الفرق بين المراجعتين لصفحة: «خلود الفقيه»
(أنشأ الصفحة ب'قاضية في مجلس القضاء الشرعي في فلسطين. سبق لها وعملت كمحامية شرعية منذ العام 2004، وقبلها مستشا...') |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
خلود فقيه هي أول امرأة فلسطينية تتقلد منصب في القضاء الشرعي، رغم صعوبة وصول المرأة العربية لمناصب مهمة وعالية المستوى في السلطة القضائية، صنفت مجلة أريبيان بزنس القاضية خلود ضمن لائحة 100 إمرأة عربية الأكثر تأثيراً في العام 2012، وحسب تصنيف المجلة فقد احتلت الفقيه المرتبة العاشرة، وهي الفلسطينية الوحيدة بين النساء العربيات اللواتي تم اختيارهن ضمن تصنيف المجلة. وبتوليها هذا المنصب، أصبحت أول قاضية في فلسطين. حصلت على درجة البكالوريوس في الحقوق، بامتياز من جامعة القدس عام 1999، ومن ثم درجة الماجستير من الجامعة نفسها عام 2007، علما بأنها حصلت عام 2001 على إجازة المحاماة الشرعية من ديوان قاضي القضاة، وإجازة المحاماة النظامية من نقابة محامي فلسطين، وقبل تعيينها كأول قاضية شرعية عملت كمحامية في مكتب خاص لها، و مستشارة قانونية لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي لأكثر من ثماني سنوات.للعام الثاني على التوالي، حجزت القاضية الفلسطينية خلود الفقيه موقعاً لها بحسب قائمة مجلة CEO ضمن قائمة النساء الأكثر تأثيرا في الوطن العربي للعام 2013.بدأت خلود حياتها المهنية بعد تخرجها من كلية الحقوق في جامعة القدس، وممارسة دورها الحقوقي والقانوني من خلال عملها مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في الدفاع عن النساء المعنّفات والمنتهكة حقوقهن، مما أكسبها خبرة في التقاضي. | |||
محتويات | |||
1 أفكارها | |||
2 حياتها العملية | |||
3 إنجازات | |||
4 الآراء حولها | |||
5 المصادر | |||
أفكارها | |||
فكانت أول من طالب بحق المرأة الفلسطينية في تولي منصب القضاء الشرعي عام 2001 كاشفة النقاب عن عدم وجود أي مانع شرعي أو قانوني قطعي يحول دون تولي المرأة هذا المنصب الذي بقي حكرا على الرجال دون النساء لعقود من الزمن، وتقدمت للمسابقة القضائية واجتازتها بنجاح في شهر آب عام 2008 ما جعلها المرأة الفلسطينية الأولى التي تجتاز مسابقة القضاء الشرعي في فلسطين.فهي صاحبة السبق في تعيين قضاة شرعيين من النساء، رغم ما تعانيه من احتلال وانقسام. وتعتبر أن النساء كن محرومات من هذا المنصب، بحكم التقاليد وليس بحكم القانون، والذي لم يشترط يوما تعيين رجال فقط في هذا المنصب. وتوضح الفقيه أن المبادرة جاءت من قبل قاضي القضاة الذي قال بعد إعلان مسابقة تعيين القضاة، إنه سيتم تعيين نساء قضاة، لافتة إلى قيامها بتقديم أوراقها في العام 2003 لمثل هذه المسابقة، لكنها تأخرت في الإجراء، مشيرة إلى أن المنصب سيمنحها القدرة على مساعدة النساء، في البوح بالكثير من التفاصيل، خاصة تلك الخاصة بالعلاقة الشخصية بين المرأة و الرجل، لأنهن أكثر جرأة في الحديث عن مشاكلهن وفي التفاصيل مع القاضية المرأة، وقد تكون هذه التفاصيل هي الحاسمة في دعم موقفهن أمام القضاء.