الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العموم والخصوص»

'''العموم والخصوص:''' اصطلاحان في علم [[أصول الفقه]]. ويراد بالعام أنه اللفظ الموضوع لاستغراق أجزائه أو جزئياته بحسب وضع واحد کلفظ «العقود» في قوله تعالی: '''«أوفوا بالعقود»'''؛ وأما المراد من الخاص فهو اللفظ الذي يدل علی فرد أو عنوان واحد کلفظ «محمد» في قوله تعالی: '''«محمد رسول الله...»'''.

والذي نريد أن نبحث في هذا المقام هو البحث عن أدوات العموم والخصوص، والبحث عن أقسامهما، ونبذة من أحکامهما.

<br>وأمّا الخصوص: فقد قال الجرجاني: الخاصّ عبارة عن التفرّد، يقال: فلان خصّ بكذا، أي: أفرد به ولا شركة للغير فيه<ref>. التعريفات: 99.</ref>.

<br>والذي عليه جمهور الاُصوليين من [[الشافعية]] و [[الحنابلة]] و [[الحنفية]]، وهو أنّ الخاصّ: عبارة عن لفظ وضع للدلالة على فرد واحد أو أفراد متعددة محصورة<ref>. شرح الورقات: 130، الشرح الكبير لمختصر الاُصول المنياوي: 258، شرح مختصر الروضة 2: 550.</ref>.

<br>المذهب الأوّل: المعروف بين الاُصوليين أنّ للعموم صيغا تخصّه، وهو المحكي عن الطوسي<ref>. العدّة الطوسي 1: 278.</ref> والمحقّق الحلّي<ref>. معارج الاُصول: 81 .</ref> و [[العلامة الحلي]]<ref>. نهاية الوصول إلى علم الاُصول العلاّمة الحلّي 2: 121.</ref>، والأخوند الخراساني<ref>. كفاية الاُصول: 216.</ref>، و [[الغزالي]]<ref>. المستصفى 2: 35.</ref>، وابن قدامة<ref>. روضة الناضر 2: 16.</ref>، والشوكاني<ref>. إرشاد الفحول 1: 392.</ref>، وعزاه البعض إلى الأكثر<ref>. نهاية الوصول إلى علم الاُصول العلاّمة الحلّي 2: 121، البحر المحيط (الزركشي) 3: 18.</ref>.

<br>2 ـ إنّ صيغ العموم يُحتاج إليها في كلّ لغة، ولا تختصّ بلغة العرب فيبعد جدّا أن يغفل عنها جميع الخلق، فلا يضعونها مع الحاجة إليها <ref>. المستصفى 2: 35، واِنظر: نهاية الوصول إلى علم الاُصول العلاّمة الحلّي 2: 123.></ref> المذهب الثاني: إنّ العموم ليس له صيغة تخصّه، وإنّما ذكر من الصيغ موضوعة للخصوص، وهو أقلّ الجمع: إمّا اثنان وإمّا ثلاثة بناء على الخلاف في أقلّ الجمع<ref>. اُنظر: المسودة: 80، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 435.</ref> ولا يقتضي العموم إلاّ بقرينة<ref>. اُنظر: إرشاد الفحول 1: 397 ـ 398، الإبهاج في شرح المنهاج 2: 108، زبدة الاُصول الروحاني 3: 293 ـ 294، خلاصة الفصول في علم الاُصول 1: 91.</ref>.

<br>المذهب الثالث: إنّ العموم ليس له صيغة تخصّه في اللغة، بل إنّ الألفاظ مشتركة بين العموم والخصوص<ref>. الذريعة المرتضى 1: 201 ـ 202، واُنظر: قواطع الأدلّة 1: 282، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 417.</ref>، وبعد اختلاف الاُصوليين في أنّه هل للعموم صيغ تخصّه أو لا، وذهاب أكثرهم إلى أنّ للعموم صيغا تدلّ عليه، اختلفوا أيضا في أساليب تقسيم صيغ العموم، فمنهم من قسمها إلى قسمين، ومنهم من قسمها إلى خمس، ومنهم من سردها من غير تقسيم، وعليه نذكر هنا ما اشتهر بين الاُصوليين من صيغ العموم، وهي على النحو التالي:

<br>1 ـ لفظة «كلّ» وهي أقوى صيغ العموم في الدلالة عليه<ref>. العقد المنظوم القرافي 1: 351، محاضرات في اُصول الفقه 4: 304.</ref>، وما في معناها من الألفاظ المستعملة في تأكيد الشمول كـ «جميع» و«كافة» و«قاطبة» و«سائر»<ref>. أنيس المجتهدين 2: 706، نهاية الوصول إلى علم الاُصول الحلّي 2: 139، الوافية (التوني): 112، غاية المأمول 1: 619، المستصفى 2: 28، روضة الناضر 2: 13، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 415، البحر المحيط 3: 71 ـ 76 ، إرشاد الفحول 1: 392، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 299.

