الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حسن مأمون»

حسن مأمون: شيخ الجامع الأزهر بعد فترة مشيخة الشيخ محمود شلتوت، وكان قبلها مفتياً للديار المصرية. قضى معظم حياته الوظيفية قاضياً يستعرض أدلّة الفقهاء في المذاهب الفقهية المختلفة.

| data-type="AuthorBirthPlace" |[[القاهرة]]/ مصر

وكان والده الشيخ مصطفى مأمون إماماً لمسجد الفتح بقصر عابدين، وكان إمام هذا المسجد يُعدُّ إماماً للملك، وقد عني بتربيته منذ صغره التربية الدينية القويمة، فحفظ القرآن وجوَّده، ثمّ التحق بالأزهر الشريف، ولمّا أنهى دراسته اتِّجه إلى مدرسة القضاء الشرعي وتخرّج فيها عام 1918م. وكان إلى جانب إتقانه للعربية مُلمّاً باللغة الفرنسية، فجمع بذلك بين الثقافتين العربية والفرنسية.

عُيِّن الشيخ مُوظّفاً قضائيّاً بمحكمة الزقازيق الشرعية في 10 من محرم عام 1338هـ الموافق 4 أكتوبر سنة 1919م، وفي شهر شوّال من نفس العام الموافق أوّل يوليو سنة 1920م نُقِلَ إلى محكمة القاهرة الشرعية، وفي 5 من شهر رجب لعام 1339هـ الموافق 14 مارس سنة 1921م تمّت ترقيته إلى قاضٍ من الدرجة الثانية ونُقِلَ إلى محكمة طنطا الشرعية، وفي 16 من جمادى الآخرة عام 1348هـ الموافق 18 نوفمبر سنة 1929م نقل إلى محكمة مصر الشرعية، ثمّ تمّت ترقيته إلى قاض من الدرجة الأولى في نفس هذا الشهر، ثمّ رقي إلى منصب قاض عامّ أوّل فبراير عام 1939م.  

وكانت شهرته العلمية وفضائله الخلقية ومعارفه الفقهية كفيلة للفت الأنظار إليه، ولذا فإنّه ظلّ يترقّى في القضاء الشرعي حتّى صدر مرسوم ملكي بتعيينه قاضيّاً لقضاة السودان في 5 من ذي الحجّة عام 1359هـ الموافق 3 من يناير سنة 1941م. وقد أمضى في منصبه هذا قرابة 6 سنوات قام بواجبه فيها خير قيام. ثمّ عاد إلى القاهرة، حيث تمّ تعيينه رئيساً لمحكمة القاهرة الشرعية الابتدائية، وذلك في 27 من ربيع الأوّل لعام 1366هـ الموافق 17 فبراير 1947م، ثمّ ترقّى ليكون عضواً في المحكمة الشرعية العليا في 25 من محرّم عام 1367هـ الموافق 18 ديسمبر 1947م، ثمّ أصبح نائباً لها في 7 من شعبان عام 1370هـ الموافق 13 مايو 1951م، ثمّ عُيِّن رئيساً للمحكمة الشرعية العليا في الأوّل من جمادى الآخرة لعام 1371هـ الموافق 26 فبراير 1952م. ولمّا قربت سنّ إحالته للمعاش قام مجلس الوزراء بمدّ عمله سنة أخرى بناءً على طلب وزير العدل؛ وذلك للحاجة الماسّة إلى كفاءته. وفي 24 من جمادى الآخرة عام 1374هـ الموافق 16 فبراير سنة 1955م اقترح وزير العدل على مجلس الوزراء إسناد منصب المفتي إلى الشيخ «حسن مأمون» للانتفاع بعلمه الغزير وكفاءته الممتازة وواسع خبرته، فوافق مجلس الوزراء على تعيينه مفتياً للديار المصرية اعتباراً من أوّل مارس سنة 1955م، وظلّ في هذا المنصب حتّى 17 من ربيع الأوّل عام 1384هـ الموافق 26 يوليو سنة 1964م، حيث صدر القرار الجمهوري رقم 2444 لسنة 1964م بتعيين الشيخ حسن مأمون شيخاً للأزهر ليكون الشيخ التاسع والثلاثين في تعداد شيوخ الأزهر.

أصدر الشيخ خلال فترة تولّيه منصب الإفتاء حوالي (12311) فتوى مسجّلة بسجّلات دار الإفتاء، وأثناء تولّيه مشيخة الأزهر ذلَّلَ الكثير من العقبات التي كانت تعترض الأزهر، ومع المناصب العليا التي شغلها فإنّه كان حريصاً على إلقاء الدروس على طلبة قسم القضاء بكلّية الشريعة. كما ظلّ رئيساً لمجلس إدارة مسجد الإمام الشافعي، وظلّ الشيخ يباشر عمله في مشيخة الأزهر حتّى تناوشته الأمراض، وأحسّ المسؤولون حاجته إلى الراحة، فاستجابوا لرغبته في التقاعد؛ حيث تفرّغ للراحة والعبادة والعلاج وإن لم يتوقّف عن البحث والدراسة والتدوين، كما ظلّ يواصل الإشراف على الهيئة العلمية القائمة على تصنيف الموسوعة الفقهية الكبرى التي يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وله فضل كبير في تنظيم هذه الموسوعة وكتابة ومراجعة بعض موادها الفقهية. وكان يجد لذة كبرى في الدراسات الفقهية تنسيه ما يقاسيه من أمراض وآلام.

كان الشيخ فقيهاً مستنيراً، قضى معظم حياته الوظيفية قاضياً يستعرض أدلّة الفقهاء في المذاهب الفقهية المختلفة، وكان ذا بصيرة ملهمة في فقه النصوص الشرعية والإلمام بمقاصد التشريع ومعرفة أنماط الفتوى وأسباب تنوّعها.

- الأزهر في ألف عام، محمّد عبد المنعم خفّاجي.

- مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتّى الآن، علي عبد العظيم.