرهم، والشيخ أحمد، والشيخ عبد الرحيم، والشيخ عبد السلام.

وفاته

توفّي بالقاهرة سنة 1917 م، ودفن في مقبرة السادة المالكية بقرافة السيّدة نفيسة.

مصادر ترجمته

(انظر ترجمته في: الأعلام الشرقية 1: 313- 314، الأعلام للزركلي 3: 119، معجم المؤلّفين 4: 249، الأزهر في ألف عام 1: 254- 255، موسوعة ألف شخصية مصرية: 294، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 456- 458، نثر الجواهر والدرر 1: 481- 482، موسوعة طبقات الفقهاء 14: 269- 271، المعجم الوسيط فيما يخصّ الوحدة والتقريب 1: 293- 294).

المصدر

انظر المنابع المتقدّمة بالإضافة إلى مقال مقتبس مع تعديلات من موقع: www.aljazeera.net