<br></ref> من قبيل قوله تعالى: '''«كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ»'''<ref>. الرحمن: 26.</ref>. فإنّه لا كلام بين  الاُصوليين في دلالة كلّ على العموم<ref>. نهاية الوصول إلى علم الاُصول العلاّمة الحلّي 2: 139، كفاية الاُصول 2: 28، دروس في علم الاُصول 1: 102 و251، المستصفى: 2: 28، الأشباه والنظائر 2: 219، إرشاد الفحول 1: 399.</ref> وإنّما الكلام في  مدخول « كلّ » في مثل قولنا : ( اكرم كل عالم ) قولان :

<br>الأوّل: كلّ تابعة في السعة والضيق لما يراد من مدخولها، وعليه يتوقّف العموم على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة، وهو ظاهر الأخوند الخراساني<ref>. كفاية الاُصول: 217.</ref>، وصريح المحقّق النائيني<ref>. اُنظر: محاضرات في اُصول الفقه الخوئي 5: 164 ـ 167.</ref>، وإليه ذهب الروحاني<ref>. منتقى الاُصول الروحاني 3: 309.</ref> بعد ما كان مترددا.

<br>الثاني: إنّها تدلّ على سعة المدخول وعمومه، من دون إجراء قرينة الحكمة وتتولى الأداة نفسها دور تلك القرينة، ولا يبعد أن يكون المشهور بين الاُصوليين<ref>. دروس في علم الاُصول 1: 252، محاضرات في اُصول الفقه الخوئي 5: 158، بحوث في علم الاُصول (الشاهرودي) 3: 227.</ref>.

<br>2 ـ الأسماء الموصولة كـ «الذي» و«التي» وتثنيتهما وجمعهما و«من» «وما»

<br>والذي يدلّ على أنّ «الذي» و«التي» وتثنيتهما وجمعهما تفيد العموم هو صحّة الاستثناء في مثل قولنا: «أكرم الذي نجح إلاّ زيدا»<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1505، أنيس المجتهدين 2: 708.</ref>.

<br>الرابع: «من» عامّة للعاقل، و«ما» عامّة لغير العاقل<ref>. تمهيد القواعد الشهيد الثاني: 153، التمهيد في تخريج الفروع على الاُصول الأسنوي: 303.

<br></ref> ونسب إلى سيبويه القول بأنّ «ما» عامّة للعاقل وغيره، وبه قال جماعة<ref>. اُنظر: التمهيد في تخريج الفروع على الاُصول الأسنوي: 303.</ref>.

<br>3 ـ أسماء الاستفهام، نحو: من، ما، أين، متى، أي، كم.

<br>لا خلاف يعتد به بين الاُصوليين أنّ أسماء الاستفهام تفيد العموم<ref>. نهاية الوصول إلى علم الاُصول العلاّمة الحلّي 2: 149، أنيس المجتهدين 2: 706، القوانين المحكمة 1: 447 ـ 449، البحر المحيط (الزركشي) 3: 82 ـ 87، العقد المنظوم (القرافي) 1: 412 ـ 413، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 305 ـ 306.</ref>. وممّا يدلّ على كون أسماء الاستفهام للعموم أنّ قول القائل: «من دخل داري؟» ـ مثلاً ـ فلو كانت للخصوص لما حسن الجواب بالعموم بأن يقال في جوابه: «كلّ القوم» ولو كانت للاشتراك، لما حسن الجواب إلاّ بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة<ref>. نهاية الوصول إلى علم الاُصول 2 العلاّمة الحلّي 2: 149، أنيس المجتهدين 2: 709.</ref>.

<br>4 ـ أسماء الشرط، من قبيل: من، ما، أي، مهما، أين، متى، إذا، كيف، أنّى، حيث، أيان.