ترى الفقيه أن القانون لا يفرق بين الأحكام الصادرة من قاض ذكر أو أنثى، فنفاذها يأتي من مدى تساوقها وأحكام القوانين المعمول فيها، كانت تعتقد أن الكثير من النساء يتحرجن من ذكر بعض التفاصيل التي قد تصب في مصلحتهن أمام القاضي الذكر، وبالتالي يخسرن قضايا لهن الحق فيها، أمام أزواجهن، أو أهل الزوج، بخصوص الحقوق الزوجية، أو حتى الولاية والوصاية على الأطفال، بسبب الإحجام عن ذكر بعض التفاصيل بسبب الحرج، وبالتالي وجود قاضية شرعية أنثى سيزيل الظلم عن الكثيرات، ويعطي لبعضهن حقوقهن التي كانت تضيع لغياب قاضية شرعية في بعض الحالات.وترى أيضًا أن المرأة القاضية هو خطوة أساسية في تحقيق العدالة لأن المرأة تتحرج أحيانا من ذكر بعض التفاصيل. وأحيانا هناك قضايا تستوجب على السيدة أن تدخل في تفاصيل خاصة في قضايا النزاع والشقاق، وقد تكون المشاكل عبارة عن الضرب أو الإيذاء النفسي أو الجسدي أو الجنسي، وهي ترفض هذا الكلام، لأن التنشئة الاجتماعية تمنعها من ذكر هذه التفاصيل أمام القاضي الذكر، بينما إذا كان القاضي امرأة فإنها لا تتحرج من ذكر ذلك، وهذا يكون نقطة أساسية في تحقيق العدالة، ويسرع في الاجراءات القانونية، وممكن بناء عليه أن يبنى حكم، ولكن في النهاية سواء أكان القاضي رجلاً أو امرأة، فانه مكلف بتطبيق أحكام القانون، وليس العيب في القاضي، ولكن العيب في القانون الذي لا يُطوّر مع الزمن. والمشترع الذي وضع القانون في حينه كان ذكراً، ومن الطبيعي أن يحمي مصالحه الذكورية. ولدينا اليوم مشروع قانون أحوال شخصية أتمنى إقراره قريباً. | |||
حياتها العملية | |||
أحد كليات جامعة القدس، حيث تلقت الفقيه دراستها | |||
الفقيه بدأت حياتها المهنية بعد تخرجها من كلية الحقوق في جامعة القدس، ومارست دورها الحقوقي والقانوني من خلال عملها مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في الدفاع عن النساء المعنفات والمنتهكة حقوقهن الأمر الذي أكسبها خبرة في التقاضي. | |||
وفي الخامس عشر من شباط من العام 2009 أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بتعيين الفقيه في سلك القضاء الشرعي الأمر أعطى فلسطين السبق في هذا المجال وهو ما دفع الفقيه في حينه للقول بأن تولي المرأة منصب القضاء الشرعي يعد نقطة انطلاق جوهرية لتحقيق العدالة أمام القضاء الشرعي الذي يختص بحل قضايا الأسرة من زواج و طلاق و حضانة و نفقات تكون المرأة طرفا محوريا من أطراف النزاع فيه؛ (وبحكم التنشئة الاجتماعية و ثقافة العيب) من سرد تفاصيل مشاكلها الخاصة أمام القاضي الرجل وتفضل الأنثى لتتحدث إليها بما يساعد القاضي على معرفة أساس المشكلة وبالتالي حلها و/أو اتخاذ القرار السليم العادل وفق أحكام القانون. | |||
