الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حجية خبر الواحد»

=الأقوال حول حجية خبر الواحد=

استدلّ بعدّة آيات في هذا المجال:

وهي قوله تعالى: '''«إن جاءكم فاسِق بنبأ فتبيّنوا أن تُصيبوا قوما بجهالةٍ فتُصبحوا على ما فعَلتُم نَادِمينَ»'''<ref>. الحجرات: 6.</ref>.

<br>استدلّ بها أصوليو أهل السنّة <ref>. المعتمد 2: 116 ـ 117، العدّة أبو يعلى 2: 74، المحصول 2: 179 ـ 180.</ref> كما استدلّ بها أصوليو  الشيعة مع تفاصيل ونقاشات كثيرة نذكر نماذج منها.

<br>وبعض آخر نفى اشتراط كون المخبر ثقة أو عادلاً واشترط حصول الوثوق بالخبر نفسه، بحيث لو حصل وثوق به بسبب عمل الأصحاب وفقه كان حجّة ولو كان رواته غير ثقات؛ لأنّه لا موضوعية للعادل أو الثقة <ref>. أجود التقريرات 3: 191.</ref>.

وهي: '''«فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»''' <ref>. التوبة: 122.</ref>.  [[آية النفر]]

<br>استدلَّ بها أصوليو [[أهل السنة]] و [[الشيعة]]، وقد بالغ البعض في اعتبارها أوضح الآيات دلالة على حجّية [[خبر الواحد]]، بينما جعلها البعض بمثابة حديث: «من حفظ على اُمتي أربعين حديثا ينتفعون بها بعثه اللّه‏ تعالى يوم القيامة عالما فقيها» <ref>. كتاب الخصال الصدوق 1 ـ 2: 541 باب الأربعين.</ref> في عدم الدلالة على حجّية خبر الواحد <ref>. الأربعون حديثا البهائي: 71، ح 1.</ref>؛ باعتبار أنَّ الاستدلال بالحديث المزبور على حجّية الخبر ضعيف جدّا كما يتّضح ممّا يلي <ref>. فرائد الاُصول 1: 286.</ref>.

<br>وغير هذا الكثير من النقاشات والردود <ref>. المعتمد 2: 110 ـ 116، المحصول 2: 171 ـ 179، العدّة أبو يعلى 2: 73 ـ 74، فرائد الاُصول 1: 277 ـ 287، كفاية الاُصول: 298 ـ 299، مصباح الاُصول 2: 183 ـ 187، المباحث الاُصول‏ية 8: 311 ـ 345، بحوث في علم الاُصول (الهاشمي) 4: 374 ـ 381.</ref>.

وهي: '''«إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ»''' <ref>. البقرة: 159.</ref>.  [[آية الکتمان]]

<br>ويستدلُّ بهذه الآية من خلال ادّعاء أنَّ تحريم الكتمان ووجوب الإظهار يستلزم وجوب القبول وإلاَّ كان لغوا، فبدلالة الاقتضاء يثبت وجوب القبول، وبمقتضى الإطلاق ثبت وجوبه حتّى في صورة عدم حصول العلم من الإظهار، فتثبت حجّية خبر الواحد.

<br>وهناك إشكالات اُخرى وردت على الاستدلال بهذه الآية <ref>. المعتمد 2: 118، فرائد الاُصول 1: 287 ـ 288، مصباح الاُصول 2: 187 ـ 190، أنوار الاُصول 2: 413 ـ 414، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 381 ـ 383.</ref>.

وهي: '''«وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»''' <ref>. النحل: 43.</ref>.  [[آية السؤال]]

<br>ويستدلُّ بها من باب استفادة وجوب القبول بالملازمة من وجوب السؤال، وتثبت حجّية خبر الواحد بإطلاق وجوب القبول وشموله لصورة عدم حصول العلم من الجواب.

وبعض هذه الوجوه تعود إلى [[انسداد باب العلم والعلمي|دليل الانسداد]]، وهو دليل  ذو مقدّمات مطوّلة ولا يؤمن به أكثر أصوليي [[الشيعة]].

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]