<br>المعروف بين الاُصوليين أنّ أسماء الشرط آنفة الذكر تفيد العموم<ref>. تمهيد القواعد الشهيد الثاني: 148، أنيس المجتهدين 2: 706، القوانيين المحكمة 1: 447 ـ 449، 412 ـ 413، روضة الناظر 2: 12، إرشاد الفحول 1: 399 ـ 400، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 302 ـ 303.</ref>. والذي يدلّ على كون أسماء الشرط للعموم أنّ لفظ «من» مثلاً في قولنا: «من دخل داري أكرمه» لو كان للاشتراك لما صحّ الامتثال قبل السؤال، ولو كان للخصوص لما صحّ الاستثناء<ref>. أنيس المجتهدين 2: 709، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1491.</ref>.

<br>5 ـ الجمع المحلّى بالألف واللام.

<br>لا خلاف يعتد به بين الاُصوليين في دلالة الجمع المحلّى من قبيل: «أكرم العلماء» على العموم إن لم تكن الألف واللام عهدية<ref>. معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 104، القوانيين المحكمة 1: 450، هداية المسترشدين 3: 159، اُصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 192، غاية المأمول (الخوئي) 1: 620، المستصفى 2: 29، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 421، كشف الأسرار (البخاري) 2: 3، شرح التلويح (التفتازاني) 1 : 95.</ref>، وإنّما الخلاف في كيفية هذه الدلالة هل هو بالوضع أو هو بالإطلاق بمقتضى مقدّمات الحكمة، قولان:

<br>الأوّل: دلالته على العموم بالوضع، وهو ظاهر الأخوند الخراساني<ref>. كفاية الاُصول: 217.

<br></ref>، والفاضل التوني<ref>. الوافية في اُصول الفقه: 113.</ref>، والسيّد الخوئي<ref>. غاية المأمول الخوئي 1: 620.</ref>، والسبحاني<ref>. تهذيب الاُصول 2: 167.</ref>.

<br>الثاني: دلالته على العموم بمقدّمات الحكمة<ref>. نهاية الأفكار البروجردي 1 ـ 2: 510، اُصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 192.</ref>، وممّا يدلّ على أنّ الجمع المعرف بال يفيد العموم هو:

<br>ـ إنّ صحّة الاستثناء دليل العموم<ref>. عدّة الاُصول الطوسي 1: 293، تهذيب الوصول إلى علم الاُصول (العلاّمة الحلّي) : 128 ، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4 :  1495 .</ref>.

<br>ـ التبادر<ref>. القوانين المحكمة 1: 450 ـ 451، أنوار الاُصول مكارم 2: 83.</ref>.

<br>6 ـ المفرد المحلّى بالألف واللام.

<br>اختلف الاُصوليين في دلالة المفرد المحلّى من قبيل: «أكرم العالم» على العموم إلى أقوال:

<br></ref>، والعلاّمة الحلّي<ref>. تهذيب الوصول إلى علم الاُصول العلاّمة الحلّي: 129.

<br></ref>، والسيّد البروجردي<ref>. نهاية الأفكار البروجردي 1 ـ 2: 510 ـ 511.

<br></ref>، والفخر الرازي<ref>. المحصول الرازي 1: 382.</ref>.

<br>وممّا يدلّ على أنّ المفرد المحلّى بالألف واللام لا يفيد العموم هو أنّه لو عمّ لصحّ الاستثناء منه<ref>. معارج الاُصول: 86 ، معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 104.</ref>.

<br></ref> والدليل عليه هو صحّة الاستثناء كما في قوله تعالى: '''«إِنَّ الإِنْسانَ لَفِى خُسْرٍ * إِلاّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ»'''<ref>. العصر: 2 ـ 3.</ref> و<ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 422، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1502.</ref>.

<br>اختلف الاُصوليون في الجمع المنكر إلى قولين:

<br>القول الثاني: الجمع المنكر يدلّ على العموم بالإطلاق ومقدّمات الحكمة، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الطوسي<ref>. العدّة الطوسي 1: 296 ـ 297.</ref>، والآمدي<ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 422.