وفي العام 2009 تم تصنيف الفقيه كواحدة من أكثر 500 شخصية مسلمة تأثيرًا على مستوى العالم قاطبة بحسب دراسة دولية أجريت وقتها. و الفقيه كانت قد حصلت على درجة البكالوريوس في الحقوق بدرجة امتياز من جامعة القدس عام 1999 ومن ثم درجة الماجستير من الجامعة نفسها في العام 2007 وحصلت في العام 2001 على إجازة المحاماة الشرعية من ديوان قاضي القضاة وإجازة المحاماة النظامية من نقابة محامي فلسطين، وقبل تعيينها كأول قاضي شرعي امرأة عملت كمحامية في مكتبها الخاص ومستشارة قانونية لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي لمدة تزيد على الثماني سنوات، وهي أم لأربعة أطفال ولدين وبنتين. وعن حصولها على التصنيف الدولي الثالث لها على التوالي ضمن الشخصيات المؤثرة إسلامياً و عربياً، وأهدت الفقيه هذا التصنيف الجديد للرئيس الفلسطيني محمود عباس راعي التعددية و المساواة في فلسطين ونصير المرأة شريكة النضال الفلسطيني، وتمنت الفقيه بأن يبقى باب القضاء الشرعي مفتوحاً أمام المرأة الفلسطينية لتأخذ دورها وتثبت كفاءتها في هذا المجال. كما وناشدت الرئيس محمود عباس والمؤسسات العامة والمرأة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية إلى العمل على حماية استحقاق المرأة الفلسطينية في تولي هذا المنصب، ودعت إلى ضرورة حماية هذا الاستحقاق التاريخي وابعاده عن الآراء والتوجهات الشخصية المتغيرة. كما أهدت هذا التصنيف أيضاً للمرأة الفلسطينية صانعة المستحيل خصوصا وللشعب الفلسطيني عموما الذي يؤكد يوماً بعد أخر أنه شعب حي معطاء. | |||
قاضية في مجلس القضاء الشرعي في فلسطين. | قاضية في مجلس القضاء الشرعي في فلسطين. | ||
سبق لها وعملت كمحامية شرعية منذ العام 2004، وقبلها مستشارة قانونية في مركز المرأة للإرشاد القانوني. | سبق لها وعملت كمحامية شرعية منذ العام 2004، وقبلها مستشارة قانونية في مركز المرأة للإرشاد القانوني. | ||
مراجعة ١٠:٠٢، ٨ نوفمبر ٢٠٢١
خلود فقيه هي أول امرأة فلسطينية تتقلد منصب في القضاء الشرعي، رغم صعوبة وصول المرأة العربية لمناصب مهمة وعالية المستوى في السلطة القضائية، صنفت مجلة أريبيان بزنس القاضية خلود ضمن لائحة 100 إمرأة عربية الأكثر تأثيراً في العام 2012، وحسب تصنيف المجلة فقد احتلت الفقيه المرتبة العاشرة، وهي الفلسطينية الوحيدة بين النساء العربيات اللواتي تم اختيارهن ضمن تصنيف المجلة. وبتوليها هذا المنصب، أصبحت أول قاضية في فلسطين. حصلت على درجة البكالوريوس في الحقوق، بامتياز من جامعة القدس عام 1999، ومن ثم درجة الماجستير من الجامعة نفسها عام 2007، علما بأنها حصلت عام 2001 على إجازة المحاماة الشرعية من ديوان قاضي القضاة، وإجازة المحاماة النظامية من نقابة محامي فلسطين، وقبل تعيينها كأول قاضية شرعية عملت كمحامية في مكتب خاص لها، و مستشارة قانونية لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي لأكثر من ثماني سنوات.للعام الثاني على التوالي، حجزت القاضية الفلسطينية خلود الفقيه موقعاً لها بحسب قائمة مجلة CEO ضمن قائمة النساء الأكثر تأثيرا في الوطن العربي للعام 2013.بدأت خلود حياتها المهنية بعد تخرجها من كلية الحقوق في جامعة القدس، وممارسة دورها الحقوقي والقانوني من خلال عملها مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في الدفاع عن النساء المعنّفات والمنتهكة حقوقهن، مما أكسبها خبرة في التقاضي. محتويات
1 أفكارها 2 حياتها العملية 3 إنجازات 4 الآراء حولها 5 المصادر
