الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الميراث»

'''الميراث:''' وهو استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئاً بالأصالة لا بالوقف والوصية. ولايخفی أن التوارث في أول الإسلام بالحلف أيضاً فکان الرجل يقول للرجل: «دمي دمك وذمتي ذمتك ومالي مالك تنصرني وأنصرك ترثني وأرثك» فيعاقدان الحلف بينهما علی ذلك، وإليه الإشارة بقول تعالی: '''«والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم»'''؛ ثم نسخ وصار التوارث بالإسلام والهجرة، فإذا كان للرجل المسلم ولدٌ لم يهاجر ورثه المسلمون المهاجرون دون ولده، وإليه الإشارة بقوله تعالی: '''«والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لکم من ولايتهم من شئ»'''؛ ثم نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة لآية اولي الأرحام ونزلت آية المواريث. وعلی کل حال للإرث شروط و [[الحکم|أحكام]] وتقسيمات سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].

وأما ما يستحق به فشيئان: نسب وسبب، والسبب على ضربين: زوجية وولاء، والولاء على ضروب ثلاثة: ولاء العتق، وولاء تضمن الجريرة، وولاء الإمامة.

<br>واعلم أن كلالة الأم: هم الإخوة والأخوات من قبل الأم، وكلالة الأب: الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب، وبه قال الشافعي، وفي الصحابة: علي ( عليه السلام ) وأبو بكر وعمر وزيد بن ثابت. <ref> زيد بن ثابت بن الضحاك، الأنصاري، النجاري، أبو سعيد، وأبو خارجة، المدني. روى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توفي سنة ( 45 ) وسنه ( 50 ) سنة. تهذيب الكمال: 10 / 24 رقم 2091.</ref>

<br>الجد يقاسم الإخوة، ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغ. وقال الشافعي يدفع إلى الجد ما هو خير له من المقاسمة، أو ثلث جميع المال، وبه قال في الصحابة زيد بن ثابت وابن مسعود. <ref> الخلاف: 4 / 90 مسألة 101.</ref>

<br>أخت وأم وجد، للأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها، واختلف الصحابة فيها: عن أبي بكر وابن عباس أن للأم الثلث والباقي للجد. وعن عمر في رواية للأم ثلث ما يبقى وسدس جميع المال، وعن ابن مسعود في رواية للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين، وعن عثمان أن المال بينهم أثلاثا، ومذهب زيد للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد للذكر مثل حظ الأنثيين يقال لهذه المسألة خرقاء لأنه تخرقت أقاويل الصحابة فيها. <ref> الخلاف: 4 / 92 مسألة 106.</ref>

<br>زوج وأم وأخت وجد، عندنا للزوج النصف، وللأم الثلث بالفرض، والباقي رد عليها واختلفت الصحابة على حسب مذاهبهم فيها، فذهب [[أبو بكر]] ومن تابعه على أن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتسقط الأخت.

<br>زوج وأم وأخوان لأب وأم، وأخوان لأم، عندنا للزوج النصف، للأم الثلث بالفرض، والباقي بالرد. وقال الشافعي: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين للأم الثلث، ويشركهم بنو الأب والأم، ولا يسقطون وصاروا بنو الأم معا، وبه قال في الصحابة عمر حين سئل عنه فقال: للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث فقال الإخوان من الأب والأم: هب أن أبانا عير بالفلاة<ref> في المبسوط للسرخسي: 29 / 155 «هب أبانا كان حمارا»، وكذا أحكام القرآن للجصاص: 2 / 116.</ref> ألسنا من أم واحد فشرك بينهم فلهذا سميت المسألة مشركة، وبه قال عثمان وابن مسعود وزيد وفي الفقهاء مالك والنخعي والثوري.

وقد بينا فيما سبق أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم فإنه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه. <ref> الغنية: 328.</ref>، وبه قال في الصحابة علي ( عليه السلام ) في رواية أصحابنا، وعلى قولهم [[معاذ بن جبل]] و[[محمد بن الحنفية]] ومسروق و [[إسحاق بن راهويه]]. <ref> إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، الحنظلي، أبو يعقوب المروزي المعروف بابن راهويه نزيل نيسابور، اجتمع له الحديث والفقه. توفي ( 238 ). تهذيب الكمال: 2 / 373 رقم 332.</ref>

<br>وإذا أسلم قبل قسمة الميراث، شارك أهل الميراث في ميراثهم، وبه قال في الصحابة عمر وعثمان وجابر بن زيد<ref> جابر بن زيد الأزدي، اليحمدي، أبو الشعثاء البصري، روى عن: الحكم بن عمرو الغفاري روى عنه: أمية بن زيد الأزدي، مات سنة ( 93 ). تهذيب الكمال: 4 / 434 رقم 866. </ref>، وعكرمة، وأحمد، وإسحاق.

<br>وقال الشافعي: القاتل لا يرث سواء كان عمدا أو خطأ، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، بسبب جناية أو غير جناية. ومن أصحابه من قال: إن كان جناية لا يرثه، مثل أن يكون قتل العمد الذي يوجب القود والكفارة، أو قتل الخطأ الذي يوجب الدية والكفارة، واختلفوا في قاتل الخطأ، فرووا عن علي (عليه السلام) وعمر وزيد وابن عباس أنهم لا يورثونه. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، إلا أن من قول أبي حنيفة: إن المجنون والصبي، والعادل إن قتل الباغي ورثوا من المال والدية معا يدل على مذهبنا مضافا إلى [[الإجماع|إجماع الإمامية]] ما رواه محمد بن سعيد<ref> محمد بن سعيد الطائفي روى عن ابن جريح وعنه الحسن بن صالح حي، قال الدارقطني بعد ذكر الحديث: إنه ثقة. سنن الدارقطني 4 / 73 حديث 17.</ref> - قال الدارقطني<ref> علي بن عمر بن أحمد البغدادي، أبو الحسن، أخذ الفقه عن أبي سعيد الإصطخري، كانت ولادته سنة ( 306 ) وتوفي سنة ( 385 ) ببغداد ودفن في مقبرة باب الدير. وفيات الأعيان: 3 / 297 رقم 434.</ref>: هو ثقة - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، أن النبي ( عليه السلام ) قال: لا يتوارث أهل ملتين بشئ، ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته، ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ومن ديته، وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته، وهذا نص<ref> الخلاف: 4 / 28 مسألة 22.</ref>

<br>وقال الشافعي: كل قرابة إذا انفرد كل واحد منهما يرثه بجهة واحدة، فإذا اجتمعا لم يرث بهما، مثال ذلك مجوسي تزوج ببنته فماتت هي فإن الأب يرث بالأبوة ولا يرث بالزوجية لأن الزوجية ما ثبتت وإن كان المجوسي تزوج بالأخت فجاءت ببنت ومات المجوسي، فإن هذا البنت هي بنت وبنت أخت وأمها أخت، وأم لهذه، إن ماتت البنت فإن الأم ترث بالأمومة، لأن الأمومة أقوى من الأخوة، لأنها تسقط، والأم لا تسقط وإن ماتت الأم فهي ترث بالبنوة لا بالأخوة، وبه قال في الصحابة: زيد بن ثابت وفي التابعين الحسن البصري وفي الفقهاء مالك. <ref> الخلاف: 4 / 108 مسألة 119.</ref>