<br>لا كلام بين الاُصوليين في دلالة النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي على العموم<ref>. مبادئ الوصول إلى علم الاُصول : 122 ، كفاية الاُصول : 217 ، الوافية في اُصول الفقه: 112، القوانين المحكمة 1: 504، فوائد الاُصول 4 : 338 ، المحكم في اُصول الفقه 2 : 27 ، المحصول  الرازي  1: 369، المسودة: 93، نهاية السول 2: 322، تيسير علم الاُصول: 265.</ref>، وإنّما الكلام في كيفية هذه الدلالة هل هي بالوضع أو هي عقلاً أو هي بالإطلاق ومقدّمات الحكمة، أقوال:

<br>الأوّل: دلالتها على العموم عقلاً، وهو اختيار الأخوند الخراساني<ref>. كفاية الاُصول: 217.</ref> وبعض المتأخّرين كالشيخ المظفر<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 192.</ref>.

اختلف الاُصوليون بأنّ هل للخصوص صيغة تخصّه أو لا؟ هناك آراء ثلاثة:

<br>الرأي الأوّل: إنّ للخصوص صيغا تخصّه مثل: بعض، أو قسم، أو طائفة، أو فئة، أو ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو ما عليه أكثر اُصوليي الإمامية<ref>. غاية المأمول 1: 619، إرشاد العقول السبحاني 2: 485، دروس في مسائل علم الاُصول (التبريزي) 3: 220.</ref>.

<br>الرأي الثاني: إنّه ما ذكر من أنّ للعموم صيغا تخصّه إنّما هي موضوعة للخصوص بالأساس، وهي أقلّ الجمع اثنان أو ثلاثة بناء على الخلاف في أقلّ الجمع<ref>. اُنظر: المسودة: 80، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 435 ـ 439.</ref> ولا يقتضي العموم إلاّ بقرينة<ref>. اُنظر: إرشاد الفحول 1: 397، الإبهاج في شرح المنهاج 2: 108، زبدة الاُصول الروحاني 3: 293 ـ 294، خلاصة الفصول في علم الاُصول 1: 91.</ref> الرأي الثالث: إن الخصوص ليس له صيغة تخصّه في اللغة، بل إنّ الألفاظ من قبيل: كل، جميع، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، الجمع المحلّى، وما شابه ذلك مشتركة بين العموم والخصوص<ref>. الذريعة المرتضى 1: 201 ـ 202، واُنظر: غاية المأمول 1: 619، قواطع الأدلّة 1: 282، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 417.</ref>.

لما كان الإطلاق قريب الدلالة من العموم، فقد دأب الاُصوليون في التعرّض لبحوثه بعد العام مباشرة، بل جعله البيضاوي من توابع وتفريعات العموم أو العام<ref>. منهاج الوصول: 60، واُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 2: 199.</ref>.

<br>الأوّل: دلالة اللفظ على الاطلاق دلالة عقلية تستفاد من مقدّمات الحكمة، بخلاف العموم، فإنّه دلالته دلالة لفظية<ref>. أجود التقريرات 2: 415، تهذيب الاُصول الخميني 1: 238.</ref>.

<br>الثاني: إنّ موضوع الحكم في الإطلاق نفس الطبيعة، وفي العامّ أفراد الطبيعة، من قبيل قوله: «أوفوا بالعقود» فالعامّ اُستفيد من اللفظ وهو وجوب الوفاء بكلّ مصداق من العقد، بينما الإطلاق من تمامية مقدّمات الحكمة<ref>. تهذيب الاُصول الخميني 2: 8 ، محاضرات في اُصول الفقه 5: 151.</ref>.

إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم الثابت للعامّ بعد أن كان اللفظ العامّ شاملاً له لولا التخصيص، من قبيل: وجوب الصوم على كلّ مكلّف، وإخراج المسافر عن حكم الصيام رغم دخوله في موضوع الحكم<ref>. فوائد الاُصول 4: 741، كشف الأسرار البخاري 4: 32، حاشية العطار على شرح الجلال المحلّى 1: 410.</ref>. فالتخصيص يكون بيانا للمراد من العامّ<ref>. علم اُصول الفقه خلاف: 165.</ref>.

التقييد هو رفع اليد عن الإطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة؛ باعتبار وجود دليل على التقييد<ref>. بحوث في علم الاُصول الشاهرودي 7: 180، لمحات الاُصول: 384.</ref>، أو هو إضافة قيّد إلى ما يدلّ على المطلق<ref>. بحوث في علم الاُصول الشاهرودي 7: 180.</ref>، كما لو قال المولى: «اعتق رقبة» ثُمّ قال الحكم السابق مقيّد بالإيمان.