أفكارها فكانت أول من طالب بحق المرأة الفلسطينية في تولي منصب القضاء الشرعي عام 2001 كاشفة النقاب عن عدم وجود أي مانع شرعي أو قانوني قطعي يحول دون تولي المرأة هذا المنصب الذي بقي حكرا على الرجال دون النساء لعقود من الزمن، وتقدمت للمسابقة القضائية واجتازتها بنجاح في شهر آب عام 2008 ما جعلها المرأة الفلسطينية الأولى التي تجتاز مسابقة القضاء الشرعي في فلسطين.فهي صاحبة السبق في تعيين قضاة شرعيين من النساء، رغم ما تعانيه من احتلال وانقسام. وتعتبر أن النساء كن محرومات من هذا المنصب، بحكم التقاليد وليس بحكم القانون، والذي لم يشترط يوما تعيين رجال فقط في هذا المنصب. وتوضح الفقيه أن المبادرة جاءت من قبل قاضي القضاة الذي قال بعد إعلان مسابقة تعيين القضاة، إنه سيتم تعيين نساء قضاة، لافتة إلى قيامها بتقديم أوراقها في العام 2003 لمثل هذه المسابقة، لكنها تأخرت في الإجراء، مشيرة إلى أن المنصب سيمنحها القدرة على مساعدة النساء، في البوح بالكثير من التفاصيل، خاصة تلك الخاصة بالعلاقة الشخصية بين المرأة و الرجل، لأنهن أكثر جرأة في الحديث عن مشاكلهن وفي التفاصيل مع القاضية المرأة، وقد تكون هذه التفاصيل هي الحاسمة في دعم موقفهن أمام القضاء.ترى الفقيه أن القانون لا يفرق بين الأحكام الصادرة من قاض ذكر أو أنثى، فنفاذها يأتي من مدى تساوقها وأحكام القوانين المعمول فيها، كانت تعتقد أن الكثير من النساء يتحرجن من ذكر بعض التفاصيل التي قد تصب في مصلحتهن أمام القاضي الذكر، وبالتالي يخسرن قضايا لهن الحق فيها، أمام أزواجهن، أو أهل الزوج، بخصوص الحقوق الزوجية، أو حتى الولاية والوصاية على الأطفال، بسبب الإحجام عن ذكر بعض التفاصيل بسبب الحرج، وبالتالي وجود قاضية شرعية أنثى سيزيل الظلم عن الكثيرات، ويعطي لبعضهن حقوقهن التي كانت تضيع لغياب قاضية شرعية في بعض الحالات.وترى أيضًا أن المرأة القاضية هو خطوة أساسية في تحقيق العدالة لأن المرأة تتحرج أحيانا من ذكر بعض التفاصيل. وأحيانا هناك قضايا تستوجب على السيدة أن تدخل في تفاصيل خاصة في قضايا النزاع والشقاق، وقد تكون المشاكل عبارة عن الضرب أو الإيذاء النفسي أو الجسدي أو الجنسي، وهي ترفض هذا الكلام، لأن التنشئة الاجتماعية تمنعها من ذكر هذه التفاصيل أمام القاضي الذكر، بينما إذا كان القاضي امرأة فإنها لا تتحرج من ذكر ذلك، وهذا يكون نقطة أساسية في تحقيق العدالة، ويسرع في الاجراءات القانونية، وممكن بناء عليه أن يبنى حكم، ولكن في النهاية سواء أكان القاضي رجلاً أو امرأة، فانه مكلف بتطبيق أحكام القانون، وليس العيب في القاضي، ولكن العيب في القانون الذي لا يُطوّر مع الزمن. والمشترع الذي وضع القانون في حينه كان ذكراً، ومن الطبيعي أن يحمي مصالحه الذكورية. ولدينا اليوم مشروع قانون أحوال شخصية أتمنى إقراره قريباً. حياتها العملية أحد كليات جامعة القدس، حيث تلقت الفقيه دراستها
الفقيه بدأت حياتها المهنية بعد تخرجها من كلية الحقوق في جامعة القدس، ومارست دورها الحقوقي والقانوني من خلال عملها مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في الدفاع عن النساء المعنفات والمنتهكة حقوقهن الأمر الذي أكسبها خبرة في التقاضي.