===1 ـ العموم الاستغراقي===

===2 ـ العموم المجموعي===

وهو أن تكون جميع الأفراد موضوعا واحدا تحت حكم واحد، ولازمه أنّ الإطاعة بفعل الجميع والعصياني بترك واحد، فلو أخلّ بترك إكرام واحد في مثل: «أكرم كلّ العلماء» لم يعدّ ممتثلاً <ref>. فوائد الاُصول 1 ـ 2: 515، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 191، زبدة الاُصول (الروحاني) 2: 297، بحوث في علم الاُصول (الشاهرودي) 3: 222.</ref>.

===3 ـ العموم البدلي===

وهو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل، ففي المثال: «اكرم عالما» إذا فقد أطاع وإن ترك الكلّ فقد  عصى<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 191، معتمد الاُصول (الخميني): 266، المحكم في اُصول الفقه 2: 13، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 347.</ref>.

<br>التقسيم الثاني: يقسم العامّ باعتبار طريق معرفة عمومه إلى ثلاثة أقسام:

وهو ما اُستفيد عمومه من جهة اللغة، بمعنى: أنّ اللفظ قد وضع في اللغة للعموم، وهي صيغ العموم من قبيل: كلّ وجميع.

<br>وهو ما اُستفيد عمومه من جهة عرف الشرع، مع كون اللفظ لا يفيد العموم من جهة اللغة كقوله تعالى: '''«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ».''' فإنّ هذا اللفظ لو نظرنا إليه نظرة لغوية،  فإنّه لا يعم، حيث إنّه يفيد: تحريم الأكل فقط، ولكن  بعرف  الفقهاء انتقلت الحرمة من الأكل إلى جميع الانتفاعات<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1467 ـ 1468، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : 289 ـ 290 ، الإبهاج في شرح المنهاج 2 :  102.</ref>.

<br>'''الأوّل:''' الخاصّ الشخصي والنوعي والجنسي.

<br>'''الثاني:''' الخاصّ باعتبار صيغته:

<br>'''الثالث:''' الخاصّ باعتبار حالته:

تناول الاُصوليون موضوع العموم والخصوص من عدّة جوانب، قد تكون الجوانب التالية من أهمّها:

<br>القول الأوّل: عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص، بل يجب الفحص حتّى يحصل الظنّ الغالب بانتفائه، وهو مذهب أكثر الاُصوليين، كصاحب المعالم<ref>. معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 119.</ref>، والميرزا القمّي<ref>. القوانين المحكمة 2: 72.</ref>، والأخوند الخراساني<ref>. كفاية الاُصول: 226 ـ 227.</ref>، والشيخ المظفر<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 208 ـ 209.</ref>، والغزالي<ref>. المستصفى 2: 72.</ref>، والرهوني<ref>. تحفة المسؤول 3: 305.</ref>، والزحيلي<ref>. الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي الزحيلي 2: 76.</ref> وآخرون. وقيل: يشترط حصول القطع بانتفائه<ref>. حكاه الأسنوي عن القاضي في نهاية السول 2: 404.</ref>، ومن جملة الأدلّة التي لديهم هو إنّا نعلم إجمالاً بوجود مخصصات كثيرة للعمومات الواردة في الكتاب والسنّة، حتّى قيل: ما من عامّ إلاّ وقد خصّ<ref>. أجود التقريرات 2: 352، القوانين المحكمة 2: 77 ـ 80، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي الزحيلي 2: 76.</ref>، ومقتضى ذلك عدم جواز العمل بها إلاّ بعد الفحص عن المخصص، وأيضا قد نقل عدم الخلاف، بل الإجماع على عدم جواز التمسّك بالعامّ قبل الفحص واليأس<ref>. المستصفى 2: 73، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 2: 411، تهذيب الوصول إلى علم الاُصول: 167.</ref>.

<br>القول الثاني: جواز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصص، وهو مذهب بعض اُصوليي أهل السنّة، كالصيرفي<ref>. اُنظر: نهاية السول 2: 403.</ref>، ومن تبعه كأبي الثناء<ref>. بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 2: 412.</ref> والنملة<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1577.</ref>، وحكي هذا القول عن ظاهر التهذيب للعلاّمة الحلّي<ref>. تهذيب الوصول إلى علم الاُصول: 138.</ref> وكان دليلهم على  ذلك هو أنّ الأصل عدم التخصيص، وهذا يوجب ظنّ  عدم التخصيص، وهو يكفي في ظنّ إثبات الحكم باللفظ العامّ<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1578، واُنظر: إرشاد الفحول 1: 466.</ref>.

وقع الخلاف بين الاُصوليين في دلالة خطاب المشافهة على العموم من قبيل: «يا أيّها الذين ويا أيّها الناس» على قولين:

<br>القول الأوّل: المعروف بين الاُصوليين أنّ ما وضع لخطاب المشافهة لا يشمل من تأخّر عن زمن الخطاب، وشمولهم يحتاج إلى دليل<ref>. تمهيد القواعد الشهيد الثاني: 185، معالم الدين (نجل الشهيد الثاني): 108، القوانين المحكمة 1: 517، كفاية الاُصول: 228، مفاتيح الاُصول: 474، نهاية الوصول في دراية الاُصول (الأرموي) 4: 1414، شرح تنقيح الفصول (القرافي): 188، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 2: 226، التمهيد في تخريج الفروع على الاُصول (الأسنوي): 363.

<br></ref>، وممّا يدلّ عليه هو أنّ خطاب المعدوم قبيح شرعا عقلاً <ref>. القوانين المحكمة 1: 517، كفاية الاُصول: 228، واُنظر: نهاية الوصول في دراية الاُصول الأرموي 4: 1415.</ref>.

<br>القول الثاني: يدلّ على الشمول، وهو ما صرّح به غير واحد من المحقّقين كالشيخ الأنصاري<ref>. مطارح الأنظار 2: 183.</ref>، والسيّد الخوئي<ref>. دراسات في علم الاُصول 2: 290.</ref>، والميرزا الآملي<ref>. مجمع الأفكار ومطرح الأنظار 2: 200 ـ 201.</ref>، ومحمّد جواد مغنية<ref>. علم اُصول الفقه في ثوبه الجديد: 183.</ref>، والزركشي<ref>. البحر المحيط الزركشي 3: 184 ـ 186.</ref>.

<br>القول الأوّل: الضمير لا يخصص العامّ، بل يبقى العامّ على عمومه، وإليه ذهب بعض الأساطين كالشيخ الطوسي<ref>. العدّة الطوسي 1: 385.</ref>، وجملة من المحقّقين كالشيخ النائيني<ref>. فوائد الاُصول 2: 552 ـ 553.</ref>، والشيخ الأنصاري<ref>. مطارح الأنظار 2: 205.

<br></ref>، والشيخ المظفر<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 211.</ref>، والآمدي<ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 534 ـ 535.</ref>، وابن الحاجب<ref>. اُنظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 2: 412.</ref> وآخرون. وممّا يدلّ عليه هو أنّ اللفظ عامّ، فيجب إبقاؤه على عمومه ما لم يدلّ على تخصيصه دليل. ومجرّد اختصاص الضمير العائد في الظاهر إليه لا يصلح لذلك؛ لأنّ كلا منهما لفظ مستقلّ بذاته<ref>. اُنظر: معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 139، القوانين المحكمة 2: 132 ـ 133.</ref>.

<br>القول الثاني: إنّ الضمير يخصص العموم، وإليه ذهب العلاّمة الحلّي<ref>. نهاية الوصول إلى علم الاُصول 2: 363 ـ 364.</ref>، والسيّد الخوئي<ref>. محاضرات في اُصول الفقه 5: 288 ـ 291.</ref>، وبه قالت الحنفية<ref>. اُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 2: 197.</ref>، واحتجّ القائل بالتخصيص بأنّ تخصيص الضمير مع بقاء العامّ على عمومه يستلزم مخالفة الضمير للمرجع، وهو باطل بالضرورة<ref>. اُنظر: معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 139، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 3: 342.</ref>.

<br>القول الثالث: التوقّف، وإليه ذهب السيّد المرتضى<ref>. الذريعة المرتضى 1: 303 ـ 304.

<br></ref>، والمحقّق الحلّي<ref>. معارج الاُصول: 100.</ref>، وصاحب المعالم<ref>. معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 138.</ref>، والبهائي<ref>. زبدة الاُصول: 142.</ref>، والأسنوي<ref>. نهاية السول 1: 222.</ref>، وإمام الحرمين<ref>. اُنظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 535.</ref>، وأبو الحسين البصري<ref>. اُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 2: 197.</ref>. والدليل عليه هو أنّ تخصيص العامّ بما يصحّ عود الضمير إليه يستلزم التجوّز؛ لأنّ العامّ حقيقة في العموم فاستعماله في الخصوص مجاز، وإبقاؤه على العموم أيضا يقتضي التجوّز، وتكون النتيجة هي: تعارض المجازين وتساقطهما مع عدم المرجح<ref>. معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 138، واُنظر: معارج الاُصول: 100، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 2: 338.</ref>.