وفي الخامس عشر من شباط من العام 2009 أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بتعيين الفقيه في سلك القضاء الشرعي الأمر أعطى فلسطين السبق في هذا المجال وهو ما دفع الفقيه في حينه للقول بأن تولي المرأة منصب القضاء الشرعي يعد نقطة انطلاق جوهرية لتحقيق العدالة أمام القضاء الشرعي الذي يختص بحل قضايا الأسرة من زواج و طلاق و حضانة و نفقات تكون المرأة طرفا محوريا من أطراف النزاع فيه؛ (وبحكم التنشئة الاجتماعية و ثقافة العيب) من سرد تفاصيل مشاكلها الخاصة أمام القاضي الرجل وتفضل الأنثى لتتحدث إليها بما يساعد القاضي على معرفة أساس المشكلة وبالتالي حلها و/أو اتخاذ القرار السليم العادل وفق أحكام القانون.
وفي العام 2009 تم تصنيف الفقيه كواحدة من أكثر 500 شخصية مسلمة تأثيرًا على مستوى العالم قاطبة بحسب دراسة دولية أجريت وقتها. و الفقيه كانت قد حصلت على درجة البكالوريوس في الحقوق بدرجة امتياز من جامعة القدس عام 1999 ومن ثم درجة الماجستير من الجامعة نفسها في العام 2007 وحصلت في العام 2001 على إجازة المحاماة الشرعية من ديوان قاضي القضاة وإجازة المحاماة النظامية من نقابة محامي فلسطين، وقبل تعيينها كأول قاضي شرعي امرأة عملت كمحامية في مكتبها الخاص ومستشارة قانونية لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي لمدة تزيد على الثماني سنوات، وهي أم لأربعة أطفال ولدين وبنتين. وعن حصولها على التصنيف الدولي الثالث لها على التوالي ضمن الشخصيات المؤثرة إسلامياً و عربياً، وأهدت الفقيه هذا التصنيف الجديد للرئيس الفلسطيني محمود عباس راعي التعددية و المساواة في فلسطين ونصير المرأة شريكة النضال الفلسطيني، وتمنت الفقيه بأن يبقى باب القضاء الشرعي مفتوحاً أمام المرأة الفلسطينية لتأخذ دورها وتثبت كفاءتها في هذا المجال. كما وناشدت الرئيس محمود عباس والمؤسسات العامة والمرأة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية إلى العمل على حماية استحقاق المرأة الفلسطينية في تولي هذا المنصب، ودعت إلى ضرورة حماية هذا الاستحقاق التاريخي وابعاده عن الآراء والتوجهات الشخصية المتغيرة. كما أهدت هذا التصنيف أيضاً للمرأة الفلسطينية صانعة المستحيل خصوصا وللشعب الفلسطيني عموما الذي يؤكد يوماً بعد أخر أنه شعب حي معطاء.
قاضية في مجلس القضاء الشرعي في فلسطين. سبق لها وعملت كمحامية شرعية منذ العام 2004، وقبلها مستشارة قانونية في مركز المرأة للإرشاد القانوني. وهي أول امرأة فلسطينية تتقلد منصب القضاء الشرعي، وتعتبر أن النساء كن محرومات من هذا المنصب، بحكم التقاليد وليس بحكم القانون، والذي لم يشترط يوما تعيين رجال فقط في هذا المنصب. حيث أن المبادرة جاءت من قبل قاضي القضاة الذي قال بعد إعلان مسابقة تعيين القضاة، إنه سيتم تعيين نساء قضاة، لافتة إلى قيامها بتقديم أوراقها في العام 2003 لمثل هذه المسابقة، لكنها تأخرت في الإجراء. تركز الفقيه على مساعدة النساء، في البوح بالكثير من التفاصيل، خاصة تلك الخاصة بالعلاقة الشخصية بين المرأة والرجل، لأنهن أكثر جرأة في الحديث عن مشاكلهن وفي التفاصيل مع القاضية المرأة، وقد تكون هذه التفاصيل هي الحاسمة في دعم موقفهن أمام القضاء. صنفتها مجلة "أريبيان بزنس" كواحدة من بين أقوى مئة إمرأة عربية تأثيراً للعام 2012.