يكاد يتّفق الاُصوليون أنّ المفهوم الموافق من جملة الأدلّة التي تخصص العامّ<ref>. معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 139، القوانين المحكمة 2: 142، مطارح الأنظار 2: 213، كفاية الاُصول: 233، درر الفوائد (الحائري) 1: 227، مقالات الاُصول 1: 471، اُصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 214، العدة (أبو يعلى) 2: 578 ـ 579، الجامع لمسائل اُصول الفقه وتطبيقلتها على المذهب الراجح: 269.</ref> ومثاله قول الباري عزّ وجلّ: '''«وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ»'''<ref>. المائدة: 45.</ref>. فهذه الآية بإطلاقها تثبت حقّ القصاص للجريح على جارحه أبا كان أم غير أب، إلاّ أنّ الآية 23 من سورة الإسراء أخرجت الأب من العموم بمفهومها الموافق، وهي: '''«فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ»'''. فإنّها تدلّ بحكم العقل عن النهي عن الضرب والجرح بطريق أولى مهما كان السبب الموجب<ref>. علم اُصول الفقه في ثوبه الجديد: 186.</ref>. وممّا يدلّ عليه هو أنّ المفهوم دليل شرعي خاصّ عارض عامّا فيقدّم عليه من باب ترجيح الدليل الخاصّ على العامّ<ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 529، اُصول الاستنباط (علي الحيدري): 155.</ref>.

ومثال ذلك قول الباري عزّ وجلّ: '''«إِنَّ الظَّـنَّ لا يُغْنِـى مِنَ الحَقِّ شَيْئاً»'''<ref>. يونس: 36.</ref>. الدالّ بعمومه على عدم اعتبار كلّ ظنّ، بل حتّى الظنّ الحاصل من خبر العادل. وقد وردت آية أخرى وهي: '''«إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا»'''<ref>. الحجرات: 6.</ref>. دالّة بمفهوم الشرط على جواز الأخذ بخبر غير الفاسق بغير تبين<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 215.</ref>، فهل يجوز تخصيص ذلك العامّ بهذا المفهوم المخالف؟ فقد اختلفوا على أقوال:

<br>القول الثاني: تقديم العامّ ولا يجوز تخصيصه بالمفهوم المخالف<ref>. هذا القول منسوب إلى أبي العبّاس بن سريج. اُنظر: اللمع: 84، وإرشاد الفحول 1: 524.</ref>.

<br>القول الأوّل: وجوب التمسّك بالعامّ مطلقا، سواء أكان المخصص متّصلاً أم منفصلاً، وهو ما عليه الاُصولين من محقّقين وغيرهم<ref>. معارج الاُصول: 97، كفاية الاُصول: 218، الفصول الغروية: 199، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 198، دراسات في علم الاُصول 2: 242، الفصول الغروية: 199، لمحات الاُصول: 309، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 443 ـ 444، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 2: 143، الإبهاج شرح المنهاج 2: 137، إرشاد الفحول 1: 460 ـ 462، نهاية السول: 198.</ref>، وممّا يدلّ عليه هو أنّ المخصص إنّما أخرج بعض الأفراد والباقي منها باقية تحت العامّ ومشمولة لحكمه<ref>. اُصول الاستنباط علي الحيدري: 137، واُنظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 2: 144.</ref>، وأهمّ ما يحتجّ به للجمهور بالإجماع، وشاهد الإجماع أنّ عليا  عليه‏السلام، احتجّ على جواز الجمع بين الاُختين في الملك بقوله تعالى: «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ». مع كونه مخصصا بالأخوات والبنات، وكان ذلك مشهورا فيما بين الصحابة ولم يوجد له نكير، فكان إجماعا <ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 445 ـ 446.</ref>.

<br>القول الثالث: التفصيل بين المخصص المتّصل، فيكون حجّة في الباقي وبين المنفصل فلا يكون كذلك، وهو المنسوب إلى البلخي<ref>. اُنظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 443 ـ 444، الفصول الغروية: 199، كفاية الاُصول: 218.</ref>، وهناك أقوال شاذّة لا يسع المقام لذكرها <ref>. لمزيد من الاطّلاع، اُنظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 443 ـ 444، تشنيف المسامع 1: 362.</ref>.

<br>الأوّل: مجمل بحسب المفهوم: وهو فرض الشكّ في نفس مفهوم الخاصّ بأن كان مجملاً من قبيل: «أحسن الظنّ إلاّ بخالد» الذي يشك فيه هل المراد من خالد هو خالد بن سعد أو خالد بن عمر مثلاً.

<br>الثاني: مجمل بحسب المصداق: وهو فرض الشكّ في دخول فرد من أفراد العامّ في الخاصّ مع وضوح مفهوم الخاصّ، بأن كان مبينا لا مجملاً، وإنّما الإجمال في المصداق، من قبيل: «أكرم العلماء إلاّ فساقهم» ولم نعلم كون زيد العالم فاسقا أم غير فاسق لا لشبهة مفهومية، بل لاشتباه خارجي<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 199 ـ 200.</ref>. اختلف الاُصوليون فيه على مذاهب:

<br>المذهب الأوّل: عدم جواز التمسّك بالعامّ إذا كان المخصص مجملاً بحسب المصداق مطلقا، سواء أكان المخصص متّصلاً أم منفصلاً <ref>. كفاية الاُصول: 221، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 203، نهاية الأفكار (البروجردي) 2: 518، محاضرات في اُصول الفقه 5: 183.</ref>، وممّا يدل على أنّه لا يجوز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية هو أنّ المخصص لما كان حجّة أقوى من العامّ، فإنّه موجب لقصر حكم العامّ على باقي أفراده ورافع لحجّيّة العامّ في بعض مدلوله، فيكون التمسّك به حينئذٍ من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية لنفس العامّ<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 200.</ref>.

<br>المذهب الثالث: لا يجوز التمسّك بالعامّ مطلقا، سواء أكان المخصص متّصلاً أم منفصلاً، وسواء أكان الشبهة مفهومية أم مصداقية، إذ إنّ اجمال الخاصّ يسري إلى العامّ، فلا يجوز الاحتجاج به، ويكاد أن يكون محلّ اتّفاق بين اُصوليي السنّة، ومثاله: «اقتلوا المشركين إلاّ بعضهم»<ref>. البحر المحيط الزركشي 3: 266 ـ 267، نهاية السول: 198، إرشاد الفحول 1: 460 ـ 463، تيسير الوصول إلى منهاج الاُصول (ابن امام الكاملية) 3: 317،: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 2: 141.

<br></ref> وممّا يدلّ عليه هو أنّ ما من فرد إلاّ يكون هو المُخرج، وكذلك إخراج المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً<ref>. البحر المحيط الزركشي 3: 266 ـ 267، إرشاد الفحول 1: 340.</ref>.

اختلفت أنظار الاُصوليون في العامّ بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو هو مجاز، فهنا أقوال:

<br>القول الأوّل: مجاز مطلقا، سواء أكان المخصص منفصلاً أم متّصلاً، وهو اختيار الشيخ الطوسي<ref>. العدّة الطوسي 1: 306 ـ 307.</ref>، والمحقّق الحلّي<ref>. معارج الاُصول: 97.

<br></ref>، وصاحب المعالم<ref>. معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 113.</ref>، والآمدي<ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 446 ـ 447.</ref>، والبيضاوي<ref>. اُنظر: الإبهاج شرح المنهاج 2: 130.

<br></ref>، وابن الحاجب<ref>. اُنظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 2: 332.</ref>. وقد استدلّ له: بأنّ العموم حقيقة في الاستغراق، فإذا اُريد به الخصوص كان مجازا؛ لأنّه استعمال له في غير موضوعه<ref>. معارج الاُصول: 97، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1561.</ref>.

<br>القول الثالث: التفصيل بين المخصص المتّصل وبين المنفصل، فيكون حقيقة في الأوّل دون الثاني، وهو اختيار الفخر الرازي<ref>. المحصول 1: 400 ـ 401.</ref>، وظاهر أبي الحسين البصري<ref>. المعتمد 1: 262 ـ 263.</ref> والمنسوب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني<ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 439 ـ 440.</ref>. وهناك اقوال اُخرى لا يُعرف قائلها، لا يسع المقام لذكرها <ref>. اُنظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 439 ـ 440.</ref>.